رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,471

درباره این وبلاگ

مع تعلیقة سماحة آیة العظمی السید علی الحسینی السیستانی (دام ظله الوارف)

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل فی أحکام صلاة المسافر


کتاب الصلاة

فصل فی أحکام صلاة المسافر

مضافا إلی ما مر فی طی المسائل السابقة، قد عرفت أنه یسقط بعد تحقق الشرائط المذکورة من الرباعیات رکعتان، کما أنه تسقط النوافل النهاریة أی نافلة الظهرین بل ونافلة العشاء وهی الوتیرة  أیضاً علی الأقوی، وکذا یسقط الصوم الواجب عزیمة، بل المستحب أیضاً إلا فی بعض المواضع المستثناة، فیجب علیه القصر فی الرباعیات فیما عدا الأماکن الأربعة، ولا یجوز له الإتیان بالنوافل النهاریة بل ولا الوتیرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبیة لمکان الخلاف فی سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة اللیل، کما لاإشکال فی أنه یجوز الإتیان بغیر الرواتب من الصلوات المستحبة.

[۲۳۴۵] مسألة ۱ : إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما [۱۲۴۰]  سفرا وإن کان یصلیهما قصراً، وإن ترکها فی الوقت یجوز له قضاؤها.

[۲۳۴۶] مسألة ۲ : لا یبعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت وهو مسافر وترک الإتیان بالظهر حتی یدخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة، وکذا إذا صلی الظهر فی السفر رکعتین وترک العصر إلی أن یدخل المنزل لا یبعد جواز الإتیان بنافلتها فی حال السفر، وکذا لا یبعد جواز الإتیان بالوتیرة فی حال السفر إذا صلی العشاء أربعا فی الحضر ثم سافر، فإنه إذا تمت الفریضة صلحت نافلتها [۱۲۴۱].

[۲۳۴۷] مسألة ۳ : لو صلی المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما فأما أن یکون عالما بالحکم والموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسیا فإن کان عالما بالحکم والموضوع عامدا فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته ووجب علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه، وان کان جاهلا بأصل الحکم وأن حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الاعادة فضلا عن القضاء، وأما إن کان عالما بأصل الحکم وجاهلا ببعض الخصوصیات مثل أن السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر أو أن المسافة ثمانیة أو أن کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیام یقصّر فی السفر الأول [۱۲۴۲] أو أن العاصی بسفره إذا رجع إلی الطاعة یقصّر ونحو ذلک وأتم وجب علیه الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه [۱۲۴۳]، وکذا إذا کان عالما بالحکم جاهلا بالموضوع کما إذا تخیل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة فإنه لو أتم وجب علیه الاعادة أو القضاء، وأما إذا کان ناسیا لسفره أو أن حکم السفر القصر فأتم فإن تذکر فی الوقت وجب علیه الاعادة، وإن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، وإن تذکر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء، وأما إذا لم یکن ناسیا للسفر ولا لحکمه ومع ذلک أتم صلاته ناسیا [۱۲۴۴] وجب علیه الاعادة والقضاء.

[۲۳۴۸] مسألة ۴ : حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم والعمد، ویصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات ودون الجهل بالموضوع [۱۲۴۵] .

[۲۳۴۹] مسألة ۵ : إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد إلا فی المقیم المقصّر للجهل بأن حکمه التمام [۱۲۴۶].

[۲۳۵۰] مسألة ۶ : إذا کان جاهلا بأصل الحکم ولکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به وإن کان لو أتم فی الوقت کان صحیحا، فصحة التمام منه لیس لأجل أنه تکلیفه بل من باب الاغتفار، فلا ینافی ما ذکرنا قوله: « اقض ما فات کما فات » ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وکذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه فإنه لو لم یصل أصلاً عصیانا أو لعذر وجب علیه القضاء قصرا.

[۲۳۵۱] مسألة ۷ : إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا یضر کونه ناویا من الأول للتمام لانه من باب الداعی والاشتباه فی المصداق لا التقیید فیکفی قصد الصلاة، والقربة بها، وإن تذکر بعد ذلک بطلت [۱۲۴۷] و وجب علیه الاعادة مع سعة الوقت [۱۲۴۸] ولو بادراک رکعة من الوقت، بل وکذا لو تذکر بعد الصلاة تماما وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فإنه یجب علیه إعادتها قصرا، وکذا الحال فی الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع فی الصلاة بنیة التمام ثم علم بذلک، أو الجاهل بخصوصیات الحکم إذا نوی التمام ثم علم فی الاثناء أن حکمه القصر، بل الظاهر أن حکم من کان وظیفته التمام إذا شرع فی الصلاة بنیة القصر جهلا ثم تذکر فی الأثناء العدول إلی التمام، ولا یضره أنه نوی من الأول رکعتین مع أن الواجب علیه أربع رکعات لما ذکرمن کفایة قصد الصلاة متقربا وإن تخیل أن الواجب هو القصر، لأنه من باب الاشتباه فی التطبیق والمصداق لا التقیید، فالمقیم الجاهل بأن وظیفته التمام إذا قصد القصر ثم علم فی الأثناء یعدل إلی التمام ویجتزیء به، لکن الأحوط الإتمام والاعادة، بل الأحوط فی الفرض الأول أیضاً الاعادة قصرا بعد الإتمام قصرا.

[۲۳۵۲] مسألة ۸ : لو قصّر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته، وإن کان الأحوط الاعادة، بل وکذا لو کان جاهلا بأن وظیفته القصر فنوی التمام لکنه قصّر سهوا، والاحتیاط بالاعادة فی هذه الصورة أکد وأشد.

[۲۳۵۳] مسألة ۹ : إذا دخل علیه الوقت وهو حاضر متمکن من الصلاة ولم یصل ثم سافر وجب علیه القصر [۱۲۴۹]، ولو دخل علیه الوقت وهو مسافر فلم یصل حتی دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما [۱۲۵۰] أتم، فالمدار علی حال الأداء لا حال الوجوب و التعلق لکن الأحوط فی المقامین الجمع.

[۲۳۵۴] مسألة ۱۰ : إذا فاتت منه الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخره مسافرا أو بالعکس فالأقوی أنه مخیر بین القضاء قصرا أو تماما، لأنه فاتت منه الصلاة فی مجموع الوقت والمفروض أنه کان مکلفا فی بعضه بالقصر وفی بعضه بالتمام، ولکن الأحوط [۱۲۵۱] مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقت، وأحوط منه الجمع بین القصر و التمام.

[۲۳۵۵] مسألة ۱۱ : الأقوی کون المسافر مخیراً بین القصر والتمام فی الأماکن الأربعة، وهی مسجد الحرام، ومسجد النبی ـ صلی الله علیه وآله ـ، ومسجد الکوفة، والحائر الحسینی ـ علیه السلام ـ، بل التمام هو الأفضل، وإن کان الأحوط هو القصر، وماذکرنا هو القدر المتیقن، وإلا فلا یبعد کون المدار علی البلدان الأربعة وهی مکة والمدینة والکوفة وکربلاء، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصا فی الأخیرتین[۱۲۵۲]، ولا یلحق بها سائر المشاهد، والأحوط فی المساجد الثلاثة الاقتصار علی الأصلی منها دون الزیادات الحادثة فی بعضها، نعم لا فرق فیها بین السطوح والصحن والمواضع المنخفضة منها، کما أن الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک [۱۲۵۳].

[۲۳۵۶] مسألة ۱۲ : إذا کان بعض بدن المصلی داخلا فی أماکن التخییر وبعضه خارجا لا یجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخر حال الرکوع والسجود بحیث یکون تمام بدنه داخلا حالهما.

[۲۳۵۷] مسألة ۱۳ : لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور، فلا یصح له الصوم فیها إلا إذا نوی الإقامة أو بقی مترددا ثلاثین یوما.

[۲۳۵۸] مسألة ۱۴ : التخییر فی هذه الأماکن استمراری فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر وبالعکس ما لم یتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ینوی الصلاة من غیر تعیین أحد الأمرین من الأول، بل لو نوی القصر فأتم غفلة أو بالعکس فالظاهر الصحة.

[۲۳۵۹] مسألة ۱۵ : یستحب أن یقول عقیب کل صلاة مقصورة ثلاثین مرة: « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر »، وهذا وإن کان یستحب من حیث التعقیب عقیب کل فریضة حتی غیر المقصورة إلا أنه یتأکد عقیب المقصورات، بل الأولی تکرارها مرتین مرة من باب التعقیب ومرة من حیث بدلیتها عن الرکعتین الساقطتین.

[۱۲۴۰] (یجوز له الاتیان بنافلتهما) : فیه اشکال نعم لا بأس بالاتیان بها رجاءً.

[۱۲۴۱] (فانه اذا تمت الفریضة صلحت نافلتها) : التعلیل ضعیف والاظهر سقوط النوافل فی جمیع الصور المذکورة ولکن لا بأس بالاتیان بها رجاءً.

[۱۲۴۲] (یقصر فی السفر الاول) : مر انه لا یبعد البقاء فیه علی التمام.

[۱۲۴۳] (الاعادة فی الوقت والقضاء فی خارجه) : علی الاحوط فیهما والاظهر عدم وجوب القضاء فیه وفی الجاهل بالموضوع اذا کان الانشکاف بعد مضی الوقت.

[۱۲۴۴] (ومع ذلک اتم صلاته ناسیاً) : ای ساهیاً، ووجوب القضاء فیه ـ لو لم یتنبه حتی خرج الوقت ـ مبنی علی الاحتیاط.

[۱۲۴۵] (ودون الجهل بالموضوع) : الاظهر عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقاً والاحوط وجوب القضاء مع النسیان کذلک.

[۱۲۴۶] (إلا فی المقیم المقصر للجهل بان حکمه التمام) : هذا الاستثناء محل نظر.

[۱۲۴۷] (بطلت) وان لم تلزم زیادة رکعة علی الاحوط وجوباً.

[۱۲۴۸] (مع سعة الوقت) : واما مع الضیق فیقضیها قصراً.

[۱۲۴۹] (وجب علیه القصر) : علی الاحوط وجوباً یحتمل التخییر وکذا الحال فی التمام فی الصورة الثانیة.

[۱۲۵۰] (أو حد الترخیص منهما) : مر عدم اعتبار حد الترخص فی الایاب مطلقاً.

[۱۲۵۱] (ولکن الاحوط) : لا یترک بل لا یخلو عن قوة کما مر.

[۱۲۵۲] (خصوصاً فی الاخیرتین) : بل لا یترک فی الاخیرة.

[۱۲۵۳] (الاحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک) : وان کان الظاهر ثبوت التخییر فیه فیما یحیط بالقبر الشریف بمقدار خمسة وعشرین ذراعاً ای ما یقارب ½۱۱ متراً من کل جانب فتدخل بعض الأروقة فی الحد المذکور ویخرج عنه بعض المسجد الخلفی.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی قواطع السفر موضوعاً أو حکماً

وهی أمور :

الوطن

أحدها : الوطن، فإن المرور علیه قاطع للسفر [۱۱۹۸] وموجب للمتمام ما دام فیه أو فیما دون حد الترخص منه، ویحتاج فی العود إلی القصر بعده إلی قصد مسافة جدیدة ولو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص، والمراد به المکان الذی اتخذه مسکنا ومقرا له دائما [۱۱۹۹] بلدا کان أو قریة أو غیرهما، سواء کان مسکنا لأبیه وأمه ومسقط رأسه أو غیره مما استجده، ولا یعتبر فیه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملک له فیه، نعم یعتبر فیه الإقامة فیه بمقدار یصدق علیه عرفا أنه وطنه، والظاهر أن الصدق المذکور یختلف بحسب الاشخاص والخصوصیات، فربما یصدق بالإقامة فیه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل، فلا یشترط الإقامة ستة أشهر وإن کان أحوط، فقبله یجمع بین القصر والتمام إذا لم ینو إقامة عشرة أیام.

[۲۳۰۲] مسألة ۱ : إذا أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد وتوطن فی غیره فإن لم یکن له فیه ملک أصلاً أو کان ولم یکن قابلا للسکنی کما إذا کان له فیه نخلة أو نحوها، أو کان قابلا له ولکن لم یسکن فیه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدی یزول عنه حکم الوطنیة، فلا یوجب المرور علیه قطع حکم السفر، وأما إذا کان له فیه ملک قد سکن فیه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور علی أنه بحکم الوطن العرفی وإن أعرض عنه إلی غیره، ویسمونه بالوطن الشرعی ویوجبون علیه التمام إذا مر علیه ما دام بقاء ملکه فیه، لکن الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الاعراض، فالوطن الشرعی غیر ثابت، وإن کان الأحوط الجمع بین إجراء حکم الوطن وغیره علیه، فیجمع فیه بین القصر والتمام إذا مر علیه ولم ینو إقامة عشرة أیام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها مما هو غیر قابل للسکنی وبقی فیه بقصد التوطن ستة أشهر، بل وکذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطن بل بقصد التجارة مثلا.

[۲۳۰۳] مسألة ۲ : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعی وأنه منحصر فی العرفی فنقول : یمکن تعدد الوطن العرفی بأن یکون له منزلان فی بلدین أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا [۱۲۰۰] فی کل منهما مقدارا من السنة بأن یکون له زوجتان مثلا کل واحدة فی بلدة یکون عند کل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف، بل یمکن الثلاثة أیضاً بل لا یبعد الأزید أیضاً.

[۲۳۰۴] مسألة ۳ : لا یبعد أن یکون الولد تابعا لابویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرهما وإن لم یلتفت بعد بلوغه إلی التوطن فیه أبدا فیعد وطنهما وطنا له أیضاً إلا إذا قصد الاعراض [۱۲۰۱] عنه سواء کان وطنا أصلیا لهما ومحلا لتولده أو وطنا مستجدا لهما کما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلی وأتخذا مکانا آخر وطنا لهما وهو معهما قبل بلوغه ثم صار بالغا [۱۲۰۲]، وأما إذا أتیا بلدة أو قریة وتوطنا فیها وهو معهما مع کونه بالغا فلا یصدق وطنا له إلا مع قصده بنفسه.

[۲۳۰۵] مسألة ۴ : یزول حکم الوطنیة بالاعراض والخروج وإن لم یتخذ بعد وطنا آخر، فیمکن إن یکون بلا وطن مدة مدیدة.

[۲۳۰۶] مسألة ۵ : لا یشترط فی الوطن إباحة المکان الذی فیه، فلو غصب دارا فی بلد وأراد السکنی فیها أبدا [۱۲۰۳] یکون وطنا له، وکذا إذا کان بقاؤه فی بلد حراما علیه من جهة کونه قاصدا لارتکاب حرام [۱۲۰۴] أو کان منهیا عنه من أحد والدیه أو نحو ذلک.

[۲۳۰۷] مسألة ۶ : إذا تردد بعد العزم علی التوطن أبدا فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفا بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق فلا إشکال فی زوال الحکم [۱۲۰۵] وإن لم یتحقق الخروج والاعراض، بل وکذا إن کان بعد الصدق فی الوطن المستجد [۱۲۰۶]، وأما فی الوطن الأصلی إذا تردد فی البقاء فیه وعدمه ففی زوال حکمه قبل الخروج والاعراض إشکال لاحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم فالأحوط الجمع بین الحکمین.

[۲۳۰۸] مسألة ۷ : ظاهر کلمات العلماء (رضوان الله علیهم) اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفی، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مدة مدیدة کثلاثین سنة أو أزید، لکنه مشکل [۱۲۰۷] فلا یبعد الصدق العرفی بمثل ذلک والأحوط فی مثله إجراء الحکمین بمراعاة الاحتیاط.

قصد اقامة العشرة

الثانی : من قواطع السفر : العزم علی إقامة عشرة أیام متوالیات فی مکان واحد من بلد أو قریة أو مثل بیوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلک وإن کان لا عن اختیار، ولا یکفی الظن بالبقاء فضلا عن الشک، واللیالی المتوسطة داخلة بخلاف اللیلة الأولی والاخیرة، فیکفی عشرة أیام وتسع لیال، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر علی الأصح، فلو نوی المقام عند الزوال من الیوم الأول إلی الزوال من الیوم الحادی عشر کفی ویجب علیه الإتمام، وإن کان الأحوط الجمع، ویشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة عشرة أیام لم ینقطع حکم السفر کأن عزم علی الإقامة فی النجف والکوفة أو فی الکاظمین وبغداد، أو عزم علی الإقامة فی رستاق من قریة إلی قریة من غیر عزم علی الإقامة فی واحدة منها عشرة أیام، ولا یضر بوحدة المحل فصل مثل الشط بعد کون المجموع بلدا واحدا کجانبی الحلة وبغداد ونحوهما، ولو کان البلد خارجا عن المتعارف فی الکبر فاللازم قصد الإقامة فی المحلة منه [۱۲۰۸] إذا کانت المحلات منفصلة، بخلاف ما إذا کانت متصلة إلا إذا کان کبیرا جدا بحیث لا یصدق وحدة المحل [۱۲۰۹] وکان کنیة الإقامة فی رستاق مشتمل علی القری مثل قسطنطینیة ونحوها.

[۲۳۰۹] مسألة ۸ : لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد علی الأصح، بل لو قصد حال نیتها الخروج إلی بعض بساتینها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ینافی صدق إسم الإقامة فی البلد عرفا جری علیه حکم المقیم حتی إذا کان من نیته الخروج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعة إذا کان قاصدا للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامة فی ذلک المکان عرفاً، کما إذا کان من نیته الخروج نهارا [۱۲۱۰] والرجوع قبل اللیل.

[۲۳۱۰] مسألة ۹ : إذا کان محل الإقامة بریة قفراء لا یجب التضییق فی دائرة المقام، کما لا یجوز التوسیع کثیرا بحیث یخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار علی صدق الوحدة عرفا، وبعد ذلک لا ینافی الخروج عن ذلک المحل إلی أطرافه بقصد العود إلیه وإن کان إلی الخارج عن حد الترخص بل إلی ما دون الأربعة کما ذکرنا فی البلد، فجواز نیة الخروج إلی ما دون الأربعة لا یوجب جواز توسیع محل الإقامة کثیرا، فلا یجوز جعل محلها مجموع ما دون الأربعة، بل یؤخذ علی المتعارف وإن کان یجوز التردد إلی ما دون الاربعة علی وجه لا یضر بصدق الإقامة فیه.

[۲۳۱۱] مسألة ۱۰ : إذا علق الإقامة علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی، بل وکذا لو کان مظنون الحصول فإنه ینافی العزم علی البقاء المعتبر فیها، نعم لو کان عازما علی البقاء لکن احتمل [۱۲۱۱] حدوث المانع لا یضر.

[۲۳۱۲] مسألة ۱۱ : المجبور علی الإقامة عشرا والمکره علیها یجب علیه التمام وإن کان من نیته الخروج علی فرض رفع الجبر والاکراه، لکن بشرط أن یکون عالما بـعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أیام کذلک.

[۲۳۱۳] مسألة ۱۲ : لا تصح نیة الاقامة فی بیوت الاعراب ونحوهم ما لم یطمئن بعدم الرحیل عشرة أیام إلا إذا عزم علی المکث بعد رحلتهم إلی تمام العشرة.

[۲۳۱۴] مسألة ۱۳ : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسید والمفروض أنهما قصدا العشرة لا یبعد کفایته [۱۲۱۲] فی تحقق الإقامة بالنسبة إلیهما وإن لم یعلما حین القصد أن مقصد الزوج والسید هو العشرة، نعم قبل العلم بذلک علیهما التقصیر، ویجب علیهما التمام بعد الاطلاع وإن لم یبق إلا یومین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاعادة أو القضاء علیهما بالنسبة إلی ما مضی مما صلّیا قصرا، وکذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وکان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالی کاف فی تحقق الإقامة، لکن الأحوط الجمع فی الصورتین بل لا یترک الاحتیاط.

[۲۳۱۵] مسألة ۱۴ : إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلا وکان عشرة کفی [۱۲۱۳] وإن لم یکن عالما به حین القصد، بل وإن کان عالما بالخلاف، لکن الأحوط فی هذه المسألة أیضاً الجمع بین القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حین القصد.

[۲۳۱۶] مسألة ۱۵ : إذا عزم علی إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن کان صلی مع العزم المذکور رباعیة بتمام بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان، وإن لم یصل أصلاً أو صلی مثل الصبح والمغرب أو شرع فی الرباعیة لکن لم یتمها وإن دخل فی رکوع الرکعة الثالثة رجع إلی القصر، وکذا لو أتی بغیر الفریضة الرباعیة مما لا یجوز فعله للمسافر کالنوافل والصوم ونحوهما، فإنه یرجع إلی القصر مع العدول، نعم الأولی الاحتیاط مع الصوم إذا کان العدول عن قصده بعد الزوال، وکذا لو کان العدول فی أثناء الرباعیة بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة بل بعد القیام إلیها وإن لم یرکع بعد.

[۲۳۱۷] مسألة ۱۶ : إذا صلی رباعیة بتمام بعد العزم علی الإقامة لکن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر کفایته فی البقاء علی التمام، وکذا لو صلاها تماما لشرف البقعة کمواطن التخییر ولو مع الغفلة [۱۲۱۴] عن الإقامة، وإن کان الأحوط [۱۲۱۵] الجمع بعد العدول حینئذ وکذا فی الصورة الأولی.

[۲۳۱۸] مسألة ۱۷ : لا یشترط فی تحقق الإقامة کونه مکلفا بالصلاة فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام، وإذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ یصلی تماما، وکذا إذا نواها وهو مجنون إذا کان ممن یتحقق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثم جُن ثم أفاق، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنها تصلی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماما بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم تنشیء سفرا.

[۲۳۱۹] مسألة ۱۸ : إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن کانت مما یجب قضاؤها وأتی بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر کفایته [۱۲۱۶] فی البقاء علی التمام، وأما إن عدل قبل إتیان قضائها أیضاً فالظاهر العود إلی القصر وعدم کفایة استقرار القضاء علیه تماماً، وإن کان الأحوط الجمع حینئذ ما دام لم یخرج، وان کانت مما لا یجب قضاؤه کما إذا فاتت لأجل الحیض أو النفاس ثم عدلت عن النیة قبل إتیان صلاة تامة رجعت الی القصر فلا یکفی مضی وقت الصلاة فی البقاء علی التمام.

[۲۳۲۰] مسألة ۱۹ : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حینه ولیس کاشفا عن عدم تحققها من الأول، فلو فاتته حال العزم علیها صلاة أو صلوات أیام ثم عدل قبل أن یصلی صلاة واحدة بتمام یجب علیه قضاؤها تماما، وکذا إذا صام یوما أو أیاما حال العزم علیها ثم عدل قبل أن یصلی صلاة واحدة بتمام فصیامه صحیح، نعم لا یجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده.

[۲۳۲۱] مسألة ۲۰ : لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردد فیها فی أنه لو کان بعد الصلاة تماما بقی علی التمام، ولو کان قبله رجع إلی القصر.

[۲۳۲۲] مسألة ۲۱ : إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما رجع إلی القصر فی صلاته، لکن صوم ذلک الیوم صحیح [۱۲۱۷] لما عرفت من أن العدول قاطع من حینه لا کاشف، فهو کمن صام ثم سافر بعد الزوال.

[۲۳۲۳] مسألة ۲۲ : إذا تمت العشرة لا یحتاج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل إذا تحققت [۱۲۱۸] باتیان رباعیة تامة کذلک فما دام لم ینشیء سفراً جدیداً یبقی علی التمام.

[۲۳۲۴] مسألة ۲۳ : کما أن الإقامة موجبة للصلاة تماما ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة [۱۲۱۹] ونحو ذلک من أحکام الحاضر.

[۲۳۲۵] مسألة ۲۴ : إذا تحققت الاقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة [۱۲۲۰] ولو ملفقة فللمسألة صور :

الاولی : أن یکون عازماً علی العود الی محل الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخری، وحکمه وجوب التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة الأولی، وکذا إذا کان عازما علی الإقامة فی غیر محل الاقامة الاولی مع عدم کون ما بینهما مسافة.

الثانیة : أن یکون عازماعلی عدم العود الی محل الإقامة وحکمه وجوب

القصر إذا کان ما بقی من محل إقامته إلی مقصده مسافة أو کان مجموع ما بقی العود إلی بلده أو بلد آخر مسافة ولو کان ما بقی أقل من أربعة علی الأقوی من کفایة التلفیق [۱۲۲۱] ولو کان الذهاب أقل من أربعة.

الثالثة : أن یکون عازماعلی العود الی محل الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لکن من حیث أنه منزل من منازله فی سفره الجدید، وحکمه وجوب القصر أیضاً فی الذهاب والمقصد ومحل الإقامة.

الرابعة : أن یکون عازما علی العود إلیه من حیث أنه محل إقامته بأن لا یکون حین الخروج معرضا عنه بل أراد قضاء حاجة فی خارجه والعود إلیه ثم إنشاء السفر منه ولو بعد یومین أو یوم بل أو أقل، والأقوی فی هذه الصورة البقاء علی التمام فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة ما لم ینشیء سفراً وإن کان الأحوط الجمع فی الجمیع خصوصا فی الإیاب ومحل الإقامة.

الخامسة : أن یکون عازما علی العود إلی محل الإقامة لکن مع التردد فی الإقامة بعد العود وعدمها، وحکمه أیضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع کالصورة الرابعة.

السادسة : أن یکون عازما علی العود مع الذهول عن الإقامة وعدمها [۱۲۲۲]، وحکمه أیضاً وجوب التمام، والأحوط الجمع کالسابقة.

السابعة : أن یکون مترددا فی العود وعدمه أو ذاهلا عنه [۱۲۲۳]، ولا یترک الاحتیاط بالجمع فیه فی الذهاب والمقصد والإیاب ومحل الإقامة إذا عاد إلیه إلی أن یعزم علی الإقامة أو ینشیء السفر، ولا فرق فی الصور التی قلنا فیها بوجوب التمام بین أن یرجع إلی محل الإقامة فی یومه أو لیلته أو بعد أیام، هذا کله إذا بدا له الخروج إلی ما دون المسافة بعد العشرة أو فی أثنائها بعد تحقق الاقامة، وأما إذا کان من عزمه الخروج فی حال نیة الإقامة فقد مر أنه إن کان من قصده الخروج والعود عما قریب وفی ذلک الیوم من غیر أن یبیت خارجا عن محل الإقامة فلا یضر بقصد إقامته ویتحقق معه، فیکون حاله بعد ذلک حال من بدا له، وأما إن کان من قصده الخروج إلی ما دون المسافة فی ابتداء نیته مع البیتوتة هناک لیلة أو أزید فیشکل معه تحقق الإقامة [۱۲۲۴]، والأحوط الجمع من الأول إلی الاخر إلا إذا نوی الإقامة بدون القصد المذکور جدیدا أو یخرج مسافرا.

[۲۳۲۶] مسألة ۲۵ : إذا بدا للمقیم السفر ثم بدا له العود إلی محل الإقامة والبقاء عشرة أیام فإن کان ذلک بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر فی الذهاب والمقصد والعود، وان کان قبله فیقصرحال الخروج بعد التجاوزعن حد الترخص [۱۲۲۵] إلی حال العزم علی العود و یتم عند العزم علیه ولا یجب علیه، قضاء ما صلی قصرا [۱۲۲۶]، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جدیدة بقی علی القصر حتی فی محل الاقامة لأن المفروض الاعراض عنه [۱۲۲۷]، وکذا لو ردته الریح أو رجع لقضاء حاجة کما مر سابقا.

[۲۳۲۷] مسألة ۲۶ : لو دخل فی الصلاة بنیة القصر ثم بدا له الإقامة فی أثنائها أتمها وأجزأت، ولو نوی الإقامة ودخل فی الصلاة بنیة التمام فبدا له السفر، فإن کان قبل الدخول فی الرکعة الثالثة أتمها قصرا وأجتزأ بها، وإن کان بعده بطلت [۱۲۲۸] ورجع إلی القصر ما دام لم یخرج [۱۲۲۹]، وإن کان الأحوط إتمامها تماما وإعادتها قصرا والجمع بین القصر والإتمام مالم یسافر کما مر.

[۲۳۲۸] مسألة ۲۷ : لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین أن یکون محللة أو محرمة کما إذا قصد الإقامة لغایة محرمة [۱۲۳۰] من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلک وکما إذا نهاه عنها والده أو سیده أو لم یرض بها زوجها.

[۲۳۲۹] مسألة ۲۸ : إذا کان علیه صوم وواجب معین غیر رمضان کالنذر [۱۲۳۱] أو الاستئجار أو نحوهما وجب علیه الإقامة مع الإمکان.

[۲۳۳۰] مسألة ۲۹ : إذا بقی من الوقت أربع رکعات وعلیه الظهران ففی جواز الإقامة إذا کان مسافرا وعدمه من حیث استلزامه تفویت الظهر وصیرورتها قضاء إشکال، فالأحوط عدم نیة الإقامة مع عدم الضرورة، نعم لو کان حاضرا وکان الحال کذلک لا یجب علیه السفر لإدراک الصلاتین فی الوقت [۱۲۳۲].

[۲۳۳۱] مسألة ۳۰ : إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها وشک فی أن عدوله کان بعد الصلاة تماما حتی یبقی علی التمام أو لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر.

[۲۳۳۲] مسألة ۳۱ : إذا علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات والعدول عن الإقامة ولکن شک فی المتقدم منهما مع الجهل بتاریخهما رجع إلی القصر مع البناء علی صحة الصلاة [۱۲۳۳] لأن الشرط فی البقاء علی التمام ووقوع الصلاة تماما حال العزم علی الإقامة وهو مشکوک.

[۲۳۳۳] مسألة ۳۲ : إذا صلی تماما ثم عدل ولکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر وکان کمن لم یصل، نعم إذا صلی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنه سلم علی الأربع أو علی الاثنتین أو الثلاث بنی علی أنه سلم علی الأربع، ویکفیه فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.

[۲۳۳۴] مسألة ۳۳ : إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشک فی أنه هل صلی فی الوقت حال العزم علی الإقامة أم لا بنی علی أنه صلی، لکن فی کفایته فی البقاء علی حکم التمام إشکال وإن کان لا یخلو من قوة خصوصا إذا بنینا علی أن قاعدة الشک بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هی من باب الامارات لا الأصول العملیة.

[۲۳۳۵] مسألة ۳۴ : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب وقبل الإتیان بالسلام الاخیر الذی هو مستحب [۱۲۳۴] فالظاهر کفایته فی البقاء علی حکم التمام وفی تحقق الإقامة وکذا لو کان عدوله قبل الإتیان بسجدتی السهو إذا کانتا علیه، بل وکذا لو کان قبل الإتیان بقضاء الأجزاء المنسیة کالسجدة والتشهد المنسیین، بل وکذا لو کان قبال الإتیان بصلاة الاحتیاط [۱۲۳۵] أو فی أثنائها إذا شک فی الرکعات، وإن کان الأحوط فیه الجمع بل وفی الأجزاء المنسیة.

[۲۳۳۶] مسألة ۳۵ : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثم تبین أنهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام أو لا فیه صورتان [۱۲۳۶]:

أحدهما : أن یکون قصده مقیدا بقصدهم.

الثانیة : أن یکون اعتقاده داعیا له إلی القصد من غیر أن یکون مقیدا بقصدهم، ففی الاولی یرجع الی التقصیر، وفی الثانیة یبقی علی التمام، والأحوط الجمع فی الصورتین.

التردید ثلاثین یوماً

الثالث من القواطع : التردد فی البقاء وعدمه ثلاثین یوما إذا کان بعد بلوغ المسافة وأما إذا کان قبل بلوغها فحکمه التمام حین التردد لرجوعه إلی التردد فی المسافرة وعدمها، ففی الصورة الأولی إذا بقی فی مکان مترددا فی البقاء والذهاب أو فی البقاء والعود إلی محله یقصّر إلی ثلاثین یوما ثم بعده یتم ما دام فی ذلک المکان، ویکون بمنزلة من نوی الإقامة عشرة أیام سواء أقام فیه قلیلا أو کثیرا حتی إذا کان بمقدار صلاة واحدة.

[۲۳۳۷] مسألة ۳۶ : یلحق بالتردد ما إذا عزم علی الخروج غدا أو بعد غد ثم لم یخرج وهکذا إلی أن مضی ثلاثون یوما حتی إذا عزم علی الإقامة تسعة أیام مثلا ثم بعدها عزم علی إقامة تسعة أیام أخری وهکذا، فیقصّر إلی ثلاثین یوما ثم یتم ولو لم یبق إلا مقدار صلاة واحدة.

[۲۳۳۸] مسألة ۳۷ : فی إلحاق الشهر الهلالی إذا کان ناقصا بثلاثین یوما إذا کان تردده فی أول الشهر وجه لا یخلو عن قوة [۱۲۳۷]، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء به.

[۲۳۳۹] مسألة ۳۸ : یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردده، فی أثناء الیوم کما مر فی إقامة العشرة، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء ومراعاة الاحتیاط.

[۲۳۴۰] مسألة ۳۹ : لا فرق فی مکان التردد بین أن یکون بلدا أو قریة أو مفازة.

[۲۳۴۱] مسألة ۴۰ : یشترط اتحاد مکان التردد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان وبعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم السفر، وکذا لو کان مشتغلا بالسیر وهو متردد فإنه یبقی علی القصر إذا قطع المسافة، ولا یضر بوحدة المکان إذا خرج عن محل تردده إلی مکان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إلیه عما قریب إذا کان بحیث یصدق عرفا أنه کان مترددا فی ذلک المکان ثلاثین یوماً، کما إذا کان مترددا فی النجف وخرج منه إلی الکوفة لزیارة مسلم أو لصلاة رکعتین فی مسجد الکوفة والعود إلیه فی ذلک الیوم أو فی لیلته بل أو بعد ذلک الیوم [۱۲۳۸].

[۲۳۴۲] مسألة ۴۱ : حکم المتردد بعد الثلاثین کحکم المقیم فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه فی أنه یتم ذهابا وفی المقصد والإیاب ومحل التردد إذا کان قاصدا للعود إلیه من حیث إنه محل تردده وفی القصر بالخروج إذا أعرض عنه و کان العود إلیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید، وغیر ذلک من الصور التی ذکرناها.

[۲۳۴۳] مسألة ۴۲ : إذا تردد فی مکان تسعة وعشرین یوما أو أقل ثم سار إلی مکان آخر وتردد فیه کذلک وهکذا بقی علی القصر ما دام کذلک إلا إذا نوی الإقامة فی مکان أو بقی مترددا ثلاثین یوما فی مکان واحد.

[۲۳۴۴] مسألة ۴۳ : المتردد ثلاثین یوماً إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا یقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص [۱۲۳۹] کالمقیم مما عرفت سابقا.

[۱۱۹۸] (فان المرور علیه قاطع للسفر) : اذا نزل فیه واما المرور علیه اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً تأمل.

[۱۱۹۹] (ومقراً له دائماً) : لا یعتبر قصد الدوام فی الوطن ولو کان مستجداً بل یکفی عده مقراً ومسکناً له عرفاً بحیث لا یزول عنه هذا العنوان بمجرد اتخاذ مسکن موقت فی مکان آخر عشرة ایام أو نحوها والضابط عدم عده مسافراً فیه، وهذا هو المساوق لمفهوم الوطن لغة ولا عبرة بمفهومیه العرفی المستحدث ومنه یظهر الحال فیما ذکره بعده.

[۱۲۰۰] (السکنی فیها أبداً) : قد عرفت عدم اعتبار التأبید.

[۱۲۰۱] (إلا اذا قصد الاعراض) : ای خرج عنه معرضاً.

[۱۲۰۲] (ثم صار بالغاً) : المعیار عده عرفاً تبعاً لهما وعدمه فربما یعد مع البلوغ تابعاً وربما لا یعد قبله.

[۱۲۰۳] ) السکنی فیها أبدا) : مر الکلام فیه.

[۱۲۰۴] (من جهة کونه قصداً لارتکاب حرام) : لو قلنا انه یوجب حرمة البقاء وکذا الحال فی المثال الثانی.

[۱۲۰۵] (فلا اشکال فی زوال الحکم) : التعبیر لا یخلو عن مسامحة اذ لم یتحقق الحکم لعدم تحقق موضوعه.

[۱۲۰۶] (فی الوطن المستجد) : بل الاظهر خلافه فلا یزول الحکم بمجرد التردد وکذا الامر فی الوطن الاصلی.

[۱۲۰۷] (لکنه مشکل) : الاستیطان المذکور فی الروایات لیس إلا بمعنی أخذ المکان مقراً علی النحو الذی سبق ذکره فلا وجه لاعتبار قصد التأبید مطلقاً.

[۱۲۰۸] (فاللازم قصد الاقامة فی المحلة منه) : فیه نظر.

[۱۲۰۹] (بحیث لا یصدق وحدة المحل) : بل بحیث یعد الانتقال من موضع منه الی آخر ادامة لعملیة السفر أو انشاءً لسفر جدید.

[۱۲۱۰] (اذا کان من نیته الخروج نهاراً) : اذا لم یکن الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یضر قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول اللیل بشرط عدم التکرر بحد تصدق الاقامة فی أزید من مکان واحد.

[۱۲۱۱] (لکن احتمل) : احمالاً لا یعبأ به العقلاء حتی لا ینافی العزم.

[۱۲۱۲] (لا یبعد کفایته) : الظاهر عدم کفایته وکذا الحال فی التابع لرفقائه.

[۱۲۱۳] (وکان عشرة کفی) : فی الکافیة تأمل بل منع.

[۱۲۱۴] (ولو مع الغفلة) : لعل کلمة « ولو » زائدة اذ لا یتصور الاتمام لشرف البقعة مع الالتفات الی الاقامة.

[۱۲۱۵] (وان کان الاحوط) : لا یترک فی الصورة الثانیة وکذا فی الاولی اذ لم یکن الاتمام مستنداً الی علی نیة الاقامة الارتکازیة.

[۱۲۱۶] (فاظاهر کفایته) : بل الظاهر عدم کفایته.

[۱۲۱۷] (لکن صوم ذلک الیوم صحیح) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط بالاتمام والقضاء.

[۱۲۱۸] (بل اذا تحققت) : بمعنی استقرار حکم التمام بذلک ولو قبل اکمال العشرة وهو المراد من العبارة فی صدر المسألة الرابعة والعشرین وما بعده.

[۱۲۱۹] (ولوجوب الجمعة) : علی الاحوط فیه وعلی تأمل فی اطلاق ما بعده.

[۱۲۲۰] (الخروج الی ما دون المسافة) : لا وجه لهذا التقیید مع تعرضه لحکم غیره ایضاً فی بعض الصور.

[۱۲۲۱] (علی الاقوی من کفاتة التفلیق) : فی الابتناء علیها نظر بل منع وان کان المبنی صحیحاً کما مر.

[۱۲۲۲] (عن الاقامة وعدمها) : وکذا عن السفر بعد العود.

[۱۲۲۳] (أو ذاهلاً عنه) : الاقوی کفایة التمام فی جمیع الصور ما لم ینشئ السفر.

[۱۲۲۴] (فیشکل معه تحقق الاقامة) : الاظهر عدم التحقق فیتعین علیه التقصیر وکذا فی صورة الشک فی کون خروجه علی نحو یضر بالاقامة فی محل واحد وعدمه.

[۱۲۲۵] (بعد التجاوز عن حد الترخیص) : تقدم عدم اعتباره فی محل الاقامة.

[۱۲۲۶] (ولا یجب علیه قضاء ما صلی قصراً) : مر الاحتیاط فیه.

[۱۲۲۷] (لان المفروض الاعراض عنه) : وکون العود الیه من حیث کونه منزلاً له فی سفره الجدید کما سیأتی التصریح به فی المسألة ۴۱.

[۱۲۲۸] (وان کان بعده بطلت) : ان کان قبل الدخول فی الرکوع صحت وإلا فیجوز له قطعها ویتعین حینئذٍ الاتیان بها قصراً.

[۱۲۲۹] (ما دام لم یخرج) : لعله فی الاصل : وان لم یخرج.

[۱۲۳۰] (کما اذا قصد الاقامة لغایة محرمة) : لو قلنا انه یوجب حرمة الاقامة حینئذٍ وکذا الحال فی نهی الوالد عنها.

[۱۲۳۱] (کالنذر) : لا تجب الاقامة فی النذر المعین ولکن یجب علیه القضاء کما مر.

[۱۲۳۲] (لا یجب علیه السفر لادراک الصلاتین فی الوقت) : إلا اذا کان التأخر عن عصیان فیجب عقلاً فراراً من العقوبة.

[۱۲۳۳] (مع البناء علی صحة الصلاة) : بل یعیدها قصراً ویبنی علی القصر فی غیرها من الصلوات.

[۱۲۳۴] (بالسلام الاخیر الذی هو مستحب) : تقدم ان الاحوط عدم ترکه وان اتی بالسلام الاول فیشکل ما ذکره من الکفایة.

[۱۲۳۵] (وکذا لو کان قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط فیه.

[۱۲۳۶] (فیه صورتان) : بل صورة واحدة ومرجع الاولی الی الثانیة.

[۱۲۳۷] (وجه لا یخلو عن قوة) : بل عن ضعف.

[۱۲۳۸] (أو بعد ذلک الیوم) : فیه اشکال بل منع، وقد تقدم فی الخروج عن محل الاقامة ما یظهر منه الحال فی المقام.

[۱۲۳۹] (إلا بعد الخروج عن حد الترخص) : فیه اشکال بل منع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة المسافر


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة المسافر

لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فیهما.

شروط القصر فأمور:

مسافة ثمان فراسخ

الأول : المسافة وهی ثمان فراسخ امتدادیة ذهابا أو إیابا أو ملفقة من الذهاب والإیاب إذا کان الذهاب أربعة أو أزید، بل مطلقا علی الأقوی وإن کان الذهاب فرسخا والإیاب سبعة، وإن کان الأحوط فی صورة کون الذهاب أقل من أربعة مع کون المجموع ثمانیة الجمع، والأقوی عدم اعتبار کون الذهاب والإیاب فی یوم واحد أو لیلة واحدة، أو فی الملفق منهما مع اتصال إیابه بذهابه وعدم قطعه بمبیت لیلة فصاعدا فی الأثناء، بل إذا کان من قصده الذهاب والإیاب ولو بعد تسعة أیام یجب علیه القصر، فالثمانیة الملفقة کالممتدة فی إیجاب القصر إلا إذا کان قاصدا للإقامة عشرة أیام فی المقصد أو غیره أو حصل أحد القواطع الاُخر فکما أنه إذا بات فی أثناء الممتدة لیلة أو لیالی لا یضر فی سفره فکذا فی الملفقة فیقصر ویفطر، ولکن مع ذلک الجمع بین القصر والتمام والصوم وقضائه فی صورة عدم الرجوع لیومه أو لیلته أحوط، ولو کان من قصده الذهاب والإیاب ولکن کان مترددا فی الإقامة فی الأثناء عشرة أیام وعدمها لم یقصر، کما أن الأمر فی الامتدادیة أیضاً کذلک.

[۲۲۳۲] مسألة ۱ : الفرسخ ثلاثة أمیال، والمیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربع و عشرون أصبعاً، کل أصبع عرض سبع شعیرات، کل شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون.

[۲۲۳۳] مسألة ۲ : لو نقصت المسافة عن ثمانیة فراسخ ولو یسیرا لا یجوز القصر، فهی مبنیة علی التحقق لا المسامحة العرفیة، نعم لا یضر اختلاف الأذرع المتوسطة فی الجملة کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیة [۱۱۳۳] .

[۲۲۳۴] مسألة ۳ : لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا بقی علی التمام علی الأقوی، بل وکذا لو ظن کونها مسافة.

[۲۲۳۵] مسألة ۴ : تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشیاع المفید للعلم، وبالبینة الشرعیة، وفی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال [۱۱۳۴]، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

[۲۲۳۶] مسألة ۵ : الأقوی عند الشک وجوب الاختبار [۱۱۳۵] أو السؤال لتحصیل البینة أو الشیاع المفید للعلم إلا إذا کان مستلزما للحرج.

[۲۲۳۷] مسألة ۶ : إذا تعارض البینتان فالأقوی سقوطهما ووجوب التمام، وإن کان الأحوط الجمع.

[۲۲۳۸] مسألة ۷ : إذا شک فی مقدار المسافة شرعا وجب علیه الاحتیاط بالجمع إلا إذا کان مجتهدا وکان ذلک بعد الفحص عن حکمه، فإن الأصل هو التمام.

[۲۲۳۹] مسألة ۸ : إذا کان شاکا فی المسافة ومع ذلک قصر لم یجزیء بل وجب علیه الاعادة تماما، نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشک المفروض، ومع ذلک الأحوط الاعادة أیضاً.

[۲۲۴۰] مسألة ۹ : لو اعتقد کونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الاعادة، وکذا لو اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر کونه مسافة فإنه یجب علیه الاعادة [۱۱۳۶].

[۲۲۴۱] مسألة ۱۰ : لو شک فی کونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصر وإن لم یکن الباقی مسافة.

[۲۲۴۲] مسألة ۱۱ : إذا قصد الصبی مسافة ثم بلغ فی الاثناء وجب علیه القصر وإن لم یکن الباقی مسافة، وکذا یقصرإذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذی یحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق فی الأثناء یقصر، وأما إذا کان بحیث لا یحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حین إفاقته.

[۲۲۴۳] مسألة ۱۲ : لو تردد فی أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائیا مرات حتی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصر، ففی التلفیق لابد أن یکون المجموع من ذهاب واحد وإیاب واحد ثمانیة.

[۲۲۴۴] مسألة ۱۳ : لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة فإن سلک الأبعد قصر، وإن سلک الأقرب لم یقصر إلا إذا کان أربعة أو أقل وأراد الرجوع من الأبعد.

[۲۲۴۵] مسألة ۱۴ : فی المسافة المستدیرة الذهاب فیها الوصول إلی المقصد والإیاب منه إلی البلد، وعلی المختار یکفی کون المجموع مسافة مطلقا وإن لم یکن إلی المقصد أربعة، وعلی القول الآخر یعتبر أن یکون من مبدأ السیر إلیه أربعة مع کون المجموع بقدر المسافة.

[۲۲۴۶] مسألة ۱۵ : مبدأ حساب المسافة سور البلد [۱۱۳۷] أو آخر البیوت فیما لا سور فیه فی البلدان الصغار والمتوسطات، وآخر المحلة فی البلدان الکبار الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن کانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلة.

قصد قطع المسافة

الشرط الثانی : قصد قطع المسافة [۱۱۳۸] من حین الخروج فلو قصد أقل منها وبعد الوصول إلی المقصد قصد مقدارا آخر یکون من الأول مسافة لم یقصر، نعم لو کان ذلک المقدارمع ضم العود مسافة قصر من ذلک الوقت بشرط أن یکون عازما علی العود، وکذا لا یقصر من لا یدری أی مقدار یقطع کما لو طلب عبدا آبقا أو بعیرا شاردا أو قصد الصید ولم یدر أنه یقطع مسافة أو لا، نعم یقصر فی العود إذا کان مسافة، بل فی الذهاب إذا کان مع العود بقدر المسافة وإن لم یکن أربعة کان یقصد فی الأثناء أن یذهب ثلاثة فراسخ والمفروض أن العود یکون خمسة أو أزید، وکذا لا یقصر لو خرج ینتظر رفقة إن تیسروا سافر معهم وإلا فلا، أو علق سفره علی حصول مطلب فی الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل یسافر وإلا فلا، نعم لو اطمأن بتیسر الرفقة أو حصول المطلب بحیث یتحقق معه العزم علی المسافة قصر بخروجه عن محل الترخص.

[۲۲۴۷] مسألة ۱۶ : مع قصد المسافة لا یعتبر اتصال السیر، فیقصّر وإن کان من قصده أن یقطع الثمانیة فی أیام وإن کان ذلک اختیارا لا لضرورة من عدو أو برد أو انتظار رفیق أو نحو ذلک، نعم لو کان بحیث لا یصدق علیه إسم السفر لم یقصر کما إذا قطع فی کل یوم شیئا یسیرا [۱۱۳۹] جدا للتنزه أو نحوه، والأحوط فی هذه الصورة أیضاً الجمع.

[۲۲۴۸] مسألة ۱۷ : لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلا بل یکفی ولو کان من جهة التبعیة للغیر لوجوب الطاعة کالزوجة والعبد أو قهرا کالاسیر والمکره ونحوهما أو اختیارا کالخادم ونحوه بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافة، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام، ویجب الاستخبار [۱۱۴۰] مع الإمکان، نعم فی وجوب الاخبارعلی المتبوع إشکال وإن کان الظاهر عدم الوجوب.

[۲۲۴۹] مسألة ۱۸ : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقی علی التمام، بل لو ظن ذلک فکذلک، نعم لو شک فی ذلک فالظاهر القصر [۱۱۴۱] خصوصا لو ظن العدم، لکن الأحوط فی صورة الظن بالمفارقة والشک فیها الجمع.

[۲۲۵۰] مسألة ۱۹ : إذا کان التابع عازما علی المفارقة مهما أمکنه أو معلقا لها علی حصول أمر کالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمکان وعدم حصول المعلق علیه یقصر، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع وإن کان الظاهر التمام، بل وکذا مع الاحتمال إلا إذا کان بعیدا غایته بحیث لا ینافی صدق قصد المسافة، ومع ذلک أیضاً لا یترک الاحتیاط [۱۱۴۲].

[۲۲۵۱] مسألة ۲۰ : إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم یقصد المسافة أو شک فی ذلک وفی الاثناء علم أنه قاصد لها فالظاهر وجوب القصر [۱۱۴۳] علیه وإن لم یکن الباقی مسافة لأنه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً فهو کما لو قصد بلدا معینا واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان فی الأثناء أنه مسافة، ومع ذلک فالأحوط الجمع.

[۲۲۵۲] مسألة ۲۱ : لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرها علی السفر أو مجبورا علیه، و أما إذا رکب علی الدابة أو ألقی فی السفینة من دون اختیاره بأن لم یکن له حرکة سیریة ففی وجوب القصر ولو مع العلم بالایصال إلی المسافة إشکال، وإن کان لا یخلو عن قوة.

استمرار قصد المسافة

الثالث : استمرار قصد المسافة [۱۱۴۴] فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم [۱۱۴۵]، وکذا إذا کان بعد بلوغ الأربعة لکن کان عازما علی عدم العود أو کان مترددا فی أصل العود وعدمه [۱۱۴۶] أو کان عازماعلی العود لکن بعد نیة الإقامة هناک عشرة أیام، وأما إذا کان عازما علی العود من غیر نیة الإقامة عشرة أیام فیبقی علی القصر وإن لم یرجع لیومه، بل وإن بقی مترددا إلی ثلاثین یوما، نعم بعد الثلاثین مترددا یتم.

[۲۲۵۳] مسألة ۲۲ : یکفی فی استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص، کما لو قصد السفر إلی مکان مخصوص فعدل عنه إلی آخر یبلغ ما مضی وما بقی إلیه مسافة، فإنه یقصر حینئذ علی الأصح، کما أنه یقصر لو کان من أول سفره قاصدا للنوع دون الشخص، فلو قصد أحد المکانین المشترکین فی بعض الطریق ولم یعین من الأول أحدهما بل أوکل التعیین إلی ما بعد الوصول إلی آخر الحد المشترک کفی فی وجوب القصر.

[۲۲۵۴] مسألة ۲۳ : لو تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم فأما أن یکون قبل قطع شیء من الطریق أو بعده ففی الصورة الأولی یبقی علی القصر إذا کان ما بقی مسافة ولوملفقة، وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه [۱۱۴۷]، لکنه مشکل فلایترک الاحتیاط بالجمع، وأما فی الصورة الثانیة فإن کان ما بقی مسافة ولو ملفقة یقصر أیضاً وإلا فیبقی علی التمام، نعم لو کان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقی بعد العود إلی الجزم بعد إسقاط ما تخلل بینهما مما قطعه حال التردد مسافة ففی العود إلی التقصیر وجه [۱۱۴۸]، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

[۲۲۵۵] مسألة ۲۴ : ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا یجب إعادته [۱۱۴۹] فی الوقت فضلا عن قضائه خارجه.

عدم قصد اقامة العشرة

الرابع : أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو فی أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة، وأن لا یکون من قصده المرور علی ووطنه [۱۱۵۰] کذلک، وإلا أتم لأن الإقامة قاطعة لحکم السفر، والوصول إلی الوطن قاطع لنفسه، فلو کان من قصده ذلک من حین الشروع أو بعده لم یکن قاصدا للمسافة، وکذا یتم لو کان مترددا فی نیة الإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة، نعم لو لم یکن ذلک من قصده ولا مترددا فیه إلا أنه یحتمل [۱۱۵۱] عروض مقتض لذلک فی الأثناء لم یناف عزمه علی المسافة فیقصر، نظیر ما إذا کان عازما علی المسافة إلا أنه لو عرض فی الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلک یرجع، ویحتمل عروض ذلک، فإنه لا یضر بعزمه وقصده.

[۲۲۵۶] مسألة ۲۵ : لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة لکن عدل بعد ذلک عن قصده أو کان مترددا فی ذلک وعدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضم الإیاب قصر، وإلا فلا، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ وکان عازما علی العود ولو لغیر یومه قصر فی الذهاب والمقصد والإیاب، بل وکذا لو کان أقل من أربعة، بل ولو کان فرسخا فکذلک علی الأقوی من وجوب القصر فی کل تلفیق من الذهاب والإیاب وعدم اعتبار کون الذهاب أربعة أو أزید کما مر.

[۲۲۵۷] مسألة ۲۶ : لو لم یکن من نیته فی أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن وقطع مقداراً من المسافة ثم بدا له ذلک قبل بلوغ الثمانیة ثم عدل عما بدا له وعزم علی عدم الأمرین فهل یضم ما مضی إلی ما بقی إذا لم یکن ما بقی بعد العدول عما بدا له مسافة فیقصر إذا کان المجموع مسافة ولو بعد إسقاط ما تخلل بین العزم الأول والعزم الثانی إذا کـان قطع بین العزمین شیئا إشکال خصوصا فی صورة التخلل، فلایترک الاحتیاط بالجمع نظیرما مر فی الشرط الثالث [۱۱۵۲].

عدم کون السفر حراماً

الخامس من الشروط : أن لا یکون السفر حراما، وإلا لم یقصر سواء کان نفسه حراما کالفرار من الزحف واباق العبد وسفر الزوجة بدون إذن الزوج فی غیر الواجب، وسفر الولد مع نهی الوالدین [۱۱۵۳] فی غیر الواجب وکما إذا کان السفر مضرا لبدنه [۱۱۵۴] وکما إذا نذر عدم السفر مع رجحان ترکه نحو ذلک، أو کان غایته أمرا محرما کماإذا سافر لقتل نفس محترمة او للسرقة أو للزنا أو لاعانة ظالم [۱۱۵۵] أو لاخذ مال الناس ظلما ونحو ذلک، وأما إذا لم یکن لأجل المعصیة لکن تتفق فی أثنائه مثل الغیبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلک مما لیس غایة للفر فلا یوجب التمام بل یجب معه القصر والإفطار.

[۲۲۵۸] مسألة ۲۷ : إذا کان السفر مستلزما لترک واجب کما إذا کان مدیونا وسافر مع مطالبة الدیان وإمکان الأداء فی الحضر دون السفر ونحو ذلک فهل یوجب التمام أم لا ؟ الأقوی التفصیل بین ما إذا کان لأجل التوصل إلی ترک الواجب أو لم یکن کذلک، ففی الاول یجب التمام دون الثانی، لکن الأحوط الجمع فی الثانی.

[۲۲۵۹] مسألة ۲۸ : إذا کان السفر مباحا لکن رکب دابة غصبیة أو کان المشی فی أرض مغصوبة فالأقوی فیه القصر [۱۱۵۶]، وإن کان الأحوط الجمع.

[۲۲۶۰] مسألة ۲۹ : التابع للجائر إذا کان مجبورا أو مکرها علی ذلک أو کان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحیحة المباحة أو الراجحة قصرّ، وأما إذا لم یکن کذلک بأن کان مختارا وکانت تبعیته إعانة للجائر فی جوره وجب علیه التمام وإن کان سفر الجائر طاعة، فإن التابع حینئذ یتم مع أن المتبوع یقصرّ.

[۲۲۶۱] مسألة ۳۰ : التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، فإن عُدّ سفره إعانة للظالم فی ظلمه کان حراماً ووجب علیه التمام وإن کان من حیث هو مع قطع النظر عن کونه إعانة مباحاً، والأحوط الجمع، وأما إذا لم یعد إعانة علی الظلم فالواجب علیه القصر.

[۲۲۶۲] مسألة ۳۱ : إذا سافر للصید فإن کان لقوته وقوت عیاله قصرّ، بل وکذا لو کان للتجارة، وإن کان الأحوط فیه الجمع، وإن کان لهوا کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام [۱۱۵۷]، ولا فرق بین صید البروالبحر کما لا فرق بعد فرض کونه سفرا بین کونه دائرا حول البلد وبین التباعد عنه وبین استمراره ثلاثة أیام وعدمه علی الأصح.

[۲۲۶۳] مسألة ۳۲ : الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصرّ، وإن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه[۱۱۵۸] لکون العود جزءاً من سفر المعصیة، لکن الأحوط الجمع حینئذ.

[۲۲۶۴] مسألة ۳۳ : إباحة السفر کما أنها شرط فی الأبتداء شرط فی الاستدامة أیضاً، فلو کان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصیة فی الأثناء انقطع ترخصه ووجب علیه الإتمام وإن کان قد قطع مسافات ولو لم یقطع بقدر المسافة صح ما صلاه قصرا، فهو کما لو عدل عن السفر وقد صلی قبل عدوله قصرا حیث ذکرنا سابقا أنه لا یجب إعادتها [۱۱۵۹]، وأما لو کان ابتداء سفره معصیة فعدل فی الأثناء إلی الطاعة فإن کان الباقی مسافة فلا إشکال فی القصر وان کانت ملفقة من الذهاب والإیاب، بل وإن لم یکن الذهاب أربعة علی الأقوی وأما إذا لم یکن مسافة ولو ملفقة، فالأحوط الجمع بین القصر والتمام وان کان الأقوی القصر بعد کون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة فإن المدار علی حال العصیان والطاعة فما دام عاصیا یتم وما دام مطیعا یقصرّ من غیر نظر إلی کون البقیة مسافة أو لا.

[۲۲۶۵] مسألة ۳۴ : لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة والمعصیة فمع استقلال داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب التمام سواء کان داعی الطاعة أیضاً مستقلا أو تبعا، وأما إذا کان داعی الطاعة مستقلا وداعی المعصیة تبعا أو کان بالاشتراک ففی المسألة وجوه، والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد وجوب التمام خصوصاً فی صورة الاشتراک [۱۱۶۰] بحیث لولا اجتماعهما لا یسافر

[۲۲۶۶] مسألة ۳۵ : إذا شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة فالأصل الإباحة إلا إذا کانت الحالة السابقة هی الحرمة أو کان هناک أصل موضوعی کما إذا کانت الحلیة مشروطة بأمر وجودی کأذن المولی وکان مسبوقا بالعدم، أو کان الشک فی الاباحة والعدم من جهة الشک فی حرمة الغایة وعدمها وکان الأصل فیها الحرمة.

[۲۲۶۷] مسألة ۳۶ : هل المدار فی الحلیة والحرمة علی الواقع أو الاعتقاد أو الظاهرمن جهة الأصول ؟ إشکال، فلو اعتقد کون السفر حراما بتخیل أن الغایة محرمة فبان خلافه کما إذا سافر لقتل شخص بتخیل أنه محقون الدم فبان کونه مهدور الدم فهل یجب علیه إعادة ما صلاه تماما أو لا ؟ ولو لم یصل وصارت قضاء فهل یقضیها قصرا أو تماما ؟ وجهان [۱۱۶۱]، والأحوط الجمع، وإن کان لا یبعد کون المدار علی الواقع إذا لم نقل بحرمة التجری، وعلی الاعتقاد إن قلنا بها، وکذا لو کان مقتضی الأصل العملی الحرمة وکان الواقع خلافه أو العکس فهل المناط ما هو فی الواقع أو مقتضی الأصل بعد کشف الخلاف ؟ وجهان (۱) والأحوط الجمع وإن کان لا یبعد کون المناط هو الظاهر الذی اقتضاه الأصل اباحة أو حرمة.

[۲۲۶۸] مسألة ۳۷ : إذا کانت الغایة المحرمة فی اثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة فالظاهر أن المجموع یعد من سفر المعصیة [۱۱۶۲] بخلاف ما إذا لم یستلزم.

[۲۲۶۹] مسألة ۳۸ : السفر بقصد مجرد التنزه لیس بحرام ولا یوجب التمام.

[۲۲۷۰] مسألة ۳۹ : إذا نذر أن یتم الصلاة فی یوم معین أو یصوم یوما معینا وجب علیه الإقامة [۱۱۶۳]، ولو سافر وجب علیه القصر علی ما مر [۱۱۶۴] من أن السفر المستلزم لترک وواجب لا یوجب التمام إلا إذا کان بقصد التوصل إلی ترک الواجب والأحوط الجمع.

[۲۲۷۱] مسألة ۴۰ : إذا کان سفره مباحا لکن یقصد الغایة المحرمة فی حواشی الحادة فیخرج عنه لمحرم ویرجع إلی الجادة فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرما [۱۱۶۵] موجبا للتمام، وان لم یکن لذلک وإنما یعرض له قصد ذلک فی الأثناء فما دام خارجا عن الجادة یتم [۱۱۶۶] وما دام علیها یقصر، کما أنه إذا کان السفر لغایة محرمة وفی أثنائه یخرج عن الجادة ویقطع المسافة أو أقل لغرض آخر صحیح یقصر ما دام خارجا [۱۱۶۷]، والأحوط الجمع فی الصورتین.

[۲۲۷۲] مسألة ۴۱ : إذا قصد مکانا لغایة محرمة فبعد الوصول إلی المقصد قبل حصول الغرض یتم، وأما بعده فحاله حال العود [۱۱۶۸] عن سفر المعصیة فی أنه لو تاب یقصر، ولو لم یتب یمکن القول بوجوب التمام لعد المجموع سفرا واحدا، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر فی العود بدعوی عدم عده مسافرا قبل أن یشرع فی العود.

[۲۲۷۳] مسألة ۴۲ : إذا کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضما إلی الغرض الأول فالظاهر وجوب التمام فی ذلک المقدار من المسافة لکون الغایة فی ذلک المقدار ملفقة من الطاعة والمعصیة، والأحوط الجمع خصوصا [۱۱۶۹] إذا لم یکن الباقی مسافة.

[۲۲۷۴] مسألة ۴۳ : إذا کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة فإن کان العدول قبل الزوال وجب الإفطار، وإن کان بعده ففی صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا کان فی شهر رمضان مثلا وجهان، والأحوط الإتمام والقضاء، ولو انعکس بأن کان طاعة فی الابتداء وعدل إلی المعصیة فی الأثناء فإن لم یأت بالمفطر و کان قبل الزوال صح صومه [۱۱۷۰]، والأحوط قضاؤه أیضاً، وإن کان بعد الإتیان بالمفطر أو بعد الزوال بطل [۱۱۷۱]، والأحوط إمساک بقیة النهار تأدبا إن کان من شهر رمضان.

[۲۲۷۵] مسألة ۴۴ : یجوز فی سفر المعصیة الإتیان بالصوم الندبی، ولا یسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتیرة، فیجری علیه حکم الحاضر.

عدم کون المسافر ممّن بیته معه

السادس : من الشرائط: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی من العرب والعجم الذین لا مسکن لهم معینا [۱۱۷۲] بل یدورون فی البراری وینزلون فی محل العشب والکلأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر علیهم، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حج أو زیارة أو نحوهما قصروا[۱۱۷۳]، ولو سافر أحدهم لاختیارمنزل أو لطلب محل القطر أو العشب وکان مسافة ففی وجوب القصر أو التمام علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.

عدم کون المسافر ممّن شغله السفر

السابع : أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملا وشغلا له [۱۱۷۴]، کالمکاری والجمال والملاح والساعی والراعی ونحوهم، فإن هؤلاء یتمون الصلاة والصوم فی سفرهم الذی هو عمل لهم وان استعملوه لأنفسهم کحمل المکاری متاعه أو أهله من مکان إلی مکان آخر، ولا فرق بین من کان عنده بعض الدواب یکریها إلی الأماکن القریبة من بلاده [۱۱۷۵] فکراها إلی غیر ذلک من البلدان البعیدة وغیره، وکذا لا فرق بین من جد فی سفره [۱۱۷۶] بأن جعل المنزلین منزلا واحدا وبین من لم یکن کذلک، والمدار علی صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو کان فی سفرة واحدة لطولها وتکرر ذلک منه من مکان غیر بلده إلی مکان آخر، فلا یعتبر تحقق الکثرة بتعدد السفر ثلاث مرات أو مرتین، فمع الصدق فی أثناء السفر الواحد أیضاً یلحق الحکم وهو وجوب الإتمام، نعم إذا لم یتحقق الصدق إلا بالتعدد یعتبر ذلک.

[۲۲۷۶] مسألة ۴۵ : إذا سافر المکاری ونحوه ممن شغله السفر سفرا لیس من عمله کما إذا سافر للحج أو الزیارة یقصر [۱۱۷۷]، نعم لو حج أو زار لکن من حیث إنه عمله کما إذا کری دابته للحج أو الزیارة وحج أو زار بالتبع أتم.

[۲۲۷۷] مسألة ۴۶ : الظاهر وجوب القصر علی الحملداریة [۱۱۷۸] الذین یستعملون السفر فی خصوص أشهر الحج بخلاف من کان متخذا ذلک عملاً له فی تمام السنة کالذین یکرون دوابهم من الأمکنة البعیدة ذهابا وإیابا علی وجه یستغرق ذلک تمام السنة أو معظمها فإنه یتم حینئذ.

[۲۲۷۸] مسألة ۴۷ : من کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء أو بالعکس الظاهر وجوب التمام علیه، ولکن الأحوط الجمع.

[۲۲۷۹] مسألة ۴۸ : من کان التردد إلی ما دون المسافة عملاً له کالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب، إلا إذا کان یصدق علیه المسافر عرفا وإن لم یکن بحد المسافة الشرعیة فإنه یمکن أن یقال [۱۱۷۹] بوجوب التمام علیه إذا سافر بحد المسافة خصوصا فیما هو شغله من الاحتطاب مثلا.

[۲۲۸۰] مسألة ۴۹ : یعتبر [۱۱۸۰] فی استمرار من شغله السفر علی التمام أن لا یقیم فی بلده أو غیره عشرة أیام، وإلا انقطع حکم عملیة السفر وعاد إلی القصر فی السفرة الاُولی خاصة دون الثانیة فضلا عن الثالثة، وإن کان الأحوط الجمع فیهما، ولا فرق فی الحکم المزبور بین المکاری والملاح والساعی وغیرهم ممن عمله السفر، أما إذا أقام أقل من عشرة أیام بقی علی التمام، وإن کان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع، ولا فرق فی الإقامة فی بلده عشرة بین أن تکون منویة أو لا، بل وکذا فی غیر بلده أیضاً، فمجرد البقاء عشرة یوجب العود إلی القصر، ولکن الأحوط مع الإقامة فی غیر بلده بلا نیة الجمع فی السفر الأول بین القصر والتمام.

[۲۲۸۱] مسألة ۵۰ : إذا لم یکن شغله وعمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفارا عدیدة لا یلحقه حکم وجوب التمام، سواء کان کل سفرة بعد سابقها اتفاقیا أو کان من الأول قاصدا لاسفار عدیدة، فلو کان له طعام أو شیء آخر فی بعض مزارعه أو بعض القری وأراد أن یجلبه إلی البلد فسافر ثلاث مرات أو أزید بدوابه أو بدواب الغیر لا یجب علیه التمام، وکذا إذا أراد أن ینتقل من مکان إلی مکان فاحتاج إلی أسفار متعددة فی حمل أثقاله وأحماله.

[۲۲۸۲] مسألة ۵۱ : لا یعتبر فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات وخصوصیات أسفاره من حیث الطول والقصر [۱۱۸۱] ومن حیث الحمولة ومن حیث نوع الشغل، فلو کان یسافر إلی الأمکنة القریبة فسافر إلی البعیدة أو کانت دوابه الحمیر فبدل بالبغال أو الجمال أو کان مکاریا فصار ملاحا أو بالعکس یلحقه الحکم وإن أعرض عن أحد النوعین إلی الآخر أو لفق من النوعین، نعم لو کان شغله المکاراة فاتفق أنه رکب السفینة للزیارة أو بالعکس قصر [۱۱۸۲] لأنه سفر فی غیر عمله بخلاف ما ذکرنا أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غایة الأمر أنه تبدل خصوصیة الشغل إلی خصوصیة أخری، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

[۲۲۸۳] مسألة ۵۲ : السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطنا منها یتم، والأحوط الجمع.

[۲۲۸۴] مسألة ۵۳ : الراعی الذی لیس له مکان مخصوص[۱۱۸۳] یتم.

[۲۲۸۵] مسألة ۵۴ : التاجر الذی یدور فی تجارته یتم.

[۲۲۸۶] مسألة ۵۵ : من سافر معرضا عن وطنه لکنه لم یتخذ وطنا غیره یقصر [۱۱۸۴] .

[۲۲۸۷] مسألة ۵۶ : من کان فی أرض واسعة قد اتخذها مقرا إلا أنه کل سنة مثلا فی مکان منها یقصرّ إذا سافر عن مقر سنته.

[۲۲۸۸] مسألة ۵۷ : إذا شک فی أنه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقل بقی علی التمام.

الوصول إلی حدّ الترخّص

الثامن : الوصول إلی حد الترخص، وهو المکان الذی یتواری عنه جُدران بیوت البلد ویخفی عنه أذانه [۱۱۸۵]، ویکفی تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر، وأما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقا، فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما یجمع بین القصر والتمام وإما یؤخر الصلاة إلی أن یتحقق الآخر، وفی العود عن السفر أیضاً ینقطع حکم القصر إذا وصل إلی حد الترخص من وطنه أو محل إقامته [۱۱۸۶]، وإن کان الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول فی منزله أو الجمع بین القصر والتمام إذا صلی قبله بعد الوصول إلی الحد.

[۲۲۸۹] مسألة ۵۸ : المناط فی خفاء الجدران [۱۱۸۷] خفاء جدران البیوت لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا کان له سور، ویکفی خفاء صورها وأشکالها وإن لم یخف أشباحها.

[۲۲۹۰] مسألة ۵۹ : إذا کان البلد فی مکان مرتفع بحیث یری من بعید یقدر کونه فی الموضع المستوی، کما أنه إذا کان فی موضع منخفض یخفی بیسیر من السیر أو کان هناک حائل یمنع عن رؤیته کذلک یقدر فی الموضع المستوی، وکذا إذا کانت البیوت علی خلاف المعتاد من حیث العلو أوالانخفاض فإنها ترد إلیه لکن الأحوط خفاؤها مطلقا، وکذا إذا کانت علی مکان مرتفع فإن الأحوط خفاؤها مطلقا.

[۲۲۹۱] مسألة ۶۰ : إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر، نعم فی بیوت الاعراب ونحوهم ممن لا جدران لبیوتهم یکفی خفاؤها ولا یحتاج إلی تقدیر الجدران.

[۲۲۹۲] مسألة ۶۱ : الظاهر فی خفاء الاذان کفایة عدم تمییز فصوله وإن کان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتی المتردد بین کونه أذانا أو غیره فضلا عن المتمیز کونه أذانا مع عدم تمیز فصوله.

[۲۲۹۳] مسألة ۶۲ : الظاهر عدم اعتبار کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر فی البلاد الصغیرة والمتوسطة، بل المدار أذانها وإن کان فی وسط البلد علی مأذنة مرتفعة، نعم فی البلاد الکبیرة یعتبر کونه فی أواخر البلد من ناحیة المسافر.

[۲۲۹۴] مسألة ۶۳ : یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد ولو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلو.

[۲۲۹۵] مسألة ۶۴ : المدار فی عین الرائی وأذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة والسماع فی الهواء الخالی عن الغبار والریح ونحوهما من الموانع عن الرؤیة أو السماع، فغیر المتوسط یرجع إلیه، کما أن الصوت الخارق فی العلو یرد إلی المعتاد المتوسط.

[۲۲۹۶] مسألة ۶۵ : الأقوی عدم اختصاص [۱۱۸۸] اعتبار حد الترخص بالوطن فیجری فی محل الإقامة أیضاً، بل وفی المکان الذی بقی فیه ثلاثین یوما مترددا، وکما لا فرق فی الوطن بین إبتداء السفر والعود عنه فی اعتبار حد الترخص کذلک فی محل الإقامة فلو وصل فی سفره إلی حد الترخص من مکان عزم علی الإقامة فیه ینقطع حکم السفر ویجب علیه أن یتم، وإن کان الأحوط التأخیر إلی الوصول إلی المنزل کما فی الوطن، نعم لا یعتبر حد الترخص فی غیر الثلاثة کما إذا ذهب لطلب الغریم أو الأبق بدون قصد المسافة ثم فی الأثناء قصدها فإنه یکفی فیه الضرب فی الأرض.

[۲۲۹۷] مسألة ۶۶ : إذا شک فی البلوغ إلی حد الترخص بنی علی عدمه فیبقی علی التمام فی الذهاب وعلی القصر فی الإیاب [۱۱۸۹].

[۲۲۹۸] مسألة ۶۷ : إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع فی الصلاة قبل حد الترخص بنیة التمام ثم فی الأثناء وصل إلیه فإن کان قبل الدخول فی قیام الرکعة الثالثة أتمها قصرا وصحت، بل وکذا إذا دخل فیه قبل الدخول فی الرکوع، وإن کان بعده فیحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة علی ما افتتحت، لکنه مشکل فلا یترک الاحتیاط بالاعادة [۱۱۹۰] قصرا أیضاً، وإذا شرع فی الصلاة فی حال العود قبل الوصول إلی الحد بنیة القصر ثم فی الاثناء وصل إلیه أتمها تماما وصحت [۱۱۹۱]، والأحوط ـ فی وجه ـ إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما.

[۲۲۹۹] مسألة ۶۸ : إذا اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصرا ثم بان أنه لم یصل إلیه وجبت الاعادة أو القضاء تماما [۱۱۹۲]، وکذا فی العود إذا صلی تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الاعادة أو القضاء قصرا، وفی عکس الصورتین بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ینعکس الحکم فیجب الاعادة قصرا فی الأولی وتماما فی الثانیة.

[۲۳۰۰] مسألة ۶۹ : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم فی أثناء الطریق وصل إلی ما دونه إما لاعوجاج الطریق أو لأمر آخر کما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلک فما دام هناک یجب علیه التمام [۱۱۹۳]، وإذا جاز عنه بعد ذلک وجب علیه القصر إذا کان الباقی مسافة [۱۱۹۴]، وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد [۱۱۹۵] ثم وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لقضاء حاجة بقی علی التقصیر، وإذا صلی فی الصورة الأولی بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثم وصل إلی ما دونه فإن کان بعد بلوغ المسافة فلا إشکال فی صحة صلاته، وأما إن کان قبل ذلک فالأحوط وجوب الاعادة، وإن کان یحتمل الأجزاء إلحاقا [۱۱۹۶] له بما لو صلی ثم بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة.

[۲۳۰۱] مسألة ۷۰ : فی المسافة الدوریة حول البلد دون حد الترخص فی تمام الدور أو بعضه [۱۱۹۷] مما لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافة یتم الصلاة.

[۱۱۳۳] (فی جمیع التحدیات الشرعیة) : بمعنی لزوم الاخذ باقل المتعارف.

[۱۱۳۴] (اشکال) : بل منع إلا اذا اوجب الاطمئنان.

[۱۱۳۵] (الاقوی عند الشک وجوب الاختبار) : بل الاقوی عدم وجوبه نعم هو احوط.

[۱۱۳۶] (فانه یجب علیه الاعادة) : فی الوقت ولا یجب القضاء لو کان الانکشاف خارجه.

[۱۱۳۷] (سورة البلد) : بل الموضع الذی یعد الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو آخر البلد غالباً وربما یکون آخر الحی أو المحلة فی بعض البلدان الکبار.

[۱۱۳۸] (قصد قطع المسافة) : بمعنی احراز قطعها ـ وان لم یکن عن ارادة ـ فلو سوفر به وهو نائم أو مغمی علیه من غیر سبق التفات اتم صلاته نعم لو رکت قطاراً مثلاً وعلم انه یسیر به الی تمام المسافة فنام أو اغمی علیه قبل تحرکه وجب علیه القصر وان لم ینتبه فی الطریق أصلاً.

[۱۱۳۹] (کما اذا قطع کل یوم شیئاً یسیراً) : المثال محل اشکال فلا یترک الاحتیاط فیه.

[۱۱۴۰] (ویجب الاستخبار) : لا یجب ولکنه أحوط.

[۱۱۴۱] (فالظاهر القصر) : بل الظاهر وجوب التمام ما لم یطمئن بطی المسافة.

[۱۱۴۲] (لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.

[۱۱۴۳] (فالظاهر وجوب القصر) : بل الظاهر وجوب التمام اذا لم یکن الباقی مسافة ولو بالتلفیق، والمثال المذکور من قبیل الجهل بثبوت صفة المسافة مع قصد ذاتها بخلاف ما نحن فیه، نعم اذا کان المقصد معلوماً لدی التابع وان جهل کونه مسافة کان من قبیل ما ذکر.

[۱۱۴۴] (استمرار قصد المسافة) : ولو حکماً فلا ینافیه إلا العدول أو التردد.

[۱۱۴۵] (أو تردد اتم) : اذا لم یکن ما سبق منه قبل العدول مع ما یطویه فی الرجوع بمقدار المسافة.

[۱۱۴۶] (أو کان متردداً فی اصل العود وعدمه) : مع التردد ایضاً فی الاقامة فی هذا المحل، واما اذا کان متردداً بین العود والمضی فی سفره فیلزمه التقصیر لکفایة قصد المسافة النوعیة.

[۱۱۴۷] (وکذا إن لم یکن مسافة فی وجه) : قوی.

[۱۱۴۸] (ففی العود الی التقصیر وجه) : لا یخلو عن قوة وان کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

[۱۱۴۹] (لا یجب اعادته) : لا یترک الاحتیاط بالاعادة والقضاء.

[۱۱۵۰] (من قصده المرور علی وطنه) : والنزول فیه واما مجرد المرور اجتیازاً من غیر نزول ففیه اشکال کما سیأتی.

[۱۱۵۱] (إلا انه یحتمل) : احتمالاً لا یعبأ به العقلاء وإلا کان من قبیل المتردد وکذا الحال فی نظائره.

[۱۱۵۲] (نظیر ما مر فی الشرط الثالث) : مر ما هو المختار فیه وهذا مثله.

[۱۱۵۳] (مع نهی الوالدین) : بل مع تأذیهما بالخروج الناشئ من شفقتهما علیه.

[۱۱۵۴] (مضراً لبدنه) : ضرراً یبلغ حد الاتلاف أو ما یلحقه کفساد عضو من الاعضاء.

[۱۱۵۵] (لاعانة ظالم) : فی ظلمه.

[۱۱۵۶] (فالاقوی فیه القصر) : بل الاقوی فیه التمام فی الصورة الثانیة بل وفی الاولی اذا قصد الفرار بها عن المالک.

[۱۱۵۷] (وجب علیه التمام) : فیکون ملحقاً بسفر المعصیة حکماً، والاحوط فی غیره من السفر الذی یعد باطلاً ولو بلحاظ المقاصد العقلائیة الجمع بین القصر والأتمام.

[۱۱۵۸] (فلا یبعد وجوب التمام علیه) : بل هو بعید والاظهر وجوب القصر علیه.

[۱۱۵۹] (لا یجب اعادتها) : بل تجب الاعادة علی الاحوط کما مر.

[۱۱۶۰] (وان کان لا یبعد وجوب التمام خصوصاً فی صورة الاشتراک) : بل هو الاقوی فی هذه الصورة کما ان الاقوی تعین القصر فی الصورة الاولی.

[۱۱۶۱] (وجهان) : الاظهر اناطة التمام بالحرمة الواقعیة المنجزة، نعم لا یضر فی وجوب التمام مع کون الغایة کذلک عدم تحققها فی الخارج.

[۱۱۶۲] (فالظاهر ان المجموع یعد من سفر المعصیة) : بل الظاهر خلافه إلا اذا کان الزائد مقدمة للمعصیة.

[۱۱۶۳] (وجب علیه الاقامة) : الاظهر عدم وجوبها فی صورة نذر الصوم نعم یجب قضاؤه لو سافر.

[۱۱۶۴] (وجب علیه القصر علی ما مر) : انما یجب علیه القصر فی الصلاة مع نذر الاتمام من جهة اخری غیر ما مر ولا فرق فیها بین قصد التوصل الی ترک الواجب وعدمه.

[۱۱۶۵] (کان محرماً) : ای فی المقدار الذی یکون مقدمة للغایة المحرمة.

[۱۱۶۶] (فما دام خارجاً عن الجادة یتم): بل فی خصوص حال الذهاب.

[۱۱۶۷] (یقصر ما دام خارجاً) : بل فی غیر حال الایاب.

[۱۱۶۸] (فحاله حال العود) : وقد مر وجوب التقصیر فی حال العود مطلقاً.

[۱۱۶۹] (خصوصاً) : لا خصوصیة له فی حکم المقدار الملفق واما الباقی فالاظهر وجوب القصر فیه ولو لم یکن مسافة.

[۱۱۷۰] (صح صومه) : لا یترک الاحتیاط بالاتمام والقضاء.

[۱۱۷۱] (بطل) : البطلان فی الصورة الثانیة محل تأمل فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی النیة.

[۱۱۷۲] (لا مسکن لهم معیناً) : لا دخل لهذا فی الحکم بل المیزان ان یصدق علیهم فی هذا الحال ان بیوتهم معهم.

[۱۱۷۳] (قصروا) : اذا لم یصدق العنوان المذکور علیهم فی هذا الحال وإلا اتموا، وهکذا الکلام فیما بعده.

[۱۱۷۴] (عملاً وشغلاً له) : عرفاً اما باتخاذ عمل سفری مهنة له أو بتکرر السفر منه خارجاً، فالمعیار کثرة السفر ولو تقدیراً کما فی الأول.

[۱۱۷۵] (الاماکن القریبة من بلاده) : بشرط بلوغ المسافة.

[۱۱۷۶] (لا فرق بین من جد فی سفره) : اذا جد به السیر بان اتعبه واشتد علیه لاشتماله علی مشقة زائدة علی المقدار الذی یوجبه السفر عادة فلا یبعد ثبوت التقصیر فی حقه اذا کان ممن اتخذ العمل السفری مهنة له کالمکاری والجمال.

[۱۱۷۷] (یقصر) : لا یبعد وجوب التمام علیه حینئذٍ ایضاً مع تحقق الکثرة الفعلیة ولو بذلک ومنه یظهر الحال فیما بعده.

[۱۱۷۸] (الظاهر وجوب القصر علی الحلمداریة) : بل الظاهر وجوب التمام علیهم مع استغراق السفر لتمام اشهر الحج أو معظمها، نعم اذا کان زمانه قصیراً کثلاثة اسابیع فالظاهر وجوب القصر علیهم.

[۱۱۷۹] (یمکن ان یقال) : ولکنه ضعیف والاظهر وجوب القصر علیه.

[۱۱۸۰] (یعتبر) : لا یبعد عدم اعتباره فیبقی علی التمام فی السفر الاول حتی فی المکاری وان کان لا ینبغی له ترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والاتمام فی سفره الاول.

[۱۱۸۱] (من حیث الطول والقصر) : بعد عدم کون السفر اقل من المسافة الشرعیة کما مر.

[۱۱۸۲] (قصر) : مر الکلام فیه فی التعلیق علی المسألة الخامسة والاربعین.

[۱۱۸۳] (الذی لیس له مکان مخصوص) : بل مطلقاً ما دام یعد السفر عملاً له.

[۱۱۸۴] (یقصر) : بشرط ان لا یصدق علیه أحد العناوین الموجبة للتمام ککون بیته معه.

[۱۱۸۵] (ویخفی عنه اذانه) : فی معرفیة عدم سماع الاذان لحد الترخص او محددیته له اشکال بل منع ومنه یظهر الحال فی جملة من الفروع الاتیة.

[۱۱۸۶] (من وطنه أو محل اقامته) : اعتبار حد الترخص فی الموردین ولا سیما فی العود الی محل الاقامة محل اشکال بل منع والاحتیاط فی محله.

[۱۱۸۷] (المناط فی خفاء الجدران) : بل الاظهر ان المناط استتار الشخص عن أهل البیوت فی حدود معیشتهم فیها وفی مرافقها ومنه یظهر الحال فی بعض الفروع الاتیة.

[۱۱۸۸] (الاقوی عدم اختصاص) : بل لا یبعد الاختصاص بالذهاب عن الوطن.

[۱۱۸۹] (وعلی القصر فی الایاب) : قد مر المنع عن اعتبار حد الترخص فی الایاب وعلی القول باعتباره ففی المقام تفصیل.

[۱۱۹۰] (فلا یترک الاحتیاط بالاعادة) : الظاهر جواز القطع والاتیان بها قصراً کما مر فی المسألة ۲۹ من فصل النیة.

[۱۱۹۱] (اتمها تماماً وصحت) : علی القول باعتبار حد الترخص فی الایاب وإلا فیصلیها قصراً وهو الاظهر.

[۱۱۹۲] (الاعادة أو القضاء تماماً) : بل یراعی فی الاعادة حاله حین العمل وفی القضاء وظیفته حال الفوت وکذا الامر فی عکسه اذا انکشف الخلاف فی الوقت ولا قضاء لو انشکف خارجه، هذا فی الذهاب ومثله الحال فی الایاب علی القول باعتبار حد الترخص فیه، واما علی المختار من عدم اعتباره فلا محل لهذا الفرع.

[۱۱۹۳] (یجب علیه التمام) : لا یترک الاحتیاط بالجمع بین الاتمام والقصر فی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه من تقارب البیوت الی الطریق مع استقامته.

[۱۱۹۴] (اذا کان الباقی مسافة) : بل مطلقاً ما لم یعدل عن نیة السیر الی المسافة وفی صورة اعوجاج الطریق وما بحکمه یعتبر هذا المقدار جزءاً من ثمانیة فراسخ بخلافه فی غیرها.

[۱۱۹۵] (وجاز عن الحد) : أو لم یجز لما مر من عدم اعتبار حد الترخص بالنسبة الی محل الاقامة.

[۱۱۹۶] (إلحاقاً) : بل علی القاعدة.

[۱۱۹۷] (فی تمام الدور أو بعضه) : الاظهر لزوم القصر فی الصورة الثانیة مع صدق السفر عرفاً وکون الدخول فی حد الترخص لاعوجاج الطریق أو ما بحکمه ولو فرض تکرره.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی احکام النوافل


کتاب الصلاة

فصل (فی أحکام النوافل)

جمیع الصلوات المندوبة یجوز إتیانها جالسا اختیارا وکذا ماشیا وراکبا وفی المحل والسفینة، لکن إتیانها قائما أفضل حتی الوتیرة وإن کان الأحوط [۱۱۲۴] الجلوس فیها، وفی جواز إتیانها نائما مستلقیا أو مضطجعا فی حال الاختیار إشکال [۱۱۲۵] .

[۲۲۲۵] مسألة ۱ : یجوز فی النوافل إتیان رکعة قائما ورکعة جالساً، بل یجوز إتیان بعض الرکعة جالسا وبعضها قائما.

[۲۲۲۶] مسألة ۲ : یستحب [۱۱۲۶]إذا أتی بالنافلة جالسا أن یحسب کل رکعتین برکعة، مثلا إذا جلس فی نافلة الصبح یأتی بأربع رکعات بتسلیمتین، وهکذا.

[۲۲۲۷] مسألة ۳ : إذا صلی جالسا وأبقی من السورة أیة أو آیتین فقام وأتمها ورکع عن قیام یحسب له صلاة القائم، ولا یحتاج حینئذ إلی احتساب رکعتین برکعة.

[۲۲۲۸] مسألة ۴ : لا فرق فی الجلوس بین کیفیاته، فهو مخیر بین أنواعها حتی مد الرجلین، نعم الأولی أن یجلس متربعا ویثنی رجلیه حال الرکوع وهو أن ینصب فخذیه وساقیه من غیر إقعاء إذ هو مکروه وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، وکذا یکره الجلوس بمثل إقعاء الکلب.

[۲۲۲۹] مسألة ۵ : إذا نذر النافلة مطلقا یجوز له الجلوس فیها، وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره [۱۱۲۷] وکون القیام أفضل لا یوجب فوات الرجحان فی الصلاة جالسا، غایته أنها أقل ثوابا، لکنه لا یخلو عن إشکال.

[۲۲۳۰] مسألة ۶ : النوافل کلها رکعتان لا یجوز الزیادة علیها ولا النقیصة [۱۱۲۸] إلا فی صلاة الاعرابی [۱۱۲۹] والوتر.

[۲۲۳۱] مسألة ۷ : تختص النوافل بأحکام :

منها : جواز الجلوس والمشی فیها اختیارا کما مر.

ومنها : عدم وجوب السورة فیها إلا بعض الصلوات المخصوصة بکیفیات مخصوصة.

ومنها : جواز الاکتفاء ببعض السور فیها.

ومنها : جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال.

ومنها : جواز قراءة العزائم فیها.

ومنها : جواز العدول فیها [۱۱۳۰] من سورة إلی أخری مطلقا.

ومنها : عدم بطلانها بزیادة الرکن سهوا.

ومنها : عدم بطلانها بالشک بین الرکعات، بل یتخیر بین البناء علی الأقل أو الأکثر.

ومنها : أنه لا یجب لها سجود السهو، ولا قضاء السجدة والتشهد المنسیین، ولا صلاة الاحتیاط.

ومنها : لا إشکال فی جواز إتیانها فی جوف الکعبة أو سطحها.

ومنها : أنه لا یشرع فیها الجماعة [۱۱۳۱] إلا فی صلاة الاستسقاء، وعلی قول فی صلاة الغدیر.

ومنها : جواز قطعها اختیارا.

ومنها : أن إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد إلا ما یختص به علی ما هو المشهور، وإن کان فی إطلاقه إشکال [۱۱۳۲].

[۱۱۲۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک کما تقدم.

[۱۱۲۵] (اشکال) : لا بأس بالاتیان بها برجاء المطلوبیة.

[۱۱۲۶] (یستحب) : فیه تأمل والاحوط الاتیان بها فی المرة الثانیة رجاءً.

[۱۱۲۷] (فالظاهر انعقاد نذره) : اذا لم یرجع الی نذر عدم الاتیان بها قائماً وإلا فلا ینعقد.

[۱۱۲۸] (لا یجوز الزیادة علیها ولا النقیصة) : تقدم انه لا یبعد جواز الاتیان بالوتر متصلة بالشفع.

[۱۱۲۹] (إلا فی صلاة الاعرابی) : بناءً علی مشروعیتها.

[۱۱۳۰] (جواز العدول فیها) : لا یترک الاحتیاط بترک العدول فیها بعد بلوغ النصف بل مطلقاً فی الجحد والتوحید.

[۱۱۳۱] (انه لا یشرع فیها الجماعة) : علی اشکال فی بعض الموارد کما تقدم.

[۱۱۳۲] (وان کان فی اطلاقه اشکال) : تقدم انه لا تبعد افضلیة المساجد مطلقاً وان کان مراعاة السر فی النوافل أفضل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الصلوات المستحبة


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة جعفر

وتسمی صلاة التسبیح وصلاة الحبوة، وهی من المستحبات الأکیدة، ومشهورة بین العامة والخاصة، والاخبار متواترة فیها، فعن أبی بصیر عن الصادق (علیه السلام) أنه قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لجعفر: ألا أمنحک ألا أعطیک ألا أحبوک ؟ فقال له جعفر : بلی یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال : فظن الناس أنه یعطیه ذهبا وفضة، فتشوف الناس لذلک، فقال له : إنی أعطیک شیئا إن أنت صنعته کل یوم کان خیرا لک من الدنیا وما فیها، فإن صنعته بین یومین غفر الله لک ما بینهما، أو کل جمعة أو کل شهر أو کل سنة غفر لک ما بینهما »، وفی خبر آخر قال : « ألا أمنحک ألا أعطیک ألا أحبوک ألا أعلمک صلاة إذا أنت صلیتها لو کنت فررت من الزحف وکان علیک مثل رمل عالج وزبد البحر ذنوبا غفرت لک؟ قال . بلی یا رسول الله » والظاهر أنه حباه إیاها یوم قدومه من سفره وقد بشر ذلک الیوم بفتح خیبر، فقال (صلی الله علیه وآله وسلم) : والله ما أدری بأیهما أنا أشد سرورا بقدوم جعفر أو بفتح خیبر، فلم یلبث أن جاء جعفر فوثب رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فالتزمه وقبل ما بین عینیه، ثم قال : ألا أمنحک (الخ).

وهی أربع رکعات بتسلیمتین، یقرأ فی کل منها الحمد وسورة، ثم یقول : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أکبر » خمس عشرة مرة، وکذا یقول فی الرکوع عشر مرات، وبعد رفع الرأس منه عشر مرات، وفی السجدة الأولی عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، وکذا فی السجدة الثانیة عشر مرات، وبعد الرفع منها عشر مرات، ففی کل رکعة خمسة وسبعون مرة، ومجموعها ثلاثمائة تسبیحة.

[۲۲۱۷] مسألة ۱ : یجوز إتیان هذه الصلاة فی کل من الیوم واللیلة، ولا فرق بین الحضر والسفر، وأفضل أوقاته یوم الجمعة حین ارتفاع الشمس، ویتأکد إتیانها فی لیلة النصف من شعبان.

[۲۲۱۸] مسألة ۲ : لا یتعین فیها سورة مخصوصة، لکن الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الاُولی إذا زلزلت، وفی الثانیة والعادیات، وفی الثالثة إذا جاء نصر الله، وفی الرابعة قل هو الله أحد.

[۲۲۱۹] مسأله ۳ : یجوز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة إذا کان مستعجلا، کما یجوز التفریق بین الصلاتین إذا کان له حاجة ضروریة بأن یأتی برکعتین ثم بعد قضاء تلک الحاجة یأتی برکعتین أخریین.

[۲۲۲۰] مسألة ۴ : یجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار، أداءً أو قضاءً، فعن الصادق (علیه السلام) : « صل صلاة جعفر أی وقت شئت من لیل أو نهار، وان شئت حسبتها من نوافل اللیل، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار، حسب لک من نوافلک وتحسب لک صلاة جعفر »، والمراد من الاحتساب تداخلهما فینوی بالصلاة کونها نافلة وصلاة جعفر، ویحتمل أنه ینوی صلاة جعفر ویجتزیء بها عن النافلة، ویحتمل أنه ینوی النافلة ویأتی بها بکیفیة صلاة جعفر فیثاب ثوابها أیضاً، وهل یجوز إتیان الفریضة بهذه الکیفیة أولا ؟ قولان، لا یبعد الجواز علی الاحتمال الاخیر دون الأولین ودعوی أنه تغییر لهیئة الفریضة و العبادات توقیفیة مدفوعة بمنع ذلک بعد جواز کل ذکر ودعاء فی الفریضة، ومع ذلک الأحوط الترک.

[۲۲۲۱] مسألة ۵ : یستحب القنوت فیها فی الرکعة الثانیة من کل من الصلاتین للعمومات وخصوص بعض النصوص.

[۲۲۲۲] مسألة ۶ : لو سها عن بعض التسبیحات أو کلها فی محل فتذکر فی المحل الآخر یأتی به [۱۱۲۲] مضافا إلی وظیفته، وإن لم یتذکر إلا بعد الصلاة قضاه بعدها .

[۲۲۲۳] مسألة ۷ : الأحوط [۱۱۲۳] عدم الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع والسجود، بل یأتی به أیضاً قبلها أو بعدها.

[۲۲۲۴] مسألة ۸ : یستحب أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات : « یا من لبس العز والوقار، یا من تعطف بالمجد وتکرم به، یا من لا ینبغی التسبیح إلا له، یا من أحصی کل شیء علمه، یا ذا النعمة والطول، یا ذا المن والفضل، یا ذا القدرة والکرم، أسألک بمعاقد العز من عرشک، وبمنتهی الرحمة من کتابک، وبأسمک الأعظم الأعلی، وبکلماتک التامات أن تصلی علی محمد وآل محمد، وأن تفعل بی کذا وکذا » ویذکر حاجاته.

فصل فی صلاة الغفیلة

وهی رکعتان بین المغرب والعشاء، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد : « وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علیه فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک، إنی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناه من الغم، وکذلک ننجی المؤمنین » وفی الثانیة بعد الحمد : « وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو، ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الأرض ولا رطب ولا یابس إلا فی کتاب مبین » ثم یرفع یدیه ویقول : « اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تفعل بی کذا وکذا » ویذکر حاجاته ثم یقول : « اللهم أنت ولی نعمتی، والقادر علی طلبتی، تعلم حاجتی، وأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام لما قضیتها لی » ویسأل حاجاته، والظاهر أنها غیر نافلة المغرب، ولا یجب جعلها منها بناءاً علی المختار من جواز النافلة لمن علیه فریضة.

فصل فی صلاة أول الشهر

یستحب فی الیوم الأول من کل شهر أن یصلی رکعتین، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد قل هو الله أحد ثلاثین مرة، وفی الثانیة بعد الحمد إنا أنزلناه ثلاثین مرة، ثم یتصدق بما تیسر فیشتری سلامة تمام الشهر بهذا، ویستحب أن یقرأ بعد الصلاة هذه الآیات : « بسم الله الرحمن الرحیم وما من دابة فی الأرض إلا علی الله رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، بسم الله الرحمن الرحیم وإن یمسسک الله بضر فلا کاشف له إلا هو، وإن یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم سیجعل الله بعد عسرا یسرا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوکیل، و أفوض أمری إلی الله إن الله بصیر بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانک، إنی کنت من الظالمین، رب إنی لما أنزلت إلی من خیر فقیر، رب لا تذرنی فردا وأنت خیر الوارثین » ویجوز الإتیان بها فی تمام الیوم ولیس لها وقت معین.

فصل فی صلاة الوصیة

هی رکعتان بین العشاءین یقرأ فی الأولی الحمد وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مرة، وفی الثانیة الحمد وقل هو الله أحد خمس عشرة مرة، فعن الصادق (علیه السلام) عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) قال : « أوصیکم برکعتین بین العشاءین ـ إلی أن قال ـ فإن فعل ذلک کل شهر کان من المؤمنین، فإن فعل فی کل سنة کان من المحسنین، فإن فعل ذلک فی کل جمعة کان من المخلصین، فإن فعل ذلک کل لیلة زاحمنی فی الجنة ولم یحص ثوابه إلا الله تعالی ».

فصل فی صلاة یوم الغدیر

وهو الثامن عشر من ذی الحجة، وهی رکعتان یقرأ فی کل رکعة سورة الحمد وعشر مرات قل هو الله أحد، وعشر مرات آیة الکرسی، وعشر مرات إنا أنزلناه، ففی خبر علی بن الحسین العبدی عن الصادق (علیه السلام) « من صلی فیه ـ أی فی یوم الغدیر ـ رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة یسأل الله عز وجل یقرأ فی کل رکعة سورة الحمد مرة، وعشر مرات قل هو الله أحد، وعشر مرات آیة الکرسی، وعشر مرات إنا أنزلناه عدلت عند الله عز وجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة، وما سأل الله عزوجل حاجة من حوائج الدنیا وحوائج الاخرة إلا قضیت له کائنة ما کانت الحاجة، وإن فاتتک الرکعتان قضیتها بعد ذلک ». وذکر بعض العلماء أنه یخرج إلی خارج المصر وأنه یؤتی بها جماعة وأنه یخطب الإمام خطبة مقصورة علی حمد الله والثناء والصلاة علی محمد وآله والتنبیه علی عظم حرمة هذا الیوم، لکن لا دلیل علی ما ذکره، وقد مر الإشکال فی إتیانها جماعة فی باب صلاة الجماعة.

فصل فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المهمات

وقد وردت بکیفیات : منها ما قیل أنه مجرب مراراً، وهو ما رواه زیاد القندی عن عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) :« إذا نزل بک أمر فافزع إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وصلّ رکعتین تهدیهما إلی رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) قلت : ما أصنع ؟ قال : تغتسل وتصلی رکعتین تستفتح بهما افتتاح الفریضة وتشهد تشهد الفریضة، فإذا فرغت من التشهد وسلمت، قلت : اللهم أنت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام اللهم صل علی محمد وآل محمد وبلغ روح محمد منی السلام، وبلغ أرواح الأئمة الصالحین سلامی، وأردد علی منهم السلام، والسلام علیهم ورحمة الله وبرکاته، اللهم إن هاتین الرکعتین هدیة منی إلی رسول الله فاثبنی علیهما ما أملت ورجوت فیک وفی رسولک یا ولی المؤمنین، ثم تخر ساجدا وتقول : یا حی یا قیوم یا حیا لا یموت یا حی لا إله إلا أنت یا ذا الجلال والأکرام یا أرحم الراحمین، أربعین مرة، ثم ضع خدک الأیمن فتقولها أربعین مرة، ثم ضع خدک الأیسر فتقولها أربعین مرة، ثم ترفع رأسک وتمد یدک فتقول أربعین مرة، ثم ترد یدک إلی رقبتک وتلوذ بسبابتک وتقول ذلک أربعین مرة، ثم خذ لحیتک بیدک الیسری وابک أو تباک، وقل : یا محمد یا رسول الله أشکو إلی الله و إلیک حاجتی، وإلی أهل بیتک الراشدین حاجتی، وبکم أتوجه إلی الله فی حاجتی، ثم تسجد وتقول : یا الله یا الله ـ حتی ینقطع نفسک ـ صل علی محمد وآل محمد وافعل بی کذا و کذا، قال أبو عبدالله (علیه السلام) فأنا الضامن علی الله عز وجل أن لا یبرح حتی تقضی حاجته».

فصل (فی أقسام الصلوات المستحبة)

الصلوات المستحبة کثیرة وهی أقسام :

  • منها : نوافل الفرائض الیومیة ومجموعهما ثلاث وعشرون رکعة بناء علی احتساب رکعتی الوتیرة بواحدة.
  • منها نافلة اللیل إحدی عشرة رکعة.
  • ومنها : الصلوات المستحبة فی أوقات مخصوصة کنوافل شهر رمضان، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها، وکصلاة الغدیر والغفیلة والوصیة، وأمثالها.
  • ومنها : الصلوات التی لها أسباب کصلاة الزیارة، وتحیة المسجد، وصلاة الشکر ونحوها.
  • ومنها : الصلوات المستحبة لغایات مخصوصة کصلاة الاستسقاء، وصلاة طلب قضاء الحاجة وصلاة کشف المهمات، وصلاة طلب الرزق، وصلاة طلب الذکاء وجودة الذهن ونحوها.
  • ومنها : الصلوات المعینة المخصوصة بدون سبب وغایة ووقت کصلاة جعفر وصلاة رسول الله، وصلاة أمیر المؤمنین، وصلاة فاطمة، وصلاة سائر الائمة (علیهم السلام).
  • ومنها : النوافل المبتدأة فإن کل وقت وزمان یسع صلاة رکعتین یستحب إتیانها.

وبعض المذکورات بل أغلبها لها کیفیات مخصوصة مذکورة فی محلها.

[۱۱۲۲] (یأتی به) : رجاءً وکذا فیما بعده.

[۱۱۲۳] (الاحوط) : الاظهر الاکتفاء.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

ختام فیه مسائل متفرقة


کتاب الصلاة

ختام فیه مسائل متفرقة

[۲۱۳۴] الاولی : إذا شک فی أن ما بیده ظهر أو عصر فإن کان قد صلی الظهر بطل ما بیده، وإن کان لم یصلها أو شک فی أنه صلاها أو لا عدل به إلیها [۱۰۴۹].

[۲۱۳۵] الثانیة : إذا شک فی أن ما بیده مغرب أو عشاء فمع علمه باتیان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعة، وإلا بطل أیضاً.

[۲۱۳۶] الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنه ترک سجدتین من رکعتین سواء کانتا من الأولتین أو الاخیرتین صحت وعلیه قضاؤهما [۱۰۵۰] وسجدتا السهو مرتین، وکذا إن لم یدر أنهما من أی الرکعات بعد العلم بأنهما من الرکعتین.

[۲۱۳۷] الرابعة : إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا وشک فی أن شکه السابق بین الاثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما بنی علی الثانی، کما أنه کذلک إذا شک بعد الصلاة.

[۲۱۳۸] الخامسة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [۱۰۵۱].

[۲۱۳۹] السادسة : إذا شک فی العشاء بین الثلاث والأربع وتذکرأنه سها عن المغرب بطلت صلاته [۱۰۵۲]، وإن کان الأحوط إتمامها عشاء والإتیان بالاحتیاط ثم إعادتها بعد الإتیان بالمغرب.

[۲۱۴۰] السابعة : إذا تذکر فی أثناء العصر أنه ترک من الظهر رکعة قطعها وأتم الظهر ثم أعاد الصلاتین [۱۰۵۳]، ویحتمل العدول إلی الظهر بجعل ما بیده رابعة لها إذا لم یدخل فی رکوع الثانیة ثم إعادة الصلاتین، وکذا إذا تذکر فی أثناء العشاء أنه ترک من المغرب رکعة.

[۲۱۴۱] الثامنة : إذا صلی صلاتین ثم علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین فإن کان قبل الإتیان بالمنافی ضم إلی الثانیة ما یحتمل من النقص [۱۰۵۴] ثم أعاد الاولی فقط بعد الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطا [۱۰۵۵]، وإن کان بعد الإتیان بالمنافی فإن اختلفتا فی العدد أعادهما وإلا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۴۲] التاسعة : إذا شک بین الاثنتین والثلاث أو غیره من الشکوک الصحیحة ثم شک فی أن الرکعة التی بیده آخر صلاته أو أولی صلاة الاحتیاط جعلها آخر صلاته وأتم ثم أعاد الصلاة احتیاطا [۱۰۵۶] بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط.

[۲۱۴۳] العاشرة : إذا شک فی أن الرکعة التی بیده رابعة المغرب أو أنه سلم علی الثلاث و هذه أولی العشاء فإن کان بعد الرکوع بطلت [۱۰۵۷] ووجب علیه إعادة المغرب، وإن کان قبله یجعلها من المغرب ویجلس ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو لکل زیادة من قوله : « بحول الله » وللقیام وللتسبیحات احتیاطاً، وإن کان فی وجوبها إشکال من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب [۱۰۵۸].

[۲۱۴۴] الحادیة عشر : إذا شک وهو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین والثلاث وعلم بعدم إتیان التشهد فی هذه الصلاة فلا إشکال فی أنه یجب علیه أن یبنی علی الثلاث، لکن هل علیه أن یتشهد أم لا ؟ وجهان، لا یبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ [۱۰۵۹] إما لانه مقتضی البناء علی الثلاث وإما لأنه لا یعلم بقاء محل التشهد [۱۰۶۰] من حیث إن محله الرکعة الثانیة وکونه فیها مشکوک بل محکوم بالعدم، وأما لو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهد فی الثانیة فحکمه المضی والقضاء بعد السلام لأن الشک بعد تجاوز محله.

[۲۱۴۵] الثانیة عشر : إذا شک فی أنه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی [۱۰۶۱] لأنه شاک بین الثلاث والأربع، ویجب علیه الرکوع لأنه شاک فیه مع بقاء محله، وأیضاً هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصورة، وأما لو انعکس بأن کان شاکا فی أنه قبل الرکوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع فلا یرکع بل یسجد ویتم وذلک لأن مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث أنه أحد طرفی شکه وطرف الشک الأربع بعد الرکوع، لکن لا یبعد بطلان صلاته لأنه شاک فی الرکوع من هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع، ومعه یعلم إجمالا أنه إما زاد رکوعا أو نقص رکعة [۱۰۶۲] لا یمکن إتمام الصلاة مع البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.

[۲۱۴۶] الثالثة عشر : إذا کان قائما وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة وعلم أنه أتی فی هذه الصلاة برکوعین ولا یدری أنه أتی بکلیهما فی الرکعة الأولی حتی تکون الصلاة باطلة أو أتی فیها بواحد وأتی بالأخر فی هذه الرکعة فالظاهر بطلان الصلاة [۱۰۶۳] لأنه شاک فی رکوع هذه الرکعة ومحله باق فیجب علیه أن یرکع مع أنه إذا رکع یعلم بزیادة رکوع فی صلاته، ولا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محله فلا یمکنه تصحیح الصلاة.

[۲۱۴۷] الرابعة عشر : إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه ترک سجدتین ولکن لم یدر أنهما من رکعة واحدة أو من رکعتین وجب علیه الاعادة [۱۰۶۴] ولکن الأحوط قضاء السجدة مرتین وکذا سجود السهو مرتین أولا ثم الاعادة وکذا یجب الاعادة [۱۰۶۵] إذا کان ذلک فی أثناء الصلاة، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء کل منهما وسجود السهو مرتین ثم الاعادة.

[۲۱۴۸] الخامسة عشر : إن علم بعدما دخل فی السجدة الثانیة مثلا أنه إما ترک القراءة أو الرکوع أو أنه إما ترک سجدة من الرکعة السابقة أو رکوع هذه الرکعة وجب علیه الاعادة [۱۰۶۶]، لکن الأحوط هنا أیضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو فی الفرض الأول، وقضاء السجدة مع سجدتی السهو فی الفرض الثانی ثم الاعادة، ولو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة فکذلک.

[۲۱۴۹] السادسة عشر : لو علم بعد الدخول فی القنوت قبل أن یدخل فی الرکوع أنه إما ترک سجدتین من الرکعة السابقة أو ترک القراءة وجب علیه العود لتدارکهما والاتمام ثم الاعادة، ویحتمل الاکتفاء [۱۰۶۷] بالإتیان بالقراءة والإتمام من غیر لزوم الاعادة إذا کان ذلک بعد الإتیان بالقنوت، بدعوی أن وجوب القراءة علیه معلوم لأنه إما ترکها أو ترک السجدتین فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها ویکون الشک بالنسبة إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الذی هو القنوت [۱۰۶۸]، وأما اذا کان قبل الدخول فی القنوت فیکفی الاتیان بالقراءة لأن الشک فیها فی محلها وبالنسبة الی السجدتین بعد التجاوز، وکذا الحال لو علم بعد القیام [۱۰۶۹] إلی الثالثة أنه أما ترک السجدتین أو التشهد أو ترک سجدة واحدة أو التشهد، وأما لو کان قبل القیام فیتعین الإتیان بهما مع الاحتیاط بالاعادة.

[۲۱۵۰] السابعة عشر : إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنه ترک التشهد وشک فی أنه ترک السجدة أیضاً أم لا یحتمل أن یقال : یکفی الإتیان بالتشهد لأن الشک بالنسبة إلی السجدة بعد الدخول فی الغیر الذی هو القیام فلا اعتناء به والأحوط الاعادة بعد الاتمام [۱۰۷۰] سواء أتی بهما أو بالتشهد فقط.

[۲۱۵۱] الثامنة عشر : إذا علم إجمالا أنه أتی بأحد الأمرین من السجدة والتشهد من غیر تعیین وشک فی الآخر، فإن کان بعد الدخول فی القیام لم یعتن بشکه، وإن کان قبله یجب علیه الاتیان بهما [۱۰۷۱] لأنه شاک فی کل منهما مع بقاء المحل، ولا یجب الاعادة بعد الاتمام وان کان أحوط.

[۲۱۵۲] التاسعة عشر : إذا علم أنه إما ترک السجدة من الرکعة السابقة أو التشهد من هذه الرکعة، فإن کان جالسا ولم یدخل فی القیام أتی بالتشهد وأتم الصلاة ولیس علیه شیء، وان کان حال النهوض إلی القیام أو بعد الدخول فیه مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً، ویحتمل [۱۰۷۲] وجوب العود لتدارک التشهد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو، وعلیه أیضاً الأحوط الاعادة أیضاً.

[۲۱۵۳] العشرون : إذا علم أنه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة فإن کان قبل الدخول فی التشهد أو قبل النهوض إلی القیام أو فی أثناء النهوض [۱۰۷۳] قبل الدخول فیه وجب علیه العود إلیها لبقاء المحل ولاشیء علیه لأنه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شک بعد تجاوز المحل، وإن کان بعد الدخول فی التشهد أو فی القیام مضی وأتم الصلاة وأتی بقضاء السجدة وسجدتی السهو، ویحتمل [۱۰۷۴] وجوب العود لتدارک السجدة من هذه الرکعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۵۴] الحادیة والعشرون : إذا علم أنه إما ترک جزءاً مستحبا کالقنوت مثلا أو جزءاً واجباً سواء کان رکنا أو غیره من الأجزاء التی لها قضاء کالسجدة والتشهد [۱۰۷۵] أو من الأجزاء التی یجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شیء علیه، وکذا لو علم أنه إما ترک الجهر أو الاخفات فی موضعهما أو بعض الإفعال الواجبة المذکورة لعدم الأثر لترک الجهر والاخفات فیکون الشک بالنسبة إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.

[۲۱۵۵] الثانیة والعشرون : لا إشکال فی بطلان الفریضة [۱۰۷۶] إذا علم إجمالا أنه إما زاد فیها رکنا أو نقص رکناً، وأما فی النافلة فلا تکون باطلة لأن زیادة الرکن فیها مغتفرة والنقصان مشکوک، نعم لو علم أنه إما نقص فیها رکوعا أو سجدتین بطلت، ولو علم إجمالا أنه إما نقص فیها رکوعا مثلا أو سجدة واحدة أو رکوعا أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن لم یحکم بإعادتها لأن نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء سجود سهو فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی.

[۲۱۵۶] الثالثة والعشرون : إذا تذکر وهو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة مثلا أنه ترک سجدة من الرکعة الأولی وترک أیضاً رکوع هذه الرکعة جعل السجدة التی أتی بها للرکعة الأولی وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وکذا لو علم أنه ترک سجدتین من الأولی وهو فی السجدة الثانیة من الثانیة فیجعلها للأولی ویقوم إلی الرکعة الثانیة وإن تذکر بین السجدتین سجد أخری بقصد الرکعة الأولی ویتم، وهکذا بالنسبة إلی سائر الرکعات إذا تذکر بعد الدخول فی السجدة من الرکعة التالیة أنه ترک السجدة من السابقة ورکوع هذه الرکعة، ولکن الأحوط فی جمیع هذه الصورة إعادة الصلاة بعد الاتمام.

[۲۱۵۷] الرابعة والعشرون : إذا صلی الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدی الصلاتین رکعة [۱۰۷۷]، فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا أتی بصلاة واحدة بقصد ما فی الذمة، وان کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیة رکعة ثم سجد للسهو عن السلام فی غیر المحل ثم أعاد الأولی، بل الأحوط أن لا ینوی الأولی بل یصلی أربع رکعات بقصد ما فی الذمة لاحتمال کون الثانیة علی فرض کونها تامة محسوبة ظهرا.

[۲۱۵۸] الخامسة والعشرون : إذا صلی المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدی الصلاتین رکعة فإن کان بعد الإتیان بالمنافی عمدا وسهوا وجب علیه إعادتهما، وإن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعة ثم یسجد سجدتی السهو ثم یعید المغرب.

[۲۱۵۹] السادسة والعشرون : إذا صلی الظهرین وقبل أن یسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترک رکعة من الظهر والتی بیده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الرکعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلی الظهر شک بعد الفراغ ومقتضی القاعدة البناء علی کونها تامة، وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع ومقتضی البناء علی الأکثر الحکم بأن ما بیده رابعتها والإتیان بصلاة الاحتیاط بعد إتمامها، إلا أنه لا یمکن إعمال القاعدتین [۱۰۷۸] معا لأن الظهر إن کانت تامة فلا یکون ما بیده رابعة، وإن کان ما بیده رابعة فلا یکون الظهر تامة، فیجب إعادة الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین، نعم الأحوط [۱۰۷۹] الإتیان برکعة أخری للعصر، ثم إعادة الصلاتین لاحتمال کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات، وکذا الحال فی العشائین إذا علم أنه إما صلی المغرب رکعتین وما بیده رابعة العشاء أو صلاها ثلاث رکعات وما بیده ثالثة العشاء.

[۲۱۶۰] السابعة والعشرون : لو علم أنه صلی الظهرین ثمانی رکعات ولکن لم یدر أنه صلی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة وزاد فی الأخری بنی علی أنه صلی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشک بعد السلام، وکذا علم أنه صلی العشاءین سبع رکعات وشک بعد السلام فی أنه صلی المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد فی الأخری فیبنی علی صحتهما.

[۲۱۶۱] الثامنة والعشرون : إذا علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات وقبل السلام من العصر شک فی أنه هل صلی الظهر أربع رکعات فالتی بیده رابعة العصر أو أنه نقص من الظهر رکعة فسلم علی الثلاث وهذه التی بیده خامسة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام، وبالنسبة إلی العصر شک بین الأربع والخمس فیحکم بصحة الصلاتین إذ لا مانع من إجراء القاعدتین، فبالنسبة إلی الظهر یجری قاعدة الفراغ والشک بعد السلام فیبنی علی أنه سلم علی أربع، وبالنسبة إلی العصر یجری حکم الشک بین الأربع والخمس فیبنی علی الأربع إذا کان بعد إکمال السجدتین فیتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو، وکذا الحال فی العشائین إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلی سبع رکعات وشک فی أنه سلم من المغرب علی ثلاث فالتی بیده رابعة العشاء أو سلم علی الاثنتین فالتی بیده خامسة العشاء فإنه یحکم بصحة الصلاتین وإجراء القاعدتین.

[۲۱۶۲] التاسعة والعشرون : لو انعکس الفرض السابق بأن شک توجه بعد العلم بأنه صلی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر ـ فی أنه صلی الظهر أربع فالتی بیده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتی بیده ثالثة العصر فبالنسبة إلی الظهر شک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر شک بین الثلاث والأربع، ولا وجه [۱۰۸۰] لإعمال قاعدة الشک بین الثلاث والأربع فی العصر لانه إن صلی الظهر أربعا فعصره أیضاً أربعة فلا محل لصلاة الاحتیاط، وإن صلی الظهر خمسا فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر وصلاة الاحتیاط، فمقتضی القاعدة إعادة الصلاتین، نعم لو عدل [۱۰۸۱] بالعصر إلی الظهر وأتی برکعة أخری وأتمها یحصل له العلم بتحقق ظهر صحیحة مرددة بین الأولی إن کان فی الواقع سلم فیهاعلی الأربع وبین الثانیة المعدول بها إلیها إن کان سلم فیها علی الخمس، وکذا الحال فی العشاءین إذا شک ـ بعد العلم بأنه صلی سبع رکعات قبل السلام من العشاء ـ فی أنه سلم فی المغرب علی الثلاث حتی یکون ما بیده رابعة العشاء أو علی الأربع حتی یکون ما بیده ثالثتها، وهنا أیضاً إذا عدل إلی المغرب وأتمها یحصل له العلم بتحقق مغرب صحیحة إما الأولی أو الثانیة المعدول إلیها وکونه شاکاً بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی المغرب مبطل لا یضر بالعدول، لأن فی هذه الصورة یحصل العلم بصحتها مرددة بین هذه والأولی، فلا یکتفی بهذه فقط حتی یقال : إن الشاک فی رکعاتها یضر بصحتها.

[۲۱۶۳] الثلاثون : إذا علم أنه صلی الظهرین تسع رکعات ولا یدری أنه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر فإن کان بعد السلام من العصر وجب علیه إتیان صلاة أربع رکعات بقصد ما فی الذمة، وإن کان قبل السلام فبالنسبة الی الظهر یکون من الشک بعد السلام وبالنسبة إلی العصر من الشک بین الأربع والخمس، ولا یمکن إعمال الحکمین [۱۰۸۲]، لکن لو کان بعد إکمال السجدتین وعدل إلی الظهر واتم الصلاة وسجد للسهو [۱۰۸۳] یحصل له الیقین بظهر صحیحة إما الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۴] الحادیة والثلاثون : إذا علم أنه صلی العشائین ثمان رکعات ولا یدری أنه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء وجب إعادتهما سواء کان الشک بعد السلام من العشاء أو قبله [۱۰۸۴].

[۲۱۶۵] الثانیة والثلاثون : لو أتی بالمغرب ثم نسی الإتیان بها بأن اعتقد عدم الإتیان أو شک فیه فأتی بها ثانیا وتذکر قبل السلام أنه کان آتیا بها ولکن علم بزیادة رکعة أما فی الأولی أو الثانیة له أن یتم الثانیة [۱۰۸۵]ویکتفی بها لحصول العلم بالإتیان بها إما أولا أو ثانیا، ولا یضره کونه شاکا فی الثانیة بین الثلاث والأربع مع أن الشک فی رکعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقا من أن ذلک إذا لم یکن هناک طرف آخر یحصل معه الیقین بالإتیان صحیحا، وکذا الحال إذا أتی بالصبح ثم نسی وأتی بها ثانیا وعلم بالزیادة إما فی الأولی أو الثانیة.

[۲۱۶۶] الثالثة والثلاثون : إذا شک فی الرکوع وهو قائم وجب علیه الإتیان به فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجریان، لأن الشک السابق باق وکان قبل تجاوز المحل، وهکذا لو شک فی السجود قبل أن یدخل فی التشهد ثم دخل فیه نسیاناً، وهکذا.

[۲۱۶۷] الرابعة والثلاثون : لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسی ووجب علیه التدارک فنسی حتی دخل فی رکن بعده ثم انقلب علمه بالنسیان شکا یمکن [۱۰۸۶]إجراء قاعدة الشک بعد تجاوزالمحل والحکم بالصحة إن کان ذلک الشیء رکنا، والحکم بعدم وجوب القضاء وسجدتی السهو فیما یجب فیه ذلک، لکن الأحوط مع الإتمام إعادة الصلاة إذا کان رکنا والقضاء وسجدتا السهو فی مثل السجدة والتشهد، وسجدتا السهو فیما یجب فی ترکه السجود.

[۲۱۶۸] الخامسة والثلاثون : إذا اعتقد نقصان السجدة أو تشهد مما یجب قضاؤه [۱۰۸۷] أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشک فی الأنثاء أو بعد الصلاة قبل الإتیان به سقط وجوبه، وکذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان رکعة أو غیرها ثم زال اعتقاده.

[۲۱۶۹] السادسة والثلاثون : إذا تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشک فی أن الناقص رکعة أو رکعتان فالظاهر أنه یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، فیبنی علی الأکثر ویأتی بالقدر المتیقن نقصانه وهو رکعة أخری ویأتی بصلاة احتیاطه [۱۰۸۸]، وکذا إذا تیقن نقصان رکعة وبعد الشروع فیها شک فی رکعة أخری، وعلی هذا فإذا کان مثل ذلک فی صلاة المغرب والصبح یحکم ببطلانهما، ویحتمل [۱۰۸۹] جریان حکم الشک بعد السلام بالنسبة الی الرکعة المشکوکة فیأتی برکعة واحدة من دون الإتیان بصلاة الاحتیاط وعلیه فلا تبطل الصبح والمغرب أیضاً بمثل ذلک ویکون کمن علم نقصان رکعة فقط.

[۲۱۷۰] السابعة والثلاثون : لو تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة ثم شک فی أنه أتی بها أم لا ففی وجوب الإتیان بها لأصالة عدمه أو جریان حکم الشک فی الرکعات علیه وجهان، والأوجه الثانی [۱۰۹۰]، وأما إحتمال جریان حکم الشک بعد السلام علیه فلا وجه له لأن الشک بعد السلام لا یعتنی به إذا تعلق بما فی الصلاة وبما قبل السلام، وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.

[۲۱۷۱] الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بیده رابعة ویأتی به بهذا العنوان لکن لا یدری أنها رابعة واقعیة أو رابعة بنائیة وأنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعة بعد البناء علی الثلاث فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لأنه وإن کان عالما بأنها رابعة فی الظاهر إلا أنه شاک من حیث الواقع فعلا بین الثلاث والأربع أو لا یجب لأصالة عدم شک سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته فعلا ؟ وجهان، والاوجه الأول .

[۲۱۷۲] التاسعة والثلاثون : إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهداً ثم شک فی أنه هل رجع وتدارک ثم قام أو هذا القیام هو القیام الأول فالظاهر وجوب العود [۱۰۹۱] إلی التدارک لأصالة عدم الإتیان بها بعد تحقق الوجوب، واحتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأن المفروض أنه فعلا شاک وتجاوزعن محل الشک ؛ لا وجه له، لأن الشک إنما حدث بعد تعلق الوجوب مع کونه فی المحل بالنسبة إلی النسیان ولم یتحقق التجاوز بالنسبة إلی هذا الواجب.

[۲۱۷۳] الاربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا فبنی علی الأربع ثم أتی برکعة أخری سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زیادة الرکعة أم یجری علیه حکم الشک بین الأربع والخمس ؟ وجهان، والأوجه الأول.

[۲۱۷۴] الحادیة والأربعون : إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثم أتی به نسیانا فهل تبطل صلاته من جهة الزیادة الظاهریة أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ؟ وجهان [۱۰۹۲]، والأحوط الاتمام والاعادة.

[۲۱۷۵] الثانیة والأربعون : إذا کان فی التشهد فذکر أنه نسی الرکوع ومع ذلک شک فی السجدتین أیضاً ففی بطلان الصلاة من حیث أنه بمقتضی قاعدة التجاوز محکوم بأنه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع، أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر ومجرد الحکم بالمضی لا یثبت الإتیان ؟ وجهان، والأوجه الثانی، ویحتمل [۱۰۹۳] الفرق بین سبق تذکر النسیان وبین سبق الشک فی السجدتین، والأحوط العود إلی التدارک ثم الإتیان بالسجدتین وإتمام الصلاة ثم الاعادة، بل لا یترک هذا الأحتیاط.

[۲۱۷۶] الثالثة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه علی فرض الثلاث ترک رکنا أو ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لا إشکال فی البناء علی الأربع وعدم وجوب شیء علیه، وهو واضح [۱۰۹۴]، وکذا إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک ما یوجب القضاء أو ما یوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلک بمجرد التعبد بالبناء علی الأربع، وأما إذا علم أنه علی فرض الأربع ترک رکنا أو غیره مما یوجب بطلان الصلاة فالأقوی بطلان صلاته، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک لأنه لا یثبت ذلک، بل للعلم الأجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن [۱۰۹۵] مثلا فلا یمکن البناء علی الأربع حینئذ.

[۲۱۷۷] الرابعة والأربعون : إذا تذکر بعد القیام أنه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها فإن أتی بالجلوس بین السجدتین ثم نسی السجدة الثانیة یجوز له الانحناء إلی السجود من غیر جلوس، وإن لم یجلس أصلاً وجب علیه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتین ففی کفایته عن الجلوس بینهما وعدمها وجهان الأوجه الأول، ولا یضر نیة الخلاف، لکن الأحوط الثانی فیجلس ثم یسجد.

[۲۱۷۸] الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین وشک فی الأخری فهل یجب علیه إتیانهما لأنه إذا رجع إلی تدارک المعلوم یعود محل المشکوک أیضاً، أو یجری بالنسبة إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول، والأحوط إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۷۹] السادسة والأربعون : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط علم أنها کانت أربعا ثم عاد شکه فهل یجب علیه صلاة الاحتیاط لعود الموجب وهو الشک، أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم والشک، بعده شک بعد الفراغ ؟ وجهان، والأحوط [۱۰۹۶]الأول.

[۲۱۸۰] السابعة والأربعون : إذا دخل فی السجود من الرکعة الثانیة فشک فی رکوع هذه الرکعة وفی السجدتین من الأولی ففی البناء علی إتیانها من حیث أنه شک بعد تجاوز المحل، أو الحکم بالبطلان لأوله إلی الشک بین الواحدة والاثنتین وجهان والأوجه الأول، وعلی هذا فلو فرض الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین مع الشک فی رکوع الرکعة التی بیده وفی السجدتین من السابقة لا یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین حتی تبطل الصلاة بل هو من الشک بین الاثنتین والثلاث بعد الإکمال، نعم لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحدة والاثنتین لانه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعة.

[۲۱۸۱] الثامنة والأربعون : لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی، فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته وإن کان شاکا بالنسبة الی کل منهما، کما لو علم حال القیام أنه إما ترک التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا أنه إما ترک الرکوع أو القراءة وهکذا، أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنه إما ترک سجدة واحدة أو تشهدا، فیعمل فی کل واحدة من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلق به کما فی غیر کثیر الشک.

[۲۱۸۲] التاسعة والأربعون : لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشک فی قراءة الحمد فبنی علی أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أیضاً، لأن شکه الفعلی وإن کان بعد تجاوز المحل بالنسبة الی الحمد إلا أنه هو الشک الأول الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل، وحکمه الاعتناء به والعود إلی الإتیان بما شک فیه.

[۲۱۸۳] الخمسون : إذا علم أنه إما ترک سجدة أو زاد رکوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة، ولکن لا یبعد [۱۰۹۷] جواز الاکتفاء بالقضاء وسجدة االسهو عملا بأصالة عدم الإتیان بالسجدة وعدم زیادة الرکوع.

[۲۱۸۴] الحادیة والخمسون : لو علم أنه أما ترک سجدة من الأولی أو زاد سجدة فی الثانیة وجب علیه قضاء السجدة [۱۰۹۸] والإتیان بسجدتی السهو مرة واحدة بقصد ما فی الذمة من کونهما للنقیصة أو للزیادة.

[۲۱۸۵] الثانیة والخمسون : لو علم أنه إما ترک سجدة أو تشهداً وجب الإتیان بقضائهما [۱۰۹۹] و سجدة السهو مرة.

[۲۱۸۶] الثالثة والخمسون : إذا شک فی أنه صلی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل والمفروض أنه عالم بأنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعیینها فیحتمل أن تکون الصلاتان الباقیتان المغرب والعشاء ویحتمل أن یکون آتیا بهما ونسی اثنتین من صلوات النهار، وجب علیه الإتیان بالمغرب والعشاء فقط، لأن الشک بالنسبة إلی صلوات النهار بعد الوقت.

وبالنسبة إلیهما فی وقتهما، ولو علم أنه لم یصل فی ذلک الیوم إلا صلاتین أضاف إلی المغرب والعشاء قضاء ثنائیة ورباعیة، وکذا إن علم أنه لم یصل إلا صلاة واحدة [۱۱۰۰] .

[۲۱۸۷] الرابعة والخمسون : إذا صلی الظهر والعصر ثم علم إجمالا أنه شک فی إحداهما بـین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط [۱۱۰۱] وإعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة.

[۲۱۸۸] الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها یکفیه سجدتا السهو [۱۱۰۲] مرة، وکذا إذا علم أنه إما زاد التسبیحات الأربع أو نقصها.

[۲۱۸۹] السادسة والخمسون : إذا شک فی أنه هل ترک الجزء الفلانی عمدا أم لا فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به، وأما مع تجاوزه فهل تجری قاعدة الشک بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : « کان حین العمل أذکر » ؟ وجهان [۱۱۰۳]، والأحوط الإتیان ثم الاعادة .

[۲۱۹۰] السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلی ثم علم أنه إما ترک جزءاً من وضوئه أو رکنا فی صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولکن لا یبعد جریان قاعدة الشک بعد الفراغ فی الوضوء لأنها لا تجری فی الصلاة حتی یحصل التعارض، وذلک للعلم ببطلان الصلاة علی کل حال.

[۲۱۹۱] الثامنة والخمسون : لو کان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشک فی أنه صلی رکعتین وأن التشهد فی محله أو ثلاث رکعات وأنه فی غیر محله یجری حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولیس علیه سجدتا السهو لزیادة التشهد لأنها غیر معلومة، وإن کان الأحوط [۱۱۰۴] الإتیان بهما أیضاً بعد صلاة الاحتیاط.

[۲۱۹۲] التاسعة والخمسون : لو شک فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله کما لو شک فی السجدة من الرکعة الأولی أو الثالثة ودخل فی التشهد، أو شک فی السجدة من الرکعة الثانیة وقد قام قبل أن یتشهد فالظاهر البناء علی الإتیان [۱۱۰۵] وإن الغیر أعم من الذی وقع فی محله أو کان زیادة فی غیر المحل، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً.

[۲۱۹۳] الستون : لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر فلا إشکال فی مزاحمتها للعصر ما دام یبقی لها من الوقت رکعة، بل وکذا لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد [۱۱۰۶]، وأما لو کان علیه سجدتا السهو فهل یکون کذلک أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ومن أن وجوبهما استقلالی ولیستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم یؤتی بهما بعدها، ویحتمل التخییر.

[۲۱۹۴] الحادیة والستون : لو قرأ فی الصلاة شیئا بتخیل أنه ذکر أو دعاء أو قرآن ثم تبین أنه کلام الأدمی فالأحوط سجدتا السهو، لکن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو ولیس المذکور من باب السهو، کما أن الظاهرعدم وجوبهما فی سبق اللسان إلی شیء [۱۱۰۷]، وکذا إذا قرأ شیئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف.

[۲۱۹۵] الثانیة والستون : لا یجب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهوا کما إذا قدم السورة علی الحمد وتذکر فی الرکوع، فإنه لم یزد شیئا ولم ینقص، وإن کان الأحوط الإتیان معه لاحتمال کونه من باب نقص السورة، بل مرة أخری لاحتمال کون السورة المقدمة علی الحمد من الزیادة.

[۲۱۹۶] الثالثة والستون : إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد المنسی ثم أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه لأنه إنما یجب فی الصلاة الصحیحة، وأما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتیانه وان کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، وکذا إذا انکشف بطلان صلاته، وعلی هذا فإذا صلی ثم أعادها احتیاطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلک وجوب سبب سجدتی السهو فی کل منهما یکفیه إتیانهما مرة واحدة، وکذا إذا کان علیه فائتة مرددة بین صلاتین أو ثلاث مثلا فاحتاط باتیان صلاتین أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود فی کل منهما، فإنه یکفیه الإتیان به مرة بقصد الفائتة الواقعیة، وإن کان الأحوط التکرار بعد الصلوات.

[۲۱۹۷] الرابعة والستون : إذا شک فی أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتین أو ثلاث فإن لم یتجاوز محلها بنی علی واحدة وأتی بأخری، وإن تجاوز بنی علی الاثنتین ولاشیء علیه عملا بأصالة عدم الزیادة، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب علیه أخری [۱۱۰۸] مالم یدخل فی الرکوع، وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.

[۲۱۹۸] الخامسة والستون : إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة [۱۱۰۹] علی الأحوط وإن لم یکن من الأرکان، نعم لو کان الترک مع الجهل بوجوبه مستندا إلی النسیان بأن کان بانیا علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی وترکه فالظاهر عدم البطلان وعدم وجوب الاعادة إذا لم یکن من الأرکان.

 

فصل فی صلاة العیدین الفطر والأضحی

وهی کانت واجبة فی زمان حضور الإمام (علیه السلام) مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفی زمان الغیبة مستحبة جماعة وفرادی، ولا یشترط فیها شرائط الجمعة وإن کانت بالجماعة فلا یعتبر فیها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بین الجماعتین ونحو ذلک، ووقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لو فاتت، ویستحب تأخیرها الی أن ترتفع الشمس، وفی عید الفطر یستحب تأخیرها أزید بمقدار الإفطار واخراج الفطرة.

وهی رکعتان یقرأ فی الاولی منهما الحمد وسورة ویکبر خمس تکبیرات عقیب کل تکبیرة قنوت [۱۱۱۰] ثم یکبر للرکوع ویرکع ویسجد، ثم یقوم للثانیة وفیها بعد الحمد وسورة یکبر أربع تکبیرات ویقنت بعد کل منها ثم یکبر للرکوع ویتم الصلاة، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشرة : سبع تکبیرات فی الأولی وهی تکبیرة الإحرام وخمس للقنوت وواحدة للرکوع، وفی الثانیة خمس تکبیرات أربعة للقنوت وواحدة للرکوع، والاظهر [۱۱۱۱] وجوب القنوتات وتکبیراتها، ویجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر ودعاء کما فی سائر الصلوات وإن کان الأفضل الدعاء المأثور، والأولی أن یقول فی کل منها : « اللهم أهل الکبریاء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوی والمغفرة أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، ولمحمد (صلی الله علیه وآله) ذخرا وشرفا وکرامة ومزیدا، أن تصلی علی محمد وآل محمد وأن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد، وإن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد (صلواتک علیه وعلیهم)، اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون، وأعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون » ویأتی بخطبتین بعد الصلاة [۱۱۱۲] مثل ما یؤتی بهما فی صلاة الجمعة، ومحلهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنهما قبلها، ولا یجوز إتیانهما هنا قبل الصلاة، ویجوز ترکهما فی زمان الغیبة [۱۱۱۳] وإن کانت الصلاة بجماعة، ولا یجب الحضور عندهما ولا الأصغاء إلیهما، وینبغی أن یذکر فی خطبة عید الفطر ما یتعلق بزکاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لاخراجها، وفی خطبة الأضحی ما یتعلق بالأضحیة.

[۲۱۹۹] مسألة ۱ : لا یشترط فی هذه الصلاة سورة مخصوصة بل یجزیء کل سورة، نعم الأفضل أن یقرأ فی الرکعة الأولی سورة الشمس وفی الثانیة سورة الغاشیة، أو یقرأ فی الأولی سورة سبح إسم وفی الثانیة سورة الشمس.

[۲۲۰۰] مسألة ۲ : یستحب فیها أمور :

  • أحدهما : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد.
  • الثانی : رفع الیدین حال التکبیرات.
  • الثالث : الأصحار بها إلا فی مکة، فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام.
  • الرابع : أن یسجد علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه.
  • الخامس : أن یخرج إلیها راجلا حافیا مع السکینة والوقار.
  • السادس : الغسل قبلها.
  • السابع : أن یکون لابسا عمامة بیضاء.
  • الثامن : أن یشمر ثوبه إلی ساقه.
  • التاسع : أن یفطرفی الفطرقبل الصلاة بالتمر، وأن یأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی بعدها.
  • العاشر : التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر أولها المغرب من لیلة العید ورابعها صلاة العید، وعقیب عشر صلوات فی الأضحی إن لم یکن بمنی أولها ظهر یوم العید وعاشرها صبح الیوم الثانی عشر، وإن کان بمنی فعقیب خمس عشرة صلاة أولها ظهر یوم العید وآخرها صبح الیوم الثالث عشر، وکیفیة التکبیر فی الفطر أن یقول : « الله أکبر الله أکبر، لا إله إلا الله والله أکبر، الله أکبر ولله الحمد، الله أکبر علی ما هدانا » وفی الأضحی یزید علی ذلک : « الله أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام، والحمد لله علی ما أبلانا ».

[۲۲۰۱] مسألة ۳ : یکره فیها أمور :

  • الاول : الخروج مع السلاح إلا فی حالة الخوف.
  • الثانی : النافلة قبل صلاة العید وبعدها إلی الزوال إلا فی مدینة الرسول فإنه یستحب صلاة رکعتین فی مسجدها قبل الخروج إلی الصلاة.
  • الثالث : أن ینقل المنبر الی الصحراء، بل یستحب أن یعمل هناک منبر من الطین.
  • الرابع : أن یصلی تحت السقف.

[۲۲۰۲] مسألة ۴ : الأولی بل الأحوط ترک النساء لهذه الصلاة إلا العجائز.

[۲۲۰۳] مسألة ۵ : لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذکار والتکبیرات والقنوتات کما فی سائر الصلوات.

[۲۲۰۴] مسألة ۶ : إذا شک فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقل [۱۱۱۴]، ولو تبین بعد ذلک أنه کان آتیا بها لا تبطل صلاته.

[۲۲۰۵] مسألة ۷ : إذا أدرک مع الإمام بعض التکبیرات یتابعه فیه ویأتی بالبقیة بعد ذلک ویلحقه فی الرکوع، ویکفیه أن یقول بعد کل تکبیر: « سبحان الله والحمد لله » وإذا لم یمهله فالأحوط الانفراد وإن کان یحتمل کفایة الإتیان بالتکبیرات ولاءا، وإن لم یمهله أیضاً أن یترک ویتابعه فی الرکوع، کما یحتمل [۱۱۱۵] أن یجوز لحوقه إذا أدرکه وهو راکع لکنه مشکل لعدم الدلیل علی تحمل الإمام لما عدا القراءة.

[۲۲۰۶] مسألة ۸ : لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلا أو بعضا لم تبطل صلاته، نعم لو سها عن الرکوع أو السجدتین أو تکبیرة الإحرام بطلت.

[۲۲۰۷] مسألة ۹ : إذا أتی بموجب سجود السهو فالأحوط [۱۱۱۶] إتیانه، وإن کان عدم وجوبه فی صورة استحباب الصلاة کما فی زمان الغیبة لا یخلو عن قوة وکذا الحال فی قضاء التشهد المنسی أو السجدة المنسیة.

[۲۲۰۸] مسألة ۱۰ : لیس فی هذه الصلاة أذان ولا إقامة، نعم یستحب أن یقول المؤذن : « الصلاة » ثلاثا.

[۲۲۰۹] مسألة ۱۱ : إذا اتفق العید والجمعة فمن حضر العید وکان نائیا [۱۱۱۷] عن البلد کان بالخیار بین العود إلی أهله والبقاء لحضور الجمعة.

[۱۰۴۹] (عدل به الیها) : اذا کان فی وقت تجب علیه الاظهر وإلا فیستأنف العصر کما مر فی ۱۹ من النیة، ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۱۰۵۰] (وعلیه قضاؤهما) : ان تجاوز محلهما وإلا فلو بقی محل احدهما ولو ذکریاً اتی بصاحبة المحل وقضی الاخری وهکذا ولو لم یدر انهما من ای الرکعات إلا انه اذا احتمل کون احدهما من الرکعة الاخیرة وحدث العلم الاجمالی قبل مضی محل تدارکها فعلیه تدارکها وقضاء سجدتین بعد الصلاة والاظهر عدم وجوب سجدتی السهو فی جمیع الصور.

[۱۰۵۱] (وجعلها آخر الظهر) : اذا لم یتوقف ادراک رکعة من العصر فی الوقت علی قطعها، والا قطعها وبنی علی انه اتم الظهر فیأتی بالعصر.

[۱۰۵۲] (بطلت صلاته) : بل تصح علی الاظهر.

[۱۰۵۳] (ثم اعاد الصلاتین) : ان کان تذکره قبل الدخول فی الرکوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد اتمامها بل یعید العصر فقط وان کان تذکره بعد ذلک فلا موجب لاتمام الظهر ـ وان کان هو احوط ـ بل له قطعها والاکتفاء باعادة الصلاتین واما احتمال العدول الاتی فی المتن فضعیف مطلقاً ومنه یظهر الحال فی العشائین.

[۱۰۵۴] (ضم الی الثانیة ما یحتمل من النقص) : ویجوز له ترک الضم والاتیان بالمنافی ثم اعادة صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة فی المتحدتین عدداً واعتمادتهما معاً فی المختلفین، نعم اذا ضاق الوقت عن اعادة المختلفتین ولکن اتسع للضم واعادة الاولی تعین ذلک.

[۱۰۵۵] (احتیاطاً) : غیر لازم.

[۱۰۵۶] (ثم اعاد الصلاة احتیاطاً) : لا موجب لهذا الاحتیاط مطلقاً وان لم تکن صلاة احتیاطه رکعتین.

[۱۰۵۷] (بطلت) : بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۵۸] (من حیث عدم علمه بحصول الزیادة فی المغرب) : مضافاً الی عدم وجوبها لمثل تلک الزیادات کما تقدم.

[۱۰۵۹] (بل وجوب قضائه بعد الفراغ) : بل لا یجب قضاؤه ایضاً ـ ولو علی القول بوجوب قضاء التشهد المنسی ـ لدوران الامر بین کونه منسیاً وکونه متروکاً بترخیص من الشارع، ومنه یظهر عدم وجوب سجدی السهو أیضاً.

[۱۰۶۰] (واما لانه لا یعلم بقاء محل التشهد) : هذا الوجه ضعیف وکذا التعلیل الآتی فی الفرع الاحق.

[۱۰۶۱] (بنی علی الثانی) : بل یعید صلاته والتعلیل المذکور علیل.

[۱۰۶۲] (یعلم اجمالاً انه اما زاد رکوعاً أو نقص رکعة) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزیادة الرکوع ـ بناءً علی البطلان بزیادته مطلقاً کما هو الاحوط ـ وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۶۳] (فالظاهر بطلان الصلاة) : بل لا یبعد صحتها وان کان الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

[۱۰۶۴] (وجب علیه الاعادة) : والأظهر الصحة مطلقاً فان علم بعد المنافی اکتفی بقضاء السجدتین وان علم قبله فکذلک إلا اذا احتمل النقص من الرکعة الاخیرة فان کان سجدة تدارکها وقضی الاخری بعد ذلک وان کان سجدتین تدراکهما ولا شیء علیه.

[۱۰۶۵] (وکذا یجب الاعادة) : بل لو علم قبل الدخول فی الرکن جری علیه نظیر التفصیل المتقدم فی الفرض الثانی وان کان بعد الدخول فی الرکن فالاحوط العمل بما تقدم واعادة الصلاة، نعم اذا کان ذلک بعد فصل رکعة لم یبعد الاجتزاء بقضاء السجدتین.

[۱۰۶۶] (وجب علیه الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها بل یکتفی بقضاء السجدة فی الفرض الثانی واما فی الفرض الاول فلا شیء علیه وهکذا الحال لو کان الشک بعد الفراغ.

[۱۰۶۷] (ویحتمل الاکتفاء) : وهو التعین مطلقاً وان لم یدخل فی القنوت.

[۱۰۶۸] (الذی هو القنوت) : هذا من سهو القلم وصحیحه (هو القیام) کما تشهد له الفقرة التالیة الموجودة فی بعض النسخ.

[۱۰۶۹] (وکذا الحال لو علم بعد القیام) : بل حکمه حکم الصورة الاتیة ولا حاجة الی الاعادة فیهما.

[۱۰۷۰] (والاحوط الاعادة بعد الأتمام) : والاظهر کفایة الاتیان بهما واتمام الصلاة من غیر اعادة.

[۱۰۷۱] (یجب علیه الاتیان بهما) : بل لا یجب الاتیان إلا بالتشهد.

[۱۰۷۲] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۳] (أو فی اثناء النهوض) : قد مر ان حکمه حکم القیام علی الاظهر.

[۱۰۷۴] (ویحتمل) : وهو الاقوی ولکن لا یجب سجود السهو کما مر.

[۱۰۷۵] (والتشهد) : مر عدم وجوب قضائه.

[۱۰۷۶] (لا اشکال فی بطلان الفریضة) : بناءً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً کما هو الاحوط.

[۱۰۷۷] (نقصان احدی الصلاتین رکعة) : تقدم الکلام فی هذه المسألة وما بعدها فی المسألة الثامنة.

[۱۰۷۸] (لا یمکن اعمال القاعدتین) : بل لا مانع من اعمالهما لان جریان قاعدة الفراغ فی الظهر لا یثبت نقصان العصر لیتعذر البناء علی الاکثر فیها، کما لا قصور لدلیل البناء علی الاکثر فی نفسه عن الشمول لها بعد احتمال تمامیتها واقعاً. ومجرد فقد الترتیب علی هذا التقدیر لا اثر له بعد عدم وجوب العدول الی الظهر لجریان قاعدة الفراغ فیها، فالعلم الاجمالی بفقدان الترتیب أو النقصان غیر مؤثر أصلاً ومنه یظهر الحال فیما اذا علم النقص فی العشائین.

[۱۰۷۹] (الاحوط) : یکفی فی الاحتیاط العدول بها الی الظهر رجاءً واتمامها برکعة متصلة ثم اعادة العصر خاصة.

[۱۰۸۰] (ولا وجه) : بل لا مانع منه کما یظهر مما تقدم آنفاً وکذا الحال فی العشائین.

[۱۰۸۱] (نعم لو عدل) : رجاءً، ولا ملزم للعدول کما مر.

[۱۰۸۲] (ولا یمکن اعمال الحکمین) : اذا کان ذلک بعد الدخول فی السجدة الثانیة واما قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ فی الاولی فتجب اعادة الثانیة فقط.

[۱۰۸۳] (وسجد للسهو) : لا موجب لسجود السهو فی المقام.

[۱۰۸۴] (أو قبله) : یجری فیه التفصیل المتقدم آنفاً.

[۱۰۸۵] (له ان یتم الثانیة) : وله ان یکتفی بالاولی وکذا الحال فی الصبح.

[۱۰۸۶] (یمکن) : بل هو الاقوی.

[۱۰۸۷] (مما یجب قضاؤه) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۸۸] (ویأتی بصلاة احیتاطه) : وبسجدتی السهو للسلام الزائد علی الاحوط.

[۱۰۸۹] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف.

[۱۰۹۰] (والاوجه الثانی) : اذا لم یعلم انه سلم علیها علی تقدیر الاتیان بها أو علم بعدمه وإلا اتی برکعة موصلة فیقطع بصحة صلاته لانها اما کانت اربع رکعات فلا تضرها اضافة رکعة بعد السلام واما کانت ثلاثاً فقد اکملها بهذه الرکعة، واما قاعدة البناء علی الاکثر فانما تجری فی الشک الحادث قبل الفراغ وکون الشک فی المقام کذلک مشکوک فیه ولا یمکن اثباته بالاصل.

[۱۰۹۱] (فالظاهر وجوب العود) : إلا اذا وجد نفسه فی حالة اخری غیر الحالة التی کان علیها حین تیقن الترک کأن تیقن الترک وهو قائم لم یقرأ ثم شک فی التدارک وهو مشغول بالقراءة فانه لا مانع من جریان قاعدة التجاوز فی هذه الصورة.

[۱۰۹۲] (وجهان) : اقواهما الاول بناءاً علی البطلان بزیادة الرکن سهواً ولکن قد مر انه مبنی علی الاحتیاط فالاحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها الی الاتمام علی الاظهر.

[۱۰۹۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال ضعیف والاحتیاط الاتی بالاعادة لا بأس بترکه.

[۱۰۹۴] (وهو واضح) : بل غیر واضح فی فرض ترک الرکن للعلم الاجمالی ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة الی صلاة الاحتیاط.

[۱۰۹۵] (للعلم الاجمالی بنقصان الرکعة أو ترک الرکن) : فیعلم تفصیلاً بعدم الامر بالتشهد والتسلیم فی هذه الرکعة اما لکونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الرکن وعلیه فلا بُدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحیحها.

[۱۰۹۶] (والاحوط) : بل الاظهر.

[۱۰۹۷] (ولکن لا یبعد) : اذا تجاوز المحل السهوی للسجدة فالاظهر کفایة قضائها، وان لم یتجاوزه فعلی المشهور من بطلان الصلاة بزیادة الرکن سهواً یلزم تدارکها وتصح صلاته واما مع التوقف فی ذلک ـ کما بنینا علیه ـ فاللازم اعادة الصلاة احتیاطاً.

[۱۰۹۸] (وجب علیه قضاء السجدة) : لا یجب قضاؤها نعم الاحوط الاتیان بسجدتی السهو للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۰۹۹] (وجب الاتیان بقضائها) : لا یجب قضاء التشهد.

[۱۱۰۰] (وکذا ان علم انه یصل إلا صلاة واحدة) : بل یلزمه حینئذٍ الاتیان بالصلوات الخمس.

[۱۱۰۱] (یحتاط باتیان صلاة الاحتیاط) : یجوز له الاتیان بالمنافی والاقتصار علی اعادة صلاة واحدة بل یتعین ذلک مع ضیق الوقت عن اعادتها لو اتی بصلاة الاحتیاط.

[۱۱۰۲] (یکفیه سجدتا السهو) : بناءاً علی ما هو الاحوط من وجوبهما للعلم الاجمالی بالزیادة أو النقیصة.

[۱۱۰۳] (وجهان) : الاوجه هو الاول وعلی الثانی فلا موجب للجمع بین الاتیان به واعادة الصلاة لانه لو تجاوزه الی ما لا یوجب البطلان علی تقدیر العمد کالذکر المستحب بعد السلام فلا وجه للاعادة وان تجاوزه الی ما یوجب البطلان علی هذا التقدیر فلا وجه للاتیان بالمشکوک فیه للعلم بعدم طلبه اما لفعله أو لبطلان الصلاة.

[۱۱۰۴] (وان کان الاحوط) : لا یترک اذا کان الشک فی الاثناء للعلم بزیادة ما اتی به أو نقصان ما بقی منه.

[۱۱۰۵] (فالظاهر البناء علی الاتیان) : بل الظاهر عدمه.

[۱۱۰۶] (وکذا لو کان قضاء السجدة أو التشهد) : تقدم عدم وجوب قضاء التشهد واما قضاء السجدة وکذا سجود السهو فالاظهر تقدم العصر علیهما.

[۱۱۰۷] (عدم وجوبهما فی سبق اللسان الی شیء) : لا یترک الاحتیاط باتیانهما فیه.

[۱۱۰۸] (وجب علیه اخری) : اذا کان فی المحل، وان تجاوزه فلا شیء علیه مطلقاً وان لم یدخل فی الرکوع.

[۱۱۰۹] (اعاد الصلاة) : تقدم التفصیل فیه فی المسألة الثالثة من اول الخلل.

[۱۱۱۰] ) (عقیب کل تکیبرة قنوت) : بل بین کل تکبیرتین منها وکذا الحال فی التکبیرات الاربع فی الرکعة الثانیة، ومنه یظهر النظر فیما ذکره بعده.

[۱۱۱۱] (والاظهر) : بل الاحوط، ولا یبعد الاجتزاء بثلاث تکبیرات فی کل رکعة سوی تکبیرتی الاحرام والرکوع.

[۱۱۱۲] (ویأتی بخطبتین بعد الصلاة) : ویجلس بینهما قلیلاً.

[۱۱۱۳] (ویجوز ترکهما فی زمن الغیبة) : لا یترک الاحتیاط بالاتیان بهما اذا اقیمت جماعة.

[۱۱۱۴] (بنی علی الاقل) : اذا لم یتجاوز المحل.

[۱۱۱۵] (کما یحتمل) : وهو الاقوی.

[۱۱۱۶] (فالاحوط) : بل الاظهر وکذا فی قضاء السجدة المنسیة.

[۱۱۱۷] (وکان نائیاً) : اختصاص الحکم بالنائی مبنی علی الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الشکوک التی لا اعتبار بها ولا یلتفت إلیها

وهی فی مواضع :

الشک بعد تجاوز المحل

الاول : الشک بعد تجاوز المحل، وقد مر تفصیله.

الشک بعد الوقت

الثانی : الشک بعد الوقت سواء کان فی الشروط أو الإفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان، وقد مر الکلام فیه أیضاً.

الشک بعد السلام الواجب

الثالث : الشک بعد السلام الواجب، وهو إحدی الصیغتین الأخیرتین [۱۰۲۵] سواء کان فی الشرائط أو الإفعال أو الرکعات فی الرباعیة أو غیرها بشرط أن یکون أحد طرفی الشک الصحة، فلو شک فی أنه صلی ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنی علی أنه صلی أربعا، وأما لو شک بین الاثنتین والخمس بطلت لأنها إما ناقصة رکعة أو زائدة، نعم لو شک فی المغرب بین ثلاث والخمس أو فی الصبح بین الاثنتین والخمس یبنی علی الثلاث فی الاولی والاثنتین فی الثانیة، ولو شک بعد السلام فی الرباعیة بین الاثنتین والثلاث بنی علی الثلاث ولا یسقط عنه صلاة الاحتیاط لأنه یعد فی الأثناء حیث إن السلام وقع فی غیر محله، فلا یتوهم أنه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة من غیر أن یأتی بصلاة الاحتیاط لأنه مقتضی عدم الاعتبار بالشک بعد السلام.

شک کثیر الشک

الرابع : شک کثیر الشک وإن لم یصل إلی حد الوسواس سواء کان فی الرکعات أو الإفعال أو الشرائط فیبنی علی وقوع ما شک فیه وإن کان فی محله إلا إذا کان مفسدا [۱۰۲۶] فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شک بین الثلاث والأربع یبنی علی الأربع ولو شک بین الأربع والخمس یبنی علی الأربع أیضاً [۱۰۲۷]، وإن شک أنه رکع، أم لا یبنی علی أنه رکع وإن شک أنه رکع رکوعین أم واحدا بنی علی عدم الزیادة [۱۰۲۸]، ولو شک أنه صلی رکعة أو رکعتین بنی علی الرکعتین، ولو شک فی الصبح أنه صلی رکعتین أو ثلاثا یبنی علی أنه صلی رکعتین وهکذا، ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص [۱۰۲۹] یختص الحکم به فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک، وکذا لو کان کثیر الشک بین الواحدة والاثنتین لم یلتفت فی هذا الشک ویبنی علی الاثنتین، وإذا اتفق أنه شک بین الاثنتین والثلاث أو بین الثلاث والأربع وجب علیه عمل الشک من البناء والإتیان بصلاة الاحتیاط، ولو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحل مما لا حکم له دون غیره فلو اتفق أنه شک فی المحل وجب علیه الاعتناء، ولو کان کثرة شکه فی صلاة خاصة أو الصلاة فی مکان خاص ونحو ذلک اختص الحکم به ولا یتعدی إلی غیره.

[۲۱۱۶] مسألة ۱ : المرجع فی کثرة الشک العرف [۱۰۳۰]، ولا یبعد تحققه إذا شک فی صلاة واحدة ثلاث مرات أو فی کل من الصلوات الثلاث مرة واحدة، ویعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلک مما یوجب أغتشاش الحواس.

[۲۱۱۷] مسألة ۲ : لو شک فی أنه حصل له حالة کثرة الشک أم لا بنی علی عدمه، کما أنه لو کان کثیر الشک وشک فی زوال هذه الحالة بنی علی بقائها [۱۰۳۱] .

[۲۱۱۸] مسألة ۳ : إذا لم یلتفت إلی شکه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه وأن مع الشک فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعا أو أن ما بنی علی عدم وقوعه کان واقعا یعمل بمقتضی ما ظهر، فإن کان تارکا لرکن بطلت صلاته، وإن کان تارکا لغیر رکن مع فوت محل تدارکه وجب علیه القضاء فیما فیه القضاء وسجدتا السهو فیما فیه ذلک، وإن بنی علی عدم الزیادة فبان أنه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو.

[۲۱۱۹] مسألة ۴ : لا یجوز له الاعتناء بشکه فلو شک فی أنه رکع أو لا لا یجوز له أن یرکع، وإلا بطلت الصلاة [۱۰۳۲] نعم فی الشک فی القراءة أو الذکر إذا اعتنی بشکه وأتی بالمشکوک فیه بقصد القربة لا بأس به ما لم یکن إلی حد الوسواس [۱۰۳۳].

[۲۱۲۰] مسألة ۵ : إذا شک فی أن کثرة شکه مختص بالمورد المعین الفلانی أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد.

[۲۱۲۱] مسألة ۶ : لا یجب علی کثیر الشک وغیره ضبط الصلاة بالحصی أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلک، وإن کان أحوط فیمن کثر شکه.

الشک البدوی

الخامس : الشک البدوی الزائل بعد التروی [۱۰۳۴] سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظن المعتبر أو بشک آخر.

شک کل من الإمام والمأموم

السادس : شک کل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر، فإنه یرجع الشاک منهما إلی الحافظ لکن فی خصوص الرکعات [۱۰۳۵] لا فی الإفعال حتی فی عدد السجدتین، ولا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظن للشاک فیرجع وإن کان باقیا علی شکه علی الأقوی، و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلا أو إمرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا، والظان منهما أیضاً یرجع إلی المتیقن، والشاک لا یرجع إلی الظان إذا لم یحصل له الظن [۱۰۳۶].

[۲۱۲۲] مسألة ۷ : إذا کان الامام شاکاً والمأمومین مختلفین فی الاعتقاد لم یرجع الیهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلی إحدی الفرقتین.

[۲۱۲۳] مسألة ۸ : إذا کان الإمام شاکا والمأمومون مختلفین بأن یکون بعضهم شاکا وبعضهم متیقنا رجع الإمام إلی المتیقن منهم، ورجع الشاک منهم إلی الإمام [۱۰۳۷] لکن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم یحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.

[۲۱۲۴] مسألة ۹ : إذا کان کل من الإمام والمأمومین شاکا فإن کان شکهم متحدا کما إذا شک الجمیع بین الثلاث والأربع عمل کل منهم عمل ذلک الشک، وإن اختلف شکه مع شکهم فإن لم یکن بین الشکین قدر مشترک کما إذا شک الإمام بین الاثنتین والثلاث والمأمومون بین الأربع والخمس یعمل کل منهما علی شاکلته وإن کان بینهما قدر مشترک کما إذا شک أحدهما بین الاثنتین والثلاث والآخر بین الثلاث والأربع یحتمل رجوعهما [۱۰۳۸] إلی ذلک القدر المشترک لأن کلا منهما ناف للطرف الآخر من شک الآخر، لکن الأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها واذا اختلف شک الإمام مع المأمومین وکان المأمومون أیضاً مختلفین فی الشک لکن کان بین شک الإمام وبعض المأمومین قدر مشترک یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ثم رجوع البعض الآخر إلی الإمام [۱۰۳۹]، لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً، بل الأحوط فی جمیع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلی الآخر.

الشک فی رکعات النافلة

السابع : الشک فی رکعات النافلة سواء کانت رکعة کصلاة الوتر [۱۰۴۰] أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیة کصلاة الاعرابی فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر إلا أن یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل والإفضل البناء علی الأقل مطلقا، ولو عرض وصف النفل للفریضة کالمعادة، والاعادة للاحتیاط الاستحبابی، والتبرع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم یلحقها حکم الفریضة بل المدار علی الأصل، وأما الشک فی أفعال النافلة فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضة، فإن کان فی المحل أتی به وإن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت، ونقصان الرکن مبطل لها کالفریضة بخلاف زیادته فإنها لا توجب البطلان علی الأقوی، وعلی هذا فلو نسی فعلا من أفعالها تدارکه وإن دخل فی رکن بعده سواء کان المنسی رکنا أو غیره.

[۲۱۲۵] مسألة ۱۰ : لا یجب قضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی فی النافلة، کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها.

[۲۱۲۶] مسألة ۱۱ : إذا شک فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثم تبین کونها ثلاثا بطلت [۱۰۴۱] واستحب إعادتها بل تجب إذا کانت واجبة بالعرض.

[۲۱۲۷] مسألة ۱۲ : إذا شک فی أصل فعلها بنی علی العدم إلا إذا کانت موقتة وخرج وقتها.

[۲۱۲۸] مسألة ۱۳ : الظاهر أن الظن فی رکعات النافلة حکمه حکم الشک فی التخییر بین البناء علی الأقل أو الأکثر، وإن کان الأحوط [۱۰۴۲] العمل بالظن ما لم یکن موجبا للبطلان.

[۲۱۲۹] مسألة ۱۴ : النوافل التی لها کیفیة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص کصلاة الغفیلة وصلاة لیلة الدفن وصلاة لیلة عید الفطر إذا اشتغل بها ونسی تلک الکیفیة فإن أمکن الرجوع والتدارک رجع وتدارک وإن استلزم زیادة الرکن لما عرفت من اغتفارها فی النوافل، وإن لم یمکن أعادها لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة، وإن نسی بعض التسبیحات فی صلاة جعفر قضاه [۱۰۴۳] متی تذکر.

[۲۱۳۰] مسألة ۱۵ : ما ذکر من أحکام السهو والشک والظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداء وقضاء من الآیات والجمعة والعیدین وصلاة الطواف، فیجب فیها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسیة والتشهد المنسی [۱۰۴۴]، وتبطل بنقصان الرکن وزیادته [۱۰۴۵] لا بغیر الرکن، والشک فی رکعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائیة.

[۲۱۳۱] مسألة ۱۶ : قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالرکعات فی حکم الیقین من غیر فرق بین الرکعتین الأولتین والأخیرتین، ومن غیر فرق بین أن یکون موجبا للصحة أو البطلان کما إذا ظن الخمس فی الشک بین الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأما الظن المتعلق بالإفعال ففی کونه کالشک أو کالیقین إشکال [۱۰۴۶]، فاللازم مراعاة الاحتیاط، وتظهر الثمرة فیما إذا ظن بالإتیان وهو فی المحل أو ظن بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر، وأما الظن بعدم الإتیان وهو فی المحل أو الظن بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشک أو کالیقین إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأول ویجب المضی فی الثانی، وحینئذ فنقول : إن کان المشکوک قراءة أو ذکرا أو دعاء یتحقق الاحتیاط بأتیانه بقصد القربة، وإن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه أن یعمل بالظن ثم یعید الصلاة، مثلا إذا شک فی أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتین وهو جالس لم یدخل فی التشهد أو القیام وظن الاثنتین یبنی علی ذلک ویتم الصلاة ثم یحتاط بإعادتها، وکذا إذا دخل فی القیام أو التشهد وظن أنها واحدة یرجع ویأتی بأخری ویتم الصلاة ثم یعیدها، وهکذا فی سائر الإفعال، وله أن لا یعمل بالظن بل یجری علیه حکم الشک ویتم الصلاة ثم یعیدها، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا یکون معتبرا إلا فی القبلة والوقت فی الجملة، نعم لا یبعد اعتبار شهادة العدلین فیها وکذا فی الأفعال والرکعات وإن کانت الکلیة لا تخلو عن إشکال [۱۰۴۷] .

[۲۱۳۲] مسألة ۱۷ : إذا حدث الشک بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما أو فی السجدة الثانیة یجوز له تأخیر التروی إلی وقت العمل بالشک وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانیة.

[۲۱۳۳] مسألة ۱۸ : یجب [۱۰۴۸] تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک والسهو، بل قد یقال ببطلان صلاة من لا یعرفها، لکن الظاهر عدم الوجوب إذا کان مطمئنا بعدم عروضها له، کما أن بطلان الصلاة إنما یکون إذا کان متزلزلا بحیث لا یمکنه قصد القربة أو اتفق له الشک أو السهو ولم یعمل بمقتضی ما ورد من حکمه، وأما لو بنی علی أحد المحتملین أو المحتملات من حکمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صح، مثلا إذا شک فی فعل شیء وهو فی محله ولم یعلم حکمه لکن بنی علی عدم الإتیان فأتی به أو بعد التجاوز وبنی علی الإتیان ومضی صح عمله إذا کان بانیا علی أن یسأل بعد الفراغ عن حکمه والاعادة إذا خالف، کما أن من کان عارفا بحکمه ونسی فی الأثناء أو اتفق له شک أو سهو نادر الوقوع یجوز له أن یبنی علی أحد المحتملات فی نظره بانیا علی السؤال والاعادة مع المخالفة لفتوی مجتهده.

[۱۰۲۵] (وهو أحدی الصیغتین الاخیرتین) : تقدم ان الاحوط عدم ترک الصیغة الثانیة وان أتی بالاولی.

[۱۰۲۶] (إلا اذا کان مفسداً) : أو موجباً لکلفة زائدة کسجود السهو.

[۱۰۲۷] (یبنی علی الاربع ایضاً) : اذا کان شکه بعد الدخول فی الرکوع وإلا فیبنی علی الخمس ویهدم القیام ویتشهد ویسلم ولا شیء علیه.

[۱۰۲۸] (بنی علی عدم الزیادة) : ای فیما یشتمل علی رکوع واحد فی کل رکعة لا مثل صلاة الآیات.

[۱۰۲۹] (ولو کان کثرة شکه فی فعل خاص) : بحیث کانت الکثرة من خواصه وسماته وإلا کما اذا تحقق مسمی الکثرة فی فعل معین کالرکوع ثم شک فی فعل آخر أیضاً کالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به ایضاً وهکذا الحال فی سائر الامثلة المذکورة فی المتن.

[۱۰۳۰] (المرجع فی کثرة العرف) : ویکفی فی صدقها عرفاً عروض الشک له أزید مما یتعارف عروضه للمشارکین معه فی وجود ما یقتضی اغتشاش الحواس وعدمه، ولا یعتبر الاستدامة بحد یعد کثرة الشک عادة له نعم یعتبر المعرضیة لذلک ومنه یظهر النظر فیما افاده الماتن قدس سره.

[۱۰۳۱] (بنی علی بقائها) : اذا لم یکن الشک من جهة الشبهة المفهومیة.

[۱۰۳۲] (وإلا بطلت الصلاة) : علی الاحوط.

[۱۰۳۳] (ما لم یکن الی حد الوسواس) : بل مطلقاً.

[۱۰۳۴] (بعد التروی) : بل کل شک زائل.

[۱۰۳۵] (لکن فی خصوص الرکعات) : بل مطلقاً علی الاظهر.

[۱۰۳۶] (اذا لم یحصل له الظن) : بل یعمل الظان بظنه والشاک یرجع الی الظان علی الاظهر.

[۱۰۳۷] (ورجع الشاک منهم الی الامام) : ان حصل الظن للامام وإلا عمل بشکه.

[۱۰۳۸] (یحتمل رجوعهما) : هذا الاحتمال وجیه فیه وفیما بعده.

[۱۰۳۹] (ثم رجوع البعض الاخر الی الامام) : تقدم منعه.

[۱۰۴۰] (کصلاة الوتر) : الاحوط اعادتها اذا شک فیها.

[۱۰۴۱] (بطلت) : علی الاحوط.

[۱۰۴۲] (الاحوط) : لا یترک.

[۱۰۴۳] (قضاه) : برجاء المطلوبیة.

[۱۰۴۴] (والتشهد المنسی) : مر عدم وجوب قضاء التشهد.

[۱۰۴۵] (وزیادته) : تقدم ان البطلان بزیادته مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۴۶] (اشکال) : الاقرب انه بحکم الشک.

[۱۰۴۷] (لا تخلو عن اشکال) : ولکنه ضعیف.

[۱۰۴۸] (یجب) : تقدم الکلام فیه وفیما بعده فی المسألة ۲۸ و ۴۹ من التقلید.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی موجبات سجود السهو وکیفیته وأحکامه

[۲۱۰۲] مسألة ۱ : یجب سجود السهو لأمور :

الاول : الکلام [۱۰۰۱] سهوا بغیر قرآن ودعاء وذکر، ویتحقق [۱۰۰۲] بحرفین أو حرف واحد مفهم فی أی لغة کان، ولو تکلم جاهلا بکونه کلاما بل بتخیل أنه قرآن أو ذکر أو دعاء لم یوجب سجدة السهو لأنه لیس بسهو، ولو تکلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة یکون موجبا، لأنه باعتبار السهو عن کونه فی الصلاة یعد سهوا، وأما سبق اللسان فلا یعد سهوا [۱۰۰۳]، وأما الحرف الخارج من التنحنح والتأوه والانین الذی عمده لا یضر [۱۰۰۴] فسهوه أیضاً لا یـوجب السجود.

الثانی : السلام فی غیر موقعه ساهیا [۱۰۰۵] سواء کان بقصد الخروج کما إذا سلم بتخیل تمامیة صلاته أو لا بقصده، والمدار علی إحدی الصیغتین الأخیرتین، وأما « السلام علیک أیها النبی.. » الخ، فلا یوجب شیئا من حیث أنه سلام، نعم یوجبه [۱۰۰۶] من حیث أنه زیادة سهویة کما أن بعض إحدی الصیغتین کذلک، وإن کان یمکن دعوی إیجاب لفظ « السلام » للصدق، بل قیل : إن حرفین منه موجب [۱۰۰۷] ؛ لکنه مشکل إلا من حیث الزیادة.

الثالث : نسیان السجدة الواحدة [۱۰۰۸] إذا فات محل تدارکها کما إذا لم یتذکر إلا بعد الرکوع أو بعد السلام [۱۰۰۹]، وأما نسیان الذکر فیها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا یوجب إلا من حیث وجوبه لکل نقیصة.

الرابع : نسیان التشهد مع فوت محل تدارکه والظاهر أن نسیان بعض أجزائه أیضاً کذلک [۱۰۱۰] کما أنه موجب للقضاء أیضاً کما مر.

الخامس : الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین کما مر سابقا.

السادس : للقیام [۱۰۱۱] فی موضع القعود أو العکس، بل لکل زیادة ونقیصة لم یذکرها فی محل التدارک، وأما النقیصة مع التدارک فلاتوجب، والزیادة أعم من أن تکون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة کما إذا قنت فی الرکعة الأولی مثلا أو فی غیر محله من الثانیة ومثل قوله : « بحول الله » فی غیر محله، لا مثل التکبیر أو التسبیح إلا إذا صدق علیه الزیادة کما إذا کبر بقصد تکبیر الرکوع فی غیر محله فإن الظاهر صدق الزیادة علیه، کما أن قوله : « سمع الله لمن حمده » کذلک، والحاصل أن المدار علی صدق الزیادة، و أما نقیصة المستحبات فلا توجب حتی مثل القنوت، وإن کان الأحوط عدم الترک فی مثله إذا کان من عادته الإتیان به دائما، والأحوط عدم ترکه فی الشک فی الزیادة أو النقیصة [۱۰۱۲] .

[۲۱۰۳] مسألة ۲ : یجب تکرره بتکرر الموجب سواء کان من نوع واحد أو أنواع، والکلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذکر ثم عاد تکرر، والصیغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن کان الأحوط التعدد، ونقصان التسبیحات الأربع موجب واحد، بل وکذلک زیادتها وإن أتی بها ثلاث مرات.

[۲۱۰۴] مسألة ۳ : إذا سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وکبر للرکوع فتذکر قبل أن یدخل فی الرکوع وجب العود للتدارک، وعلیه سجود السهو ست مرات [۱۰۱۳] : مرة لقوله : بحول الله ومرة للقیام ومرة للحمد ومرة للسورة ومرة للقنوت ومرة لتکبیر الرکوع، وهکذا یتکرر خمس مرات لو ترک التشهد وقام وأتی بالتسبیحات والاستغفار بعدها وکبر للرکوع فتذکر.

[۲۱۰۵] مسألة ۴ : لا یجب فیه تعیین السبب ولو مع التعدد، کما أنه لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه علی الأقوی، أما بینه وبین الأجزاء المنسیة والرکعات الاحتیاطیة فهو مؤخر عنها کما مر.

[۲۱۰۶] مسألة ۵ : لو سجد للکلام فبان أن الموجب غیره فإن کان علی وجه التقیید وجبت الاعادة [۱۰۱۴]، وإن کان من باب الاشتباه فی التطبیق أجزأ.

[۲۱۰۷] مسألة ۶ : یجب الإتیان به فورا فإن أخر عمدا عصی ولم یسقط[۱۰۱۵] بل وجبت المبادرة إلیه، وهکذا، ولو نسیه أتی به إذا تذکر وإن مضت أیام ولا یجب إعادة الصلاة بل لو ترکه أصلاً لم تبطل علی الأقوی.

[۲۱۰۸] مسألة ۷ : کیفیته أن ینوی ویضع جبهته علی الأرض أو غیرها مما یصح السجود علیه [۱۰۱۶] ویقول [۱۰۱۷] : « بسم الله وبالله وصلی الله علی محمد وآله » [۱۰۱۸] أو یقول : « بسم الله وبالله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » أو یقول: >بسم الله وبالله السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته » ثم یرفع رأسه ویسجد مرة أخری ویقول ما ذکر ویتشهد ویسلم، ویکفی تسلیمه « السلام علیکم » وأما التشهد فمخیر بین التشهد المتعارف والتشهد الخفیف وهو قوله : «أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل علی محمد وآل محمد » والأحوط [۱۰۱۹] الاقتصار علی الخفیف کما أن فی تشهد الصلاة أیضاً مخیر بین القسمین لکن الأحوط هناک التشهد المتعارف کما مر سابقاً، ولا یجب التکبیر للسجود وإن کان أحوط، کما أن الأحوط مراعاة جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاة فیه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغیرها من الشرائط والموانع التی للصلاة کالکلام والضحک فی الأثناء وغیرها فضلا عما یجب فی خصوص السجود من الطمأنینة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه والانتصاب مطمئنا بینهما، وإن کان فی وجوب ما عدا ما یتوقف علیه إسم السجود وتعدده نظر [۱۰۲۰] .

[۲۱۰۹] مسألة ۸ : لو شک فی تحقق موجبه وعدمه لم یجب علیه، نعم لو شک فی الزیادة أو النقیصة فالأحوط إتیانه کما مر [۱۰۲۱].

[۲۱۱۰] مسألة ۹ : لو شک فی إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدة، نعم لا یبعد [۱۰۲۲] البناء علی إتیانه بعد خروج وقت الصلاة، وإن کان الأحوط عدم ترکه خارج الوقت أیضاً.

[۲۱۱۱] مسألة ۱۰ : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شک فیه لم یجب علیه.

[۲۱۱۲] مسألة ۱۱ : لو علم بوجود الموجب وشک فی الأقل والأکثر بنی علی الأقل.

[۲۱۱۳] مسألة ۱۲ : لو علم نسیان جزء وشک بعد السلام فی أنه هل تذکر قبل فوت محله وتدارکه أم لا فالأحوط [۱۰۲۳] إتیانه.

[۲۱۱۴] مسألة ۱۳ : إذا شک فی فعل من أفعاله فإن کان فی محله أتی به، وإن تجاوز لم یلتفت .

[۲۱۱۵] مسألة ۱۴ : إذا شک فی أنه سجد سجدتین أو واحدة بنی علی الأقل إلا إذا دخل فی التشهد، وکذا إذا شک فی أنه سجد سجدتین أو ثلاث سجدات، واما أن علم بأنه زاد سجدة وجب علیه الاعادة، کما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد [۱۰۲۴] ولو نسی ذکر السجود و تذکر بعد الرفع لا یبعد عدم وجوب الاعادة وإن کان أحوط.

[۱۰۰۱] (الکلام) : علی الاحوط.

[۱۰۰۲] (ویتحقق) مر الکلام فیما یتحقق به فی المبطلات.

[۱۰۰۳] (فلا یعد سهواً) : لا یخلو عن تأمل.

[۱۰۰۴] (الذی عمده لا یضر) : تقدم الاشکال فی التأوه والانین.

[۱۰۰۵] (السلام فی غیر موقعه ساهیاً) : علی الاحوط.

[۱۰۰۶] (نعم یوجبه) : بل لا یوجبه من هذه الحیثیة ایضاً علی الاظهر.

[۱۰۰۷] (موجب) : لا یترک الاحتیاط فیه من حیث الکلام.

[۱۰۰۸] (نسیان السجدة الواحدة) : علی الاحوط الاولی.

[۱۰۰۹] (أو بعد السلام) : تقدم الکلام فی نسیان السجدة الاخیرة.

[۱۰۱۰] (کذلک) : فیه إشکال بل منع، وقد مر عدم ایجابه القضاء.

[۱۰۱۱] (للقیام) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۱۰۱۲] (فی الزیادة أو النقیصة) : الاقوی عدم وجوبه للشک فی أحداهما ولا فیهما معاً ما لم یکن مقروناً بالعلم الاجمالی بوقوع احدهما مع کون الصلاة محکومة بالصحة فانه لا یترک الاحتیاط بالاتیان به فی هذه الصورة.

[۱۰۱۳] (ست مرات) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۱۰۱۴] (وجبت الاعادة) : الظاهر عدم وجوبها کما مر فی نظائر المقام.

[۱۰۱۵] (لم یسقط) : علی الاحوط.

[۱۰۱۶] (أو غیرها مما یصح السجود علیه) : علی الاحوط.

[۱۰۱۷] (ویقول) : لا یبعد عدم وجوب الذکر فیه وان کان الاحوط الاتیان باحدی الصیغ الثلاث ولا سیما الاخیرة.

[۱۰۱۸] (محمد وآله) : فی الروایة وآل محمد.

[۱۰۱۹] (والاحوط) : بل هو علی خلاف الاحتیاط وانما الاحتیاط فی الاقتصار علی التشهد المتعارف دون الطویل.

[۱۰۲۰] (نظر) : بل منع، نعم لا یترک الاحتیاط بوضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه کما مر.

[۱۰۲۱] (کما مر) ومر الکلام فیه.

[۱۰۲۲] (نعم لا یبعد) : بل هو بعید، نعم اذا کان الشک بعد فوات المبادرة فوجوب الاتیان به مبنی علی الاحتیاط.

[۱۰۲۳] (فالاحوط) : الاولی.

[۱۰۲۴] (اعاد) : ان لم یمکن التدارک لتخلل الفصل الطویل وإلا لزمه ذلک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم قضاء الأجزاء المنسیة

[۲۰۸۲] مسألة ۱ : قد عرفت سابقا أنه إذا ترک سجدة واحدة ولم یتذکر إلا بعد الوصول إلی حد الرکوع یجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و کذا إذا نسی السجدة الواحدة من الرکعة الأخیرة ولم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی [۹۸۴]، وکذا إذا نسی التشهد [۹۸۵] أو أبعاضها ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع، بل أو التشهد الاخیر ولم یتذکر إلا بعد السلام علی الأقوی، ویجب مضافا إلی القضاء سجدتا السهو أیضاً لنسیان کل من السجدة [۹۸۶] والتشهد.

[۲۰۸۳] مسألة ۲ : یشترط فیها جمیع ما یشترط فی سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وکذا الذکر والشهادتان والصلاة علی محمد وآل محمد، ولو نسی بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه [۹۸۷] فقط، نعم لو نسی الصلاة علی آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة علی محمد بأن یقول، « اللهم صل علی محمد وآل محمد » ولا یقتصر علی قوله : « وآل محمد » وإن کان هو المنسی فقط، ویجب فیهما نیة البدلیة عن المنسی، ولا یجوز الفصل [۹۸۸]بینهما وبین الصلاة بالمنافی کالاجزاء فی الصلاة، أما الدعاء والذکر والفعل القلیل ونحو ذلک مما کان جائزا فی أثناء الصلاة فالأقوی جوازه، والأحوط ترکه، ویجب المبادرة [۹۸۹]إلیها بعد السلام، ولا یجوز تأخیرهما عن التعقیب ونحوه.

[۲۰۸۴] مسألة ۳ : لو فصّل بینهما وبین الصلاة بالمنافی عمدا وسهوا کالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتیانهما وإن کان الأقوی جواز الاکتفاء بإتیانهما، و کذا لو تخلل ما ینافی عمداً لاسهواً إذا کان عمداً، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.

[۲۰۸۵] مسألة ۴ : لو أتی بما یوجب سجودالسهو قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

[۲۰۸۶] مسألة ۵ : إذا نسی الذکر أو غیره مما یجب ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة لا یجب قضاؤه.

[۲۰۸۷] مسألة ۶ : إذا نسی بعض أجزاء التشهد القضائی [۹۹۰] وأمکن تدارکه فعله، وأما إذا لم یمکن کما إذا تذکره بعد تخلل المنافی عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة، وإن کان الأقوی کفایة إعادته.

[۲۰۸۸] مسألة ۷ : لو تعدد نسیان السجدة أو التشهد أتی بهما واحدة بعد واحدة، ولا یشترط التعیین علی الأقوی وإن کان أحوط، ملاحظة الترتیب معه.

[۲۰۸۹] مسألة ۸ : لو کان علیه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقدیم السابق منهما [۹۹۱] فی الفوات علی اللاحق، ولو قدم أحدهما بتخیل أنه السابق فظهر کونه لاحقا فالأحوط الاعادة علی ما یحصل معه الترتیب، ولا یجب إعادة الصلاة معه وإن کان أحوط.

[۲۰۹۰] مسألة ۹ : لو کان علیه قضاؤهما وشک فی السابق واللاحق احتاط بالتکرار فیأتی بما قدمه مؤخرا أیضاً، ولا یجب معه إعادة الصلاة وإن کان أحوط، وکذا الحال لو علم نسیان أحدهما ولم یعلم المعین منهما.

[۲۰۹۱] مسألة ۱۰ : إذا شک فی أنه نسی أحدهما أم لا لم یلتفت ولا شیء علیه، أما إذا علم أنه نسی أحدهما وشک فی أنه هل تذکرقبل الدخول فی الرکوع أو قبل السلام وتدارکه أم لا فالأحوط [۹۹۲] القضاء.

[۲۰۹۲] مسألة ۱۱ : لو کان علیه صلاة الاحتیاط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط [۹۹۳] تقدیم الاحتیاط وإن کان فوتهما مقدما علی موجبه، لکن الأقوی التخییر، وأما مع سجود السهو فالأقوی تأخیره عن قضائهما [۹۹۴]، کما یجب تأخیره عن الاحتیاط أیضاً.

[۲۰۹۳] مسألة ۱۲ : إذا سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة فی سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن کان أحوط.

[۲۰۹۴] مسألة ۱۳ : لا یجب الإتیان بالسلام فی التشهد القضائی، وإن کان الأحوط فی نسیان التشهد الاخیر إتیانه بقصد القربة من غیر نیة الأداء والقضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أن الأحوط فی نسیان السجدة من الرکعة الاخیرة أیضاً الإتیان بها بقصد القربة مع الإتیان بالتشهد والتسلیم لاحتمال کون السلام فی غیر محله [۹۹۵]، ووجوب تدارکهما بعنوان الجزئیة للصلاة، وحینئذ فالأحوط سجود السهو أیضاً فی الصورتین لأجل السلام فی غیر محله.

[۲۰۹۵] مسألة ۱۴ : لا فرق فی وجوب قضاء السجدة وکفایته عن إعادة الصلاة بین کونها من الرکعتین الأولتین والأخیرتین، لکن الأحوط إذا کانت من الأولتین إعادة الصلاة أیضاً، کما أن فی نسیان سائر الأجزاء الواجبة منهما أیضاً الأحوط إستحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها وان لم یکن ذلک الجزء من الأرکان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأرکان بالرکعتین الأخیرتین کما هو مذهب بعض العلماء، وإن کان الأقوی کما عرفت عدم الفرق.

[۲۰۹۶] مسألة ۱۵ : لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهد مع فوت محل تدارکهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکا فالظاهر عدم وجوب القضاء.

[۲۰۹۷] مسألة ۱۶ : لو کان علیه قضاء أحدهما وشک فی إتیانه وعدمه وجب علیه الإتیان به ما دام فی وقت الصلاة، بل الأحوط [۹۹۶] استحبابا ذلک بعد خروج الوقت أیضاً.

[۲۰۹۸] مسألة ۱۷ : لو شک فی أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد.

[۲۰۹۹] مسألة ۱۸ : لو شک فی أن الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها ولیست رکنا أیضاً لم یجب علیه القضاء بل یکفیه سجود السهو [۹۹۷] .

[۲۱۰۰] مسألة ۱۹ : لو نسی قضاء السجدة أو التشهد وتذکر بعد الدخول فی نافلة جاز له قطعها والإتیان به، بل هو الأحوط، بل وکذا لو دخل فی فریضة [۹۹۸] .

[۲۱۰۱] مسألة ۲۰ : لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة وجب تقدیمهما [۹۹۹]، وإلا وجب تقدیم العصر ویقضی الجزء بعدها ولا یجب علیه إعادة الصلاة وإن کان أحوط، وکذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر وضاق وقت العصر، لکن مع تقدیم العصر یحتاط باعادة الظهر أیضاً بعد الإتیان باحتیاطها [۱۰۰۰].

[۹۸۴] (علی الاقوی) : تقدم ما هو المختار.

[۹۸۵] (وکذا اذا نسی التشهد) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسی ـ فضلاً عن ابعاضه ـ کما مر.

[۹۸۶] (کل من السجدة) : تقدم عدم وجوب سجدتی السهو فی نسیان السجدة الواحدة.

[۹۸۷] (وجب قضاؤه) : مر آنفاً عدم الوجوب.

[۹۸۸] (ولا یجوز الفصل) : علی الاحوط.

[۹۸۹] (ویجب المبادرة) : علی الاحوط.

[۹۹۰] (اذا نسی بعض اجزاء التشهد القضائی) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۹۹۱] (فالاحوط تقدیم السابق منهما) : بل یقدم قضاء السجدة مطلقاً علی الاحوط، ومنه یظهر الحال فی الفرع الاتی.

[۹۹۲] (فالاحوط) : الاولی.

[۹۹۳] (فالاحوط) : لا یترک.

[۹۹۴] (فالاقوی تأخیره عن قضائهما) : الاقوائیة ممنوعة نعم الاحوط تأخیره عن قضاء السجدة.

[۹۹۵] (لاحتمال کون السلام فی غیر محله) : هذا الاحتمال وجیه فی نسیان السجود فی الرکعة الاخیرة ـ کما تقدم ـ فالاحوط لزوماً الاتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد.

[۹۹۶] (بل الاحوط) : لا یترک فی قضاء السجدة.

[۹۹۷] (بل یکفیه سجود السهو) : اذا کان طرف الاحتمال مما یجب فیه سجود السهو دون القضاء کما فی نسیان التشهد ـ علی العکس من نسیان السجدة علی ما هو المختار فیهما ـ وجب الجمع بین السجود والقضاء وإلا لم یجب شیء منهما.

[۹۹۸] (وکذا لو دخل فی فریضة) : مر عدم وجوب قضاء التشهد، واما السجدة فان تذکرها وهو فی النافلة فالاحوط قضاؤها حین التذکر ولکن یجوز لها البناء علی صلاته بعده وان تذکرها وهو فی الفریضة تخیر بین قطع الصلاة وقضاء السجدة وبین تأخیر قضائها الی ما بعد الفراغ من الصلاة.

[۹۹۹] (وجب تقدیمها) : بل یقدم العصر علیهما علی الاظهر.

[۱۰۰۰] (بعد الاتیان باحتیاطها) : لا حاجة الی الاتیان باحتیاطها بل یجوز الاجتزاء بإعادتها فقط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی کیفیة صلاة الاحتیاط


کتاب الصلاة

فصل فی کیفیة صلاة الاحتیاط

وجملة من أحکامها مضافا إلی ما تقدم فی المسألة السابقة.

[۲۰۶۳] مسألة ۱ : یعتبر فی صلاة الاحتیاط جمیع ما یعتبر فی سائر الصلوات من الشرائط وبعد إحرازها ینوی ویکبر للاحرام ویقرأ فاتحة الکتاب ویرکع ویسجد سجدتین ویتشهد ویسلم، وإن کانت رکعتین فیتشهد ویسلم بعد الرکعة الثانیة، ولیس فیها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت، ویجب فیها [۹۶۹] الاخفات فی القراءة وإن کان الصلاة جهریة حتی فی البسملة علی الأحوط، وإن کان الأقوی جواز الجهر بها بل استحبابه.

[۲۰۶۴] مسألة ۲ : حیث إن الصلاة مرددة بین کونها نافلة أو جزءاً أو بمنزلة الجزء فیراعی فیها جهة الاستقلال والجزئیة فبملاحظة جهة الاستقلال یعتبر فیها النیة وتکبیرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبیحات الأربعة، وبلحاظ جهة الجزئیة یجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة وعدم الإتیان بالمنافیات بینهما وبین الصلاة، ولو أتی ببعض المنافیات [۹۷۰] فالأحوط إتیانها ثم إعادة الصلاة، ولو تکلم سهوا فالأحوط الإتیان بسجدتی السهو، والأحوط [۹۷۱] ترک الاقتداء فیها ولو بصلاة احتیاط خصوصا مع اختلاف سبب احتیاط الإمام والمأموم، وإن کان لا یبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وکون المأموم مقتدیا بذلک الإمام فی أصل الصلاة.

[۲۰۶۵] مسألة ۳ : إذا أتی بالمنافی قبل صلاة الاحتیاط ثم تبین له تمامیة الصلاة لا یجب إعادتها.

[۲۰۶۶] مسألة ۴ : إذا تبین قبل صلاة الاحتیاط تمامیة الصلاة لا یجب الإتیان بالاحتیاط.

[۲۰۶۷] مسألة ۵ : إذا تبین بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط تمامیة الصلاة تحسب صلاة الاحتیاط نافلة، وإن تبین التمامیة فی أثناء صلاة الاحتیاط جاز قطعها ویجوز إتمامها نافلة، وإن کانت رکعة واحدة ضم إلیها [۹۷۲] رکعة أخری.

[۲۰۶۸] مسألة ۶ : إذا تبین بعد إتمام الصلاة قبل الاحتیاط أو بعدها أو فی أثنائها زیادة رکعة کما إذا شک بین الثلاث والأربع والخمس فبنی علی الأربع ثم تبین کونها خمسا یجب إعادتها مطلقا.

[۲۰۶۹] مسألة ۷ : إذا تبین بعد صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وکون صلاة الاحتیاط جابرة مثلا إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع ثم بعد صلاة الاحتیاط تبین کونها ثلاثا صحت وکانت الرکعة عن قیام أو الرکعتان من جلوس عوضا عن الرکعة الناقصة.

[۲۰۷۰] مسألة ۸ : لو تبین بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید مما کان محتملا کما إذا شک بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع وصلی صلاة الاحتیاط فتبین کونها رکعتین وإن الناقص رکعتان فالظاهرعدم کفایة صلاة الاحتیاط [۹۷۳] بل یجب علیه إعادة الصلاة، وکذا لو تبینت الزیادة عما کان محتملا کما إذا شک بین الاثنتین والأربع فبنی علی الأربع وأتی برکعتین للاحتیاط فتبین کون صلاته ثلاث رکعات، والحاصل أن صلاة الاحتیاط إنما تکون جابرة للنقص الذی کان أحد طرفی شکه وأما إذا تبین کون الواقع بخلاف کل من طرفی شکه فلا تکون جابرة.

[۲۰۷۱] مسألة ۹ : إذا تبین قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته لا تکفی صلاة الاحتیاط، بل اللازم حینئذ إتمام مانقص [۹۷۴]، وسجدتا السهو للسلام فی غیر محله [۹۷۵] إذا لم یأت بالمنافی، وإلا فالازم إعادة الصلاة، فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعة أو رکعتین علی ما مر سابقا.

[۲۰۷۲] مسألة ۱۰ : إذا تبین نقصان الصلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط فأما أن یکون ما بیده من صلاة الاحتیاط موافقا لما نقص من الصلاة فی الکم والکیف کما فی الشک بین الثلاث والأربع إذا اشتغل برکعة قائما وتذکر فی أثنائها کون صلاته ثلاثا، وإما أن یکون مخالفا له فی الکم والکیف کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالسا فتذکر کونها ثلاثا، وإما أن یکون موافقا له فی الکیف دون الکم، کما فی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا تذکر کون صلاته ثلاثا فی أثناء الاشتغال برکعتین قائماً، وإما أن یکون بالعکس کما إذا اشتغل فی الشک المفروض برکعتین جالسا بناء علی جواز تقدیمهما وتذکر کون صلاته رکعتین، فیحتمل [۹۷۶] إلغاء صلاة الاحتیاط فی جمیع الصور والرجوع إلی حکم تذکر نقص الرکعة، ویحتمل الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی جمیعها، ویحتمل وجوب إعادة الصلاة فی الجمیع، ویحتمل التفصیل بین الصورالمذکورة، والمسألة محل إشکال، والأحوط الجمع بین المذکورات بإتمام ما نقص ثم الإتیان بصلاة الاحتیاط ثم إعادة الصلاة. نعم إذا تذکر النقص بین صلاتی الاحتیاط فی صورة تعددها مع فرض کون ما أتی به موافقا لما نقص فی الکم والکیف لا یبعد الاکتفاء به، کما إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع وبعد الإتیان برکعتین قائما تبین کون صلاته رکعتین.

[۲۰۷۳] مسألة ۱۱ : لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه، فإن کان بعد الوقت لا یلتفت إلیه ویبنی علی الإتیان، وإن کان جالسا فی مکان الصلاة ولم یأت بالمنافی ولم یدخل فی فعل آخر بنی علی عدم الإتیان وإن دخل فی فعل آخر أو أتی بالمنافی أو حصل الفصل الطویل مع بقاء الوقت فللبناء علی الإتیان بها وجه، والأحوط البناء علی العدم والإتیان بها ثم إعادة الصلاة [۹۷۷] .

[۲۰۷۴] مسألة ۱۲ : لو زاد فیها رکعة أو رکنا [۹۷۸] ولو سهوا بطلت ووجب علیه إعادتها ثم إعادة الصلاة.

[۲۰۷۵] مسألة ۱۳ : لو شک فی فعل من أفعالها فإن کان فی محله أتی به، وإن دخل فی فعل مرتب بعده بنی علی أنه أتی به کأصل الصلاة.

[۲۰۷۶] مسألة ۱۴ : لو شک فی أنه هل شک شکاً یوجب صلاة الاحتیاط أم لا بنی علی عدمه.

[۲۰۷۷] مسألة ۱۵ : لو شک فی عدد رکعاتها فهل یبنی علی الأکثر إلا أن یکون مبطلا فیبنی علی الأقل أو یبنی علی الأقل مطلقا ؟ وجهان [۹۷۹]، والأحوط البناء علی أحد الوجهین ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة.

[۲۰۷۸] مسألة ۱۶ : لو زاد فیها فعلا من غیر الأرکان أو نقص فهل علیه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان [۹۸۰] فالأحوط الإتیان بهما.

[۲۰۷۹] مسألة ۱۷ : لو شک فی شرط أو جزء منها بعد السلام لم یلتفت.

[۲۰۸۰] مسألة ۱۸ : إذا نسیها وشرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو نحو ذلک فتذکر فی أثنائها قطعها [۹۸۱] وأتی بها ثم أعاد الصلاة علی الأحوط، وأما إذا شرع فی صلاة فریضة مرتبة علی الصلاة التی شک فیها کما إذا شرع فی العصر فتذکر أن علیه صلاة الاحتیاط للظهر فإن جاز عن محل العدول [۹۸۲] قطعها کما إذا دخل فی رکوع الثانیة مع کون إحتیاطه رکعة أو رکوع الثالثة مع کونها رکعتین، وإن لم یجز عن محل العدول فیحتمل العدول إلیها، لکن الأحوط القطع والإتیان بها ثم إعادة الصلاة.

[۲۰۸۱] مسألة ۱۹ : إذا نسی سجدة واحدة أو تشهدا فیها قضاهما بعدها علی الأحوط [۹۸۳] .

[۹۶۹] (ویجب فیها) : علی الاحوط.

[۹۷۰] (ولو اتی ببعض المنافیات) : الاحوط حینئذٍ اعادة الصلاة ولا حاجة معها الی الاتیان بصلاة الاحتیاط علی الاظهر.

[۹۷۱] (والاحوط) : لا یترک.

[۹۷۲] (ضم الیها) : رجاءً.

[۹۷۳] (فالظاهر عدم کفایة صلاة الاحتیاط) : وعدم کفایة تتمیم ما نقص متصلاً علی الاحوط.

[۹۷۴] (اتمام ما نقص) : ان علم مقداره، وان لم یعلمه اتی بالمقدار المعلوم وبصلاة الاحتیاط المناسبة للمقدار المشکوک فیه.

[۹۷۵] (سجدتا السهو للسلام فی غیر محله) : علی الاحوط.

[۹۷۶] (فیحتمل)) هذا هو الاقوی، فلو کان تبین النقص قبل الدخول فی الرکوع اتم ما نقص متصلاً واجتزء به ولو کان بعده فالاحوط اعادة الصلاة وعدم الاکتفاء بالتتمیم.

[۹۷۷] (والاتیان بها ثم اعادة الصلاة) : والأظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها وکذا الحال فی المسألة التالیة.

[۹۷۸] (أو رکناً) : البطلان بزیادة الرکن سهواً مبنی علی الاحتیاط.

[۹۷۹] (وجهان) : أوجههما الاول.

[۹۸۰] (وجهان) : والاقوی عدم الوجوب.

[۹۸۱] (فتذکر فی اثنائها قطعها) : اذا کان تذکره قبل الدخول فی رکوع الصلاة الثانیة فله قطعها والاتیان بصلاة الاحتیاط ولا حاجة معه الی الاعادة، وان کان تذکره بعد ذلک فالاحوط اعادة الاولی مطلقاً ولا موجب لقطع الثانیة بل الاحوط ترکه اذا کانت فریضة غیر مترتبة علی الاولی.

[۹۸۲] (فان جاز عن محل العدول) : لا اثر للتجاوز عن محل العدول وعدمه بل التفصیل المتقدم فی سابقه جار ههنا ایضاً والقول بجواز العدول الی الظهر فی الفرض الاول والی صلاة الاحتیاط فی الفرض الثانی ولا یخلو عن اشکال بل منع.

[۹۸۳] (علی الاحوط) : الاظهر عدم وجوب قضاء التشهد.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الشک فی الرکعات


کتاب الصلاة

فصل فی الشک فی الرکعات

[۲۰۳۷] مسألة ۱ : الشکوک الموجبة لبطلان الصلاة ثمانیة :

  • أحدهما : الشک فی الصلاة الثنائیة کالصبح وصلاة السفر .
  • الثانی : الشک فی الثلاثیة کالمغرب .
  • الثالث : الشک بین الواحدة والازید .
  • الرابع : الشک بین الاثنتین والأزید قبل إکمال السجدتین [۹۳۴] .
  • الخامس : الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید وإن کان بعد الإکمال .
  • السادس : الشک بین الثلاث والست أو الأزید .
  • السابع : الشک بین الأربع والست أو الأزید [۹۳۵].
  • الثامن : الشک بین الرکعات بحیث لم یدر کم صلی [۹۳۶] .

[۲۰۳۸] مسألة ۲ : الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة :

أحدها : الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین فإنه یبنی علی الثلاث ویأتی بالرابعة ویتم صلاته ثم یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس والأحوط [۹۳۷] اختیار الرکعة من قیام وأحوط منه الجمع بینهما بتقدیم الرکعة من قیام، وأحوط من ذلک استئناف الصلاة مع ذلک، ویتحقق إکمال السجدتین [۹۳۸] بإتمام الذکر الواجب من السجدة الثانیة علی الأقوی، وان کان الأحوط إذا کان قبل رفع الرأس البناء ثم الاعادة، وکذا فی کل مورد یعتبر إکمال السجدتین.

الثانی : الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان، وحکمه کالاول إلا أن الأحوط هنا اختیار الرکعتین من جلوس، ومع الجمع تقدیمهما علی الرکعة من قیام .

الثالث : الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام .

الرابع : الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع ویتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام ورکعتین من جلوس، والأحوط [۹۳۹] تأخیر الرکعتین من جلوس .

الخامس : الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع ویتشهد ویسلم ثم یسجد سجدتی السهو [۹۴۰] .

السادس : الشک بین الأربع والخمس حال القیام، فإنه یهدم ویجلس، ویرجع شکه [۹۴۱] إلی ما بین الثلاث والأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعة من قیام .

السابع : الشک بین الثلاث والخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام ویرجع شکه إلی ما بین الاثنتین والأربع فیبنی علی الأربع، ویعمل عمله .

الثامن : الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام، فیهدم القیام ویرجع شکه إلی الشک بین الاثنین والثلاث والأربع فیتم صلاته ویعمل عمله.

التاسع : الشک بین الخمس والست حال القیام، فإنه یهدم القیام فیرجع شکه إلی ما بین الأربع والخمس، فیتم ویسجد سجدتی السهو مرتین [۹۴۲] إن لم یشتغل بالقراءة أو التسبیحات، وإلا فثلاث مرات، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرات : مرة للشک بین الأربع والخمس وثلاث مرات لکل من الزیادات من قوله : « بحول الله » والقیام والقراءة أو التسبیحات، والأحوط فی الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشک إعادة الصلاة أیضاً، کما أن الأحوط فی الشک بین الاثنتین والأربع والخمس والشک بین الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشکین [۹۴۳] ثم الاستئناف.

[۲۰۳۹] مسألة ۳ : الشک فی الرکعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان [۹۴۴]کما عرفت لکن الأحوط فیما إذا کان الطرف الأقل صحیحا والأکثر باطلا کالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلک البناء علی الأقل والإتمام ثم الاعادة وفی مثل الشک بین الثلاث والأربع والست یجوز البناء علی الأکثر الصحیح وهو الأربع والإتمام وعمل الشک بین الثلاث والأربع ثم الاعادة، أو البناء علی الأقل وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الاعادة .

[۲۰۴۰] مسألة ۴ : لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه بل لابد من التروی والتأمل حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین أو یستقر الشک، بل الأحوط فی الشکوک الغیر الصحیحة التروی إلی أن تنمحی صورة الصلاة أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، وإن کان الأقوی جواز الأبطال بعد استقرار الشک .

[۲۰۴۱] مسألة ۵ : المراد بالشک فی الرکعات تساوی الطرفین، لا ما یشمل الظن فإنه فی الرکعات بحکم الیقین سواء کان فی الرکعتین الأولتین أو الأخیرتین .

[۲۰۴۲] مسألة ۶ : فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین کالشک بین الاثنتین والثلاث والشک بین الاثنتین والأربع والشک بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا شک مع ذلک فی إتیان السجدتین أو إحداهما وعدمه إن کان ذلک حال الجلوس قبل الدخول فی القیام أو التشهد بطلت الصلاة، لأنه محکوم بعدم الإتیان بهما أو بأحدهما فیکون قبل الإکمال، وإن کان بعد الدخول فی القیام أو التشهد [۹۴۵] لم تبطل لأنه محکوم بالإتیان شرعا فیکون بعد الإکمال، ولا فرق بین مقارنة حدوث الشکین أو تقدم أحدهما علی الأخر، والأحوط الإتمام والاعادة خصوصا مع المقارنة أو تقدم الشک فی الرکعة .

[۲۰۴۳] مسألة ۷ : فی الشک بین الثلاث والأربع والشک بین الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القیام أنه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصلاة، لأنه یجب علیه هدم القیام لتدارک السجدة المنسیة فیرجع شکه إلی ما قبل الإکمال [۹۴۶] ولا فرق بین أن یکون تذکره للنسیان قبل البناء علی الأربع أو بعده .

[۲۰۴۴] مسألة ۸ : إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً فبنی علی الأربع ثم بعد ذلک انقلب شکه إلی الظن بالثلاث بنی علیه، ولو ظن الثلاث ثم انقلب شکا عمل بمقتضی الشک، ولو انقلب شکه إلی شک آخر عمل بالأخیر، فلو شک وهو قائم بین الثلاث والأربع فبنی علی الأربع فلما رفع رأسه من السجود شک بین الاثنتین والأربع عمل عمل الشک الثانی، وکذا العکس فإنه یعمل بالأخیر [۹۴۷] .

[۲۰۴۵] مسألة ۹ : لو تردد فی أن الحاصل له ظن أو شک کما یتفق کثیرا لبعض الناس کان ذلک شکا، وکذا لو حصل له حالة فی أثناء الصلاة وبعد أن دخل فی فعل آخر لم یدر أنه کان شکا أو ظنا بنی علی أنه کان شکا [۹۴۸]إن کان فعلا شاکا، وبنی علی أنه کان ظنا إن کان فعلا ظانا، مثلا لو علم أنه تردد بین الاثنتین والثلاث وبنی علی الثلاث ولم یدر أنه حصل له الظن بالثلاث فبنی علیه أو بنی علیه من باب الشک یبنی علی الحالة الفعلیة، وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث وأنه بنی علی الثلاث وشک فی أنه حصل له الظن به أو کان من باب البناء فی الشک فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتیاط علیه وإن کان أحوط .

[۲۰۴۶] مسألة ۱۰ : لو شک فی أن شکه السابق کان موجبا للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی، مثلا لو علم أنه شک سابقا بین الاثنتین والثلاث وبعد أن دخل فی فعل آخر أو رکعة أخری شک فی أنه کان قبل إکمال السجدتین حتی یکون باطلا أو بعده حتی یکون صحیحا بنی علی أنه کان بعد الإکمال، وکذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة .

[۲۰۴۷] مسألة ۱۱ : لو شک بعد الفراغ من الصلاة أن شکه هل کان موجبا للرکعة بأن کان بین الثلاث والأربع مثلا أو موجبا للرکعتین بأن کان بین الاثنتین والأربع فالأحوط [۹۴۹] الاتیان بهما ثم إعادة الصلاة .

[۲۰۴۸] مسألة ۱۲ : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشک فی الأنثاء لکن لم یدر کیفیته من رأس فإن انحصر فی الوجوه الصحیحة أتی بموجب الجمیع [۹۵۰] وهو رکعتان من قیام ورکعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة، وإن لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم یدر کم صلی [۹۵۱] .

[۲۰۴۹] مسألة ۱۳ : إذا علم فی أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بین الاثنتین والثلاث مثلا وشک فی أنه هل حصل له الظن بالاثنتین فبنی علی الاثنتین أو لم یحصل له الظن فبنی علی الثلاث یرجع إلی حالته الفعلیة، فإن دخل فی الرکعة الأخری یکون فعلا شاکاً بین الثلاث والأربع [۹۵۲]، وإن لم یدخل فیها یکون شاکاً بین الاثنتین والثلاث .

[۲۰۵۰] مسألة ۱۴ : إذا عرض له أحد الشکوک ولم یعلم حکمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها فإن ترجح له أحد الاحتمالین عمل علیه [۹۵۳]، وإن لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا ثم بعد الفراغ رجع إلی المجتهد فإن کان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة، والأحوط الاعادة فی صورة الموافقة أیضاً .

[۲۰۵۱] مسألة ۱۵ : لو انقلب شکه بعد الفراغ من الصلاة إلی شک آخر فالأقوی عدم وجوب شیء علیه لأن الشک الأول قد زال والشک الثانی بعد الصلاة فلا یلتفت إلیه سواء کان ذلک قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها لکن الأحوط عمل الشک الثانی ثم إعادة، الصلاة لکن هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة کما إذا شک بین الاثنتین والأربع ثم بعد الصلاة انقلب إلی الثلاث والأربع، أوشک بین الاثنتین والثلاث والأربع مثلا ثم انقلب إلی الثلاث والأربع أو عکس الصورتین [۹۵۴]، وأما إذا شک بین الاثنتین والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلی الاثنتین والثلاث فاللازم أن یعمل عمل الشک المنقلب إلیه الحاصل بعد الصلاة لتبین کونه فی الصلاة وکون السلام فی غیر محله، ففی الصورة المفروضة یبنی علی الثلاث ویتم ویحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس [۹۵۵] ویسجد سجدتی السهو للسلام فی غیر محله والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة .

[۲۰۵۲] مسألة ۱۶ : إذا شک بین الثلاث والأربع أو بین الاثنتین والأربع ثم بعد الفراغ انقلب شکه إلی الثلاث والخمس والاثنتین والخمس وجب علیه الاعادة للعلم الاجمالی إما بالنقصان أو بالزیادة [۹۵۶] .

[۲۰۵۳] مسألة ۱۷ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث ثم شک بین الثلاث البنائی والأربع فهل یجری علیه حکم الشکین أو حکم الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع، وجهان أقواهما الثانی .

[۲۰۵۴] مسألة ۱۸ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والثلاث، ولو ظن عدم الاثنتین یجری علیه حکم الشک بین الثلاث والأربع، ولو ظن عدم الثلاث یجری علیه حکم الشک بین الاثنتین والأربع .

[۲۰۵۵] مسألة ۱۹ : إذا شک بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الثلاث وأتی بالرابعة فتیقن عدم الثلاث وشک بین الواحدة والاثنتین بالنسبة إلی ما سبق یرجع شکه بالنسبة إلی حاله الفعلی بین الاثنتین والثلاث فیجری حکمه .

[۲۰۵۶] مسألة ۲۰ : إذا عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلی جالسا من جهة العجز عن القیام فهل الحکم کما فی الصلاة قائما فیتخیر فی موضع التخییربین رکعة قائما ورکعتین جالسا، بین رکعة جالسا بدلا عن الرکعة قائما أو رکعتین جالسا من حیث إنه أحد الفردین المخیر بینهما أو یتعین هنا اختیار الرکعتین جالسا أو یتعین تتمیم مانقص ففی الفرض المذکوریتعین رکعة جالسا وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالسا وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعة جالسا ورکعتان جالساً ؟ وجوه أقواها الاول [۹۵۷]، ففی الشک بین الاثنتین والثلاث یتخیر بین رکعة جالسا أو رکعتین جالسا، وکذا فی الشک بین الثلاث والأربع، وفی الشک بین الاثنتین والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائماً، وفی الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع یتعین رکعتان جالسا بدلا عن رکعتین قائما ورکعتان أیضاً جالسا من حیث کونهما أحد الفردین، وکذا الحال لو صلی قائما ثم حصل العجز عن القیام فی صلاة الاحتیاط، وأما لو صلی جالسا ثم تمکن من القیام حال صلاة الاحتیاط فیعمل کما کان یعمل فی الصلاة قائما، والأحوط فی جمیع الصور المذکورة إعادة الصلاة بعد العمل المذکور .

[۲۰۵۷] مسألة ۲۱ : لا یجوز [۹۵۸]فی الشکوک الصحیحة قطع الصلاة واستئنافها بل یجب العمل علی التفصیل المذکور والإتیان بصلاة الاحتیاط، کما لا یجوز ترک صلاة الاحتیاط بعد إتمام الصلاة والاکتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتیان بالمنافی فی الأثناء بطلت الصلاتان [۹۵۹]، نعم لو أتی بالمنافی فی الأنثاء صحت الصلاة المستأنفة وإن کان آثما فی الابطال، ولو استأنف بعد التمام قبل أن یأتی بصلاة الاحتیاط لم یکف وإن أتی بالمنافی أیضاً [۹۶۰]، وحینئذ فعلیه الإتیان بصلاة الاحتیاط أیضاً ولو بعد حین .

[۲۰۵۸] مسألة ۲۲ : فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه وأتم الصلاة ثم تبین له الموافقة للواقع ففی الصحة وجهان [۹۶۱] .

[۲۰۵۹] مسألة ۲۳ : إذا شک بین الواحدة والاثنتین مثلا وهو فی حال القیام أو الرکوع أو فی السجدة الأولی مثلا وعلم أنه إذا انتقل إلی الحالة الأخری من رکوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة یتبین له الحال فالظاهر الصحة وجواز البقاء علی الاشتغال [۹۶۲] إلی أن یتبین الحال .

[۲۰۶۰] مسألة ۲۴ : قد مر سابقا أنه إذا عرض له الشک یجب علیه التروی حتی یستقر أو یحصل له ترجیح أحد الطرفین، لکن الظاهر أنه إذا کان فی السجدة مثلا وعلم أنه إذا رفع رأسه لا یفوت عنه الامارات الدالة علی أحد الطرفین جاز له التأخیر الی رفع الرأس، بل وکذا إذا کان فی السجدة الأولی مثلا یجوز له التأخیر إلی رفع الرأس من السجدة الثانیة وإن کان الشک بین الواحدة والاثنتین ونحوه من الشکوک الباطلة [۹۶۳]، نعم لو کان بحیث لو أخر التروی یفوت عنه الامارات یشکل جوازه خصوصا فی الشکوک الباطلة .

[۲۰۶۱] مسألة ۲۵ : لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییرفنوی بصلاته القصر وشک فی الرکعات بطلت ولیس له العدول إلی التمام [۹۶۴] والبناء علی الأکثر، مثلا إذا کان بعد إتمام السجدتین وشک بین الاثنتین والثلاث لا یجوز له العدول إلی التمام والبناء علی الثلاث علی الأقوی، نعم لو عدل إلی التمام ثم شک صح البناء .

[۲۰۶۲] مسألة ۲۶ : لو شک أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی ما هو وظیفته وأتم الصلاة ثم مات قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه [۹۶۵]، لکن الأحوط قضاء صلاة الاحتیاط أولا ثم قضاء أصل الصلاة بل لا یترک هذا الاحتیاط [۹۶۶]، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسیة التی یجب قضاؤها کالتشهد [۹۶۷] والسجدة الواحدة فالظاهر کفایة قضائها [۹۶۸] وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن کان أحوط، وکذا إذا مات قبل الإتیان بسجدة السهو الواجبة علیه فإنه یجب قضاؤها دون أصل الصلاة .

[۹۳۴] (قبل اکمال السجدتین) : العبرة عندنا ـ هنا وفی کل مورد عبر فیه باکمال السجدتین ـ بمجرد الدخول فی السجدة الثانیة بوضع الجبهة علی المسجد ولو قبل الشروع فی الذکر .

[۹۳۵] (والست أو الازید) : علی تفصیل یأتی فی المسألة التالیة .

[۹۳۶] (بحیث لم یدرکم صلی) : عده من الشکوک الموجبة للبطلان مستقلاً فی غیر محله .

[۹۳۷] (والاحوط) : لا یترک .

[۹۳۸] (ویتحقق اکمال السجدتین) : تقدم ما هو المختار .

[۹۳۹] (والاحوط) : بل المتعین .

[۹۴۰] (ثم یسجد سجدتی السهو) : لا یبعد جریان هذا الحکم فی کل مورد یکون الطرف الاقل هو الاربع کالشک بینه وبین الست .

[۹۴۱] (ویرجع شکه) : بل هو قبل ان یهدم القیام شاک ـ فی الحقیقة ـ بین الثلاث والاربع، فوجب الهدم من آثار الشک المزبور لا ان شکه ینقلب الیه بعد الهدم کما یوهمه ظاهر عبارة المتن، ومنه یظهر الحال فی الصور الثلاث الاتیة .

[۹۴۲] (مرتین) : بل مرة واحدة وکذا فیما بعده .

[۹۴۳] (بموجب الشکین) : ولا یبعد الاجتزاء به، وکذا فی کل مورد شک فیه بین الاربع والاقل منها والازید اذا کان الشک بعد الدخول فی السجدة الثانیة فیبنی علی الاربع ویأتی بصلاة الاحتیاط لاحتمال النقیصة ثم بسجدتی السهو لاحتمال الزیادة .

[۹۴۴] (موجب للبطلان) : قد ظهر التفصیل فیه مما تقدم .

[۹۴۵] (بعد الدخول فی القیام أو التشهد) : والاول فی الشک بین الاثنتین والثلاث بلحاظ ما قبل القیام والثانی فی الشک بین الاثنتین والاربع والشک بین الاثنتین والثلاث والاربع بلحاظ حاله الفعلی ولا یکفی الدخول فی التشهد فی الصورة الاولی للزوم الغائه وعدم کونه من اجزاء الصلاة شرعاً فیتعذر احراز تحقق السجود فی الرکعة الثالثة البنائیة .

[۹۴۶] (فیرجع شکه الی ما قبل الاکمال) : فیه مسامحة تقدم نظیرها .

[۹۴۷] (فانه یعمل بالاخیر) : اذا کان حدوث الشک الاول بعد الدخول فی السجدة الثانیة أو کان تبدله ـ کحدوثه ـ فی حال القیام قبل أن یمضی علیه وإلا فالصلاة محکومة بالبطلان علی أی تقدیر .

[۹۴۸] (بنی علی انه کان شکاً) : فی التعبیر مسامحة والصحیح ما عبر به بعد ذلک من انه یبنی علی حالته الفعلیة .

[۹۴۹] (فالاحوط) : والاقوی جواز الاجتزاء بهما کما یجوز الاکتفاء باعادة الصلاة بعد الاتیان بالمنافی .

[۹۵۰] (اتی بموجب الجمیع) : یجزی فیه ما تقدم فی التعلیقة السابقة .

[۹۵۱] (لانه لم یدرکم صلی) : التعلیل علیل .

[۹۵۲] (بین الثلاث والاربع) : الاحوط اتیان رکعة من قیام ـ بعد الاتمام ـ فی کلتا الصورتین .

[۹۵۳] (عمل علیه) : انما یتعین العمل بالاحتمال الراجح أو احد الاحتمالین مع التساوی فی فرض ضیق الوقت عن اعادة الصلاة ملطقاً واما فی غیره فالظاهر انه یجوز له قطعها واعادها بل یتعین ذلک لو ضاق الوقت عن الاعادة علی تقدیر الاتمام، ولو ضاق عن الاعادة لو أتمها علی وجه دون وجه لم یجز له الاتمام علی الوجه الاول ولو کان هو الوجه الراجح .

[۹۵۴] (أو عکس الصورتین) : اجراء حکم الشک بعد الفراغ فی الصور المذکورة وما شابهها محل اشکال بل منع فلا بُد أما من اعادة الصلاة من رأس أو الاتیان بالنقیصة المحتملة موصولة فی الصورة الاولی وما یشبهها مما انقلب فیه الشک البسیط فی النقیصة الی شک مثله مغایر معه، والعمل بمقتضی الشک البسیط فی الصورة الثانیة وما یماثلها مما انقلب فیه الشک المرکب الی الشک البسیط أو العکس، نعم ما ذکره تام فی موارد انقلاب الشک فی النقیصة الی الشک فی الزیادة أو بالعکس .

[۹۵۵] ر (أو رکعتین من جلوس) : الاحوط اختیار رکعة من قیام ـ کما مر ـ ووجوب السجدتین للسلام الزائد مبنی علی الاحتیاط .

[۹۵۶] (للعلم الاجمالی أما بالنقصان أو بالزیادة) : التعلیل ضعیف .

[۹۵۷] (وجوه اقوالها الأول) : بل الاخیر .

[۹۵۸] (لا یجوز) : الجواز فیه وفیما بعده لا یخلو عن وجه .

[۹۵۹] (بطلت الصلاتان) : علی الاحوط فی الثانیة .

[۹۶۰] (لم یکف وان اتی بالمنافی ایضاً) : بل یکفی فی هذا الفرض وفی غیره لا یترک الاحتیاط .

[۹۶۱] (وجهان) : اقواهما الصحة فیما عدا الشک فی الاولیین .

[۹۶۲] (جواز البقاء علی الاشتغال) : فی غیر الشک فی الاولیین واما فیهما فالظاهر عدم الجواز .

[۹۶۳] (من الشکوک الباطلة) : قد ظهر الحال فیه مما سبق .

[۹۶۴] (لیس له العدول الی التمام) : بل له ذلک کما تقدم فی النیة .

[۹۶۵] (فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه) : إلا اذا کان قد صلی فی أول الوقت تحقیقاً ومات قبل مضی مقدار الاتیان بصلاة الاحتیاط .

[۹۶۶] (لا یترک هذا الاحتیاط) : لا بأس بترکه .

[۹۶۷] (کالتشهد) : مر عدم وجوب قضائه .

[۹۶۸] (فالظاهر کافیة قضائها) : الاظهر عدم وجوب قضائها ولا قضاء سجدتی السهو .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الشک


کتاب الصلاة

فصل فی الشک

وهو إما فی أصل الصلاة وأنه هل أتی بها أم لا وإما فی شرائطها وإما فی أجزائها وإما فی رکعاتها .

[۲۰۲۱] مسألة ۱ : إذا شک فی أنه هل صلی أم لا فإن کان بعد مضی الوقت لم یلتفت و بنی علی أنه صلی سواء کان الشک فی صلاة واحدة أو فی الصلاتین، وإن کان فی الوقت وجب الإتیان بها کأن شک فی أنه صلی صلاة الصبح أم لا أو هل صلی الظهرین أم لا أو هل صلی العصر بعد العلم بأنه صلی الظهر أم لا، ولو علم أنه صلی العصر ولم یدر أنه صلی الظهر أو لا فیحتمل جواز البناء علی أنه صلاها، لکن الأحوط الإتیان بها، بل لا یخلو عن قوة بل وکذلک لو لم یبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتی بها وشک فی أنه أتی بالظهر أیضاً أم لا فإن الأحوط [۹۱۷] الإتیان بها، وإن کان إحتمال البناء علی الإتیان بها وإجراء حکم الشک بعد مضی الوقت هنا أقوی من السابق، نعم لو بقی من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتیان بها أوشک فیه وکان شاکا فی الإتیان بالظهر وجب الإتیان بالعصر ویجری حکم الشک بعد الوقت بالنسبة إلی الظهر لکن الأحوط [۹۱۸] قضاء الظهر أیضاً .

[۲۰۲۲] مسألة ۲ : إذا شک فی فعل الصلاة وقد بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان أقواهما الأول، أما لو بقی أقل من ذلک فالأقوی کونه بمنزلة الخروج .

[۲۰۲۳] مسألة ۳ : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حکمه حکم الشک فی التفصیل بین کونه فی الوقت أو فی خارجه، وکذا لو ظن عدم فعلها .

[۲۰۲۴] مسألة ۴ : إذا شک فی بقاء الوقت وعدمه یلحقه حکم البقاء .

[۲۰۲۵] مسألة ۵ : لو شک فی أثناء صلاة العصر فی أنه صلی الظهر أم لا فإن کان فی الوقت المختص بالعصر بنی علی الإتیان بها وإن کان فی الوقت المشترک عدل إلی الظهر [۹۱۹] بعد البناء علی عدم الإتیان بها .

[۲۰۲۶] مسألة ۶ : إذا علم أنه صلی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر ولم یدر المعین منها یجزئه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة سواء کان فی الوقت أو فی خارجه، نعم لو کان فی وقت الاختصاص بالعصر یجوز له [۹۲۰] البناء علی أن ما أتی به هو الظهر فینوی فیما یأتی به العصر ولو علم أنه صلی إحدی العشاءین ولم یدر المعین منهما وجب الإتیان بهما سواء کان فی الوقت أو فی خارجه وهنا أیضاً لو کان فی وقت الاختصاص بالعشاء بنی علی أن ما أتی به هو المغرب وأن الباقی هو العشاء .

[۲۰۲۷] مسألة ۷ : إذا شک فی الصلاة فی أثناء الوقت ونسی الإتیان بها وجب علیه القضاء إذا تذکر خارج الوقت، وکذا إذا شک واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبین أن شکه کان فی أثناء الوقت، وأما إذا شک واعتقد أنه فی الوقت فترک الإتیان بها عمدا أو سهوا ثم تبین أن شکه کان خارج الوقت فلیس علیه القضاء .

[۲۰۲۸] مسألة ۸ : حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة وعدمه حکم غیره [۹۲۱] فیجری فیه التفصیل بین کونه فی الوقت وخارجه، وأما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتـیان وإن کان فی الوقت .

[۲۰۲۹ ] مسألة ۹ : إذا شک فی بعض شرائط الصلاة فأما أن یکون قبل الشروع فیها أو فی أثنائها أو بعد الفراغ منها، فإن کان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلک الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وکذا إذا کان فی الأنثاء [۹۲۲]، وإن کان بعد الفراغ منها حکم بصحتها وإن کان یجب إحرازه للصلاة الأخری، وقد مر التفصیل فی مطاوی الأبحاث السابقة.

[۲۰۳۰] مسألة ۱۰ : إذا شک فی شیء من أفعال الصلاة فأما أن یکون قبل الدخول فی الغیر المرتب علیه وإما أن یکون بعده، فإن کان قبله وجب الإتیان کما إذا شک فی الرکوع وهو قائم أو شک فی السجدتین أو السجدة الواحدة ولم یدخل فی القیام أو التشهد، وهکذا لو شک فی تکبیرة الإحرام ولم یدخل فیما بعدها أوشک فی الحمد ولم یدخل فی السورة أو فیها ولم یدخل فی الرکوع أو القنوت، وإن کان بعده لم یلتفت وبنی علی أنه أتی به من غیر فرق بین الأولتین والأخیرتین علی الأصح، والمراد بالغیر مطلق الغیر المترتب علی الأول کالسورة بالنسبة إلی الفاتحة فلا یلتفت إلی الشک فیها وهو أخذ فی السورة بل ولا إلی الفاتحة أو السورة وهو فی آخرهما بل ولا إلی الآیة وهو فی الآیة المتأخرة بل ولا إلی أول الآیة وهو فی آخرها، ولا فرق بین أن یکون ذلک الغیر جزءاً واجباً أو مستحباً کالقنوت بالنسبة إلی الشک فی السورة، والاستعاذة بالنسبة إلی تکبیرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلی التسبیحات الأربعة [۹۲۳]، فلو شک فی شیء من المذکورات بعد الدخول فی أحد المذکورات لم یلتفت کما أنه لا فرق فی المشکوک فیه أیضاً بین الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بین أن یکون ذلک الغیر من الأجزاء أو مقدماتها فلو شک فی الرکوع أو الانتصاب منه بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم لو شک فی السجود وهو آخذ فی القیام وجب علیه العود [۹۲۴]، وفی إلحاق التشهد به فی ذلک وجه إلا أن الأقوی خلافه، فلو شک فیه بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، والفارق النص الدال علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده ویعمل بالقاعدة فی غیره .

[۲۰۳۱] مسألة ۱۱ : الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاة المختار فمن کان فرضه الجلوس مثلا وقد شک فی أنه هل سجد أم لا وهو فی حال الجلوس الذی هو بدل عن القیام لم یلتفت [۹۲۵]، وکذا إذا شک فی التشهد، نعم لو لم یعلم أنه الجلوس الذی هو بدل عن القیام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارک لعدم إحراز الدخول فی الغیر حینئذ .

[۲۰۳۲] مسألة ۱۲ : لو شک فی صحة ما أتی به وفساده لا فی أصل الإتیان فإن کان بعد الدخول فی الغیر فلا إشکال فی عدم الالتفات، وإن کان قبله فالأقوی عدم الالتفات أیضاً، وإن کان الأحوط الإتمام والاستئناف، إن کان من الإفعال [۹۲۶]، والتدارک إن کان من القراءة أو الاذکار ما عدا تکبیرة الإحرام [۹۲۷] .

[۲۰۳۳] مسألة ۱۳ : إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به ثم تبین بعد ذلک أنه کان آتیا به فإن کان رکنا بطلت الصلاة [۹۲۸] وإلا فلا، نعم یجب [۹۲۹] علیه سجدتا السهو للزیادة، وإذا شک بعد الدخول فی الغیر فلم یلتفت ثم تبین عدم الإتیان به فإن کان محل تدارک المنسی باقیا بأن لم یدخل فی رکن بعده تدارکه وإلا فإن کان رکنا بطلت، الصلاة وإلا فلا، ویجب علیه [۹۳۰] سجدتا السهو للنقیصة .

[۲۰۳۴] مسألة ۱۴ : إذا شک فی التسلیم فإن کان بعد الدخول فی صلاة أخری أو فی التعقیب، أو بعد الإتیان بالمنافیـــــات لم یلتفت، وإن کان قبل ذلک أتی به.

[۲۰۳۵] مسألة ۱۵ : إذا شک المأموم فی أنه کبر للاحرام أم لا فإن کان بهیئة المصلی جماعة من الانصات ووضع الیدین علی الفخذین ونحو ذلک لم یلتفت [۹۳۱] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة [۹۳۲] .

[۲۰۳۶] مسألة ۱۶ : إذا شک وهو فی فعل فی أنه هل شک فی بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم یلتفت [۹۳۳]، وکذا لو شک فی أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلک الشیء الذی شک فی أنه سها عنه أو لا، نعم لو شک فی السهو وعدمه وهو فی محل یتلافی فیه المشکوک فیه أتی به علی الأصح .

[۹۱۷] (فان الاحوط) : لا یترک .

[۹۱۸] (لکن الاحوط) : لا یترک اذا کان شاکاً فی الاتیان بالعصر ایضاً .

[۹۱۹] (عدل الی الظهر) : بل یتمها عصراً ویأتی بالظهر بعدها .

[۹۲۰] (یجوز له) : بل فی الظهرین یأتی باربع رکعات بقصد ما فی الذمة وفی العشائین یصلی العشاء ویقضی المغرب علی الاحوط .

[۹۲۱] (حکم غیره) : لا یبعد ان یکون حکمه حکم الوسواسی .

[۹۲۲] (وکذا اذا کان فی الاثناء) : وان کان الشک فی الطهارة من الحدث مع سبق عدمها علی الاحوط کما مر .

[۹۲۳] (والاستغفار بالنسبة الی التسبیحات الاربعة) : فیه اشکال کما مر فی محله .

[۹۲۴] (وجب علیه العود) : فیه نظر بل منع والنص المدعی دلالته علی وجوب العود لا یخلو من اجمال واضطراب فلا یعول علیه .

[۹۲۵] (لم یلتفت) : مشکل بل ممنوع ما لم یکن مشتغلاً بالقراءة والتسبیحات وکذا الحال فی التشهد .

[۹۲۶] (ان کان من الافعال) : الظاهر ان الشک فی الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول فی الغیر ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له فی الافعال حتی فی القیام والقعود ـ فضلاً عن الرکوع والسجود ـ فان القیام بعد القراءة غیر القیام حالها وکذا القعود بعد التشهد غیر القعود حاله فالشک فیهما بعد تمام القراءة والتشهد یعد من الشک بعد الدخول فی الغیر .

[۹۲۷] (ما عدا تکبیرة الاحرام) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافیات ثم استئنافها ومر منا کفایة التکرار بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق .

[۹۲۸] (بطلت الصلاة) : علی تفصیل قد تقدم .

[۹۲۹] (نعم یجب علیه) : علی الاحوط والاظهر عدم الوجوب کما مر .

[۹۳۰] (ویجب علیه) : مر عدم الوجوب الا فی نسیان التشهد .

[۹۳۱] (لم یلتفت) : العبرة فی ذلک بان یری نفسه مشتغلاً بما هو من وظائف المصلی ـ ولو استحباباً ـ کالانصات لقراءة الامام ولا یکفی مجرد کونه بهیئته .

[۹۳۲] (الاحوط الاتمام والاعادة) : یکفی فی الاحتیاط الاتیان بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق کما مر نظیره.

[۹۳۳] (لم یلتفت) : إلا ذا تیقن انه لم یعتن بالشک علی تقدیر حصوله اما غفلة أو تعمداً برجاء الاتیان بالمشکوک فیه .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة


کتاب الصلاة

فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة

أی الاخلال بشیء مما یعتبر فیها وجودا أو عدما

[۲۰۰۲] مسألة ۱ : الخلل أما أن یکون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو إضطرار أو إکراه أو بالشک، ثم إما أن یکون بزیادة أو نقیصة، والزیادة إما برکن أو غیره ولو بجزء مستحب کالقنوت فی غیر الرکعة الثانیة أو فیها فی غیر محلها أو برکعة، والنقیصة إما بشرط رکن کالطهارة من الحدث والقبلة، أو بشرط غیر رکن، أو بجزء رکن أو غیر رکن، أو بکیفیة کالجهر والاخفات والترتیب والموالاة أو برکعة .

[۲۰۰۳] مسألة ۲ : الخلل العمدی موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزیادة والنقیصة حتی بالاخلال بحرف من القراءة أو الأذکار أو بحرکة أو بالموالاة بین حروف کلمة أو کلمات آیة أو بین بعض الإفعال مع بعض، وکذا إذا فاتت المولاة سهوا أو إضطرارا لسعال أو غیره ولم یتدارک بالتکرار متعمدا .

[۲۰۰۴] مسألة ۳ : إذا حصل الاخلال بزیادة أو نقصان جهلا بالحکم فإن کان بترک شرط رکن کالاخلال بالطهارة الحدثیة أو بالقبلة بأن صلی مستدبرا أو إلی الیمین أو الیسار [۸۸۹] أو بالوقت بأن صلی قبل دخوله أو بنقصان رکعة أو رکوع أو غیرهما من الأجزاء الرکنیة أو بزیادة رکن بطلت الصلاة [۸۹۰]، وإن کان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زیادة أو نقصاً فالأحوط [۸۹۱] الالحاق بالعمد فی البطلان، لکن الأقوی إجراء حکم السهو علیه .

[۲۰۰۵] مسألة ۴ : لا فرق فی البطلان بالزیادة العمدیة بین أن یکون فی ابتداء النیة أو فی الأنثاء، ولا بین الفعل والقول ولا بین الموافق لأجزاء الصلاة والمخالف لها [۸۹۲] ولا بین قصد الوجوب بها والندب، نعم لا بأس بما یأتی به من القراءة والذکر فی الأنثاء، لا بعنوان أنه منها ما لم یحصل به المحو للصورة [۸۹۳]، وکذا لا بأس بإتیان غیر المبطلات من الإفعال الخارجیة المباحة کحک الجسد ونحوه إذا لم یکن ماحیاً للصورة.

[۲۰۰۶] مسألة ۵ : إذا أخل بالطهارة الحدثیة ساهیا بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم بطلت صلاته وإن تذکر فی الأثناء، وکذا لو تبین بطلان أحد هذه من جهة ترک جزء أو شرط.

[۲۰۰۷] مسألة ۶ : إذا صلی قبل دخول الوقت ساهیا بطلت، وکذا لو صلی إلی الیمین أو الیسار أو مستدبرا فیجب علیه الاعادة أو القضاء [۸۹۴] .

[۲۰۰۸] مسألة ۷ : إذا أخل بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیا بطلت [۸۹۵]، وکذا إن کان جاهلا بالحکم أو کان جاهلا بالموضوع وعلم فی الأثناء، مع سعة الوقت، وإن علم بعد الفراغ صحت، وقد مر التفصیل سابقا [۸۹۶] .

[۲۰۰۹] مسألة ۸ : إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوی عدم البطلان وإن کان هو الأحوط، وکذا لو أخل بشرائط الساتر عدا الطهارة [۸۹۷] من المأکولیة وعدم کونه حریرا أو ذهبا ونحو ذلک .

[۲۰۱۰] مسألة ۹ : إذا أخل بشرائط المکان سهوا فالأقوی عدم البطلان وإن کان أحوط فیما عدا الاباحة بل فیها أیضاً إذا کان هو الغاصب .

[۲۰۱۱] مسألة ۱۰ : إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهوا إما لنجاسته أو کونه من المأکول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن کان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل فی مطاوی الفصول السابقة .

[۲۰۱۲] مسألة ۱۱ : إذا زاد رکعة أو رکوعا أو سجدتین [۸۹۸] من رکعة أو تکبیرة الإحرام [۸۹۹] سهوا بطلت الصلاة، نعم یستثنی من ذلک زیادة الرکوع أو السجدتین فی الجماعة، وأما إذا زاد ما عدا هذه الأجزاء غیر الأرکان کسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن فلاتبطل بل علیه سجدتا السهو [۹۰۰]، وأما زیادة القیام الرکنی فلا تتحقق إلا بزیادة الرکوع أو بزیادة تکبیرة الإحرام، کما أنه لا تتصور زیادة النیة بناء علی أنها الداعی بل علی القول بالأخطار لا تضر زیادتها .

[۲۰۱۳] مسألة ۱۲ : یستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکعة ما إذا نسی المسافر سفره أو نسی أن حکمه القصر فإنه لا یجب القضاء إذا تذکر خارج الوقت، ولکن یجب الاعادة إذا تذکر فی الوقت کما سیأتی إن شاء الله .

[۲۰۱۴] مسألة ۱۳ : لا فرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة بین أن یکون قد تشهد فی الرابعة ثم قام إلی الخامسة أو جلس بمقدارها کذلک أولا وإن کان الأحوط فی هاتین الصورتین إتمام الصلاة لو تذکر قبل الفراغ ثم إعادتها .

[۲۰۱۵] مسألة ۱۴ : إذا سها عن الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة بطلت صلاته [۹۰۱] وإن تذکر قبل الدخول فیها رجع وأتی به وصحت صلاته، ویسجد سجدتی السهو لکل زیادة، ولکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة لو کان التذکر بعد الدخول فی السجدة الأولی .

[۲۰۱۶] مسألة ۱۵ : لو نسی السجدتین ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی الرکوع من الرکعة التالیة بطلت صلاته [۹۰۲] ولو تذکر قبل ذلک رجع وأتی بهما وأعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب علیهما بعدهما، وکذا تبطل الصلاة لو نسیهما، من الرکعة الأخیرة حتی سلم وأتی بما یبطل الصلاة عمدا وسهوا کالحدث والاستدبار وإن تذکر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی أیضاً البطلان [۹۰۳] لکن الأحوط التدارک ثم الإتیان بما هومرتب علیهما ثم إعادة الصلاة، وإن تذکر قبل السلام اتی بهما وبما بعدهما من التشهد والتسلیم وصحت صلاته وعلیه سجدتا السهو لزیادة التشهد أو بعضه وللتسلیم المستحب .

[۲۰۱۷] مسألة ۱۶ : لو نسی النیة أو تکبیرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذکر فی الاثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستئناف، وکذا لو نسی القیام حال تکبیرة الإحرام، وکذا لو نسی القیام المتصل[۹۰۴] بالرکوع بأن رکع لا عن قیام .

[۲۰۱۸] مسألة ۱۷ : لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهد قبل التسلیم قام وأتی بها، ولو ذکرها بعد التسلیم الواجب قبل فعل ما یبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم[۹۰۵]، ولو ذکرها بعد استأنف الصلاة من رأس من غیر فرق بین الرباعیة وغیرها، وکذا لو نسی أزید من رکعة .

[۲۰۱۹] مسألة ۱۸ : لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته، وحینئذ فإن لم یبق محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة [۹۰۶]، وفی نسیان السجدة الواحدة والتشهد یجب قضاؤهما [۹۰۷] أیضاً بعد الصلاة قبل سجدتی السهو، وإن بقی محل التدارک وجب العود للتدارک ثم الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقا وسجدتا السهو لکل زیادة [۹۰۸]، وفوت محل التدارک إما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیادة الرکن وإما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل کالذکر فی الرکوع والسجود إذا نسیه وتذکر بعد رفع الرأس منهما وإما بالتذکر بعد السلام الواجب [۹۰۹]، فلو نسی القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما أو إعرابهما أو القیام فیهما أو الطمأنینة فیه وذکر بعد الدخول فی الرکوع فات محل التدارک فیتم الصلاة ویسجد سجدتی السهو للنقصان إذا کان المنسی من الأجزاء لا لمثل الترتیب والطمأنینة مما لیس بجزء، وإن ذکر قبل الدخول فی الرکوع رجع وتدارک وأتی بما بعده وسجد سجدتی السهو لزیادة ما أتی به من الأجزاء، نعم فی نسیان القیام حال القراءة أو الذکر ونسیان الطمأنینة فیه لا یبعد فوت محلهما قبل الدخول فی الرکوع أیضاً لاحتمال کون القیام واجبا حال القراءة لا شرطا فیها وکذا کون الطمأنینة واجبة حال القیام لا شرطا فیه، وکذا الحال فی الطمأنینة حال التشهد وسائر الأذکار، فالأحوط [۹۱۰] العود والإتیان بقصد الاحتیاط والقربة لا بقصد الجزئیة، ولو نسی الذکر فی الرکوع أو السجود أو الطمأنینة حاله وذکر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما، ولو تذکر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمی الرکوع وجب الإتیان بالذکر، ولو کان المنسی الطمأنینة حال الذکر فالأحوط [۹۱۱] إعادته بقصد الاحتیاط والقربة، وکذا لو نسی وضع أحد المساجد حال السجود ولونسی الانتصاب من الرکوع وتذکربعد الدخول فی السجدة الثانیة فات محله وأما لو تذکر قبله فلا یبعد وجوب العود إلیه [۹۱۲] لعدم استلزامه إلا زیادة سجدة واحدة و لیست برکن، کما أنه کذلک لو نسی الانتصاب من السجدة الأولی وتذکر بعد الدخول فی الثانیة [۹۱۳] لکن الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة ولو نسی الطمأنینة حال أحد الانتصابین احتمل [۹۱۴] فوت المحل وإن لم یدخل فی السجدة کما مر نظیره، ولو نسی السجدة الواحدة أو التشهد وذکر بعد الدخول فی الرکوع أو بعد السلام [۹۱۵] فات محلهما، ولو ذکر قبل ذلک تدارکهما، ولو نسی الطمأنینة فی التشهد فالحال کما مر [۹۱۶] من أن الأحوط الاعادة بقصد القربة والاحتیاط، والأحوط مع ذلک إعادة الصلاة أیضاً لاحتمال کون التشهد زیادة عمدیة حینئذ خصوصا إذا تذکر نسیان الطمأنینة فیه بعد القیام .

[۲۰۲۰] مسألة ۱۹ : لو کان المنسی الجهر أو الأخفات لم یجب التدارک باعادة القراءة أو الذکر علی الأقوی، وإن کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع .

[۸۸۹] (أو الی الیمین أو الیسار) : أو ما بینهما ـ علی الاحوط ـ فی غیر الجاهل المعذور .

[۸۹۰] (بطلت الصلاة) : الحکم بالبطلان فی زیادة الرکن عن جهل قصوری مبین علی الاحتیاط .

[۸۹۱] (فالاحوط) : بل الاقوی فی الجاهل المقصر فی غیر الجهر والاخفات .

[۸۹۲] (والمخالف لها) : فی تحقق الزیادة بضم ما لیس مسانخاً لها اشکال بل منع، نعم قد یوجب البطلان من جهة اخری کما اذا کان ماحیاً للصورة أو قصد به الجزئیة تشریعاً علی نحو یخل بقصد التقریب .

[۸۹۳] (ما لم یحصل به المحو للصورة) : ولا یحصل بالذکر .

[۸۹۴] (فیجب علیه الاعادة أو القضاء) : علی تفصیل تقدم فی محله .

[۸۹۵] (بطلت) : بل لا تبطل وان کان الاحوط وجوب الاعادة علی غیر المتحفظ کما مر .

[۸۹۶] (وقد مر التفصیل سابقاً) : وقد مر ما هو المختار .

[۸۹۷] (عدا الطهارة) : تقدم الکلام فی الاخلال بها سهواً .

[۸۹۸] (رکوعاً أو سجتدتین) : بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین من رکعة واحدة مبنی علی الاحتیاط .

[۸۹۹] (أو تکبیرة الاحرام) : الظاهر عدم بطلان الصلاة بزیادتها سهواً .

[۹۰۰] (بل علیه سجدتا السهو) : علی الاحوط والاظهر عدم وجوب السجود للزیادة إلا فی السلام .

[۹۰۱] (بطلت صلاته) : ولا یمکن التدارک بالغاء السجدتین علی الاحوط .

[۹۰۲] (بطلت صلاته) : ولا یمکن التدارک بالغاء الرکوع علی الاحوط .

[۹۰۳] (فالاقوی ایضاً البطلان) : بل الاقوی الصحة فیتدارکهما ویأتی بما هو مرتب علیهما مع سجدتی السهو للتسلیم علی الاحوط .

[۹۰۴] (وکذا لو نسی القیام المتصل) : بل الظاهر ان حکمه حکم نسیان الرکوع فیجری فیه التفصیل المتقدم فی المسألة ۱۴ .

[۹۰۵] (قام وأتم) : ویسجد لزیادة السلام علی الاحوط .

[۹۰۶] (وجب علیه سجدتا السهو للنقیصة) : الاظهر عدم وجوب السجود للنقیصة إلا فی نسیان التشهد .

[۹۰۷] (یجب قضاؤهما) : علی الاحوط فی قضاء التشهد والاقوی عدم الوجوب .

[۹۰۸] (وسجتا السهو لکل زیادة) : تقدم الکلام فیه آنفاً .

[۹۰۹] (واما بالتذکر بعد السلام الواجب) : الظاهر انه لا یوجب فوات محل التدارک إلا فی نسیان التشهد .

[۹۱۰] (فالاحوط) : لا یترک فی نسیان القیام حال القراءة أو التسبیحات .

[۹۱۱] (فالاحوط) : الاولی .

[۹۱۲] (فلا یبعد وجوب العود الیه) : الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حد الرکوع وان کان ذلک أحوط ما لم یدخل فی السجود .

[۹۱۳] (وتذکر بعد الدخول فی الثانیة) : الظاهر فوات محله بمجرد الهوی الی السجدة الثانیة وان لم یدخل فیها .

[۹۱۴] (احتمل) : بل الاقوی .

[۹۱۵] (بعد السلام) : تقدم عدم فوات المحل به إلا التشهد .

[۹۱۶] (فالحال کما مر) : وإلاظهر فوات المحل کما تقدم .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی مستحبات الجماعة ومکروهاتها

مستحبات صلاة الجماعة

أما المستحبات فاُمور :

  • أحدها : أن یقف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً، وخلفه إن کانوا أکثر، ولو کان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام علی الجانب الأیمن بحیث یکون سجودها محاذیا لرکبة الإمام [۸۷۷] أو قدمه، ولو کنّ أزید وقفن خلفه، ولو کان رجلا واحدا وامرأة واحدة أو أکثر وقف الرجل عن یمین الإمام والإمرأة خلفه، ولو کان رجالا ونساء اصطفوا خلفه واصطفت النساء خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذکورات هذا إذا کان الإمام رجلاً، وأما فی جماعة النساء فالاولی [۸۷۸] وقوفهن صفا واحدا أو أزید من غیر أن تبرز إمامهن من بینهن.
  • الثانی : أن یقف الإمام فی وسط الصف.
  • الثالث : أن یکون فی الصف الأول أهل الفضل ممن له مزیة فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی، وأن یکون یمینه لافضلهم فی الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.
  • الرابع : الوقوف فی القرب من الإمام.
  • الخامس : الوقوف فی میامن الصفوف فإنها أفضل من میاسرها، هذا فی غیر صلاة الجنازة [۸۷۹]، وأما فیها فأفضل الصفوف آخرها.
  • السادس : إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج الواقعة فیها والمحاذاة بین المناکب.
  • السابع : تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا یکون ما بینها أزید من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد.
  • الثامن : أن یصلی الإمام بصلاة أضعف من خلفه بأن لا یطیل فی أفعال الصلاة من القنوت والرکوع والسجود إلا إذا علم حب التطویل من جمیع المأمومین.
  • التاسع : أن یشتغل المأموم المسبوق بتمجید الله تعالی بالتسبیح والتهلیل والتحمید والثناء إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام، ویبقی آیة من قراءته لیرکع بها.
  • العاشر : أن لا یقوم الإمام من مقامه بعد التسلیم بل یبقی علی هیئة المصلی حتی یتم من خلفه صلاته من المسبوقین أو الحاضرین لو کان الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، ویستحب له أن یستنیب من یتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ویکره استنابة المسبوق برکعة أو أزید، بل الأولی عدم استنابة من لم یشهد الإقامة.
  • الحادی عشر : أن یسمع الإمام من خلفه القراءة الجهریة والأذکار ما لم یبلغ العلو المفرط.
  • الثانی عشر : أن یطیل رکوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما کان یرکع انتظارا للداخلین ثم یرفع رأسه وإن أحس بداخل.
  • الثالث عشر : أن یقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله رب العالمین ».
  • الرابع عشر : قیام المأمومین عند قول المؤذن « قد قامت الصلاة ».

مکروهات صلاة الجماعة

  • أحدها : وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف، ومع امتلائها فلیقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
  • الثانی : التنفّل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل عند الشروع فی الإقامة.
  • الثالث : أن یخص الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع الدعاء من عند نفسه، وأما إذا قرأ بعض الإدعیة المأثورة فلا.
  • الرابع : التکلم بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة » بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً کما مر إلا أن الکراهة فیها أشد إلا أن یکون المأمومون اجتمعوا من أماکن شتی ولیس لهم إمام فلا بأس أن یقول بعضهم لبعض : تقدم یا فلان.
  • الخامس : إسماع المأموم الإمام ما یقوله بعضاً أو کلاً.
  • السادس : ائتمام الحاضر بالمسافر والعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً وتماماً، وأما مع عدم الاختلاف کالائتمام فی الصبح والمغرب فلا کراهة، وکذا فی غیرهما أیضاً مع عدم الاختلاف کما لو ائتم القاضی بالمؤدی أو العکس، وکما فی مواطن التخییر إذا اختار المسافر التمام، ولا یلحق نقصان الفرضین بغیر القصر والتمام بهما فی الکراهة کما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب أو هی بالعشاء أو العکس.

[۱۹۸۱] مسألة ۱ : یجوز لکل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن کان مقصرا والآخر متما أو کان المأموم مسبوقا أن لا یسلم وینتظر الآخر حتی یتم صلاته ویصل إلی التسلیم فیسلم معه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذکر والحمد ونحوهما إلی أن یصل الإمام، والأحوط [۸۸۰] الاقتصار علی صورة لا تفوت الموالاة، وأما مع فواتها ففیه إشکال من غیر فرق بین کون المنتظر هو الإمام أو المأموم.

[۱۹۸۲] مسألة ۲ : إذا شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد معه السجدتین أو واحدة یجب علیه الإتیان باُخری إذا لم یتجاوز المحل.

[۱۹۸۳] مسألة ۳ : إذا اقتدی المغرب بعشاء الإمام وشک فی حال القیام أنه فی الرابعة أو الثالثة ینتظر حتی یأتی الإمام بالرکوع والسجدتین حتی یتبین له الحال، فإن کان فی الثالثة أتی بالبقیة وصحت الصلاة، وإن کان فی الرابعة یجلس ویتشهد ویسلم ثم یسجد [۸۸۱] سجدتی السهو لکل واحد من الزیادات من قوله : « بحول الله » وللقیام وللتسبیحات إن أتی بها أو ببعضها.

[۱۹۸۴] مسألة ۴ : إذا رأی من عادل کبیرة لا یجوز الصلاة خلفه إلا أن یتوب مع فرض بقاء الملکة فیه [۸۸۲]، فیخرج عن العدالة بالمعصیة ویعود إلیها بمجرد التوبة.

[۱۹۸۵] مسألة ۵ : إذا رأی الإمام یصلی ولم یعلم أنها من الیومیة أو من النوافل لا یصح الاقتداء به، وکذا إذا احتمل أنها من الفرائض التی لا یصح اقتداء الیومیة بها، وإن علم أنها من الیومیة لکن لم یدر أنها أیة صلاة من الخمس أو أنها أداء أو قضاء أو أنها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء، ولا یجب إحراز ذلک قبل الدخول کما لا یجب إحراز أنه فی أی رکعة کما مر.

[۱۹۸۶] مسألة ۶ : القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهوا زیادته مرة واحدة فی کل رکعة [۸۸۳] وأما إذا زاد فی رکعة واحدة أزید من مرة کأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أیضاً سهوا ثم عاد فیشکل الاغتفار، فلا یترک الاحتیاط حینئذ بإعادة الصلاة بعد الإتمام، وکذا فی زیادة السجدة القدر المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة، وأما إذا زاد أربع فمشکل.

[۱۹۸۷] مسألة ۷ : إذا کان الإمام یصلی أداء أو قضاء یقینیا والمأموم منحصراً بمن یصلی احتیاطیا یشکل إجراء حکم الجماعة [۸۸۴] من اغتفار زیادة الرکن. ورجوع الشاک منهما إلی الأخر ونحوه لعدم إحراز کونها صلاة، نعم لو کان الإمام أو المأموم أو کلاهما یصلی باستصحاب الطهارة لا بأس بجریان حکم الجماعة لأنه وإن کان لم یحرز کونها صلاة واقعیة لاحتمال کون الاستصحاب مخالفا للواقع إلا أنه حکم شرعی ظاهری، بخلاف الاحتیاط فإنه إرشادی ولیس حکما ظاهریاً، وکذا لو شک أحدهما فی الإتیان برکن بعد تجاوز المحل فإنه حینئذ وإن لم یحرز بحسب الواقع کونها صلاة لکن مفاد قاعدة التجاوز أیضاً حکم شرعی فهی فی ظاهر الشرع صلاة.

[۱۹۸۸] مسألة ۸ : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم فی التشهد أو فی السلام الأول لا یلزم علیه نیة الانفراد بل هو باق علی الاقتداء عرفا.

[۱۹۸۹] مسألة ۹ : یجوز للمأموم المسبوق برکعة أن یقوم بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام التی هی ثالثته وینفرد، ولکن یستحب له أن یتابعه فی التشهد متجافیا إلی أن یسلم ثم یقوم إلی الرابعة.

[۱۹۹۰] مسألة ۱۰ : لا یجب علی المأموم الأصغاء إلی قراءة الإمام فی الرکعتین الأولیین من الجهریة إذا سمع صوته، لکنه أحوط.

[۱۹۹۱] مسألة ۱۱ : إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شک فی حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، وکذا لو رأی منه شیئا وشک [۸۸۵] فی أنه موجب للفسق أم لا.

[۱۹۹۲] مسألة ۱۲ : یجوز للمأموم مع ضیق الصف أن یتقدم إلی الصف السابق أو یتأخر إلی اللاحق إذا رأی خللا فیهما، لکن علی وجه لا ینحرف عن القبلة فیمشی القهقری.

[۱۹۹۳] مسألة ۱۳ : یستحب انتظار الجماعة إماما أو مأموماً، وهو أفضل من الصلاة فی أول الوقت منفردا [۸۸۶]، وکذا یستحب اختیار الجماعة مع التخفیف علی الصلاة فرادی مع الاطالة.

[۱۹۹۴] مسألة ۱۴ : یستحب الجماعة فی السفینة الواحدة وفی السفن المتعددة للرجال والنساء، ولکن تکره الجماعة فی بطون الأودیة.

[۱۹۹۵] مسألة ۱۵ : یستحب اختیار الإمامة علی الاقتداء فللإمام إذا أحسن بقیامه وقراءته ورکوعه وسجوده مثل أجر من صلی مقتدیا به، ولا ینقص من أجرهم شیء.

[۱۹۹۶] مسألة ۱۶ : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفا بالصلاة وأحکامها.

[۱۹۹۷] مسألة ۱۷ : الأحوط [۸۸۷] ترک القراءة فی الاُولیین من الاخفاتیة، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة کما مر.

[۱۹۹۸] مسألة ۱۸ : یکره تمکین الصبیان من الصف الأول ـ علی ما ذکره المشهور ـ وإن کانوا ممیزین.

[۱۹۹۹] مسألة ۱۹ : إذا صلی منفردا أو جماعة واحتمل فیها خللا فی الواقع وإن کانت صحیحة فی ظاهر الشرع یجوز بل یستحب أن یعیدها منفردا أو جماعة، وأما إذا لم یحتمل فیها خللا فإن صلی منفردا ثم وجد من یصلی تلک الصلاة جماعة یستحب له أن یعیدها [۸۸۸] جماعة إماما کان أو مأموما، بل لا یبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من یصلی غیر تلک الصلاة کما إذا صلی الظهر فوجد من یصلی العصر جماعة، لکن القدر المتیقن الصورة الاُولی، وأما إذا صلی جماعة إماما أو مأموما فیشکل استحباب إعادتها، وکذا یشکل إذا صلی اثنان منفردا ثم أرادا الجماعة فاقتدی أحدهما بالأخر من غیر أن یکون هناک من لم یصلِّ.

[۲۰۰۰] مسألة ۲۰ : إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الصلاة الاُولی کانت باطلة یجتزیء بالمعادة.

[۲۰۰۱] مسألة ۲۱ : فی المعادة إذا أراد نیة الوجه ینوی الندب لا الوجوب علی الأقوی.

[۸۷۷] (محاذیاً لرکبة الامام) : هذا أقل ما یجزی من التأخر فی موقف المرأة من الرجل کما مر فی بحث المکان.

[۸۷۸] (فالاولی) : بل الاحوط ولا یترک.

[۸۷۹] (هذا فی غیر صلاة الجنازة) : هذا استثناء عما ذکره فی الامر الثالث من افضلیة الصف الاول ولعل ذکره هنا سهو من قلم الناسخ.

[۸۸۰] (والاحوط) : بل الاظهر، ولکن لا تفوت الموالاة مع الاشتغال بالذکر ونحوه.

[۸۸۱] (ثم یسجد) : علی الاحوط الاولی.

[۸۸۲] (مع فرض بقاء الملکة فیه) : علی القول باعتبارها فی العدالة.

[۸۸۳] (المتیقن اغتفار زیادة سجدتین فی رکعة) : بل سجدة لکل سجدة.

[۸۸۴] (یشکل اجراء حکم الجماعة) : انما یشکل ذلک فی حق الامام واما المأموم المحتاط فیجوز له اجراء حکمها إلا مع الفصل بممناط آخر مع الاختلاف بینهما فی جهة الاحتیاط.

[۸۸۵] (وشک) : إلا اذا کانت الشبهة حکمیة واحرز عدم معذوریته علی تقدیر حرمة الفعل.

[۸۸۶] (وهو أفضل من الصلاة فی اول الوقت منفرداً) : اذا لم یؤد الی فوات وقت الفضیلة وإلا فلم یثبت افضلیة انتظار الجماعة.

[۸۸۷] (الاحوط) : لا یترک کما مر.

[۸۸۸] (یستحب له ان یعیدها) : استحبابه شرعاً غیر ثابت ولکن لا بأس به رجاءً، نعم لو صلی منفرداً یستحب ان یعدیها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فیها أم لا.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط امام الجماعة


کتاب الصلاة

فصل فی شرائط إمام الجماعة

یشترط فیه اُمور : البلوغ [۸۶۳]، والعقل، والایمان، والعدالة، وأن لا یکون ابن زنا، والذکورة إذا کان المأمومون أو بعضهم رجالاً، وأن لا یکون قاعدا للقائمین [۸۶۴]، ولا مضطجعا للقاعدین، ولا من لا یحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلک حتی اللحن فی الاعراب وإن کان لعدم استطاعته غیر ذلک.

[۱۹۶۱] مسألة ۱ : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدین، والمضطجع لمثله [۸۶۵]، والجالس للمضطجع.

[۱۹۶۲] مسألة ۲ : لا بأس بإمامة المتیمم للمتوضیء، وذی الجبیرة لغیره، ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغیره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغیرهما فضلا عن مثلهما، وکذا إمامة المستحاضة للطاهرة.

[۱۹۶۳] مسألة ۳ : لا بأس بالاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحل الذی یتحملها الإمام عن المأموم کالرکعتین الأخیرتین [۸۶۶] علی الأقوی، وکذا لا بأس بالائتمام بمن لایحسن ما عدا القراءة من الأذکار الواجبة والمستحبة التی لا یتحملها الإمام عن المأموم إذا کان ذلک لعدم استطاعته غیر ذلک.

[۱۹۶۴] مسألة ۴ : لا یجوز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی المحل الذی لم یحسناه، وأما إذا اتحدا فی المحل فلا یبعد الجواز وإن کان الأحوط [۸۶۷] العدم، بل لا یترک الاحتیاط مع وجود الإمام المحسن، وکذا لا یبعد جواز إمامة غیر المحسن لمثله مع اختلاف المحل أیضاً إذا نوی الانفراد عند محل الاختلاف، فیقرأ لنفسه بقیة القراءة لکن الأحوط العدم، بل لا یترک مع وجود المحسن فی هذه الصورة أیضاً.

[۱۹۶۵] مسألة ۵ : یجوز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف أو کمال التأدیة إذا کان متمکنا من القدر الواجب فیها وإن کان المأموم أفصح منه.

[۱۹۶۶] مسألة ۶ : لا یجب علی غیر المحسن الائتمام بمن هو محسن، وإن کان هو الأحوط، نعم یجب ذلک علی القادر علی التعلم إذا ضاق الوقت عنه کما مر سابقا [۸۶۸] .

[۱۹۶۷] مسألة ۷ : لا یجوز إمامة الأخرس لغیره وإن کان ممن لا یحسن، نعم یجوز إمامته لمثله، وإن کان الأحوط [۸۶۹] الترک خصوصا مع وجود غیره، بل لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة.

[۱۹۶۸] مسألة ۸ : یجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا یجوز للرجل ولا للخنثی.

[۱۹۶۹] مسألة ۹ : یجوز إمامة الخنثی للأنثی دون الرجل بل ودون الخنثی.

[۱۹۷۰] مسألة ۱۰ : یجوز [۸۷۰] إمامة غیر البالغ لغیر البالغ .

[۱۹۷۱] مسألة ۱۱ : الأحوط [۸۷۱] عدم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعی بعد التوبة والإعرابی إلا لأمثالهم بل مطلقا، وإن کان الأقوی الجواز فی الجمیع مطلقا.

[۱۹۷۲] مسألة ۱۲ : العدالة ملکة [۸۷۲] الأجتناب عن الکبائر وعن الأصرار علی الصغائر وعن منافیات المروة الدالة علی عدم مبالاة مرتکبها بالدین، ویکفی حسن الظاهر الکاشف ظنا عن تلک الملکة.

[۱۹۷۳] مسألة ۱۳ : المعصیة الکبیرة هی کل معصیة ورد النص بکونها کبیرة کجملة من المعاصی المذکورة فی محلها، أو ورد التوعید بالنار علیه فی الکتاب أو السنة صریحا أو ضمنا، أو ورد فی الکتاب أو السنة کونه أعظم من إحدی الکبائر المنصوصة أو الموعود علیها بالنار، أو کان عظیما فی أنفس أهل الشرع .

[۱۹۷۴] مسألة ۱۴ : إذا شهد عدلان بعدالة شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضا بشهادة عدلین آخرین، بل وشهادة عدل واحد [۸۷۳] بعدمها.

[۱۹۷۵] مسألة ۱۵ : إذا أخبر جماعة غیر معلومین بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان کفی، بل یکفی الاطمینان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وکذا إذا حصل من اقتداء عدلین به أو من اقتداء جماعة مجهولین به، والحاصل أنه یکفی الوثوق والاطمئنان للشخص من أی وجه حصل بشرط کونه من أهل الفهم والخبرة والبصیرة والمعرفة بالمسائل لا من الجهال ولا ممن یحصل له الاطمئنان والوثوق بأدنی شیء کغالب الناس.

[۱۹۷۶] مسألة ۱۶ : الأحوط أن لا یتصدی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة وإن کان الأقوی جوازه .

[۱۹۷۷] مسألة ۱۷ : الإمام الراتب فی المسجد أولی بالإمامة من غیره وإن کان غیره أفضل منه، لکن الأولی له تقدیم الإفضل، وکذا صاحب المنزل أولی من غیره المأذون فی الصلاة، وإلا فلا یجوز بدون إذنه والأولی أیضاً تقدیم الأفضل، وکذا الهاشمی أولی من غیره المساوی له فی الصفات.

[۱۹۷۸] مسألة ۱۸ : إذا تشاح الائمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لغرض دنیوی رجح من قدمه المأمومون جمیعهم تقدیما ناشئا عن ترجیح شرعی لا لأغراض دنیویة، وإن اختلفوا فأراد کل منهم تقدیم شخص فالاولی ترجیح الفقیه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إلیه شدة التقوی والورع، فإن لم یکن أو تعدد فالأقوی تقدیم الأجود قراءة ثم الإفقه فی أحکام الصلاة، ومع التساوی فیها فالأفقه فی سائر الأحکام غیر ما للصلاة، ثم الأسن فی الاسلام، ثم من کان أرجح فی سائر الجهات الشرعیة، والظاهر أن الحال کذلک إذا کان هناک أئمة متعددون، فالاولی للمأموم اختیار الأرجح بالترتیب المذکور، لکن إذا تعدد المرجح فی بعض کان أولی ممن له ترجیح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعیة مضافا إلی ما ذکر کثیرة لابد من ملاحظتها فی تحصیل الأولی، وربما یوجب ذلک خلاف الترتیب المذکور، مع أنه یحتمل اختصاص الترتیب المذکورة بصورة التشاح بین الائمة أو بین المأمومین لا مطلقا، فالاولی للمأموم مع تعدد الجماعة ملاحظة جمیع الجهات فی تلک الجماعة من حیث الإمام ومن حیث أهل الجماعة من حیث تقواهم وفضلهم وکثرتهم وغیر ذلک ثم اختیار الأرجح فالأرجح.

[۱۹۷۹] مسألة ۱۹ : الترجیحات المذکورة إنما هی من باب الأفضلیة والاستحباب لا علی وجه اللزوم والأیجاب حتی فی أولویة الإمام الراتب الذی هو صاحب المسجد، فلا یحرم مزاحمة الغیر له [۸۷۴] وإن کان مفضولا من سائر الجهات أیضاً إذا کان المسجد وقفا لا ملکا [۸۷۵] له ولا لمن لم یأذن لغیره فی الإمامة.

[۱۹۸۰] مسألة ۲۰ : یکره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور فی ترک الختان، والمحدود بحد شرعی بعد توبته [۸۷۶]، ومن یکره المأمومون إمامته، والمتیمم للمتطهر، والحائک والحجام والدباغ إلا لأمثالهم، بل الأولی عدم إمامة کل ناقص للکامل، وکل کامل للأکمل.

[۸۶۳] (البلوغ) : فی جواز الائتمام البالغ عشراً وجه لا یخلو عن اشکال.

[۸۶۴] (وان لا یکون قاعداً للقائمین) : بل امامته للمضطجع والمستلقی محل اشکال ایضا وکذا امامة القائم لهما، وکذا امامة المضطجع للمستلقی وامامة کل منهما لمثله.

[۸۶۵] (والمضطجع لمثله) : مر الکلام فیه وفیما بعده آنفاً.

[۸۶۶] (کالرکعتین الاخیرتین) : وکالرکعة الثانیة اذا التحق به فی الرکوع.

[۸۶۷] (وان کان الاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.

[۸۶۸] (کما مر سابقاً) : ومر الکلام فیه.

[۸۶۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۸۷۰] (یجوز) : محل اشکال.

[۸۷۱] (الاحوط) : لا یترک فی المحدود بعد التوبة مطلقاً.

[۸۷۲] (العدالة ملکة) : تقدم الکلام حولها فی المسألة ۲۳ من مباحث التقلید.

[۸۷۳] (وشهادة عدل واحد) : علی اشکال.

[۸۷۴] (فلا یحرم مزاحمة الغیر له) : الاحوط لزوماً ترک المزاحمة.

[۸۷۵] (لا ملکاً) : فی هذا الفرض لا یکون مسجداً إلا بالمعنی الاعم.

[۸۷۶] (والمحدود بحد شرعی بعد توبته) : لا یترک الاحتیاط بعدم الاقتداء به مطلقاً کما تقدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی أحکام الجماعة


کتاب الصلاة

فصل فی أحکام الجماعة

[۱۹۲۳] مسألة ۱ : الأحوط [۸۲۵] ترک المأموم القراءة فی الرکعتین الأولیین من الاخفاتیة إذا کان فیهما مع الإمام، وإن کان الأقوی الجواز مع الکراهة، ویستحب مع الترک أن یشتغل بالتسبیح والتحمید والصلاة علی محمد وآله، وأما فی الأولیین من الجهریة فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب علیه ترک القراءة، بل الأحوط والأولی الانصات، وإن کان الأقوی جواز الاشتغال بالذکر ونحوه [۸۲۶]، وأما إذا لم یسمع حتی الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوی، لکن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنیة الجزئیة، وإن کان الأقوی الجواز بقصد الجزئیة أیضاً، وأما فی الأخیرتین من الاخفاتیة أو الجهریة فهو کالمنفرد فی وجوب القراءة أو التسبیحات مخیرا بینهما، سواء قرء الإمام فیهما أو أتی بالتسبیحات سمع قراءته، أو لم یسمع.

[۱۹۲۴] مسألة ۲ : لا فرق فی عدم السماع بین أن یکون من جهة البعد أو من جهة کون المأموم أصم أو من جهة کثرة الأصوات أو نحو ذلک.

[۱۹۲۵] مسألة ۳ : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترک مطلقا [۸۲۷] .

[۱۹۲۶] مسألة ۴ : إذا قرأ بتخیل أن المسموع غیر صوت الإمام ثم تبین أنه صوته لا تبطل صلاته، وکذا إذا قرأ سهوا فی الجهریة.

[۱۹۲۷] مسألة ۵ : إذا شک فی السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط الترک وإن کان الأقوی الجواز.

[۱۹۲۸] مسألة ۶ : لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام وإن کان الأحوط ذلک، وکذا لا تجب المبادرة إلی القیام حال قراءته، فیجوز أن یطیل [۸۲۸] سجوده ویقوم بعد أن یقرأ الإمام فی الرکعة الثانیة بعض الحمد.

[۱۹۲۹] مسألة ۷ : لا یجوز أن یتقدم المأموم علی الإمام فی الإفعال، بل یجب متابعته بمعنی مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غیر فاحش، ولا یجوز التأخر الفاحش.

[۱۹۳۰] مسألة ۸ : وجوب المتابعة تعبدی [۸۲۹] ولیس شرطا فی الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولکن صلاته صحیحة [۸۳۰]، وإن کان الأحوط الإتمام والاعادة خصوصا إذا کان التخلف فی رکنین بل فی رکن، نعم لو تقدم أو تأخر علی وجه تذهب به هیئة الجماعة بطلت جماعته.

[۱۹۳۱] مسألة ۹ : إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود [۸۳۱] والمتابعة، ولا یضر زیادة الرکن حینئذ لأنها مغتفرة فی الجماعة فی نحو ذلک، وإن لم یعد أثم وصحت صلاته [۸۳۲]، لکن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا یترک الأحتیاط إذا رفع رأسه قبل الذکر الواجب ولم یتابع مع الفرصة لها، ولو ترک المتابعة حینئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا یجب الاعادة وإن کان الرفع قبل الذکر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم یجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزیادة العمدیة، ولو تابع سهوا فکذلک، إذا کان رکوعا أو فی کل من السجدتین [۸۳۳]، وأما فی السجدة الواحدة فلا.

[۱۹۳۲] مسألة ۱۰ : لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حد الرکوع فالظاهر بطلان الصلاة لزیادة الرکن من غیر أن یکون للمتابعة، واغتفار مثله غیر معلوم، وأما فی السجدة الواحدة إذا عاد إلیها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم کونه زیادة رکن ولا عمدیة، لکن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.

[۱۹۳۳] مسألة ۱۱ : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیل أنها الأولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة، حسبت ثانیة وإن تخیل أنها الثانیة فسجد أخری بقصد الثانیة فبان أنها الأولی حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة فی الصورتین بعد الإتمام.

[۱۹۳۴] مسألة ۱۲ : إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمدا لا یجوز له المتابعة لاستلزامه الزیادة العمدیة، وأما إذا کانت سهوا وجبت المتابعة [۸۳۴] بالعود إلی القیام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، والأحوط [۸۳۵] الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین بأن یأتی بالذکر ثم یتابع وبعد المتابعة أیضاً یأتی به، ولا بأس بترکه ولو ترک المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم فی صورة العمد [۸۳۶]، نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان [۸۳۷] مع ترک المتابعة، کما أنه الأقوی إذا کان رکوعه قبل الإمام عمدا فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذ إنما هو من جهة ترک القراءة وترک بدلها وهو قراءة الإمام، کما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذکر الواجب بطلت صلاته من جهة ترک الذکر.

[۱۹۳۵] مسألة ۱۳ : لا یجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال، فلا تجب فیها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغیر المسموع، وإن کان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا فی التسلیم، وعلی أی حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته [۸۳۸]، ولو کان سهوا لا یجب إعادته بعد تسلیم الإمام، هذا کله فی غیر تکبیرة الإحرام وأما فیها فلا یجوز التقدم علی الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنی أن لا یشرع فیها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن کان فی وجوبه تأمل [۸۳۹] .

[۱۹۳۶] مسألة ۱۴ : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه کبّر کان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة وأتمها أو قطعها [۸۴۰] .

[۱۹۳۷] مسألة ۱۵ : یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام، وکذا إذا ترک بعض الأذکار المستحبة یجوز له الإتیان بها مثل تکبیر الرکوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلک.

[۱۹۳۸] مسألة ۱۶ : إذا ترک الإمام جلسة الاستراحة لعدم کونها واجبة عنده لا یجوز للمأموم الذی یقلد من یوجبها أو یقول بالاحتیاط الوجوبی أن یترکها، وکذا إذا اقتصر فی التسبیحات علی مرة مع کون المأموم مقلدا لمن یوجب الثلاث وهکذا.

[۱۹۳۹] مسألة ۱۷ : إذا رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی رکعة لا قنوت فیها یجب علیه العود إلی القیام لکن یترک القنوت، وکذا لو رآه جالسا یتشهد فی غیر محله وجب علیه الجلوس معه لکن لا یتشهد معه، وهکذا فی نظائر ذلک.

[۱۹۴۰] مسألة ۱۸ : لا یتحمل الإمام عن المأموم شیئا من أفعال الصلاة غیر القراءة فی الاولتین إذا أتم به فیهما، وأما فی الأخیرتین فلا یتحمل عنه بل یجب علیه بنفسه أن یقرأ الحمد أو یأتی بالتسبیحات وإن قرأ الإمام فیهما وسمع قراءته، وإذا لم یدرک الأولتین مع الإمام وجب علیه القراءة فیهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم یمهله الإمام لا تمامها اقتصر علی الحمد وترک السورة ورکع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أیضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به فی السجود [۸۴۱] أو قصد الانفراد، ویجوز له قطع الحمد والرکوع معه لکن فی هذه لا یترک الاحتیاط [۸۴۲] بإعادة الصلاة.

[۱۹۴۱] مسألة ۱۹ : إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة تحمل عنه القراءة فیها ووجب علیه القراءة فی ثالثة الإمام الثانیة له، ویتابعه فی القنوت فی الأولی منه وفی التشهد، والأحوط التجافی فیه، کما أن الأحوط التسبیح [۸۴۳] عوض التشهد وإن کان الأقوی جوازالتشهد بل استحبابه أیضاً وإذا أمهله الإمام فی االثانیة له للفاتحة والسورة والقنوت أتی بها، وإن لم یمهله ترک القنوت، وإن لم یمهله للسورة ترکها، وإن لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالحال کالمسألة المتقدمة [۸۴۴] من أنه یتمها ویلحق الإمام فی السجدة أو ینوی الانفراد أو یقطعها ویرکع مع الإمام ویتم الصلاة ویعیدها.

[۱۹۴۲] مسألة ۲۰ : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترک السورة رکوعه قبل شروع المأموم فیها أو قبل إتمامها وإن أمکنه إتمامها قبل رفع رأسه من الرکوع، فیجوز ترکها بمجرد دخوله فی الرکوع ولا یجب الصبر إلی أواخره، وإن کان الأحوط قراءتها ما لم یخف فوت اللحوق [۸۴۵] فی الرکوع، فمع الاطمئنان، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا یترکها و لا یقطعها.

[۱۹۴۳] مسألة ۲۱ : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له فی قراءته فقرأها ولم یدرک رکوعه لاتبطل صلاته، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلک، بل إذا تعمد الإتیان بالقنوت مع علمه بعدم درک رکوع الإمام فالظاهر عدم البطلان [۸۴۶] .

[۱۹۴۴] مسألة ۲۲ : یجب الاخفات فی القراءة خلف الإمام وإن کانت الصلاة جهریة سواء کان فی القراءة الاستحبابیة کما فی الأولتین مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبیة کما إذا کان مسبوقا برکعة أو رکعتین، ولو جهر جاهلا أو ناسیا لم تبطل صلاته، نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة [۸۴۷] کما فی سائر موارد وجوب الاخفات.

[۱۹۴۵] مسألة ۲۳ : المأموم المسبوق برکعة یجب علیه التشهد فی الثانیة منه الثالثة للإمام، فیتخلف عن الإمام ویتشهد [۸۴۸] ثم یلحقه فی القیام أو فی الرکوع إذا لم یمهله للتسبیحات، فیأتی بها ویکتفی بالمرة ویلحقه فی الرکوع أو السجود، وکذا یجب علیه التخلف عنه فی کل فعل وجب علیه دون الإمام من رکوع أو سجود أو نحوهما، فیفعله ثم یلحقه إلا ما عرفت من القراءة فی الأولیین.

[۱۹۴۶] مسألة ۲۴ : إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل فی الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا کفته الفاتحة علی ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة أیضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد رکوعه، فیحرم حینئذ ویرکع معه ولیس علیه الفاتحة حینئذ.

[۱۹۴۷] مسألة ۲۵ : إذا حضر المأموم الجماعة ولم یدر أن الإمام فی الأولیین أو الأخیرتین قرأ [۸۴۹] الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبین کونه فی الأخیرتین وقعت فی محلها، وإن تبین کونه فی الأولیین لا یضره ذلک.

[۱۹۴۸] مسألة ۲۶ : إذا تخیل أن الإمام فی الاُولیین فترک القراءة ثم تبین أنه فی الأخیرتین فإن کان التبین قبل الرکوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن کان بعده صحت صلاته، وإذا تخیل أنه فی إحدی الأخیرتین فقرأ ثم تبین کونه فی الاُولیین فلا بأس، ولو تبین فی أثنائها لا یجب إتمامها.

[۱۹۴۹] مسألة ۲۷ : إذا کان مشتغلا بالنافلة فأقیمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراک الجماعة ولو کان بفوت الرکعة الأولی منها جاز له قطعها بل استحب له ذلک ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو کان مشتغلا بالفریضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلی النافلة وإتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محل العدول بأن دخل فی رکوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم یدخل فی رکوعها، ولو خاف من إتمامها رکعتین فوت الجماعة ولو الرکعة الأولی منها جاز له القطع بعد العدول [۸۵۰] إلی النافلة علی الأقوی، وإن کان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها رکعتین، وإن استلزم ذلک عدم إدراک الجماعة فی رکعة أو رکعتین، بل لو علم عدم إدراکها أصلاً إذا عدل إلی النافلة وأتمها فالاولی والأحوط عدم العدول وإتمام الفریضة [۸۵۱] ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمکن.

[۱۹۵۰] مسألة ۲۸ : الظاهر عدم الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین کون الفریضة التی اشتغل بها ثنائیة أو غیرها، ولکن قیل [۸۵۲] بالأختصاص بغیر الثنائیة.

[۱۹۵۱] مسألة ۲۹ : لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة مثلا فذکر أنه ترک من الرکعة السابقة سجدة أو سجدتین أو تشهدا أو نحو ذلک وجب علیه العود للتدارک، وحینئذ فإن لم یخرج عن صدق الاقتداء وهیئة الجماعة عرفا فیبقی علی نیة الاقتداء، وإلا فینوی الانفراد.

[۱۹۵۲] مسألة ۳۰ : یجوز [۸۵۳] للمأموم الإتیان بالتکبیرات الست الافتتاحیة قبل تحریم الإمام ثم الإتیان بتکبیرة الإحرام بعد إحرامه وإن کان الإمام تارکا لها.

[۱۹۵۳] مسألة ۳۱ : یجوز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالأخر مع اختلافهما فی المسائل الظنیة المتعلقة بالصلاة إذا لم یستعملا محل الخلاف واتحدا فی العمل، مثلا إذا کان رأی، أحدهما اجتهادا أو تـقلیدا وجوب السورة ورأی الآخر عدم وجوبها یجوز اقتداء الأول بالثانی إذا قرأها وإن لم یوجبها، وکذا إذا کان أحدهما یری وجوب تکبیر الرکوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات فی التسبیحات فی الرکعتین الأخیرتین یجوز له الاقتداء بالأخر الذی لا یری وجوبها لکن یأتی بها بعنوان الندب، بل وکذا یجوز مع المخالفة فی العمل أیضاً [۸۵۴] فیما عدا ما یتعلق بالقراءة فی الرکعتین الأولیین التی یتحملها الإمام عن المأموم فیعمل کل علی وفق رأیه، نعم لا یجوز اقتداء من یعلم وجوب شیء بمن لا یعتقد وجوبه مع فرض کونه تارکا له لأن المأموم حینئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا یجوزله الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنیة حیث إن معتقد کل منهما حکم شرعی ظاهری فی حقه فلیس لواحد منهما الحکم ببطلان صلاة الآخر بل کلاهما فی عرض واحد فی کونه حکما شرعیاً، وأما فیما یتعلق بالقراءة فی مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشکل لأن الضامن حینئذ لم یخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا کان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه ترکها فیشکل جواز اقتداء من یعتقد وجوبها به، وکذا إذا کان قراءة الإمام صحیحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترک إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلک، نعم یمکن أن یقال [۸۵۵] بالصحة إذا تدارکها المأموم بنفسه کأن قرأ السورة فی الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحیحاً، بل یحتمل أن یقال: إن القراءة فی عهدة الإمام ویکفی خروجه عنها باعتقاده لکنه مشکل، فلا یترک الاحتیاط بترک الاقتداء.

[۱۹۵۴] مسألة ۳۲ : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ککونه علی غیر وضوء أو تارکاً لرکن أو نحو ذلک لا یجوز له الاقتداء به وإن کان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلک.

[۱۹۵۵] مسألة ۳۳ : إذا رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفو عنها لا یعلم بها الإمام لا یجب علیه إعلامه، وحینئذ فإن علم أنه کان سابقا عالما بها ثم نسیها لا یجوز له الاقتداء [۸۵۶] به لأن صلاته حینئذ باطلة واقعا ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء[۸۵۷] إذا تذکر بعد ذلک، وإن علم کونه جاهلا بها یجوز الاقتداء لأنها حینئذ صحیحة ولذا لا یجب علیه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا یبعد جوازه إذا لم یعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن کان الأحوط الترک فی هذه الصورة، هذا ولو رأی شیئا هو نجس فی اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادی ولیس بنجس عند الإمام أو شک فی أنه نجس عند الإمام أم لا بأن کان من المسائل الخلافیة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء کان الإمام جاهلا أو ناسیا أو عالما.

[۱۹۵۶] مسألة ۳۴ : إذا تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقا أو کافرا أو غیر متطهر أو تارکا لرکن مع عدم ترک المأموم له أو ناسیا لنجاسة غیر معفو عنها فی بدنه أو ثوبه انکشف بطلان الجماعة [۸۵۸]، لکن صلاة المأموم صحیحة إذا لم یزد رکنا أو نحوه مما یخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبین ذلک فی الأنثاء، نوی الانفراد ووجب علیه القراءة مع بقاء محلها، وکذا لو تبین کونه امرأة ونحوها ممن لا یجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا کالمجنون وغیر البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لکن الأحوط إعادة الصلاة فی هذا الفرض، بل فی الفرض الأول وهو کونه فاسقا أو کافرا (الخ).

[۱۹۵۷] مسألة ۳۵ : إذا نسی الإمام شیئا من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم صحت صلاته حتی لو کان المنسی رکنا إذا لم یشارکه فی نسیان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه علیه لیتدارک إن بقی محله، وإن لم یمکن أو لم یتنبه أو ترک تنبیهه حیث إنه غیر واجب علیه وجب علیه نیة الانفراد إن کان المنسی رکنا أو قراءة [۸۵۹] فی مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن کان قبل الرکوع، وإن لم یکن رکنا و لا قراءة أو کانت قراءة وکان التفات المأموم بعد فوت محل تدارکها کما بعد الدخول فی الرکوع فالأقوی جواز بقائه علی الائتمام، وإن کان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.

[۱۹۵۸] مسألة ۳۶ : إذا تبین للإمام بطلان صلاته من جهة کونه محدثا أو تارکا لشرط أو جزء رکن أو غیر ذلک فإن کان بعد الفراغ لا یجب علیه إعلام المأمومین، وإن کان فی الاثناء فالظاهر وجوبه [۸۶۰] .

[۱۹۵۹] مسألة ۳۷ : لا یجوز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهدا ولیس بمجتهد مع کونه عاملا برأیه، وکذا لا یجوز الاقتداء بمقلد لمن لیس أهلا للتقلید إذا کانا مقصرین فی ذلک بل مطلقا علی الأحوط [۸۶۱]، إلا إذا علمٍ صلاته موافقة للواقع أن [۸۶۲] من حیث إنه یأتی بکل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ویترک کل ما هو محتمل المانعیة، لکنه فرض بعید لکثرة ما یتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والکیفیات وإن کان آتیا بجمیع أفعالها وأجزائها، ویشکل حمل فعله علی الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقلیده.

[۱۹۶۰] مسألة ۳۸ : إذا دخل الإمام فی الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاک فیه لا یجوز له الائتمام فی الصلاة، نعم إذا علم بالدخول فی أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام لنسیانا من غیر مراعاة للوقت أو عمل بظن غیر معتبر لا یجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول فی الأثناء لبطلان صلاة الإمام حینئذ واقعاً، ولا ینفعه دخول الوقت فی الأثناء فی هذه الصورة لأنه مختص بما إذا کان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.

[۸۲۵] (الاحوط) : لا یترک.

[۸۲۶] (جواز الاشتغال بالذکر ونحوه) : فی نفسه ولا ینافی الانصات حینئذٍ.

[۸۲۷] (فالاحوط الترک مطلقاً) : والاظهر جواز القراءة فیما لا یسمع قراءة الامام.

[۸۲۸] (فیجوز أن یطلیل) : بمقدار لا یخل بالمتابعة.

[۸۲۹] (وجوب المتابعة تعبدی) : بل شرطی، فمع الاخلال بها فی جزء یبطل الاقتداء فی ذلک الجزء، بل مطلقاً ـ علی الاحوط ـ اذا لم یکن الاخلال عن عذر کالزحام ونحوه.

[۸۳۰] (ولکن صلات صحیحة) : بل یجری فیها التفصیل المتقدم فیمن نوی الانفراد فی الاثناء بلا عذر.

[۸۳۱] (وجب علیه العود) : علی الاحوط.

[۸۳۲] (اثم وصحت صلاته) : لا یأثم علی ما سبق ولکن صحة جماعته محل اشکال.

[۸۳۳] (أو فی کل من السجدتین) : بطلان الصلاة بزیادة الرکوع أو السجدتین سهواً مبنی علی الاحتیاط ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی.

[۸۳۴] (وجبت المتابعة) : علی الاحوط.

[۸۳۵] (والاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی وانما الواجب الاتیان بالذکر فی الرکوع أو السجود الاول فان استلزم ذلک ترک متابعة الامام فی سجوده أو رکوعه ترکها ولحق به بعد ذلک وتصح جماعته علی الاظهر.

[۸۳۶] (وان اثم فی صورة العمد) : مر انه لا یأثم ولکن الصحة جماعته حینئذٍ محل اشکال.

[۸۳۷] (فالاحوط البطلان) : والاظهر الصحة فی صورة السهو.

[۸۳۸] (لم تبطل صلاته) : ولا جماعته.

[۸۳۹] (وان کان فی وجوبه تأمل) : بل منع.

[۸۴۰] (واتمها أو قطعها) : جواز العدول مع البناء علی القطع محل اشکال.

[۷۴۱] (واللحوق به فی السجود) : اغتفار التخلف عن الامام فی الرکوع بعد جواز قطع الحمد والرکوع معه غیر معلوم.

[۸۴۲] (لا یترک الاحتیاط) : لا بأس بترکه.

[۸۴۳] (الاحوط التسبیح) : بقصد القربة المطلقة.

[۸۴۴] (فالحال کالمسألة المتقدمة) : مر الکلام فیها.

[۸۴۵] (ما لم یخف فوت اللحوق) : بل ما لم یستلزم فوات المتابعة العرفیة وإلا ترکها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به فی الرکوع.

[۸۴۶] (فالظاهر عدم البطلان) : اذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفیة ـ بقراءة السورة أو الاتیان بالقنوت أو بغیر ذلک ـ جری علیه التفصیل المتقدم فیمن انفرد فی الاثناء من غیر عذر.

[۸۴۷] (نعم لا یبعد استحباب الجهر بالبسملة) : لا یترک الاحیتاط بترک الجهر فیها.

[۸۴۸] (ویشهد) : مقتصراً علی المقدار الواجب من غیر توان.

[۸۴۹] (قرأ) : علی الاحوط.

[۸۵۰] (جاز له القطع بعد العدول) : جواز العدول مع البناء علی القطع بعده محل اشکال کما سبق.

[۸۵۱] (فالاولی والاحوط عدم العدول واتمام الفریضة) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفریضة لاستئنافها جماعة.

[۸۵۲] (ولکن قیل) : ولا یخلو عن وجه.

[۸۵۳] (یجوز) : رجاءً.

[۸۵۴] (یجوز مع المخالفة فی العمل ایضاً) : اذا لم تستوجب الاخلال بما یکون دخیلاً فی صحة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا یصح الاقتداء ولا فرق فی الصورتین بین ان یکون المأموم قاطعاً بدخالته فی الصحة او معتمداً فیها علی حجة شرعیة.

[۸۵۵] (نعم یمکن ان یقال) : ولکنه ضعیف.

[۸۵۶] (لا یجوز له الاقتداء) : بل یجوز علی الاظهر.

[۸۵۷] (ولذا یجب علیه الاعادة أو القضاء) : فیه تفصیل قد تقدم، ووجوبهما عقوبة ـ لعدم الاهتمام ـ لا یدل علی البطلان واقعاً.

[۸۵۸] (انکشف بطلان الجماعة) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما یغتفر فیها.

[۸۵۹] ) (أو قراءة) : علی الاحوط.

[۸۶۰] (فالظاهر وجوبه) : فیما اذا استلزم بقاؤه علی صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً علی الاحوط.

[۸۶۱] (بل مطلقاً علی الاحوط) : الاقوی کون القاصر ـ فی الفرضین ـ کمن اعتمد علی الحجة وقد مرّ التفصیل فیه فی التعلیق علی المسألة ۳۱.

[۸۶۲] (موافقة للواقع) : أو لفتوی من یکون قوله حجة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی شرائط الجماعة


کتاب الصلاة

فصل (فی شرائط الجماعة)

یشترط فی الجماعة مضافا إلی ما مر فی المسائل المتقدمة امور :

عدم الحائل بین الامام والماموم

أحدها : أن لا یکون بین الإمام والمأموم حائل یمنع عن مشاهدته [۸۱۰]، وکذا بین بعض المأمومین مع الأخر ممن یکون واسطة فی اتصاله بالإمام کمن فی صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم یکن فی صفه من یتصل بالإمام، فلو کان حائل ولو فی بعض أحوال الصلاة من قیام أو قعود أو رکوع أو سجود بطلت الجماعة من غیر فرق فی الحائل بین کونه جدارا أو غیره ولو شخص إنسان لم یکن مأموما، نعم إنما یعتبر ذلک إذا کان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بینها وبین الإمام أو غیره من المأمومین [۸۱۱] مع کون الإمام رجلا بشرط أن تتمکن من المتابعة بأن تکون عالمة بأحوال الإمام من القیام والرکوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فیها أیضاً عدم الحائل هذا وأما إذا کان الإمام امرأة أیضاً فالحکم کما فی الرجل.

عدم علو موقف الامام

الثانی : أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین علوا معتدا به دفعیا کالأبنیة ونحوها لا انحداریا علی الأصح، من غیر فرق بین المأموم الاعمی والبصیر و الرجل والمرأة، ولا بأس بغیر المعتد به مما هو دون الشبر [۸۱۲]، ولا بالعلو الانحداری حیث یکون العلو فیه تدریجیا علی وجه لا ینافی صدق انبساط الأرض، وأما إذا کان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [۸۱۳] فیه، ولا بأس بعلو المأموم علی الإمام ولو بکثیر [۸۱۴] .

عدم التباعد المأموم عن الامام

الثالث : أن لا یتباعد المأموم عن الإمام بما یکون کثیرا فی العادة إلا إذا کان فی صف متصل بعضه ببعض حتی ینتهی إلی القریب، أو کان فی صف لیس بینه وبین الصف المتقدم البعد المزبور وهکذا حتی ینتهی إلی القریب، والأحوط احتیاطا لا یترک أن لا یکون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أو بین موقف السابق ومسجد اللاحق أزید من مقدار الخطوة التی تملأ الفرج، وأحوط من ذلک مراعاة الخطوة المتعارفة، والإفضل بل الأحوط أیضاً أن لا یکون بین الموقفین أزید من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن یکون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

عدم تقدم المأموم علی الامام

الرابع : أن لا یتقدم المأموم علی الإمام فی الموقف فلو تقدم فی الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقی علی نیة الأئتمام [۸۱۵]، والأحوط تأخره عنه، وإن کان الأقوی جواز المساواة [۸۱۶]، ولا بأس بعد تقدم الإمام فی الموقف أو المساواة معه بزیادة المأموم علی الإمام فی رکوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن کان الأحوط مراعاة عدم التقدم فی جمیع الأحوال حتی فی الرکوع والسجود والجلوس، والمدار علی الصدق العرفی.

[۱۸۹۸] مسألة ۱ : لا بأس بالحائل القصیر الذی لا یمنع من المشاهدة فی أحوال الصلاة وإن کان مانعا منها حال السجود کمقدار الشبر بل أزید أیضاً، نعم إذا کان مانعا حال الجلوس فیه إشکال لا یترک معه الاحتیاط.

[۱۸۹۹] مسألة ۲ : إذا کان الحائل مما یتحقق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلا أو حال القیام لثقب فی أعلاه أو حال الهوی إلی السجود لثقب فی أسفله فالأحوط والأقوی فیه عدم الجواز، بل وکذا لو کان فی الجمیع لصدق الحائل معه أیضاً.

[۱۹۰۰] مسألة ۳ : إذا کان الحائل زجاجا یحکی من وراءه فالأقوی عدم جوازه للصدق.

[۱۹۰۱] مسألة ۴ : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل، وکذا النهر والطریق إذا لم یکن فیهما بعد ممنوع فی الجماعة.

[۱۹۰۲] مسألة ۵ : الشباک لا یعد من الحائل، وإن کان الأحوط [۸۱۷] الاجتناب معه خصوصا مع ضیق الثقب، بل المنع فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة لصدق الحائل معه.

[۱۹۰۳] مسألة ۶ : لا یقدح حیلولة المأمومین بعضهم لبعض وإن کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاة إذا کانوا متهیئین لها.

[۱۹۰۴] مسألة ۷ : لا یقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أکثره للإمام إذا کان ذلک من جهة استطالة الصف، ولا أطولیة الصف الثانی مثلا من الأول.

[۱۹۰۵] مسألة ۸ : لو کان الإمام فی محراب داخل فی جدار ونحوه لا یصح اقتداء من علی الیمین أو الیسار ممن یحول الحائط بینه وبین الإمام، ویصح اقتداء من یکون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إلیه، بل وکذا من علی جانبیه ممن لا یری الإمام لکن مع اتصال الصف علی الأقوی وإن کان الأحوط العدم، وکذا الحال إذا زادت الصفوف إلی باب المسجد فاقتدی من فی خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبیه فإن الأقوی صحة صلاة الجمیع وإن کان الأحوط العدم بالنسبة إلی الجانبین.

[۱۹۰۶] مسألة ۹ : لا یصح اقتداء من بین الاسطوانات مع وجود الحائل بینه وبین من تقدمه إلا إذا کان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بینهم، کما أنه یصح إذا لم یتصل بمن لاحائل له لکن لم یکن بینه وبین من تقدمه حائل مانع.

[۱۹۰۷] مسألة ۱۰ : لو تجدد الحائل فی الأثناء فالأقوی بطلان الجماعة ویصیر منفردا.

[۱۹۰۸] مسألة ۱۱ : لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمی أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن یعمل ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإلا بطلت [۸۱۸].

[۱۹۰۹] مسألة ۱۲ : لا بأس بالحائل الغیر المستقر کمرور شخص من إنسان أو حیوان أو غیر ذلک، نعم إذا اتصلت المارة لا یجوز وان کانوا غیر مستقرین لاستقرارالمنع حینئذ.

[۱۹۱۰] مسألة ۱۳ : لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء بنی علی عدمه، وکذا لو شک قبل الدخول فی الصلاة فی حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شک فی وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.

[۱۹۱۱] مسألة ۱۴ : إذا کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة حال القیام ولکن یمنع عنها حال الرکوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الرکوع أو الجلوس هل یجوز معه الدخول فی الصلاة فیه وجهان والأحوط کونه مانعا من الأول، وکذا العکس لصدق وجود الحائل بینه وبین الإمام.

[۱۹۱۲] مسألة ۱۵ : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وکانوا جالسین فی مکانهم أشکل بالنسبة إلی الصف المتأخر لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلین، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام فی صلاة أخری لا یبعد [۸۱۹] بقاء قدوة المتأخرین.

[۱۹۱۳] مسألة ۱۶ : الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل لا یجوز معه الاقتداء.

[۱۹۱۴] مسألة ۱۷ : إذا کان أهل الصفوف اللاحقة غیر الصف الأول متفرقین بأن کان بین بعضهم مع البعض فصل أزید من الخطوة التی تملأ الفرج فإن لم یکن قدامهم من لیس بینهم وبینه البعد المانع ولم یکن إلی جانبهم أیضاً متصلا بهم من لیس بینه وبین من تقدمه البعد المانع لم یصح اقتداؤهم، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فیه من عدم الفصل بین أهله، فمعه لا یصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.

[۱۹۱۵] مسألة ۱۸ : لو تجدد البعد فی أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم یلتفت وبقی علی نیة الاقتداء فإن أتی بما ینافی صلاة المنفرد من زیادة رکوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلک [۸۲۰] بطلت صلاته وإلا صحت.

[۱۹۱۶] مسألة ۱۹ : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة کونهم مقصرین أو عدلوا إلی الانفراد فالأقوی بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلی الجماعة بلا فصل [۸۲۱]، کما أن الأمر کذلک من جهة الحیلولة أیضاً علی ما مر.

[۱۹۱۷] مسألة ۲۰ : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم فی الصلاة لا یضر بعد کونهم متهیئین للجماعة، فیجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن کان الأحوط خلافه، کما أن الأمر کذلک من حیث الحیلولة علی ما سبق.

[۱۹۱۸] مسألة ۲۱ : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر [۸۲۲] من جهة الفصل أو الحیلولة وإن کانوا غیر ملتفتین للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل علی الصحة ولا یضر، کما لا یضر فصلهم إذا کانت صلاتهم صحیحة بحسب تقلیدهم وإن کانت باطلة بحسب تقلید الصف المتأخر.

[۱۹۱۹] مسألة ۲۲ : لا یضر الفصل بالصبی الممیز ما لم یعلم بطلان صلاته.

[۱۹۲۰] مسألة ۲۳ : إذا شک فی حدوث البعد فی الأثناء بنی علی عدمه، وإن شک فی تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن یکون مسبوقا بالقرب کما إذا کان قریبا من الإمام الذی یرید أن یأتم به فشک فی أنه تقدم عن مکانه أم لا.

[۱۹۲۱] مسألة ۲۴ : إذا تقدم المأموم علی الإمام فی أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا یجوز له تجدید الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا یبعد [۸۲۳] بقاء قدوته.

[۱۹۲۲] مسألة ۲۵ : یجوز [۸۲۴] علی الأقوی الجماعة بالاستدارة حول الکعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربیته مع ذلک إلی الکعبة، وأحوط من ذلک تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربیته مع ذلک إلی الکعبة.

[۸۱۰] (یمنع عن مشاهدته) : بل مطلق الحائل وان لم یمنع عنها کما سیجیء.

[۸۱۱] (أو غیره من المأمومین) : ای من الرجال.

[۸۱۲] )) مما هو دون الشبر) : بل مما لا یعد علواً عرفاً.

[۸۱۳] (قدر الشبر) : بل القدر غیر المعتد به کما عرفت.

[۸۱۴] (ولو بکثیر) : ما لم یبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.

[۸۱۵] (ان بقی علی نیة الائتمام) : تشریعاً بحیث اخل بقصد القربة وإلا فانما تبطل مع الاخلال بوظیفة المنفرد علی تفصیل تقدم فی نظائره.

[۸۱۶] (وان کان الاقوی جواز المساواة) : فی المأموم الواحد، واما المتعدد فلا یترک الاحتیاط بتأخره عن الامام فی الموقف، هذا فی الرجل واما المرأة فتراعی فی موقفها من الامام ـ اذا کان رجلاً ـ وکذا مع غیره من الرجال ما مر فی العاشر من شرائط مکان المصلی.

[۸۱۷] (وإن کان الاحوط) : لا یترک.

[۸۱۸] (بطلت) : مر التفصیل فی امثال المقام.

[۸۱۹] (لا یبعد) : فیه نظر لطروالبعد لا من جهة الحیلولة.

[۸۲۰] (أو نحو ذلک) : مما یوجب البطلان مطلقاً کما مر.

[۸۲۱] (إلا اذا عاد المتقدم الی الجماعة بلا فصل) : هذا الاستثناء محل نظر.

[۸۲۲] (تبطل جماعة المتأخر) : اذا کانت صلاة الصف المتقدم باطلة فی مذهبهم ایضاً ـ وان لم یکونوا ملتفتین للبطلان ـ واما اذا کانت صحیحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً.

[۸۲۳] (لا یبعد) : بل لایخلو عن بعد.

[۸۲۴] (یجوز) : فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی الجماعة


کتاب الصلاة

فصل فی الجماعة

وهی من المستحبات الأکیدة فی جمیع الفرائض [۷۷۵] خصوصا الیومیة منها وخصوصا فی الأدائیة ولاسیما فی الصبح والعشائین، وخصوصا لجیران المسجد أو من یسمع النداء، وقد ورد فی فضلها وذم تارکها من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات، ففی الصحیح :

«الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذّ ـ أی الفرد ـ بأربع وعشرین درجة» وفی روایة زرارة : « قلت لأبی عبدالله (علیه السلام) : ما یروی الناس أن الصلاة فی جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین، فقال (علیه السلام) : صدقوا، فقلت : الرجلان یکونان جماعة، قال (علیه السلام) : نعم ویقوم الرجل عن یمین الإمام » وفی روایة محمد بن عمارة:

« قال : أرسلت إلی الرضا (علیه السلام) أسأله عن الرجل یصلی المکتوبة وحده فی مسجد الکوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال (علیه السلام) : الصلاة فی جماعة أفضل »، مع أنه ورد أن الصلاة فی مسجد الکوفة تعدل ألف صلاة وفی بعض الأخبار ألفین، بل فی خبر :

« قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : أتانی جبرائیل مع سبعین ألف ملک بعد صلاة الظهر فقال : یا محمد إن ربک یقرؤک السلام وأهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک، قلت : ما تلک الهدیتان ؟ قال : الوتر ثلاث رکعات والصلاة الخمس فی جماعة، قلت : یا جبرائیل ما لأمتی فی الجماعة ؟ قال : یا محمد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعة مائة وخمسین صلاة، وإذا کانوا ثلاثة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ستمائة صلاة، وإذا کانوا أربعة کتب الله لکل واحد ألفا ومائتی صلاة وإذا کانوا خمسة کتب الله لکل واحد بکل رکعة ألفین وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا ستة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا کانوا سبعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا کانوا ثمانیة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة تسعة عشر ألفا ومائتی صلاة، وإذا کانوا تسعة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ثمانیة وثلاثین ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا کانوا عشرة کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعة ستة وسبعین ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا علی العشرة فلو صارت السماوات کلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائکة کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعة، یا محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) تکبیرة یدرکها المؤمن مع الإمام خیر من ستین ألف حجة وعمرة وخیر من الدنیا وما فیها بسبعین ألف مرة، ورکعة یصلیها المؤمن مع الإمام خیر من مائة ألف دینار یتصدق بها علی المساکین، وسجدة یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعة خیر من عتق مائة رقبة » وعن الصادق (علیه السلام) :

« الصلاة خلف العالم بألف رکعة وخلف القرشی بمائة » ولا یخفی أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا کانت فی مسجد السوق الذی تکون الصلاة فیه باثنتی عشرة صلاة یتضاعف بمقداره، وإذا کانت فی مسجد القبیلة الذی تکون الصلاة فیه بخمسة وعشرین فکذلک، وإذا کانت فی المسجد الجامع الذی تکون الصلاة فیه بمائة یتضاعف بقدره، وکذا إذا کانت فی مسجد الکوفة الذی بألف أو کانت عند علی (علیه السلام) الذی فیه بمائتی ألف، وإذا کانت خلف العالم أو السید فأفضل، وإن کانت خلف العالم السید فأفضل، وکلما کان الإمام أوثق أورع وأفضل فأفضل، وإذا کان المأمومون ذوی فضل فتکون أفضل، وکلما کان المأمومون أکثر کان الأجر أزید، ولا یجوز ترکها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففی الخبر :

«لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد إلا من علة، ولا غیبة لمن صلی فی بیته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته وسقطت بینهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلی إمام المسلمین أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمین وإلا أحرق علیه بیته » وفی آخر :

« أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) بلغه أن قوما لا یحضرون الصلاة فی المسجد فخطب فقال : إن قوما لا یحضرون الصلاة معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا ولا یشاربونا ولا یشاورونا ولا یناکحونا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعة وإنی لأوشک بنار تشعل فی دورهم فاحرقها علیهم أو ینتهون، قال : فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم ومشاربتهم ومناکحتهم حتی حضروا لجماعة المسلمین » إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة، فمقتضی الأیمان عدم الترک من غیر عذر لا سیما مع الاستمرار علیه فإنه کما ورد لا یمنع الشیطان من شیء من العبادات منعها، ویعرض علیهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حیث لا یمکنهم إنکارها لأن فضلها من ضروریات الدین.

[۱۸۶۸] مسألة ۱ : تجب الجماعة فی الجمعة وتشترط فی صحتها، وکذا العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب، وکذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها مع قدرته علی التعلم [۷۷۶]، وأما إذا کان عاجزا عنه أصلاً فلا یجب علیه حضور الجماعة وإن کان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد والیمین ولکن لو خالف صحت الصلاة وإن کان متعمدا، ووجبت حینئذ علیه الکفارة، والظاهر وجوبها أیضاً إذا کان ترک الوسواس موقوفا علیها [۷۷۷]، وکذا إذا ضاق الوقت عن إدراک الرکعة [۷۷۸] بأن کان هناک إمام فی حال الرکوع، بل وکذا إذا کان بطیئا فی القراءة فی ضیق الوقت، بل لا یبعد وجوبها بأمر أحد الوالدین [۷۷۹].

[۱۸۶۹] مسألة ۲ : لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الأصلیة [۷۸۰] وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتی صلاة الغدیر علی الأقوی إلا فی صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فیما صار نفلا بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفریضة المتبرع بها عن الغیر، والمأتی بها من جهة الاحتیاط الاستحبابی.

[۱۸۷۰] مسألة ۳ : یجوز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری أیا منها کانت وإن اختلفا فی الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فیجوز اقتداء مصلی الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلی الظهر أو العصر، وکذا العکس، ویجوز اقتداء المؤدی بالقاضی والعکس، والمسافر بالحاضر والعکس، والمعید صلاته بمن لم یصل والعکس، والذی یعید صلاته احتیاطا استحبابیا أو وجوبیا بمن یصلی وجوبا [۷۸۱]، نعم یشکل اقتداء من یصلی وجوبا بمن یعید احتیاطا ولو کان وجوبیاً، بل یشکل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا کان احتیاطهما من جهة واحدة [۷۸۲] .

[۱۸۷۱] مسألة ۴ : یجوز الاقتداء فی الیومیة أیا منها کانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [۷۸۳] کما یجوز العکس.

[۱۸۷۲] مسألة ۵ : لا یجوز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک، والأحوط [۷۸۴] ترک العکس أیضاً وإن کان لا یبعد الجواز، بل الأحوط ترک الاقتداء فیها ولو بمثلها من صلاة الاحتیاط حتی إذا کان جهة الاحتیاط متحدة وإن کان لا یبعد الجواز فی خصوص صورة الاتحاد کما إذا کان الشک الموجب للاحتیاط مشترکا بین الإمام والمأموم.

[۱۸۷۳] مسألة ۶ : لا یجوز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو صلاة الأموات، وکذا لا یجوز العکس، کما أنه لا یجوز اقتداء کل من الثلاثة بالآخر.

[۱۸۷۴] مسألة ۷ : الأحوط عدم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، وکذا العکس وإن اتفقا فی النظم.

[۱۸۷۵] مسألة ۸ : أقل عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین إثنان أحدهما الإمام سواء کان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبیا ممیزا علی الأقوی، وأما فی الجمعة والعیدین فلا تنعقد إلا بخمسة [۷۸۵]  أحدهم الإمام.

[۱۸۷۶] مسألة ۹ : لا یشترط فی انعقاد الجماعة فی غیر الجمعة والعیدین [۷۸۶] نیة الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ینوها مع اقتداء غیره به تحققت الجماعة سواء کان الإمام ملتفتا لا قتداء الغیر به أم لا، نعم حصول الثواب فی حقه موقوف علی نیة الإمامة، وأما المأموم فلا بد له من نیة الأئتمام، فلو لم ینوه لم تتحقق الجماعة فی حقه وإن تابعه فی الأقوال والأفعال، وحینئذ فإن أتی بجمیع ما یجب علی المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وکذا یجب وحدة الإمام فلو نوی الاقتداء باثنین ولو کانا متقارنین فی الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادی إن أتی بما یجب علی المنفرد ولم یقصد التشریع [۷۸۷]، ویجب علیه تعیین الإمام بالأسم أو الوصف أو الاشارة الذهنیة [۷۸۸] أو الخارجیة فیکفی التعیین الإجمالی کنیة الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن یجهر فی صلاته [۷۸۹] مثلا من الأئمة الموجودین أو نحو ذلک، ولو نوی الاقتداء بأحد هذین أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک فی الأثناء أو بعد الفراغ.

[۱۸۷۷] مسألة ۱۰ : لا یجوز الاقتداء بالمأموم، فیشترط أن لا یکون إمامه مأموما لغیره.

[۱۸۷۸] مسألة ۱۱ : لو شک فی أنه نوی الإئتمام أم لا بنی علی العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنیة الدخول فی الجماعة، نعم لو ظهرعلیه أحوال الأئتمام کالانصات ونحوه فالأقوی عدم الالتفات ولحوق أحکام الجماعة [۷۹۰]، وإن کان الأحوط الإتمام منفرداً، وأما إذا کان ناویا للجماعة ورأی نفسه مقتدیا وشک فی أنه من أول الصلاة نوی الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.

[۱۸۷۹] مسألة ۱۲ : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنه زید فبان أنه عمرو فإن لم یکن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أیضاً [۷۹۱] إذا ترک القراءة أو أتی بما یخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت علی الأقوی، وإن التفت فی الأثناء وو لم یقع منه ما ینافی صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن کان عمرو أیضاً عادلا ففی المسألة صورتان : إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید وتخیل أن الحاضر هو زید وفی هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولکن تخیل أنه زید فبان أنه عمرو وفی هذه الصورة الأقوی صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخیله من باب الاشتباه فی التطبیق.

[۱۸۸۰] مسألة ۱۳ : إذا صلی أثنان وبعد الفراغ علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما [۷۹۲]، أما لو علم أن نیة کل منهما الأئتمام بالآخر استأنف کل منهما الصلاة إذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد [۷۹۳]، ولو شکا فیما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن کان الأقوی الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ أو قبله مع نیة الإنفراد بعد الشک.

[۱۸۸۱] مسألة ۱۴ : الأقوی والأحوط عدم نقل نیته من إمام إلی إمام آخر اختیارا وإن کان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام صلاته[**] من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذکر حدث سابق جاز للمأمومین تقدیم إمام آخر [۷۹۴]وإتمام الصلاة معه، بل الأقوی ذلک لو عرض له ما یمنعه من إتمامها مختارا کما لو صار فرضه الجلوس، حیث لا یجوز البقاء علی الاقتداء به لما یأتی من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.

[۱۸۸۲] مسألة ۱۵ : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الأئتمام فی الأثناء.

[۱۸۸۳] مسألة ۱۶ : یجوز العدول من الأئتمام إلی الإنفراد ولو اختیارا فی جمیع أحوال الصلاة علی الأقوی [۷۹۵] وإن کان ذلک من نیته فی أول الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنیویة خصوصا فی الصورة الثانیة.

[۱۸۸۴] مسألة ۱۷ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان فی أثناء القراءة یکفیه بعد نیة الإنفراد قراءة ما بقی منها وإن کان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا کان فی الأثناء [۷۹۶] .

[۱۸۸۵] مسألة ۱۸ : إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الأئتمام والرکوع معه ثم العدول إلی الإنفراد اختیارا [۷۹۷]، وإن کان الأحوط ترک العدول حینئذ خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا.

[۱۸۸۶] مسألة ۱۹ : إذا نوی الإنفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة أخری قبل أن یرکع الإمام فی تلک الرکعة أو حال کونه فی الرکوع من تلک الرکعة جاز ولکنه خلاف الاحتیاط.

[۱۸۸۷] مسألة ۲۰ : لو نوی الإنفراد فی الأثناء لا یجوز له العود إلی الأئتمام، نعم لو تردد فی الإنفراد وعدمه ثم عزم علی عدم الإنفراد صح، بل لا یبعد جواز العود إذا کان بعد نیة الإنفراد بلا فصل، وإن کان الأحوط[۷۹۸] عدم العود مطلقا.

[۱۸۸۸] مسألة ۲۱ : لو شک فی أنه عدل إلی الإنفراد أم لا بنی علی عدمه.

[۱۸۸۹] مسألة ۲۲ : لا یعتبر فی صحة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة بل یکفی قصد القربة فی أصل الصلاة، فلو کان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنیوی ولکن کان قاصدا للقربة فی أصل الصلاة صح [۷۹۹]، وکذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر علیه أو الفرار من الوسوسة أو الشک أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلک من الأغراض الدنیویة صحت صلاته مع کونه قاصدا للقربة فیها، نعم لا یترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فیها.

[۱۸۹۰] مسألة ۲۳ : إذا نوی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها سهوا أو جهلا کما إذا کانت نافلة أو صلاة الآیات مثلا فإن تذکر قبل الإتیان بما ینافی صلاة المنفرد عدل إلی الإنفراد وصحت، وکذا تصح إذا تذکر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت [۸۰۰] .

[۱۸۹۱] مسألة ۲۴ : إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أدرکه فی أول الرکعة أوأثنائها، أو قبل الرکوع فلم یدخل فی الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه وتحسب له رکعة، وهو منتهی ما تدرک به الرکعة فی ابتداء الجماعة علی الأقوی بشرط أن یصل إلی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه وإن کان بعد فراغه من الذکر علی الأقوی، فلا یدرکها إذا أدرکه بعد رفع رأسه، بل وکذا لو وصل المأموم إلی الرکوع بعد شروع الإمام فی رفع الرأس وإن لم یخرج بعد عن حده علی الأحوط، وبالجملة إدراک الرکعة فی ابتداء الجماعة یتوقف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع فی رفع رأسه، وأما فی الرکعات الآخر فلا یضر عدم إدراک الرکوع مع الإمام [۸۰۱] بأن رکع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله فی السجود أیضاً هذا إذا دخل فی الجماعة بعد رکوع الإمام، وأما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام فی الرکوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراک رکوع الإمام فی الرکعة الأولی للمأموم فی ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له رکعة مختص بما إذا دخل فی الجماعة فی حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة [۸۰۲] لا فیما إذا دخل فیها من أول الرکعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعمیم، ولکن الأحوط الإتمام حینئذ والإعادة.

[۱۸۹۲] مسألة ۲۵ : لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا ولم یدرک بطلت صلاته [۸۰۳]، بل و کذا لو شک فی إدراکه وعدمه، والأحوط فی صورة الشک الإتمام والإعادة [۸۰۴] أو العدول إلی النافلة والإتمام ثم اللحوق فی الرکعة الأخری.

[۱۸۹۳] مسألة ۲۶ : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام وإن کان الأقوی جوازه مع الاحتمال، وحینئذ فإن أدرک صحت وإلا بطلت.

[۱۸۹۴] مسألة ۲۷ : لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل أن یصل إلی حد الرکوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائما [۸۰۵] إلی الرکعة الأخری فیجعلها الاولی له، إلا إذا أبطأ الإمام بحیث یلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن یکبر للاحرام عدم إدراک رکوع الإمام لا یبعد جواز دخوله وانتظاره [۸۰۶] إلی قیام الإمام للرکعة الثانیة مع عدم فصل یوجب فوات صدق القدوة وإن کان الأحوط عدمه.

[۱۸۹۵] مسألة ۲۸ : إذا أدرک الإمام وهو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه بأن ینوی ویکبر ثم یجلس معه ویتشهد [۸۰۷] فإذا سلم الإمام فیقوم فیصلی من غیر استئناف للنیة والتکبیر، ویحصل له بذلک فضل الجماعة وإن لم یحصل له رکعة.

[۱۸۹۶] مسألة ۲۹ : إذا أدرک الإمام فی السجدة الأولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة وأراد إدراک فضل الجماعة نوی وکبر[۸۰۸] وسجد معه السجدة أو السجدتین وتشهد ثم یقوم بعد تسلیم الإمام ویستأنف الصلاة ولا یکتفی بتلک النیة والتکبیر ولکن الأحوط إتمام الأولی بالتکبیر، الأول ثم الاستیناف بالاعادة.

[۱۸۹۷] مسألة ۳۰ : إذا حضر المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعا وخاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوی وکبر فی موضعه ورکع ثم مشی فی رکوعه أو بعده أو فی سجوده [۸۰۹] أو بعده أو بین السجدتین أو بعدهما أو حال القیام للثانیة إلی الصف، سواء کان لطلب المکان الإفضل أو للفرار عن کراهة الوقوف فی صف وحده أو لغیر ذلک، وسواء کان المشی إلی الأمام أو الخلف أو أحد الجانبین بشرط أن لا یستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا یکون هناک مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلک، نعم لا یضر البعد الذی لا یغتفر حال الأختیار علی الأقوی إذا صدق معه القدوة وإن کان الأحوط اعتبار عدمه أیضاً، والأقوی عدم وجوب جر الرجلین حال المشی بل له المشی متخطیا علی وجه لا تنمحی صورة الصلاة، والأحوط ترک الاشتغال بالقراءة والذکر الواجب أو غیره مما یعتبر فیه الطمأنینة حاله، ولا فرق فی ذلک بین المسجد وغیره.

[۷۷۵] (فی جمیع الفرائض) : ولم تثبت مشروعیتها فی صلاة الطواف.

[۷۷۶] (مع قدرته علی التعلم) : وجوب الجماعة فی هذا الفرض عقلی کما تقدم فی مبحث القراءة.

[۷۷۷] (اذا کان ترک السواس موقوفاً علیها) : لا دلیل علی حرمة الوسواس بعنوانه کما تقدم فی فصل طریق ثبوت النجاسة.

[۷۷۸] (وکذا اذا ضاق الوقت عن ادراک الرکعة) : بل وکذا اذا توقف ادراک تمام الصلاة فی الوقت علیها.

[۷۷۹] (لا یبعد وجوبها بامر احد الوالدین) : بل هو بعید نعم لا بُدّ من الاجتناب عما یوجب تأذیهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم یبلغ حد العقوق ـ.

[۷۸۰] (لا تشرع الجماعة فی شیء من النوافل الاصلیة) : علی اشکال فی بعض الموارد.

[۷۸۱] (بمن یصلی وجوباً) : ولکن لیس للامام ترتیب احکام الجماعة علی اقداء المحتاط به.

[۷۸۲] (کان احتیاطهما من جهة واحدة) : بان کانت جهة احتیاط الامام جهة لاحتیاط الماموم ایضاً ولا یعتبر العکس.

[۷۸۳] (بصلاة الطواف) : فیه اشکال وکذا فی عکسه.

[۷۸۴] (والاحوط) : لا یترک وکذا فیما بعده.

[۷۸۵] (إلا بخمسة) : من الرجال.

[۷۸۶] (فی غیر الجمعة والعیدین) : وفی غیر المعادة جماعة.

[۷۸۷] (ولم یقصد التشریع) : المخل بقصد القربة.

[۷۸۸] (أو الاشارة الذهنیة) : بشرط أن تکون علی نحو تمیزه عمن عداه واقعاً وقت النیة وان لم یتمیز لدیه خارجاً بحیث یتمکن من الاشارة الحسیة الیه وهکذا الحال فی العیین بالاسم والوصف.

[۷۸۹] (او بمن یجهر فی صلاته) : بالشرط المتقدم.

[۷۹۰] (ولحوق احکام الجماعة) : فیه اشکال بل منع وکذا فی الفرع الاتی.

[۷۹۱] (بطلت جماعته وصلاته ایضاً) : الاظهر صحتهما فی جمیع الصور المذکروة نعم اذا التفت فی الاثناء ولم یحرز عدالة عمرو انفرد فی صلاته.

[۷۹۲] (صحت صلاتهما) : ولکن اذا کان احدهما قد شک فی عدد الرکعات أو الافعال فرجع الی حفظ الاخر واخل بما هو وظیفة المنفرد مما یضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.

[۷۹۳] (اذا کانت مخالفة لصلاة المنفرد) : بما یوجب البطلان مطلقاً ـ ولو کان عن عذر ـ لا بمجرد ترک القراءة أو زیادة سجدة واحدة متابعة بتخیل صحة الائتمام.

[**] (ما یمنعه من اتمام صلاته): ومثله ما لو اکمل صلاته دون المأمومین لکون فرضه القصر وفرضهم التمام.

[۷۹۴] (تقدیم امام آخر) : منهم لا مطلقاً علی الاحوط الاولی.

[۷۹۵] (فی جمیع احول الصلاة علی الاقوی) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد فی الاثناء لا لعذر محل اشکال مطلقاً ولکنه لا یضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظیفة المنفرد فان الاحوط حینئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما یغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الی الاعادة وهذا کما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زیادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.

[۷۹۶] (خصوصاً اذا کان فی الاثناء) : لا یترک الاحتیاط فی هذه الصورة وکذا فی الصورة الاولی اذا عدل لا لعذر.

[۷۹۷] (ثم العدول الی الانفراد اختیاراً) : قد ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۷۹۸] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۷۹۹] (صح) : علی اشکال وکذا الحال بالنسبة الی المأموم إلا ان یکون الداعی الی الامور المذکورة هی القربة.

[۸۰۰] (وإلا بطلت) : قد ظهر التفصیل فیه مما مر.

[۸۰۱] (فلا یضر عدم ادراک الرکوع مع الامام) : اذا ادرک معه القیام قبل الرکوع، وإلا ففیه اشکال، ولو ادرک مع الرکوع کفی وان لم یدرک القیام قبله.

[۸۰۲] (حال رکوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحکم من دخل حال القراءة فلا یضره التخلف فی الرکوع لعذر.

[۸۰۳] (بطلت صلاته) : لا تبعد صحتها فرادی وکذا فی صورة الشک فی الادراک قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه ـ کما لو حدث الشک بعد الرکوع ـ فیبنی علی انعقادها جماعة علی الاظهر.

[۸۰۴] (والاحوط فی صورة الشک الاتمام والاعادة) : هذا الاحتیاط لا یختص بصورة الشک واما العدول فجوازه محل اشکال سیما اذا حدث الشک بعد تجاوز المحل.

[۸۰۵] (أو انتظار الامام قائماً) : جواز الانتظار محل اشکال، نعم یجوز له متابعة الامام فی السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجدید التکبیر بعد القیام بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق.

[۸۰۶] (لا یبعد جواز دخوله وانتظاره) : هذا لم یثبت جوازه إلا فیمن ادرک الامام فی التشهد الاول فالاحوط فی المقام ان یأتی بالتکبیر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ثم یتابع الامام علی النحو المذکور فی التعلیقة السابقة.

[۸۰۷] (ویتشهد) : یأتی به بقصد القربة المطلقة أو یترکه واما التسلیم فالاحوط لزوماً ترکه.

[۸۰۸] (نوی وکبر) : الاحوط ان یکبر بقصد الاعم من الافتتاح والذکر المطلق ویتابع الامام فی السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم یقوم بعد تسلیم الامام ویجدد التکبیر علی النحو السابق.

[۸۰۹] (أو فی سجوده) : جواز الالتحاق حال السجود وبین السجدتین محل إشکال.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی قضاء الولی


کتاب الصلاة

فصل فی قضاء الولی

یجب [۷۵۶] علی ولی المیت رجلا کان المیت أو امرأة [۷۵۷] علی الأصح حرا کان أو عبدا أن یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر [۷۵۸] أو حیض فیما یجب فیه القضاء [۷۵۹] ولم یتمکن من قضائه [۷۶۰]، وإن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه، وکذا فی الصوم [۷۶۱] لمرض تمکن من قضائه وأهمل، بل وکذا لو فاته من غیر المرض من سفر ونحوه وإن لم یتمکن من قضائه، والمراد به الولد الأکبر، فلا یجب علی البنت وإن لم یکن هناک ولد ذکر ولا علی غیر الأکبر من الذکور ولا علی غیر الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن کان الأحوط مع فقد الولد الأکبر قضاء المذکورین علی ترتیب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأکبر فالأکبر من الذکور ثم الإناث فی کل طبقة حتی الزوجین والمعتق وضامن الجریرة.

[۱۸۴۳] مسألة ۱ : إنما یجب علی الولی قضاء ما فات عن الأبوین [۷۶۲] من صلاة نفسهما، فلا یجب علیه ما وجب علیهما بالاستئجار أو علی الأب من صلاة أبویه من جهة کونه ولیا.

[۱۸۴۴] مسألة ۲ : لا یجب علی ولد الولد القضاء عن المیت إذا کان هو الأکبر حال الموت، وإن کان أحوط خصوصا إذا لم یکن للمیت ولد.

[۱۸۴۵] مسألة ۳ : إذا مات أکبر الذکور بعد أحد أبویه لا یجب علی غیره من أخوته الأکبر فالأکبر.

[۱۸۴۶] مسألة ۴ : لا یعتبر فی الولی أن یکون بالغا عاقلا عند الموت فیجب علی الطفل إذا بلغ وعلی المجنون إذا عقل [۷۶۳]، وإذا مات غیر البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا یجب علی الأکبر بعدهما.

[۱۸۴۷] مسألة ۵ : إذا کان أحد الأولاد أکبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولی هو الأول.

[۱۸۴۸] مسألة ۶ : لا یعتبر فی الولی کونه وارثاً فیجب علی الممنوع من الإرث [۷۶۴] بالقتل أو الرق أو الکفر.

[۱۸۴۹] مسألة ۷ : إذا کان الأکبر خنثی مشکلا فالولی غیره [۷۶۵] من الذکور وإن کان أصغر، ولو انحصر فی الخنثی لم یجب علیه.

[۱۸۵۰] مسألة ۸ : لو اشتبه الأکبر بین الأثنین أو الأزید لم یجب علی واحد منهم، وإن کان الأحوط التوزیع أو القرعة.

[۱۸۵۱] مسألة ۹ : لو تساوی الولدان فی السن قسّط القضاء علیهما [۷۶۶]، ویکلف بالکسر ـ أی ما لا یکون قابلا للقسمة والتقسیط کصلاة واحدة وصوم یوم واحد ـ کل منهما علی الکفایة، فلهما أن یوقعاه دفعة واحدة ویحکم بصحة کل منهما وإن کان متحدا فی ذمة المیت، ولو کان صوما من قضاء شهر رمضان لا یجوز لهما الإفطار بعد الزوال [۷۶۷] والأحوط الکفارة علی کل منهما مع الإفطار بعده بناء علی وجوبها فی القضاء عن الغیر أیضاً کما فی قضاء نفسه.

[۱۸۵۲] مسألة ۱۰ : إذا أوصی المیت بالاستئجار عنه سقط عن الولی بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا [۷۶۸] .

[۱۸۵۳] مسألة ۱۱ : یجوز للولی أن یستأجر ما علیه من القضاء عن المیت.

[۱۸۵۴] مسألة ۱۲ : إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع سقط عن الولی.

[۱۸۵۵] مسألة ۱۳ : یجب [۷۶۹] علی الولی مراعاة الترتیب فی قضاء الصلاة، وإن جهله وجب علیه الاحتیاط بالتکرار.

[۱۸۵۶] مسألة ۱۴ : المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر لا المیت، فیجهر فی الجهریة وإن کان القضاء عن الأم.

[۱۸۵۷] مسألة ۱۵ : فی أحکام الشک والسهو یراعی الولی تکلیف نفسه اجتهادا أو تقلیدا لا تکلیف المیت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه یراعی تکلیف المیت [۷۷۰]، وکذا فی أصل وجوب القضاء فلو کان مقتضی تقلید المیت أو اجتهاده وجوب القضاء علیه یجب علی الولی الإتیان به وإن کان مقتضی مذهبه عدم الوجوب، وإن کان مقتضی مذهب المیت عدم الوجوب لا یجب علیه وإن کان وواجبا بمقتضی مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانیا قطعیا ببطلان مذهب المیت فیراعی حینئذ تکلیف نفسه.

[۱۸۵۸] مسألة ۱۶ : إذا علم الولی أن علی المیت فوائت ولکن لا یدری أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا یجب علیه القضاء، وکذا إذا شک فی أصل الفوت وعدمه.

[۱۸۵۹] مسألة ۱۷ : المدار فی الأکبریة علی التولد لا علی انعقاد النطفة، فلو کان أحد الولدین أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولی هو الثانی، ففی التوأمین الأکبر أولهما تولدا.

[۱۸۶۰] مسألة ۱۸ : الظاهر عدم اختصاص ما یجب علی الولی بالفوائت الیومیة، فلو وجب علیه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب علی الولی قضاؤها [۷۷۱].

[۱۸۶۱] مسألة ۱۹ : الظاهر أنه یکفی [۷۷۲] فی الوجوب علی الولی إخبارالمیت بأن علیه قضاء ما فات لعذر.

[۱۸۶۲] مسألة ۲۰ : إذا مات فی أثناء الوقت بعد مضی مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن یصلی وجب علی الولی قضاؤها.

[۱۸۶۳] مسألة ۲۱ : لو لم یکن ولی أو کان ومات قبل أن یقضی عن المیت وجب الاستئجار من ترکته [۷۷۳]، وکذا لو تبین بطلان ما أتی به.

[۱۸۶۴] مسألة ۲۲ : لا یمنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه ویتخیر فی تقدیم أیهما شاء.

[۱۸۶۵] مسألة ۲۳ : لا یجب علیه الفور فی القضاء عن المیت وإن کان أولی وأحوط.

[۱۸۶۶] مسألة ۲۴ : إذا مات الولی بعد المیت قبل أن یتمکن من القضاء ففی الانتقال إلی الأکبر بعده إشکال [۷۷۴] .

[۱۸۶۷] مسألة ۲۵ : إذا استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت فالظاهر أن الأجیر یقصد النیابة عن المیت لا عنه.

[۷۵۶] (یجب) : علی الاحوط وعلیه تبتنی التفریعات الاتیة.

[۷۵۷] (أو مرأة) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.

[۷۵۸] (من مرض او سفر) : التمثیل بهما للعذر المسوغ لترک الصلاة فی غیر محله.

[۷۵۹] (أو حیض فیما یجب فیه القضاء) : مر بیانه فی المسألة ۳۱ من احکام الحائض.

[۷۶۰] (ولم یتمکن من قضائه) : بل وتمکن من قضائه دون غیره.

[۷۶۱] (وکذا فی الصوم) : وجوب القضاء فیه مبنی علی الاحتیاط أیضاً، وفی کفایة التصدق بمد عن کل یوم بدلاً عن القضاء قول لا یخلو عن وجه.

[۷۶۲] (عن الابوین) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.

[۷۶۳] (فیجب علی الطفل اذا بلغ وعلی المجنون اذا عقل) : الاظهر عدم وجوب القضاء علیهما.

[۷۶۴] (فیجب علی الممنوع من الارث) : الاقوی عدم وجوب القضاء علیه.

[۷۶۵] (فالولی غیره) : لا یجب القضاء علی غیره واما هو فیراعی الاحتیاط سواء کان منحصراً ام لا.

[۷۶۶] (قُسّط القضاء علیهما) : بل الاظهر انه علی نحو الوجوب الکفائی.

[۷۶۷] (لا یجوز لهما الافطار بعد الزوال) : بناء علی عدم جواز الافطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان عن الغیر، وسیأتی فی محله منعه، ومنه یظهر الحال فی الکفارة.

[۷۶۸] (سقط عن الولی بشرط الاتیان من الاجیر صحیحاً) : بل یسقط عنه مطلقاً مع کون الوصیة نافذة.

[۷۶۹] (یجب) : مر عدم وجوب الترتیب فی غیر المترتبین بالاصل.

[۷۷۰] (یراعی تکلیف المیت) : بل یراعی تکلیف نفسه وکذا فی اصل وجوب القضاء.

[۷۷۱] (وجب علی الولی قضاؤها) : لا یبعد عدم الوجوب.

[۷۷۲] (یکفی) : فیه منع.

[۷۷۳] (وجب الاستئجار من ترکته) : تقدم ان فوائت المیت لا یخرج من الاصل.

[۷۷۴] (اشکال) : بل منع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة الاستئجار


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة الاستئجار

یجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجیر، وکذا یجوز التبرع عنهم، ولا یجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات وإن کانوا عاجزین عن المباشرة إلا الحج إذا کان مستطیعا [۷۲۳] وکان عاجزا عن المباشرة، نعم یجوز إتیان المستحبات وإهداء ثوابها للاحیاء کما یجوز ذلک للأموات، ویجوز النیابة عن الأحیاء فی بعض المستحبات [۷۲۴] .

[۱۸۱۳] مسألة ۱ : لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل وإهداء ثوابه [۷۲۵] بل لابد إما من النیابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتیان ما علیه له ولو لم ینزل نفسه منزلته نظیر أداء دین الغیر، فالمتبرع بتفریغ ذمة المیت له أن ینزل نفسه منزلته وله أن یتبرع بأداء دینه من غیر تنزیل، بل الأجیر أیضاً یتصور فیه الوجهان فلا یلزم أن یجعل نفسه نائبا بل یکفی أن یقصد إتیان ما علی المیت وأداء دینه الذی لله.

[۱۸۱۴] مسألة ۲ : یعتبر فی صحة عمل الأجیر والمتبرع قصد القربة، وتحققه فی المتبرع لا إشکال فیه، وأما بالنسبة إلی الأجیر الذی من نیته أخذ العوض فربما یستشکل فیه، بل ربما یقال من هذه الجهة أنه لا یعتبر فیه قصد القربة بل یکفی الإتیان بصورة العمل عنه، لکن التحقیق أن أخذ الأجرة داع لداعی القربة کما فی صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حیث إن الحاجة ونزول المطر داعیان إلی الصلاة مع القربة، ویمکن أن یقال : إنما یقصد القربة من جهة الوجوب علیه من باب الإجارة، ودعوی أن الأمر الأجاری لیس عبادیا بل هو توصلی مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر علیه، فهو مشترک بین التوصلیة والتعبدیة.

[۱۸۱۵] مسألة ۳ : یجب علی من علیه واجب من الصلاة أو الصیام أو غیرهما من الواجبات أن یوصی به [۷۲۶] خصوصا مثل الزکاة والخمس والمظالم والکفارات من الواجبات المالیة، ویجب علی الوصی إخراجها من أصل الترکة [۷۲۷] فی الواجبات المالیة [۷۲۸] ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنیة أیضاً من الأصل لا یخلو عن قوة لأنها دین الله ودین الله أحق أن یقضی.

[۱۸۱۶] مسألة ۴ : إذا علم أن علیه شیئا من الواجبات المذکورة وجب إخراجها من ترکته وإن لم یوص به، والظاهر أن إخباره بکونها علیه یکفی [۷۲۹] فی وجوب الإخراج من الترکة.

[۱۸۱۷] مسألة ۵ : إذا أوصی بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حیث یجب علی الولی [۷۳۰] وإن لم یوص بها، نعم الإحوط [۷۳۱] مباشرة الولد ذکرا کان أو انثی مع عدم الترکة إذا أوصی بمباشرته لهما وإن لم یکن مما یجب علی الولی أو أوصی إلی غیر الولی بشرط أن لا یکون مستلزما للحرج من جهة کثرته وأما غیر الولد ممن لا یجب علیه إطاعته فلا یجب علیه، کما لا یجب علی الولد أیضاً استئجاره إذا لم یتمکن من المباشرة أو کان أوصی بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

[۱۸۱۸] مسألة ۶ : لو أوصی بما یجب علیه من باب الإحتیاط وجب إخراجه من الأصل [۷۳۲] أیضاً، وأما لو أوصی بما یستحب علیه من باب الإحتیاط وجب العمل به لکن یخرج من الثلث وکذا لو أوصی بالاستئجار عنه أزید من عمره فإنه یجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه یحتمل أن یکون ذلک من جهة احتماله الخلل فی عمل الأجیر، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعیا فلا یجب وإن أوصی به [۷۳۳]، بل جوازه أیضاً محل إشکال.

[۱۸۱۹] مسألة ۷ : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة [۷۳۴] بالنسبة إلی ما بقی علیه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فیخرج من ترکته، وإن لم یشترط المباشرة وجب استئجاره من ترکته إن کان له ترکة، وإلا فلا یجب علی الورثة کما فی سائر الدیون إذا لم یکن له ترکة، نعم یجوز تفریغ ذمته من باب الزکاة أو نحوها أو تبرعا.

[۱۸۲۰] مسألة ۸ : إذا کان علیه الصلاة أو الصوم الاستئجاری ومع ذلک کان علیه فوائت من نفسه فإن وفت الترکة بها فهو [۷۳۵] وإلا قدم الاستئجاری لأنه من قبیل دین الناس.

[۱۸۲۱] مسألة ۹ : یشترط فی الأجیر أن یکون عارفا [۷۳۶] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافیاتها وأحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح.

[۱۸۲۲] مسألة ۱۰ : الأحوط اشتراط عدالة الأجیر وإن کان الأقوی کفایة الاطمئنان بإتیانه علی الوجه الصحیح [۷۳۷] وإن لم یکن عادلا.

[۱۸۲۳] [ ۱۸۲۳ ] مسألة ۱۱ : فی کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه إشکال وإن قلنا بکون عباداته شرعیة والعلم بإتیانه علی الوجه الصحیح، وإن کان لا یبعد [۷۳۸] ذلک مع العلم المذکور وکذا لو تبرع عنه مع العلم المذکور.

[۱۸۲۴] مسألة ۱۲ : لا یجوز استئجار ذوی الأعذار [۷۳۹] خصوصا من کان صلاته بالایماء أو کان عاجزا عن القیام ویأتی بالصلاة جالسا ونحوه وإن کان ما فات من المیت أیضاً کان کذلک، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب علیه التأخیر إلی زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .

[۱۸۲۵] مسألة ۱۳ : لو تبرع العاجز عن القیام مثلا عن المیت ففی سقوطه عنه إشکال.

[۱۸۲۶] مسألة ۱۴ : لو حصل للأجیر سهو أو شک یعمل بأحکامه علی وفق تقلیده أو اجتهاده [۷۴۰]، ولا یجب علیه إعادة الصلاة.

[۱۸۲۷] مسألة ۱۵ : یجب علی الأجیر أن یأتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهاداً أو تقلیدا، ولا یکفی الإتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه [۷۴۱]، فلو کان یجب علیه تکبیر الرکوع أو التسبیحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقلیدا وکان فی مذهب الأجیرعدم وجوبها یجب علیه الإتیان بها [۷۴۲]، وأما لو انعکس فالأحوط الإتیان بها أیضاً لعدم الصحة عند الأجیر علی فرض الترک، ویحتمل [۷۴۳] الصحة إذا رضی المستأجر بترکها، ولا ینافی ذلک البطلان فی مذهب الأجیر إذا کانت المسألة اجتهادیة ظنیة لعدم العلم بالبطلان فیمکن قصد القربة الاحتمالیة، نعم لو علم علما وجدانیا بالبطلان لم یکف لعدم إمکان قصد القربة حینئذ، ومع ذلک لا یترک الاحتیاط.

[۱۸۲۸] مسألة ۱۶ : یجوز استئجار کل من الرجل والمرأة للآخر وفی الجهر والإخفات یراعی حال المباشر، فالرجل یجهر فی الجهریة وإن کان نائبا عن المرأة، والمرأة مخیرة وإن کانت نائبة عن الرجل.

[۱۸۲۹] مسألة ۱۷ : یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستئجاریة جماعة إماما کان الأجیر أو مأموماً، لکن یشکل الاقتداء بمن یصلی الاستئجاری إلا إذا علم اشتغال ذمة من ینوب عنه بتلک الصلاة وذلک لغلبة کون الصلوات الاستئجاریة احتیاطیة.

[۱۸۳۰] مسألة ۱۸ : یجب علی القاضی عن المیت أیضاً مراعاة الترتیب [۷۴۴] فی فوائته مع العلم به، ومع الجهل یجب اشتراط التکرار [۷۴۵] المحصل له خصوصا إذا عـلم أن المیت کان عالما بالترتیب.

[۱۸۳۱] مسألة ۱۹ : إذا استؤجر لفوائت المیت جماعة یجب أن یعین الوقت لکل منهم لیحصل الترتیب الواجب، وأن یعین لکل منهم أن یبتدئ فی دوره بالصلاة الفلانیة مثل الظهر، وأن یتمم الیوم واللیلة فی دوره، وأنه إن لم یتمم الیوم واللیلة بل مضی وقته وهو فی الأثناء أن لا یحسب ما أتی به وإلا لاختل الترتیب، مثلا إذا صلی الظهر والعصر فمضی وقته، أو ترک البقیة مع بقاء الوقت ففی الیوم الأخر یبدأ بالظهر ولا یحسب ما أتی به من الصلاتین.

[۱۸۳۲] مسألة ۲۰ : لا تفرغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحاً، فلو علم عدم إتیان الأجیر أو أنه أتی به باطلا وجب الاستئجار ثانیاً، ویقبل قول الأجیر بالإتیان به صحیحاً [۷۴۶]، بل الظاهر[۷۴۷] جواز الاکتفاء ما لم یعلم عدمه حملا لفعله علی الصحة إذا انقضی وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فیشکل الحال، والأحوط تجدید استیجار مقدار ما یحتمل بقاؤه من العمل.

[۱۸۳۳] مسألة ۲۱ : لا یجوز للأجیر أن یستأجر غیره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو کون الإجارة واقعة علی تحصیل العمل أعم من المباشرة والتسبیب، وحینئذ فلا یجوز أن یستأجر بأقل [۷۴۸] من الأجرة المجعولة له إلا أن یکون آتیا ببعض العمل ولو قلیلا.

[۱۸۳۴] مسألة ۲۲ : إذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الأجیر ففرغت ذمة المیت انفسخت الاجارة [۷۴۹] فیرجع المؤجر [۷۵۰] بالاجرة أو ببقیتها إن أتی ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجیر ملک الأجرة [۷۵۱].

[۱۸۳۵] مسألة ۲۳ : إذا تبین بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجیر أجرة المثل [۷۵۲] بعمله، وکذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفین.

[۱۸۳۶] مسألة ۲۴ : إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال من یوم معین إلی الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار أربع رکعات ولم یصل صلاة عصر ذلک الیوم ففی وجوب صرف الوقت فی صلاة نفسه [۷۵۳] أو الصلاة الاستئجاریة إشکال من أهمیة صلاة الوقت ومن کون صلاة الغیر من قبیل حق الناس المقدم علی حق الله.

[۱۸۳۷] مسألة ۲۵ : إذا انقضی الوقت المضروب للصلاة الاستئجاریة ولم یأت بها أو بقی منها بقیة لا یجوز له أن یأتی بها بعد الوقت إلا بإذن جدید من المستأجر.

[۱۸۳۸] مسألة ۲۶ : یجب تعیین المیت المنوب عنه ویکفی الإجمالی، فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

[۱۸۳۹] مسألة ۲۷ : إذا لم یعین کیفیة العمل من حیث الإتیان بالمستحبات یجب الإتیان علی الوجه المتعارف.

[۱۸۴۰] مسألة ۲۸ : إذا نسی بعض المستحبات التی اشترطت علیه أو بعض الواجبات مما عدا الأرکان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا کان المقصود تفریغ الذمة علی الوجه الصحیح [۷۵۴].

[۱۸۴۱] مسألة ۲۹ : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشک فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر ولم یمکن الاستعلام من المؤجر أیضاً فالظاهر وجوب الاحتیاط بالجمع وکذا لو آجر نفسه لصلاة وشک أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتیان بهما.

[۱۸۴۲] مسألة ۳۰ : إذا علم أنه کان علی المیت فوائت ولم یعلم أنه أتی بها قبل موته أو لا [۷۵۵]، فالأحوط الاستئجار عنه.

[۷۲۳] (إلا الحج اذا کان مستطیعاً) أو کان ممن استقر علیه الحج.

[۷۲۴] (فی بعض المستحبات) : کالحج والعمرة والطواف عمن لیس بمکة وزیارة قبر النبی والائمة علیهم السلام وما یتبعهما من الصلاة.

[۷۲۵] (واهداء ثوابه) : کما لا یکفی اهداء نفس العمل الیه وان کان کل منهما مشروعاً فی مورده بل لا بُدّ من الاتیان به نیابة عنه ولکن لیس مرجعها الی تنزیل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغیر أو علمه بل الاتیان بالعمل مطابقاً لما فی ذمة الغیر بقصد تفریغها وهذا هو الوجه الثانی الذی ذکره قدس سره.

[۷۲۶] (ان یوصی به) : مر ما ینفع المقام فی احکام الاموات.

[۷۲۷] (اخرجها من اصل الترکة) : إلا اذا اوصی باخراجها من الثلث.

[۷۲۸] (فی الواجبات المالیة) : التی یکون ما فی الذمة فی مواردها مملوکاً للغیر فانها هی التی تخرج من الاصل دون غیرها من الواجبات المالیة فضلاً عن البدنیة إلا حجة الاسلام، وفی کون الکفارات والنذور وما یشبهها من قبیل القسم الاول اشکال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۷۲۹] (یکفی) : کفایته فی الحج محل اشکال، نعم لا اشکال فی کفایته فی الدیون إلا فیما اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فانه لا ینفذ فیما زاد علی الثلث علی الاظهر.

[۷۳۰] (حیث یجب علی الولی) : علی کلام یأتی فی محله.

[۷۳۱] (نعم الاحوط) : هذا الاحتیاط استحبابی.

[۷۳۲] (وجب اخراجه من الاصل) : حیث ان العبرة فیما یخرج من الاصل ـ ای الدیون والحج ـ بعلم الوارث دون المیت فلو لم یکن الاحتیاط وجوبیاً فی نظره لم یجب اخراجه من الاصل.

[۷۳۳] (فلا یجب وان اوصی به) : اذا اوصی بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفیذ الوصیة ولا اثر لقطع الوصی أو الوارث بفراغ ذمته.

[۷۳۴] (بطلت الاجارة) : فیه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا کان مرجع الاشتراط الی التقیید ـ کما ربما یدعی فی امثال المقام ـ یتم ما فی المتن سواء کان متمکناً من اداء العمل قبل مماته أم لا علی الاظهر.

[۷۳۵] (فان فوت الترکة بهما فهو) : تقدم ان ما عدا الدیون والحج لا یخرج من الاصل.

[۷۳۶] (یشترط فی الاجیر ان یکون عارفاً) : بل یکفی الاطمئنان بصدور العمل منه صحیحاً ولو مع العلم بکونه جاهلاً کما اذا علم عدم ابتلائه بما یجهله من احکام الخلل والقواطع مثلاً، بل یکفی احتمال کون العمل الصادر منه صحیحاً مع جریان اصالة الصحة فیه، ویکفی فی جریانها احتمال کونه عارفاً باحد الوجهین ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ بل یکفی احتمال معرفته بطریقة الاحتیاط ولو مع العلم بکونه جاهلاً بسیطاً.

[۷۳۷] (علی الوجه الصحیح) : بل یکفی الاطمئنان باصل صدور العمل منه نیابة مع احتمال صحته علی ما تقدم.

[۷۳۸] (وان کان لا یبعد) : فیه إشکال نعم اذا کان الموصی یری ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ کفایة استئجار غیر البالغ جاز للوصی استئجاره إلا مع انصراف الوصیة عنه.

[۷۳۹] (لا یجوز استئجار ذوی الاعذار) : اطلاقه مبنی علی الاحتیاط بل الظاهر جواز استئجار ذی الجبیرة.

[۷۴۰] (تقلیده أو اجتهاده) : إلا مع فرض التقیید کما سیأتی فی المسألة التالیة.

[۷۴۱] (تکلیف نفسه) : الظاهر کفایته إلا مع تقیید متعلق الاجارة بالصحیح فی نظر الغیر من المیت أو الولی أو غیرهما اما صریحاً أو لانصراف اطلاقه الیه فتکون وظیفة الاجیر حینئذٍ العمل بمقتضی التقیید ما لم یتیقن بفساد العبادة معه.

[۷۴۲] (یجب علیه الاتیان بها) : إلا اذا کان الاخلال بها عن عذر لا یضر بالصحة فی مذهب المیت فیجوز للاجیر عندئذٍ ترکها حتی فی فرض التقیید المتقدم فی التعلیق السابق، وکذا الحال فی کل ما یکون کذلک.

[۷۴۳] (ویحتمل) : هذا الاحتمال وجیه فیما لا تکون وظیفة الاجیر العمل بمقتضی تکلیف نفسه.

[۷۴۴] (مراعاة الترتیب) : تقدم عدم اعتبار الترتیب فی القضاء فی غیر المترتبین بالاصل ولکن اذا کان القاضی مکلفاً ـ بمقتضی عقد الایجار مثلا ـ بمتابعة نظر غیره کالمیت أو الولی فمن یری لزوم الترتیب فلا بُدّ له ان یراعی نظره من هذه الجهة أیضاً.

[۷۴۵] (یجب اشتراط التکرار) : لا یجب الاشترط علی المستأجر إلا اذا کان وکیلاً أو وصیاً وکان ذلک مقتضی وکالته أو وصایته ومنه یظهر الحال فی المسألة التالیة.

[۷۴۶] (ویقبل قول الاجیر بالاتیان به صحیحاً) : فیه اشکال، نعم اذا احرز اتیانه باصل العمل وشک فی صحته امکن الحمل علی الصحة علی ما تقدم.

[۷۴۷] (بل الظاهر) : فیه نظر.

[۷۴۸] (باقل) : قیمة ولو من غیر الجنس.

[۷۴۹] (انفسخت الاجارة) : هذا مع الیقین بفراغ ذمته، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا کان المستأجر علیه یعم ما یؤتی به باحتمال التفریغ ولو لم یعلم کونه مفرغاً فی الواقع.

[۷۵۰] (فیرجع المؤجر) : الصحیح المؤآجر اوالمستأجر ویأتی نظیره فی المسألة ۲۹.

[۷۵۱] (ملک الاجرة) : اذا لم تکن الاجارة علی علمه المباشری.

[۷۵۲] (اجرة المثل) : ولکن اذا کانت اجرة المثل ازید من الاجرة المسماة وکان الاجیر حین الاجارة عالماً بذلک لم یستحق الزائد.

[۷۵۳] (فی صلاة نفسه) : هذا هو المتعین ولکن لو قدم الصلاة الاستئجاریة فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجاریة علی المستأجر کانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.

[۷۵۴] (علی الوجه الصحیح) : بان یکون هو متعلق الاجارة حقیقة ـ کما هو الحال فی الاجارات المتعارفة ـ وعلیه فلا أثر لنسیان الواجبات غیر الرکنیة بالمقدار المتعارف وکذا المستحبات اللازم اتیانها بحسب الاطلاق بانه لا یعم صورة النسیان نعم مع وجود قرینة علی لحاظ المرکب علی نحو تنبسط الاجرة علیه یتم ما ذکره فی المتن من نقصان الاجرة بالنسبة، واما فی صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخیار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعلیه للاجیر اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرینة علی لحاظه علی نحو تنبسط علیه الاجرة یجری علیه حکمه او علی نحو یکون مخصصاً للعمل المستأجر علیه فلا یستحق الاجیر شیئاً.

[۷۵۵] (اتی بها قبل موته أولا) : الظاهر ان الشک فی اتیانه بها حکم العلم بالعدم فتترتب علیه احکامه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة القضاء


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة القضاء

یجب قضاء الیومیة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه [۷۰۶]، وکذا إذا أتی بها باطلة لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان بأن کان علی وجه العمد [۷۰۷] أو کان من الارکان، ولا یجب علی الصبی إذا لم یبلغ فی أثناء الوقت، ولا علی المجنون فی تمامه مطبقا کان أو أدواریا، ولا علی المغمی علیه فی تمامه، ولا علی الکافر الاصلی إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلی مافات منه حال کفره، ولا علی الحائض والنفساء مع استیعاب الوقت.

[۱۷۷۷] مسألة ۱ : إذا بلغ الصبی أو أفاق المجنون أو المغمی علیه قبل خروج الوقت وجب علیهم الأداء وإن لم یدرکوا إلا مقدار رکعة من الوقت، ومع الترک یجب علیهم القضاء، وکذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة، کما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضی مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التیمم، ولم یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء کما تقدم فی المواقیت [۷۰۸] .

[۱۷۷۸] مسألة ۲ : إذا أسلم الکافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار رکعة ولم یصل وجب علیه قضاؤها.

[۱۷۷۹] مسألة ۳ : لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بین أن یکون العذر قهریا أو حأصلاً من فعلهم وباختیارهم، بل وکذا فی المغمی علیه وإن کان الأحوط [۷۰۹] القضاء علیه إذا کان من فعله خصوصا إذا کان علی وجه المعصیة، بل الأحوط قضاء جمیع ما فاته مطلقا.

[۱۷۸۰] مسألة ۴ : المرتد یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده إلی الاسلام سواء کان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن کان عن فطرة علی الاصح.

[۱۷۸۱] مسألة ۵ : یجب علی المخالف قضاء مافات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه بل وإن کان علی وفق مذهبنا أیضاً علی الأحوط [۷۱۰] وأما إذا أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، نعم إذا کان الوقت باقیا فإنه یجب علیه الأداء [۷۱۱] حینئذ، ولو ترکه وجب علیه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [۷۱۲] وإن أتی به بعد العود إلی الخلاف علی وفق مذهبه.

[۱۷۸۲] مسألة ۶ : یجب القضاء علی شارب المسکر سواء کان مع العلم أو الجهل ومع الاختیار علی وجه العصیان أو للضرورة أو الاکراه.

[۱۷۸۳] مسألة ۷ : فاقد الطهورین یجب علیه القضاء ویسقط عنه الأداء، وإن کان الأحوط الجمع بینهما.

[۱۷۸۴] مسألة ۸ : من وجب علیه الجمعة إذا ترکها حتی مضی وقتها أتی بالظهر إن بقی الوقت، وإن ترکها أیضاً وجب علیه قضاؤها لا قضاء الجمعة.

[۱۷۸۵] مسألة ۹ : یجب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین [۷۱۳] .

[۱۷۸۶] مسألة ۱۰ : یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر، ویصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماماً، کما أنه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا.

[۱۷۸۷] مسألة ۱۱ : إذا فاتت الصلاة فی أماکن التخییر فالأحوط [۷۱۴] قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها فی السفر أو فی الحضر فی تلک الاماکن أو غیرها، وإن کان لا یبعد جواز الإتمام أیضاً إذا قضاها فی تلک الاماکن خصوصا إذا لم یخرج عنها بعد وأراد القضاء.

[۱۷۸۸] مسألة ۱۲ : إذا فاتته الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر والتمام فالقضاء کذلک.

[۱۷۸۹] مسألة ۱۳ : إذا فاتت الصلاة وکان فی أول الوقت حاضرا وفی آخر الوقت مسافرا أو بالعکس لا یبعد التخییر فی القضاء بین القصر والتمام، والأحوط [۷۱۵] اختیار ما کان واجبا فی آخر الوقت وأحوط منه الجمع بین القصر والتمام.

[۱۷۹۰] مسألة ۱۴ : یستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤکدا، بل لایبعد استحباب قضاء غیر الرواتب من النوافل الموقتة دون غیرها، والأولی قضاء غیر الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبیة، ولا یتأکد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد، وإن لم یتمکن فعن کل أربع رکعات بمد، وإن لم یتمکن فمد لصلاة اللیل ومد لصلاة النهار، وإن لم یتمکن فلا یبعد مد لکل یوم ولیلة ولا فرق فی قضاء النوافل أیضاً بین الأوقات.

[۱۷۹۱] مسألة ۱۵ : لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة لا بالنسبة إلیها ولا بعضها مع البعض الاخر، فلو کان علیه قضاء الایات وقضاء الیومیة یجوز تقدیم أیهما شاء تقدم فی الفوات أو تأخر، وکذا لو کان علیه کسوف وخسوف یجوز تقدیم کل منهما وإن تأخر فی الفوات.

[۱۷۹۲] مسألة ۱۶ : یجب الترتیب [۷۱۶] فی الفوائت الیومیة بمعنی قضاء السابق فی الفوات علی اللاحق وهکذا، ولو جهل الترتیب وجب التکرار إلا أن یکون مستلزما للمشقة التی لا تتحمل من جهة کثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم یعرف السابق صلی ظهرا بین مغربین أو مغربا بین ظهرین، وکذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من یومین أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها مما یکونان مختلفین فی عدد الرکعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من یومین مما یکونان متحدین فی عدد الرکعات فیکفی الإتیان بصلاتین بنیة الأولی فی الفوات والثانیة فیه، وکذا لو کانت أکثر من صلاتین فیأتی بعدد الفائتة بنیة الأولی فالأولی.

[۱۷۹۳] مسألة ۱۷ : لو فاتته الصلوات الخمس غیر مرتبة ولم یعلم السابق من اللاحق یحصل العلم بالترتیب بأن یصلی خمسة أیام، ولو زادت فریضة أخری یصلی ستة أیام، وهکذا کلما زادت فریضة زاد یوما.

[۱۷۹۴] مسألة ۱۸ : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم یعلم الترتیب صلی بعددها من الایام، لکن یکرر الرباعیات من کل یوم بالقصر والتمام.

[۱۷۹۵] مسألة ۱۹ : إذا علم أن علیه صلاة واحدة لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمة.

[۱۷۹۶] مسألة ۲۰ : لو تیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما بمعنی أن یکون المتیقن إحداهما لا علی التعیین ولکن یحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتیان بالصلاتین ولا یکفی الاقتصار علی واحدة بقصد ما فی الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده، إلا أن ینوی ما اشتغلت به ذمته أولاً فإنه علی هذا التقدیر یتیقن إتیان واحدة صحیحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتیانه.

[۱۷۹۷] مسألة ۲۱ : لو علم أن علیه إحدی صلوات الخمس یکفیه صبح ومغرب وأربع رکعات بقصد ما فی الذمة مرددة بین الظهر والعصر والعشاء مخیرا فیها بین الجهر والاخفات، وإذا کان مسافرا یکفیه مغرب ورکعتان مرددة بین الاربع، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا یأتی برکعتین مرددتین بین الاربع، وأربع رکعات مرددة بین الثلاثة، ومغرب.

[۱۷۹۸] مسألة ۲۲ : إذا علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات، فیأتی بصبح إن کان أول یومه الصبح ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر أتی بأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء ثم برکعتین للصبح، وإن کان مسافرا یکفیه ثلاث صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم رکعتان مرددتان بین الظهر والعصر والعشاء إن کان أول یومه الصبح، وإن کان أول یومه الظهر تکون الرکعتان الأولتان مرددة بین الظهر والعصر والعشاء والاخیرتان مرددتان بین العصر والعشاء والصبح، وإن لم یعلم أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بخمس صلوات، فیأتی فی الفرض الأول برکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم أربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر والعشاء ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء، وإن کان أول یومه الظهر فیأتی برکعتین مرددتین بین الظهر والعصر وأربع رکعات مرددة بین الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء والصبح ثم أربع رکعات مرددة بین العصر والعشاء.

[۱۷۹۹] مسألة ۲۳ : إذا علم أن علیه ثلاثة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان فی السفر یکفیه أربع صلوات رکعتان مرددتان بین الصبح والظهر ورکعتان مرددتان بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتان مرددتان بین العصر والعشاء، وإذا لم یعلم أنه کان حاضرا أو مسافراً یصلی سبع صلوات رکعتین مرددتین بین الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتین ثم رکعتین مرددتین بین الظهر والعصر ثم المغرب ثم رکعتین مرددتین بین العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه، ویعلم مما ذکرنا حال ما إذا کان أول یومه الظهر بل وغیرها.

[۱۸۰۰] مسألة ۲۴ : إذا علم أن علیه أربعاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، وإن کان مسافرا فکذلک قصراً، وإن لم یدر أنه کان مسافرا أو حاضرا أتی بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن علیه خمساً ولم یدر أنه کان حاضرا أو مسافرا.

[۱۸۰۱] مسألة ۲۵ : إذا علم أن علیه خمس صلوات مرتبة ولا یعلم أن أولها أیة صلاة من الخمس أتی بتسع صلوات علی الترتیب، وإن علم أن علیه ستاً کذلک أتی بعشر، وإن علم أن علیه سبعاً کذلک أتی بإحدی عشر صلاة وهکذا، ولا فرق بین أن یبدأ بأی من الخمس شاء إلا أنه یجب علیه الترتیب علی حسب الصلوات الخمس إلی آخر العدد، والمیزان أن یأتی بخمس ولا یحسب منها إلا واحدة، فلو کان علیه أیام أو أشهر أو سنة ولا یدری أول ما فات إذا أتی بخمس ولم یحسب أربعاً منها یتیقن أنه بدأ بأول مافات.

[۱۸۰۲] مسألة ۲۶ : إذا علم فوت صلاة معینة کالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، ولکن الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسیان بعده وکذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم یعلم مقدارها لکن یجب تحصیل الترتیب بالتکرار فی القدر المعلوم، بل وکذا فی صورة إرادة الاحتیاط بتحصیل التفریغ القطعی.

[۱۸۰۳] مسألة ۲۷ : لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة فی أداء التکلیف والتهاون به.

[۱۸۰۴] مسألة ۲۸ : لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة فی سعة الوقت لمن علیه قضاء، وإن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصا فی فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع فی الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إلیها [۷۱۷] إذا لم یتجاوز محل العدول.

[۱۸۰۵] مسألة ۲۹ : إذا کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم أیضاً ولم یتمکن من إتیان جمیعها أو لم یکن بانیا علی إتیانها فالأحوط استحبابا أن یأتی بفائتة الیوم قبل الادائیة، ولکن لا یکتفی بها [۷۱۸] بل بعد الإتیان بالفوائت یعیدها أیضاً مرتبة علیها.

[۱۸۰۶] مسألة ۳۰ : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا، وکذا لو احتمل خللا فیها وإن علم بإتیانها.

[۱۸۰۷] مسألة ۳۱ : یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة کما مر سابقا.

[۱۸۰۸] مسألة ۳۲ : لا یجوز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیا وإن کان عاجزا عن إتیانها أصلاً.

[۱۸۰۹] مسألة ۳۳ : یجوز إتیان القضاء جماعة سواء کان الإمام قاضیا أیضاً أو مؤدیاً، بل یستحب ذلک، ولا یجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل یجوز الاقتداء من کل من الخمس بکل منها.

[۱۸۱۰] مسألة ۳۴ : الأحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء [۷۱۹] إلی زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .

[۱۸۱۱] مسألة ۳۵ : یستحب تمرین الممیز من الاطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاة کما یستحب تمرینه علی أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل یستحب تمرینه علی کل عبادة، والأقوی مشروعیة عباداته.

[۱۸۱۲] مسألة ۳۶ : یجب علی الولی منع الاطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم `[۷۲۰] أو علی غیرهم من الناس، وعن کل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده فی الخارج لما فیه من الفساد کالزنا واللواط [۷۲۱] والغیبة بل والغناء علی الظاهر، وکذا عن أکل الاعیان النجسة [۷۲۲] وشربها مما فیه ضرر علیهم وأما المتنجسة فلا یجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غیر معلومة، وأما لبس الحریر والذهب ونحوهما مما یحرم علی البالغین فالأقوی عدم وجوب منع الممیزین منها فضلا عن غیرهم، بل لا بأس بإلباسهم إیاها، وإن کان الأولی ترکه بل منعهم عن لبسها.

[۷۰۶] (أو للمرض ونحوه) : عدّ المرض فی مقابل ما سبق فی غیر محله.

[۷۰۷] (علی وجه العمد) : من غیر عذر.

[۷۰۸] (کما تقدم فی المواقیت) : وتقدم الکلام فیه.

[۷۰۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۷۱۰] (علی الاحوط) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشی قصد القربة.

[۷۱۱] (یجب علیه الاداء) : علی الاحوط والاقوی العدم وکذا الحال فی القضاء.

[۷۱۲] (فالاحوط القضاء) : والاقوی عدم لزومه.

[۷۱۳] (حتی النافلة المنذورة فی وقت معین) : علی الاحوط، وقد تقدم الکلام فی قضاء صلاة الایات.

[۷۱۴] (فالاحوط) : لا یترک.

[۷۱۵] (والاحوط) : لا یترک بل لا یخلو من قوة.

[۷۱۶] (یجب الترتیب) : الاظهر عدم وجوبه إلا فی المترتبین بالاصالة کالظهرین من یوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتیة.

[۷۱۷] (استحب له العدول منها الیها) : ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة وإلا لم یستحب العدول کما لا یستحب التقدیم من الاول فی هذا الفرض وقد مر.

[۷۱۸] (لکن لا یکتفی بها) : الاظهر الکفایة.

[۷۱۹] (الاحوط لذوی الاعذار تأخیر القضاء) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمکن من القضاء علی نحو صلاة المختار فان الاحوط حینئذٍ تأخیره وکذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائیة، واذا جاز له البدار فقضی ما علیه ثم تمکن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانیاً الا اذا کان عذره من غیر جهة الارکان.

[۷۲۰] (عن کل ما فیه ضرر علیهم) : وان لم یصل الی حد الخطر علی انفسهم أو ما فی حکمه علی الاحوط.

[۷۲۱] (کالزنا واللواط) : وشرب المسکر والنمیمة واما عد الغیبة والغناء من هذا القسم فمبنی علی الاحتیاط.

[۷۲۲] (الاعیان النجسة) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها فی أحد القسمین الاولین کما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تکن فیها ضرر علیهم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی صلاة الآیات


کتاب الصلاة

فصل فی صلاة الایات

موارد وجوب صلاة الایات

وهی واجبة علی الرجال والنساء والخناثی، وسببها امور :

الأول والثانی : کسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما وإن لم یحصل منهما خوف.

الثالث : الزلزلة [۶۸۴]، وهی أیضاً سبب لها مطلقا وإن لم یحصل بها خوف علی الأقوی.

الرابع : کل مخوّف سماوی [۶۸۵] أوأرضی کالریح الاسود أو الاحمر أو الاصفر والظلمة الشدیدة والصاعقة والصیحة والهدّة والنار التی تظهر فی السماء والخسف وغیر ذلک من الایات المخوفة عند غالب الناس، ولا عبرة بغیر المخوف من هذه المذکورات ولا بخوف النادر ولا بانکساف أحد النیرین ببعض الکواکب الذی لا یظهر إلا للاوحدی من الناس، وکذا بانکساف بعض الکواکب ببعض إذا لم یکن مخوفا للغالب من الناس.

وأما وقتها [۶۸۶] ففی الکسوفین هو من حین الاخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی فتجب المبادرة إلیها بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء وتکون أداء فی الوقت المذکور والأحوط عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء، وعدم نیة الأداء والقضاء علی فرض التأخیر، وأما فی الزلزلة وسائر الایات المخوفة فلا وقت لها بل یجب المبادرة إلی الإتیان بها بمجرد حصولها [۶۸۷]، وإن عصی فبعده إلی آخر العمل وتکون أداء مهما أتی بها إلی آخره.

کیفیت صلاة الایات

وأما کیفیتها: فهی رکعتان فی کل منهما خمس رکوعات وسجدتان بعد الخامس من کل منهما، فیکون المجموع عشر رکوعات وسجدتان بعد الخامس وسجدتان بعد العاشر، وتفصیل ذلک : بأن یکبر للاحرام مقارنا للنیة ثم یقرأ الحمد وسورة ثم یرکع ثم یرفع رأسه ویقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا حتی یتم خمساً، فیسجد بعد الخامس سجدتین، ثم یقوم للرکعة الثانیة فیقرأ الحمد وسورة ثم یرکع وهکذا إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهد ویسلم، ولا فرق بین اتحاد السورة فی الجمیع أو تغایرها، ویجوز تفریق سورة واحدة علی الرکوعات فیقرأ فی القیام الأول من الرکعة الأولی الفاتحة ثم یقرأ بعدها آیة من سورة [۶۸۸] أو أقل [۶۸۹] أو أکثر ثم یرکع ویرفع رأسه ویقرأ بعضاً آخر من تلک السورة ویرکع، ثم یرفع ویقرأ بعضا آخر وهکذا إلی الخامس حتی یتم سورة ثم یرکع ثم یسجد بعده سجدتین، ثم یقوم إلی الرکعة الثانیة فیقرأ فی القیام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم یرکع ویقوم ویصنع کما صنع فی الرکعة الأولی إلی العاشر، فیسجد بعده سجدتین ویتشهد ویسلم، فیکون فی کل رکعة الفاتحة مرة وسورة تامة مفرقة علی الرکوعات الخمسة مرة، ویجب إتمام سورة فی کل رکعة، وإن زاد علیها فلا بأس، والأحوط الأقوی وجوب القراءة علیه من حیث قطع، کما أن الأحوط والأقوی عدم مشروعیة الفاتحة [۶۹۰] حینئذ إلا إذا أکمل السورة فإنه لو أکملها وجب علیه فی القیام بعد الرکوع قراءة الفاتحة، وهکذا کلما رکع عن تمام سورة وجبت الفاتحة فی القیام بعده، بخلاف ما إذا لم یرکع عن تمام سورة بل رکع عن بعضها فإنه یقرأ من حیث قطع ولا یعید الحمد کما عرفت، نعم لو رکع الرکوع الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوی وجوب الحمد بعد القیام للرکعة الثانیة ثم القراءة من حیث قطع [۶۹۱]، وفی صورة التفریق یجوز قراءة أزید من سورة فی کل رکعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة فی القیام اللاحق.

[۱۷۵۳] مسألة ۱ : لکیفیة صلاة الایات کما استفید مما ذکرنا صور:

  • الأولی : أن یقرأ فی کل قیام قبل کل رکوع بفاتحة الکتاب وسورة تامة فی کل من الرکعتین، فیکون کل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ویسجد بعد الرکوع الخامس والعاشر سجدتین.
  • الثانیة : أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة فی کل من الرکعتین، فتکون الفاتحة مرتین : مرة فی القیام الأول من الرکعة الأولی، ومرة فی القیام الأول من الثانیة، والسورة أیضاً مرتان.
  • الثالثة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی، وبالرکعة الثانیة کما فی الصورة الثانیة.
  • الرابعة : عکس هذه الصورة.
  • الخامسة : أن یأتی فی کل من الرکعتین بأزید من سورة، فیجمع بین إتمام السورة فی بعض، القیامات وتفریقها فی البعض فیکون الفاتحة فی کل رکعة أزید من مرة، حیث إنه إذا أتم السورة وجب فی القیام اللاحق قراءتها.
  • السادسة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الأولی وبالثانیة کما فی الخامسة.
  • السابعة : عکس ذلک.
  • الثامنة : أن یأتی بالرکعة الأولی کما فی الصورة الثانیة وبالثانیة کما فی الخامسة.
  • التاسعة : عکس ذلک، والأولی اختیار الصورة الأولی.

[۱۷۵۴] مسألة ۲ : یعتبر فی هذه الصلاة ما یعتبر فی الیومیة من الاجزاء والشرائط والاذکار الواجبة والمندوبة.

[۱۷۵۵] مسألة ۳ : یستحب فی کل قیام ثان بعد القراءة قبل الرکوع قنوت، فیکون فی مجموع الرکعتین خمس قنوتات، ویجوز الاجتزاء بقنوتین أحدهما قبل الرکوع الخامس [۶۹۲] والثانی قبل العاشر، ویجوز الاقتصار علی الاخیر منهما.

[۱۷۵۶] مسألة ۴ : یستحب أن یکبر عند کل هوی للرکوع وکل رفع منه [۶۹۳].

[۱۷۵۷] مسألة ۵ : یستحب أن یقول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الرکوع الخامس والعاشر.

[۱۷۵۸] مسألة ۶ : هذه الصلاة حیث إنها رکعتان حکمها حکم الصلاة الثنائیة فی البطلان إذا شک فی أنه فی الأولی أو الثانیة وإن اشتملت علی خمس رکوعات فی کل رکعة، نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیة فی أنه یبنی علی الاقل إن لم یتجاوز المحل وعلی الإتیان إن تجاوز، ولا تبطل صلاته بالشک فیها، نعم لو شک فی أنه الخامس فیکون آخر الرکعة الأولی أو السادس فیکون أول الثانیة بطلت الصلاة من حیث رجوعه إلی الشک فی الرکعات.

[۱۷۵۹] مسألة ۷ : الرکوعات فی هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها ونقصها عمدا وسهوا [۶۹۴] کالیومیة.

[۱۷۶۰] مسألة ۸ : إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت، والصلاة أداء، بل وکذلک إذا لم یسع وقتهما إلا بقدر الرکعة، بل وکذا إذا قصر عن أداء الرکعة أیضاً.

[۱۷۶۱] مسألة ۹ : إذا علم بالکسوف أو الخسوف وأهمل حتی مضی الوقت عصی ووجب القضاء [۶۹۵]، وکذا إذا علم ثم نسی وجب القضاء، وأما إذا لم یعلم بهما حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء فإن کان القرص محترقاً وجب القضاء، وإن لم یحترق کله لم یجب، وأما فی سائر الایات [۶۹۶] فمع تعمد التأخیر یجب الإتیان بها مادام العمر، وکذا إذا علم ونسی، وأما إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت أو حتی مضی الزمان المتصل بالآیة ففی الوجوب بعد العلم إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بالإتیان بها مادام العمر فوراً ففوراً.

[۱۷۶۲] مسألة ۱۰ : إذا علم بالایة وصلی ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالایة تبین له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة [۶۹۷].

[۱۷۶۳] مسألة ۱۱ : إذا حصلت الآیة فی وقت الفریضة الیومیة فمع سعة وقتهما مخیر بین تقدیم أیهما شاء وإن کان الأحوط تقدیم الیومیة، وإن ضاق وقت إحداهما دون الاخری قدمها، وإن ضاق وقتهما معا قدم الیومیة.

[۱۷۶۴] مسألة ۱۲ : لو شرع فی الیومیة ثم ظهر له ضیق وقت صلاة الایة قطعها مع سعة وقتها واشتغل بصلاة الآیة، ولو اشتغل بصلاة الآیة فظهر له فی الأثناء ضیق وقت الاجزاء للیومیة قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلی صلاة الایة من محل القطع إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل المزبور، بل الأقوی جواز قطع صلاة الایة والاشتغال بالیومیة إذا ضاق وقت فضیلتها فضلا عن الاجزاء ثم العود إلی صلاة الایة من محل القطع، لکن الأحوط خلافه.

مستحبات صلاة الایات

[۱۷۶۵] مسألة ۱۳ : یستحب فی هذه الصلاة امور:

  • الأول والثانی والثالث : القنوت، والتکبیر قبل الرکوع وبعده، والسمعلة علی ما مر.
  • الرابع : إتیانها بالجماعة [۶۹۸] أداءً کانت أو قضاءاً، مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعیف، ویتحمل الإمام فیها عن المأموم القراءة خاصة کما فی الیومیة دون غیرها من الافعال والاقوال.
  • الخامس : التطویل فیها خصوصا فی کسوف الشمس.
  • السادس : إذافرغ قبل تمام الانجلاء یجلس فی مصلاه مشتغلا بالدعاء والذکر إلی تمام الانجلاء أو یعید الصلاة.
  • السابع : قراءة السور الطوال کیاسین والنور والروم والکهف ونحوها.
  • الثامن : إکمال السورة فی کل قیام.
  • التاسع : أن یکون کل من القنوت والرکوع والسجود بقدر القراءة فی التطویل تقریبا.
  • العاشر : الجهر بالقراءة فیها لیلا أو نهارا حتی فی کسوف الشمس علی الاصح.
  • الحادی عشر : کونها تحت السماء.
  • الثانی عشر : کونها فی المساجد بل فی رحبها.

[۱۷۶۶] مسألة ۱۴ : لا یبعد استحباب التطویل حتی للإمام [۶۹۹]، وإن کان یستحب له التخفیف فی الیومیة مراعاة لأضعف المأمومین.

[۱۷۶۷] مسألة ۱۵ : یجوز الدخول فی الجماعة إذا أدرک الإمام قبل الرکوع الأول أو فیه من الرکعة الأولی أو الثانیة، وأما إذا أدرکه بعد الرکوع الأول من الأولی أو بعد الرکوع من الثانیة فیشکل الدخول لاختلال النظم حینئذ بین صلاة الإمام والمأموم.

[۱۷۶۸] مسألة ۱۶ : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو فی هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتیان به بعدها کما فی الیومیة.

[۱۷۶۹] مسألة ۱۷ : یجری فی هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشک فی جزء أو شرط کما فی الیومیة.

[۱۷۷۰] مسألة ۱۸ : یثبت الکسوف والخسوف وسائرالایات بالعلم وشهادة العدلین وإخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه علی إشکال فی الاخیر [۷۰۰]، لکن لا یترک معه الاحتیاط، وکذا فی وقتها ومقدار مکثها.

[۱۷۷۱] مسألة ۱۹ : یختص وجوب الصلاة بمن فی بلد الایة [۷۰۱] فلا یجب علی غیره، نعم یقوی إلحاق المتصل بذلک المکان مما یعد معه کالمکان الواحد.

[۱۷۷۲] مسألة ۲۰ : تجب هذه الصلاة علی کل مکلف إلا الحائض والنفساء فیسقط عنهما أداؤها، والأحوط [۷۰۲] قضاؤها بعد الطهر والطهارة.

[۱۷۷۳] مسألة ۲۱ : إذا تعدد السبب دفعة أو تدریجا تعدد وجوب الصلاة.

[۱۷۷۴] مسألة ۲۲ : مع تعدد ما علیه من سبب واحد لا یلزم التعیین، ومع تعدد السبب نوعا کالکسوف والخسوف والزلزلة الأحوط [۷۰۳] التعیین ولو إجمالا، نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا یجب التعیین وإن کان أحوط أیضاً.

[۱۷۷۵] مسألة ۲۳ : المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل احتراق القرص بتمامه، فلو لم یحترق التمام [۷۰۴] ولکن ذهب ضوء البقیة باحتراق البعض لم یجب القضاء مع الجهل وإن کان أحوط خصوصا مع الصدق العرفی.

[۱۷۷۶] مسألة ۲۴ : إذا أخبره جماعة بحدوث الکسوف مثلا ولم یحصل له العلم [۷۰۵] بقولهم، ثم بعد مضی الوقت تبین صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص، وکذا لو أخبره شاهدان لم یعلم عدالتهما ثم بعد مضی الوقت تبین عدالتهما، لکن الأحوط القضاء فی الصورتین.

[۶۸۴] (الزلزلة) : علی الاحوط.

[۶۸۵] (کل مخوف سماوی) : علی الاحوط الاولی فیه وفیما بعده.

[۶۸۶] (واما وقتها) : ای وقت الشروع فی الصلاة، واما الفراغ منها فیجوز تأخیره الی ما بعد تمام الانجلاء اختیاراً علی الاظهر.

[۶۸۷] (بل یجب المبادرة الی الاتیان بها بمجرد حصولها) : الظاهر عدم وجوب المبادرة مع سعة زمان الآیة کما ان الاظهر سقوط الصلاة بمضی الزمان المتصل بها مطلقاً وان کان الاحوط الاتیان بها ما دام العمر.

[۶۸۸] (آیة من سورة) : الاحوط الابتداء من اولها، وعدم الاقتصار علی قراءة البسملة وحدها.

[۶۸۹] (أو أقل) : بشرط أن یکون جملة تامة علی الاحوط.

[۶۹۰] (والاقوی عدم مشروعیة الفاتحة) : الاقوائیة ممنوعة نعم هو احوط.

[۶۹۱] (ثم القراءة من حیث القطع) : ولا بد من اتیان سورة تامة فی باقی الرکوعات.

[۶۹۲] (قبل الرکوع الخامس) : یؤتی به رجاءً.

[۶۹۳] (وکل رفع منه) : إلا فی الرفع من الرکوع الخامس والعاشر.

[۶۹۴] (عمداً أو سهواً) : البطلان بزیادتها سهواً مبنی علی الاحیتاط اللزومی.

[۶۹۵] (عصی ووجب القضاء) : الاحوط وجوباً الاغتسال قبل قضائها اذا کان الاحتراق کلیاً.

[۶۹۶] (وأما فی سائر الایات) : تقدم الکلام حولها فی اول الفصل.

[۶۹۷] (وجب القضاء أو الاعادة) : الاظهر عدم وجوب فی غیر الکسوفین.

[۶۹۸] (اتیانها بالجماعة) : فی مشروعیة الجماعة فی غیر صلاة الکسوفین اشکال أو منع.

[۶۹۹] (حتی الامام) : استحباب التطویل له فیما اذا کان یشق علی من خلفه غیر معلوم بل الظاهر عدمه.

[۷۰۰] (علی اشکال فی الاخیر) : اذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشیء العقلائیة فلا إشکال.

[۷۰۱] (بمن فی بلد الایة) : بل فی مکان الاحساس بها ومنه یظهر النظر فی الالحاق المذکور فی المتن.

[۷۰۲] (والاحوط) : الاولی.

[۷۰۳] (والاحوط) : الاولی.

[۷۰۴] (فلو لم یحترق التمام) : المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء فی الرویات هو ذهاب ضوء القرص بحیث لا یری إلا جرمه وعلیه فلا مورد للتفریع المذکور.

[۷۰۵] (ولم یحصل له العلم) : ولا الاطمئنان.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی حکم قطع الصلاة


کتاب الصلاة

فصل (فی حکم قطع الصلاة)

لا یجوز [۶۸۰] قطع صلاة الفریضة اختیاراً، والأحوط عدم قطع النافلة أیضاً وإن کان الأقوی جوازه، ویجوز قطع الفریضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالی أو بدنی [۶۸۱] کالقطع لأخذ العبد من الاباق أو الغریم من الفرار أو الدابة من الشراد ونحو ذلک، وقد یجب کما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال یجب حفظه شرعا علیه، وقد یستحب کما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ علیه وکقطعها عند نسیان الاذان والاقامة إذا تذکر قبل الرکوع، وقد یجوز کدفع الضرر المالی الذی لا یضره تلفه، ولا یبعد کراهته لدفع ضرر مالی یسیر، وعلی هذا فینقسم إلی الاقسام الخمسة.

[۱۷۴۸] مسألة ۱ : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تکن منذورة بالخصوص بأن نذر إتیان نافلة فشرع فی صلاة بعنوان الوفاء لذلک النذر وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا یجوز قطعها قطعا [۶۸۲].

[۱۷۴۹] مسألة ۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها [۶۸۳] لأن دلیل فوریة الازالة قاصر الشمول عن مثل المقام، هذا فی سعة الوقت، وأما فی الضیق فلا إشکال، نعم لو کان الوقت موسعا وکان بحیث لو لا المبادرة إلی الازالة فاتت القدرة علیها فالظاهر وجوب القطع .

[۱۷۵۰] مسألة ۳ : إذا توقف أداء الدین المطالب به علی قطعها فالظاهر وجوبه فی سعة الوقت لا فی الضیق، ویحتمل فی الضیق وجوب الاقدام علی الأداء متشاغلا بالصلاة.

[۱۷۵۱] مسألة ۴ : فی موارد وجوب القطع إذا ترکه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن کان آثما فی ترک الواجب، لکن الأحوط الإعادة خصوصا فی صورة توقف دفع الضرر الواجب علیه.

[۱۷۵۲] مسألة ۵ : یستحب أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام علیک أیها النبی ورحمة الله وبرکاته ».

[۶۸۰] (لا یجوز) : علی الاحوط.

[۶۸۱] (ولدفع ضرر مالی أو بدنی) : الظاهر جواز قطعها لای غرض یهمه دینیاً کان أو دینویاً وان لم یلزم من فواته ضرر.

[۶۸۲] (فلا یجوز قطعهما قطعاً) : الظاهر جواز القطع فی الصورتین ما لم یؤد الی الحنث.

[۶۸۳] (فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لازالتها) : بل الظاهر جوازه فی هذا الفرض.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی المکروهات فی الصلاة


کتاب الصلاة

فصل فی المکروهات فی الصلاة

وهی امور :

  • الأول : الالتفات بالوجه قلیلا بل وبالعین وبالقلب.
  • الثانی : العبث باللحیة أو بغیرها کالید ونحوها.
  • الثالث : القرآن بین السورتین [۶۷۷] علی الأقوی، وإن کان الأحوط الترک.
  • الرابع : عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله فی وسط الرأس وشده أو لیه وإدخال أطرافه فی اصوله، أو ضفره ولیه علی الرأس، أو ظفره وجعله کالکبة فی مقدم الرأس علی الجبهة، والأحوط ترک الکل، بل یجب ترک الاخیر فی ضفر الشعر حال السجدة.
  • الخامس : نفخ موضع السجود .
  • السادس : البصاق.
  • السابع : فرقعة الاصابع أی نقضها.
  • الثامن : التمطی.
  • التاسع : التثاؤب.
  • العاشر : الانین [۶۷۸].
  • الحادی عشر : التأوه.
  • الثانی عشر : مدافعة البول والغائط بل والریح.
  • الثالث عشر : مدافعة النوم، ففی الصحیح : « لا تقم إلی الصلاة متکاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ».
  • الرابع عشر : الامتخاط.
  • الخامس عشر : الصفد فی القیام أی الاقران بین القدمین معا کأنهما فی قید.
  • السادس عشر : وضع الید علی الخاصرة.
  • السابع عشر : تشبیک الاصابع.
  • الثامن عشر : تغمیض البصر.
  • التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضیق الذی یضغطه.
  • العشرون : حدیث النفس.
  • الحادی والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض علیه.
  • الثانی والعشرون : النظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، وقراءته.
  • الثالث والعشرون: التورک بمعنی وضع الید علی الورک معتمدا علیه حال القیام.
  • الرابع والعشرون : الانصات فی أثناء القراءة أو الذکر لیسمع ما یقوله القائل.
  • الخامس والعشرون : کل ما ینافی الخشوع المطلوب فی الصلاة.

[۱۷۴۶] مسألة ۱ : لا بد للمصلی من اجتناب موانع قبول الصلاة کالعجب والدلال [۶۷۹] ومنع الزکاة والنشوز والإباق والحسد والکبر والغیبة وأکل الحرام وشرب المسکر بل جمیع المعاصی لقوله تعالی : (إنما یتقبل الله من المتقین) [المائدة ۵ : ۲۷ ].

[۱۷۴۷] مسألة ۲ : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال فی الصلاة وأنها لا تبطل بها، لکن من المعلوم أن الأولی الاقتصارعلی صورة الحاجة والضرورة ولو العرفیة، وهی عد الصلاة بالخاتم والحصی بأخذها بیده، وتسویة الحصی فی موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم یظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ بالید لاعلام الغیر أو إیقاظ النائم، وصفق الیدین لاعلام الغیر، والایماء لذلک، ورمی الکلب وغیره بالحجر، ومناولة العصا للغیر، وحمل الصبی وارضاعه، وحک الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتین، وقتل الحیة والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها فی الحصی، وحک خرء الطیر من الثوب، وقطع الثوالیل، ومسح الدمامیل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرک، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع الیدین من الرکوع أو السجود لحک الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلی السماء، وحک النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القیء والرعاف.

[۶۷۷] (القرآن بین السورتین) : فی الفریضة.

[۶۷۸] (الانین) : لا یترک الاحتیاط بترکه اختیاراً وکذا فیما بعده کما مر.

[۶۷۹] (کالعجب والدلال) : مر ان العجب المقارن اذا وصل الی حد الادلال علی الرب تعالی بالعمل مبطل للعبادة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی مبطلات الصلاة


کتاب الصلاة

فصل فی مبطلات الصلاة

وهی أمور :

فقد بعض الشرائط فی اثناء الصلاة

أحدها : فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة کالستر وأباحة المکان واللباس ونحو ذلک مما مر فی المسائل المتقدمة.

حدوث الحدث

(الثانی) : الحدث الأکبر أو الأصغر، فإنه مبطل أینما وقع فیها ولو قبل الاخر بحرف من غیر فرق بین أن یکون عمدا أو سهوا أو اضطرارا [۶۱۸] عدا ما مر فی حکم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسی السلام ثم أحدث فالأقوی عدم البطلان، وإن کان الأحوط الإعادة أیضاً.

التکفیر

(الثالث) : التکفیر [۶۱۹] بمعنی وضع إحدی الیدین علی الاخری علی النحو الذی یصنعه غیرنا إن کان عمدا لغیر ضرورة، فلا بأس به سهوا وإن کان الأحوط الإعادة معه أیضاً، وکذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو ترکه حالها أشکلت الصحة وإن کانت أقوی، والأحوط عدم وضع إحدی الیدین علی الاخری بأی وجه کان فی أی حالة من حالات الصلاة وإن لم یکن متعارفا بینهم لکن بشرط أن یکون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا کان لغرض آخر کالحک ونحوه فلا بأس به مطلقا حتی علی الوضع المتعارف.

ترک الاستقبال

(الرابع) : تعمد الالتفات بتمام البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الیسار بل وإلی ما بینهما علی وجه یخرج عن الاستقبال وإن لم یصل إلی حدهما وإن لم یکن الالتفات حال القراءة أو الذکر، بل الأقوی ذلک فی الالتفات بالوجه [۶۲۰] إلی الخلف مع فرض إمکانه ولو بمیل البدن علی وجه لا یخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه یمینا ویسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوی کراهته مع عدم کونه فاحشا، وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً خصوصا إذا کان طویلا وسیما إذا کان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الارکان سیما تکبیرة الاحرام، وأما إذا کان فاحشا ففیه إشکال فلا یترک الاحتیاط حینئذ، وکذا تبطل مع الالتفات سهوا [۶۲۱] فیما کان عمده مبطلا إلا إذا لم یصل إلی حد الیمین والیسار بل کان فیما بینهما فانه غیر مبطل إذا کان سهوا وإن کان بکل البدن.

التکلم

(الخامس) : تعمد الکلام بحرفین ولو مهملین [۶۲۲] غیر مفهمین للمعنی، أو بحرف واحد بشرط کونه مفهما للمعنی نحو « ق » فعل أمر من « وقی » بشرط أن یکون عالما بمعناه وقاصدا له، بل أو غیر قاصد أیضاً مع التفاته إلی معناه علی الأحوط.

[۱۷۰۲] مسألة ۱ : لو تکلم بحرفین حصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول بطلت، بخلاف ما لو لم یصل الاشباع إلی حد حصول حرف آخر [۶۲۳] .

[۱۷۰۳] مسألة ۲ : إذا تکلم بحرفین من غیر ترکیب کأن یقول : « ب ب » مثلا ففی کونه مبطلا أولا وجهان، والأحوط الأول [۶۲۴].

[۱۷۰۴] مسألة ۳ : إذا تکلم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی لکن وصله بإحدی کلمات القراءة أو الاذکار أبطل من حیث إفساد تلک الکلمة إذا خرجت تلک الکلمة عن حقیقتها [۶۲۵].

[۱۷۰۵] مسألة ۴ : لا تبطل بمد حرف المد واللین وإن زاد فیه بمقدار حرف آخر، فإنه محسوب حرفا واحدا.

[۱۷۰۶] مسألة ۵ : الظاهر عدم البطلان بحروف المعانی مثل « ل » حیث إنه لمعنی التعلیل أو التملیک أو نحوهما، وکذا مثل « و » حیث یفید معنی العطف أو القسم، ومثل « ب » فإنه حرف جر وله معان، وإن کان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعانی، وفرق واضح بینها وبین حروف المبانی.

[۱۷۰۷] مسألة ۶ : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانین والتأوه [۶۲۶] ونحوها، نعم تبطل بحکایة أسماء هذه الاصوات مثل أح ویف وأوه.

[۱۷۰۸] مسألة ۷ : إذا قال : آه من ذنوبی أو آه من نار جهنم، لا تبطل الصلاة قطعا [۶۲۷] إذا کان فی ضمن دعاء أو مناجاة، وأما إذا قال : آه من غیر ذکر المتعلق فإن قدره فکذلک، وإلا فالأحوط اجتنابه، وإن کان الأقوی عدم البطلان إذا کان فی مقام الخوف من الله .

[۱۷۰۹] مسألة ۸ : لا فرق فی البطلان بالتکلم بین أن یکون هناک مخاطب أم لا، وکذا لا فرق بین أن یکون مضطرا [۶۲۸] فی التکلم أو مختارا، نعم التکلم سهوا لیس مبطلا ولو کان بتخیل الفراغ من الصلاة.

[۱۷۱۰] مسألة ۹ : لا بأس بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرم، وکذا بقراءة القرآن غیر ما یوجب السجود [۶۲۹]، وأما الدعاء بالمحرم کالدعاء علی مؤمن ظلما فلا یجوز بل هو مبطل للصلاة [۶۳۰] وإن کان جاهلا بحرمته، نعم لا یبطل مع الجهل بالموضوع کما إذا اعتقده کافرا فدعا علیه فبان أنه مسلم.

[۱۷۱۱] مسألة ۱۰ : لا بأس بالذکر والدعاء بغیر العربی [۶۳۱]أیضاً وإن کان الأحوط العربیة.

[۱۷۱۲] مسألة ۱۱ : یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة [۶۳۲]، فلو قرأ ما هو مشترک بین القرآن وغیره لا بقصد القرآنیة ولم یکن دعاءاً أیضاً أبطل، بل الایة المختصة بالقرآن أیضاً إذا قصد بها غیر القرآن أبطلت، وکذا لو لم یعلم أنها قرآن.

[۱۷۱۳] مسألة ۱۲ : اذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة علی أمر من الامور، فإن قصد به الذکر وقصد التنبیه برفع الصوت مثلا فلا إشکال بالصحة، وإن قصد به التنبیه من دون قصد الذکر أصلاً بأن استعمله فی التنبیه والدلالة فلا إشکال فی کونه مبطلاً، وکذا إن قصد الامرین معا علی أن یکون له مدلولان واستعمله فیهما، وأما إذا قصد الذکر وکان داعیه علی الإتیان بالذکر تنبیه الغیر فالأقوی الصحة.

[۱۷۱۴] مسألة ۱۳ : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغیر [۶۳۳] بأن یقول : غفر الله لک، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لی أو لفلان.

[۱۷۱۵] مسألة ۱۴ : لا بأس بتکرار الذکر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتیاط، نعم إذا کان التکرار من باب الوسوسة فلا یجوز [۶۳۴]، بل لا یبعد بطلان الصلاة به.

[۱۷۱۶] مسألة ۱۵ : لا یجوز ابتداء السلام للمصلی، وکذا سائر التحیات مثل « صبحک الله بالخیر » أو « مساک الله بالخیر » أو « فی أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحیة، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخیر ونحو ذلک فلا بأس [۶۳۵]به وکذا إذا قصد القرآنیة من نحو قوله : « سلام علیکم » [۶۳۶] أو « ادخلوها بسلام » وإن کان الغرض منه السلام أو بیان المطلب [۶۳۷] بأن یکون من باب الداعی علی الدعاء أو قراءة القرآن.

[۱۷۱۷] مسألة ۱۶ : یجوز رد سلام التحیة فی أثناء الصلاة بل یجب وإن لم یکن السلام أو الجواب بالصیغة القرآنیة، ولو عصی ولم یرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل علی الأقوی.

[۱۷۱۸] مسألة ۱۷ : یجب أن یکون الرد فی أثناء الصلاة بمثل ما سلم [۶۳۸]، فلو قال : « سلام علیکم » یجب أن یقول فی الجواب : « سلام علیکم » مثلاً، بل الأحوط المماثلة فی التعریف والتنکیر والافراد والجمع فلا یقول : « سلام علیکم » فی جواب « السلام علیکم » أو فی جواب « سلام علیک » مثلا وبالعکس، وإن کان لا یخلو من منع، نعم لو قصد القرآنیة [۶۳۹] فی الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.

[۱۷۱۹] مسألة ۱۸ : لو قال المسلم : « علیکم السلام » فالأحوط فی الجواب أن یقول : « سلام علیکم » بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء [۶۴۰] .

[۱۷۲۰] مسألة ۱۹ : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحیحا [۶۴۱]، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.

[۱۷۲۱] مسألة ۲۰ : لو کان المسلم صبیا ممیزا أو نحوه أو امرأة أجنبیة أو رجلا أجنبیا علی امرأة تصلی فلا یبعد بل الأقوی جواز الرد [۶۴۲] بعنوان رد التحیة، لکن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.

[۱۷۲۲] مسألة ۲۱ : لو سلم علی جماعة منهم المصلی فرد الجواب غیره لم یجز له الرد [۶۴۳]، نعم لو رده صبی ممیز ففی کفایته إشکال [۶۴۴]، والأحوط رد المصلی بقصد القرآن أو الدعاء.

[۱۷۲۳] مسألة ۲۲ : إذا قال : « سلام » بدون « علیکم » وجب الجواب فی الصلاة إما بمثله ویقدر « علیکم » وإما بقوله : « سلام علیکم » والأحوط الجواب کذلک بقصد القرآن أو الدعاء.

[۱۷۲۴] مسألة ۲۳ : إذا سلم مرات عدیدة یکفی الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم یجب جواب الثانی [۶۴۵] أیضاً وهکذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا یجب الجواب حینئذ.

[۱۷۲۵] مسألة ۲۴ : إذا کان المصلی بین جماعة فسلم واحد علیهم وشک المصلی فی أن المسلم قصده أیضاً أم لا لا یجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .

[۱۷۲۶] مسألة ۲۵ : یجب جواب السلام فورا فلو أخر عصیانا أو نسیانا بحیث خرج عن صدق الجواب [۶۴۶] لم یجب وإن کان فی الصلاة لم یجز وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة لم یجز وإن شک فی الخروج عن الصدق وجب وإن کان فی الصلاة لکن الأحوط حینئذ قصد القرآن أو الدعاء.

[۱۷۲۷] مسألة ۲۶ : یجب إسماع الرد سواء کان فی الصلاة أو لا إلا إذا سلم ومشی سریعا أو کان المسلم أصم فیکفی الجواب علی المتعارف [۶۴۷] بحیث لو لم یبعد أو لم یکن أصم کان یسمع.

[۱۷۲۸] مسألة ۲۷ : لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام کقوله « صبحک الله بالخیر » أو « مساک الله بالخیر » لم یجب الرد، وإن کان هو الأحوط، ولو کان فی الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء [۶۴۸].

[۱۷۲۹] مسألة ۲۸ : لو شک المصلی فی أن المسلم سلم بأی صیغة فالأحوط أن یرد بقوله : « سلام علیکم » بقصد القرآن أو الدعاء [۶۴۹].

[۱۷۳۰] مسألة ۲۹ : یکره السلام علی المصلی.

[۱۷۳۱] مسألة ۳۰ : رد السلام واجب کفائی، فلو کان المسلم علیهم جماعة یکفی رد أحدهم، ولکن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین، بل الأحوط رد کل من قصد به، ولا یسقط برد من لم یکن داخلا فی تلک الجماعة أو لم یکن مقصودا، والظاهر عدم کفایة رد الصبی الممیز [۶۵۰] أیضاً، والمشهور علی أن الابتداء بالسلام أیضاً من المستحبات الکفائیة، فلو کان الداخلون جماعة یکفی سلام أحدهم، ولا یبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلی الباقین أیضاً وإن لم یکن مؤکدا.

[۱۷۳۲] مسألة ۳۱ : یجوز سلام الاجنبی علی الاجنبیة وبالعکس علی الأقوی إذا لم یکن هناک ریبة أو خوف فتنة، حیث إن صوت المرأة من حیث هو لیس عورة.

[۱۷۳۳] مسألة ۳۲ : مقتضی بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام علی الکافر إلا لضرورة [۶۵۱]، لکن یمکن الحمل علی إرادة الکراهة، وإن سلم الذمی علی مسلم فالأحوط الرد بقوله : « علیک » أو بقوله : « سلام » من دون علیک [۶۵۲].

[۱۷۳۴] مسألة ۳۳ : المستفاد من بعض الاخبار أنه یستحب أن یسلم الراکب علی الماشی، وأصحاب الخیل علی أصحاب البغال، وهم علی أصحاب الحمیر، والقائم علی الجالس، والجماعة القلیلة علی الکثیرة، والصغیر علی الکبیر، ومن المعلوم أن هذا مستحب فی مستحب [۶۵۳] وإلا فلو وقع العکس لم یخرج عن الاستحباب أیضاً.

[۱۷۳۵] مسألة ۳۴ : إذا سلم سخریة أو مزاحا [۶۵۴] فالظاهر عدم وجوب رده.

[۱۷۳۶] مسألة ۳۵ : إذا سلم علی أحد شخصین ولم یعلم أنه أیهما أراد لا یجب الرد علی واحد منهما، وإن کان الأحوط فی غیر حال الصلاة الرد من کل منهما.

[۱۷۳۷] مسألة ۳۶ : إذا تقارن سلام شخصین کل علی الاخر وجب [۶۵۵] علی کل منها الجواب ولا یکفی سلامه الأول لأنه لم یقصد الرد بل الابتداء بالسلام.

[۱۷۳۸] مسألة ۳۷ : یجب جواب سلام قاریء التعزیة والواعظ ونحوهما من أهل المنبر [۶۵۶]، ویکفی رد أحد المستمعین.

[۱۷۳۹] مسألة ۳۸ : یستحب الرد بالأحسن فی غیر حال الصلاة بأن یقول فی جواب « سلام علیکم » : « سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته »، بل یحتمل ذلک فیها أیضاً وإن کان الأحوط [۶۵۷]الرد بالمثل .

[۱۷۴۰] مسألة ۳۹ : یستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغیر وإن کان فی الصلاة أن یقول : « الحمد لله » أو یقول : «الحمد لله وصلی الله علی محمد وآله» بعد أن یضع [۶۵۸]أصبعه علی أنفه، وکذا یستحب تسمیت العاطس بأن یقول له : «یرحمک الله» أو «یرحمکم الله» وإن کان فی الصلاة، وإن کان الأحوط [۶۵۹]الترک حینئذ ویستحب للعاطس کذلک أن یرد التسمیت بقوله :«یغفر الله لکم».

القهقهة

(السادس) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا [۶۶۰]، وهی الضحک المشتمل علی الصوت والمد والترجیع بل مطلق الصوت علی الأحوط [۶۶۱]، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا، نعم الضحک المشتمل علی الصوت تقدیرا کما لو امتلا، جوفه ضحکا واحمر وجهه لکن منع نفسه من إظهار الصوت حکمه حکم القهقهة [۶۶۲].

البکاء

(السابع) : تعمد البکاء المشتمل علی الصوت بل وغیر المشتمل علیه علی الأحوط [۶۶۳] لامور الدنیا، وأما البکاء للخوف من الله [۶۶۴] ولامور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أن البکاء اضطرارا [۶۶۵]أیضاً مبطل، نعم لا بأس به اذا کان سهوا، بل الأقوی عدم البأس به إذا کان لطلب أمر دنیوی من الله فیبکی تذللا له تعالی لیقضی حاجته.

ارتکاب ماحی الصلاة

(الثامن) : کل فعل ماح لصورة الصلاة قلیلا کان أو کثیرا کالوثبة والرقص والتصفیق ونحو ذلک مما هو مناف للصلاة [۶۶۶]، ولا فرق بین العمد والسهو، وکذا السکوت الطویل الماحی، وأما الفعل القلیل الغیر الماحی بل الکثیر الغیر الماحی فلا بأس به مثل الاشارة بالید لبیان مطلب وقتل الحیة والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بکائه وعد الرکعات بالحصی وعد الاستغفار فی الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذکور فی النصوص، وأما الفعل الکثیر أو السکوت الطویل المفوت للموالاة بمعنی المتابعة العرفیة إذا لم یکن ماحیا للصورة فسهوه لا یضر، والأحوط [۶۶۷]الاجتناب عنه عمدا.

الاکل و الشرب

(التاسع) : الاکل والشرب الماحیان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا کانا أو سهوا، والأحوط الاجتناب عما کان منهما مفوتا للموالاة العرفیة [۶۶۸]عمدا، نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام الباقیة فی الفم أو بین الاسنان، وکذا بابتلاع قلیل من السکر الذی یذوب وینزل شیئا فشیئا، ویستثنی أیضاً ما ورد فی النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن کان مشغولا بالدعاء فی صلاة الوتر وکان عازما علی الصوم فی ذلک الیوم ویخشی مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلی خطوتین أو ثلاثة، فإنه یجوز له التخطی والشرب حتی یروی وإن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة حتی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلا یستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار علی الوتر المندوب، وکذا علی خصوص شرب الماء فلا یلحق به الاکل وغیره، نعم الأقوی عدم الاقتصار علی الوتر ولا علی حال الدعاء فیلحق به مطلق النافلة وغیر حال الدعاء وإن کان الأحوط الاقتصار.

التأمین

العاشر : تعمد قول : آمین [۶۶۹] بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة من غیر فرق بین الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به فی غیر المقام المزبور بقصد الدعاء، کما لا بأس به مع السهو وفی حال الضرورة [۶۷۰] بل قد یجب معها، ولو ترکها أثم لکن تصح صلاته علی الأقوی.

الشک فی الثنائیة و الثلاثیة

الحادی عشر : الشک فی رکعات الثنائیة والثلاثیة والأولیین من الرباعیة علی ما سیأتی.

الزیادة و النقصان فی الاجزاء

الثانی عشر : زیادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم یکن رکناً، ومطلقا إن کان رکنا [۶۷۱].

[۱۷۴۱] مسألة ۴۰ : لو شک بعد السلام فی أنه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا بنی علی العدم والصحة.

[۱۷۴۲] مسألة ۴۱ : لو علم بأنه نام اختیارا وشک فی أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام فی أثنائها بنی علی أنه أتم [۶۷۲] ثم نام، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشک فی أنه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها وجب علیه الإعادة [۶۷۳]، وکذا إذا رأی نفسه نائما فی السجدة وشک فی أنها السجدة الاخیرة من الصلاة أو سجدة الشکر بعد إتمام الصلاة، ولا یجزی قاعدة الفراغ فی المقام.

[۱۷۴۳] مسألة ۴۲ : إذا کان فی أثناء الصلاة فی المسجد فرأی نجاسة فیه فإن کانت الازالة موقوفة علی قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة [۶۷۴] وإن أمکنت بدونه بأن لم یستلزم الاستدبار ولم یکن فعلا کثیرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء علی صلاته.

[۱۷۴۴] مسألة ۴۳ : ربما یقال بجواز البکاء علی سید الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ فی حال الصلاة، وهو مشکل [۶۷۵].

[۱۷۴۵] مسألة ۴۴ : إذا أتی بفعل کثیر أو بسکوت طویل وشک فی بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا یبعد البناء علی البقاء [۶۷۶]، لکن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.

[۶۱۸] (أو سهواً أو اضطراراً) : بطلان الصلاة فی الصورتین اذا کان بعد السجدة الاخیرة مبنی علی الاحتیاط الوجوبی.

[۶۱۹] (التکفییر) : لا ریب فی حرمته التشریعیة واما الحرمة التکلیفیة والوضعیة فمبنیة علی الاحتیاط اللزومی.

[۶۲۰] (فی الالتفات بالوجه) : یکیفی فی الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لی العنق ورؤیة الخلف فی الجملة.

[۶۲۱] (وکذا تبطل مع الالتفات سهواً) : فیه تفصیل تقدم فی احکام الخلل فی القبلة.

[۶۲۲] (ولو مهملین) : المناط صدق التکلم وهو یصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد اذا کان مفهماً اما لمعناه مثل « ق » امراً من الوقایة او لغیره کما لو تلفظ بـ « ب » للتلقین أو جواباً عمن سأله عن ثانی حروف المعجم، واما التلفظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه اذا کان مرکباً من حرفین فما زاد.

[۶۲۳] (حرف آخر) : قد عرفت التفصیل.

[۶۲۴] (والاحوط الاول) : یأتی فیه التفصیل المتقدم.

[۶۲۵] (عن حقیقتها) : خروجاً مبطلاً للصلاة.

[۶۲۶] (والأنین والتأوه) : لا یترک الاحتیاط بترکهما اختیاراً.

[۶۲۷] (لا تبطل الصلاة قطعاً) : اذا کان بعنوان التشکی الی الله تعالی وکذا فیما بعده.

[۶۲۸] (مضطراً) : علی الاحوط وجوباً فیه وفی المکره اذا لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة وإلا فلا اشکال فی مبطلیته.

[۶۲۹] (غیر ما یوجب السجود) : مر الکلام فیه.

[۶۳۰] (بل هو مبطل للصلاة) : فیه منع کما مر.

[۶۳۱] (بغیر العربی) : ینبغی الاحتیاط بترکه کما تقدم.

[۶۳۲] (یعتبر فی القرآن قصد القرآنیة) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا یعتبر فیه قصد القرآنیة کما سبق فی اقسام السجود ومنه یظهر النظر فیما فروعه علیه.

[۶۳۳] (مع مخاطبة الغیر) : لا یترک الاحتیاط بترک المخاطبة.

[۶۳۴] (فلا یجوز) : عدم الجواز تکلیفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم یخرج عن عنوان الذکر والقراءة بان یعد من المهمل عرفاً.

[۶۳۵] (فلا بأس) : مر الکلام فیه.

[۶۳۶] (سلام علیکم) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار علی هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشکال فی صدقها اذا قرأ قوله تعالی (واذا جاءک الذین یؤمنون بایاتنا فقل سلام علیکم) أو قوله (سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذکورة.

[۶۳۷] (وان کان الغرض منه السلام او بیان المطلب) : لکن فی وجوب رده حینئذٍ إشکال لانه لم یستعمل اللفظ فی معنی التحیة وانما اراد افهامه علی نحو دلالة التنبیه.

[۶۳۸] (بمثل ما سلم) : بان لا یزید علیه، وکذا لا یقدم الظرف اذا سلم علیه مع تقدیم السلام علی الاحوط لزوماً واما حکم عکسه فسیجیء فی المسألة التالیة.

[۶۳۹] (نعم لو قصد القرآنیة) : ولکن وظیفة رد التحیة لا تودی بقراءة القرآن من غیر استعمال اللفظ فی معناها کما ظهر مما تقدم.

[۶۴۰] (بقصد القرآنیة أو بقصد الدعاء) : قد ظهر الاشکال فیهما مما مر، والظاهر انه مخیر بین الرد بالمثل وتقدیم السلام.

[۶۴۱] (وجب الجواب صحیحاً) : علی الاحوط، واما الاحتیاط المذکور فی المتن هنا وفی جملة من الفروع الاتیة فقد ظهر الحال فیه مما تقدم.

[۶۴۲] (جواز الرد) : بل وجوبه.

[۶۴۳] (لم یجز له الرد) : علی الاحوط.

[۶۴۴] (ففی کفایته اشکال) : والاظهر الکفایة.

[۶۴۵] (یجب جواب الثانی) : فیه إشکال حتی فیما اذا لم ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه الذی هو المقصود بالخروج عن المتعارف.

[۶۴۶] (عن صدق الجواب) : فی حال التحیة عرفاً.

[۶۴۷] (الجواب علی المتعارف) : بل اللازم فی الفرضین الجواب اذا امکن تفهیمه ایاه باشارة ونحوها ومع عدم التمکن منه لا یجب فی غیر الصلاة ولا یجوز فیها.

[۶۴۸] (فالاحوط الردّ بقصد الدعاء) : تقدم الاشکال فی الدعاء المتضمن للمخاطبة، فلو اراد الردّ فی المقام فالاحوط الاتیان به علی نحو یکون المخاطب به هو الله تعالی کان یقول (اللهم صبحه بالخیر).

[۶۴۹] (بقصد القرآن أو الدعاء) : بل بقصد التحیة.

[۶۵۰] (عدم کفایة رد الصبی الممیز) : الاظهر کفایته کما مر.

[۶۵۱] (الا لضرورة) : ولو کانت عرفیة.

[۶۵۲] (أو بقوله « سلام » دون علیک) : فیه اشکال.

[۶۵۳] (هذا مستحب فی مستحب) : بمعنی ان الاستحباب لهم آکد.

[۶۵۴] (أو مزاحاً) : وکذا اذا اسلم بعنوان المتارکة.

[۶۵۵] (وجب) : علی الاحوط.

[۶۵۶] (من أهل المنبر) : وجوب رد السلام فی غیر أول اللقاء عرفاً محل إشکال مطلقاً.

[۶۵۷] (وان کان الاحوط) : بل المتعین.

[۶۵۸] (بعد أن یضع) أی العاطس، ولکن مقتضی بعض الروایات تأخیر الوضع عن التحمید إلا إنها ضعیفة کروایة التقدیم فاستحباب الوضع غیر ثابت وان کان التحمید مستحباً.

[۶۵۹] (وان کان الاحوط) : لا یترک.

[۶۶۰] (ولو اضطراراً) : عن مقدمة اختیاریة مطلقاً وکذا بدونها علی الاحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلا فلا تبعد الصحة.

[۶۶۱] (بل مطلق الصوت علی الاحوط) : الاولی.

[۶۶۲] (حکمه حکم القهقهة) :فیه نظر.

[۶۶۳] (علی الاحوط) : فی الفرضین.

[۶۶۴] (للخوف من الله) : أو للاشتیاق الیه.

[۶۶۵] (البکاء اضطراراً) : یجری فیه التفصیل المتقدم فی القهقهة.

[۶۶۶] (مما هو مناف للصلاة) : اطلاق الحکم فی بعض الامثلة المذکورة محل اشکال بل لا اشکال فی جواز التصفیق للتنبیه.

[۶۶۷] (والاحوط) : الاولی.

[۶۶۸] (عما کان منهما مفوتاً للموالاة العرفیة) : بل مطلقاً.

[۶۶۹] (تعمد قول آمین) : فی بطلان الصلاة به لغیر المأموم اشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه نعم لا اشکال فی حرمته تشریعاً اذا اتی به بعنوان الوظیفة المقررة فی المحل شرعاً.

[۶۷۰] (وفی حال الضرورة) : وکذا فی حال التقیة والمداراتیة ولا یأثم بترکه فی هذا الحال.

[۶۷۱] (ان کان رکناً) : فیه تفصیل یأتی فی محله.

[۶۷۲] (بنی علی انه اتم) : مع احراز الاتیان بالماهیة الجامعة بین الصحیح والفاسد.

[۶۷۳] (وجب علیه الاعادة) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.

[۶۷۴] (اتمها ثم ازال النجاسة) : فیه تفصیل تقدم فی المسألة ۵ من فصل یشترط فی صحة الصلاة.

[۶۷۵] (وهو مشکل) : الاظهر الجواز.

[۶۷۶] (فلا یبعد البناء علی البقاء) : فیه اشکال بل منع فیجب منع الاستئناف أو الاعادة علی تقدیر الاتمام رجاءً.

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...