فصل فی شرائط الوضوء
الأول: إطلاق الماء، فلا یصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب علی المحل من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه، فاللازم کونه باقیاً علی الإطلاق إلی تمام الغسل [۶۳۸] .
الثانی: طهارته [۶۳۹]، وکذا طهارة مواضع الوضوء، ویکفی طهارة کل عضو قبل غسله، ولا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً، فلو کانت نجسة ویغسل کل عضو بعد تطهیره کفی، ولا یکفی غسل واحد [۶۴۰] بقصد الإِزالة والوضوء وإن کان برمسه فی الکر أو الجاری، نعم لو قصد الإِزالة بالغمس والوضوء باخراجه کفی [۶۴۱]، ولا یضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم یتم الوضوء.
[۵۴۰] مسألة ۱: لا بأس بالتوضؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافا.
[۵۴۱] مسألة ۲: لا یضر فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون مَحالّه طاهرة، نعم الأحوط [۶۴۲] عدم ترک الاستنجاء قبله.
[۵۴۲] مسألة ۳: إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جُرح لا یضره الماء ولا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء ولیعصره قلیلاً حتی ینقطع الدم آناً ما ثم لیحرکه بقصد الوضوء [۶۴۳] مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث: أن لا یکون علی المحل حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة، ولو شک فی وجوده [۶۴۴] یجب الفحص حتی یحصل الیقین [۶۴۵] أو الظن بعدمه، ومع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزواله.
الرابع: أن یکون الماء وظرفه ومکان الوضوء ومصَبّ مائه مباحاً [۶۴۶]، فلا یصح لو کان واحد منها غصباً من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم یکن مأموراً بالتیمم إلا أن وضوءه حرام من جهة کونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف فی مال الغیر فیکون باطلاً، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن کان تصرفه السابق علی الوضوء حراماً، ولا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأموراً بالتیمم إلا أنه بعد هذا یصیر واجداً للماء فی الظرف المباح، وقد لا یکون التفریغ أیضاً حراماً [۶۴۷] کما لو کان الماء مملوکاً له وکان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرفاً فیه فیجب تفریغه حینئذ، فیکون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.
[۵۴۳] مسألة ۴: لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم والعمد والجهل أو النسیان، وأما فی الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد [۶۴۸] سواء کان فی الماء [۶۴۹] أو المکان أو المصب، فمع فمع الجهل بکونها مغصوبة أو النسیان لا بطلان، بل وکذا مع الجهل بالحکم أیضاً إذا کان قاصراً بل ومقصراً أیضاً إذا حصل منه قصد القربة، وإن کان الأحوط مع الجهل بالحکم خصوصاً فی المقصر الإعادة.
[۵۴۴] مسألة ۵: إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه ویجب تحصیل المباح للباقی، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده ویصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول، لأن هذه النداوة لا تعد مالاً [۶۵۰] ولیس مما یمکن رده إلی مالکه، ولکن الأحوط الثانی، وکذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الإعادة هل یجب علیه تجفیف ما علی مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتی تجف أولا قولان أقواهما الثانی وأحوطهما الأول، وإذا قال المالک: أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فیها ؛ لا یسمع منه بناء علی ما ذکرنا نعم لو فرض إمکان انتفاعه بها فله ذلک [۶۵۱] ولا یجوز المسح بها حینئذ.
[۵۴۵] مسألة ۶: مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف [۶۵۲]، ویجزی علیه حکم الغصب، فلابد فیما إذا کان ملکاً للغیر من الإذن فی التصرف فیه صریحاً أو فحوی أو شاهد حال قطعی.
[۵۴۶] مسألة ۷: یجوز الوضوء والشرب من الأنهار الکبار [۶۵۳] سواء کانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم یعلم رضا المالکین [۶۵۴] بل وإن کان فیهم الصغار والمجانین، نعم مع نهیهم یشکل الجواز، وإذا غصبها غاصب أیضاً یبقی جواز التصرف لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأول، بل یمکن بقاؤه مطلقاً، وأما للغاصب فلا یجوز، وکذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضیوفه وکل من یتصرف فیها بتبعیته، وکذلک الأرضی الوسیعة [۶۵۵] یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرفات کالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ینه المالک ولم یعلم کراهته[۶۵۶] ، بل مع الظن أیضاً الأحوط الترک، ولکن فی بعض أقسامها یمکن أن یقال لیس للمالک النهی أیضاً.
[۵۴۷] مسألة ۸: الحیاض الواقعة فی المساجد والمدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لایجوز لغیرهم الوضوء منها إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید [۶۵۷] مع عدم منع من أحد، فإن ذلک یکشف عن عموم الإذن، وکذا الحال فی غیر المساجد والمدارس کالخانات ونحوها.
[۵۴۸] مسألة ۹: إذا شق نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء فی الماء الذی فی الشق [۶۵۸] وإن کان المکان مباحاً أو مملوکاً له، بل یشکل إذا أخذ الماء من ذلک الشق وتوضأ فی مکان آخر، وإن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة.
[۵۴۹] مسألة ۱۰: إذا غیر مجری نهر من غیر إذن مالکه وإن لم یغصب الماء ففی بقاء حق الاستعمال الذی کان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلک الماء لغیر الغاصب إشکال، وإن کان لا یبعد بقاؤه، هذا بالنسبة إلی مکان التغییر، وأما ما قبله وما بعده فلا إشکال.
[۵۵۰] مسألة ۱۱: إذا علم أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر، ولو توضأ بقصد الصلاة فیه ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم فی الصورة الثانیة، کما أنه یصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولا یجب علیه أن یصلی فیه وإن کان أحوط، بل لا یترک [۶۵۹] فی صورة التوضؤ بقصد الصلاة فیه والتمکن منها.
[۵۵۱] مسألة ۱۲: إذا کان الماء فی الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل التوضؤ منه [۶۶۰] ، مثل الآنیة إذا کان طرف منها غصبا.
[۵۵۲] مسألة ۱۳: الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیاً مشکل، بل لا یصح [۶۶۱] ، لأن حرکات یده تصرف فی مال الغیر.
[۵۵۳] مسألة ۱۴: إذا کان الوضوء مستلزماً لتحریک شیء مغصوب فهو باطل [۶۶۲] .
[۵۵۴] مسألة ۱۵: الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فیها کما فی حال الحر والبرد المحتاج إلیها باطل [۶۶۳] .
[۵۵۵] مسألة ۱۶: إذا تعدی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه.
[۵۵۶] مسألة ۱۷: إذا اجتمع ماء مباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک تملکه کان له [۶۶۴] ، وإلا کان باقیاً علی إباحته فلو أخذه غیره وتملکه ملک، إلا أنه عصی من حیث التصرف فی ملک الغیر، وکذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید وما أطارته الریح من النباتات.
[۵۵۷] مسألة ۱۸: إذا دخل المکان الغصبی غفلة وفی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته فالظاهر صحته [۶۶۵] لعدم حرمته حینئذ، وکذا إذا دخل عصیاناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب، وإن لم یتب ولم یکن بقصد التخلص ففی صحة وضوئه حال الخروج إشکال.
[۵۵۸] مسألة ۱۹: إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن رده إلی مالکه وکان قابلاً لذلک لن یجز التصرف فی ذلک الحوض [۶۶۶] ، وإن لم یمکن رده یمکن أن یقال بجواز التصرف فیه لأن المغصوب محسوب تالفاً [۶۶۷]، لکنه مشکل من دون رضی مالکه.
الشرط الخامس: ان لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضة [۶۶۸] وإلا بطل [۶۶۹]، سواء اغترف منه أو أداره علی اعضائه، وسواء انحصر فیه أم لا، ومع الانحصار یجب أن یفرغ ماءه فی ظرف آخر ویتوضأ به [۶۷۰] وإن لم یمکن التفریغ إلا بالتوضؤ یجوز ذلک حیث إن التفریغ واجب [۶۷۱] ، ولو توضأ منه جهلاً أو نسیاناً أو غفلة صح کما فی الآنیة الغصبیة، والمشکوک کونه منهما یجوز الوضوء منه کما یجوز سائر استعمالاته.
[۵۵۹] مسألة ۲۰: إذا توضأ من آنیة باعتقاد غصبیتها أو کونها من الذهب أو الفضة ثم تبین عدم کونها کذلک ففی صحة الوضوء إشکال، ولا یبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط السادس: أن لا یکون ماء الوضوء مستعملاً فی رفع الخبث ولو کان طاهراً [۶۷۲] مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولافرق بین الوضوء الواجب والمستحب علی الأقوی حتی مثل وضوء الحائض، وأما المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضؤ منه، والاقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر وإن کان الأحوط ترکه مع وجود ماء آخر، وأما المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضاً، والمراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان، وأما ما ینصب من الید أو الظرف حین الاغتراف أو حین إرادة الإجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل، وکذا ما یبقی فی الإناء، وکذا القطرات الواقعة فی الإناء ولو من البدن، ولو توضأ من المستعمل فی الخبث جهلاً أو نسیاناً بطل، ولو توضأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة.
السابع: أن لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک، وإلا فهو مأمور بالتیمم، ولو توضأ والحال هذه بطل [۶۷۳] ، ولو کان جاهلاً بالضرر صح [۶۷۴] وإن کان متحققاً فی الواقع، والأحوط الإِعادة أو التیمم.
الثامن: أن یکون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحیث لم یلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو رکعة منها [۶۷۵] خارج الوقت، وإلا وجب التیمم، إلا أن یکون التیمم أیضاً کذلک بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر، إذ حینئذ یتعین الوضوء، ولو توضأ فی الصورة الأُولی بطل [۶۷۶] إن کان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حیث هذه الصلاة علی نحو التقیید، نعم لو توضأ لغایة أخری أو بقصد القربة صح، وکذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی لا التقیید.
[۵۶۰] مسألة ۲۱: فی صورة کون استعمال الماء مضراً لو صب الماء علی المحل الذی یتضرر به ووقع فی الضرر ثم توضأ [۶۷۷] صح إذا لم یکن الوضوء موجباً لزیادته، لکنه عصی بفعله الأول [۶۷۸].
التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار، فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل، وأما المقدمات للافعال فهی أقسام:
-
أحدها: المقدمات البعیدة، کإتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک، وهذه لا مانع من تصدی الغیر لها.
-
الثانی: المقدمات القربیة، مثل صب الماء فی کفه، وفی هذه یکره مباشرة الغیر.
-
الثالث: مثل صب الماء علی أعضائه مع کونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه، وفی هذه الصورة وإن کان لا یخلو تصدی الغیر عن إشکال إلا أن الظاهر صحته، فینحصر البطلان فیما لو باشر الغیر غسله أو أعانه علی المباشرة بأن یکون الإجراء والغسل منهما معا.
[۵۶۱] مسألة ۲۲: إذا کان الماء جاریاً من میزاب أو نحوه فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صح، ولا ینافی وجوب المباشرة، بل یمکن أن یقال إذا کان شخص یصب الماء من مکان عال لا بقصد أن یتوضأ به أحد [۶۷۹] وجعل هو یده أو وجهه تحته صح أیضاً، ولا یعد هذا من إعانة الغیر أیضا.
[۵۶۲] مسألة ۲۳: إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب [۶۸۰] بل وجب وإن توقف علی الأجرة، فیغسل الغیر أعضاءه وینوی هو الوضوء، ولو أمکن اجراء الغیر الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده ویصب الماء فیها ویجریه بها هل یجب أم لا الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی عدم وجوبه، لأن المناط المباشرة فی الإجراء والید آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم فی المسح لابد من کونه بید المنوب عند لا النائب، فیأخذ یده ویمسح بها رأسه ورجلیه، وإن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة التی فی یده ویمسح بها، ولو کان یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعَّض.
العاشر: الترتیب، بتقدیم الوجه ثم الید الیمنی ثم الیسری ثم مسح الرأس ثم الرجلین، ولا یجب الترتیب بین أجزاء کل عضو، نعم یجب مراعاة الأعلی فالأعلی کما مر، ولو أخل بالترتیب ولو جهلاً أو نسیاناً بطل إذا تذکر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وکذا إن تذکر فی الإثناء لکن کانت نیته فاسدة حیث نوی الوضوء علی هذا الوجه، وإن لو تکن نیته فاسدة فیعود علی ما یحصل به الترتیب، ولا فرق فی وجوب الترتیب بین الوضوء الترتیبی والارتماسی.
الحادی عشر: الموالاة، بمعنی [۶۸۱] عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف العضو السابق علی العضو الذی یرید أن یشرع فیه الأحوط الاستئناف [۶۸۲] وإن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان، وأما إذا تابع فی الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا بطلان، فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین من التتابع العرفی وعدم الجفاف، وذهب بعض العلماء إلی وجوب الموالاة بمعنی التتابع، وإن کان لا یبطل الوضوء بترکه إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف، ثم إنه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق بل یکفی بقاؤها فی الجملة [۶۸۳] ولو فی بعض أجزاء ذلک العضو.
[۵۶۳] مسألة ۲۴: إذا توضأ وشرع فی الصلاة ثم تذکر أنه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أیضاً إذا لم تبق الرطوبة فی اعضائه، وإلا أخذها [۶۸۴]، ومسح بها واستأنف الصلاة.
[۵۶۴] مسألة ۲۵:إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثم أتی بالمسحات لا بأس [۶۸۵]، وکذا قبل تمام الغسلات إذا أتی بما بقی، ویجوز التوضؤ ماشیاً.
[۵۶۵] مسألة ۲۶: إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفی أیضاً، وکذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبین الخلاف.
[۵۶۶] مسألة ۲۷: إذا جف الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجیة عن الحد ففی کفایتها إشکال [۶۸۶] .
الثانی عشر: النیة، وهی القصد إلی الفعل مع کون الداعی أمر [۶۸۷] الله تعالی، إما لأنه تعالی أهل للطاعة وهوأعلی الوجوه [۶۸۸]، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها، وما بینهما متوسطات، ولا یلزم التلفظ بالنیة بل ولا إخطارها بالبال، بل یکفی وجود الداعی فی القلب بحیث لو سئل عن شغله یقول أتوضأ مثلا، وأما لو کان غافلاً بحیث لو سئل بقی متحیراً فلا یکفی [۶۸۹] وإن کان مسبوقاً بالعزم والقصد حین المقدمات، ویجب استمرار النیة إلی آخر العمل، فلو نوی الخلاف أو تردد وأتی ببعض الأفعال بطل إلا أن یعود إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة [۶۹۰]، ولا یجب نیة الوجوب والندب لا وصفاً ولا غایةً ولا نیة وجه الوجوب والندب بأن یقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فیه من المصلحة، بل یکفی قصد القربة وإتیانه لداعی الله، بل لو نوی احدهما فی موضع الآخر کفی إن لم یکن علی وجه التشریع [۶۹۱] أو التقیید، فلو اعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب وصفاً أو غایةً ثم تبین عدم دخوله صح إذا لم یکن علی وجه التقیید، وإلا بطل کأن یقول: أتوضأ لوجوبه وإلا فلا اتوضأ.
[۵۶۷] مسألة ۲۸:لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علی الأقوی، ولا قصد الغایة [۶۹۲] التی أمر لأجلها بالوضوء، وکذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مر، نعم قصد الغایة معتبر فی تحقق الامتثال بمعنی أنه لو قصدها یکون ممتثلاً [۶۹۳] للأمر الأتی من جهتها، وإن لم یقصدها یکون أداء للمأمور به لا امتثالاً، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره فی الصحة وإن کان معتبراً فی تحقق الامتثال، نعم قد یکون الأداء موقوفاً علی الامتثال، فحینئذ لا یحصل الأداء أیضاً، کما لو نذر أن یتوضأ لغایة معینة فتوضأ ولم یقصدها،فإنه لا یکون ممتثلاً للأمر النذری ولا یکون أداءاً للمأمور به بالأمر النذری أیضاً وإن کان وضوؤه صحیحاً، لأن أداءه فرع قصده،نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی.
الثالث عشر: الخلوص، فلو ضم إلیه الریاء بطل، سواء کانت القربة مستقلة والریاء تبعاً أو بالعکس أو کان کلاهما مستقلاً [۶۹۴] وسواء کان الریاء فی أصل العمل أو فی کیفیاته [۶۹۵] أو فی أجزائه [۶۹۶]، بل ولو کان جزءاً مستحباً علی الإقوی، وسواء نوی الریاء من أول العمل أو نوی فی الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالریاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له لقوله تعالی علی ما فی الأخبار [۶۹۷] : «أنا خیر شریک، من عمل لی ولغیری ترکته لغیری» هذا ولکن إبطاله إنما هو إذا کان جزءاً من الداعی علی العمل ولو علی وجه التبعیة، وأما إذا لم یکن کذلک بل کان مجرد خطور فی القلب من دون أن یکون جزءاً من الداعی فلا یکون مبطلاً، وإذا شک حین العمل فی أن داعیه محض القربة أو مرکب منها ومن الریاء فالعمل باطل، لعدم إحراز الخلوص الذی هو الشرط فی الصحة [۶۹۸] .
وأما العجب فالمتأخر منه لا یبطل العمل، وکذا المقارن[۶۹۹] وإن کان الأحوط فیه الإعادة.
وأما السمعة فإن کانت داعیة علی العمل أو کانت جزءاً من الداعی بطل [۷۰۰]، وإلا فلا کما فی الریاء، فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلا أنه یفرح إذا اطلع علیه الناس من غیر أن یکون داخلاً فی قصده لا یکون باطلاً، لکن ینبغی للإِنسان أن یکون ملتفتاً فإن الشیطان غرور وعدو مبین.
وأما سائر الضمائم فإن کانت راجحة کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة وتعلیم الغیر فإن کان داعی القربة مستقلاً والضمیمة تبعاً أو کانا مستقلین صح [۷۰۱]، وإن کانت القربة تبعاً أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل [۷۰۲]، وإن کانت مباحة فالأقوی أنها أیضاً کذلک کضم التبرد إلی القربة، لکن الأحوط فی صورة استقلالهما أیضاً الإعادة ، وان کانت محرمة غیر الریاء والسمعة فهی فی الإبطال مثل الریاء[۷۰۳]، لأن الفعل یصیر محرماً فیکون باطلاً، نعم الفرق بینها وبین الریاء أنه لو لم یکن داعیه فی ابتداء العمل إلا القربة لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختص البطلان بذلک الجزء، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صح، وکذا لو کان ذلک الجزء مستحباً وإن لم یتدارکه، بخلاف الریاء [۷۰۴] علی ما عرفت، فإن حاله الحدث فی الإبطال.
[۵۶۸] مسألة ۲۹: الریاء بعد العمل لیس بمبطل.
[۵۶۹] مسألة ۳۰: إذا توضأت المرأة فی مکان یراها الأجنبی لا یبطل وضوؤها [۷۰۵] وإن کان من قصدها ذلک.
[۵۷۰] مسألة ۳۱: لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعدده للوضوء، کما إذا کان بعد الوقت وعلیه القضاء أیضاً وکان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزیارة المشاهد، کما لا إشکال فی أنه إذا نوی الجمیع وتوضأ وضوءاً واحداً لها کفی وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع [۷۰۶]، وأنه إذا نوی واحداً منها أیضاً کفی عن الجمیع وکان أداءاً بالنسبة إلی الجمیع [۷۰۷] وإن لم یکن امتثالاً إلا بالنسبة إلی ما نواه، ولا ینبعی الإشکال فی أن الإمر متعدد حینئذ وإن قیل إنه لا یتعدد وإنما المتعدد جهاته، وإنما الإشکال فی أنه هل یکون المأمور به متعدداً أیضاً وأن کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل یتعدد [۷۰۸]،ذهب بعض العلماء إلی الأول وقال: إنه حینئذ یجب علیه أن یعین أحدها، وإلا بطل، لأن التعین شرط عند تعدد المأمور به، وذهب بعضهم إلی الثانی وأن التعدد إنما هو فی الأمر أو فی جهاته، وبعضهم إلی أنه یتعدد بالنذر ولا یتعدد بغیره، وفی النذر أیضاً لا مطلقا بل فی بعض الصور ن مثلا إذا نذر أن یتوضأ لقراءة القرآن ونذر أیضاً أن یتوضأ لدخول المسجد فحینئذ یتعدد [۷۰۹] ولا یغنی أحدهما عن الآخر، فإذا لم ینو شیئاً منهما لم یقع امتثال أحدهما ولا أداؤه، وإن نوی أحدهما المعین حصل امتثاله وأداؤه ولا یکفی عن الآخر،وعلی أی حال وضوؤه صحیح بمعنی أنه موجب لرفع الحدث، وإذا نذر أن یقرأ القرآن متوضئاً ونذر أیضاً أن یدخل المسجد متوضئاً فلا یتعدد حینئذ ویجزیء وضوء واحد عنهما وإن لم ینو شیئاً منهما ولم یمتثل أحدهما، ولو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالا بالنسبة إلیه وأداء بالنسبة إلی الآخر وهذا القول قریب.
[۵۷۱] مسألة ۳۲: إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت وفی أثنائه دخل لا إشکال فی صحته، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما کان بعد الوقت من أجزائه [۷۱۰] وبالاستحباب بالنسبة إلی ما کان قبل الوقت، فلو أراد نیة الوجوب والندب نوی الأول بعد الوقت والثانی قبله.
[۵۷۲] مسألة ۳۳: إذا کان علیه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم یکن عازماً علی إتیانها فعلاً فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب [۷۱۱] وإن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن یقصد الوجوب الوصفی والندب الغائی بأن یقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولکن الأقوی أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما [۷۱۲] .
[۵۷۳] مسألة ۳۴: إذا کان استعمال الماء بأقل ما یجزیء من الغسل غیر مضر واستعمال الإزید مضراً یجب علیه الوضوء کذلک [۷۱۳]، ولو زاد علیه بطل إلا أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ، وإذا زاد علیه جهلاً أو نسیاناً لم یبطل، بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضراً وتوضأ جهلاً أو نسیاناً فإنه یمکن الحکم ببطلانه، لأنه مأمور واقعاً بالتیمم هناک بخلاف ما نحن فیه.
[۵۷۴] مسألة ۳۵: إذا توضأ ثم ارتد لا یبطل وضوؤه فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة، وإن ارتد فی إثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستئناف، نعم الأحوط یغسل بدنه من جهة الرطوبة التی کانت علیه حین الکفر[۷۱۴]، علی هذا إذا کان ارتداده بعد غسل الیسری وقبل المسح ثم تاب یشکل المسح لنجاسة الرطوبة التی علی یدیه.
[۵۷۵] مسألة ۳۶:إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتاً لحقه فتوضأ یشکل الحکم بصحته [۷۱۵]، وکذا الزوجة إذا کان وضوؤها مفوتاً لحق الزوج، والأجیر مع منع المستأجر وأمثال ذلک.
[۵۷۶] مسألة ۳۷: إذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء، إلا إذا کان سبب شکه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم یکن مستبرئاً، فإنه حینئذ یبنی علی أنها بول وأنه محدث، وإذا شک فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث، والظن الغیر المعتبر کالشک فی المقامین، وإن علم الأمرین وشک فی المتأخر منهما بنی علی أنه محدث إذا جهل تاریخهما [۷۱۶] أو جهل تاریخ الوضوء، وأما إذا جهل تاریخ الحدث وعلم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه[**]، ولا یجری استصحاب الحدث حینئذ حتی یعارضه، لعدم اتصال الشک بالیقین به حتی یحکم ببقائه، والأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء وإن کان کذلک إلا أن مقتضی شرطیة الوضوء وجوب إحراز، ولکن الأحوط الوضوء فی هذه الصورة أیضا.
[۵۷۷] مسألة ۳۸: من کان مأموراً بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی وصلی فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر، فیجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت والقضاء إن تذکر بعد الوقت، وأما إذا کان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه وصلی یمکن أن یقال بصحة صلاته [۷۱۷] من باب قاعدة الفراغ، لکنه مشکل، فالأحوط الإعادة أو القضاء فی هذه الصورة أیضاً، وکذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین والشک فی المتقدم منهما.
[۵۷۸] مسألة ۳۹: إذا کان متوضئاً وتوضأ للتجدید وصلی ثم تیقن بطلان أحد الوضوءین ولم یعلم أیهما لا إشکال فی صحة صلاته، ولا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة أیضاً بناء علی ما هو الحق [۷۱۸] من أن التجدیدی إذا صادف الحدث صح، وأما إذا صلی بعد کل من الوضوءین ثم تیقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة، وأما الأولی فالأحوط إعادتها، وإن کان لا یبعد جریان قاعدة الفراغ فیها[۷۱۹].
[۵۷۹] مسألة ۴۰: إذا توضأ وضوءین وصلی بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة، لأنه یرجع إلی العلم بوضوء وحدث والشک فی المتأخر منهما، وأما صلاته فیمکن الحکم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[۵۸۰] مسألة ۴۱: إذا توضأ وضوءین وصلی بعد کل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة وإعادة الصلاتین [۷۲۰].السابقتین إن کانتا مختلفتین فی العدد، وإلا یکفی صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة جهراً إذا کانتا جهریتین وإخفاتاً أذا کانتا إخفاتیتین ومخیراً بین الجهر والإخفات [۷۲۱] إذا کانتا مختلفتین، والأحوط فی هذه الصورة إعادة کلیهما.
[۵۸۱] مسألة ۴۲: إذا صلی بعد کل من الوضوءین نافلة [۷۲۲] ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین، لکن هنا یستحب الإعادة إذ الفرض کونهما نافلة، وأما إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة والأخری نافلة فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة وعدم معارضتها بجریانها فی النافلة أیضاً، لأنه لا یلزم من إجرائهما فیهما طرح تکلیف منجز، إلا أن الأقوی عدم جریانها للعلم الإجمالی [۷۲۳] فیجب إعادة الواجبة ویستحب إعادة النافلة.
[۵۸۲] مسألة ۴۳: إذا کان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدت ولا یعلم أیهما المقدم وأن المقدم هی الصلاة حتی تکون صحیحة أو الحدث حتی تکون باطلة الأقوی صحة الصلاة لقاعدة الفراغ، خصوصاً [۷۲۴] إذا کان تاریخ الصلاة معلوماً لجریان استصحاب بقاء الطهارة أیضاً إلی ما بعد الصلاة.
[۵۸۳] مسألة ۴۴: إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءاً منه ولا یدری أنه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی فالظاهر الحکم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ، ولا تعارض [۷۲۵] بجریانها فی الجزء الاستحبابی لأنه لا أثر لها بالنسبة إلیه، ونظیر ذلک ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ فی وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءین [۷۲۶]فإن مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجریانها فی القراءة أیضاً لعدم أثر لها بالنسبة إلیها.
[۵۸۴] مسألة ۴۵: إذا تیقن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارک وأتی بما بعده [۷۲۷]، وأما إن شک فی ذلک فإما أن یکون بعد الفراغ أو فی الأثناء فإن کان فی الأثناء رجع وأتی به وبما بعده [۷۲۸] وإن کان الشک قبل مسح الرجل الیسری فی غسل الوجه مثلاً أو فی جزء منه، وإن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحة لقاعدة الفراغ، وکذا إن کان الشک فی الجزء الأخیر إن کان بعد الدخول فی عمل آخر [۷۲۹] أو کان بعد ما جلس طویلاً أو کان بعد القیام عن محل الوضوء، وإن کان قبل ذلک أتی به إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف.
[۵۸۵] مسألة ۴۶: لا اعتبار بشک کثیر الشک سواء کان فی الأجزاء او فی الشرائط أو الموانع.
[۵۸۶] مسألة ۴۷: التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء، وکذا الغسل والتیمم بدله، بل المناط فیها التجاوز عن محل المشکوک فیه وعدمه، فمع التجاوز یجری قاعدة التجاوز وإن کان فی الأثناء، مثلاً إذا شک بعد الشروع فی مسح الجبهة فی أنه ضرب بیدیه علی الأرض أم لا یبنی علی أنه ضرب بهما، وکذا إذا شک بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا یعتنی به، لکن الأحوط إلحاق المذکورات أیضاً بالوضوء.
[۵۸۷] مسألة ۴۸: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح ولکن شک فی أنه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو ضرورة [۷۳۰]أو تقیة أو لا بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعی الظاهر الصحة حملاً للفعل علی الصحة لقاعدة الفراغ أو غیرها، وکذا لو علم أنه مسح بالماء الجدید ولم یعلم أنه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط الإعادة فی الجمیع.
[۵۸۸] مسألة ۴۹: إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء وأتی ببعض أفعاله ولکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا بل عدل عنه اختیاراً أو اضطراراً الظاهر عدم جریان قاعدة الفراغ [۷۳۱] فیجب الإتیان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم کونه بانیاً علی إتمام العمل وعازماً علیه إلا أنه شاک فی إتیان الجزء الفلانی أم لا وفی المفروض لا یعلم ذلک، وبعبارة أخری مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسیان لا احتمال العدول عن القصد.
[۵۸۹] مسألة ۵۰: إذا شک فی وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بعدمه [۷۳۲] إن لم یکن مسبوقاً بالوجود، وإلا وجب تحصیل الیقین ولا یکفی الظن، وإن شک بعد الفراغ فی أنه کان موجوداً أم لا بنی علی عدمه ویصح وضوؤه، وکذا إذا تیقن أنه کان موجوداً وشک فی أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا، نعم فی الحاجب الذی قد یصل الماء تحته وقد لا یصل إذا علم أنه لم یکن ملتفتاً إلیه حین الغسل ولکن شک فی أنه وصل الماء تحته من باب الإتفاق أم لا یشکل جریان قاعدة الفراغ فیه، فلا یترک الإحتیاط بالإعادة [۷۳۳]، وکذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه وشک فی کونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه یبنی علی الصحة، إلا إذا علم أنه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتاً إلیه فإن الأحوط الإعادة حینئذ.
[۵۹۰] مسألة ۵۱: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة لقاعدة الفراغ، إلا إذا علم عدم الالتفات إلیه حین الوضوء فالأحوط الإعادة [۷۳۴] حینئذ.
[۵۹۱] مسألة ۵۲: إذا کان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشک بعده فی أنه طهرّة ثم توضأ [۷۳۵] أم لا بنی علی بقاء النجاسة، فیجب غسله [۷۳۶] لما یأتی من الأعمال، وأما وضوؤه فمحکوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ، إلا مع علمه بعدم التفاته [۷۳۷] حین الوضوء إلی الطهارة والنجاسة، وکذا لو کان عالماً بنجاسة الماء الذی توضأ منه سابقاً علی الوضوء ویشک فی أنه طهرّه بالاتصال بالکر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محکوم بالصحة والماء محکوم بالنجاسة ویجب علیه غسل کل ما لاقاه، وکذا فی الفرض الأول یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین التوضؤ أو لاقی محل الوضوء مع الرطوبة.
[۵۹۲] مسألة ۵۳: إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها وعدمه بنی علی صحتها، لکنه محکوم ببقاء حدثه، فیجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة، ولو کان الشک فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف [۷۳۸] بعد الوضوء والأحوط الإتمام مع تلک الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.
[۵۹۳] مسألة ۵۴: إذا تیقن بعد الوضوء أنه ترک منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدل یقینه بالشک یبنی علی الصحة عملاً بقاعدة الفراغ، ولا یضرها الیقین بالبطلان بعد تبدله بالشک، ولو تیقن بالصحة ثم شک فیها فأولی بجریان القاعدة.
[۵۹۴] مسألة ۵۵: إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترک غسل الید الیسری أو شک فی ذلک فأتی به وتمم الوضوء ثم علم أنه کان غسله یحتمل الحکم ببطلان الوضوء من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید [۷۳۹]، لکن الأقوی صحته لأن الغسلة الثانیة مستحبة علی الأقوی حتی فی الید الیسری، فهذه الغسلة کانت مأموراً بها فی الواقع، فهی محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا یضرها نیة الوجوب، لکن الأحوط إعادة الوضوء [۷۴۰] لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیة فی استحبابها، هذا ولو کان آتیاً بالغسلة الثانیة المستحبة وصارت هذه ثالثة تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.
[۶۳۸] (الی تمام الغسل): ای الی استیعاب الماء لجمیع العضو ویعتبر ایضاً ان لا یکون المسح بنداوة المضاف.
[۶۳۹] (طهارته): وفی اعتبار نظافته بمعنی عدم تغیره بالقذارات العرفیة کالمیتة الطاهرة وابوال الدواب والقیح قول وهو احوط.
[۶۴۰] (ولا یکفی غسل واحد): الظاهر کفایته مع کون الماء عاصماً.
[۶۴۱] (کفی): مر الاشکال فی صدق الغسل علی الاخراج فلا یمکن قصد الوضوء به.
[۶۴۲] (نعم الاحوط): الاولی.
[۶۴۳] (ثم لیحرکه بقصد الوضوء): فی کفایته اشکال کما مر، نعم یکفی ـ بعد انقطاع الدم عنه آناً ما ـ ان یفصل الماء عنه ولو بوضع یده علیه ثم ایصاله الیه ثانیاً بقصد الوضوء مع رعایة الترتیب.
[۶۴۴] (ولو شک فی وجوده): وکان لشکه منشأ عقلائی لا مثل الوسوسة.
[۶۴۵] (حتی یحصل الیقین): أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظن وکذا الحال فیما بعده.
[۶۴۶] (مباحاً): علی الاحوط الاولی فیما عدا الأَوّل، نعم لا اشکال فی الحرمة التکلیفیة للتصرف فی المغصوب وان الوظیفة مع الانحصار فی جمیع الصور هو التیمم ولکن ان توضأ یحکم بصحته فی غیر ما اذا کان الماء مغصوباً کما عرفت.
[۶۴۷] (وقد لایکون التفریغ ایضاً حراماً): لا یبعد ان یکون لزوم اختیاره لانه اقل المحذورین عند التزاحم فان کان عن اختیار یحکم باستحقاق العقوبة علیه والا فلا.
[۶۴۸] (مختص بصورة العلم والعمد): فی صحة وضوء الغاصب مع کونه ناسیاً اشکال.
[۶۴۹] ) (سواء کان فی الماء): قد عرفت الاختصاص به.
[۶۵۰] (لان هذه النداوة لا تعد مالاً): فی التعلیل نظر.
[۶۵۱] (فله ذلک): بل لیس له ذلک علی الاظهر فیجوز المسح تکلیفاً ووضعاً.
[۶۵۲] (لا یجوز التصرف): الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقی بالرضا بجمیع التصرفات.
[۶۵۳] (الانهار الکبار): وکذا غیر الکبار مما یشارکها فی بناء العقلاء علی جواز هذا النحو من التصرف لغیر المالک والمأذون له.
[۶۵۴] (وان لم یعلم رضا المالکین): بل وان علم کراهتهم، ومنه یظهر حکم صورة النهی.
[۶۵۵] (الاراضی الوسیعة): وسعة عظیمة، وکذا الاراضی غیر المحجبة کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب.
[۶۵۶] (ولم یعلم کراهته): بل مطلقاً کما سیأتی منه قدس سره فی (مکان المصلی) نعم للتقیید وجه فی الاراضی غیر المحجبة من غیر المتسعة اتساعاً عظیماً.
[۶۵۷] (کل من یرید): أو صنف خاص خاص فیجوز لهم.
[۶۵۸] (الماء الذی فی الشق): بلا اشکال فیما اذا انطبق علیه عنوان الغصب والاستیلاء علی مال الغیر قهراً وعلی الاحوط فی غیره.
[۶۵۹] (بل لا یترک): لا بأس بترکه.
[۶۶۰] (یشکل الوضوء منه): بل یحرم ما یصدق علیه عرفاً انه تصرف فی المغصوب ولکن یصح الوضوء.
[۶۶۱] (بل لا یصح): الظاهر هی الصحة.
[۶۶۲] (فهو باطل): بل صحیح.
[۶۶۳] (باطل): بل صحیح، واما من حیث الحکم التکلیفی فالاستیلاء علی العین المغصوبة أو منفعتها حرام، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشکال فی جوازه کما اذا کان قاعداً فی مکان فنصبت علیه خیمة مغصوبة ولا فرق فی ذلک بین حال الحر والبرد وغیرهما.
[۶۶۴] (ان قصد المالک تملکه کان له): المناط تحقق الحیازة مع قصدها ولو باعداد الارض لتجتمع فیها میاه الامطار مثلاً، ومنه یظهر الحال فیما بعده.
[۶۶۵] (فالظاهر صحته): لما مر منا وکذا فی جمیع الصور الاتیة.
[۶۶۶] (لم یجز التصرف فی ذلک الحوض): بل فی نفس الماء المغصوب بای وجه تحقق.
[۶۶۷] (محسوب تالفاً): وانما یصدق فیما اذا کان الماء المغصوب قلیلاً بحیث لا یلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا فی الاوصاف ککون الماء المغصوب نظیفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض، والا فیحکم بالشرکة، فلا یجوز التصرف ویحکم ببطلان الوضوء حینئذٍ وان قلنا بالشرکة الحکمیة.
[۶۶۸] (ان لا یکون ظرف ماء الوضوء من اوانی الذهب أو الفضة): هذا یبتنی علی حرمة مطلق استعمالهما کما هو الاحوط.
[۶۶۹] (والا بطل): قد مر ان للصحة مطلقاً وجها.
[۶۷۰] (ویتوضأ به): فیه وفیما قبله تفصیل تقدم فی بحث الاوانی.
[۶۷۱] (التفریغ واجب): اذا کان ابقاء الماء استعمالاً منه للاناء فعلی المبنی المتقدم یجب التفریغ فاذا فرض عدم امکانه الا بالتوضی ـ کان لم یمکن الا بالاغتراف منه تدریجاً مع فصل جاز التوضی به کما ذکره قدس سره بل یجب ـ واما مع انتفاء احد الامرین فیتعین التیمم کما تقدم منه فی بحث الاوانی وقد مرّ منا
التأمل فیه.
[۶۷۲] (ولو کان طاهراً): تقدم انه غیر محکوم بالطهارة مطلقاً حتی ماء الاستنجاء.
[۶۷۳] (بطل): فی الاول دون الثانی ونحوه.
[۶۷۴] (ولو کان جاهلاً بالضرر صح):لو کان الاستعمال مضراً فلا یبعد البطلان.
[۶۷۵] (ولو رکعة منها): سیأتی منه فی المسوغ السابع من مسوغات التیمم کفایة وقوع جزء منها خارج الوقت ولا یخلو عن وجه.
[۶۷۶] (فی الصورة الاولی بطل): بل یصح اذا اتی به مضافاً الی الله تعالی علی نحو من التذلل والخضوع کما مر بیانه فی الوضوءات المستحبة.
[۶۷۷] (ثم توضأ): بالصب ثانیاً لا بامرار الماء بالید بقصد الوضوء لما مر من عدم کفایته.
[۶۷۸] (عصی بفعله الاول): لا دلیل علی حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما یلحق به کفساد عضو من الاعضاء.
[۶۷۹] (لا بقصد ان یتوضأ به احد): بل ولو مع هذا القصد ویکفی فی الصحة کونه المباشر للغسل ولو بایجاد الجزء الاخیر من علته، واما اذا کان الغیر هو المباشر لایجاده فلا یکفی.
[۶۸۰] (جاز ان یستنیب): اذا تمکن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغیره حتی مع کون کل من الغسل والمسح بمشارکتهما معاً تعین ذلک وهو الذی یتولی النیة حینئذٍ، وان لم یتمکن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب علیه ان یطلب من غیره ان یوضئه علی النحو المذکور فی المتن والاحوط حینئذٍ ان یتولی النیة کل منهما.
[۶۸۱] (الموالاة بمعنی): بل بمعنی المتابعة العرفیة، نعم فی موارد طرو العذر کنفاد الماء والحاجة والنسیان یکفی عدم الجفاف.
[۶۸۲] (الاحوط الاستئناف): والاقوی عدم وجوبه.
[۶۸۳] (بقاؤها فی الجملة): ولو جف جمیعه یکفی بقاء الرطوبة فی بعض ما قبله من الاعضاء.
[۶۸۴] (والا اخذها): مر الاختصاص باللحیة.
[۶۸۵] (لا بأس):ما لم تفت الموالاة العرفیة.
[۶۸۶] (ففی کفایتها اشکال): مر الکلام فیه.
[۶۸۷] (مع کون الداعی امر الله): لا خصوصیة له بل یکفی ان یکون العمل مضافاً الی الله تعالی اضافة تذللیة.
[۶۸۸] (وهواعلی الوجوه):لم یثبت ذلک، کما لم یثبت کون الادنی ما ذکره قدس سره.
[۶۸۹] (فلا یکفی): اذا کان التحیر ناشئاً من عدم تأثر النفس عن الداعی الالهی دون ما اذا کان ناشئاً من عارض کخوف أو نحوه.
[۶۹۰] (قبل فوات الموالاة): مع اعادة ما اتی به بلا نیة.
[۶۹۱] (علی وجه التشریع): اذا لم یکن التشریع فی ذات الامر بل فی وصفه لم یضر بالصحة، کما لا یضر التقیید بها علی ما مر بیانه فی الوضوءات المستحبة.
[۶۹۲] (ولا قصد الغایة): ولا یتوقف وقوعه قربیاً علی قصدها وان استشکلنا فی استحبابه نفسیاً لان الاتیان به برجاء المطلوبیة کاف فی وقوعه علی وجه القربة.
[۶۹۳] (ممتثلاً): ان کان موصولاً الی الغایة المقصودة وکذا الامر فی الاداء.
[۶۹۴] (أو کان کلاهما مستقلاً): ای بحد یکفی فی الداعویة لو انفرد.
[۶۹۵] (أو فی کیفیاته): بان یکون الریاء فی الحصة الخاصة لا فی نفس الکیفیة.
[۶۹۶] (أو فی اجزائه): مع السرایة الی نفس العمل علی ما تقدم فی التعلیق السابق واما بدونها فلا یبطل سوی الجزء فان کان واجباً واقتصر علیه یحکم ببطلان العمل والا فلا، الا اذا لزم محذور آخر کما اذا کان فی الغسلة الثانیة فاقتصر علیها أو مسح بنداوتها بل وان لم یقتصر علی اشکال.
[۶۹۷] (علی ما فی الاخبار): ما ذکره قدس سره نقل بالمعنی.
[۶۹۸] (الذی هو الشرط فی الصحة): ولکن یمکن ان یقال ان الاشتراک مانع ولیس الخلوص شرطاً فیکون العمل ـ فی مفروض المسألة ـ محکوماً بالصحة.
[۶۹۹] (وکذا المقارن): الا اذا کان منافیاً لقصد التقرب کما اذا وصل الی حد الادلال بان یمن علی الرب تعالی بالعمل.
[۷۰۰] (جزءاً من الداعی بطل): اذا کان الداعی الی اطلاع الغیر رؤیةً أو سماعاً غایة قربیة فهوخارج عن الریاء والسمعة إما حکماً أو موضوعاً.
[۷۰۱] (أو کانا مستقلین صح): فی الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر وکذا فی الضمائم المباحة.
[۷۰۲] (هو المجموع منها بطل):الا ان یکون الداعی الی الضمیمة الراجحة هی القربة فلا یضر مطلقاً علی الاقوی وکذا الحال فی الضمیمة المباحة ایضاً.
[۷۰۳] (فی الابطال مثل الریاء): فیه نظر بل منع، ثم ان مجرد کون الداعی الی العمل امراً محرماً لا یوجب صیرورته محرماً ایضاً.
[۷۰۴] (بخلاف الریاء): قد عرفت التفصیل فیه.
[۷۰۵] (لا یبطل وضوؤها): وان کان الواجب علیها فی صورة الانحصار اختیار التیمم.
[۷۰۶] (امتثال الامر بالنسبة الی الجمیع): بشرط الایصال وکذا الحال فی الاداء لان الواجب الغیری خصوص الحصة الموصلة وعلی هذا الاساس یکون المأمور به مع تعدد الغایات متعدداً عنواناً، وبما ان النسبة بینها عموم من وجه فتنطبق علی المجمع ویکتفی به.
[۷۰۷] (وکان أداءاً بالنسبة الیها):بالشرط المتقدم.
[۷۰۸] (أو لا بل یتعدد): الظاهر زیادة کلمة (بل) أو کون (یتعدد) مصحف (یتحد) وعلی ای تقدیر فالاشکال فی تعدد المأمور به بکلا معنییه من المغایرة فی مرحلة تعلق الامر أو فی مرحلة الامتثال ینافی مع ما سبق منه قدس سره نفی الاشکال عنه من تعدد الامر وکونه اذا نوی الجمیع وتوضأ وضوءاً واحداً لها کفی.
[۷۰۹] (فحینئذٍ یتعدد): ان کان متعلق کل من النذرین التوضی وان کان متوضئاً کما هو الظاهر فصحة مثل هذا النذر یبتنی علی استحباب الوضوء التجدیدی مطلقاً وقد عرفت منعه، وعلی فرض تقییده بعدم کونه متوضئاً فلا بدّ من الحکم بکفایة وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلی فرض تقییده بالرافع للحدث ،بمعنی انه لو کان متوضئاً ینقضه ویتوضأ ففی رجحان متعلقه اشکال.
[۷۱۰] (بعد الوقت من أجزائه): هذا الاختصاص یبتنی علی ان الوجوب النفسی اذا کان مشروطاً بشرط علی نحو الوجود المقارن لا یمکن ان یکون الوجوب الغیری مشروطاً به علی نحو الشرط المتأخر والا ـ کما هو الصحیح وعلیه یبتنی تصویر وجوب المقدمات المفوتة علی المختار ـ فلا وجه له وعلیه فتمام
الوضوء فی الفرض یمکن ان یتصف بالوجوب الغیری کما ان تمامه یمکن ان یتصف بالاستحباب النفسی ـ علی القرل به ـ بناءاً علی ان الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندکاک بینهما کما مر بیانه.
[۷۱۱] (متصف بالوجوب): ان کان موصلاً الی الصلاة الواجبة وان لم یکن عازماً علی ادائها حین الاتیان به.
[۷۱۲] (ولا مانع من اجتماعهما):تقدم الایعاز الی وجهه فی فصل الوضوءات المستحبة.
[۷۱۳] (یجب علیه الوضوء کذلک): مع کون الاضرار بحد یحکم بحرمته، وحینئذٍ یتعین علیه ما یحصل به الجمع بین الامتثالین، وفی الحکم بالبطلان لو اختار الازید تأمل ولو لم یکن عن جهل أو نسیان.
[۷۱۴] (التی کانت علیه حین الکفر):لکن الاظهر طهارتها ومنه یظهر حکم ما فرع علیه.
[۷۱۵] (یشکل الحکم بصحته): الظاهر الصحة فیه وفیما بعده.
[۷۱۶] (بنی علی انه محدث اذا جهل تاریخهما): بلحاظ ما تشترط الطهارة فی صحته أو کماله لا بلحاظ ما یترتب علی کونه محدثاً من الحکم الالزامی کحرمة مس کتابة القرآن فانه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه، وما ذکرناه یجری فی جمیع الصور المذکورة فی المتن.
[**] (بنی علی بقائه) : بل یتوضأ لتعارض الاستصحابین کما حقق فی محله.
[۷۱۷] (یمکن ان یقال بصحة صلاته): فیه وفیما بعده منع.
[۷۱۸] (بناءاً علی ما هو الحق): بل علی القول الاخر ایضاً.
[۷۱۹] (لا یبعد جریان قاعدة الفراغ فیها):بل فی الوضوء فیحکم بصحة الصلاة ایضا.
[۷۲۰] (واعادة الصلاتین): اذا بقی وقت احدهما فقط فالاظهر انه لا یجب الا الاتیان بها کما اذا صلی صلاتین ادائیتین ولکن مضی وقت أحداهما فقط، أو صلاة قضائیة واخری ادائیة مع مضی وقت الثانیة، نعم تجب اعادة الصلاتین ان مضی او بقی وقتهما معاً.
[۷۲۱] (مخیراً بین الجهر والاخفاف): هذا فیما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة والا فلا بُدّ من مراعاة حالها فی الجهر والاخفاف.
[۷۲۲] (نافلة):غیر مبتدئة واما فیها فلا معنی للاعادة واجراء قاعدة الفراغ.
[۷۲۳] (الاقوی عدم جریانها للعلم الاجمالی): بل الظاهر جریانها فلا تجب اعادة الواجبة.
[۷۲۴] (خصوصاً): لا خصوصیة له.
[۷۲۵] (ولا تعارض):لمّا کان مجری قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.
[۷۲۶] (احد الوضوءین): مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثانی والا فتقطع بصحة الصلاة، وفی هذه الصورة لا یبعد جریان قاعدة الفراغ بالنسبة الی الوضوء الثانی لانه لا اثر لصحة الوضوء الاول.
[۷۲۷] (واتی بما بعده): والا فیحکم بالبطلان اذا اخل بالرکن بل مطلقاً علی الاحوط.
[۷۲۸] (واتی به وبما بعده): فیما اذا کان المشکوک فیه نفس الجزء واما اذا کان شرطه فالاظهر الحکم بالصحة، وهکذا الحکم فی الشک فی شرط الجزء الاخیر بعد الاتیان به.
[۷۲۹] (بعد الدخول فی عمل آخر): المناط صدق الفراغ العرفی عن الوضوء ولا خصوصیة للامور الثلاثة المذکورة، ومنه یظهر انه یحکم بالصحة مع فوات الموالاة ایضاً.
[۷۳۰] (أو ضرورة): تقدم ان الاجزاء فی موردها محل اشکال.
[۷۳۱] (الظاهرعدم جریان قاعدة الفراغ): بل الظاهر جریانها مع احراز ایجاد الماهیة الجامعة بین الصحیحة والفاسدة وتحقق الفراغ علی النحو المذکور فی التعلیق السابق.
[۷۳۲] (أو الظن بعدمه): لا یلحق الظن بالیقین نعم الاطمئنان حجة فی المقام وفیما بعده.
[۷۳۳] (فلا یترک الإحتیاط بالإعادة): لا بأس بترکه وکذا الامر فیما بعده
[۷۳۴] (فالاحوط الاعادة): وان کان الاظهر عدم لزومها.
[۷۳۵] (وشک بعده فی انّه طهره ثم توضأ): مر عدم اعتبار التطهیر قبل الوضوء، نعم یعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.
[۷۳۶] (فیجب غسله): اذا لم یکن الغسل الوضوئی کافیاً فی تطهیره.
[۷۳۷] (الا مع علمه بعدم التفاته): علی الاحوط الاولی.
[۷۳۸] (وجب الاستئناف): علی الاحوط.
[۷۳۹] (بالماء الجدید): اذا وقع بعض المسحات به والا کما اذا غسل الیسری فی المرة الثانیة من غیر دخالة الیمنی ومسح کلا الرجلین کالرأس بالید الیمنی ـ وقد مر جوازه ـ فلا اشکال فی صحة وضوئه.
[۷۴۰] (لکن الاحوط اعادة الوضوء): لا یترک لا لما ذکره قدس سره بل لان ما دل علی مشروعیة الغسلة الثانیة أو استحبابها لا یعم فرض الفصل بینها وبین الاولی ببعض المسحات.
◀ الرجوع الی الفهرس
فهرست موضوعات عروة الوثقی