رفتن به مطلب

رساله جامع (قدیم)

  • نوشته‌
    78
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    42,814

درباره این وبلاگ

توضیح المسائل جامع آیت‌الله العظمی سیستانی (دامت‌برکاته)

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

کفاره روزه


احکام روزه

کفاره‌های روزه

در این فصل به بیان احکام مربوط به کفّاره‌های روزه پرداخته می‌شود:

اقسام کفاره‌های روزه

مسئله ۲۰۵۲. کفّاره‌های مربوط به روزه ماه مبارک رمضان را می‌‌توان به چهار دسته تقسیم نمود، که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می‌شود.

دسته اوّل از اقسام کفّاره: کفّاره افطار عمدی در ماه مبارک رمضان

مسئله ۲۰۵۳. کفّاره افطار عمدی در ماه مبارک، اختصاص به فردی دارد که عمداً روزه خود را با ارتکاب یکی از مواردی که در مسأله (۲۰۴۴) ذکر شد، باطل نموده است.

مسئله ۲۰۵۴. در کفّاره افطار عمدی روزه ماه رمضان، فرد باید یک بنده آزاد کند، یا به دستوری که در مسائل بعد گفته می‌شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُدّ که تقریباً «۷۵۰ گرم» است، طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و چنانچه برایش ممکن نباشد، باید به هر تعداد فقیری که می‌تواند، یک مد طعام بپردازد و اگر آن هم ممکن نیست، استغفار نماید و احتیاط واجب آن است که در این دو صورت (صدقه و استغفار)، هر وقت در آینده برایش توانایی حاصل گردید، کفّاره را بپردازد یا آن را کامل نماید.

مسئله ۲۰۵۵. کسی که می‌خواهد دو ماه کفّاره ماه رمضان را بگیرد، باید یک ماه و یک روز (یک ماه تمام و یک روز آن از ماه دیگر) را پی در پی روزه بگیرد و اگر بقیّه آن را به سبب عذر عرفی پی در پی انجام ندهد، اشکال ندارد؛ ولی اگر عذر عرفی نداشته باشد، احتیاط واجب آن است که هر دو ماه پشت سر هم باشد.

مسئله ۲۰۵۶. کسی که می‌خواهد دو ماه روزه کفّاره ماه رمضان را بگیرد، نباید موقعی شروع کند که می‌داند در بین یک ماه و یک روز، روزی مانند عید قربان - که روزه آن حرام است - یا مانند ماه رمضان - که روزه آن واجب می‌باشد - واقع شده است.

مسئله ۲۰۵۷. کسی که باید پی در پی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد، باید روزه‏ها را دوباره از سر بگیرد.

مسئله ۲۰۵۸. اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد عذری مثل بیماری یا حیض یا نفاس یا سفری که در رفتن آن مجبور است، برای او پیش آید بعد از بر طرف شدن عذر، واجب نیست روزه‏ها را از سر بگیرد، بلکه بقیّه را بلافاصله بعد از بر طرف شدن عذر به جا می‌آورد ولی اگر خودِ فرد با اختیار خود عذر را به وجود آورد، مانند زنی که عمداً با استفاده از دارو خود را حائض کند، لازم است دو مرتبه روزه‌ها را از سر بگیرد.

مسئله ۲۰۵۹. کسی که باید برای کفّاره یک روز، به شصت فقیر طعام بدهد، اگر به تمام شصت نفر دسترسی دارد، نمی‌تواند به جای آنکه به شصت فقیر، شصت طعام بدهد، به تعداد کمتری فقیر، طعام بیشتری بدهد که در مجموع همان شصت طعام بشود؛ مثلاً جایز نیست به سی نفر هر کدام دو مُد طعام بدهد و به آن اکتفا کند، ولی می‌تواند برای هر فرد از عیال و خانواده فقیر -هرچند نابالغ باشند- یک مُد به آن فقیر بدهد و فقیر می‌‌تواند به وکالت از عائله و خانواده یا ولایت بر آنها -اگر نابالغ باشند- قبول نماید و اگر نتواند شصت نفر فقیر را پیدا کند و مثلاً فقط سی نفر را پیدا نماید، می‌تواند به هر کدام دو مُد طعام بدهد ولی بنابر احتیاط واجب، هر گاه در آینده توانایی پیدا کرد، به سی نفر فقیر دیگر نیز یک مُدّ طعام بدهد.

مسئله ۲۰۶۰. اگر فرد روزه خود را با شیء حرام یا عمل حرام باطل کند، چه خودِ آن شیء یا عمل، در اصل حرام باشد مثل شراب، زنا و استمناء، یا به جهتی حرام شده باشد، مثل خوردن غذای حلالی که برای انسان ضرر کلّی دارد و نزدیکی کردن با همسر خود در حال حیض، یک کفّاره که توضیح آن در مسأله (۲۰۵۴) ذکر شد، کافی است؛ ولی احتیاط مستحب، آن است که کفّاره جمع بدهد؛ یعنی یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند یا به هر‌کدام آنها یک مُد گندم یا جو یا نان و مانند اینها بدهد و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر ‌‌کدام آنها را که ممکن است، انجام دهد.

مسئله ۲۰۶۱. اگر روزه‏دار دروغی را به خداوند متعال و پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) عمداً نسبت دهد، کفّاره ندارد ولی احتیاط مستحب آن است که کفّاره بدهد.

مسئله ۲۰۶۲. اگر روزه دار در یک روز ماه رمضان مفطراتی که باعث کفّاره می‌شود را بیش از یک بار انجام دهد، چه این که یکی از آن‌ها را چند بار تکرار کند، یعنی چند مرتبه بخورد یا بیاشامد یا چندمرتبه جماع یا چند مرتبه استمناء نماید و چه این که چند مفطرِ مختلف را انجام دهد، مثلاً آب خورد وبعد جماع یا استمناء نماید، یک کفّاره برای همه آن‌ها کافی است. همین‌طور اگر فرد، روزه واجب ماه رمضان را عمداً نگیرد و نیّت روزه نداشته باشد و در روز چند بار مفطر انجام دهد - هرچند جماع یا استمناء باشد - باز هم پرداخت یک کفّاره کافی است.

مسئله ۲۰۶۳. اگر روزه‏دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‏دار است جماع کند، چنانچه زن را اکراه کرده باشد، باید کفّاره روزه خودش و بنابر احتیاط واجب، کفّاره دیگری بابت اکراه زن بدهد و اگر زن به جماع راضی بوده، بر هر کدام یک کفّاره واجب می‌شود.

مسئله ۲۰۶۴. اگر زنی، شوهر روزه‏دار خود را بر جماع اکراه نماید، واجب نیست به علت اکراه مرد، کفّاره بدهد و در این صورت، (حالت اکراه)، بر شوهر او نیز کفّاره واجب نیست.

مسئله ۲۰۶۵. اگر روزه‏دار در ماه رمضان، زن خود را بر جماع اکراه کند و در بین جماع زن راضی شود، بر هر کدام یک کفّاره واجب می‌شود و احتیاط مستحب آن است که مرد دو کفّاره و زن یک کفّاره بدهد.

مسئله ۲۰۶۶. اگر روزه‏دار در ماه مبارک رمضان با زن روزه‏دار خود که خواب است جماع نماید، یک کفّاره بر او واجب می‌شود و روزه زن صحیح است و کفّاره هم بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۶۷. اگر مرد، زن خود را، یا زن، شوهر خود را اکراه کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند مثل خوردن و آشامیدن یا ملاعبه‌‌ای که موجب خارج شدن منی می‌شود، به جا آورد، بر هیچ یک از آنها کفّاره واجب نیست.

مسئله ۲۰۶۸. کسی که به علّت مسافرت یا بیماری روزه نمی‌گیرد، نمی‌تواند زن روزه‏دار خود را اکراه بر جماع کند، ولی اگر او را اکراه نماید، کفّاره بر مرد واجب نیست.

مسئله ۲۰۶۹. کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از اذان ظهر مسافرت کند، یا قبل از ظهر برای فرار از کفّاره سفر نماید، کفّاره از او ساقط نمی‌شود؛ بلکه اگر قبل از اذان ظهر مسافرتی برای او پیش بیاید نیز، کفّاره بر او واجب است.

مسئله ۲۰۷۰. اگر فردی، عمداً روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود، احتیاط مستحب آن است که کفّاره بدهد، مخصوصاً اگر به وسیله‏ای مانند دارو، حیض یا مرضی را به وجود بیاورد.

مسئله ۲۰۷۱. اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمی‌تواند افطار کند و چنانچه در ماه مبارک رمضان افطار نمود، علاوه بر اینکه باید قضای روزه را انجام دهد، با شرایطی که در فصل احکام کفّاره ذکر شد کفّاره هم بر او واجب می‌شود.

مسئله ۲۰۷۲. اگر روزه‏دار به گفته کسی که می‌گوید مغرب شده و گفته او شرعاً معتبر نیست، افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده، یا شک کند که مغرب بوده است یا نه، قضاء و کفّاره بر او واجب می‌شود و اگر معتقد بوده که گفته او حجّت است، فقط قضاء لازم می‌باشد.

مسئله ۲۰۷۳. اگر یقین یا اطمینان کند که روز اوّل ماه رمضان است یا دو مرد عادل به عنوان بیّنه شهادت دهند که روز اول ماه رمضان است امّا وی عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود که آخر ماه شعبان بوده، کفّاره بر او واجب نیست.

مسئله ۲۰۷۴. اگر انسان شک کند که آخر ماه رمضان است یا اوّل شوّال و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اول شوّال بوده، کفّاره بر او واجب نیست.

دسته دوّم از اقسام کفّاره: فدیه سالانه

مسئله ۲۰۷۵. اگر انسان به علّت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد، به گونه‌‌ای که در تمامی ایام سال نتواند روزه بگیرد، قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی پس از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، باید برای هر روز یک مُدّ (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد که آن را فدیه سالانه هم می‌نامند و پرداخت آن قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال بعد، صحیح نیست؛

البتّه کسی که مثلاً سی روز کفّاره از ماه رمضان قبل به عهده دارد، می‌تواند روز پانزدهم ماه شعبان کفّاره‌ی پانزده روز را بپردازد و نیز کسی که کفّاره‌ی ده روز به عهده‌ی اوست، روز بیست و پنجم ماه شعبان می‌تواند کفّاره‌ی پنج روز را بپردازد و همینطور...؛

شایان ذکر است در این مورد و موارد ذکر شده در مسائل بعدی، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مد طعام را به عنوان این که مال و ملک فقیر باشد به وی بپردازد.

مسئله ۲۰۷۶. اگر بیماری انسان چند سال طول بکشد، بعد از آنکه در بین سال آخر خوب شد، باید قضای ماه رمضان سال آخر را بگیرد و قضای روزه سال‌های قبل که به علت بیماری، نگرفته بر او واجب نیست؛ ولی باید برای هر روز از سال‌‌های قبل یک مُد طعام به فقیر بدهد.[۱]

مسئله ۲۰۷۷. اگر انسان به علّت عذر دیگری غیر از بیماری روزه نگرفته باشد و عذر او تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزه‌هایی را که نگرفته باید قضاء کند و احتیاط واجب آن است که برای هر روز یک مُدّ طعام به فقیر بدهد.

مسئله ۲۰۷۸. اگر فرد به علّت بیماری، روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان، بیماری او بر طرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا ماه رمضان بعد قضای روزه را بگیرد، باید روزه‌هایی را که نگرفته قضاء نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُد طعام نیز به فقیر بدهد و همچنین اگر در ماه رمضان به جز بیماری، عذر دیگری داشته باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر بر طرف شود و تا ماه رمضان سال بعد به علّت بیماری نتواند روزه بگیرد، باید روزه‏هایی را که نگرفته قضاء نماید و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُدّ طعام نیز به فقیر بدهد.

دسته سوّم از اقسام کفّاره: کفّاره تأخیر

مسئله ۲۰۷۹. اگر انسان در ماه رمضان بدون عذر روزه نگیرد و تا ماه رمضان آینده عمداً قضای روزه را هم به جا نیاورد، باید روزه را قضاء کند و بنابر احتیاط واجب، برای هر روز یک مُدّ طعام هم به فقیر بدهد. شایان ذکر است چون عمداً فرد روزه ماه رمضان را نگرفته است باید در مواردی که در مسأله (۲۰۴۴) ذکر شد کفاره افطار عمدی را نیز بپردازد.

مسئله ۲۰۸۰. اگر انسان در ماه رمضان به علّت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او بر طرف شود و تا ماه رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد، باید روزه را قضاء کند و برای هر روز یک مُد طعام هم به فقیر بدهد.

مسئله ۲۰۸۱. اگر انسان در ماه رمضان به علّت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او برطرف شود و از روی عمد یا سهل انگاری، قضای روزه را نگیرد تا وقت تنگ شود و در تنگی وقت عذر پیدا کند، باید قضاء را بعد از بر طرف شدن عذر بگیرد و برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد.

مسئله ۲۰۸۲. اگر انسان در ماه رمضان به علّت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان، عذر او بر طرف شود و بعد از بر طرف شدن آن عذر تصمیم داشته باشد که روزه‏های خود را قضاء کند، ولی قبل از آنکه قضاء نماید، در تنگی وقت عذر دیگری پیدا کند، باید قضاء را بعد از بر طرف شدن عذر بگیرد و نیز لازم است - حتّی بنابر احتیاط واجب اگر عذر عرفی برای تأخیر در انجام قضای روزه تا زمان پدید آمدن عذر جدید داشته باشد - برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد.

دسته چهارم از اقسام کفّاره: فدیه روزانه

مسئله ۲۰۸۳. بر چهار گروه، با توضیحی که در این فصل ذکر می‌شود، روزه گرفتن واجب نیست و در بعضی از موارد آن، باید کفّاره (فدیه روزانه) پرداخت نمایند[۲] و احکام آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.

گروه اوّل از موارد فدیه روزانه

مسئله ۲۰۸۴. پیر مرد و پیر زنی که روزه گرفتن به سبب پیری، برای آنان ممکن نیست یا سختی فوق العاده دارد. که در صورت دوّم (سختی فوق العاده) باید برای هر روز یک مُدّ طعام (تقریباً ۷۵۰ گرم) گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد که آن را فدیه می‌نامند و در این مورد و مواردی که در مسائل بعد ذکر می‌شود، سیر کردن فقیر کافی نیست و لازم است یک مدّ طعام را به عنوان این‌که مال و ملک فقیر باشد به او بدهد.

مسئله ۲۰۸۵. کسی که به سبب پیری روزه نگرفته، چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد، احتیاط مستحب آن است که قضای روزه‏هایی را که نگرفته، به جا آورد.

گروه دوّم از موارد فدیه روزانه

مسئله ۲۰۸۶. اگر انسان مبتلا به بیماری است که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمّل کند یا برای او سختی فوق العاده دارد (مثل مرض استسقاء)، روزه بر او واجب نیست ولی در صورت دوم (سختی فوق العاده)، باید برای هر روز یک مُدّ طعام به فقیر بدهد و چنانچه بعد بتواند روزه بگیرد، واجب نیست قضاء نماید. شایان ذکر است این حکم اختصاص به مرض استسقاء ندارد و شامل هر مرضی که مانند آن باشد و موجب احساس تشنگی شدید در فرد گردد نیز، می‌‌باشد.

گروه سوم از موارد فدیه روزانه

مسئله ۲۰۸۷. زنی که وقت زایمان او نزدیک است و روزه برای خودش یا بچّه‌‌اش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست؛ بلکه در موارد ضرر حرام، نباید روزه بگیرد[۳] و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت، روزه‌هایی را که نگرفته باید بعداً قضاء نماید و قضاء روزه، به دلیل حاملگی از او ساقط نمی‌‌شود.

شایان ذکر است، این حکم (پرداخت مدّ) اختصاص به زن حامله‌‌ای دارد که وقت زایمان او نزدیک است مثل اینکه وارد ماه نهم حاملگی شده است و شامل زن حامله‌‌ای که زمان زایمان او نزدیک نیست، نمی‌‌شود.

گروه چهارم از موارد فدیه روزانه

مسئله ۲۰۸۸. زنی که بچّه شیر می‌دهد و شیر او کم است، چه مادر بچّه یا دایه او باشد، یا بدون اجرت شیر دهد، چنانچه روزه برای خودش یا بچّه‏ای که شیر می‌دهد ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست، بلکه در موارد ضرر حرام، نباید روزه بگیرد و باید برای هر روز یک مُد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت، روزه‏هایی را که نگرفته باید بعداً قضاء نماید و قضاء روزه به سبب شیر دادن از او ساقط نمی‌‌شود.

 شایان ذکر است، بنابر احتیاط واجب، این حکم اختصاص به موردی دارد که شیر دادن بچّه، تنها همین راه را داشته باشد، امّا اگر راه دیگری برای شیر دادن بچه باشد، مثلاً چند زن در شیر دادن او شرکت کنند، یا بتواند از شیرهای جایگزین مثل شیر خشک، کمک بگیرد بنابر احتیاط واجب، روزه نگرفتن برای چنین زنی جایز نیست.

احکام دیگر کفّاره روزه

مسئله ۲۰۸۹. کسی که باید برای هر روز یک مُدّ طعام به فقیر به عنوان کفّاره تأخیر یا فدیه بدهد، می‌تواند کفّاره یا فدیه چند روز را به یک فقیر بدهد.

مسئله ۲۰۹۰. اگر فرد قضای روزه ماه رمضان را چند سال به تأخیر بیندازد، باید قضاء را بگیرد و به علّت تأخیر در سال اوّل، برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر بدهد و امّا برای تأخیر چند سال بعدی، چیزی بر او واجب نیست.[۴]

مسئله ۲۰۹۱. انسان نباید در به جا آوردن کفّاره‌های روزه کوتاهی کند، ولی لازم نیست فوراً آن را انجام دهد.

مسئله ۲۰۹۲. اگر کفّاره یا فدیه بر انسان واجب شود و چند سال آن را به جا نیاورد، چیزی بر آن اضافه نمی‌شود.

مسئله ۲۰۹۳. اگر نذر کند که روز معیّنی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل کند، باید کفّاره بدهد و کفّاره آن در فصل احکام نذر و فصل احکام کفّارات خواهد آمد.

احکام روزه قضای ماه رمضان پدر (که بنابر احتیاط لازم، بر پسر بزرگتر واجب است)

مسئله ۲۰۹۴. بعد از مرگ پدر، پسر بزرگتر، بنابر احتیاط لازم، باید قضای روزه ماه رمضان او را با توضیحی که در فصل (نماز قضای پدر) بیان شد، به جا آورد و می‌تواند به جای هر روز یک مدّ (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام به فقیر بدهد که در این صورت، قضای روزه‌‌های پدر، بر او واجب نیست؛ ولی اگر میّت وصیّت کرده که برای روزه‌هایش اجیر بگیرند، دادن طعام کافی نیست و در این صورت، باید از ثلث مال او برای روزه‌های قضایش، فردی را اجیر کنند.[۵]

مسئله ۲۰۹۵. اگر پدر غیر از روزه رمضان، روزه واجب دیگری را مانند روزه نذر نگرفته باشد، یا اجیر شده و نگرفته باشد، قضای آن بر پسر بزرگتر لازم نیست.

مسئله ۲۰۹۶. بعد از مرگ مادر احتیاط مستحب است پسر بزرگتر، قضای روزه ماه رمضان او را به تفصیلی که در فصل (نماز قضای پدر) بیان شد، به جا آورد؛ همچنان که کافی است به جای هر روز یک مدّ (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام به فقیر بدهد، ولی اگر مادر وصیّت کرده که برای روزه‌هایش اجیر بگیرند، دادن طعام کافی نیست و در این صورت، باید از ثلث مال مادر برای روزه‌‌های قضایش، فردی را اجیر کنند.

[۱] . به عنوان مثال، فردی ‌که به علت بیماری، سه سال پی ‌در پی ‌روزه نگرفته و قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال چهارم، در اوّل ماه رجب، بیماری ‌او بر طرف شده است. در این صورت، قضای ‌روزه‌‌های ‌سال اوّل و دوّم از او ساقط است و باید برای ‌هر روز از آن دو سال، کفّاره (فدیه) پرداخت نماید و امّا نسبت به سال سوّم، باید قضای ‌روزه‌‌های ‌آن سال را انجام دهد و در صورتی ‌که قضای ‌روزه‌‌های ‌سال سوم را تا قبل از فرا رسیدن ماه رمضان سال چهارم به جا آورد، پرداخت کفّاره بر او واجب نیست.

[۲] . در فصل شرایط واجب شدن روزه این چهار گروه به طور اجمالی ‌ذکر شد.

[۳] . مواردی که در آنها روزه گرفتن، به علّت ضرر، حرام می‌شود در قسمت ۶ از مسأله ۲۱۲۳ ذکر می‌شود.

[۴] . به عنوان مثال، فردی که یک روز روزه قضاء داشته و انجام آن را پنج سال به تأخیر انداخته است، پرداخت یک کفّاره تأخیر (یک مدّ طعام) بر او واجب است و لازم نیست به علّت تأخیر پنج ساله، پنج کفّاره تأخیر بپردازد.

[۵] . شایان ذکر است همه احکام و شرایط واجب شدن قضای ‌روزه پدر بر پسر بزرگتر همانند نماز قضای ‌پدر است. برای ‌آشنایی ‌بیشتر با احکام آن به فصل مربوط به نماز قضای ‌پدر، مراجعه شود.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام دیگر و مبطلات و مستحبات وضو


احکام طهارت

احکام دیگر وضو

مسئله ۳۳۱. کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه، برای نماز و کارهایی که نیاز به وضو دارد باید وضو بگیرد.

مسئله ۳۳۲. اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به آن نماز اکتفا کند و باید وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند و احتیاط مستحب است که نماز را رها نکند بلکه آن را تمام کند سپس به دستوری که ذکر شد رفتار نماید.

مسئله ۳۳۳. اگر بعد از نماز شک کند که برای نماز وضو داشته یا بدون وضو نماز خوانده، نمازش صحیح است ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد.

مسئله ۳۳۴. کسی که می‌‌داند وضو گرفته و باطل کننده وضو هم انجام داده، مثلاً ادرار کرده، اگر نداند کدام زودتر انجام شده، برای کارهایی که وضو لازم دارد باید وضو بگیرد و اگر در بین نماز چنین یقین و شکّی برایش پیش آید، باید پس از وضو نماز را دوباره بخواند و بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به آن نماز اکتفاء نماید و امّا اگر بعد از نماز چنین یقین و شکّی حاصل شود، نمازی که خوانده صحیح است و برای نمازها و کارهای بعدی که وضو لازم دارد باید وضو بگیرد.

مسئله ۳۳۵. اگر شک کند عملی که وضو را باطل می‌‌کند انجام داده یا نه، بنا می‌‌گذارد که آن مبطل را انجام نداده و هنوز وضوی او باقی است ولی اگر بعد ادرار استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند ادرار است یا چیز دیگر، وضوی او باطل می‌باشد که توضیح آن در فصل استبراء مسأله (۸۴) گذشت.

مسئله ۳۳۶. اگر بعد از نماز بفهمد که وضوی او باطل شده ولی شک کند که قبل از نماز باطل شده یا بعد از نماز، نمازی که خوانده صحیح است.

مسئله ۳۳۷. اگر بعد از وضو یا در بین آن یقین کند که بعضی از جاها را نشُسته یا مسح نکرده است، چنانچه فاصله زیادی ایجاد شده و موالات به هم خورده و رطوبت جاهایی که پیش از آن است به جهت طول مدّت خشک شده، باید دوباره وضو بگیرد و اگر خشک نشده یا به جهت گرمی هوا و مانند آن خشک شده، باید جاهایی را که فراموش کرده و آنچه بعد از آن است را بشوید یا مسح کند.

مسئله ۳۳۸. اگر در بین وضو، در شستن یا مسح کردن قسمتی از اعضاء وضو شک کند در صورتی که موالات به هم نخورده باید به شک خود اعتنا کند و پس از شستن یا مسح کردن عضو مشکوک، وضو را از همان جا ادامه دهد و اگر بعد از وضو در شستن یا مسح کردن قسمتی از اعضاء وضو شک کند در صورتی که عرفاً از وضو خارج (فارغ) شده است به شک خود اعتنا نکند مثل اینکه از وضوخانه خارج شده یا مشغول به کار دیگری شده باشد.

مسئله ۳۳۹. کسی که در کارهای وضو مثل کشیدن مسح سر یا شستن صورت یا دستها و شرایط وضو مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن یا وجود مانع بر اعضای وضو زیاد شک می‌کند و کثیرالشّک است، باید به شک خود اعتنا نکند. همچنین است اگر مبتلا به وسواس باشد و ملاک در تشخیص کثیر الشک، عرف است[۱] و این حکم در غسل و تیمّم نیز جاری است.

مواردی که وضو را باطل می‌کند

مسئله ۳۴۰. هشت چیز، وضو را باطل می‌‌کند:

اول: ادرار و همچنین رطوبت مشکوکی که از انسان بعد از ادرار کردن و قبل از استبراء نمودن خارج می‌شود و در حکم ادرار است.

دوم: مدفوع. سوم: باد معده و روده که از مخرج مدفوع خارج شود.

چهارم: خوابی که به سبب آن چشم نبیند و گوش نشنود ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود، وضو باطل نمی‌‌شود.

پنجم: چیزهایی که عقل را از بین می‌‌برد مانند دیوانگی، مستی و بیهوشی.

ششم: استحاضه زنان خواه استحاضه قلیله باشد یا استحاضه متوسّطه یا کثیره باشد و تفصیل آن در فصل احکام استحاضه بیان می‌شود.

هفتم: جنابت. هشتم: حیض.

مستحبّات وضو

مسئله ۳۴۱. فقهاء رضوان الله تعالی علیهم اموری را به عنوان مستحبّات وضو ذکر نموده‌‌اند که امید است رعایت آنها موجب کمال عمل و زیادی ثواب باشد و از آن جمله است:

۱. گفتن بسم الله در وقت شروع. ۲. مسواک کردن. ۳. شستن دو دست قبل از آنکه برای وضو، آب بردارد. ۴. سه مرتبه مضمضه قبل از شروع در وضو، یعنی گرداندن آب در دهان و خالی کردن آن. ۵. سه مرتبه استنشاق، یعنی آب را داخل بینی و سپس خارج کردن. ۶. خواندن دعاهای نقل شده برای وضو به ترتیب زیر:

موقعی که نگاهش به آب می‌‌افتد بگوید: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالْحَمْدُللهِ الَّذی جَعَلَ الماءَ طَهُوْراً وَلَمْ یجْعَلْهُ نَجِساً».

و موقعی که قبل از وضو دست خود را می‌‌شوید، بگوید: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، اللّهُمَّ اجْعَلْنیٖ مِنَ التَّوّابینَ وَاجْعَلْنیٖ مِنَ المُتَطَهِّرینَ».

و در وقت مضمضه کردن بگوید: «اللَّهُمَّ لَقِّنیٖ[۲] حُجَّتیٖ یوْمَ اَلْقاک وَاَطْلِقْ لِسانیٖ بِذِکرِک».

و در وقت استنشاق، یعنی آب در بینی کردن بگوید: «اللَّهُمَّ لاتُحَرِّمْ عَلَیَّ ریٖحَ الجَنَّةِ، وَاجْعَلْنیٖ مِمَّنْ یشُمُّ ریحَها وَرَوْحَها وَطیٖبَها».

و موقع شستن صورت بگوید: «اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهیٖ یوْمَ تَسْوَدُّ فیهِ الْوُجُوْهُ وَلاتُسَوِّدْ وَجْهیٖ یوْمَ تَبْیضُّ فیهِ الْوُجُوْهُ».

و موقع شستن دست راست بگوید: «اللَّهُمَّ أَعْطِنیٖ کتٰابیٖ بِیَمیٖنیٖ وَالْخُلْدَ فِی الْجِنانِ بِیَساریٖ و حٰاسِبْنیٖ حِساباً یَسیٖراً».

و موقع شستن دست چپ بگوید: «اللَّهُمَّ لاتُعْطِنیٖ کتٰابیٖ بِشِمٰالیٖ وَلا مِنْ وَراءِ ظَهْریٖ وَلا تَجْعَلْها مَغْلُولةً إِلیٰ عُنُقیٖ وَأعُوذُ بِک مِنْ مُقَطَّعٰاتِ النّیٖرانِ».

و موقعی که سر را مسح می‌‌کند بگوید: «اللَّهُمَّ غَشِّنیٖ بِرَحْمَتِک وَبَرَکٰاتِک وَعَفْوِک».

و در وقت مسح پا بگوید: «اللَّهُمَّ ثَبِّتْنیٖ عَلَی الصِّراطِ یوْمَ تَزِلُّ فیٖهِ الأَقْدٰامُ وَاجْعَلْ سَعْیی فیٖ ما یُرْضیٖک عَنّیٖ، یا ذَا الجَلالِ وَالإکرامِ».

مواردی که به سبب آن‌ها وضو گرفته می‌شود (غایات وضو)

مسئله ۳۴۲. وضو گرفتن به لحاظ غایاتِ (اهداف) آن، گاه شرط صحّت عمل است یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام شود، صحیح نیست؛ مثل نماز خواندن - چه واجب باشد و چه مستحب - و گاه شرط جواز عمل و حرام نبودن آن است یعنی اگر آن عمل بدون وضو انجام گیرد، حرام است مثل مسّ خط قرآن و گاه شرط کمال عمل است یعنی برای درک ثواب یا ثواب بیشتر مثل نماز میّت، طواف مستحبی، تلاوت قرآن، قرائت دعا و طلب حاجت از خداوند متعال و اذان نماز و گاهی هم برطرف کننده کراهت عمل است مانند خوابیدن در حال جنابت که با وضو، کراهت آن رفع می‌‌شود.

مواردوجوب وضو

مسئله ۳۴۳. برای شش مورد، وضو گرفتن واجب است:

اوّل:برای نمازهای واجب - چه اداء و چه قضاء - غیر از نماز میت و نماز مستحبی برای آن که صحیح خوانده شود باید با وضو انجام شود.

دوم:برای سجده و تشهّد فراموش شده، چنانچه بین آنها و نماز، باطل کننده وضو انجام داده مثلاً ادرار کرده باشد ولی برای سجده سهو، وضو لازم نیست و در این حکم، فرقی بین موارد سجود سهو نمی‌باشد.

سوم:برای طواف واجب خانه کعبه که جزء حج یا عمره باشد.

چهارم:اگر نذر یا عهد شرعی کرده یا قسم به خداوند متعال خورده باشد که وضو بگیرد یا همیشه با وضو باشد.

پنجم:اگر نذر کرده باشد که آیات قرآن را مثلاً به قصد تبرّک ببوسد.

ششم:برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده، یا برای بیرون آوردن آن از مستراح و مانند آن، در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را به خطّ قرآن برساند ولی چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو بی‌‌احترامی و هتک به قرآن باشد، بنابر احتیاط واجب، تیمّم نموده (در صورتی که تیمّم، زمان کمتری نسبت به وضو نیاز دارد) و قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده، آب بکشد و اگر معطّل شدن به این مقدار هم بی‌احترامی و هتک به قرآن باشد، باید بدون وضو و تیمّم، قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد یا اگر نجس شده، آب بکشد.

مسئله ۳۳۴. هر وقت فرد وضو بگیرد، چه قبل از وقت نماز - نزدیک به آن یا با فاصله - و چه بعد از فرا رسیدن وقت، اگر به قصد یکی از مواردی که به سبب آن وضو گرفته می‌شود مثل نماز، لمس خط قرآن یا با طهارت بودن یا هر انگیزه دیگری که به قصد قربت باشد، صحیح است؛ بنابر این اگر کسی اول صبح برای نماز ظهر وضو بگیرد، اشکال ندارد. همچنین اگر برای نماز ظهر و عصر وضو بگیرد در صورتی که وضویش باطل نشود، می‌تواند نماز مغرب و عشاء را با آن بخواند.

مسئله ۳۴۵. لازم نیست هنگام نیّت، مشخّص کند وضویی که می‌گیرد، واجب است یا مستحب؛ بلکه اگر اشتباهاً نیّت وضوی واجب کند و بعد معلوم شود واجب نبوده وضویش صحیح است مثلاً کسی که یقین دارد وقت فرا رسیده، اگر نیّت وضوی واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت نماز نشده، وضوی او صحیح است.

مسئله ۳۴۶. مستحب است انسان برای این‌که با طهارت باشد وضو بگیرد و کسی که وضو دارد مستحب است برای هر نماز دوباره وضو بگیرد، خصوصاً برای نماز صبح و مغرب و بعضی از فقهاء رضوان الله تعالی علیهم فرموده‌‌اند: مستحب است انسان برای نماز میت و زیارات اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان(علیهم‌السلام) و برای همراه داشتن قرآن کریم و خواندن و نوشتن آن و مسّ حاشیه قرآن و برای خوابیدن، وضو بگیرد ولی مستحب بودن وضو در بعضی از این موارد ثابت نیست؛ البتّه اگر به احتمال مستحب بودنش وضو بگیرد، وضویش صحیح است و می‌تواند با آن وضو هرکاری که باید با وضو انجام شود را به جا آورد، مثلاً می‌‌تواند با آن وضو نماز بخواند. بنابراین کسی که برای خواندن قرآن یا لمس خطّ قرآن وضو گرفته و وضویش تا هنگام نماز باقی است می‌تواند با همان وضو نماز بخواند.

احکام دائم الحدث

مسئله ۳۴۷. اگر انسان مرضی دارد که ادرار او قطره قطره می‌‌ریزد که به وی مَسلُوس گفته می‌‌شود یا نمی‌‌تواند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کند که به وی مَبطُون گفته می‌‌شود یا مرضی دارد که نمی‌‌تواند از خارج شدن باد، جلوگیری کند، باید به احکام دائم الحدث عمل نماید و به طور اجمال این فرد نسبت به این که از اول وقت نماز تا آخر وقت به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم هر کدام وظیفه اوست) وخواندن نماز مهلت پیدا می‌کند یا نه، چهار حالت دارد:

الف. یقین یا اطمینان به مهلت پیدا کردن برای کل نماز دارد ب. یقین یا اطمینان به مهلت پیدا کردن برای قسمتی از نماز دارد ج. احتمال مهلت پیدا کردن برای همه یا قسمتی از نماز می‌دهد و یا د. یقین یا اطمینان دارد حتّی برای قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی‌کند.

حکم هر کدام از موارد در مسائل بعد ذکر می‌شود

مسئله ۳۴۸. دائم الحدث چنانچه یقین یا اطمینان دارد که از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمم هر کدام وظیفه اوست) و خواندن تمام نماز مهلت پیدا می‌‌کند، باید نماز را در آن مهلت بخواند، چه آن مهلت، اوّل وقت باشد یا وسط وقت یا آخر وقت و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است، باید در وقتی که مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را به جا آورد و کارهای مستحب مانند اذان و اقامه و قنوت را ترک نماید.

مسئله ۳۴۹. اگر یقین یا اطمینان دارد که از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم هر کدام وظیفه اوست) و خواندن قسمتی از نماز مهلت پیدا می‌‌کند و پس از آن در بین نماز یک دفعه یا چند دفعه، ادرار یا مدفوع یا باد از او خارج می‌‌شود، احتیاط لازم آن است که در مهلتی که دارد وضو یا غسل یا تیمّم را بجا آورده و نماز بخواند ولی در میان نماز یا بعد از نماز لازم نیست به سبب ادرار یا مدفوع یا باد خارج شده، دوباره وضو یا غسل یا تیمّم را انجام دهد؛ بلکه حتّی یک وضو برای چندین نمازش کافی است، خواه، نماز مستحبّی باشد خواه واجب؛ مگر آنکه باطل کننده‌ای غیر از آنچه مبتلا به آن است از او سر زند مثل آن که بخوابد یا همان باطل کننده‌ای که به آن مبتلا است در حالی که مربوط به آن مریضی نیست از او سر زند مثل اینکه ادرار یا مدفوع به طور طبیعی از او خارج شود که در این دو صورت باید وضو یا غسل یا تیمّم را دوباره انجام دهد.

مسئله ۳۵۰. دائم الحدث، چنانچه احتمال می‌‌دهد از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم هر کدام وظیفه اوست) و خواندن تمام نماز یا قسمتی از آن مهلت پیدا می‌‌کند، احتیاط مستحب آن است که صبر نماید هرچند می‌تواند در اوّل وقت نماز را بخواند. امّا اگر بعد از نماز مهلتی پیش آید که حدث از او سر نمی‌‌زند و آن مهلت به اندازه انجام طهارت و خواندن تمام یا قسمتی از نماز است، بنابر احتیاط واجب، لازم است نماز را دوباره بخواند و همین حکم در مورد کسی که به اعتقاد آن که مهلت پیدا نمی‌کند نماز را در اول وقت خوانده جاری است.

مسئله ۳۵۱. کسی که ادرار یا مدفوع یا باد به گونه‌‌ای پی در پی از او خارج می‌‌شود که به مقدار انجام طهارت (وضو یا غسل یا تیمّم هر کدام وظیفه اوست) و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی‌‌کند، وضو یا غسل یا تیمّم (هرکدام وظیفه اوست) را انجام دهد و نماز بخواند و به ادرار یا مدفوع یا باد خارج شده قبل از نماز یا میان نماز یا بعد از نماز اعتناء نکند و لازم نیست وضو، غسل یا تیمّم را دوباره انجام دهد؛ بلکه حتّی یک وضو برای چندین نمازش کافی است، خواه، نماز مستحبّی باشد خواه، واجب و احتیاط مستحب آن است که برای هر نماز یک وضو بگیرد ولی برای سجده و تشهّد قضا شده و نماز احتیاط، وضوی دیگری لازم نیست و این فرد بر وضو یا غسل یا تیمّم خود باقی است مگر آنکه باطل کننده‌ای غیر از آنچه مبتلا به آن است، از او سر بزند مثل آن که بخوابد یا همان باطل کننده‌ای که به آن مبتلا است در حالی که مربوط به آن مریضی نیست، از او سر زند مثل اینکه ادرار یا مدفوع یا باد به طور طبیعی از او خارج شود که در این دو صورت، باید دوباره وضو یا غسل یا تیمّم را انجام دهد.

مسئله ۳۵۲. کسی که ادرار یا مدفوع یا باد، پی در پی از او خارج می‌‌شود، لازم نیست بعد از وضو فوراً نماز بخواند، هرچند احتیاط مستحب است که چنین کند.

مسئله ۳۵۳. کسی که ادرار یا مدفوع، پی در پی از او خارج می‌‌شود، بعد از وضو گرفتن جایز است نوشته قرآن را لمس نماید هرچند در غیر حال نماز باشد.

مسئله ۳۵۴. کسی که ادرار یا مدفوع یا باد پی در پی از او بیرون می‌آید باید درصورت امکان از رسیدن نجاست به جاهای دیگر جلوگیری نماید (مثل آن که با کیسه‌ای که در آن پنبه یا چیز دیگری وجود دارد از رسیدن ادرار به جاهای دیگر جلوگیری کند و یا در مورد مدفوع به صورتی از سرایت نجاست جلوگیری کند) و احتیاط واجب آن است که اگر سختی فوق العاده ندارد قبل از هر نماز مخرج را تطهیر نماید.

مسئله ۳۵۵. کسی که نمی‌‌تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع یا باد خودداری کند، اگر مرض او به آسانی معالجه شود احتیاط مستحب آن است که خود را معالجه نماید.

مسئله ۳۵۶. دائم الحدث، بعد از آنکه مرض او خوب شد، لازم نیست نمازهایی را که در وقت مرض طبق وظیفه‌‌اش خوانده، قضا نماید ولی اگر در بین وقت نماز مریضیش خوب شود، بنابر احتیاط لازم، نمازی را که درآن وقت خوانده، دوباره بخواند.

[۱] . برای ‌توضیح بیشتر به مسأله ۱۴۴۹ مراجعه نمایید.

[۲] . یا آنکه بجای «لَقِّنی» بگوید: «لَقِّنّی»

بازگشت به فهرست

thaniashar

واجبات نماز » موالات


احکام نماز

۱۱. موالات

مسئله ۱۳۲۲ . انسان باید نماز را با موالات بخواند؛ یعنی کارهای نماز مانند رکوع و سجود و تشهّد را پی در پی و پشت سر هم به جا آورد و چیزهایی را که در نماز می‌خواند به طوری که معمول است، پشت سر هم بخواند و اگر به قدری بین آنها فاصله بیندازد که نگویند نماز می‌خواند، نمازش باطل است.

مسئله ۱۳۲۳ . انسان باید حروف یک کلمه را طوری پشت سرهم بگوید که بر آنچه گفته، آن کلمه (که قصد گفتنش را داشته) صدق کند. همچنین کلمات یک آیه، یا یک ذکر را باید طوری پشت سر هم بگوید که همان آیه یا ذکر (که قصد گفتنش را داشته) بر آنچه گفته، صدق نماید. بنابراین رعایت موالات بین مضاف و مضاف إلیه، صفت و موصوف، جارّ و مجرور، مبتدا و خبر، فعل و فاعل و مانند آن لازم است. همین‌طور رعایت موالاتِ معتبر بین آیات - طوری که بر آن چه گفته، آن سوره (که قصد خواندنش را داشته) صدق کند - لازم می‌باشد.

با توجّه به مطالب فوق، معلوم است که برای رعایت موالات بین آیاتِ یک سوره، فرصت بیشتری نسبت به رعایت موالات بین کلماتِ یک آیه یا ذکر، وجود دارد و همین طور است موالات بین دو کلمه نسبت به موالات در حروف یک کلمه.

مسئله ۱۳۲۴ . اگر در نماز سهواً بین حرف‌‌ها یا کلمات (به جز تکبیرة الاحرام) فاصله بیندازد و فاصله به قدری نباشد که صورت نماز از بین برود، چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد، باید آن حرف‌‌ها یا کلمات را به طور معمول بخواند و در صورتی که چیزی بعد از آن خوانده، لازم است آن را تکرار نماید و اگر مشغول رکن بعد شده باشد، نمازش صحیح است و آن را ادامه دهد.

مسئله ۱۳۲۵ . طول دادن رکوع و سجود و خواندن ‌سوره‌‏های بزرگ ‌موالات را به‌هم نمی‌زند.

بازگشت به فهرست

thaniashar

واجبات نماز » ترتیب


احکام نماز

۱۰. ترتیب

مسئله ۱۳۱۶ . اگر عمداً ترتیب نماز را به هم بزند، مثلاً سوره را قبل از حمد بخواند یا سجود را پیش از رکوع به جا آورد، نمازش باطل می‌شود.

مسئله ۱۳۱۷ . اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد، مثلاً پیش از آنکه رکوع کند، دو سجده نماید، نمازش، بنابر احتیاط واجب، باطل است.

مسئله ۱۳۱۸ . اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و رکن نیست به جا آورد، مثلاً پیش از آنکه دو سجده کند، تشهّد بخواند، باید رکن را به جا آورد و آنچه را اشتباهاً پیش از آن خوانده دوباره بخواند.

مسئله ۱۳۱۹ . اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن را به جا آورد مثلاً حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود، نمازش صحیح است و آن را ادامه دهد.

مسئله ۱۳۲۰ . اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد از آن است و آن هم رکن نیست به جا آورد مثلاً حمد را فراموش کند و سوره را بخواند، باید آنچه را فراموش کرده به جا آورد و بعد از آن، چیزی را که اشتباهاً جلوتر خوانده، دوباره بخواند.

مسئله ۱۳۲۱ . اگر سجده اول را به خیال اینکه سجده دوم است، یا سجده دوم را به خیال اینکه سجده اول است، به جا آورد، نمازش صحیح است و اولین سجده او سجده اول و دومین سجده او سجده دوم، به حساب می‌آید.

بازگشت به فهرست

thaniashar

احکام نماز
شماره مسئله ▼ [۱۳۰۹] [۱۳۱۰] [۱۳۱۱] [۱۳۱۲] [۱۳۱۳] [۱۳۱۴] [۱۳۱۵] ۹. سلام نماز
مسئله ۱۳۰۹ . در رکعت آخر تمام نمازها بعد از تشهّد، واجب است نمازگزار سلام بگوید.
مسئله ۱۳۱۰ . سلام دارای سه عبارت است:
۱. «السَّلامُ عَلَیْک اَیُّهَا النَّبیُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ‏ِ وَبَرَکاتُهُ» ۲. «السَّلامُ عَلَیْنا وَعَلیٰ عِبادِ اللّهِ الصّالِحینَ» ۳. «السَّلامُ عَلَیْکمْ وَرَحْمَةُ اللهِ‏ِ وَبَرَکاتُهُ»، سلام واجبی که با گفتن آن نمازگزار از نماز خارج می‌شود، سلام سوم است و نمازگزار می‌تواند به گفتن آن اکتفاء کند و مقدار واجب در آن گفتن «السَّلامُ عَلَیْکمْ» است و احتیاط مستحب آن است که جمله «وَ رَحْمَةُ اللهِ‏ِ وَبَرَکاتُهُ» را به آن اضافه کند؛ امّا بنابر احتیاط واجب به سلام دوّم نمی‌تواند اکتفاء نماید؛ پس اگرنمازگزار سلام دوّم را بگوید، بنابر احتیاط، واجب است سلام سوّم را هم بجا آورد؛ ولی سلام اول از مستحبّات است و نمازگزار با گفتن آن از نماز خارج نمی‌شود و محلّ گفتن این سلامِ مستحب، بعد از تشهّد و قبل از دو سلام دیگر می‌باشد و چنانچه نمازگزار هر سه سلام را بگوید مطابق با احتیاط مستحب رفتار نموده است.
مسئله ۱۳۱۱ . فرد باید در صورت امکان در هنگام سلام، مانند حالت تشهّد نشسته باشد و هنگام گفتن سلام واجب، استقرار و آرامش بدن را رعایت کند و و آن را به عربی صحیح و طوری که معمول است، پشت سرهم و با رعایت موالات بگوید.
شایان ذکر است رعایت آرامش نسبت به سلام مستحب، حکم آرامش در ذکر‌های مستحبی را دارد که در مسأله (۱۲۰۱) ذکر شد.
مسئله ۱۳۱۲ . اگر نمازگزار وقتی نماز را سلام می‌دهد، بخواهد سلامی را که گفته، احتیاطاً یا به دلیل دیگری تکرار کند:
در مورد سلام اوّل این تکرار بعید نیست اشکال نداشته باشد.
در مورد سلام دوّم اگر آن را صحیح گفته، احتیاط واجب است آن را تکرار نکند و اگر غلط گفته، تکرار آن اشکال ندارد و در صورتی که شک درصحیح گفتن آن دارد، اگر قبل از تمام شدن کلمه مشکوک، در آن شک کرده، می‌تواند آن را دوباره بگوید، امّا اگر بعد از تمام شدن کلمه مشکوک، شک در صحیح گفتن آن نموده، احتیاط واجب است آن را تکرار نکند.
در مورد سلام سوّم اگر آن را غلط گفته یا شک در صحیح بودن آن، قبل از تمام شدن کلمه مشکوک پیش آمده، لازم است آن را دوباره بگوید و اگر آن را درست گفته و یا شک، بعد از تمام شدن کلمه مشکوک بوده، تکرار آن اشکال ندارد؛ مگر آن که بخواهد نماز احتیاط بخواند.
مسئله ۱۳۱۳ . اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم نخورده و مرتکب عملی هم نشده باشد که انجام آن - چه به طور عمدی و چه سهوی - نماز را باطل می‌کند (مثل پشت به قبله کردن)، باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است.
مسئله ۱۳۱۴. اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز به هم خورده یا آنکه کاری انجام داده باشد که انجام آن چه به طور عمدی و چه سهوی، نماز را باطل می‌کند - مثل پشت به قبله کردن - نمازش صحیح است.
مستحبّات سلام
مسئله ۱۳۱۵ . نشستن در هنگام سلام و نیز قرار دادن دستها طوری که در تشهّد ذکر شد، مستحب شمرده شده است. مستحبّات دیگر در کتاب‌های مفصّل‌تر ذکر شده است.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام نماز
شماره مسئله ▼ [۱۲۳۴] [۱۲۳۵] [۱۲۳۶] [۱۲۳۷] [۱۲۳۸] [۱۲۳۹] [۱۲۴۰] [۱۲۴۱] [۱۲۴۲] [۱۲۴۳] [۱۲۴۴] [۱۲۴۵] [۱۲۴۶] [۱۲۴۷] [۱۲۴۸] [۱۲۴۹] [۱۲۵۰] [۱۲۵۱] [۱۲۵۲] [۱۲۵۳] [۱۲۵۴] [۱۲۵۵] [۱۲۵۶] [۱۲۵۷] [۱۲۵۸] [۱۲۵۹] [۱۲۶۰] [۱۲۶۱] [۱۲۶۲] [۱۲۶۳] [۱۲۶۴] [۱۲۶۵] [۱۲۶۶] [۱۲۶۷] [۱۲۶۸] [۱۲۶۹] [۱۲۷۰] [۱۲۷۱] [۱۲۷۲] [۱۲۷۳] [۱۲۷۴] [۱۲۷۵] [۱۲۷۶] [۱۲۷۷] [۱۲۷۸] [۱۲۷۹] [۱۲۸۰] [۱۲۸۱] [۱۲۸۲] [۱۲۸۳] [۱۲۸۴] [۱۲۸۵] [۱۲۸۶] [۱۲۸۷] [۱۲۸۸] [۱۲۸۹] [۱۲۹۰] [۱۲۹۱] [۱۲۹۲] [۱۲۹۳] [۱۲۹۴] [۱۲۹۵] [۱۲۹۶] [۱۲۹۷] [۱۲۹۸] [۱۲۹۹] [۱۳۰۰] [۱۳۰۱] [۱۳۰۲] [۱۳۰۳] [۱۳۰۴] فهرست واجبات سجده قرار دادن قسمتهای هفت‌گانه بر زمین ذکر سجده نشستن بین دو سجده و بنابر احتیاط واجب نشستن بعد از سجده دوم استقرار و آرامش بدن هم‌سطح بودن پیشانی نسبت به انگشتان شست و دو زانو گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است شرایط چیزی که سجده بر آن صحیح است احکام دیگر سجده مستحبات و مکروهات سجده سجده واجب قرآن کیفیت سجده واجب قرآن ۷. سجده
مسئله ۱۲۳۴ . نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب، بعد از رکوع، دو سجده انجام دهد و سجده این طور محقّق می‌شود که پیشانی را به قصد خضوع در پیشگاه خداوند متعال، به شکل مخصوص بر زمین بگذارد و واجبات و احکام سجده در مسائل زیر ذکر می‌شود.
واجبات سجده
۱. قرار دادن قسمتهای هفت‌گانه بر زمین
مسئله ۱۲۳۵ . در حال سجده در نماز، واجب است نمازگزار علاوه بر گذاشتن پیشانی، کف دو دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد. منظور از پیشانی در مورد سجده، بنابر احتیاط واجب، وسط آن است و آن، شبیه مستطیلی است که از کشیدن دو خط فرضی بین ابتدای دو ابرو[۱] در وسط پیشانی تا محلّ روییدن موی سر به دست می‌آید.
مسئله ۱۲۳۶ . در سجده واجب نیست تمام پیشانی (منظور از پیشانی در مسأله قبل گذشت) را بر زمین یا مهر یا شیء دیگری که سجده بر آن صحیح است بگذارد؛ بلکه اگر مقداری از پیشانی را بر زمین یا مهر یا شیء دیگری که سجده بر آن صحیح است، بگذارد که عرفاً صدق سجده نماید، کافی است هرچند به اندازه یک بند انگشت یا کمتر از آن باشد.
مسئله ۱۲۳۷ . در سجده باید دو کف دست (که شامل انگشتان هم می‌شود) را بر زمین بگذارد و بنابر احتیاط واجب، در صورت امکان همه کف دست را بر زمین بگذارد ولی در حال ناچاری و اضطرار پشت دست هم مانعی ندارد و اگر پشت دست هم ممکن نباشد، بنابر احتیاط واجب، باید مچ دست را بر زمین بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند، تا آرنج هر جا را که می‌‌تواند بر زمین بگذارد و اگر آن هم ممکن نیست، گذاشتن بازو کافی است.
مسئله ۱۲۳۸ . در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را بر زمین بگذارد، ولی لازم نیست سرِ دو انگشت بزرگ را بر زمین بگذارد؛ بلکه گذاشتن پشت یا روی دو انگشت بزرگ نیز کافی است.
مسئله ۱۲۳۹ . اگر نمازگزار علاوه بر گذاشتن دو انگشت بزرگ پا بر زمین، سایر انگشت‌ها را هم بر زمین بگذارد، اشکال ندارد؛ امّا چنانچه انگشت بزرگ پا را بر زمین نگذارد و انگشت‌های دیگر پا یا روی پا را بر زمین بگذارد یا به دلیل بلند بودن ناخن، شَست به زمین نرسد، نماز باطل است و کسی که به علّت ندانستن مسأله نمازهای خود را این طور خوانده، چنانچه در فراگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر بوده باید دوباره بخواند و اگر در فراگیری مسأله کوتاهی از او سر نزده و جاهل قاصر بوده نمازهایی که خوانده صحیح است.
مسئله ۱۲۴۰ . کسی که مقداری از انگشت شست پایش قطع شده است، باید بقیه آن را بر زمین بگذارد و اگر چیزی از آن نمانده، یا اگر مانده خیلی کوتاه است که نمی‌‌توان آن را به هیچ وجه بر زمین یا چیز دیگری گذاشت، بنابر احتیاط واجب، باید بقیه انگشتان را بگذارد و اگر هیچ انگشتی در پاهایش وجود ندارد، هر مقداری که از پا باقی مانده بر زمین بگذارد، کافی است.
مسئله ۱۲۴۱ . کسی که می‌‌تواند پیشانی را به زمین بگذارد، اگر آن را عمداً یا سهواً به زمین نگذارد، سجده نکرده است؛ هرچند جاهای دیگر به زمین برسد ولی اگر پیشانی را به زمین بگذارد و سهواً جاهای دیگر را به زمین نرساند، یا سهواً ذکر نگوید، سجده صحیح است.
مسئله ۱۲۴۲ . اگر به طور غیر معمول سجده کند، مثلاً سینه و شکم را بر زمین بچسباند یا پاها را مقداری دراز کند، چنانچه بگویند سجده کرده، نمازش صحیح است؛ ولی اگر بگویند دراز کشیده و سجده صدق ننماید، نماز او باطل است.
۲.ذکر سجده
مسئله ۱۲۴۳ . نمازگزار واجب است در سجده، ذکر بگوید و بهتر آن است که در حال اختیار در سجده، سه مرتبه «سُبْحانَ اللهِ‏ِ» یا یک مرتبه «سُبْحانَ رَبِّیَ الْأَعْلیٰ وَبِحَمْدِهِ[۲] » بگوید هرچند گفتن هر ذکری که در آن تعظیم و تمجید خداوند متعال باشد، کافی است ولی بنابر احتیاط واجب، باید به همین مقدار باشد؛ مثلاً سه مرتبه «الْحَمْدُ ‌لِلّهِ» یا سه مرتبه «اللهُ أَکبَرُ» بگوید و امّا گفتن سایر ذکرها، از قبیل استغفار، صلوات، دعاء و طلب حاجت برای خویش یا مؤمنین از خداوند متعال، به عنوان ذکر واجب سجده کافی نیست و کسی که نمی‌‌تواند «سُبْحانَ رَبِّیَ الْأَعْلیٰ» را خوب ادا کند باید ذکری دیگر مانند سه بار «سُبْحانَ اللهِ» را بگوید.
مسئله ۱۲۴۴ . در ذکر واجب سجده شرط است: الف. موالات را رعایت نموده و آن را به دنبال هم بگوید ب. آن را به عربی صحیح بگوید؛ یعنی مخارج حروف و حرکات در هنگام تلفّظ رعایت شود.
مسئله ۱۲۴۵ . در وقت کم و در حال ناچاری و اضطرار، گفتن یک «سُبْحانَ اللهِ‏ِ» در سجده کافی است.
۳و۴. نشستن بین دو سجده و بنابر احتیاط واجب نشستن بعد از سجده دوم
مسئله ۱۲۴۶ . بعد از تمام شدن ذکر سجده اول، واجب است راست بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود.
مسئله ۱۲۴۷ . در رکعت اول و رکعت سومی که تشهّد ندارد، مثل رکعت سوم نماز ظهر و عصر و عشا، احتیاط واجب آن است که بعد از سجده دوم، قدری بی حرکت بنشیند و بعد برخیزد که آن را جلسه استراحت می‌‌نامند.
۵. استقرار و آرامش بدن
مسئله ۱۲۴۸ . بدن نمازگزار در حال سجود باید آرام باشد و نباید بدن خود را، به اختیار طوری حرکت دهد که از حال آرام بودن خارج شود؛ حتّی بنابر احتیاط واجب زمانی که مشغول ذکر واجب نیست.
مسئله ۱۲۴۹ . مکث به مقدار گفتن ذکر واجب در سجده و آرامش بدن در حال گفتن ذکرِ واجب لازم است؛ بنابراین اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد، عمداً بدون عذر ذکر سجده را بگوید، نماز باطل است مگر اینکه ذکر را دوباره در حال آرامش بگوید و اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب عمداً سر از سجده بر دارد، نماز باطل می‌‌شود. ولی در هر دو مورد چنانچه به علّت ندانستن مسأله این طور عمل کرده باشد، در صورتی که جاهل قاصر باشد نمازش صحیح است.
مسئله ۱۲۵۰ . اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد، سهواً ذکر سجده را بگوید و پیش از آنکه سر از سجده بردارد، بفهمد اشتباه کرده است، باید دوباره ذکر را در حال استقرار و آرامش بگوید ولی اگر پیشانی به زمین رسیده باشد و سهواً پیش از آرامش، ذکر را بگوید، تکرار آن در حال استقرار لازم نیست؛ هرچند مطابق با احتیاط مستحب است.
مسئله ۱۲۵۱ . اگر در حال سجده هرچند مشغول گفتن ذکر نباشد، یکی از هفت عضو را به جز پیشانی، عمداً بدون عذر از زمین بردارد، چنانچه با استقراری که در سجده لازم است (و در مسأله ۱۲۴۸ ذکر شد) سازگار نباشد، نمازش، بنابر احتیاط واجب، باطل می‌شود و حکم برداشتن پیشانی، از مسأله (۱۲۴۹) معلوم می‌شود.
مسئله ۱۲۵۲ . اگر روی تشک پر یا ابر یا مانند آن سجده کند، در صورتی که بدن روی آن آرام نگیرد، سجده باطل است؛ بلکه اگر پس از آنکه پیشانی را روی آن برای سجده قرار داد، پیشانی به سمت پایین حرکت کند سپس ثابت شود و ذکر را بگوید، باز هم اشکال دارد و احتیاط واجب ترک این کار است؛ مگر آنکه مقدار حرکت بسیار اندک باشد، یا این کار سهوی انجام شده باشد. بنابر این سجده بر مهرهایی که تعداد سجده‌ها و رکعات نماز را نشان می‌دهد و وقتی سر روی آن قرار می‌‌گیرد، اندکی در حدود (‌۲‌یا‌۳‌) میلیمتر پایین می‌‌رود؛ سپس سر ثابت شده و نمازگزار ذکر را می‌‌گوید، اشکال ندارد.
۶. هم‌سطح بودن پیشانی نسبت به انگشتان شست و دو زانو
مسئله ۱۲۵۳ . جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوها و سر انگشتان پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پایین‏تر نباشد؛ بلکه احتیاط واجب آن است که جای پیشانی او از جای ایستادنش نیز بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پایین‏تر نباشد.
مسئله ۱۲۵۴ . در زمین شیب‌‌دار هرچند که شیب آن درست معلوم نباشد، اگر جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و انگشتان پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پایین‏تر باشد، بنابر احتیاط واجب نمازش صحیح نیست. همچنین است حکم اگر جای پیشانی او از جای ایستادنش، بیش از چهار انگشت بسته، اختلاف سطح داشته باشد.
مسئله ۱۲۵۵ . اگر پیشانی را اشتباهاً بر چیزی بگذارد که از جای زانوها و انگشت‌های پای او بیش از چهار انگشت بسته بلندتر باشد، چنانچه بلندی آن به قدری است که نمی‌گویند در حال سجده است، باید سر را بر دارد و به شیئی که بلندی آن بیش از چهار انگشت بسته نیست، بگذارد و اگر بلندی آن به قدری است که می‌گویند در حال سجده است، چنانچه پس از انجام ذکر واجب متوجّه شود، می‌‌تواند سر از سجده بر دارد و نماز را تمام کند و دوباره خواندن آن لازم نیست و اگر قبل از انجام ذکر واجب متوجّه شود، باید پیشانی را از روی آن بر روی شیئی که بلندی آن به اندازه چهار انگشت بسته یا کمتر است بکشد و ذکر واجب را به جا آورد و در این حال، برداشتن پیشانی جایز نیست و اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد، می‌‌تواند ذکر واجب را در همان حال به جا آورد و نماز را تمام کند و لازم نیست نماز را دوباره بخواند؛ هرچند وقت وسعت داشته باشد.
۷. گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است
مسئله ۱۲۵۶ . نمازگزار واجب است پیشانی را بر چیزی قرار دهد که سجده بر آن شرعاً صحیح است؛ و نیز اگر نتواند با پیشانی سجده نماید و وظیفه‌اش سجده با قسمت‌های دیگر صورت مثل جبین یا چانه باشد (که حکمش بعداً ذکر می‌شود) باید آن قسمت‌ را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است، قرار دهد؛ امّا سایر مواضع سجده یعنی کف دو دست، دو زانو، دو انگشت بزرگ پا هرچند باید بر زمین گذاشته شود، امّا لازم نیست بر چیزی گذاشته شود که سجده بر آن صحیح است. همچنین تماس مستقیم آنها با زمین لازم نیست؛ بنابراین فردی که دستکش در دست یا جوراب به پا دارد، می‌تواند با همان حال سجده نماید و همین قدر که عرفاً دو دست یا دو انگشت بزرگ پایش روی زمین باشد، کافی است.
شرایط چیزی که سجده بر آن صحیح است
مسئله ۱۲۵۷ . چیزی که بر آن سجده انجام می‌شود دارای شرایطی است که در مسائل بعد به ذکر آن پرداخته می‌شود.
شرط اول و دوم: پاک باشد و بنابر احتیاط واجب غصبی نباشد
مسئله ۱۲۵۸ . مهر یا چیز دیگری که فرد بر آن سجده می‌کند به مقداری که سجده بر آن صحیح است، باید پاک باشد؛ ولی اگر مثلاً مهر پاک را روی فرش نجس بگذارد، یا یک طرف مهر نجس باشد و پیشانی را به طرف پاک آن بگذارد، یا قسمتی از روی مهر، پاک باشد و قسمتی، نجس باشد، چنانچه پیشانی را بر قسمت پاک بگذارد، اشکال ندارد.
مسئله ۱۲۵۹ . مهر یا چیز دیگری که فرد بر آن سجده انجام می‌دهد بنابر احتیاط واجب باید مباح بوده و غصبی نباشد؛ بنابراین اگر نمازگزار عمداً بر مهر غصبی سجده نماید معصیت کرده و بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است.
شرط سوّم: از اشیائی باشد که پیشانی بر آن ثابت شود
مسئله ۱۲۶۰ . لازم است چیزی که سجده بر آن انجام می‌شود، شیئی باشد که پیشانی بر آن مستقرّ و ثابت شود؛ پس سجده بر گِل رقیق و خاک نرم و سستی که پیشانی روی آن آرام نمی‌گیرد، صحیح نیست و اگر پس از آنکه پیشانی، قدری به طرف پایین حرکت کرد، ثابت شود، حکم آن در مسأله (۱۲۵۲) ذکرشد و اگر فرد شیء دیگری غیر از گِلی که پیشانی بر آن ثابت نمی‌شود، نداشته باشد، باید پیشانی خود را بر همان بگذارد و سنگینی خود را بر آن نیندازد.
شرط چهارم: مساحت آن به اندازه‌ای باشد که عرفاً سجده صدق کند
مسئله ۱۲۶۱ . مهر یا چیز‌ دیگری که‌ پیشانی بر روی آن‌ برای سجده گذاشته‌ می‌شود،‌ همان طور که گذشت باید به اندازه‌ای باشد که عرفاً صدق سجده نماید؛ هرچند این مقدار، به اندازه یک بند انگشت یا کمتر از آن باشد.
مسئله ۱۲۶۲ . لازم نیست مقداری که در مسأله قبل ذکر شد، در یک جا جمع باشد و پراکنده بودن آن اشکالی ندارد. بنابر این سجده بر دانه‌‌های تسبیح که از هم جداست، جایز می‌‌باشد؛ به شرط آنکه مجموع آنچه پیشانی بر روی آن قرار می‌‌گیرد، طوری باشد که عرفاً بگویند سجده با پیشانی انجام گرفته است.
مسئله ۱۲۶۳ . باید بین پیشانی و آنچه بر آن سجده صحیح است، چیز دیگری فاصله نباشد، پس اگر مهر چرک باشد یا موهای سر فرد و یا چادر یا مقنعه و یا چیزهای دیگر روی پیشانی را گرفته باشد، به گونه‌ای که مانع به حساب آید و نگذارد پوست پیشانی، به مقدار واجب سجده، به طور مستقیم با شیئی که بر آن سجده انجام می‌شود، تماس پیدا کند، در این صورت سجده با وجود آن باطل است و باید مانع قبل از انجام سجده برطرف شود؛ ولی اگر مثلاً رنگ مهر تغییر کرده باشد اشکال ندارد.
مسئله ۱۲۶۴ . اگر در سجده اول، مهر به پیشانی بچسبد، باید برای سجده دوم مهر را بر دارد سپس بر آن سجده نماید و همین‌طور در صورتی که مقداری از آنچه سجده بر آن صحیح است در سجده اوّل به پیشانی بچسبد - به گونه‌ای که مانع حساب شود و نگذارد پوست پیشانی، به مقدار واجب سجده، به طور مستقیم با چیزی که بر آن سجده انجام می‌شود تماس پیدا کند - فرد باید برای سجده بعد آن را برطرف کند.
شرط پنجم: جنس محلّ سجده رعایت شود
مسئله ۱۲۶۵ . هنگام سجده باید پیشانی را بر زمین مثل خاک، سنگ، شن وماسه و اشیاء غیر خوراکی و پوشاکی انسان که از زمین می‌روید مانند چوب و برگ درختان قرار داد؛سجده بر چیزهایی که خوراکی انسان حساب می‌شود و خام یا پخته آن را می‌خورند مثل گندم، سبزیجات و میوه‌ها - چه از زمین بروید یا از جای دیگر تهیه شود - و نیز چیزهایی که پوشاک انسان حساب می‌شود، یعنی چیزی که معمولاً پوشیده می‌شود - مثل انواع لباس - یا چیزهایی که پوشش از آن تهیه می‌شود هرچند هنوز ریسیده و بافته نشده باشد - مثل پنبه، نخ و پارچه - صحیح نیست.
مسئله ۱۲۶۶ . سجده بر آنچه که از اجزای زمین شمرده نمی‌‌شود مانند شیشه، پلاستیک، طلا، نقره، نیکل، مس، آهن و سایر فلزّات و آنچه از فلز یا شیشه یا مواد پلاستیکی ساخته شده است و امثال اینها صحیح نیست ولی قیر و زِفْت (نوع پستی از قیر) در موقع ناچاری بر اشیاء دیگری که سجود بر آنها صحیح نیست، مقدّم می‌باشند.
مسئله ۱۲۶۷ . سجده کردن بر برگ درخت انگور در زمانی که لطیف است و خوردن آن معمول می‌باشد، جایز نیست و در غیر این صورت، سجده کردن بر آن اشکال ندارد و نیز سجده بر چیزهایی که از زمین می‌روید و خوراک حیوانات است مثل علف و کاه و یونجه، صحیح است.
مسئله ۱۲۶۸ . سجده بر گُل‌‌هایی که خوراکی نیستند مثل گل رُز، مریم، شمعدانی و مانند آن صحیح است بلکه سجده بر داروهای خوراکی که از زمین می‌روید و آن را دَم کرده یا می‌جوشانند و آب آن را می‌نوشند، مانند گل بنفشه و گل گاو زبان یا ختمی نیز صحیح است.
مسئله ۱۲۶۹ . گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در شهرهای دیگر معمول نیست، چنانچه در نزد مردم شهرهایی که خوردن آن گیاه به دلایلی معمول نیست هم، آن گیاه خوردنی به حساب می‌آید، سجده بر آن گیاه، صحیح نیست و نیز سجده بر میوه نارس، بنابر احتیاط واجب، صحیح نمی‌‌باشد.
مسئله ۱۲۷۰ . سجده بر گردو، بادام، فندق، پسته و هسته زردآلو صحیح نیست و سجده بر پوست آنها بعد از جدایی از مغز، جایز است؛ همچنین سجده بر هسته خرما جایز می‌باشد.
مسئله ۱۲۷۱ . سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ بلکه گچ و آهک پخته و نیز گل پخته و آجر و کوزه گلی صحیح است.
مسئله ۱۲۷۲ . سجده بر سنگ‌‌های طبیعی قیمتی مثل عقیق، فیروزه و مانند آن اشکال ندارد. همچنین سجده بر انواع مختلف سنگ، أعمّ از زینتی و غیر زینتی، مانند سنگ مرمر، سنگ‌های سفید و سیاه یا سرخ یا دارای رنگ‌های دیگر صحیح است.
مسئله ۱۲۷۳ . اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مانند چوب و کاه، ساخته باشند، می‌توان بر آن سجده کرد و همچنین اگر از پنبه یا کتان ساخته شده باشد[۳] ولی اگر از حریر (ابریشم) و مانند اینها ساخته شده باشد، سجده بر آن صحیح نیست و امّا دستمال کاغذی فقط در صورتی می‌‌توان بر آن سجده کرد که معلوم باشد از شیئی ساخته شده که سجده به آن صحیح است.
مسئله ۱۲۷۴ . اگر چیزی ندارد که سجده بر آن صحیح باشد یا اگر دارد به علّت سرما یا گرمای زیاد و مانند اینها نمی‌‌تواند بر آن سجده کند، سجده بر قیر و زِفْت مقدّم بر سجده بر غیر آنهاست؛ ولی اگر سجده بر آنها ممکن نباشد، باید بر لباسش یا هر شیء دیگر که در حال اختیار سجده بر آن جایز نیست، سجده نماید ولی احتیاط مستحب آن است که تا سجده بر لباسش ممکن است، بر چیز دیگر سجده نکند.
مسئله ۱۲۷۵ . برای سجده بهتر از هر چیز، تربت حضرت سید الشهداء(علیه‌السلام) می‌باشد و بعد از آن خاک و بعد از خاک، سنگ و بعد از سنگ، گیاه است.
احکام دیگر سجده
مسئله ۱۲۷۶ . اگر در بین نماز، چیزی که نمازگزار بر آن سجده می‌کند، گم شود و چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است، نداشته باشد، در تنگی وقت باید به ترتیبی که در مسأله‌ (۱۲۷۴) گفته شد عمل نماید؛ بلکه اگر وقت وسعت داشته باشد، باز هم وظیفه‌اش آن است که به ترتیبی که در مسأله (۱۲۷۴) گفته شد عمل نموده و نماز را تمام کند و در این مورد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌‌تواند نماز را بشکند و نیمه تمام رها نماید.
امّا اگر شیئی که سجده بر آن صحیح است در اطراف او باشد و می‌تواند ذکر را قطع کرده و بدون آنکه روی خود را از قبله برگرداند، راه رفته و آن را بردارد، لازم است این کار را انجام دهد؛ به شرط آن که این راه رفتن و حرکت به اندازه‌‌ای زیاد نباشد که صورت نماز را از بین ببرد و دیگر به آن نماز، صدق نکند.
مسئله ۱۲۷۷ . هر گاه در حال سجده بفهمد سهواً پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است، چنانچه پس از به جا آوردن ذکر واجب متوجّه شود می‌‌تواند سر از سجده بر دارد و نمازش را ادامه دهد و اگر قبل از به جا آوردن ذکر واجب متوجّه شود، باید پیشانی خود را به چیزی که سجده بر آن صحیح است بکشد و ذکر واجب را به جا آورد و برداشتن پیشانی جایز نیست؛ ولی اگر کشیدن پیشانی ممکن نباشد می‌‌تواند ذکر واجب را در همان حال به جا آورد و نمازش در هر دو صورت صحیح است.
مسئله ۱۲۷۸ . اگر بعد از سجده بفهمد سهواً پیشانی را روی شیئی گذاشته که سجده بر آن باطل است، اشکال ندارد.
مسئله ۱۲۷۹ . جایی که انسان باید تقیه کند، می‌‌تواند بر فرش و مانند آن سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود یا نماز را به تأخیر بیندازد ولی اگر بتواند در همان مکان بر حصیر یا چیزی که سجده بر آن صحیح می‌باشد، طوری سجده کند که مخالفت تقیه نکرده باشد، نباید بر فرش و مانند آن سجده نماید.
مسئله ۱۲۸۰ . اگر نمازگزار عمداً یک سجده را کم یا زیاد کند، نمازش باطل می‌شود و اگر نمازگزار سهواً یک سجده را اضافه کند، نمازش باطل نمی‌شود و احتیاط مستحب است که برای سجده اضافی، سجده سهو به جا آورد و چنانچه نمازگزار سهواً یک سجده را کم کند، نمازش باطل نمی‏شود و این صورت، تفصیلی دارد که حکم آن در مسائل (۱۴۱۰ تا ۱۴۱۲) خواهد آمد.
مسئله ۱۲۸۱ . دو سجده روی هم یک رکن است و اگر کسی در نماز واجب، هرچند از روی فراموشی یا ندانستن مسأله، در یک رکعت هر دو را ترک کند، نمازش باطل است و همچنین است بنابر احتیاط لازم، اگر دو سجده را در یک رکعت از روی فراموشی یا جهل قصوری اضافه کند. (جهل قصوری این است که جاهل در جهل خود معذور باشد).
مسئله ۱۲۸۲ . اگر پیشانی بی‌‌اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این یک سجده حساب می‌شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی‌‌‌‌اختیار دوباره به جای سجده برگردد، سجده نماز همان سجده‌‌ای است که در مرتبه اول انجام داده و برگشتن بی‌اختیار، جزء سجده نیست؛ ولی اگر ذکر نگفته باشد، احتیاط مستحب است که آن را بگوید؛ ولی نه به قصد اینکه جزء نماز است، بلکه آن را به قصد قربت مطلقه بگوید.
مسئله ۱۲۸۳ . اگر در پیشانی (به معنایی که در مسأله ۱۲۳۵ ذکر شد) دمل یا زخم و مانند آن باشد که نتواند آن را،هرچند بدون فشار، بر زمین بگذارد، چنانچه آن دمل مثلاً همه پیشانی را فرا نگرفته باشد، باید با جای سالم پیشانی سجده کند و اگر برای سجده کردن با جای سالم پیشانی لازم باشد زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد بر زمین بگذارد، باید این کار را انجام دهد.
مسئله ۱۲۸۴ . اگر دمل یا زخم تمام پیشانی (به معنایی که در‌ مسأله ۱۲۳۵ گذشت) را فرا‌گرفته باشد، بنابر احتیاط واجب، باید بقیه پیشانی (دو طرف باقیمانده از پیشانی یا یکی از دو طرف آن) را هرطور که می‌‌تواند بر زمین بگذارد و اگر نتواند قسمت باقیمانده پیشانی را بر زمین بگذارد، احتیاط لازم آن است که در صورت امکان، به چانه سجده کند و اگر نمی‌‌تواند به چانه سجده کند، به یکی از دو طرف پیشانی که آن را جَبین یا شقیقه می‌نامند، سجده نماید و اگر این کار را هم نتواند انجام دهد، به یک قسمت از اجزای دیگر صورت سجده کند و اگر سجده کردن با صورت، به هیچ وجه - هرچند با معالجه - ممکن نباشد، باید برای سجده با سر یا چشمش با توضیحی که در مسأله (۱۲۸۶) می‌‌آید اشاره کند.
مسئله ۱۲۸۵ . کسی که می‌‌تواند بنشیند ولی نمی‌‌تواند پیشانی را بر زمین برساند، اگر بتواند به قدری خم شود که عرفاً سجده بر آن صدق کند، باید به آن مقدار خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است، روی مکان بلندی گذاشته و پیشانی را بر آن بگذارد؛ ولی باید کف دست‌‌ها و زانوها و انگشتان پا را در صورت امکان به طور معمول بر زمین بگذارد و اگر در این صورت، مکان بلندی نباشد که مهر یا شیء دیگری که سجده بر آن صحیح است را روی آن قرار دهد و کسی هم نباشد که مثلاً مهر را بلند کند و بگیرد تا آن شخص بر آن سجده نماید، باید مهر یا شیء دیگر را با دست بلند کرده و بر آن سجده نماید.
مسئله ۱۲۸۶ . کسی که به هیچ وجه نمی‌‌تواند سجده نماید، یا آنکه می‌‌تواند مقداری خم شود، ولی بر آن مقدار، عرفاً سجده صدق نکند، باید برای سجده با سر اشاره کند و اگر نتواند، باید با چشم‌‌ها اشاره نماید و اگر با چشم‌‌ها هم نمی‌‌تواند اشاره کند، باید در قلب نیّت سجده کند و بنابر احتیاط لازم، با دست و مانند آن برای سجده اشاره کند و ذکر واجب را بگوید.
مسئله ۱۲۸۷ . اگر انسان ناچار شود که در زمینی که در آن گِل است، نماز بخواند، چنانچه آلوده شدن بدن و لباس برای او سختی فوق العاده ندارد، باید سجده و تشهّد را به طور معمول به جا آورد و اگر سختی فوق العاده دارد، در حالی که ایستاده، برای سجده با سر اشاره کند و تشهّد را ایستاده بخواند و نمازش صحیح است.
مسئله ۱۲۸۸ . سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می‌باشد و بعضی از مردم که مقابل قبر امامان(علیهم‌السلام) پیشانی را به زمین می‌گذارند اگر برای شکر خداوند متعال باشد، ایرادی ندارد و گرنه اشکال دارد.
مستحبات و مکروهات سجده
مسئله ۱۲۸۹ . در سجده چند مورد مستحب و چند مورد مکروه شمرده شده است:
۱. کسی که ایستاده نماز می‌خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملاً ایستاد و همچنین، کسی که نشسته نماز می‌خواند بعد از آنکه کاملاً نشست، برای رفتن به سجده، تکبیر بگوید.
۲. موقعی که می‌خواهد به سجده برود، مرد، اول دست‌‌ها را و زن، اول زانوها را به زمین بگذارد.
۳. بینی را بر مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد.
۴. در حال سجده، انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد طوری که سر آنها رو به قبله باشد.
۵. ذکر سجده را تکرار نماید.
۶. ذکر سجده را به عدد فرد، مثل سه یا پنج یا هفت مرتبه، ختم کند.
۷. در سجده دعا کند و از خداوند متعال حاجت بخواهد و این دعا را بخواند: «یا خَیرَ المَسْؤُوْلینَ وَیا خَیرَ الْمُعْطینَ، ارْزُقْنیٖ وَارْزُقْ عیٖالی مِنْ فَضْلِک، فَاِنَّک ذُو الْفَضْلِ الْعَظیمِ» یعنی «ای بهترین کسی که از او درخواست می‌کنند و ای بهترین عطا کنندگان، از فضل خودت به من و خانواده من روزی بده، پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی هستی».
۸. سجده را طولانی کند و تسبیح و ذکر را زیاد بگوید.
۹. بعد از سجده، بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد که این نوع نشستن را تَورُّک می‌‌نامند.
۱۰. بعد از هر سجده، وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید.
۱۱. بعد از سجده اول، بدنش که آرام گرفت «اَسْتَغْفِرُ اللهَ‏َ رَبِّی وَأَتُوْبُ اِلَیهِ» بگوید.
۱۲. در موقع نشستن، دست‌‌ها را روی ران‌‌ها بگذارد.
۱۳. برای رفتن به سجده دوم، در حال آرامی بدن «اللهُ أَکبَر» بگوید.
۱۴. در سجده‏ها صلوات بفرستد.
۱۵. مردان آرنج‌‌ها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زنان آرنج‌‌ها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضای بدن را به یکدیگر بچسبانند.
۱۶. در موقع بلند شدن برای قیام رکعت بعد، دست‌‌ها را بعد از زانوها از زمین بردارد.
۱۷. در هنگام برخاستن برای قیام رکعت بعد، بگوید: بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَأَقْعُدُ یا بگوید: بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَأَقْعُدُ وَأَرْکَعُ وَأَسْجُدُ.
 - قرآن خواندن در سجده و فوت کردن جای سجده برای برطرف کردن گرد و غبار، مکروه شمرده شده است. البته اگر در اثر فوت کردن، دو حرف از دهان عمداً بیرون آید، بنابر احتیاط لازم، نماز باطل است. مکروهات دیگر در کتاب‌های مفصل‌ترآمده است.
سجده واجب قرآن
پس از ذکر احکام سجده، مناسب است در این قسمت احکام سجده واجب قرآن نیز ذکر شود.
مسئله ۱۲۹۰ . در هر یک از چهار سوره «وَالنَّجْمِ» و «اقْرَأْ» و «الم تَنْزیٖل» و «حٰم سَجْده» یک آیه سجده‌‌دار است[۴] که اگر انسان آن را به طور کامل بخواند یا گوش دهد، بعد از تمام شدن آن آیه، واجب است فوراً سجده کند و آن را سجده تلاوت می‌‌گویند و اگر فراموش کرد، باید هر وقت یادش آمد، سجده نماید و در شنیدن بدون اختیار، سجده واجب نیست؛ هرچند سجده نمودن بهتر است.
مسئله ۱۲۹۱ . اگر انسان موقعی که آیه سجده‌‌دار را گوش می‌‌دهد، خودش نیز آن را بخواند، باید دو سجده تلاوت به جا آورد.
مسئله ۱۲۹۲ . سبب واجب شدن سجده تلاوت، مجموع آیه است؛ بنابراین اگر فرد تمام آیه را نخواند و تنها قسمتی از آن را بخواند، هرچند قسمتی که خوانده دارای لفظ سجود باشد، سجده تلاوت واجب نمی‌شود.
مسئله ۱۲۹۳ . اگر فرد آیه سجده را غلط بخواند یا آن را از شخصی که غلط می‌خواند گوش دهد، به گونه‌ای که عرف آن را قرآنی که غلط خوانده شده به حساب آورد، باید سجده تلاوت انجام دهد.
مسئله ۱۲۹۴ . سجده تلاوت با نوشتن آیه سجده یا تصوّر آن در ذهن یا نگاه به آیه سجده بدون خواندن یا گوش دادن به آن واجب نمی‌شود؛ همچنین اگر فرد تنها ترجمه آیه سجده را بخواند یا گوش دهد سجده تلاوت واجب نمی‌شود.
مسئله ۱۲۹۵ . اگر شخصِ خواب یا دیوانه یا بچه‏ای که قرآن را تشخیص نمی‌دهد، آیه سجده‌‌دار را بخواند و فرد آن را گوش دهد، سجده واجب است؛ ولی اگر از ضبط صوت یا لوح‌های فشرده (CD یا DVD) و مانندِ آن، آیه سجده‌‌دار را گوش کند، سجده واجب نیست و در پخش رادیویی یا تلویزیونی نیز اگر صدای قرآن قبلاً ضبط شده و پخش می‌‌شود، همین حکم را دارد؛ ولی اگر شخصی در ایستگاه رادیو یا تلویزیون آیه سجده‌‌دار را بخواند و به طور مستقیم پخش شود و فرد آن را گوش دهد، سجده، واجب است.
مسئله ۱۲۹۶ . اگر نمازگزار در نماز واجب یکی از چهار سوره‏ای را که آیه سجده دارد و در مسأله‌ (۱۲۹۰) ذکر شد، عمداً بخواند، هرچند این کار جایز می‌باشد، ولی واجب است پس از خواندن آیه سجده، سجده نماید و چنانچه سجده تلاوت را به جا آورد، نمازش بنابر احتیاط واجب، باطل می‌شود و لازم است که آن را دوباره بخواند؛ مگر این که سهواً سجده کند و اگر سجده تلاوت را عمداً به جا نیاورد و نماز را ادامه دهد، نمازش صحیح است هرچند به علّت ترک سجده، گناه کرده است.
مسئله ۱۲۹۷ . اگر در نماز واجب، مشغول خواندن سوره‏ای شود که سجده واجب دارد، چه عمداً خوانده باشد چه سهواً، چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده‌‌دار بفهمد، می‌‌تواند سوره را رها کند و سوره دیگری بخواند و اگر بعد از خواندن آیه سجده‌‌دار بفهمد، باید طوری که در مسأله پیش ذکر شد، عمل کند.
مسئله ۱۲۹۸ . گوش دادن به آیه سجده در نماز جایز است و چنانچه نمازگزار در حال نماز، آیه ‌سجده‌دار را گوش‌دهد، نمازش‌صحیح است‌ و اگر در نماز واجب باشد، بنابر احتیاط ‌واجب‌ به قصد‌ سجده‌ تلاوت‌ اشاره نماید و بعد از نماز، سجده تلاوت را به شکل معمول به جا آورد.
مسئله ۱۲۹۹ . در سجده واجب قرآن چند شرط معتبر است:
۱. با نیّت باشد؛ یعنی گذاشتن پیشانی بر زمین، به نیت سجده تلاوت باشد. ۲. طوری باشد که اگر مردم دیدند، بگویند سجده کرد. ۳. بنابر احتیاط واجب، مکان سجده تلاوت غصبی نباشد. ۴. بنابر احتیاط واجب فرد پیشانی را بر مهر یا شیء دیگری که سجده بر آن صحیح است بگذارد.
احتیاط مستحب آن است که فرد در سجده واجب قرآن سایر مواضع سجده (غیر از پیشانی) را نیز به دستوری که در سجده نماز ذکر شد، بر زمین بگذارد. همچنین احتیاط مستحب آن است که در حال سجده، جای پیشانی فرد از جای زانوها و سر انگشتانش بیش از چهار انگشت بسته بلندتر یا پایین‏تر نباشد.
مسئله ۱۳۰۰ . در سجده تلاوت لازم نیست فرد با وضو یا غسل یا تیمّم باشد؛ بنابراین اگر برای فرد جنب یا حائض هم موجب سجده تلاوت پیش بیاید، واجب است سجده تلاوت را به جا آورد و جایز نیست انجام آن را تأخیر بیاندازد.
مسئله ۱۳۰۱ . در سجده واجب قرآن لازم نیست فرد رو به قبله باشد و عورت خود را بپوشاند یا زن، موی سر و بدنش را بپوشاند؛ همچنین لازم نیست بدن و جای پیشانی او پاک باشد و نیز سایر مواردی که در لباس نمازگزار شرط می‌باشد، در لباس او شرط نیست.
کیفیت سجده واجب قرآن
مسئله ۱۳۰۲ . هر گاه در سجده واجب قرآن، پیشانی را به قصد سجده بر زمین بگذارد هر‌چند ذکر نگوید، کافی است و گفتن ذکر واجب در سجود نماز، در سجده تلاوت مستحب است و بهتر این است که بگوید:«لا إلهَ إلَّا اللهُ‏ُ حَقّاً حَقّاً، لا إلهَ إلَّا اللهُ‏ُ إیماناً و تَصْدیقاً، لا إلهَ إلَّا اللهُ‏ُ ‏ُعُبُوْدیَّةً وَرِقّاً، سَجَدْتُ لَک یا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقّاً، لا مُسْتَنْکفاً وَلا مُسْتَکبِراً، بَلْ اَنْا عَبْدٌ ذَلیلٌ ضَعیفٌ خائِفٌ مُسْتَجیرٌ».
مسئله ۱۳۰۳ . سجده واجب قرآن، تکبیرة الاحرام، تشهّد و سلام ندارد و مستحب است بعد از سربرداشتن از سجده تلاوت، تکبیر بگوید.
موارد مستحبّی سجده تلاوت قرآن
مسئله ۱۳۰۴ . انجام سجده تلاوت در یازده مورد مستحب شمرده شده است:
 سوره‌ مبارکه اعراف، هنگام رسیدن به عبارت «وَلَهُ یسْجُدون» (آیه ۲۰۶)؛ سوره مبارکه رعد هنگام رسیدن به عبارت «بِالغُدُوِّ وَالآصالِ» (آیه ۱۵)؛ سوره مبارکه نحل، هنگام رسیدن به عبارت «وَ یَفعَلُونَ ما یُؤمَرُونَ» (آیه ۵۰)؛ سوره‌ مبارکه اسراء، هنگام رسیدن به عبارت «وَ یَزیدُهُم خُشُوعاً» (آیه ۱۰۹)؛ سوره مبارکه مریم، هنگام رسیدن به عبارت «وَ خَرّو سُجَّداً وُ بُکِیّاً» (آیه ۵۸)؛ سوره‌ مبارکه حج، هنگام رسیدن به عبارت «یَفعَلُ ما یَشاءُ» (آیه ۱۸)؛ سوره‌ مبارکه حج، هنگام رسیدن به عبارت «افعَلُوا الخَیرَ» (آیه ۷۷)؛ سوره‌ مبارکه فرقان، هنگام رسیدن به عبارت «وَزادَهُم نُفُوراً» (آیه ۶۰)؛ سوره‌‌ مبارکه نمل، هنگام رسیدن به عبارت «رَبِّ العَرشِ العَظیمِ» (آیه ۲۶)؛ سوره مبارکه ص، هنگام رسیدن به عبارت «وَخَرَّ راکِعاً وَأنابَ» (آیه ۲۴) و سوره‌ مبارکه انشقاق، هنگام رسیدن به عبارت «لایَسجُدُونَ» (آیه ۲۱).
بلکه بهتر آن است که هنگام رسیدن به هر آیه‌ای که در آن ذکر سجود باشد، سجده تلاوت انجام دهد.
 
[۱] . منظور از ابتدای ‌دو ابرو، طرفی ‌از ابروان است که نزدیک تیغه بینی ‌قرار دارد.
[۲] . گفتن «سبحان ربّی ‌الاعلی» کافی ‌است و احتیاط مستحب است که «و بحمده» را نیز بعد از آن بگوید.
[۳] . حکم پنبه در این مورد (کاغذ)، از آن‌چه در مسأله ۱۲۶۵ ذکر شد استثناء شده است.
[۴] . سوره النجم آیه ۶۲، سوره اقرأ آیه ۱۹، سوره الم تنزیل (سجده) آیه ۱۵، سوره حم سجده (فصلت) آیه ۳۷.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام طهارت
شماره مسئله ▼ [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] [۱۶۵] [۱۶۶] [۱۶۷] [۱۶۸] [۱۶۹] [۱۷۰] [۱۷۱] [۱۷۲] [۱۷۳] [۱۷۴] [۱۷۵] [۱۷۶] [۱۷۷] [۱۷۸] [۱۷۹] [۱۸۰] [۱۸۱] [۱۸۲] [۱۸۳] [۱۸۴] [۱۸۵] [۱۸۶] [۱۸۷] [۱۸۸] [۱۸۹] [۱۹۰] [۱۹۱] [۱۹۲] [۱۹۳] [۱۹۴] [۱۹۵] [۱۹۶] [۱۹۷] [۱۹۸] [۱۹۹] [۲۰۰] [۲۰۱] [۲۰۲] [۲۰۳] [۲۰۴] [۲۰۵] [۲۰۶] [۲۰۷] [۲۰۸] [۲۰۹] [۲۱۰] [۲۱۱] [۲۱۲] [۲۱۳] [۲۱۴] [۲۱۵] [۲۱۶] [۲۱۷] [۲۱۸] [۲۱۹] [۲۲۰] [۲۲۱] [۲۲۲] [۲۲۳] [۲۲۴] [۲۲۵] [۲۲۶] [۲۲۷] [۲۲۸] [۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] فهرست اقسام مطهّرات آب کیفیت و احکام تطهیر أشیاء ‌‌ها تطهیر ظرف ‌‌ها تطهیر اشیاء غیر ظرف سایر احکام مربوط به تطهیر أشیاء با آب زمین آفتاب استحاله انقلاب انتقال اسلام تبعیّت برطرف‌شدن عین نجاست استبراء حیوان نجاست ‌‌خوار غایب شدن مسلمان خارج شدن خون به مقدار معمول هنگام ذبح شرعی حیوان راه‌‌‌های ثابت شدن پاکی أشیاء متنجّس وسواس مطهّرات
اقسام مطهّرات
مسئله ۱۵۲. دوازده چیز نجاست را پاک می‌‌کند و آنها را مطهّرات گویند:
اوّل: آب. دوم: زمین. سوم: آفتاب. چهارم: استحاله. پنجم: انقلاب. ششم: انتقال. هفتم: اسلام. هشتم: تبعیت. نهم: برطرف شدن عین نجاست. دهم: استبراء حیوان نجاست خوار. یازدهم: غایب شدن مسلمان. دوازدهم: خارج شدن خون از حیوان ذبح شده.
احکام اینها به طور مفصّل در مسائل آینده بیان می‌شود.
۱.آب
شرایط تطهیر (پاک کردن) أشیاء با آب
مسئله ۱۵۳. آب با چند شرط شیء نجس را پاک می‌‌کند:
اوّل: آنکه مطلق باشد. پس آب مضاف مانند آب هندوانه، گلاب و عرق بید مِشک، شیء نجس را پاک نمی‌‌کند.
دوم: آنکه پاک باشد.
سوم: آنکه وقتی شیء نجس را می‌‌شویند تا قبل از کامل شدن تطهیر، آب، مضاف نشود.[۱]
چهارم: در شستنی که بعد از آن، شستنِ دیگری لازم نیست، باید آب، بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد و در غیر آن شستن، تغییر بو یا رنگ یا مزه آب بوسیله نجاست ضرر ندارد مثلاً اگر چیزی را با آب کُر یا قلیل بشویند و فرض شود دو دفعه شستن در آن لازم باشد، در دفعه اوّل هرچند آب با رنگ یا بو یا مزه نجاست تغییر نماید چنانچه در دفعه دوم با آبی تطهیر کند که چنین تغییری نکند، پاک می‌‌شود.
پنجم: آنکه بعد از آب کشیدنِ شیء نجس، اجزاء کوچکِ عین نجاست در آن نباشد.
شایان ذکر است در بعضی از موارد در تطهیر با آب شرایط دیگری نیز لازم است که در مسائل بعد گفته خواهد شد.
مسئله ۱۵۴. در تطهیر با آب کر یا جاری یا باران جدا شدن غساله لازم نیست. بنابراین در لباس و فرش و سایر اشیایی که آب در آنها نفوذ می‌کند و با فشار دادن و مانند آن خارج می‌شود، چنانچه با آب کر یا جاری یا باران تطهیر شود خارج کردن آب باقیمانده در آنها با فشار دادن و مانند آن لازم نیست.
مسئله ۱۵۵. در تطهیر با آب قلیل جدا شدن غساله لازم است و این لزوم در مواردی که غساله آب قلیل بنابر فتوی نجس است، بنابر فتوی می‌باشد و در مواردی که غساله آب قلیل بنابر احتیاط نجس است، بنابر احتیاط واجب می‌باشد.[۲] بنابراین در لباس و فرش و سایر اشیایی که آب در آنها نفوذ می‌کند و با فشار دادن و مانند آن خارج می‌شود، چنانچه با آب قلیل تطهیر شود، خارج کردن آب باقیمانده در این اشیاء با فشار دادن و مانند آن (بنابر فتوی یا احتیاط) لازم است.
مسئله ۱۵۶. اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کُر یا جاری فرو برند بعد از برطرف شدن عین نجاست پاک می‌شود ولی اگر بخواهند آن را با آب قلیل آب بکشند باید هرطور ممکن است، هرچند با لگدکردن، فشار دهند تا غساله آن جدا شود.[۳]
مسئله ۱۵۷. اگر فرد موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشد چنانچه مو انبوه نباشد برای جدا شدن غساله لازم نیست فشار دهد زیرا غساله به مقدار معمول خود به خود جدا می‌شود.
مسئله ۱۵۸. در تطهیر با آب قلیل، لازم نیست آب بر روی شیء متنجّس ریخته شود، بلکه می‌توان آن را در آب فرو برد؛ بنابر این چنانچه آن شیء از اشیائی باشد که با یک بار شستن پاک می‌شود، شیء متنجّس، پاک می‌شود ولی آب قلیل نجس می‌گردد.
مسئله ۱۵۹. پارچه رنگی‌ای که به هنگام شستشو رنگ پس می‌دهد اگر با آب کر یا جاری یا باران تطهیر شود، در صورتی که آب، پیش از آنکه به سبب رنگ پارچه، مضاف شود به تمام آن برسد، آن پارچه پاک می‌شود و اگر با آب قلیل شسته شود، چنانچه موقع فشار دادن، آب مضاف از آن بیرون نیاید پاک می‌شود هرچند بعد از آن، آب به سبب رنگ پس دادن پارچه مضاف شود و از آن بریزد.
کیفیت و احکام تطهیر أشیاء
 اشیای پیرامون ما که نجس شده‌‌اند، یا ظرف‌‌اند یا غیر ظرف، که حکم تطهیر هر یک در مسائل آینده می‌‌آید:
تطهیر ظرف ‌‌ها
مسئله ۱۶۰. داخل ظرف نجس را با آب قلیل و همچنین بنابر احتیاط واجب با آب کر و جاری و باران باید سه مرتبه شست.
مسئله ۱۶۱. ظرفی که به شراب نجس شده با هر آبی، باید سه بار شسته شود و احتیاط مستحب است آن را هفت بار بشویند.
مسئله ۱۶۲. ظرفی را که سگ لیسیده یا از آن آب یا شیء روان دیگری خورده، باید اوّل داخل آن را با خاک پاک، خاک مالی کرد سپس خاک آن را بر طرف نموده و بعد دو مرتبه با آب قلیل یا کُر یا جاری شست. همچنین اگر نیم خورده ظرفی را که سگ از آن آب (یا چیز روان دیگری) خورده، در ظرف دیگر بریزند، آن ظرف نیز در کیفیت تطهیر، حکم ظرفی را دارد که سگ از آن، آب یا چیز روان دیگری خورده است. شایان ذکر است در این موارد باید ابتدا خاک مالی و سپس شستن انجام گردد و اگر به عکس عمل شود ظرف پاک نمی‌شود.
مسئله ۱۶۳. اگر آب دهان سگ در ظرف بریزد، یا عرق یا ادرار یا سایر فضولات سگ به داخل آن اصابت کند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را خاک‌‌مالی کرد و بعد سه مرتبه با آب شست. همچنین اگر جای دیگری از بدن سگ مثل دست یا پای سگ با تری سرایت کننده به داخل ظرف برسد، بنابر احتیاط لازم، باید آن را خاک‌‌مالی کرد و بعد سه مرتبه با آب شست، امّا غیر ظرف مانند دست انسان که سگ لیسیده حکم ظرف را ندارد و خاک مال کردن آن لازم نیست.
مسئله ۱۶۴. اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد باید خاک در آن ریخته و به شدّت حرکت دهند تا خاک به همه‌‌ آن ظرف برسد سپس به ترتیبی که ذکر شد، بشویند.
مسئله ۱۶۵. ظرفی را که خوک بلیسد یا از آن چیز روان بخورد یا اینکه در آن موش صحرایی مرده باشد، با آب قلیل یا کُر یا جاری باید هفت مرتبه شست و خاک مالی لازم ندارد.
مسئله ۱۶۶. کوزه یا ظرف دیگری که از گل نجس ساخته شده یا آب نجس در آن فرو رفته است اگر در آب کُر یا جاری گذاشته شود، به هرجای آن که ‌آب برسد، پاک می‌شود و اگر بخواهند باطن آن هم پاک شود، باید به قدری در آب کُر یا جاری بماند که آب به تمام آن فرو رود و اگر ظرف رطوبتی داشته باشد که از رسیدنِ آب به باطن آن مانع باشد باید خشکش نمایند و بعداً در آب کُر یا جاری بگذارند.
مسئله ۱۶۷. ظرف نجس را با آب قلیل به دو گونه می‌‌توان آب کشید:
الف. ظرف را سه مرتبه از آب، پر و خالی کنند ب. سه مرتبه قدری آب در آن بریزند و در هر دفعه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و سپس آب را بیرون بریزند.
مسئله ۱۶۸. اگر ظرف بزرگی مثل پاتیل و خُمره نجس شود، چنانچه سه مرتبه آن را از آب، پر و خالی کنند، پاک می‌‌شود و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بریزند به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد و در هر دفعه آبی که در ته آن جمع می‌‌شود بیرون آورند و احتیاط مستحب آن است که در مرتبه دوم و سوم ظرفی را که با آن، آبها را بیرون می‌‌آوردند، آب بکشند.
مسئله ۱۶۹. تنور، حوض آب و مانند آن، حکم ظرف را ندارند. بنابر این با یک مرتبه شستن پاک می‌‌شوند و اگر تنور یا حوض آب سوراخ و مجرایی ندارد که آب از آنجا خارج شود و آب در کف آن جمع می‌‌شود در صورتی که بخواهند آن را با آب قلیل تطهیر کنند برای پاک شدن آنجا باید آب جمع شده را با پارچه یا ابر یا ظرف و مانند آن بیرون آورند.
تطهیر اشیاء غیر ظرف
مسئله ۱۷۰. اگر شیء نجسی که ظرف نیست را یک مرتبه با آب کُر یا جاری یا باران بشویند که آب به تمام جاهای نجس آن برسد، پاک می‌‌شود و در فرش و لباس و مانند اینها، فشار یا مانند آن (مثل مالیدن یا لگد کردن) لازم نیست. شایان ذکر است فقط در صورتی که بدن یا لباس متنجّس به ادرار باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با آب کُر و آب باران دو مرتبه شسته شود ولی در آب جاری با یک‌‌بار شستن پاک می‌‌شود و این حکم اختصاص به لباس و بدن دارد و شامل فرش، موکت، پارچه‌ای که لباس نیست و مانند آن نمی‌شود.
مسئله ۱۷۱. اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند، بدن پاک می‌شود، مگر آنکه بدن به ادرار نجس شده باشد که در این صورت، بنابر احتیاط واجب، با آب کر به یک مرتبه پاک نمی‌شود، ولی بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نیست، بلکه اگر در زیر آب به آن محلّ دست بکشند که آب از بدن جدا شود و دو مرتبه آب به بدن برسد کافی است.
مسئله ۱۷۲. اگر بخواهند غیر ظرف را که به ادرار نجس شده با آب قلیل آب بکشند، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود، در صورتی که ادرار در آن شیء نمانده، پاک می‌‌شود مگر در لباس یا بدن که باید دو بار شسته شود تا پاک گردد و در هر حال برای شستن لباس و فرش و مانند اینها با آب قلیل (بنابر فتوی یا احتیاط واجب)[۴] باید آن را فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.
مسئله ۱۷۳. اگر شیئی به ادرار پسر یا دختر شیرخواری که غذا خور نشده، نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب - هرچند کم - روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد و نجاست داخل آب از بین رفته حساب شود، پاک می‌‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که یک مرتبه دیگر هم آب روی آن بریزند و در لباس و فرش و مانند اینها، فشار دادن لازم نیست.
مسئله ۱۷۴. اگر شیئی که ظرف نیست به غیر ادرار نجس شود (مثل خون، مدفوع و منی) چنانچه با برطرف کردن نجاست، یک مرتبه آب قلیل روی آن بریزند و از آن جدا شود، پاک می‌گردد ولی لباس و مانند آن را (بنابر فتوی یا احتیاط) باید فشار دهند تا غساله آن بیرون آید.
سایر احکام مربوط به تطهیر أشیاء با آب
مسئله ۱۷۵. هر شیء نجس، تا عین نجاست را از آن بر طرف نکنند پاک نمی‌شود ولی اگر بو یا رنگ یا مزه نجاست در آن مانده باشد، اشکال ندارد. به عنوان مثال اگر لباسی را که متنجّس به خون است، آب بکشند و عین خون از لباس برطرف شود ولی رنگ خون در آن بماند، لباس پاک می‌باشد و چنانچه بتوانند رنگ را با مواد شوینده بر طرف کنند، این کار لازم نیست.
مسئله ۱۷۶. در مواردی که برای تطهیر چند بار شستن لازم است پی در پی بودن دفعات شستن لازم نیست؛ بنابراین شیئی که نیاز به دو بار شستن دارد چنانچه در یک روز یک بار و در روز دیگر بار دیگر شسته شود کافی است، همچنین در مواردی که فشار دادن برای خارج نمودن غساله لازم است (مثل مورد تطهیر لباس متنجّس با آب قلیل)، لازم نیست که فشار فوراً و بدون فاصله بعد از شستن انجام شود امّا این کار به قدری تأخیر انداخته نشود که موجب خشک شدن مقدار قابل توجّهی از آب غساله گردد.
مسئله ۱۷۷. اگر ظاهر برنج و حبوبات و گندم و مانند اینها نجس شود، همانند سایر اشیاء، با ریختن آب بر آن یا فرو بردن در آب، پاک می‌شود و اگر باطن آن نجس شود چنانچه بخواهند باطن آن هم پاک شود، باید به قدری در آب کُر یا جاری بماند که آب به باطن آن برسد و اگر آن شیء رطوبتی داشته باشد که از رسیدنِ آب به باطن آن مانع می‌شود باید آن را خشک نمایند و بعداً در آب کُر یا جاری بگذارند.
مسئله ۱۷۸. اگر ظاهر صابون نجس شود، می‌توان آن را تطهیر کرد، ولی اگر باطن آن نجس شود قابل تطهیر نیست و اگر انسان شک کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نه، باطن آن پاک می‌‌باشد.
مسئله ۱۷۹. غذای متنجّسی که لای دندان‌‌ها مانده، اگر آب در دهان بگردانند (هرچند آبِ قلیل باشد) و معلوم شود آب به تمام اجزای غذای نجس رسیده، پاک می‌شود.
مسئله ۱۸۰. اگر جسم نجسی مانند اجسام فلزی یا پلاستیکی را ذوب کنند و در اثر ذوب کردن باطن آن هم نجس شود چنانچه پس از منجمد شدن، آن را آب بکشند، ظاهرش پاک می‌‌شود.
مسئله ۱۸۱. اگر ظاهر نمک سنگ و مانند آن نجس شود، با آب کشیدن در صورتی که آب مضاف نگردد پاک می‌‌شود، خواه با آب قلیل باشد، یا با آب کُر یا آب جاری باشد.
مسئله ۱۸۲. اگر از شکرِ نجسِ آب شده، قند بسازند و سپس آن را در آب کر یا جاری بگذارند پاک نمی‌شود.
مسئله ۱۸۳. اگر فرد شیئی را آب بکشد و یقین کند پاک شده و بعد شک کند که عین نجاست را از آن بر طرف کرده یا نه، باید دوباره آن را آب بکشد تا یقین یا اطمینان پیدا کند که عین نجاست بر طرف شده است؛ مگر آنکه آن شخص، مبتلا به وسواس باشد که در این صورت به شک خویش اعتناء نکند.
مسئله ۱۸۴. اگر فرد لباسی را در کر یا جاری آب بکشد و بعد مثلاً لجن آب در آن ببیند، چنانچه احتمال ندهد که لجن از رسیدن آب جلوگیری کرده، آن لباس پاک است.
مسئله ۱۸۵. اگر فرد، لباس و مانند آن را که نجس می‌‌باشد، آب بکشد و بعد از آن، خورده گِل یا صابون یا از این قبیل چیزها، در آن مشاهده کند، چنانچه احتمال ندهد آن چیز، از رسیدن آب جلوگیری کرده است، آن لباس، پاک می‌باشد امّا اگر می‌داند خورده گِل یا صابون و مانند آن مانع از رسیدن آب به محلّ متنجّس شده یا در این مورد، شک داشته باشد، آن محل حکم نجس را دارد.
شایان ذکر است اگر آب نجس به باطن گِل یا صابون رسیده باشد، باطن آنها نجس است ولی ظاهر گِل و صابونی که بر روی لباس مشاهده می‌‌شود، پاک می‌‌باشد؛ مگر آن که بداند در هنگام فشار دادن لباس، قسمتِ نجسِ گل و صابون که باطن و مخفی بوده، ظاهر شده است.
مسئله ۱۸۶. گوشت و دنبه‏ای که نجس شده، مثل اشیای دیگر آب کشیده می‌شود و همچنین است اگر بدن یا لباس یا ظرف نجس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند.
مسئله ۱۸۷. اگر ظرف یا بدن، نجس باشد و بعد طوری چربی شود که از رسیدن آب به آنها جلوگیری کند، چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند، باید چربی را بر طرف کنند تا آب به آنها برسد.
مسئله ۱۸۸. زمینی که آب در آن فرو می‌رود مثل زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد، اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاک می‌شود امّا زیر شن و ریگ‌‌ها به علّت برخورد با غساله آب قلیل حکم غساله آب قلیل را دارد که در مسأله (۳۶) گذشت.
مسئله ۱۸۹. زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو نمی‌رود، اگر نجس شود با آب قلیل پاک می‌گردد، ولی باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود و چنانچه آبی که روی آن ریخته‏اند از مجرایی بیرون نرود و در جایی جمع شود، برای پاک شدن آنجا باید آبِ جمع شده را با شیء پاکی مثل پارچه‏ یا ظرف بیرون آورند یا با وسیله مکنده‌‌ای جمع کنند.
۲. زمین
مسئله ۱۹۰. زمین با پنج شرط کف پا و ته کفش را پاک می‌کند:
اول:آنکه زمین پاک باشد.
دوم:آنکه زمین خشک باشد ولی وجود تری و رطوبتی که سرایت کننده نیست، در زمین اشکال ندارد.
سوم:آنکه بنابر احتیاط لازم، نجاست از ناحیه زمینِ نجس به ته کفش یا کف پا سرایت کرده باشد.
چهارم:آنکه اگر عین نجس مانند خون و ادرار، یا متنجّس مثل گِلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد، با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین بر طرف شود و چنانچه قبلاً عین نجاست بر طرف شده باشد - مثل ته کفشی که آلوده به ادرار شده و قبل از تماس با زمین، خشک شده - بنا‌بر احتیاط لازم با راه رفتن یا مالیدن پا به زمین، پاک نمی‌شود.
پنجم:زمین باید خاک یا سنگ یا آجر فرش و مانند اینها باشد بنابراین با راه رفتن روی فرش، حصیر و سبزه و مانند اینها، کف پا و ته کفش نجس، پاک نمی‌شود.
مسئله ۱۹۱. بنابر احتیاط واجب کف پا و ته کفش نجس، با راه رفتن روی آسفالت و روی زمینی که با چوب فرش شده و همین طور با مالیدن و کشیدن به دیوار پاک نمی‌شود.
مسئله ۱۹۲. برای پاک شدن کف پا و ته کفش بهتر است مقدار پانزده ذراع[۵] یا بیشتر راه بروند، هرچند به کمتر از پانزده ذراع یا مالیدن پا به زمین، نجاست بر طرف شود.
مسئله ۱۹۳. لازم نیست کف پا و ته کفش تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد با راه رفتن پاک می‌شود.
مسئله ۱۹۴. بعد از آنکه کف پا یا ته کفش نجس با راه رفتن پاک شد، مقداری از اطراف آن هم که معمولاً به گِل آلوده می‌شود پاک می‌گردد.
مسئله ۱۹۵. کسی که با دست و زانو راه می‌رود، اگر کف دست یا زانوی او نجس شود، بنابر احتیاط واجب با راه رفتن پاک نمی‌شود و همچنین است ته عصا و ته پای مصنوعی و نعل چهار پایان و چرخ موتور، ماشین و مانند اینها.
مسئله ۱۹۶. اگر بعد از راه رفتن، بو یا رنگ یا ذرّه‏های کوچکی از نجاست که دیده نمی‌شود، در کف پا یا ته کفش بماند اشکال ندارد، هرچند احتیاط مستحب آن است که به قدری راه برود که آنها هم بر طرف شود.
مسئله ۱۹۷. داخل کفش با راه رفتن پاک نمی‌شود و کف جوراب نیز بنابر احتیاط واجب با راه رفتن پاک نمی‌شود، مگر اینکه کف آن از چرم یا مانند آن باشد و راه رفتن با آن روی زمین نیز معمول باشد.
۳. آفتاب
مسئله ۱۹۸. آفتاب، زمین و ساختمان و دیوار را با پنج شرط پاک می‌کند:
اول آنکه شیء نجس تری سرایت کننده داشته باشد، پس اگر خشک باشد باید به وسیله‏ای آن را تر کنند - هرچند با آب مضاف یا آب نجس - تا آفتاب آن را خشک کند.
دوم آنکه عین نجاست در آن شیء باقی نمانده باشد.
سوم آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، پس اگر آفتاب از پشت پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و شیء نجس را خشک کند، آن شیء، پاک نمی‌شود، ولی اگر ابر به قدری نازک باشد یا شیشه شفاف باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند، اشکال ندارد.
چهارم آنکه آفتاب به تنهایی شیء نجس را خشک کند، پس اگر مثلاً شیء نجس به وسیله باد و آفتاب خشک شود، پاک نمی‌گردد ولی اگر طوری باشد که خشک شدن عرفاً به آفتاب نسبت داده شود، اشکال ندارد.
پنجم آنکه آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته، یک مرتبه خشک کند، پس اگر یک مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشک کند و دفعه دیگر زیر آن را خشک نماید، فقط روی آن پاک می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند.
مسئله ۱۹۹. اشیاء منقولی (غیر ثابت) که در اصل از زمین بوده ولی به صورتی در آمده که در حال حاضر به آن زمین نمی‌‌گویند مثل کوزه و تسبیح و مهر، با آفتاب پاک نمی‌‌شود و آنچه در حال حاضر جزء زمین شمرده می‌‌شود مانند پاره سنگ و امثال آن با آفتاب پاک می‌شود هرچند منقول و قابل نقل و انتقال باشد امّا اگر عرفاً جزء زمین محسوب نشود با آفتاب پاک نمی‌‌شود مانند آجر یا گچی که روی زمینِ موزاییک فرش یا سنگ فرش یاآسفالت یا قیر شده و... ، انداخته شده است.
مسئله ۲۰۰. آفتاب حصیر و بوریای نجس را پاک می‌کند ولی اگر با نخ بافته شده باشد نخ‌ها را پاک نمی‌کند.
مسئله ۲۰۱. درختان و برگ‌ها و میوه‌های آنها، گیاهان و سبزی‌‌ها، در و پنجره و میخ‌‌ و چوب‌‌های به کار رفته در ساختمان، بنابر احتیاط واجب، با آفتاب پاک نمی‌‌شود.
مسئله ۲۰۲. اگر آفتاب به زمین نجس بتابد و بعد از آن انسان شک کند که زمین موقع تابیدن آفتاب تر بوده یا نه، یا تری آن با آفتاب خشک شده یا نه، آن زمین، نجس است و همچنین است اگر شک کند که عین نجاست از آن بر طرف شده یا نه و اگر شک کند که چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه، بنابر احتیاط واجب پاک محسوب نمی‌شود.
مسئله ۲۰۳. اگر آفتاب به یک طرف دیوار نجس بتابد و به وسیله آن، طرفی که آفتاب به آن نتابیده نیز خشک شود، بعید نیست هر دو طرف پاک شود، ولی اگر یک روز ظاهر دیوار یا زمین را و روز دیگر باطن آن را خشک کند، فقط ظاهر آن پاک می‌شود.
۴. استحاله
مسئله ۲۰۴. اگر حقیقت شیء نجس - عرفاً - طوری عوض شود که به صورت شیء دیگر - که از اعیان نجس (چیزهایی که عین نجس هستند) نیست - در آید، پاک می‌شود؛ به تعبیر دقیق‌تر، تبدیل صورت نوعی شیء - عرفاً - به شیء پاک دیگر، استحاله نام دارد. چند مثال:
۱. چوب نجس بسوزد و خاکستر یا دود گردد. ۲. سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود. ۳. گیاه، آب و املاح نجس را جذب نموده و آنها را تبدیل به گُل یا برگ یا میوه نماید. ۴. حیوان حلال گوشت، آب نجس یا غذای نجس را بخورد و در بدن او تبدیل به ادرار یا سرگین یا عرق و مانند آن گردد.
امّا اگر تغییر و تبدیل به گونه‌ای باشد که جنس شیء عوض نشود بلکه تنها اسم یا صفت آن عوض شود، پاک نمی‌گردد، به عنوان مثال:
۱. اگر گندم نجس را آرد کنند یا از آن نان بپزند، این تغییر فیزیکی استحاله محسوب نمی‌شود و نان یا آرد مذکور نجس است. ۲. اگر آب مطلق یا مضاف نجس یا عین نجس مثل ادرار را تبخیر نموده و سپس بخار مذکور را تقطیر نمایند، مایع پدید آمده نجس است البتّه اگر بخار مذکور قبل از تبدیل شدن به قطرات مایع به بدن یا لباس یا سایر اشیاء برخورد نماید آنها را نجس نمی‌کند.
مسئله ۲۰۵. کوزه گِلی و مانند آن که از گِل نجس ساخته شده، نجس است و امّا زغالی که از چوب نجس درست شده چنانچه هیچ یک از خواص چوب در آن نباشد، پاک است و اگر گِل نجس بر اثر آتش تبدیل به سفال یا آجر شود، بنابر احتیاط واجب، نجس می‌باشد.
مسئله ۲۰۶. شیء نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است.
۵.انقلاب
مسئله ۲۰۷. اگر شراب خود به خود یا با ریختن چیزی مثل سرکه و نمک در آن، سرکه شود، پاک می‌گردد و آن را انقلاب گویند.
مسئله ۲۰۸. شرابی که از انگور نجس و مانند آن به دست آید، یا نجاست دیگری به آن برسد، با سرکه شدن، پاک نمی‌شود.
مسئله ۲۰۹. سرکه‏ای که از انگور و کشمش و خرمای نجس به دست آید، نجس است.
مسئله ۲۱۰. اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل دانه‌‌های انگور و خرما باشد و بخواهند سرکه درست کنند، اشکال ندارد، بلکه ریختن خیار، هویج و بادنجان و مانند اینها در آن هرچند قبل از سرکه شدن باشد نیز اشکال ندارد، مگر اینکه پیش از سرکه شدن، مسکر و مست کننده شده باشد.
مسمسئله ۲۱۱. آب انگوری که به آتش یا خود به خود جوش بیاید، خوردن آن، حرام می‌شود و اگر آن قدر بجوشد که دو قسمت آن (دو سوم آن) کم شود و یک قسمت آن (یک سوم) باقی بماند، حلال می‌شود و اگر ثابت شود که مست کننده است (چنانچه بعضی گفته‏اند در صورتی که آب انگور خود به خود جوش بیاید مسکر و مست کننده می‌شود) تنها با سرکه شدن حلال می‌شود.
شایان ذکر است همانطور که در مسأله (۱۲۷) گذشت آب انگور با به جوش آمدن نجس نمی‌شود مگر آنکه شراب شود.
مسئله ۲۱۲. اگر دو قسمت (دو سوم) آب انگور بدون جوش آمدن کم شود، چنانچه باقیمانده آن جوش بیاید در صورتی که عرفاً به آن آب انگور بگویند - نه شیره - بنابر احتیاط لازم، حرام است.
مسئله ۲۱۳. آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، خوردن آن، حلال است ولی اگر جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن (دو سوم آن) کم شده، حلال نمی‌شود.
مسئله ۲۱۴. اگر مثلاً در یک خوشه غوره، مقداری انگور باشد، چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می‌شود آب انگور نگویند و آن آب بجوشد، خوردن آن حلال است.
مسئله ۲۱۵. اگر یک دانه انگور در چیزی که با آتش می‌جوشد بیفتد و بجوشد و طوری در آن مخلوط نشود که از بین رفته حساب گردد، فقط خوردن آن دانه، بنابر احتیاط لازم، حرام است.
مسئله ۲۱۶. اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری‌‌ را که در دیگِ جوش آمده زده‏اند، در دیگی که جوش نیامده بزنند.
مسئله ۲۱۷. آب غوره حکم آب انگور را ندارد بنابر این اگر به جوش آید پاک و حلال است و چیزی هم که معلوم نیست غوره است یا انگور چنانچه جوش بیاید حلال است.
۶. انتقال
مسئله ۲۱۸. چنانچه حیوانی که عرفاً خون ندارد، خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد را بمکد به طوری که خونِ مکیده شده، در معرض آن باشد که جذب بدن آن حیوان گردد، مانند پشه‌‌ای که از بدن انسان یا حیوانی خون می‌مکد، آن خون مکیده شده، پاک می‌شود و این را انتقال می‌گویند و امّا خونی که زالو از انسان برای معالجه می‌مکد چون معلوم نیست جزء بدن او می‌شود یا نه، نجس است.
مسئله ۲۱۹. اگر کسی پشه‏ای را که به بدنش نشسته، بکُشد و خونی را که پشه مکیده از او بیرون بیاید، آن خون پاک است زیرا در معرض آن بوده که غذای پشه شود هرچند فاصله میان مکیدن خون و کشتن پشه بسیار کم باشد ولی احتیاط مستحب آن است که در این صورت، احکام خون نجس در مورد آن جاری شود.
۷. اسلام
مسئله ۲۲۰. اگر کافر شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خدا و نبوت خاتم الأنبیاء(صلى الله علیه و آله) شهادت بدهد، به هر زبانی که باشد، مسلمان می‌شود و چنانچه قبلاً حکم نجس را داشته، بعد از مسلمان شدن، بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاک است ولی اگر موقع مسلمان شدن، عین نجاست به بدن او بوده، باید بر طرف کند و جای آن را آب بکشد، بلکه اگر قبل از مسلمان شدن عین نجاست بر طرف شده باشد، احتیاط واجب آن است که جای آن را آب بکشد.
مسئله ۲۲۱. اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده باشد چه آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او باشد چه نباشد، بنابر احتیاط واجب، باید آن لباس را برای اموری که پاک بودن در آن شرط است، تطهیر نماید.
مسئله ۲۲۲. اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلباً مسلمان شده یا نه، پاک است و همچنین اگر کافر شهادتین را بگوید و انسان بداند قلباً مسلمان نشده است ولی چیزی که با اظهار شهادتین ناسازگار باشد از او سر نزند، پاک به حساب می‌آید.
۸. تبعیّت
مسئله ۲۲۳. تبعیّت آن است که شیء نجسی به سبب پاک شدن شیء دیگر، پاک شود.
مسئله ۲۲۴. اگر شراب، سرکه شود، ظرف آن هم تا جایی که شراب موقع جوش آمدن به آنجا رسیده، پاک می‌شود و پارچه و چیزی هم که معمولاً روی آن می‌گذارند اگر با آن نجس شده، پاک می‌گردد ولی اگر به علّت جوشش، پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، بنابر احتیاط واجب، با تبعیت پاک نمی‌‌شود.
مسئله ۲۲۵. بچه کافر در دو مورد با تبعیّت پاک می‌شود:
۱. کافری که مسلمان شود، طفل او در پاک بودن تابع اوست و همچنین اگر پدربزرگ طفل یا مادر یا مادربزرگ او مسلمان شوند ولی حکم به پاک بودن در این مورد، مشروط به آن است که: الف. پیش از این، بچه نابالغ به تبعیت از فرد تازه مسلمان (پدر یا مادر یا...) در حکم نجاست بوده باشد. ب. بچّه، همراه آن تازه مسلمان و تحت سرپرستی او باشد. ج. کافری نزدیک‌تر از او، همراه آن بچـه نباشد.
۲. طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد و پدر یا یکی از اجداد همراه او نباشد، در پاک بودن تابع آن مسلمان است و در این مورد، پاک شدن طفل با تبعیّت، مشروط به این است که طفل در صورت ممیّز بودن، اظهار کفر ننماید.
مسئله ۲۲۶. تخته یا سنگی که روی آن، میّت را غسل می‌دهند و پارچه‏ای که با آن عورت میّت را می‌پوشانند و دست کسی که او را غسل می‌دهد، تمامی این موارد - به مقداری که معمولاً موقع غسل، با میّت و آب‌هایی که بر او ریخته، در تماس است- بعد از تمام شدن غسل، پاک می‌شوند و پارچه‌‌ای که با آن عورت میّت را می‌پوشانند، فشار دادن نیاز ندارد. امّا لباس و بدن غسّال و سایر وسایل غسل دادن - حتی بنابر احتیاط واجب در مواردی که معمولاً هنگام غسل میت نجس می‌شوند - به تبعیت پاک نمی‌شود ونیاز به شستن جداگانه دارد.
مسئله ۲۲۷. کسی که شیئ نجسی را آب می‌کشد، بعد از پاک شدن آن شیء، دست او هم که وسیله شستن شیء بوده - به مقداری که معمولاً موقع شستن، با شیء نجس و یا آب‌هایی که از آن می‌ریزد در تماس است - پاک می‌شود. همچنین در تطهیر لباس با ماشین‌‌های لباس شویی چنانچه لباس‌‌ها مطابق با دستور شرعی شسته شده باشد، بعد از پاک شدن لباسها محفظه گردان ماشین و قسمت داخلی درب ماشین هم (که عرفاً وسیله شستشو به حساب می‌آیند) با تبعیت پاک می‌‌شوند و نیاز به آب کشیدن ندارند.
مسئله ۲۲۸. اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند، از آنجا که غساله آب قلیل نجس می‌باشد[۶] ، ممکن است در بعضی از موارد اطراف آن محل به سبب برخورد با این غساله نجس، نجس شده باشد. در چنین مواردی برای پاک شدن اطراف - که متّصل به قسمت نجس است و معمولاً موقع آب کشیدن، آب، به آنها سرایت می‌کند - لازم نیست تطهیر جداگانه صورت گیرد؛ بلکه پس از ریخته شدن آب بر قسمت نجس و پاک شدن آن، اطراف آن هم - بر فرض نجس شدن با غساله نجس - پاک می‌شود.
همین‌طور است اگر چیز پاکی را کنار چیز نجس بگذارند و روی هر دو آب بریزند؛ بنابر این اگر برای آب کشیدن انگشت نجس، روی همه انگشتان آب بریزند، طوری که آب از انگشت نجس روی انگشتان دیگر بریزد، نیاز به شستن جداگانه انگشتان دیگر نیست، بلکه با پاک شدن انگشت نجس، آنها نیز - که محل عبور آب بوده‌اند - پاک می‌شوند.
مسئله ۲۲۹. اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبی که با آن شسته شده جدا شود، آبی که پس از پاک شدنِ آن شیء در آن می‌ماند، پاک است.
مسئله ۲۳۰. اگر ظرف نجس را با آب قلیل آب ‏بکشند، بعد از آن که آب را سه مرتبه در ظرف گردانده بیرون ریختند (یا آن که ظرف را سه مرتبه پر کرده و خالی نمودند) وظرف پاک شد، آب کمی که در ظرف می‌ماند پاک است.
مسئله ۲۳۱. اگر ظاهر برنج و گوشت و چیزی مانند اینها نجس شده باشد، چنانچه آن را در کاسه پاک و مانند آن بگذارند و یک مرتبه آب روی آن بریزند و خالی کنند، (هرچند آبِ قلیل باشد) پاک می‌‌شود و ظرف آن هم به تبعیّت پاک می‌‌گردد و چند بار شستن لازم نیست و اگر در ظرفِ نجس بگذارند، با آب قلیل و بنابر احتیاط واجب با آب کر یا جاری باید سه مرتبه این کا ر را انجام دهند و در این صورت ظرف هم پاک می‌‌شود.
۹. برطرف‌شدن عین نجاست
مسئله ۲۳۲. اگر بدن حیوان به عین نجس مثل خون، یا متنجّس مثل آبِ نجس، آلوده شود، چنانچه آنها بر طرف شوند، بدن آن حیوان پاک می‌شود و نیاز به شستن نیست؛ بنابراین اگر به طور مثال سطح بدن حیوان مجروح شده و آغشته به خون گردد یا بچه حیوان هنگام تولّد، بدنش آلوده به خون باشد با برطرف شدن عین خون و رطوبت آن پاک می‌شود و نیز اگر منقار مرغ آلوده به مدفوع گردد یا بدنش آلوده به ادرار گردد با برطرف شدن مدفوع و ادرار و خشک شدن رطوبت آن، پاک می‌شود و نیاز به شستن نیست.
مسئله ۲۳۳. باطن غیر محض در بدن انسان مثل داخل دهان و بینی و گوش و چشم با برخورد به نجاستی از بیرون، نجس می‌شود و با از بین رفتن آن پاک می‌گردد؛ بنابراین اگر انگشت آلوده به خون را داخل فضای دهان نموده و داخل دهان نجس شود، با برطرف شدن عین خون، دهان پاک به حساب می‌آید و نیاز به شستن آن نیست.
مسئله ۲۳۴. باطن غیر محض در بدن انسان مثل داخل دهان و بینی و گوش و چشم با برخورد به نجاست داخلی، نجس نمی‌شود؛ بنابراین خونی که از لثه بیرون می‌آید، موجب نجس شدن دندان‌ها یا لثه نمی‌شود.
مسئله ۲۳۵. باطن محض مثل معده یا روده یا رگ‌های بدن در انسان یا حیوانات با برخورد به نجاستی از داخل یا بیرون نجس نمی‌شود؛ بنابراین فردی که غذای نجس می‌خورد یا آب نجس می‌آشامد، معده و روده او نجس نمی‌شود. همچنین مدفوع موجود در روده بزرگ، موجب نجاست روده نمی‌شود و نیز خون موجود در قلب و رگ‌‌ها باعث نجاست آنها نمی‌شود.
مسئله ۲۳۶. مقداری از لب‌‌ها و پلک چشم که موقع بستن، روی هم می‌آید، حکم باطن را دارد، پس چنانچه با نجاستی از بیرون برخورد کند آب کشیدن آن لازم نیست.
مسئله ۲۳۷. جایی را که انسان نمی‌داند از ظاهر بدن است یا باطن غیر محض، اگر با نجاستی از بیرون برخورد کند، لازم است آن را آب بکشد و چنانچه با نجاست داخلی برخورد نماید آب کشیدن آن لازم نیست.
مسئله ۲۳۸. جایی را که انسان نمی‌داند از ظاهر بدن است یا باطن محض، اگر با نجاست چه داخلی و چه از بیرون برخورد کند آب کشیدن آن لازم نیست.
مسئله ۲۳۹. مسائلی که ذکر شد (۲۳۳ تا ۲۳۸) درباره پاک شدن و نجس شدن خودِ باطن بدن بود، امّا اگر شیء پاکی با شیء نجسی در باطن بدن برخورد کند، حکم نجس شدن یا نجس نشدن شیء پاک به این صورت است:
۱. اگر برخورد در باطن محض مثل معده یا روده باشد نجاست از شیء نجس به شیء پاک منتقل نمی‌شود و فرقی نمی‌کند که:
الف. شیء پاک و نجس هر دو از داخل بدن باشند مثل برخورد «ودی[۷] » که در باطن با ادرار برخورد کرده باشد.
ب. و یا هر دو از بیرون بدن باشند مثل هسته خرمای بلعیده شده که با آب نجسِ آشامیده شده در باطن برخورد کرده باشد.
ج. و یا آنکه یکی از داخل و دیگری از بیرون باشد، مثل آمپولی که در رگ، با خون برخورد کرده یا اسباب اماله یا آبِ آن که در مخرج مدفوع، با مدفوع برخورد کرده باشد. پس در تمام این موارد، شیء پاک، که با شیء نجس در باطن برخورد کرده، در صورتی که موقع بیرون آمدن آلوده به نجاست نباشد، پاک می‌باشد.
۲. اگر برخورد در باطن غیر محض مثل داخل دهان یا بینی باشد در صورتی که:
الف. هر دو از داخل بدن باشند مثل آب دهان یا بینی که با خونی از باطن بدن، برخورد کرده است،
ب. و یا این که شیء پاک از بیرون و نجاست از داخل باشد، مثل دندان عاریه‌ای که در دهان با خونی که از بین دندان‌های دیگر آمده برخورد کند و یا مثل انگشتی که در دهان با خون مربوط به لثه برخورد کرده یا مثل غذای بین دندان‌ها که با خون مربوط به بین لثه‌ها برخورد کند:
در این دو صورت (الف و ب) نجاست از شیء نجس به شیء پاک سرایت نمی‌کند، البتّه به شرطی که موقع بیرون آمدن، شیء پاک آلوده با آن نجاست - مثلاً خون - نباشد.
ج. شیء پاک و نجس هر دو از بیرون باشند و در داخل بدن با هم برخورد کنند، مثل دندان عاریه‌ای که در دهان با غذایی که با نجاستی از بیرون نجس شده برخورد کرده، در این صورت نجاست از شیء نجس به شیء پاک سرایت کرده و آن را نجس می‌گرداند.
۱۰. استبراء حیوان نجاست ‌‌خوار
مسئله ۲۴۰. ادرار و مدفوع حیوان حلال گوشتی که به خوردن مدفوع انسان عادت کرده به گونه‌ای که عرفاً تنها غذای او به حساب می‌آید، نجس است و خوردن گوشت و شیر آن هم حرام می‌باشد و حکم عرق آن در مسأله (۱۳۰) ذکر شد و اگر بخواهند پاک شود، باید آن را استبراء کنند یعنی تا مدّتی نگذارند نجاست بخورد و غذای دیگری به آن بدهند که بعد از آن مدّت، دیگر نجاست خوار به آن حیوان نگویند و احتیاط مستحب آن است که شتر نجاست خوار را چهل روز، گاو را بیست روز، گوسفند را ده روز، مرغابی را پنج یا هفت روز و مرغ خانگی را سه روز، از خوردن نجاست جلوگیری کنند، هرچند قبل از گذشت این مدّت، به آنها نجاست خوار گفته نشود.
مسئله ۲۴۱. غذایی که به حیوان در مدّت استبراء می‌‌دهند لازم نیست پاک باشد و دادن غذای متنجّس یا عین نجاست غیر مدفوع انسان - مثل خون - هم کافی می‌باشد.
۱۱.غایب شدن مسلمان
مسئله ۲۴۲. اگر بدن یا لباس یا شیء دیگری مانند ظرف و فرش که در اختیار مسلمان بالغ - یا نابالغ ممیّزی که طهارت و نجاست را تشخیص می‌‌دهد - است، نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، مثلاً بدنش نجس شده و از خانه بیرون رفته باشد، چنانچه انسان احتمال معقول دهد که او آن شیء را آب کشیده باشد، آن شیء پاک محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر انسان بعداً با آن مسلمان یا چیزهایی که او با تری سرایت کننده بعد از غایب شدن با آن‌ها برخورد کرده است، سرو کار داشته باشد، وی و آن اشیاء پاک به حساب می‌آیند؛ بلکه این حکم در مورد بچه نابالغی که ممیّز نیست هم جاری می‌‌شود زیرا رسیدگی به امور این طفل مربوط به متولّی امر اوست.
و در حکم غایب شدن تاریکی و کوری است. بنابراین اگر بدن یا لباس مسلمان، نجس شود و فرد تطهیر آن را به جهت کوری یا تاریکی نبیند، چنانچه احتمال عقلایی دهد که او آن چیز را آب کشیده است حکم به پاکی آن شیء می‌‌شود.
۱۲. خارج شدن خون به مقدار معمول هنگام ذبح شرعی حیوان
مسئله ۲۴۳. هر گاه حیوان حلال گوشت (غیر شتر) را طبق دستور شرع سر ببُرند یا شتر را طبق دستور شرع نحر نمایند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید، خونی که در بدنش می‌ماند - چنان‌‌که در مسأله (۱۰۹) گذشت - پاک است و این حکم بنابر احتیاط واجب در حیوان حرام گوشت جاری نیست.
راه‌‌‌های ثابت شدن پاکی أشیاء متنجّس
مسئله ۲۴۴. پاک شدن اشیاء متنجّس از چند راه اثبات می‌‌گردد:
۱. یقین یا اطمینان به پاک شدن شیء.
۲. شهادت دادن دو مرد عادل بر پاک شدن شیء با ذکر سبب پاک شدن، مثل آن که شهات دهند لباس آلوده به ادرار دو مرتبه با آب قلیل شسته شده است و خبر دادن یک مرد عادل، بنابر احتیاط واجب، کافی نیست مگر آن که باعث اطمینان گردد.
۳. خبر دادن کسی که چیزی در اختیار اوست به پاک شدن شیء، به شرط آن که مورد اتّهام نباشد که نجاست و پاکی را رعایت نمی‌کند.
۴. غایب شدن مسلمان به تفصیلی که در مسأله (۲۴۲) گذشت.
۵. حمل عمل مسلمان بر صحّت: هر گاه مسلمانی شیء نجسی را برای پاک شدن آب کشیده باشد، هرچند معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه، آن شیء، پاک به حساب می‌آید‌ بطور مثال لباس‌هایی که فرد به خشک‌‌شویی مسلمان می‌‌دهد که آن‌‌ها را بشوید و آب بکشد و بعد از پس گرفتن لباس‌ها معلوم باشد که لباس‌ها شسته شده ولی کیفیت شستن و اینکه به شیوه شرعی و صحیح بوده یا نه، برای انسان مشکوک باشد در این صورت آن لباس‌ها پاک به حساب می‌آیند.
مسئله ۲۴۵. کسی که وکیل شده تا لباسی را آب بکشد، اگر بگوید آن را آب کشیدم در صورتی گفتار او پذیرفته می‌‌شود که یکی از موارد پنج گانه مسأله قبل شامل او گردد.
وسواس
مسئله ۲۴۶. انسان وسواسی که در آب کشیدن شیء نجس، مانند افراد معمولی یقین پیدا نمی‌کند، اگر همان طوری که افراد معمولی شیء نجس را آب می‌کشند رفتار نماید، کافی است و احتیاط زیاد از حد در مسأله نجس و پاکی از نظر شرع کار پسندیده‌‌ای نیست و فرد - چه وسواسی و چه غیر وسواسی - لازم نیست بررسی کند و ببیند بدن یا لباسش یا شیء دیگر نجس شده یانه و نیز لازم نیست دقّت نماید و ببیند آیا فلان شیء نجس با شیء دیگر برخورد کرده یا نه و یا اگر برخورد کرده تری سرایت کننده داشته یا نه و در همه این موارد حکم به پاکی اشیاء مذکور می‌‌شود.
مسئله ۲۴۷. برای درمان بیماری وسواس، راه نجات بخشی جز بی‌‌اعتنایی به وسوسه و ترتیب اثر ندادن بر آن برای مدّت طولانی نیست و هر چه زمان این بیماری بیشتر باشد درمان آن نیازمند بی‌‌اعتنایی به وسوسه برای مدّت طولانی‌‌تر است و فرد وسواسی باید توجّه داشته باشد که اگر به وسواسش اعتنا نکند و بر آن ترتیب اثر ندهد، گناه مرتکب نشده و در روز قیامت عذاب نخواهد شد هرچند مخالف با واقع عمل کرده باشد. قطعاً یکی از عواملی که شخص وسواسی را به عمل بر طبق وسوسه فرا می‌‌خواند ترس او از باطل بودن عمل است و این که او ممکن است مستحق عذاب شود، در حالی که این چنین نیست و مخالفت با وسوسه و بی‌اعتنایی به آن، ابداً هیچ گناهی ندارد؛ هرچند عمل فرد در واقع صحیح نبوده و باطل باشد، بلکه او در پیشگاه پروردگارش معذور است مثلاً زمانی که فرد شک در پاکی بدنش داشت و بنا بر پاکی گذارد و وضو گرفت و نماز خواند ولی در علم خداوند متعال، بدنش نجس بود و وضو و نمازش باطل بود، در پیشگاه الهی مسؤولیتی نخواهد داشت زیرا او با اعتنا نکردن به وسواس بر طبق وظیفه شرعی خویش رفتار نموده است و فتوای فقیه، حجّت برای مکلّف است یعنی اگر مکلّف طبق فتوای فقیه عمل کند و این عمل در علم الهی مخالف با واقع باشد فرد بر آن عذاب و سرزنش نخواهد شد مثلاً اگر فقیه فتوی به پاکی الکل داد و مکلّف هم بر اساس این فتوی از الکل اجتناب نکرد و با بدن یا لباس آغشته به الکل وضو گرفت و نماز خواند ولی در واقع، الکل، نجس بود در قیامت به خاطر نمازهای باطلی که خوانده عذاب نمی‌‌شود زیرا در محضر پروردگار حجّت دارد و خطاب به خداوند متعال عرض می‌‌کند: ای پروردگارِ من تو اجازه دادی که مطابق فتوای فقیه عمل کنم و مرجع تقلید من، فتوی به پاکی الکل داد و لذا من از آن اجتناب نکردم، آیا با این وجود، من مستحق عذابم؟ و مطمئناً به او خطاب می‌‌شود: عذر تو پذیرفته است و چیزی بر تو نیست و حالِ فرد وسواسی نیز چنین است زیرا همه فقهاء بزرگوار رضوان الله‌ تعالی علیهم به روشنی و بر اساس روایات معتبر فتوی می‌‌دهند که وظیفه فرد وسواسی، اعتنا نکردن به وسوسه و بنا بر پاکی گذاردن هر شیئی که شک در طهارت آن دارد می‌باشد بلکه اگر انسان وسواسی شیئی را نجس بداند، ولی برای افراد عادی که مبتلا به وسواس نیستند، علم به نجاست آن حاصل نمی‌‌شود. در این حال، فرد وسواسی به یقین خود اعتنا نمی‌‌کند و بنا بر طهارت آن شیء می‌‌گذارد، اگر فرد وسواسی به این فتوای شرعی عمل کند در پیشگاه الهی معذور است هرچند مخالف واقع، رفتار کرده باشد و در واقع نمازش را با نجاست خوانده باشد یا غذای نجسی را خورده باشد و اگر شیطان و افکار شیطانی به سراغ فرد وسواسی آمد که وضوی تو باطل است، نمازت باطل است، بدنت نجس است، خطاب به شیطان بگوید:برای من اهمیت ندارد زیرا در پیشگاه خداوند مهربان و حکیم معذورم و او مرا عذاب نمی‌‌کند.
به طور خلاصه بهترین راه برای ترک وسواس، بی‌‌اعتنایی به آن و آشنایی بیشتر با احکام شرع و عمل بر اساس عمل مردم معمولی است و اینکه به مقداری که شرع دستور داده اکتفاء کند و از آن مقدار تجاوز ننماید و بداند که وسوسه از القائات شیطان است و در روایات معصومین(علیهم‌السلام) آن را پیروی و اطاعت از شیطان معرّفی نموده‌‌اند و رهایی از آن نیازمند تصمیم جدّی و اراده محکم و استوار و توفیق پروردگار و دعاء در پیشگاه حق متعال و توسّل و کمک خواستن از ابواب هدایت - ائمه معصومین(علیهم‌السلام) - است.[۸]
[۱] . برای ‌این مورد در مسأله ۱۵۹ مثال ذکر شده است.
[۲] . نجاست موارد غساله در مسأله ۳۶ ذکر شده است.
[۳] . لزوم این امر در مورد آب قلیل در بعضی ‌از موارد که غساله بنابر احتیاط نجس است، بنابر احتیاط واجب می‌‌باشد.
[۴] . توضیح آن در مسأله ۱۵۵ ذکر شد.
[۵] . پانزده ذراع حدوداً برابر با هفت متر است.
[۶] . در بعضی از موارد بنابر فتوی و در برخی از موارد، بنابر احتیاط واجب.
[۷] . ودی ‌یکی ‌از ترشحات پاک بدن است که گاهی بعد از ادرار خارج می‌‌شود.
[۸] . در روایت است که عبدالله بن سنان می‌‌گوید در محضر امام صادق (علیه‌السلام)از شخصی ‌که در وضو ونماز مبتلا به وسواس بود نام بردم وگفتم: او شخص عاقلی ‌است، حضرت فرمودند: چگونه عاقلی ‌است که از شیطان اطاعت می‌‌کند، عرض کردم چگونه از شیطان اطاعت می‌‌کند؟ فرمودند: از خودش سؤال کن و بپرس که این حالت از کجا آمده و منشأ آن چیست، خواهد گفت: این رویه ازعمل شیطان است. وسائل الشیعه، ج۱، ص۶۳، باب ۱۰، از ابواب مقدمه العبادات، ح ۱.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام طهارت
شماره مسئله ▼ [۴۱۴] [۴۱۵] [۴۱۶] [۴۱۷] [۴۱۸] [۴۱۹] [۴۲۰] [۴۲۱] [۴۲۲] [۴۲۳] [۴۲۴] [۴۲۵] [۴۲۶] [۴۲۷] [۴۲۸] [۴۲۹] [۴۳۰] [۴۳۱] [۴۳۲] [۴۳۳] [۴۳۴] [۴۳۵] [۴۳۶] [۴۳۷] [۴۳۸] [۴۳۹] [۴۴۰] [۴۴۱] [۴۴۲] [۴۴۳] [۴۴۴] [۴۴۵] [۴۴۶] [۴۴۷] [۴۴۸] [۴۴۹] [۴۵۰] [۴۵۱] [۴۵۲] [۴۵۳] [۴۵۴] [۴۵۵] [۴۵۶] [۴۵۷] [۴۵۸] [۴۵۹] [۴۶۰] [۴۶۱] [۴۶۲] [۴۶۳] [۴۶۴] [۴۶۵] [۴۶۶] فهرست غسل‌های واجب احکام جنابت موارد غسل جنابت مواردی که بر جنب حرام است مواردی که بر جنب مکروه است کیفیت غسل غسل ترتیبی غسل ارتماسی شرایط صحت غسل احکام دیگر غسل غسل‌های مستحب غسل
غسل‌های واجب
مسئله ۴۱۴. غسل‌های واجب هشت تا است:
اوّل: غسل جنابت دوم: غسل حیض سوم: غسل نفاس چهارم: غسل استحاضه پنجم: غسل مسّ میت ششم: غسل میت هفتم: غسل مستحبّی که به سبب نذر و عهد و قَسَم شرعی و مانند اینها واجب می‌شود هشتم: بنابر احتیاط واجب برای قضای نماز آیات در صورتی‌ که کسوف کلّی، یا خُسوف کلّی شود و مکلّف عمداً نماز آیات را نخواند تا قضا شود. احکام جنابت
مسئله ۴۱۵. در دو مورد، انسان جنب می‌شود:
اوّل: جماع (آمیزش). دوم: بیرون آمدن منی، در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی‌شهوت، با اختیار باشد یا بی‌اختیار.
مسئله ۴۱۶. اگر رطوبتی از مرد خارج شود و نداند منی است یا ادرار یا غیر اینها، چنانچه با شهوت و جهش بیرون بیاید و بعد از بیرون آمدن آن، بدن سست شود، آن رطوبت حکم منی را دارد، ولی اگر هیچ یک از این سه نشانه یا بعضی از اینها را نداشته باشد، حکم منی را ندارد ولی در مریض (در موارد شک) لازم نیست آن رطوبت با جهش بیرون آمده باشد و در موقع بیرون آمدن بدن سست شود، بلکه اگر با شهوت بیرون آید، در حکم منی است.
مسئله ۴۱۷. رطوبتی که زنان در موقع ملاعبه یا تصوّرات شهوت انگیز در خود موضع احساس می‌کنند و آن رطوبت به اندازه‌ای زیاد نیست که جاهای دیگر را آلوده کند، پاک است و غسل ندارد و وضو را نیز باطل نمی‌کند.
 امّا اگر این رطوبت زیاد باشد به حدّی که صدق «انزال» کند و لباس‌ها را آلوده نماید، در صورتی که همراه با رسیدن زن به اوج لذّت جنسی و ارضای کامل (ارگاسم) باشد، نجس و موجب جنابت است؛ بلکه اگر همراه با آن هم نباشد - بنابر احتیاط لازم- نجس وموجب جنابت می‌باشد و در مواردی که زن، شک داشته باشد به این حد رسیده یا نه و یا شک در اصل خروج آب داشته باشد، غسل بر او واجب نیست و وضو و غسل او هم باطل نمی‌شود و هر گاه بعد از غسل، منی مرد، از زن خارج شود، غسل بر زن واجب نمی‌شود؛ ولی آن منی، نجس است و اگر به ظاهر بدن یا لباس برسد، آن را نجس می‌کند.
مسئله ۴۱۸. اگر از مردی که مریض نیست، آبی بیرون آید که نداند منی است یا آبهای دیگر و یکی از سه نشانه‌ای که در مسأله (۴۱۶) گفته شد را داشته باشد ولی نداند نشانه‌های دیگر را داشته یا نه، جنب محسوب نمی‌شود و غسل بر او واجب نیست.
مسئله ۴۱۹. مستحب است مرد بعد از بیرون آمدن منی، ادرار کند و این کار استبراء از منی می‌باشد و اگر ادرار نکند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است یا رطوبت دیگر، حکم منی را دارد و جنب می‌شود امّا برای زنان استبراء نیست و رطوبت مشکوکی که از آنان خارج می‌شود حکم منی را ندارد.
مسئله ۴۲۰. اگر انسان با زنی جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در قُبل باشد یا در دُبر، هرچند منی بیرون نیاید هر دو جنب می‌شوند و در این حکم، فرقی بین بالغ و نابالغ و عاقل و دیوانه و اینکه قصد این کار را داشته باشد یا نه وجود ندارد و امّا اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه، جنب به حساب نمی‌آید.
مسئله ۴۲۱. اگر فرد نعوذ بالله با حیوان یا مرد یا پسری نزدیکی نماید و منی بیرون آید، برای نماز و کارهایی که نیاز به طهارت دارد، غسل تنها کافی است و اگر منی بیرون نیاید، چنانچه پیش از نزدیکی وضو داشته، باز هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته، احتیاط واجب آن است که غسل کند و وضو هم بگیرد.
مسئله ۴۲۲. اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید، یا انسان شک کند که منی از او بیرون آمده یا نه، حکم جنب را ندارد و همچنین است اگر خواب ببیند که منی از او بیرون آمده ولی بعد از بیدار شدن، اثری از منی نبیند.
مسئله ۴۲۳. کسی که نمی‌تواند غسل کند یا آب برای غسل کردن ندارد ولی تیمّم برایش ممکن است، بعد از داخل شدن وقتِ نماز هم می‌تواند با همسر خود نزدیکی کند امّا بنابر احتیاط واجب جنب شدن به غیر نزدیکی - مثل جنب شدن به سبب ملاعبه - جایز نیست.
مسئله ۴۲۴. اگر در لباس خود منی ببیند و یقین یا اطمینان دارد که از خود اوست و برای آن غسل نکرده، جنب می‌باشد و نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن منی خوانده اگر در وقت است، دوباره بخواند و چنانچه بعد از وقت است، قضا کند ولی نمازهایی را که احتمال می‌دهد قبل از بیرون آمدن آن منی خوانده، لازم نیست قضا نماید.
موارد غسل جنابت
مواردی که برای آن‌ها غسل جنابت انجام می‌شود
مسئله ۴۲۵. غسل جنابت به خودی خود واجب نیست و برای اموری انجام می‌شود:
۱. مواردی که غسل جنابت واجب است:
برای انجام واجباتی که شرط آنها با طهارت بودن (وضو یا غسل) است، مثلاً برای خواندن نماز واجب و اجزاء فراموش شده آن و طوافی که به احرام واجب شده - هرچند جزء حج یا عمره مستحبی باشد - غسل جنابت واجب است. اما برای نماز میت، سجده سهو، سجده شکر، سجده واجب قرآن، غسل جنابت لازم نیست و این اعمال بدون غسل جنابت صحیح می‌باشد.
۲. مواردی که غسل باعث جایز شدن عمل است:
در بعضی از موارد برای آن که انجام عملی حرام نباشد، باید غسل انجام شود؛ یعنی اگر بدون غسل انجام پذیرد حرام است؛ مثل مسّ خطّ قرآن در حال جنابت و موارد دیگری که در مسائل بعد ذکر می‌شود.
۳. مواردی که غسل جنابت باعث صحیح بودن عمل می‌شود:
بعضی از اعمال هرچند خود واجب نیستند اما برای آنکه آن عمل صحیح انجام شود، لازم است با غسل جنابت انجام شود مثل نماز مستحبی.
۴. مواردی که غسل جنابت باعث کامل‌تر شدن عمل می‌شود:
 بعضی ار اعمال برای آن که ثواب بیشتری داشته باشد با غسل جنابت انجام می‌شود مثل نماز میت، تلاوت قرآن، قرائت دعا و طلب حاجت از خداوند متعال و اذان نماز که اگر بدون غسل انجام شوند نیز صحیح می‌باشد.
۵. مواردی که غسل جنابت باعث برطرف شدن کراهت می‌باشد:
در بعضی از موارد انجام غسل جنابت باعث می‌شود مکروه بودن عملی از بین برود مثل خوابیدن در حال جنابت که غسل (یا وضو) کراهت آن را برطرف می‌سازد.
مسئله ۴۲۶. لازم نیست در وقت غسل جنابت، نیّت کند که غسل واجب یا مستحب می‌کند بلکه اگر فقط به قصد قربت یعنی برای کوچکی در پیشگاه خداوند متعال، غسل کند کافی است.
کارهایی که بر جنب حرام است
مسئله ۴۲۷. هفت چیز بر جنب حرام است:
 اوّل: رساندن جایی از بدن خود به خطّ قرآن.
دوم: بنابر احتیاط واجب رساندن جایی از بدن خود به اسم مبارک ذات خداوند متعال، به هر زبانی که باشد و صفات مخصوص او[۱] و احتیاط مستحب است، انسان اسماء پیامبران و امامان و حضرت زهرا(علیهم‌السلام) را هم در حالت جنابت لمس ننماید.
سوم: وارد شدن به مسجدالحرام و مسجد پیامبر(صلی الله علیه و آله) هرچند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.
چهارم: توقّف در مساجد دیگر؛ ولی اگر از مسجد عبور کند مثل اینکه از یک درِ مسجد داخل و از درِ دیگر خارج شود، مانعی ندارد.
 همچنین مشاهد مشرّفه معصومین و حرم امامان(علیهم‌السلام)، بنابر احتیاط لازم، در این رابطه، حکم مساجد را دارند و منظور از حرم، روضه منوّره است یعنی قسمتی که ضریح مقدّس و قبر مطهّر در آن قرار دارد و رواق‌ها و صحن‌های متبرّکه و نیز تمام حرم امام زادگان، حکم مشاهد مشرّفه معصومین(علیهم‌السلام) را ندارند؛ مگر جایی که مسجد بودنش ثابت باشد. شایان ذکر است نمازخانه‌های منازل، ادارات، کارخانجات، مدارس و مانند آن و همچنین حسینیه‌ها، مزار شهدا، قبرستان مؤمنین و مانند آن که مسجد نیستند، حکم مساجد را ندارند.
پنجم: وارد شدن به مسجد برای برداشتن چیزی.
ششم: بنابر احتیاط لازم، گذاشتن چیزی در مسجد، هرچند در حال عبور از مسجد باشد یا خودش وارد مسجد نشده و از بیرون چیزی را در مسجد بگذارد.
هفتم: خواندن هر یک از آیاتی که دارای سجده واجب هستند و آن در چهار سوره است:
۱. سوره سی و دوم قرآن، سجده (الم تنزیل) آیه پانزدهم ۲. سوره چهل و یکم قرآن، فصّلت (حٰم سجده) آیه سی و هفتم ۳. سوره پنجاه و سوم قرآن، نجم (وَالنَّجْم) آیه آخر ۴. سوره نود و ششم قرآن، علق (اقْرَأ) آیه آخر  احتیاط مستحب آن است که سایر آیات این چهار سوره سجده‌دار را هم نخواند.
کارهایی که بر جنب مکروه است
مسئله ۴۲۸. نُه چیز بر جنب مکروه است:
اوّل و دوم: خوردن و آشامیدن؛ ولی اگر وضو بگیرد یا صورت و دست‌ها را بشوید و مضمضه کند، مکروه نیست و اگر تنها دست‌ها را بشوید کراهت کمتر می‌شود.
سوم: خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد.
چهارم: رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط‌های قرآن.
پنجم: همراه داشتن قرآن.
ششم: خوابیدن؛ ولی اگر وضو بگیرد یا به دلیل نداشتن آب، بدل از غسل، تیمّم کند مکروه نیست.
هفتم: خضاب کردن به حنا و مانند آن.
هشتم: مالیدن روغن و انواع کرم‌ها به بدن.
نهم: جماع کردن بعد از آنکه محتلم شده، یعنی در خواب منی از او بیرون آمده است.
کیفیت غسل
مسئله ۴۲۹. غسل جنابت و سایر غسل‌ها چه واجب و چه مستحب به جز غسل میت را به دو صورت می‌توان انجام داد: ترتیبی و ارتماسی و غسل ترتیبی در صورتی که ترتیب بین راست و چپ بدن در آن مراعات گردد، بهتر از غسل ارتماسی است. امّا در مورد غسل میّت، احتیاط واجب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را غسل ارتماسی ندهند.
غسل ترتیبی
مسئله ۴۳۰. در غسل ترتیبی انسان باید به نیّت غسل، بنابر احتیاط لازم، اوّل تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید و احتیاط مستحب آن است که اوّل طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید.[2]
مسئله ۴۳۱. غسل ترتیبی را می‌توان با فرو رفتن در آب هم انجام داد، بنابراین اگر فرد دو بار در آب فرو رود؛ یک بار به نیّت سر و گردن، بار دوم به نیّت بدن، غسل او صحیح است هرچند احتیاط مستحب است سه بار در آب فرو رود؛ یک بار به نیّت سر و گردن، بار دوم به نیّت طرف راست و بار سوم به نیّت طرف چپ.
مسئله ۴۳۲. چنانچه فردی تمام یا قسمتی از بدنش قبل از اینکه آن قسمت را به نیّت غسل ترتیبی بشوید زیر آب باشد و بخواهد با حرکت دادن یا بدون حرکت دادن آن در زیر آب نیّت غسل کند، بنابر احتیاط واجب غسلش صحیح محسوب نمی‌شود. بنابر این اگر داخل حوض یا استخر آب است و می‌خواهد غسل ترتیبی نماید، احتیاط واجب آن است که از آب بیرون آید یا حداقل محلّی را که می‌خواهد غسل دهد از داخل آب بیرون آورد و بعد به قصد غسل ترتیبی داخل آب نماید.
 همچنین اگر سر یا بدن زیر دوش است و آب بر آن جریان دارد بنابر احتیاط لازم، محلّی را که می‌خواهد غسل دهد از دوش کنار ببرد و بعد به قصد غسل زیر دوش قرار دهد و کسی که این مسأله را نمی‌دانسته و در غسل‌های گذشته آن را مراعات نمی‌کرده، ازآنجا که حکم بنابر احتیاط واجب است، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می‌تواند به مجتهد دیگری که از سایر مجتهدین اعلم است، رجوع کند و اگر وی رعایت این نکته را لازم نمی‌دانست، در این مسأله از او تقلید نماید تا غسل‌هایی که بدون رعایت این نکته انجام داده و از این به بعد به این گونه، انجام می‌دهد، بدون اشکال باشد.
غسل ارتماسی
غسل ارتماسی به دو روش انجام می‌گیرد: «دفعی» و «تدریجی».
مسئله ۴۳۳. در غسل ارتماسی دفعی باید در یک لحظه، آب تمام بدن را فرا بگیرد، ولی لازم نیست که قبل از شروع در غسل، تمام بدن بیرون آب باشد بلکه اگر مقداری از آن بیرون باشد و به نیّت غسل در آب فرو رود، کافی است.
مسئله ۴۳۴. در غسل ارتماسی تدریجی باید بدن را به نیّت غسل، تدریجاً در آب فرو برد طوری که فاصله بین فرو بردن اعضاء زیاد نباشد و موالات در شستن اعضاء رعایت گردد به گونه‌ای که بگویند مشغول انجام غسل ارتماسی است و در این صورت لازم است هر عضو، قبل از غسل دادنِ آن عضو، بیرون آب باشد.
شایان ذکر است در این نوع غسل لازم نیست تمام بدن در یک لحظه زیر آب باشد. بنابر این فرد می‌تواند پس از فرو بردن بعضی از اعضاء به نیّت غسل در آب، آن قسمت را بیرون بیاورد و بعد قسمت دیگری را فروبرد.
مسئله ۴۳۵. اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد که به مقداری از بدن، آب نرسیده، چه جای آن را بداند یا نداند باید دوباره غسل کند.
مسئله ۴۳۶. اگر فرد برای غسل ترتیبی وقت ندارد ولی برای ارتماسی وقت دارد، باید غسل ارتماسی کند.
مسئله ۴۳۷. کسی که برای حج یا عمره احرام بسته، نباید غسل ارتماسی کند ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند، غسلش صحیح است.
شرایط صحیح‌بودن غسل
[تفاوت‌های غسل و وضو]
مسئله ۴۳۸. غسل، از نظر شرایط صحّت، مانند وضو می‌باشد به جز در سه مورد:
اوّل. در غسل، لازم نیست سر و گردن یا بدن را از بالا به پایین بشوید.
دوّم. در وضو اگر پوست صورت از لای مو پیدا نباشد، شستن ظاهر موی صورت، کافی است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست امّا در غسل رساندن آب به پوست لازم است.
سوّم. موالات در غسل ترتیبی شرط نیست؛ بنابر این لازم نیست بعد از شستن سر و گردن فوراً بدن را بشوید پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر کند و بعد از مدّتی بدن را بشوید، اشکال ندارد بلکه لازم نیست تمام سر و گردن یا بدن را یک مرتبه بشوید، پس جایز است مثلاً سر را شسته و بعد از مدّتی گردن را بشوید مگر در چند مورد که در مسأله بعد خواهد آمد.
مسئله ۴۳۹. کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن ادرار یا مدفوع خودداری کند اگر فقط به اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند، ادرار یا مدفوع از او بیرون نمی‌آید باید فوراً غسل کند و بعد از غسل هم باید فوراً نماز بخواند. همچنین زن مستحاضه قلیله بعد از وضو و مستحاضه متوسّطه بعد از غسل و وضو و مستحاضه کثیره بعد از غسل، باید فوراً مشغول نماز شوند، مگر در دو موردی که در مسأله (۶۰۲و۶۰۶) خواهد آمد. همچنین در صورتی که وقت تنگ باشد و فرد تنها به مقدار غسل (و وضو در موارد نیاز) و خواندن نماز وقت دارد لازم است فوراً بدون فاصله غسل کند و (در مواردی که وضو لازم است وضو بگیرد) و بعد هم فوراً نماز بخواند.
مسئله ۴۴۰. در غسل ارتماسی یا ترتیبی، پاک بودن تمام بدن پیش از غسل، لازم نیست، بلکه اگر با فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل، بدن پاک شود، غسل انجام می‌شود، به شرط آنکه آبی که با آن غسل می‌کند، از پاک بودن خارج نشود؛ مثلاً با آب کر یا جاری غسل کند.
مسئله ۴۴۱. چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است باید برطرف کند و اگر قبل از آنکه از برطرف شدن آن اطمینان پیدا کند غسل نماید چنانچه غسل ارتماسی باشد، غسل او باطل است و اگر غسل ترتیبی کرده، حکمش در مسأله (۴۵۰) خواهد آمد. همچنین اگر موقع غسل احتمال معقول بدهد چیزی که مانع از رسیدن آب است در بدن او باشد، باید بررسی کند تا مطمئن شود مانعی نیست.
احکام دیگر غسل
مسئله ۴۴۲. در غسل باید موهای کوتاه را که جزء بدن حساب می‌شود بشوید و شستن موهای بلند، واجب نیست و اگر آب را طوری به پوست برساند که آنها تر نشود، غسل صحیح است ولی اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممکن نباشد باید آنها را بشوید تا آب به بدن برسد.
مسئله ۴۴۳. اگر در غسل ترتیبی یقین یا اطمینان نکند که هر دو قسمت یعنی سر و گردن و بقیه بدن را کاملاً غسل داده، باید بنابر احتیاط واجب، برای آنکه یقین یا اطمینان کند، هر قسمتی را که می‌شوید مقداری از قسمت دیگر را هم با آن قسمت بشوید.
مسئله ۴۴۴. اگر در غسل مختصری از بدن نشُسته بماند، چنانچه غسل ارتماسی باشد، باطل است و اگر غسل ترتیبی باشد، حکم آن در مسأله (۴۵۰) خواهد آمد ولی شستن داخل گوش و بینی و هرچه عرفاً از باطن بدن شمرده می‌شود، واجب نیست.
مسئله ۴۴۵. جایی را که شک دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن، چنانچه قبلاً از ظاهر بوده باید آن را بشوید و اگر قبلاً از ظاهر نبوده یا حالت قبلی آن معلوم نیست، بنابر احتیاط لازم، آن را بشوید.
مسئله ۴۴۶. اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری باز باشد که داخل آن از ظاهر شمرده شود، باید شسته شود و گرنه شستن آن لازم نیست.
مسئله ۴۴۷. کسی که از حرام جُنُب شده، چنانچه با آب گرم غسل کند هرچند عرق ‌کند، غسل او صحیح است و احتیاط مستحب آن است که با آب سرد یا نیم گرم (وَلَرم) غسل کند تا عرق نکند.
مسئله ۴۴۸. کسی که چند غسل بر او واجب است می‌تواند به نیّت همه آنها یک غسل به جا آورد و ظاهر این است که اگر یک غسل معیّن از آنها را قصد کند، کافی بوده و بقیه غسل‌های واجب با همان غسل به قصد یک مورد معیّن انجام می‌شود مگر غسل استحاضه متوسّطه که احتیاط واجب است اگر آن را بجا آورد، نسبت به سایر غسل‌های واجب آن را کافی به حساب نیاورد[3] .
مسئله ۴۴۹. کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد و با غسل‌های واجبِ دیگر (غیر از غسل استحاضه متوسّطه) و با غسل‌های مستحب که استحباب آن ثابت است و در مسأله (۴۶۳) می‌آید نیز می‌تواند بدون وضو، نماز بخواند، هرچند احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.
مسئله ۴۵۰. اگر بعد از غسل ترتیبی بفهمد مقداری از بدن را نشسته، چنانچه آن مقدار در طرف راست یا چپ باشد، شستن همان مقدار کافی است، هرچند احتیاط مستحب آن است که اگر در طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار، تمام طرف چپ را نیز بشوید و اگر آن مقدار، در سر و گردن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید بعد از شستن آن مقدار، دوباره تمام بدن را بشوید و اگر قسمتی که نشُسته از سر و گردن باشد اما نداند کدام قسمت از آن است یا آنکه اصلاً نمی‌داند قسمتی که شسته نشده از سر و گردن است یا سمت راست یا سمت چپ بدن، بنابر احتیاط واجب باید دوباره غسل کند و اگر غسل ارتماسی باشد غسل او باطل است.
مسئله ۴۵۱. اگر پیش از تمام شدن غسل ترتیبی، در شستن مقداری از طرف چپ یا طرف راست شک کند، لازم است آن مقدار را بشوید و اگر در شستن مقداری از سر و گردن شک کند، بنابر احتیاط لازم، باید بعد از شستن آن، دوباره تمام بدن را بشوید.
مسئله ۴۵۲. اگر شک کند غسل کرده یا نه، باید غسل کند امّا اگر بعد از تمام شدن غسل و وقتی که عرفاً غسل به پایان رسیده، شک کند که قسمتی از سر و گردن یا بدن را شسته یا نه، درصورتی که عادت داشته کارهای غسل را پی در پی و با رعایت موالات انجام دهد و می‌داند بخش عمده‌ای از اعضای غسل را شسته، به شکش اعتناء نکند.
مسئله ۴۵۳. اگر بعد از غسل، بداند‌ سر و گردن و بدن را شسته ولی شک کند که غسل او درست بوده یا نه و شرایط صحّت غسل را رعایت نموده یا نه، لازم نیست دوباره غسل کند و غسلش صحیح است؛ هرچند در وقت غسل متوجّه شرایط صحیح بودن غسل نبوده و غافل باشد؛ بلکه اگر در بین غسل بعد از شستن هر عضوی شک کند که شرایط صحیح بودن غسل را در شستن آن رعایت کرده یا نه، بنابر صحیح بودن می‌گذارد هرچند وارد شستن عضو بعد نشده باشد.
مسئله ۴۵۴. کسی که جنب شده اگر بعد از نماز شک کند که غسل کرده یا نه، برای نمازهای بعد باید غسل کند، اما نمازهایی که خوانده صحیح است؛ مگر آنکه آن نماز مثل نمازهای واجب پنج گانه دارای وقت بوده و شک هم، در وقت به وجود آمده و بعد از نماز کاری که وضو را باطل می‌کند انجام داده باشد که در این صورت، بنابر احتیاط لازم، نمازی را که خوانده دوباره بخواند.
مسئله ۴۵۵. اگر در بین غسل، کاری که وضو را باطل می‌کند انجام دهد - مثلاً ادرار کند یا باد از او خارج شود - لازم نیست غسل را رها کرده و غسل دیگری بنماید؛ بلکه می‌تواند غسل خود را تمام نماید و بنابر احتیاط لازم برای انجام کارهایی که نیاز به وضو دارد، باید وضو هم بگیرد ولی اگر از ادامه غسل ترتیبی صرف نظر کرده و دوباره غسل را به صورت ارتماسی انجام دهد، یا اینکه از ادامه غسل ارتماسی صرف نظر کرده و از ابتدا به غسل ترتیبی بپردازد، لازم نیست علاوه بر غسل وضو بگیرد.
مسئله ۴۵۶. کسی که پول حمامی را بدون اینکه بداند حمامی راضی است بخواهد نسیه بگذارد، هرچند بعداً حمامی را راضی کند، غسل او باطل است؛ مگر آنکه از راضی نبودن حمامی غافل باشد و با اعتقاد به جایز بودن استفاده و تصرف در آب، قربةً الی الله غسل کند که در این صورت غسلش، صحیح است.
مسئله ۴۵۷. اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد، غسل او باطل است.
مسئله ۴۵۸. اگر پولی را که خمس آن را نداده به حمامی بدهد هرچند مرتکب حرام شده ولی ظاهر این است که غسل او صحیح است و باید خمس را بپردازد.
مسئله ۴۵۹. کسی که در شستن سر و گردن و بدن یا شرایط غسل مثل پاک بودن آب و غصبی نبودن آن یا وجود مانع بر اعضاء زیاد شک می‌کند و کثیرالشّک است، باید به شک خود اعتنا نکند. همین‌طور اگر فرد مبتلا به وسواس باشد.
مسئله ۴۶۰. اگر یقین کند وقت نماز شده و نیّت غسل واجب کند، بعد معلوم شود که قبل از وقت غسل کرده، غسل او صحیح است. همچنین اگر به نیّت نمازِ واجبِ اداء، غسل کند و بعد معلوم شود وقت گذشته بوده و نماز قضاء بوده، غسل او صحیح است.
مسئله ۴۶۱. اگر به جهت تنگی وقت، وظیفه مکلّف، تیمّم بوده ولی به خیال اینکه به اندازه غسل و نماز وقت دارد، غسل کند، در صورتی که در انجام غسل قصد قربت کرده باشد، غسل او صحیح است هرچند برای انجام نماز، غسل نموده باشد.
مسئله ۴۶۲. فقهاء عظام رضوان الله تعالی علیهم اموری را به عنوان مستحبّات غسل جنابت ذکر نموده‌اند که امید است رعایت آنها موجب کامل تر شدن عمل و زیادی ثواب باشد از جمله اینکه موالات را رعایت کند، در شستن هر یک از اعضاء از بالا شروع کند و هنگام شروع غسل نام خدا را ببرد و اینکه در غسل ترتیبی آب به مقدار یک صاع که گفته شده تقریباً معادل سه کیلو (سه لیتر) است باشد و دعاهای نقل شده را که در کتاب‌های مفصل‌تر ذکر شده است بخواند.
غسل‌های مستحب
مسئله ۴۶۳. در شرع مقدّس اسلام غسل‌های مستحب زیاد است و از آن جمله است:
۱. غسل جمعه: و وقت آن از اذان صبح جمعه تا غروب آفتاب جمعه می‌باشد و بهتر آن است که نزدیک ظهر به جا آورده شود و اگر تا ظهر جمعه انجام نشود، بهتر آن است که بدون نیّت اداء و قضاء تا غروب به جا آورده شود و اگر فرد در روز جمعه تا غروب غسل نکند مستحب است بعد از آن در شب شنبه یا روز شنبه تا غروب آفتابِ روز شنبه قضای آن را به جا آورد هرچند بهتر است قضای غسل جمعه را در شب شنبه انجام نداده و آن را در روز شنبه در فاصله زمانی اذان صبح تا غروب به جا آورد و کسی که می‌داند در روز جمعه، آب پیدا نخواهد کرد می‌تواند روز پنج شنبه یا شب جمعه، غسل را رجاءً انجام دهد ولی این غسل جمعه که رجاءً انجام می‌شود کفایت از وضو نمی‌کند و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگوید:
 «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شریک لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، اللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْنیٖ مِنَ التَّوّابیٖنَ وَاجْعَلْنیٖ مِنَ المُتَطَهِّریٖنَ».
۲ تا ۷. غسل شب اول و هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم و بیست و چهارم ماه رمضان.
۸ و ۹. غسل روز عید فطر و عید قربان و وقت آن از اذان صبح است تا غروب و بهتر آن است که پیش از نماز عید به جا آورده شود.
۱۰ و ۱۱. غسل روز هشتم و نهم ذی‌حجّه و در روز نهم بهتر آن است که در وقت ظهر به جا آورده شود.
۱۲. غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میّتی که غسل داده‏اند رسانده باشد.
۱۳. غسل احرام.
۱۴. غسل وارد شدن به حرم مکه.
۱۵. غسل وارد شدن به مکه.
۱۶. غسل زیارت خانه کعبه.
۱۷. غسل وارد شدن به کعبه.
۱۸. غسل برای نحر و ذبح (در مناسک حج).
۱۹. غسل برای سر تراشیدن (حلق در مناسک حج).
۲۰. غسل برای وارد شدن به حرم مدینه منوّره.
۲۱. غسل برای وارد شدن به مدینه منوّره.
۲۲. غسل برای وارد شدن به مسجد پیامبر(صلی الله علیه و آله).
۲۳. غسل وداع قبر مطهّر پیامبر(صلی الله علیه و آله).
۲۴. غسل برای مباهله با خصم (دشمن).
۲۵. غسل برای استخاره.
۲۶. غسل برای استسقاء و طلب باران.
شایان ذکر است غسل‌های مذکور به أدلّه معتبر، مستحب بودن آنها ثابت شده است.
مسئله ۴۶۴. فقها عظام رضوان الله تعالی علیهم موارد زیادی را جزء غسل‌های مستحبّی نقل فرموده‏‌اند که از جمله آنها این چند غسل است:
۱. غسل تمام شب‌های فرد ماه رمضان و غسل تمام شب‌های دهه آخر آن و غسل دیگری در آخر شب بیست و سوم آن.
۲. غسل روز بیست و چهارم ذی‌حجّه.
۳ تا ۷. غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربیع الاول و روز بیست و پنجم ذی‌قعده.
۸. غسل کسی که در حال مستی خوابیده.
۹. غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است.
۱۰. غسل کسی که برای تماشای دار آویخته رفته و آن را دیده باشد ولی اگر اتّفاقاً یا از روی ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلاً برای شهادت دادن رفته باشد، غسل مستحب نیست.
۱۱. غسل برای زیارت معصومین(علیهم‌السلام) از دور یا نزدیک.
شایان ذکر است، مستحب بودن این غسل‌ها ثابت نیست و کسی که می‌خواهد آنها را انجام دهد باید به قصد رجاء به جا آورد.
مسئله ۴۶۵. انسان می‌تواند با غسل هایی که مستحب بودن آنها شرعاً ثابت شده مانند موارد مسأله (۴۶۳)، بدون این که وضو بگیرد، کاری مانند نماز، که وضو لازم دارد را انجام دهد و امّا غسل‌هایی که رجاءً به جا آورده می‌شود مانند موارد مسأله (۴۶۴)، چنین نیست؛ بنابراین برای انجام کاری که وضو لازم دارد، نمی‌توان به این غسل اکتفاء کرد؛ بلکه باید وضو گرفته شود.
مسئله ۴۶۶. اگر چند غسل بر کسی مستحب باشد و به نیّت همه یک غسل به جا آورد کافی است مگر در غسل‌هایی که به سبب کاری که مکلّف انجام داده بر او مستحب شده، مثل غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میّتی که غسل داده شده رسانده باشد که در این گونه غسل‌ها احتیاط واجب آن است که برای چند سبب مختلف به یک غسل اکتفا نکند.
[۱] . منظور از صفات مخصوص، مواردی است که توضیح آن، در مسأله ۴۰۵ ذکر شد.
[2] . مگر در غسل میت که لازم است طرف راست را قبل از طرف چپ بشوید و در احکام غسل میت ذکر می‌شود.
[3] . این احتیاط در بعضی از مواردی که انجام غسل بنابر احتیاط می‌باشد، مثل موارد مسأله ۶۴۸ و ۶۴۹ و دو قسمت آخر مسأله ۴۵۰ نیز جاری می‌باشد.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

سایر موضوعات
شماره مسئله ▼ [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] فهرست تقلید راهای شناخت مجتهدواعلم بودن به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی تقلید
مسئله ۳. شخص مسلمان باید اعتقادش به اصول دین از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین تقلید نماید، به عبارت دیگر، وی نمی‌‌تواند گفته‌‌ کسی که عالم به اصول دین است را تنها به این دلیل که او گفته، قبول کند ولی چنانچه شخص به عقاید بر حق‌‌ اسلام معتقد باشد و آنها را اظهار نماید - هرچند از روی آگاهی و شناخت نباشد - آن شخص مسلمان و مؤمن است و همه‌‌ احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌‌شود.
و امّا در احکام دین - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخص، یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد تقلید کند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّه‌‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌‌دانند و عدّه دیگر می‌‌گویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌‌دانند، آن را به جا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و به احتیاط هم نمی‌‌توانند عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید نمایند.
مسئله ۴. تقلید در احکام به معنای عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال ‌زاده، عادل و زنده باشد.
و در صورتی که فرد به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، مجتهدین با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند لازم است از مجتهدی تقلید ‌‌کند که أعلم باشد، یعنی علمش از بقیه بیشتر بوده و در فهمیدن حکم خدا و وظایف تعیین شده، به حکم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.
مسئله ۵. عادل کسی است که کارهایی را که بر او واجب است به جا آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترک کند و کسی که بدون عذر شرعی، واجبی را ترک کرده یا حرامی را مرتکب شود، عادل نیست و در این امر، فرقی بین گناه صغیره و کبیره نیست و عدالت از چند راه برای انسان ثابت می‌شود:
الف. خود انسان یقین به عدالت فرد مورد نظر داشته باشد یا آنکه به عادل بودن وی اطمینان داشته و این اطمینان از راه معقول حاصل شده باشد. ب. دو نفر عادل به عدالت فرد شهادت دهند. ج. فرد، حسن ظاهر داشته باشد به این معنا که در ظاهر شخص خوبی باشد و در گفتار و رفتار و کردار و اعمالش کار خلاف شرعی مشاهده نشود، مثل این که اگر از اهل محلّ یا همسایگان یا کسانی که با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و بگویند ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم. شایان ذکر است تعریف عدالت و راه‌‌های اثبات آن در بخش‌های مختلف احکام همین تعریف می‌باشد. راهای شناخت مجتهدواعلم بودن
مسئله ۶. مجتهد بودن فرد و نیز اعلم بودنِ مجتهد را از سه راه می‌‌توان شناخت:
اوّل: آنکه خود انسان یقین کند، مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و أعلم را بشناسد.
دوم: آنکه دو نفر عالمِ عادل که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آنکه دو نفر عالمِ عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند بلکه اجتهاد یا اعلمیت فرد به گفته یک نفر از اهل خبره و اطّلاع که مورد اعتماد انسان باشد نیز ثابت می‌‌شود.
و در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی که مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، مورد قبول می‌باشد، طوری که احتمال اینکه شهادت این گروه خبره، مطابق با واقع باشد، نسبت به گروه دیگر احتمال قوی‌تری باشد و این احتمال قوی‌تر باعث شود تردید و دو دلی که در ابتدا به سبب تعارض گفتار آن دو گروه ایجاد شده، به یک طرف رفته و گفتار گروه دیگر در مقایسه با آن گروه، عرفاً بدون تردید به حساب آید.
سوم: آنکه انسان از راه‌‌های معقول به اجتهاد یا اعلمیت فردی اطمینان پیدا کند، مثل آنکه عدّه‌‌ای از اهل علم که می‌‌توانند مجتهد و أعلم را تشخیص دهند و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌‌شود، مجتهد بودن یا أعلم بودن کسی را تصدیق کنند.
شایان ذکر است اگر هیچ یک از این راه‌ها برای تعیین مجتهد أعلم امکان پذیر نشد مکلّف باید به توضیحی که در مسأله (۱۲) در مورد فوت مرجع تقلید بیان خواهد شد عمل نماید.
مسئله ۷. نظراتی که یک مجتهد در توضیح المسائل خویش ذکر می‌کند به طور اجمالی به سه صورت می‌باشد:
الف. فتوی ب. احتیاط واجب یا احتیاط لازم  ج. احتیاط مستحب عباراتی مانند «واجب است، حرام است، جایز است، جایز نیست، اقوی این است، اظهر این است، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست» فتوی محسوب می‌شود که مقلّد بر طبق آن عمل می‌‌نماید و اگر مجتهد اعلم در مسأله‌‌ای فتوی دهد، مقلِّد نمی‌‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند و توضیح مورد (ب و ج) در مسائل (۸ و ۹) خواهد آمد.
مسئله ۸. اگر مجتهد أعلم (مرجع تقلید فرد) در مسأله‌‌ای فتوی ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مقلِّد یا باید به این احتیاط که احتیاط واجب یا احتیاط لازم نام دارد عمل کند و یا در این مسأله به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم[۱] ، عمل نماید. به عنوان مثال:
الف. اگر مجتهد اعلم بفرماید: احتیاط واجب آن است که نمازگزار در رکعت اوّل و دوم نماز بعد از حمد یک سوره بخواند، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر فقط خواندن حمد را کافی بداند، فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و خواندن سوره را ترک کند.
ب. اگر مجتهد اعلم بفرماید: بنابر احتیاط واجب شیئی که فرد می‌خواهد بر آن تیمّم کند گرد و غباری داشته باشد که به دست بچسبد. مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل کند و از تیمّم بر سنگی که غبار ندارد پرهیز نماید یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر تیمم بر سنگ بدون غبار را صحیح بداند فرد می‌‌تواند در این مسأله از او تقلید نموده و بر سنگ بدون گرد و غبار تیمّم نماید.
و همین‌طور عبارت‌هایی مثل «این مسأله محل تأمّل است، یا محل اشکال است، یا این عمل اشکال دارد، یا این عمل خالی از اشکال نیست» نیز حکم احتیاط واجب را دارد.
به عنوان مثال، چنانچه مجتهد أعلم بگوید: اگر موجر منزلش را به بهای کمتر از اجرت المثل[۲] اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که وی مبلغی را به عنوان قرض به موجر بدهد، این قرض، شبهه ربا دارد و تکلیفاً محلّ اشکال است، در این حال، مقلِّد باید اجاره دادن یا اجاره کردن منزل به این شیوه را ترک نماید و یا اینکه به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، عمل نماید. پس اگر مجتهد فالاعلم، اجاره به این شیوه را اجازه داده و آن را ربا نداند، وی می‌‌تواند طبق شیوه مذکور عمل نماید.
مسئله ۹. اگر مجتهد أعلم بعد از آنکه در مسأله‌‌ای فتوی داده‌، در مورد همان مسأله احتیاط کند مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می‌‌شود هرچند احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند». مقلّدِ او می‌‌تواند عمل به آن احتیاط را ترک نماید و این نوع احتیاط را احتیاط مستحب می‌‌نامند. همچنین است حکم در صورتی که ابتدا احتیاط در مورد مسأله‌ای ذکر شده باشد و بعد از آن فتوای مجتهد در مورد همان مسأله بیاید مثلاً بفرماید:«احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز، تسبیحات أربعه را سه مرتبه بگوید هرچند یک بار گفتنِ تسبیحات أربعه کافی است».[۳]
به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی
مسئله ۱۰. به‌دست‌آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی (خواه فتوی باشد یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب) چهار راه دارد:
اوّل: شنیدن از خود مجتهد دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند سوم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد چهارم: دیدن در رساله مجتهد یا استفتاء کتبی در صورتی که انسان به درستی آن رساله یا استفتاء اطمینان داشته باشد. مسئله ۱۱. تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌‌تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.
مسئله ۱۲. اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می‌‌کند از دنیا برود، حکم بعد از فوت او، حکم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مکلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع کند و اگر اعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه باورع‌تر بودن یکی از آنها ثابت شود، به این معنا که‌ در اموری که در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط کند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید کند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر کدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی[۴] یا حجّت اجمالی[۵] بر تکلیف که بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل کردن به دستور او برای محقّق شدن تقلید لازم نیست.
مسئله ۱۳. اگر فرد بدون اجازه مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفّی باقی بماند مانند کسی است که بدون تقلید عمل می‌کند و چنین فردی موظّف است در مسأله بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.
مسئله ۱۴. اگر کودک ممیّز تقلید کند، تقلید او صحیح است. بنابراین هر گاه مجتهدی که کودک قبل از بلوغش از او تقلید کرده از دنیا برود، حکم کودک، حکم افراد بالغ است که در مسأله‌ (۱۲) ذکر شد، مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی که احتیاط بر او قبل از سن بلوغ، واجب نیست.
مسئله ۱۵. بر مکلّف لازم است مسائلی را که احتمال می‌‌دهد به علّت یاد نگرفتن آنها واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام دهد، یاد بگیرد.
مسئله ۱۶. اگر برای انسان مسأله‌‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌‌داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید. ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است، با رعایت الأعلم فالأعلم[۶] از غیر أعلم تقلید نماید.
مسئله ۱۷. اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض شده است ولی اگر بعد از گفتن فتوی، بفهمد اشتباه کرده و گفته او موجب آن می‌‌شود که آن شخص بر خلاف وظیفه شرعی‌‌اش عمل کند، باید بنابر احتیاط لازم، اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.
مسئله ۱۸. اگر مکلّف مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، سه حالت برای او فرض می‌شود:
۱. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی انجام شده که هم اکنون می‌‌تواند مرجع تقلید او باشد و وی وظیفه دارد از او تقلید نماید، در این صورت اعمال گذشته او صحیح است. ۲. اگر اعمال او مطابق با واقع یا فتوای چنین مجتهدی (که در قسمت ۱ ذکر شد) نباشد، چهار صورت دارد: الف. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است. مثل اینکه نمازگزار تکبیرة الاحرام یا رکوع را انجام نداده باشد یا در جایی که وظیفه‌اش نماز ایستاده بوده آن را نشسته به جا آورده باشد یا نماز را با وضو یا غسل یا تیمّم باطل خوانده باشد. ب. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی و سهل انگاری نکرده باشد، در این صورت آن عمل صحیح است. مثل اینکه نمازگزار حمد و سوره یا ذکر رکوع یا ذکر سجده یا تشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در یاد گیری آن‌ها کوتاهی و سهل انگاری نکرده و در ندانستن آن مقصّر نباشد. یا نمازگزار در حال سجده، دست یا انگشت بزرگ پا را روی زمین نمی‌گذاشته و در ندانستن و یاد نگرفتن این مسأله مقصّر نباشد. ج. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد (یعنی در یادگیری مسأله و ندانستن آن کوتاهی کرده است) و مورد هم از مواردی باشد عمل اشتباهِ جاهل مقصّر باعث باطل شدن آن باشد، در این صورت آن عمل باطل است مانند مثال‌های قسمت (ب)، نسبت به نمازگزاری که در یاد گیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر است. د. اشکال عمل از جهت ارکان و مانند آن نباشد ولی فرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از مواردی باشد که حتی ندانستن مسأله بدون عذر از و روی تقصیر هم باعث باطل شدن عمل نمی‌شود، در این صورت آن عمل صحیح است هرچند چنین فردی به دلیل یاد نگرفتن مسأله مورد نیاز خویش گناهکار می‌باشد. به عنوان مثال، مرد یا زنی که به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند می‌خوانده یا مردی که به علّت ندانستن مسأله، حمد و سوره نماز مغرب و عشا را آهسته می‌خوانده یا فردی که تسبیحات اربعه نمازهایش را به علّت ندانستن مسأله بلند می‌خوانده، نمازی که خوانده صحیح است هرچند فرد در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر باشد. ۳. اگر فرد کیفیت اعمال گذشته را نداند مثل اینکه یادش نمی‌آید در اوایل بلوغ نمازش را به شیوه صحیح می‌خوانده یا نه، یا روزه‌اش را بر طور صحیح می‌گرفته یا نه، ولی احتمال معقول می‌دهد که آن اعمال را به طور صحیح به جا آورده باشد، در این صورت، نیز اعمال گذشته وی صحیح به حساب می‌آید جز در بعضی موارد که در کتاب «منهاج الصالحین» ذکر شده است. مسئله ۱۹. بسیاری از مستحبّاتی که در این رساله ذکر شده مستحب بودن آنها بر پایه قاعده‌ای به نام «تسامح در ادلّه سُنَن» می‌باشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده بنابراین در صورتی که مکلّف بخواهد آن‌ها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد، بجا آورد و حکم در بسیاری از مکروهات نیز چنین است و آنها را رجاءً و به امید آنکه مطلوب باشد ترک نماید.
[۱] . رعایت الأعلم فالأعلم یعنی ‌مکلّف باید مجتهدی ‌را برای ‌مراجعه انتخاب نماید که هم رتبه با مرجع تقلید فرد از نظر علمی ‌باشد و در صورتی ‌که مجتهد مساوی ‌یافت نشد، به مجتهدی ‌که از نظر علمی ‌از مرجع تقلید خودش پایین تر و از سایر مجتهدان بالاتر است مراجعه کرده و از او تقلید نماید (اصطلاحاً به او مجتهد فالاعلم گفته می‌شود).
[۲] . اجرت المثل، اجرت متعارف و معمول یک چیز یا یک کار، می‌باشد که ممکن است از مقدار اجرتی که در قرارداد اجاره معیّن می‌شود کمتر یا بیشتر و یا مساوی با آن باشد.
[۳] . البتّه در این رساله برای ‌آسان شدن تشخیص موارد احتیاط، سعی ‌شده است در تمامی ‌مواردی ‌که احتیاط، مستحب می‌‌باشد، عبارت «مستحب»، بعد از کلمه «احتیاط» ذکر شود.
[۴] . منظور از علم اجمالی در اینجا مواردی است که مکلّف یقین به اصل تکلیف دارد و می‌داند عملی بر او واجب شده امّا این که آن تکلیف به طور مشخص کدام است، بر ایش معلوم نیست. مثال: فرض کنید در بعضی از موارد سفر، مجتهدی، نماز شکسته و مجتهد دیگری نماز کامل را واجب می‌داند، در اینجا فرد می‌داند باید نمازی بخواند امّا نمی‌داند شکسته است یا کامل. چنین مسأله‌ای از موارد علم اجمالی می‌باشد. امّا گاهی اصل تکلیف، یقینی نمی‌باشد مثلاً در یک مورد خاص، مجتهدی خمس را واجب می‌داند و مجتهد دیگر در همان مورد خمس را واجب نمی‌داند. این مورد از موارد علم اجمالی نمی‌باشد.
شایان ذکر است حکم موارد علم اجمالی متفاوت بوده و در بعضی از آن‌ها احتیاط لازم نیست و برای اطّلاع از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.
[۵] . حجّت اجمالی مانند علم اجمالی است با این تفاوت که در اینجا مکلّف، خود، یقین به اصل تکلیف ندارد، بلکه به دلیل دیگری (غیر از یقین خود) که پیروی از آن دلیل بر او لازم است - مثل فتوای مجتهد - بر او ثابت شده که تکلیفی - با همان توضیحاتی که در قسمت علم اجمالی ذکر شد - برای او وجود دارد.
[۶] . معنای ‌الاعلم فالاعلم در توضیح مسأله ۸ ذکر شد.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۲۶۴۵] [۲۶۴۶] [۲۶۴۷] [۲۶۴۸] [۲۶۴۹] [۲۶۵۰] [۲۶۵۱] [۲۶۵۲] [۲۶۵۳] [۲۶۵۴] [۲۶۵۵] [۲۶۵۶] [۲۶۵۷] [۲۶۵۸] [۲۶۵۹] [۲۶۶۰] [۲۶۶۱] [۲۶۶۲] [۲۶۶۳] [۲۶۶۴] [۲۶۶۵] [۲۶۶۶] [۲۶۶۷] [۲۶۶۸] [۲۶۶۹] [۲۶۷۰] [۲۶۷۱] [۲۶۷۲] [۲۶۷۳] [۲۶۷۴] [۲۶۷۵] [۲۶۷۶] [۲۶۷۷] [۲۶۷۸] [۲۶۷۹] [۲۶۸۰] [۲۶۸۱] [۲۶۸۲] [۲۶۸۳] [۲۶۸۴] [۲۶۸۵] فهرست شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه) پرداخت فطریه دیگری مصرف زکات فطره زکات فطره (فطریّه)
شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه)
مسئله ۲۶۴۵. بر مکلّفی که در موقع غروب شب عید فطر، شرایط ذیل را دارا ‌باشد، پرداخت زکات فطره خود و کسانی که عرفاً نان‌خور او محسوب می‌شوند، واجب است:
۱. بالغ باشد. ۲. عاقل باشد. ۳. بیهوش نباشد. ۴. فقیر نباشد. ۵. بنده و عبد نباشد.
مسئله ۲۶۴۶. اگر پیش از غروب شب عید فطر شرایط وجوب برای فرد فراهم شود، مثل آنکه بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر، غنیّ شود، در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطریه را دارا باشد، باید زکات فطره را بپردازد و همین‌طور بنابر احتیاط واجب اگر این شرایط در فاصله بین غروب شب عید فطر تا ظهر روز عید حاصل شود؛ امّا اگر این شرایط بعد از ظهر روز عید پدید آید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.
مسئله ۲۶۴۷. کسی که فقیر[۱] است، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. بنابر این، شخصی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و شغلی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را از آن تأمین نماید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.
مسئله ۲۶۴۸. کسی که شخص دیگری باید فطریه او را بدهد، واجب نیست فطریه خود را بدهد، ولی اگر آن شخص فطریه وی را ندهد، چنانچه شرایط واجب شدن زکات فطره وجود داشته باشد[۲] ، بر خود انسان، بنابر احتیاط، واجب می‌شود فطریه خویش را بپردازد و همچنین اگر فرد غنیّ، نان خور شخصی که فقیر است باشد، بر فقیر مذکور پرداخت زکات فطره واجب نیست و چنانچه فرد غنیّ دارای شرایط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره لازم می‌شود.
مسئله ۲۶۴۹. در وجوب زکات فطره، مسلمان بودن شرط نیست و بر کافر نیز پرداخت آن واجب است امّا چنانچه کافر بعد از غروب شب عید فطر، مسلمان شود، زکات فطره از او ساقط می‌شود و بر وی، پرداخت زکات فطره واجب نیست؛ ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیده شدن هلال ماه شوّال (بعد از غروب شب عید فطر)، شیعه شود، فطریه از او ساقط نمی‌شود و باید آن را بپردازد.
احکام کسانی که پرداخت فطریّه‌شان بر انسان واجب است
مسئله ۲۶۵۰. کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، نفری یک صاع - که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو گرم است- از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد و اگر به جای آن پول هم بدهد، کافی است و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد.
مسئله ۲۶۵۱. انسان باید فطریه کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌‌خور او محسوب می‌شوند پرداخت کند، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن نفقه و خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر ساکن باشند.
مسئله ۲۶۵۲. فطریه مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد بر میزبان شده و نان‌خور وی - هرچند موقّتاً - محسوب می‌شود، بر میزبان واجب است مثل مهمانی که قبل از غروب آفتاب وارد منزل میزبان شده و شب نیز در منزل او می‌ماند و میزبان هم امکانات رفاهی لازم را برایش فراهم نموده و عهده‌دار مخارج او شده است هرچند مهمان چیزی نخورد یا با غذای خودش افطار نماید؛ اما به مهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمی‌ماند، نان‌خور صدق نمی‌کند و زکات فطره‌اش بر عهده میزبان نیست.
مسئله ۲۶۵۳. فطریه مهمانی که بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر وارد بر میزبان می‌شود در صورتی که نان‌خور او محسوب نشود، بر میزبان واجب نیست و اگر نان‌خور او حساب شود (بنا بر احتیاط واجب) مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود مانند این که یکی با اجازه دیگری فطریه را بدهد.[۳]
مسئله ۲۶۵۴. در هتل‌ها، مهمان‌خانه‌ها، رستوران‌ها و مانند آنها معمول و متعارف است کارکنانی که اجیر کارفرما می‌باشند، از غذای تهیّه شده توسّط کارفرما، استفاده می‌کنند، در این موارد، چنانچه غذای اجیر به عنوان حقوق یا به عنوان شرط ضمن عقد، بر عهده کارفرما نباشد و کارفرما غذای اجیر را ارفاقاً بپردازد، به طوری که اجیر، نان خور کارفرما محسوب شود، کارفرما باید فطریّه او را بدهد.
امّا چنانچه غذای اجیر جزء حقوق (حقّ الزحمه) او محسوب شود، یا آنکه در ضمن عقد اجاره، اجیر با کارفرما شرط نماید که کارفرما علاوه بر پرداخت مال‌الاجاره، باید غذای روزانه او را نیز بدهد، صدق نان خور بودنِ اجیر نسبت به کارفرما، محلّ اشکال است؛ بنابر این رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله (۲۶۵۳) ذکر شد ترک نشود؛ مانند اینکه اجیر با اجازه کارفرما فطریّه خود را بدهد یا اینکه کارفرما با اجازه اجیر فطریّه وی را بپردازد.
مسئله ۲۶۵۵. زکات فطره سربازانی که در خدمت سربازی هستند یا افرادی که زندانی هستند و دولت مخارج آنان را تأمین می‌کند، بر عهده دولت نیست و در صورت وجود شرایط بر خودشان واجب است.
مسئله ۲۶۵۶. فطریه طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از اموال طفل بر می‌دارد، فطریه طفل بر کسی واجب نیست.
مسئله ۲۶۵۷. جنینی که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره ندارد مگر آنکه قبل از غروب آفتاب متولّد شود و نان‌خور محسوب شود که در این صورت، زکات فطره‌اش واجب است و اگر بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر متولّد شود و نان‌خور به حساب آید، بنابر احتیاط لازم، باید زکات فطره او پرداخته شود و اگر نوزاد متولّد شده، نان‌خور کسی نباشد مثل اینکه اموالی به نوزاد ارث رسیده و نفقاتش از همان اموال تأمین می‌شود، فطریه طفل بر کسی واجب نیست.
مسئله ۲۶۵۸. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند، اگر آن زن نان‌خور او شمرده شود باید فطریه او را بدهد و اگر آن زن نان‌خور فرد دیگری مثل پدرش باشد، فطریه وی بر شوهرش واجب نیست و بر همان شخص دیگر واجب می‌باشد و اگر زن، نان‌خور کسی نباشد، فطریه‌اش با دارا بودن شرایط، بر خودش واجب است همچنین اگر فرد، بعد از غروب آفتاب در شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند و آن زن نان‌خور او شمرده شود، بنابر ‌احتیاط واجب، رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله ۲۶۵۳ ذکر شد ترک نشود.
مسئله ۲۶۵۹. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر بمیرد، واجب نیست فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده‌‏اند: باید فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی این حکم، خالی از اشکال نیست و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مسئله ۲۶۶۰. اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروبِ شبِ عید فطر، نان‌خور فرد دیگری شود، فطریه او بر کسی که فعلاً نان‌خور او شده، واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب آفتاب شب عید به خانه شوهر برود، باید شوهرش فطریه او را بدهد.
پرداخت فطریه دیگری
مسئله ۲۶۶۱. اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریه را بدهد، از کسی که فطریه بر او واجب شده ساقط نمی‌شود ولی اگر از طرف کسی که فطریه بر او واجب شده با اجازه او بدهد، کفایت می‌کند.
مسئله ۲۶۶۲. در موارد مشکوک که معلوم نیست مثلاً زکات فطره بر عهده میزبان است یا مهمان، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره برعهده اوست بدهد کافی است و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست. همچنین است حکم، در مواردی که معلوم است زکات فطره بر عهده مثلاً دو نفر است ولی سهم هر کدام معلوم نیست که در این صورت، یکی از آن دو می‌تواند با اجازه از دیگری به قصد ما فی‌الذمّه زکات را بپردازد.
مسئله ۲۶۶۳. اگر فرد کسی را که نان‌خور اوست و در شهر دیگری می‌باشد وکیل کند که از مال آن فرد فطریه خود را بدهد، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که فطریه را می‌دهد، لازم نیست خودش فطریه او را بپردازد.
مصرف زکات فطره
مسئله ۲۶۶۴. زکات فطره را - بنابر احتیاط واجب، فقط - باید به فقرای شیعه که شرایط مذکور در مستحقّین زکات مال را دارا هستند، پرداخت کرد و در سایر مصارف زکات مال نمی‌توان مصرف نمود و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می‌تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان بدهد ولی در هر صورت، نباید به ناصبی داده شود.
مسئله ۲۶۶۵. اگر طفل شیعه‏ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطریه را به مصرف او برساند، یا اینکه به ولیِّ او بدهد تا آن را ملکِ طفل نماید.
مسئله ۲۶۶۶. فقیری که فطریه به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی همان طور که در زکات مال گفته شد احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسی که معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است، فطریه ندهند همچنین به کسی که فطریه را در معصیت مصرف می‌کند، نباید فطریه بدهند.
مسئله ۲۶۶۷. احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطریه ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده‏اند نرسد ولی اگر چند صاع به یک فقیر بدهند، اشکال ندارد.
مسئله ۲۶۶۸. کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید زکات فطره بدهد، حتّی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطریه او را به سید دیگری بدهد امّا فردی که سید است می‌تواند زکات فطره خویش را به فقیر سید یا غیر سید بپردازد حتّی اگر کسانی که نان‌خور او محسوب می‌شوند و زکات فطره آنان بر سید مذکور واجب شده، سید نباشند.
احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره
مسئله ۲۶۶۹. اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست.
مسئله ۲۶۷۰. انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر، مثلاً برنج بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست ولی کسی که فطریه چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطریه بعضی را گندم و فطریه بعض دیگر را برنج بدهد، کافی است.
مسئله ۲۶۷۱. گندم یا شیء دیگری را که فرد برای فطریه می‌دهد باید با جنس دیگر، یا خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۶۷۲. اگر فرد زکات فطره را از شیء معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
مسئله ۲۶۷۳. انسان باید فطریه خود و خانواده‌اش را از مال حلال بدهد هرچند برای تأمین مخارج خود و خانواده‌اش معصیت کرده و آن را از راه حرام تأمین نموده باشد.
مسئله ۲۶۷۴. اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطریه بیشتر است، چنانچه فطریه را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطریه باشد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
مسئله ۲۶۷۵. اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطریه بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطریه را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطریه می‌دانسته آنچه را که گرفته فطریه است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطریه را بدهد.
مسئله ۲۶۷۶. انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بدهد و موقعی که آن را می‌دهد نیّت دادن فطریه نماید و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص، فطریه بپردازد کافی است و زکات فطره محسوب می‌شود هرچند به علّت نداشتن قصد قربت یا عدم رعایت اخلاص، گناهکار است.
مسئله ۲۶۷۷. اگر فرد پیش از ماه رمضان، زکات فطره را بدهد صحیح نیست ولی بعد از فرا رسیدن ماه رمضان می‌تواند زکات فطره را بدهد هرچند احتیاط مستحب آن است که در ماه رمضان هم فطریه را ندهد و پرداخت آن را تا شب عید فطر به تأخیر اندازد، ولی اگر فرد، پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطریه بر او واجب شد، فقیر مذکور هنوز هم استحقاق دریافت زکات فطره را دارا باشد می‌تواند طلب خود را از فقیر بابت زکات فطره حساب کند.
مسئله ۲۶۷۸. کسی که قصد دارد نماز عید فطر را بخواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطریّه را پیش از نماز عید بدهد و اگر قصد خواندن نماز عید فطر را ندارد، می‌تواند پرداخت فطریه را تا قبل از اذان ظهر روز عید، به تأخیر بیندازد.
مسئله ۲۶۷۹. اگر به نیّت فطریه مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید فطر به مستحق ندهد، هر وقت آن را به وی می‌دهد، باید نیّت زکات فطره نماید و تأخیر در پرداخت زکات فطره‌ای که کنار گذاشته شده، اگر برای غرض عقلایی باشد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد. بنابراین اگر زکات فطره را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد مثل اینکه فقیر مسافرت باشد می‌تواند پرداخت زکات فطره را به تأخیر بیاندازد.
مسئله ۲۶۸۰. اگر فرد تا اذان ظهر روز عید فطر، فطریه را نپردازد و کنار هم نگذارد، بعداً بنابر احتیاط واجب، بدون اینکه نیّت ادا و قضا کند به نیّت ما فی الذمّه، فطریه را بدهد.
مسئله ۲۶۸۱. اگر فرد فطریه را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را به جای آن بگذارد.
مسئله ۲۶۸۲. اگر مالی را که فرد به عنوان زکات فطره کنار گذاشته از بین برود، حکم تلف شدن آن همانند تلف شدن زکات مال می‌باشد که تفصیل احکام مربوط به آن، در مسأله (۲۶۲۵) بیان شده است.
مسئله ۲۶۸۳. انتقال زکات فطره به سوی امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص آن حضرت یا نائب عام ایشان یعنی حاکم شرع، جایز است هرچند برای انجام این کار مجبور شود آن را به شهر دیگری ببرد و این در حالی است که در شهر محلّ سکونت فرد (محلی که فطریه را از مالش جدا نموده است)، مستحق زکات وجود داشته باشد و در غیر این مورد، اگر فرد بتواند در محل یا شهر خودش مستحق پیدا کند، احتیاط واجب آن است که فطریه را به جای دیگر نبرد ولی چنانچه برده و به مستحق رسانده کافی است و نیاز به پرداخت مجدّد زکات فطره نیست هرچند خلاف احتیاط واجب رفتار نموده است و در همین صورت، اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسئله ۲۶۸۴. پرداخت زکات فطره بر فقیر، واجب نیست؛ امّا مستحب است زکات فطره را بپردازد و چنانچه فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن در نزد فقیر موجود باشد و افرادی هم نان‌خور او باشند - مثل اعضای خانواده‌اش- و بخواهد فطریّه آنان را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطریّه، آن یک صاع را به یکی از آنان بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و این عمل تکرار شود تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را که می‌گیرد، به قصد فطریّه، به کسی بدهد که از خودشان نباشد.
و اگر یکی از آنان صغیر یا دیوانه باشد، ولیّ او به جای وی، آن را می‌گیرد و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه ولیّ، آن را برای خودش بگیرد و آنچه را برای خود گرفته، برای صغیر یا دیوانه، به عنوان زکات فطره به دیگری بپردازد.
مسئله ۲۶۸۵. مستحب است فرد در پرداخت زکات فطره، خویشان و فامیل و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را در دادن زکات فطره بر دیگران مقدّم دارد.
[۱] . تعریف فقیر در فصل مصرف خمس آمده است.
[۲] . شرایطی ‌که در ابتدای ‌مبحث زکات فطره ذکر شد.
[۳] . در این موارد دو طرفی که احتیاط بین آنها صورت می‌گیرد: طرف اول میزبان است و طرف دوم، چنانچه مهمان هنگام غروب نان‌خور فرد دیگری نباشد (و شرائط پرداخت فطریه را داشته باشد) خودِ مهمان و اگر نان‌خور دیگری است همان فرد دیگر می‌‌باشد. پس اگر فردی که نان‌خور پدرش می‌باشد بعد از غروب به مهمانی برود و نان‌خور میزبان محسوب شود، احتیاط بین پدر و میزبان صورت می‌گیرد مثلاً پدر با اجازه میزبان فطریه را می‌پردازد.
اللّهمّ صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم و العن اعدائهم اجمعین
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۲۴۷۶] [۲۴۷۷] [۲۴۷۸] [۲۴۷۹] [۲۴۸۰] [۲۴۸۱] [۲۴۸۲] [۲۴۸۳] [۲۴۸۴] [۲۴۸۵] [۲۴۸۶] [۲۴۸۷] [۲۴۸۸] [۲۴۸۹] [۲۴۹۰] [۲۴۹۱] [۲۴۹۲] [۲۴۹۳] [۲۴۹۴] [۲۴۹۵] [۲۴۹۶] [۲۴۹۷] [۲۴۹۸] [۲۴۹۹] [۲۵۰۰] [۲۵۰۱] [۲۵۰۲] [۲۵۰۳] [۲۵۰۴] [۲۵۰۵] [۲۵۰۶] [۲۵۰۷] [۲۵۰۸] [۲۵۰۹] [۲۵۱۰] [۲۵۱۱] [۲۵۱۲] [۲۵۱۳] [۲۵۱۴] [۲۵۱۵] [۲۵۱۶] [۲۵۱۷] [۲۵۱۸] [۲۵۱۹] [۲۵۲۰] [۲۵۲۱] [۲۵۲۲] [۲۵۲۳] [۲۵۲۴] [۲۵۲۵] [۲۵۲۶] [۲۵۲۷] [۲۵۲۸] [۲۵۲۹] [۲۵۳۰] [۲۵۳۱] [۲۵۳۲] [۲۵۳۳] [۲۵۳۴] [۲۵۳۵] [۲۵۳۶] [۲۵۳۷] [۲۵۳۸] [۲۵۳۹] [۲۵۴۰] [۲۵۴۱] [۲۵۴۲] [۲۵۴۳] [۲۵۴۴] [۲۵۴۵] [۲۵۴۶] [۲۵۴۷] [۲۵۴۸] [۲۵۴۹] [۲۵۵۰] [۲۵۵۱] [۲۵۵۲] [۲۵۵۳] [۲۵۵۴] [۲۵۵۵] [۲۵۵۶] [۲۵۵۷] [۲۵۵۸] [۲۵۵۹] [۲۵۶۰] [۲۵۶۱] [۲۵۶۲] [۲۵۶۳] [۲۵۶۴] [۲۵۶۵] [۲۵۶۶] [۲۵۶۷] [۲۵۶۸] [۲۵۶۹] [۲۵۷۰] [۲۵۷۱] [۲۵۷۲] [۲۵۷۳] [۲۵۷۴] [۲۵۷۵] [۲۵۷۶] [۲۵۷۷] [۲۵۷۸] [۲۵۷۹] [۲۵۸۰] [۲۵۸۱] [۲۵۸۲] [۲۵۸۳] فهرست سال زکاتی شرایط عمومی واجب شدن زکات زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) زمان تعلّق زکات به غلّات چهار‌گانه زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن مقدار زکات غلّات چهار‌گانه ‌حکم مخارج و هزینه‌های محصول زکوی زکات طلا و نقره زمان پرداخت زکات طلا و نقره زکات شتر، گاو و گوسفند زکات مال التجاره مواردی که پرداخت زکات مستحب است زکات مال
مسئله ۲۴۷۶ . زکات در ده مورد واجب است:
۱. گندم ۲. جو ۳. خرمای خشک (تَمْر) ۴. انگور (کشمش)، به این چهار مورد، «غلّات چهارگانه» گفته می‌شود.
۵. طلا ۶. نقره به این دو مورد، «نقدَین» گفته می‌شود.
 ۷. شتر ۸. گاو ۹. گوسفند به این سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته می‌شود.
 ۱۰. مال التجاره (بنابر احتیاط واجب).
این موارد ده‌گانه، «اموال زکوی» نامیده می‌شود.
سال زکاتی
مسئله ۲۴۷۷ . در «شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره» زکات زمانی واجب می‌شود که فرد، یازده ماه کامل مالک این اموال بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد ولی اولِ سال بعد را باید پس از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند و به تعبیری دیگر، آغاز سال بعد وقتی است که یک سال کامل (دوازده ماه) بر این اموال بگذرد و این سال را «سال زکاتی» می‌نامند امّا در برخی دیگر از اموال متعلّقِ زکات یعنی گندم، جو، خرما و کشمش گذشتن یک سال کامل شرط نیست و توضیح آن در مسائل آینده خواهد آمد.
مسئله ۲۴۷۸ . در رابطه با مال التجاره، زکات زمانی واجب می‌شود که فرد دوازده ماه کامل مالک آن بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد و به تعبیری دیگر یک سال زکاتی بر آن سپری گردد در حالی که سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز جمع باشد.
مسئله ۲۴۷۹ . سال زکاتی بر مبنای سال قمری لحاظ می‌گردد نه سال شمسی. بنابر این، منظور از سپری شدن یازده ماه در مسأله (۲۴۷۷)، یازده ماه قمری می‌باشد. همچنان که منظور از سپری شدن دوازده ماه در مورد مال التجاره که در مسأله (۲۴۷۸) بیان شد، دوازده ماه قمری می‌باشد.
شرایط عمومی واجب شدن زکات
شرایط ثبوت یا وجوب زکات به دو دسته تقسیم می‌شود: الف. شرایط عمومی ثبوت یا وجوب زکات و ب. شرایط اختصاصی ثبوت یا وجوب زکات،
شرایط عمومی عبارتند از:
شرط اول: شیء متعلّقِ زکات، دارای مالک باشد
مسئله ۲۴۸۰ . چناچه اموال زکوی[۱] مالکی نداشته‌ باشد - مثل گندم و جویی که به صورت خودرو در بیابان یا مانند آن روییده‌اند، یا گاو و شتری که در بیابان و مانند آن رها بوده و هیچ صاحب و مالکی ندارند و کسی با حیازت یا صید ومانند آن، آن را به ملک خویش در نیاورده است - زکات ندارد ونیز مال زکوی که هنوز به طور کامل به ملکیّت فردی در نیامده - مثل مالی که به فرد بخشیده شده ولی هنوز آن را قبض نکرده - زکاتش بر آن فرد واجب نیست.
شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه أعیان یا جهات یا عناوین کلّی
مسئله ۲۴۸۱ . چنانچه اموال زکوی، ملکِ مسجد، حسینیه، مشاهد مشرّفه، خانه خدا (کعبه) و مانند آن باشد، زکات آنها واجب نیست. همچنین، اگر مالِ زکوی ملکِ شرعی جهت باشد مثل جهت عزاداری یا عزاداری امام حسین(علیه‌السلام)، آموزش و تعلیم قرآن کریم، درمان و معالجه بیماران و مانند آن، در این صورت نیز زکات اموال مذکور، واجب نیست و نیز اگر مالِ زکوی ملکِ عنوان کلّی باشد مثل فقرا، علما، دانشجویان و مانند آن، زکات این اموال واجب نیست مگر آنکه اموال مذکور توسّط متولّی عنوان به ملکِ فرد یا افرادی از آن عنوان درآید که در این صورت، با جمع بودن سایر شرایط تعلّقِ زکات، اموال مذکور مشمول زکات می‌گردند.
شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد
مسئله ۲۴۸۲ . اموال بردگان هرچند به حد نصاب برسد، مشمول زکات نمی‌باشد.
شرط چهارم: مال، شخصی باشد نه کلّی در ذمّه
مسئله ۲۴۸۳ . اگر فردی مال زکوی را از کسی طلب داشته باشد مثل آنکه آن را قبل از تعلّق زکات به دیگری قرض بدهد، پرداخت زکات آن طلب بر وی واجب نیست؛ هرچند بتواند آن را وصول نماید.
مسئله ۲۴۸۴ . اگر فرد مالی را که هنوز به آن زکات تعلّق نگرفته است، به دیگری قرض بدهد و آن مال بعد از قبض و تحویل، متعلّقِ زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، بر عهده قرض گیرنده (بدهکار) است.
شرط پنجم: مالک از تصرّف در مال زکوی، شرعاً ممنوع نباشد
مسئله ۲۴۸۵ . اگر مال زکوی در ملکیّت فرد باشد ولی از تصرّف در آن شرعاً ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود. بنابر این به اموالی مثل مالی که قبل از تعلّق زکات به رهن (گروه) گذاشته شده‌ باشد یا مالی که قبل از تعلّق زکات به آن وقف شده ‌باشد - هرچند وقف خاص باشد زکات تعلّق نمی‌گیرد[۲] - و نیز مالی که قبل از تعلّق زکات به آن، حاکم شرع به علّت تعلّق حق طلبکاران به آن، مالکش را از تصّرف در آن منع نموده‌باشد.
مسئله ۲۴۸۶ . اگر فرد نذر شرعی نماید که عین مال زکوی را صدقه بدهد، این نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمی‌شود. بنابر این، پرداخت زکات از مالی دیگر، واجب است تا آنکه با وفای به نذر منافات نداشته باشد.
زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)
مسئله ۲۴۸۷ . کسانی که مالک گندم یاجو یا خرما یا انگور هستند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که در مسائل قبل ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات آن‌ها را بپردازند.
شرایط اختصاصی تعلّق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)
شرط اوّل: غلّات مذکور، در زمان تعلّق زکات، در ملکیّت فرد باشد
مسئله ۲۴۸۸ . اگر فردی مالک گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش) باشد و زکات در ملکیّت او به آن تعلّق بگیرد، باید زکات آن را بپردازد و فرق ندارد مالکیت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد یا از طریق خرید یا قبول بخشش یا ارث و مانند آن، پدید آمده باشد اما اگر قبل از زمان تعلّق زکات به غلّات مذکور، آنها از ملکیّت فرد خارج شده و به ملک فرد دیگری درآید و در ملک فرد جدید متعلّقِ زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهده مالک اول نیست و مالک دوم باید زکات را بپردازد.
شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد
مسئله ۲۴۸۹ . زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «سیصد صاع» است که گفته شده تقریباً «۸۴۷ کیلوگرم» می‌باشد.[۳]
مسئله ۲۴۹۰ . معیار در تعیین مقدار نصاب (حجم یا وزن) غلّات چهار گانه، هنگام خشک شدن آنها می‌باشد. بنابر این، اگر غلّات مذکور بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات (که خواهد آمد) به حدّ نصاب برسد، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد امّا اگر محصولات مذکور در حالی که تر و مرطوب است به حد نصاب رسیده باشد ولی بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات، از مقدار نصاب کمتر شود، زکات ندارد.
زمان تعلّق زکات به غلّات چهار‌گانه
مسئله ۲۴۹۱ . زمان تعلّق زکات به گندم و جو، هنگامی است که محصول به حدّی از رشد رسیده باشد که عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود و زکات انگور و کشمش وقتی واجب می‌شود که عرفاً به آن انگور بگویند و نیز زکات خرما، هنگامی است که عُرفِ عرب زبانان به آن تَمْر (خرمای خشک) بگویند.
مسئله ۲۴۹۲ . خرما غالباً به سه شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد:
۱. خرما را در حالی که خشک شده و به آن تَمْر (خرمای خشک) می‌گویند، مورد استفاده قرار دهند.
۲. خرما را در حالی که نرم و تازه است و به آن رُطَب می‌گویند، مصرف نمایند.
۳. خرما را در حالی که نارس می‌باشد و به آن خَلال یا خارک می‌گویند، استفاده کنند.
خرمای خشک (تَمْر) مشمول زکات می‌باشد و حکم آن در مسائل قبل ذکر شد. خرمای تازه (رطب) مشمول زکات نمی‌باشد؛ اما چنانچه به گونه‌ای باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند و همچنین، خرمای نارس (خلال یا خارک)، ظاهر این است که زکات در آن واجب نباشد.
مسئله ۲۴۹۳ . به طور کلّی، انگور دو قسم است:
۱. انگورهایی که قابل کشمش شدن می‌باشد و می‌توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد. چنین انگورهایی، با فراهم شدن تمامی شرایط تعلّق زکات، مشمول زکات هستند.
۲. انگورهایی که قابل کشمش شدن نمی‌باشد و آن را در حالی که تازه است استفاده می‌کنند یا اگر هم‌خشک شود کشمش آن عرفاً قابل استفاده نیست. چنین انگورهایی، زکات ندارند.
زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن
مسئله ۲۴۹۴ . زمان وجوب پرداخت زکات در گندم و جو، هنگام تصفیه آنها و جدا کردن دانه‌های گندم و جو از کاه و پوسته‌های آنها می‌باشد.
مسئله ۲۴۹۵ . زمان وجوب پرداخت زکات در خرمای خشک (تمر)، هنگامی است که متعارف است خرمای خشک (تمر) در آن زمان چیده شده و جمع آوری می‌شود و چنانچه خرما را قبل از خشک شدن بچینند سپس آن را با پهن کردن زیر نور و حرارت آفتاب و مانند آن خشک کنند، در این صورت زمان وجوب پرداخت زکات هنگامی است که خرمایی را که خشک نموده‌اند جمع آوری نمایند.
مسئله ۲۴۹۶ . زمان وجوب پرداخت زکات در انگور، هنگام جمع آوری کشمش آن است. بنابر این، در صورتی که انگور بر روی درخت تبدیل به کشمش شده، هنگامی که متعارف است کشمش را می‌چینند و آن را جمع آوری می‌نمایند، زمان وجوب پرداخت زکات می‌باشد و چنانچه انگور را قبل از کشمش شدن بچینند و بعد از چیدن، آن را به روش‌های طبیعی یا مصنوعی خشک نموده و تبدیل به کشمش کنند، در این صورت، زمان وجوب پرداخت زکات، هنگام جمع آوری کشمش تولید شده می‌باشد.
مسئله ۲۴۹۷ . فرد در زمانی که باید زکات غلّات چهارگانه را بپردازد، یا باید اقدام به پرداخت زکات به مستحقین آن بنماید یا اینکه آن را از مال خود جدا کرده و کنار بگذارد و بعد از جداکردنِ زکات، اگر برای غرض عقلایی پرداخت زکات را تأخیر بیاندازد، اشکال ندارد که توضیح آن در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.
مسئله ۲۴۹۸ . واجب نیست فرد صبر نماید تا جو و گندم به زمان برداشت و جداسازی گندم و جو از کاه برسد یا انگور تبدیل به کشمش شده و زمان جمع آوری آن فرا برسد یا خرمای خشک شده (تمر) از نخل چیده شود و آنگاه زکات را بپردازد، بلکه همین که زکات به آن تعلّق گرفت می‌تواند زکات آن را بپردازد، هم چنان که جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات، قیمت آن را از نقد رایج بدهد.
مسئله ۲۴۹۹ . اگر زکات به انگور تعلّق بگیرد و فرد بخواهد زکات آن را قبل از کشمش شدن بپردازد، چنانچه به قصدِ زکات از انگور مذکور به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد و کافی می‌باشد.
مقدار زکات غلّات چهار‌گانه
مسئله ۲۵۰۰ . مقدار زکات غلّات چهارگانه به طریقه آبیاری آنها بستگی دارد. اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر یا قنات استفاده گردد یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده شود (که در آنها آبیاری نیاز به عِلاج[۴] ندارد) زکات آن یک دهم (۱۰ درصد) است و اگر با آب چاه (چاه عمیق یا نیمه عمیق یا کم عمق) به وسیله پمپِ آب همان‌طور که معمول است آبیاری شود یا به وسیله دَلْو (سطل)، تلمبه و مانند آن از چاه یا رودخانه آب بکشند و زراعت یا محصول زکوی را آبیاری نمایند (که در این صورت، آبیاری با آنها نیاز به علاج دارد) زکات آن، یک بیستم (پنج درصد) است.
مسئله ۲۵۰۱ . اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده گردد و هم از آب چاه و مانند آن استفاده شود، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن به وسیله آب چاه و مانند آن شده، زکات آن، یک بیستم است و اگر عرفاً بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکاتش یک دهم می‌باشد و اگر طوری است که عرفاً می‌گویند به هر دو طریق آبیاری شده - هرچند آبیاری به یکی از دو روش بیشتر از روش دیگر باشد - زکات آن سه چهلم (هفت و نیم درصد) است.
مسئله ۲۵۰۲ . ملاک در آبیاری درختان نخل یا انگور، شیوه آبیاری ثمره آنها می‌باشد نه خود درختان و نهال‌ها یعنی معیار، کیفیت آبیاری درختان مذکور در زمانی است که آن درختان دارای ثمره می‌باشند نه قبل از آن. بنابراین اگر فرد نهال خرما یا انگور را بکارد و آنها را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند تا به سنّ ثمره دهی برسند و پس از ظاهر شدن ثمره برای رشد ثمره درختان، آن را آبیاری ننماید بلکه درختان مذکور از رطوبت زمین استفاده کنند، زکات محصول به دست آمده یک دهم می‌باشد.
مسئله ۲۵۰۳ . چنانچه فرد شک کند ونداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند آبیاری آن با آب باران و مانند آن بوده است، در این صورت، پرداخت سه چهلم به عنوان زکات کافی است.
مسئله ۲۵۰۴ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند با آب چاه و دلو و مانند آن، آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است.
مسئله ۲۵۰۵ . اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شده یا با آب باران و مانند آن آبیاری گردیده یا به هر دو طریق آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است.
مسئله ۲۵۰۶ . اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب باران و نهر، دیگر احتیاج به آبیاری با آب چاه و مانند آن نداشته باشد ولی باز هم با آب چاه آبیاری شود به گونه‌ای که آب چاه به زیاد شدن محصول کمک نکند، در این فرض زکات محصول مذکور یک دهم است.
 و اگر محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب چاه و مانند آن، دیگر احتیاج به آبیاری با آب نهر و باران و مانند آن نباشد، ولی باز هم با آب نهر و باران آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، در این فرض زکات محصول مذکور یک بیستم است.
مسئله ۲۵۰۷ . اگر فردی زراعتی را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند و همان فرد، در زمین مجاور آن نیز زراعتی داشته باشد که نیاز به آبیاری با آب چاه نداشته باشد - به گونه‌ای که تنها از رطوبت زمین مجاورش که با آب چاه آبیاری ‌شده، استفاده می‌نماید و آن را با آب چاه آبیاری نمی‌نماید - زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده، یک بیستم و زکات زراعتی که پهلوی آن است، بنابر احتیاط واجب، یک دهم می‌باشد.
مسئله ۲۵۰۸ . اگر فرد پیش از پرداخت زکات از انگور، خرمای خشک، جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، مقداری از این اموال را مصرف نماید، به عنوان مثال، به مصرف خود و خانواده‌اش برساند، یا به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بپردازد.
مسئله ۲۵۰۹ . اگر فرد خرمای نارس (خَلال) یا خرمای تازه (رُطَب) را قبل از اینکه تبدیل به خرمای خشک (تمر) شود و به آن زکات تعلّق گیرد مصرف نماید مثل اینکه آن را خود یا خانواده‌اش یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، به این مقدار، زکات تعلّق نمی‌گیرد؛ هرچند اگر در ملک او باقی می‌مانْد، تبدیل به خرمای خشک (تمر) می‌شد و به حدّ نصاب می‌رسید.
مسئله ۲۵۱۰ . اگر فرد انگور را در حالی که نام انگور (عِنَب) بر آن صادق است مصرف کند مثل اینکه آن را خود یا خانواده یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، در صورتی که اگر باقی می‌مانْد و تبدیل به کشمش یا مویز می‌شد، به حدّ نصاب می‌رسید - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده - ، باید زکات آن را بدهد و اما اگر انگور را در حالی که نرسیده و غوره است به طوری که به آن عِنَب نگویند، مصرف نماید، پرداخت زکات آن لازم نیست.
مسئله ۲۵۱۱ . اگر فرد گندم یا جو را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه وزن خشک آنها به اندازه نصاب باشد - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده- باید زکات آنها را بدهد.
‌حکم مخارج و هزینه‌های محصول زکوی
مسئله ۲۵۱۲ . هنگام محاسبه محصول زکوی برای اینکه معلوم شود به حد نصاب رسیده یا نه فرد نمی‌تواند مخارج و هزینه‌هایی را که برای گندم، جو، خرما و انگور قبل از تعلّق زکات به آن یا بعد از آن، انجام داده است، از حاصل کسر نموده و بعد ملاحظه نصاب نماید، بنابراین چنانچه مال زکوی پیش از ملاحظه مخارج، به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد.
مسئله ۲۵۱۳ . بذری را که فرد به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه باید نصاب را نسبت به مجموع محصول حاصل شده ملاحظه نماید.
مسئله ۲۵۱۴ . آنچه را که دولت از خود مال (نه پولِ آن) تحت عنوان مالیات و مانند آن می‌گیرد، پرداخت زکات آن واجب نیست مثلاً اگر حاصل زراعت «دوهزار کیلوگرم» باشد و دولت «صد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد، فقط پرداخت زکات در «هزار و نهصد کیلوگرم» آن واجب می‌باشد و اگر حاصل زراعت بعد از تعلّق زکات «هزار کیلوگرم» باشد و دولت «چهارصد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد - به گونه‌ای که مقدارباقیمانده از حدّ نصاب کمتر باشد - باز هم باید زکات باقیمانده محصول «ششصد کیلوگرم» را بدهد و کمتر شدن از حدّ نصاب بعد از تعلّق زکات، موجب ساقط شدن زکات نمی‌گردد.
مسئله ۲۵۱۵ . مخارج و هزینه‌هایی را که انسان قبل یا بعد ازتعلّق زکات برای محصول صرف می‌نماید، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه رابدهد حتّی مخارجی را که بعد از تعلّق زکات، برای مقدار زکات خرج نموده، هرچند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه گرفته‌باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند کسر نماید. البتّه بعد از تعلّق زکات می‌تواند آن مال زکوی را پیش از درو کردن یا چیدن، به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها به طور مشاع تحویل دهد، که اگر چنین کند، پس از آن در مخارج شریک می‌باشند و در این صورت لازم نیست آنها را مجّانی به طور مشاع نگه‌ دارد؛ بلکه می‌تواند برای ماندن آنها در زمینش تا وقت درو یا خشک شدن، اجرت مطالبه نماید.
مسئله ۲۵۱۶ . اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و انگور (کشمش) و خرمایی را که برای زکات می‌دهد، با خود اوست. بنابر این وی نمی‌تواند اجرت مذکور را از زکات کسر نماید.
احکام دیگر مربوط به زکات غلّات چها‌گانه
مسئله ۲۵۱۷ . اگر انسان در چند مکان که فصل یا زمانِ رسیدن محصولات آنها با یکدیگر فرق دارد، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها عرفاً محصول یک سال محسوب شود، چنانچه محصولی که در ابتدا می‌رسد، به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست می‌آید، ادا نماید و اگر آنچه در ابتدا می‌رسد به اندازه نصاب نباشد (هرچند اطمینان داشته باشد که با محصولی که بعد بدست می‌آید به اندازه نصاب خواهد شد) باید صبر ‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست.
مسئله ۲۵۱۸ . اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه ثمره و میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ولی به تنهایی هیچ کدام به مقدار نصاب نباشد، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است.
مسئله ۲۵۱۹ . اگر بعد از آنکه زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید زکات محصول زکوی پرداخت شود؛ ولی اگر فرد پیش از تعلّق زکات به اموال زکوی بمیرد و مال مذکور به ورثه ارث برسد و در ملکِ آنان متعلّق زکات شود، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد.
مسئله ۲۵۲۰ . کسی که شرعاً بدهکار است و مالی هم دارد که زکات به خودِ آن مال تعلّق گرفته است، اگر بمیرد در حالی که خود آن مال موجود باشد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند و سپس بدهی او را ادا نمایند و در این مورد چیزی از سهم زکات کم نمی‌شود هرچند بدهی او به اندازه کلّ ماتَرَک متوفّی باشد ولی اگر زکات در ذمّه او واجب باشد مانند سایر دیون است بنابر این:
الف. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده، مساوی یاکمتر از کلّ ماترک او باشد، باید کلّ بدهی زکات و سایر بدهی‌ها پرداخته شود.
ب. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده بیشتر از کلّ ماترک او باشد، باید ماترک او را بین مستحقّین زکات و سایر طلبکاران به نسبت تقسیم نمود؛ بنابر این هم‌چنان که سهم طلبکاران کم می‌شود، از سهم زکات نیز به نسبت، کم می‌شود.
مسئله ۲۵۲۱ . کسی که شرعاً بدهکار است و در حالی که به گندم یا جو یا خرما یا انگورهای وی هنوز زکات تعلّق نگرفته است، بمیرد:
الف. چنانچه پیش از آنکه به غلّات مذکور زکات تعلّق گیرد، ورثه، بدهی و دین او را از مال دیگرِ متوفّی بدهند و بعد از آن در ملکِ ورثه، زکات به غلّات مذکور تعلّق گیرد، هر کدام از ورثه که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد.
ب. اگر پیش از تعلّقِ زکات به غلّات مذکور، بدهی و دین او را ندهند، چنانچه مجموع مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از غلّات مذکور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و در بقیه مال، هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود و سایر شرایط تعلّق زکات را هم دارا باشد، باید زکات سهم خود را بدهد.
مسئله ۲۵۲۲ . اگر گندم و جو و خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد (دارای جنس مرغوب و نامرغوب می‌باشد)، احتیاط واجب آن است که فرد زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد ولی لازم نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد؛ بلکه می‌تواند زکات هر قسم را از خود آن بدهد.
مسئله ۲۵۲۳ . واجب نیست زکات غلّات را از خود آن بپردازند بلکه پرداخت قیمت آن از نقد رایج (مثل پول و ‌اسکناس‌های کاغذی) نیز کافی است ولی پرداخت قیمت آن از اجناس و کالاهای دیگر محل اشکال است.
مسئله ۲۵۲۴ . اگر پرداخت زکاتِ خرمای خشک یا کشمش بر فرد واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، خرمای تازه یا انگور، بابت قیمت آن بدهد یا کشمش یا خرمای خشک دیگر، بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است. همچنین اگر زکات انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را کشمش بدهد مگر آنکه کشمش مذکور از عینِ همان انگور متعلّق زکات پدید آمده باشد.
مسئله ۲۵۲۵ . گندم، جو، خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها پرداخته شده اگر چند سال هم نزد فرد بماند زکات ندارد.
مسئله ۲۵۲۶ . چنانچه مالک گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) بچّه نابالغ یا فرد مجنون باشد، در صورت جمع بودن سایر شرایطِ ثبوت زکات، به اموال مذکور زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات مذکور را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب غلّات مذکور در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش باشد، زکات از او ساقط نمی‌شود.
مسئله ۲۵۲۷ . برای ثبوتِ زکات در گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)، لازم نیست مالک قدرت بر تصرّف در غلّات مذکور را داشته باشد. بنابراین، اگر در هنگام تعلّق زکات به غلّات به سبب مانعی، مالک نتواند خودش یا وکیلش، در آن تصرّف نماید، زکات به غلّات وی تعلّق می‌گیرد و چنانچه در آینده به آنها دسترسی پیدا کند، باید زکات آن را بپردازد، مثل مالی که غصب شده یا توسّط ظالم توقیف شده یا به سرقت رفته یا گم شده و مالک آن، مکان آن را نمی‌داند و دسترسی به آن ندارد یا در محلّی دفن شده و مالکِ آن محلّش را فراموش کرده باشد.
مسئله ۲۵۲۸ . همان طور که ذکر شد برای تعلّق زکات به گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش)، شرط نیست غلّه مذکور در یک مکان باشد. بنابراین اگر شخصی زراعت یا درختان خرما یا انگور در شهر یا روستایی دارد که محصول آن به مقدار نصاب نیست و آن شخص مثل همان زراعت یا درختان را در شهر یا روستای دیگری دارد که محصول آن نیز به مقدار نصاب نیست ولی مجموع محصول هر دو مکان به حد نصاب می‌رسد، در صورتی که هر دو محصول عرفاً محصول یک سال به حساب آید واجب است زکات مجموع پرداخت شود.
زکات طلا و نقره
مسئله ۲۵۲۹ . کسانی که طلا و نقره دارند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات طلا و نقره خویش را بپردازند.
شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به طلا و نقره
شرط اول و دوّم: مالک طلا و نقره، بالغ و نیز درتمام سال عاقل باشد
مسئله ۲۵۳۰ . چنانچه مالک طلا ونقره بچه نابالغ یا فرد دیوانه[۵] باشد، به طلا یا نقره مذکور زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود.
مسئله ۲۵۳۱ . اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود.
شرط سوم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد
مسئله ۲۵۳۲ . طلا دو نصاب دارد:
نصاب اول: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن معادل «۱۸ نخود» است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی برسد - که بنابر آنچه گفته شده معادل پانزده مثقال بازاری است - ، چنانچه سایر شرایط تعلّق زکات را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو ونیم درصد) را که معادل نُه نخود می‌شود، بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوم: چهار مثقال شرعی است که بنابر آنچه گفته شده معادل سه مثقال بازاری می‌شود، یعنی اگر سه مثقال بازاری به پانزده مثقال بازاری سابق اضافه شود، باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات پانزده مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.
مسئله ۲۵۳۳ . نقره دو نصاب دارد:
نصاب اول: دویست درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۱۰۵» مثقال بازاری است که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال بازاری برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو و نیم درصد) را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست.
نصاب دوم: چهل درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۲۱» مثقال بازاری است، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری به «۱۰۵» مثقال بازاری اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال بازاری را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد.
مسئله ۲۵۳۴ . اگر فرد، شک داشته باشد که طلا یا نقره به حدّ نصاب رسیده است یا خیر، بنابر احتیاط واجب، باید تحقیق و جستجو کند.
مسئله ۲۵۳۵ . کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است - هرچند زکات آن را داده باشد - تا وقتی از نصاب اول کم نشده است و سایر شرایط وجوب زکات نیز جمع باشد، هر سال باید زکات آن را بدهد.
‌ شرط چهارم: طلا یا نقره، سکّه دار بوده و معامله با آن رایج باشد[۶]
مسئله ۲۵۳۶ . اگر معامله با طلا و نقره سکه‌دار رایج باشد؛ هرچند نقش سکّه از بین هم رفته‌باشد، باید زکات آن را بدهند ولی اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد هرچند نقش سکه آن باقی باشد.
مسئله ۲۵۳۷ . طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته ‌شوند، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است ولی اگر معامله با آن رایج نباشد، زکاتش واجب نیست. همچنین زیورآلات طلا و نقره غیر سکّه‌دار زکات ندارد.
مسئله ۲۵۳۸ . در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند.
مسئله ۲۵۳۹ . نصاب طلا و نقره جداگانه حساب می‌شود. بنابر این کسی که هم طلا و هم نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال بازاری نقره و «۱۴» مثقال بازاری طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست هرچند هر دو با هم به حدّ نصاب برسد.
شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک طلا یا نقره باشد
مسئله ۲۵۴۰ . اگر طلا و نقره در بین یازده ماه، از ملکِ فرد خارج شود یا از نصاب اول طلا و نقره کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ اما اگر بعضی از شرایط بعد از تمام شدن ماه یازدهم و ورود به ماه دوازدهم از بین برود، زکات به طلا یا نقره مذکور تعلّق گرفته است.
مسئله ۲۵۴۱ . اگر فرد در بین یازده ماه طلا و نقره‏ای را که دارد با شیء دیگری عوض نماید یا آنها را آب کند (ذوب نماید)، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداخت زکات آنها را با طلا و نقره سکّه‌دار دیگر عوض کند یعنی طلای سکّه‌دار را با طلا یا نقره سکّه‌دار عوض نماید یا نقره سکّه‌دار را با نقره یا طلای سکّه‌دار عوض نماید و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.
مسئله ۲۵۴۲ . اگر فرد در ماه دوازدهم، طلا و نقره‌ای که مشمول زکات است، را آب کند (ذوب نماید)، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به سبب ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده بدهد.
مسئله ۲۵۴۳ . چنانچه در سکّه طلا و نقره‏ای ‌که مشمول زکات است، بیشتر از اندازه معمول، فلز دیگری باشد، اگر به آن، سکّه طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن، سکّه طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد.
مسئله ۲۵۴۴ . اگر سکّه طلا و نقره ‏به مقدار معمول با فلز دیگری مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از سکّه طلا و نقره‏ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پولی غیر از سکّه طلا و نقره بدهد، ولی به قدری باشد که قیمت آن به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد.
شرط ششم: مالک طلا و نقره بتواند عرفاً در اموال مذکور تصرّف نماید
مسئله ۲۵۴۵ . اگر مالک طلا یا نقره سکّه‌دار به سبب وجود مانع یا عاملی دیگر برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.
زمان پرداخت زکات طلا و نقره
مسئله ۲۵۴۶ . فرد باید زکات طلا و نقره را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.
زکات شتر، گاو و گوسفند
مسئله ۲۵۴۷ . کسانی که مالک شتر یا گاو یا گوسفند هستند در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات شتر یا گاو یا گوسفند خویش را بپردازند.
شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به شتر، گاو و گوسفند
شرط اول: مالک بتواند در اموال مذکور عرفاً تصرّف داشته باشد
مسئله ۲۵۴۸ . اگر مالک شتر یا گاو یا گوسفند، به سبب عاملی برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.
شرط دوم: حیوانات مذکور در تمام سال از چراگاه‌های طبیعی واقع در دشت، بیابان و مانند آن، چرا نمایند[۷]
مسئله ۲۵۴۹ . شتر، گاو و گوسفندانی که در طول سال از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌‌کنند، زکاتشان واجب است و فرق ندارد علف و گیاهی که حیوان از آن چرا می‌کند بدون مالک باشد یا دارای مالک باشد، علف مذکور خشک باشد یا تازه. بنابراین اگر فرد مالک زمینی باشد که دارای علف‌ها و گیاهان خودرو است و گوسفندانش در طول سال در آن چرا می‌کنند، در صورت جمع بودن سایر شرایط، باید زکات آنها را بپردازد.
مسئله ۲۵۵۰ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال یا مقداری از آن، از علفِ چیده شده یا زراعتی که کاشته شده تغذیه نماید، زکات ندارد و فرق ندارد علف یا زراعت، مالِ مالک حیوانات باشد یا فرد دیگر، غصبی باشد یا مباح و نیز فرقی ندارد چریدن حیوان به اختیار صاحب حیوان باشد یا از روی ناچاری.
مسئله ۲۵۵۱ . اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال مقدار کمی از علف چیده شده بخورد یا مقدار اندکی از زارعت مزرعه تغذیه نماید به طوری که عرفاً بگویند در تمام سال از علف بیابان و مانند آن، چرا نموده است یا چرا می‌کند، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد و میزان در تشخیص امر مذکور، عرف می‌باشد.
مسئله ۲۵۵۲ . اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته خریداری نماید یا اجاره کند، بنابر احتیاط، واجب است زکات آن‌ها را بپردازد.[۸]
شرط سوم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک حیوانات مذکور باشد.
مسئله ۲۵۵۳ . اگر در بین یازده ماه، چهارپایان مذکور از ملکِ فرد خارج شوند مثل اینکه آنها را بفروشد یا تعداد آنها از نصاب اول زکات آن حیوان کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ امّا از بین رفتن بعضی از شرایط، بعد از تمام شدن ماه یازدهم و پس از ورود به ماه دوازدهم، اثری ندارد و زکات به حیوانات مذکور تعلّق گرفته است و واجب است پرداخت شود.
مسئله ۲۵۵۴ . اگر فرد پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با حیوانی از جنس خودش یا غیر جنس خودش عوض کند و این کار به قصد فرار از زکات نباشد، در این صورت، زکات بر او واجب نیست؛ امّا اگر این تعویض برای فرار از زکات انجام می‌شود، مثلاً به قصد فرار از زکات، چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد در صورتی که هر دو مورد یک نوع منفعت داشته باشند،[۹] مثلاً هر دو گوسفند شیر ده باشند و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط لازم آن است که زکات آنها را بدهد.
شرط چهارم: تعداد حیوانات مذکور، به حدّ نصاب برسد
مسئله ۲۵۵۵ . شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد شترها به این مقدار نرسد، زکات ندارد. دوّم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است. سوّم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است. ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند. یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند. دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه، هر دو حساب کند و در بعضی موارد هم مخیّر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت، باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوم شده، بدهد. مسئله ۲۵۵۶ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر تعداد شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است.
مسئله ۲۵۵۷ . گاو دو نصاب دارد:
نصاب اول: سی تا است که زکات آن یک گوساله‏ که داخل سال دوم شده می‌باشد و احتیاط واجب است که آن گوساله نر باشد و تا تعداد گاوها به سی نرسیده زکات واجب نیست.
نصاب دوم: چهل است و زکات آن یک گوساله ماده‏ای است که داخل سال سوّم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد
و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‏ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا بر اساس عدد سی یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید با سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاوِ زکات نداده می‌ماند و در بعضی موارد مانند صد و بیست (۱۲۰) مخیّر است.
مسئله ۲۵۵۸ . گوسفند پنج نصاب دارد:
اول: چهل عدد است و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به عدد چهل نرسیده است، زکات ندارد. دوم: صد و بیست و یک است و زکات آن دو گوسفند می‌باشد. سوم: دویست و یک است و زکات آن سه گوسفند می‌باشد. چهارم: سیصد و یک است و زکات آن چهار گوسفند می‌باشد. پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد. مسئله ۲۵۵۹ . زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است.
مسئله ۲۵۶۰ . برای واجب شدن زکات حیوانات، در مورد زکات شتر، شتر عربی و غیر عربی، در مورد زکات گاو، گاو و گاومیش و در مورد زکات گوسفند، گوسفند و بز و میش و شیشک، یک جنس محسوب می‌شود و نر یا ماده بودن حیوانات هم فرقی ندارد.
مسئله ۲۵۶۱ . اگر چند نفر با هم در شتران یا گاوها یا گوسفندان شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اول مربوط به آن حیوان رسیده باشد، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست.
مسئله ۲۵۶۲ . اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد.
مسئله ۲۵۶۳ . شتری که به عنوانِ زکات داده می‌شود باید ماده باشد ولی اگر فرد در مورد نصاب ششم، در بین شترانش، شتر ماده دو ساله نداشته باشد، شتر نر سه ساله کافی است و اگر آن را هم نداشته باشد در خرید هر کدام مخیّر است.
مسئله ۲۵۶۴ . گوسفندی که به عنوان زکات شتران یا زکات گوسفندان پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید أقلاً داخل سال دوم شده باشد و بزی که به عنوان زکات آنها پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب باید داخل سال سوم شده باشد.
مسئله ۲۵۶۵ . گوسفندی را که فرد بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و حکم در مورد گاو و شتر نیز همین‌طور است.
مسئله ۲۵۶۶ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که مریض و معیوب هستند، این امر موجب ساقط شدن زکات نمی‌شود و باید زکات آنها را بپردازد.
مسئله ۲۵۶۷ . اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که همه مریض یا معیوب یا پیر هستند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را از آن حیوانی که مریض یا معیوب یا پیر است بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‏ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و تعدادی پیر و تعدادی جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها، حیوان سالم و بی‌عیب و جوان بدهد.
مسئله ۲۵۶۸ . لازم نیست زکات شترهایی که به حد نصاب رسیده از خود نصاب بدهد، بلکه اگر شتر دیگری بدهد کافی است و این حکم در گاو و گوسفند نیز جاری است. بنابراین مالک در پرداخت زکات از نصاب و غیر آن، مخیّر می‌باشد بلکه جایز است مطابق قیمت شتر یا گاو یا گوسفندی که باید بابت زکات بپردازد، پول بدهد هرچند پرداخت زکات از خود نصابی که به آن زکات تعلّق گرفته بهتر و مطابق با احتیاط مستحب است و پرداخت اجناس دیگر به جز پول بابت قیمت بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
مسئله ۲۵۶۹ . کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، تا زمانی که تعداد آنها از مقدار نصاب اول کمتر نشده است، باید هر سال زکات بپردازد. بنابر این، چنانچه زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده و سایر شرایط ثبوت زکات نیز جمع باشد، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست.
احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند
مسئله ۲۵۷۰ . فرد باید زکات شتر، گاو و گوسفند را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد.
مسئله ۲۵۷۱ . چنانچه مالک شتر، گاو و گوسفند، بچه نابالغ یا فرد مجنون باشد، با وجود سایر شرایطِ ثبوت زکات، به این اموال زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب آن حیوانات در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود.
مسئله ۲۵۷۲ . مشهور فرموده‌اند: در تعلّق زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط است حیوانات مذکور، بیکار باشند یعنی از جمله چهارپایانی باشند که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن و مانند آن به کار گرفته نمی‌شوند؛ امّا این حکم محل اشکال است و بنابر‌احتیاط واجب، به چهارپایان مذکور که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن، کوبیدن خرمن، حمل و نقل بار و مانند آن، به کار گرفته می‌شوند و بیکار محسوب نمی‌شوند، زکات تعلّق می‌گیرد و امّا اگر عرفاً صدق کند که چهار پایان مذکور بیکارند، پرداخت زکات آنها بنابر فتوی واجب است.
مسئله ۲۵۷۳ . برای تعلّق زکات به شتر یا گاو یا گوسفند شرط نیست این چهارپایان در یک مکان باشند، بنابراین اگر شخصی دارای گوسفندانی می‌باشد که در چند روستا پراکنده هستند و گوسفندان هر مکان به تنهایی به حد نصاب نمی‌رسند ولی مجموع گوسفندانِ چند مکان به حد نصاب می‌رسند، در صورتی که سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است فرد زکات مجموع آنها را بپردازد.
زکات مال التجاره
مسئله ۲۵۷۴ . کسانی که مال التجاره و سرمایه کسب دارند و قصد دارند از طریق آن، کسب و تجارت نمایند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، بنابر احتیاط واجب، باید زکات مال التجاره و سرمایه کسب خویش را بپردازند که مقدار آن یک چهلم (دو ونیم درصد) می‌باشد.
شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به مال التجاره
شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد
مسئله ۲۵۷۵ . چنانچه مالک مال التجاره، بچه نابالغ یا فرد دیوانه[۱۰] باشد، به آن زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، چنانچه سایر شرایط ثبوت زکات وجود داشته باشد سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود.
شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد
مسئله ۲۵۷۶ . ثبوت زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمایه کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن یا مصالحه معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم شامل مال التجاره‌ای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی‌شود.
شرط چهارم: مال التجاره به حدّ نصاب برسد
مسئله ۲۵۷۷ . نصاب مال التجاره همانند نصاب طلا و نقره می‌باشد که در مسائل‌ (۲۵۳۲ و ۲۵۳۳) گذشت.
شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد
مسئله ۲۵۷۸ . در تعلّق زکات به مال التجاره، شرط است یک سال زکاتی از هنگامی که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسأله (۲۴۷۹) گذشت، منظور از سال زکاتی در مال التجاره، سپری شدن دوازده ماه کامل قمری می‌باشد.
شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد
مسئله ۲۵۷۹ . اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف مال‌التجاره را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست.
شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل[۱۱] آن یا بیشتر، قابل فروش باشد
مسئله ۲۵۸۰ . اگر مال‌التجاره در قسمتی از سال به مقدار اصل سرمایه، قابل فروش نبوده و خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات مال التجاره را بپردازد. به عنوان مثال اگر سرمایه و مال التجاره فرد، صد میلیون ریال ارزش داشته باشد؛ لکن در بین سال ارزش آن کاسته شده و بیشتر از نود میلیون ریال قابل فروش نباشد، زکات ندارد.
شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفاً تصرّف داشته باشد
مسئله ۲۵۸۱ . اگر مالک مال‌التجاره برای مدّت قابل توجّهی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد.
مواردی که پرداخت زکات مستحب است
مسئله ۲۵۸۲ . حبوبات و دانه‌های خوراکی که از زمین می‌روید[۱۲] ، چه با پیمانه فروخته شوند یا با وزن نمودن، مانند نخود، عدس، ماش، لوبیا، برنج، ذرت، ارزن، کنجد و مانند اینها، پرداخت زکات آنها مستحب می‌باشد؛ اما در سبزیجات مانند تره، جعفری، اسفناج، گشنیز، نعناع و ریحان و همچنین در مثل خربزه، خیار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمی‌باشد.
مسئله ۲۵۸۳ . اگر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون با اموال متعلّق به کودک نابالغ یا شخصِ مجنون، برای آنان تجارت کند، مستحب است زکات مال التجاره آنان را در صورت وجود شرایط تعلّقِ زکات در آن، از مالشان پرداخت نماید.
[۱] . اموال زکوی همان ده موردی است که در مسأله (۲۴۷۶) ذکر شد.
[۲] . البتّه محصولات و درآمد موقوفه، چنانچه قبل از زمان وجوب زکات به ملک موقوف علیه در‌آید و شرایط دیگر هم وجود داشته باشد، پرداخت زکات آنها بر موقوف علیه، ‌لازم می‌شود.
[۳] . آنچه در مورد نصاب غلّات در روایات آمده است تعیین آن به وسیله کیل و پیمانه‌های متداول در آن زمان بوده است ومقدار دقیق آن بر حسب کیل و پیمانه‌هایی که در زمان معاصر از آنها استفاده می‌شود معلوم نیست. همچنین تطبیق کیل و پیمانه بر حسب وزن به صورت یک ضابطه و معیار عام که در همه غلّات مورد استفاده قرار گیرد، امکان پذیر نمی‌باشد؛ زیرا غلّات از نظر سبکی و سنگینی (وزن حجمی) بر حسب طبیعتشان و عوامل دیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال، پیمانه‌ای که ۱۰۰۰ سانتیمتر مکعّب حجم دارد، چنانچه آن را از گندم پر نمایند وزن آن بیشتر از هنگامی است که آن را از جو پر نمایند، همچنان که اگر پیمانه مذکور را از خرما به طور غیر فشرده پر کنند وزن آن کمتر از هنگامی است که آن را از گندم پر نمایند زیرا خرما و گندم در شکل و حجم با هم متفاوت هستند و منافذ و فضاهای خالی واقع بین خرماهای موجود در پیمانه، بیشتر از منافذ و فضاهای خالی بین دانه‌های گندم است؛ بلکه گاه افراد یک نوع هم با هم تفاوت دارند ودارای صنف‌های مختلف می‌باشند مثلاً میزان رطوبت در یک صنف بیشتر از صنف دیگر است؛ ولی آنچه امر را آسان می‌کند این است که هنگامی که مکلّف نتوانست رسیدن محصول زکوی‌اش را به حدّ نصاب احراز نماید، پرداخت زکات آن واجب نیست، ولی با رسیدن وزن غلات به مقدار نقل شده در متن، ( ۸۴۷ کیلو گرم) یقین یا اطمینان حاصل می‌شودکه مال زکوی به حدّ نصاب رسیده است.
[۴] . منظور از علاج، ابزارو وسایل کمکی مانند پمپ آب، تلمبه و سطل می‌باشد.
[۵] . حتّی ‌اگر در دوره‌ای ‌از سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود البتّه اگر تنها برای مدّت یک ساعت و مانند آن در طول سال دیوانه شود در صورت جمع بودن سایر شرایط زکات واجب می‌شود.
[۶] . از این شرط معلوم می‌شود امروزه که معمول نیست افراد معاملات خویش را با پولی ‌که از جنس طلا ونقره باشد انجام دهند، موضوعی ‌برای ‌زکات طلا و نقره وجود ندارد.
[۷] . به چنین حیواناتی که از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌کنند،«سائمه»گفته می‌شود.
[۸] . زیرا در صدق عنوان سائمه نسبت به چنین موردی، اشکال وجود دارد.
[۹] . به عبارت دیگر، حیوانات مذکور که عوض و معوّض واقع می‌شوند، دارای ارزش استعمالی مشترک باشند یعنی منفعت غالب آنها که به جهت آن نگهداری می‌شوند و ارزش اصلی حیوانات مذکور به همان است، یکسان باشد.
[۱۰] . حتّی ‌اگر در دوره‌ای ‌از سال دیوانه باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود البتّه اگر تنها برای مدّت یک ساعت و مانند آن در طول سال دیوانه شود با وجود سایر شرایط زکات، بنابر احتیاط، واجب می‌شود.
[۱۱] . قیمت خرید یا قیمت تمام شده مال‌التجاره
[۱۲] . شایان ذکر است پرداخت زکات گندم و جو در صورت وجود شرائط، واجب است.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۲۴۰۵] [۲۴۰۶] [۲۴۰۷] [۲۴۰۸] [۲۴۰۹] [۲۴۱۰] [۲۴۱۱] [۲۴۱۲] [۲۴۱۳] [۲۴۱۴] [۲۴۱۵] [۲۴۱۶] [۲۴۱۷] [۲۴۱۸] [۲۴۱۹] [۲۴۲۰] [۲۴۲۱] [۲۴۲۲] [۲۴۲۳] [۲۴۲۴] [۲۴۲۵] [۲۴۲۶] [۲۴۲۷] [۲۴۲۸] [۲۴۲۹] [۲۴۳۰] [۲۴۳۱] [۲۴۳۲] [۲۴۳۳] [۲۴۳۴] [۲۴۳۵] [۲۴۳۶] [۲۴۳۷] فهرست معدن گنج جواهری که با فرو رفتن در دریا بدست می‌آید غنیمت زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد موارد وجوب خمس:
۳.معدن
مسئله ۲۴۰۵ . معدن مثل طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، گوگرد، جیوه و معدن‌های دیگر، از انفال محسوب می‌‌شود یعنی مال امام(علیه‌السلام) و ملک ایشان می‌باشد، ولی اگر کسی چیزی از آن را استخراج نماید، در صورتی که شرعاً مانعی نباشد، می‌تواند آن را برای خود تملّک کند و چنانچه به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۲۴۰۶ . نصاب معدن ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت شیئی را که از معدن بیرون آورده پس از کم کردن هزینه‌های استخراج آن، به ۱۵ مثقال معمولی طلای سکّه‌دار برسد، باید خمس آن را پس از کسر مخارج بعدی آن از قبیل هزینه خالص سازی، فوراً بپردازد.
مسئله ۲۴۰۷ . شیئی را که فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قیمت آن پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نیست؛ امّا آن شیء جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
مسئله ۲۴۰۸ . بر گچ و آهک، بنابر احتیاط لازم، حکم معدن جاری است، پس اگر به حدّ نصاب برسند، بنابر احتیاط لازم، فرد باید پس از کسر هزینه‌های مربوطه، خمس آنها را فوراً بدون کسر مؤونه سال (هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی) بپردازد.
مسئله ۲۴۰۹ . کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد، باید مطابق با مسأله (۲۴۰۷)، خمس آن را فوراً بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک او است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسئله ۲۴۱۰ . اگر فرد نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه‌های استخراج، به ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است که چنانچه ممکن است به وزن کردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند و اگر ممکن نبود خمس بر او واجب نیست.
مسئله ۲۴۱۱ . اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج نمایند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۵ مثقال طلای سکه‌دار برسد، ولی سهم هر کدام از آنها این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس معدن واجب نیست امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
مسئله ۲۴۱۲ . اگر فرد از معدنی که در زمینی واقع شده است که ملک دیگری می‌باشد بدون اجازه از مالک زمین، شیئی استخراج نماید، مشهور فرموده‌اند که آنچه از آن بدست می‌آید، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهده وی می‌‌باشد ولی این مطلب خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاکم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.
۴. گنج
مسئله ۲۴۱۳ . گنج مالی است منقول که مخفی شده و از دسترس افراد خارج شده است و در زمین یا درخت، یا کوه یا دیوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امری معمول و متعارف نباشد و در این رابطه، فرقی نیست که آن مال، طلا و نقره باشد یا غیر آن.
مسئله ۲۴۱۴ . نصاب گنج ۱۰۵ مثقال نقره سکّه‌دار و یا ۱۵ مثقال طلای سکّه‌دار است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می‌آورد پس از کم کردن هزینه استخراج گنج، مساوی با قیمت یکی از این دو باشد، پرداخت خمس آن، فوراً واجب است.
مسئله ۲۴۱۵ . در جواز تملّک گنج (مالک شدن آن)، شرط است از اموالی باشد که شرعاً بدون مالک محسوب می‌‌شوند یا مالک آن فردی است که اموال او، شرعاً محترم نمی‌‌باشد.[۱]
مسئله ۲۴۱۶ . اگر یابنده گنج بداند که آن گنج ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی بوده که خود او یا ورثه‌اش هم اکنون زنده هستند، در این صورت، چنانچه بتواند گنج را به او یا ورثه‌اش برساند، واجب است این کار را بکند و اگر نتواند آن مالک (خودِ فرد یا ورثه او) را بشناسد بر آن، حکمِ اموال مجهول المالک جاری می‌‌شود که لازم است به جستجوی مالک آن بپردازد و در صورتی که از یافتن مالک آن به طور کلی نا امید شود، آن را به فقرا صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او باشد.
مسئله ۲۴۱۷ . اگر یابنده گنج بداند که گنج ذکر شده ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که فوت شده‌اند و وارثی را برای آن فرد نشناسد، بنابر احتیاط لازم، حکم کسی که وارث ندارد بر آن جاری می‌‌شود که احکام آن در فصل ارث بیان شده است. البته اگر یابنده گنج بداند که گنج مذکور ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که در زمان‌های بسیار قدیم زندگی می‌‌کرده‌اند و این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، در این صورت احکام گنج را دارا می‌‌باشد و می‌تواند آن را برای خود بردارد و تملّک نماید ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.
مسئله ۲۴۱۸ . اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، یا موات است و خود او با احیاء، مالک شده است گنجی پیدا کند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن جاری می‌‌شود.
مسئله ۲۴۱۹ . اگر فرد در زمینی که از دیگری خریداری نموده است، یا اینکه آن را با اجاره و مانند آن تصرّف کرده است، گنجی پیدا کند که شرعاً متعلّق به مسلمان یا کافر ذمی نباشد، یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم است، طوری که این فاصله زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.
و اگر احتمال عقلایی بدهد که آن گنج مالِ مالک قبلی زمین است، در صورتی که آن فرد ذوالید بوده (یعنی زمین مذکور و همچنین گنج یا جای آن به تبعیت زمین، در اختیار و تصرّف او بوده است)، باید به او اطّلاع دهد، پس اگر ادعا کند که آن گنج مالِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک زمین بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند، خبر دهد و اگر هیچ کدام از آنان، آن را ادعا نکنند به گونه‌ای که یابنده گنج برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید با وجود سایر شرایط، خمس آن را فوراً بدهد.
مسئله ۲۴۲۰ . اگر فرد در یک زمان در جاهای متعددی گنج پیدا کند که قیمت آنها پس از کسر هزینه استخراج، روی هم ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا کند، پس اگر فاصله زمانی بین آنها، زیاد نباشد قیمت همه آنها روی هم باید محاسبه شود و اگر فاصله زمانی زیاد باشد هر کدام جداگانه محاسبه می‌شود.
مسئله ۲۴۲۱ . اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن پس از کسر هزینه استخراج، به ۱۰۵ مثقال نقره یا ۱۵ مثقال طلا برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمسِ گنج واجب نیست؛ امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
مسئله ۲۴۲۲ . اگر کسی حیوانی را خریداری نماید و در شکمش مالی پیدا کند، چنانچه احتمال عقلایی بدهد که مالِ فروشنده یا صاحب قبلی آن است و آن فرد بر حیوان و آنچه در شکمش پیدا شده ذوالید بوده‏ است (یعنی حیوان، در اختیار و تصرّف وی بوده است)، باید به آن فرد اطّلاع دهد پس اگر ادعا کند که آن مال، ملکِ اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادعا نکند، به کسی که قبل از او مالک آن مال بوده و ذوالید محسوب می‌‌شده، اطّلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک بوده‏اند و ذوالید محسوب می‌‌شده‌اند و احتمال می‌‌دهد که آن مال، ملکِ آنان باشد، خبر دهد امّا اگر سرانجام مالکی برای آن نشناسد، به گونه‌ای که یابنده مال، برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، باید خمس آن را بدهد، بلکه بنابر احتیاط واجب، چنانچه کمتر از نصاب گنج باشد نیز باید خمس آن را بدهد و بقیّه را می‌‌تواند برای خویش تملّک نماید و این حکم، در رابطه با ماهی و مانند آن هم، در صورتی که در محل خاصّی پرورش داده شود و کسی عهده‌دار غذای او باشد، جاری است و امّا اگر از دریا یا رودخانه‏ای گرفته شده باشد، اطّلاع دادن به کسی لازم نیست.
۵. جواهری که با فرو رفتن در دریا بدست می‌آید
مسئله ۲۴۲۳ . اگر فرد با غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا یا رودخانه‌های بزرگ، لؤلؤ و مرجان، یا جواهر دیگری که در آب به عمل آمده و پدید می‌‌آید بیرون آورد، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن پس از کم کردن هزینه استخراج، به یک مثقال طلای سکّه‌دار یعنی ۱۸ نخود طلای سکه‌دار برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه، البته به شرطی که فاصله زمانی میان هر دفعه و دفعه دیگر زیاد نباشد و اگر فاصله زمانی بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنکه در دو فصل غوّاصی کند، چنانچه هر کدام پس از کسر هزینه استخراج، به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمسِ آنچه با فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ امّا آن مال جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
مسئله ۲۴۲۴ . اگر چند نفر جواهری را با غواصی بیرون آورند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به ۱۸ نخود طلای سکه دار برسد، اگر سهم هر یک از افراد شرکت کننده در غواصی به قیمت ۱۸ نخود طلا نرسد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمسِ سهمِ خویش به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، واجب نیست؛ لکن سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.
مسئله ۲۴۲۵ . اگر فرد بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، با شرایطی که در مسائل گذشته بیان شد، بنابر احتیاط، پرداخت خمس آن، لازم است.
مسئله ۲۴۲۶ . اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری بدستش آید و قصد تملّک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلکه احتیاط واجب آن است که در صورتی که قصد تملّک هم نداشته خمس آن را بدهد.
مسئله ۲۴۲۷ . اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش مروارید است، اگر به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهد و اگر آن حیوان اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است که هرچند به حد نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.
مسئله ۲۴۲۸ . ماهی و حیوانات دیگری که انسان از دریا یا رودخانه‌ها گرفته و صید می‌‌کند، داخل در عنوان غوص (خمس جواهراتی که به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌آید)، نیست و همچنین است حکم، اگر فرد ماهی را از دریا صید نماید و در شکمش لؤلؤ یا مرجان بیابد. شایان ذکر است، اموالی که از دریا بیرون آورده می‌‌شود که پیدایش آنها در دریا نبوده است، داخل در عنوان غوص نیست؛ مثل اینکه کشتی در دریا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمایند و اموالی را که در میان کشتی است برای کسانی که آن اموال را بیرون آورند مباح نمایند و همچنین است اگر فرد از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد. در تمامی موارد فوق، لازم نیست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمسِ آنچه به واسطه فرو رفتن در دریا بدست می‌‌آید، بپردازد ولی این اموال جزء درآمد سال وی محسوب می‌‌شود و در صورتی که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم می‌‌باشد.
مسئله ۲۴۲۹ . اگر فرد در آب فرو برود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن ۱۸ نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد بلکه چنانچه از روی آب، یا از کنار دریا بدست آورد، باز هم همین حکم را دارد.
مسئله ۲۴۳۰ . کسی که کسبش غوّاصی، یا استخراج معدن است، اگر خمس آنها را بدهد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.
مسئله ۲۴۳۱ . اگر بچّه‌‏ای معدنی را استخراج نماید، یا گنجی پیدا کند، یا با فرو رفتن در دریا جواهر بیرون آورد، باید ولیّ او خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد باید خود او بعد از بلوغ، خمسش را بدهد و همچنین اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، ولیّ او باید به احکامی که درباره مال مخلوط گفته شد عمل نماید.
۶. غنیمت
مسئله ۲۴۳۲ . اگر مسلمانان با کفّار جنگ کنند و اموالی را در جنگ بدست آورند، به آن اموال، غنیمت گفته می‌شود و چنانچه جهاد به امر امام(علیه‌السلام) بوده است، باید آن اشیایی که مخصوص به امام(علیه‌السلام) است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را فوراً بدهند و در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمین‌هایی که از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازه امام(علیه‌السلام) نباشد.
مسئله ۲۴۳۳ . اگر مسلمانان بدون اجازه امام(علیه‌السلام) با کفار جنگ کنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‌اند مالِ امام(علیه‌السلام) است و جنگجویان در آن حقی ندارند.
مسئله ۲۴۳۴ . آنچه در دست کفار است چنانچه مالکش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا کافر ذمّی، یا مُعاهد باشد، احکام غنیمت بر آن جاری نیست.
مسئله ۲۴۳۵ . برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال کافری که مالش محترم نیست، چنانچه خیانت و نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نمی‌‌زند و چیزی که از این راه‌ها از آنان گرفته می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود.
مسئله ۲۴۳۶ . مشهور آن است که مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب در ترک این کار است.
۷. زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسئله ۲۴۳۷ . اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی واجب بودن خمس، به معنای معروفش، در این مورد محل اشکال است.
[۱] . البتّه تملّک گنج‌های بسیار قدیمی که جزء میراث فرهنگی و آثار باستانی به حساب می‌آید، اجازه داده نمی‌شود و یابندگان آن‌ها را جهت نگهداری به نهاد مربوطه مورد اعتماد تحویل دهند.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۲۲۹۷] [۲۲۹۸] [۲۲۹۹] [۲۳۰۰] [۲۳۰۱] [۲۳۰۲] [۲۳۰۳] [۲۳۰۴] [۲۳۰۵] [۲۳۰۶] [۲۳۰۷] [۲۳۰۸] [۲۳۰۹] [۲۳۱۰] [۲۳۱۱] [۲۳۱۲] [۲۳۱۳] [۲۳۱۴] [۲۳۱۵] [۲۳۱۶] [۲۳۱۷] [۲۳۱۸] [۲۳۱۹] [۲۳۲۰] [۲۳۲۱] [۲۳۲۲] [۲۳۲۳] [۲۳۲۴] [۲۳۲۵] [۲۳۲۶] [۲۳۲۷] [۲۳۲۸] [۲۳۲۹] [۲۳۳۰] [۲۳۳۱] [۲۳۳۲] [۲۳۳۳] [۲۳۳۴] [۲۳۳۵] [۲۳۳۶] [۲۳۳۷] [۲۳۳۸] [۲۳۳۹] [۲۳۴۰] [۲۳۴۱] [۲۳۴۲] [۲۳۴۳] [۲۳۴۴] [۲۳۴۵] [۲۳۴۶] [۲۳۴۷] [۲۳۴۸] [۲۳۴۹] [۲۳۵۰] [۲۳۵۱] [۲۳۵۲] [۲۳۵۳] [۲۳۵۴] [۲۳۵۵] [۲۳۵۶] [۲۳۵۷] [۲۳۵۸] [۲۳۵۹] [۲۳۶۰] [۲۳۶۱] [۲۳۶۲] [۲۳۶۳] [۲۳۶۴] [۲۳۶۵] [۲۳۶۶] [۲۳۶۷] [۲۳۶۸] [۲۳۶۹] [۲۳۷۰] [۲۳۷۱] [۲۳۷۲] [۲۳۷۳] [۲۳۷۴] [۲۳۷۵] [۲۳۷۶] [۲۳۷۷] [۲۳۷۸] [۲۳۷۹] [۲۳۸۰] [۲۳۸۱] [۲۳۸۲] [۲۳۸۳] [۲۳۸۴] [۲۳۸۵] [۲۳۸۶] [۲۳۸۷] [۲۳۸۸] [۲۳۸۹] فهرست موارد وجوب خمس درآمد کسبی و غیر کسبی درآمدهایی که خمس آنها واجب است موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن  مؤونه سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزل قیمت آبادکردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات محاسبه سال در برخی از قراردادهای چند ساله جبران خسارت بر اموال صرف مال مخمّس در مؤونه ‌ بدهکاری‌ها - قاعده کسر مطالبات تصرف در مال خمس نداده خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند خمس
موارد وجوب خمس
مسئله ۲۲۹۷ . در چند مورد خمس واجب می‌شود:
اول: درآمد کسبی و در مواردی هم، درآمد حاصل از غیر کسب. دوم: مال حلال مخلوط به حرام. سوم: معدن. چهارم: گنج. پنجم: جواهری که با غواصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: بنابر مشهور، زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. ۱. درآمد کسبی و غیر کسبی
قبل از بیان اینکه به چه اموالی خمس تعلّق می‌گیرد و چه موارد خمس ندارد، ابتدا احکام مربوط به سال خمسی ذکر می‌شود:
سال خمسی و احکام مربوط به آن
مسئله ۲۲۹۸ . تاجر، کاسب، صنعتگر، کارمند، کشاورز، معلّم، کارگر و سایر افراد شاغل، پس از گذشت یک سال از شروع به کسب و کار، سال خمسی‌شان فرا می‌رسد و باید خمس آنچه را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بپردازند هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سر سال، باید خمس هر مالی که موجود بوده و در مؤونه (هزینه‌ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل (۲۳۱۶ به بعد) ذکر می‌شود - بپردازند. بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلین، اولین روز شروع کسب و کار است و افراد شاغل نمی‌توانند برای هر منفعت و سود کسبشان، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند مگر آنکه چند نوع کسب متفاوت داشته باشند مانند تجارت و زراعت و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا باشد که در این صورت، می‌توانند برای هر کسب، سال جداگانه‌ای قرار دهند.
مسئله ۲۲۹۹ . کسانی که در مواقع خاصّی از سال درآمد دارند مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان، اگر مجموع درآمد کسبی آن‌ها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌شان مقدار قابل توجّهی باشد، شاغل محسوب می‌شوند و نمی‌توانند برای هر درآمدی، سال خمسی جداگانه‌‌‌ای قرار دهند.
ملاک شاغل بودن فرد در مبحث خمس، این است که درآمد کسبی وی در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌اش، مقدار قابل توجّهی باشد؛ به طور مثال اگر درآمد کسبی فرد، به اندازه ۵ درصد مخارج و مصارف وی باشد، این فرد، عرفاً، شاغل به حساب نمی‌آید؛ امّا اگر درآمد کسبی او ۲۵ درصد مخارجش باشد، عرفاً، شاغل می‌باشد و در موارد تردید عرفی مراعات مقتضای احتیاط بین احکام شاغل و غیر شاغل، که در مسائل بعد ذکر می‌شود ترک نشود.
مسئله ۲۳۰۰ . افراد شاغل نمی‌توانند برای درآمدهای اتّفاقی‌شان مثل سودی که از ‌فروش شیء دیگری که مورد کسب شغلی آنها نیست، بدست آمده یا مالی که به آنان هدیه داده شده، سال جداگانه‌ای قرار دهند.
مسئله ۲۳۰۱ . افراد غیر شاغل یعنی کسانی که شغلی ندارند که از آن مخارج زندگی را تحصیل کنند و از کمک دولت یا مردم استفاده می‌کنند یا آنکه اتّفاقاً سودی بدست می‌آورند، بعد از آنکه یک سال از موقعی که آن فائده و سود را به دست آورده اند، بگذرد، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد آمده بپردازند و می‌توانند برای هر منفعت و سودی، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند.
مسئله ۲۳۰۲ . در مورد افراد غیرشاغل، زمان شروع سال خمسی برای هر درآمد، موقعی است که مالک آن درآمد می‌شوند و نه موقع تبدیل آن. به عنوان مثال، شخصی را در نظر بگیرید که شاغل نیست و از کمک فرزندانش زندگی خویش را اداره می‌کند. یکی از فرزندانش در تاریخ اول مهر ماه، به وی مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ ریال هدیه می‌دهد. وی در تاریخ اول آذر ماه، با این مبلغ مقداری برنج خریداری می‌کند. او می‌تواند سال خمسی جداگانه‌ای[۱] را برای این برنج‌ها در نظر بگیرد اما ابتدای سال خمسی، زمان مالک شدن مبلغی که با آنها برنج را خریداری نموده - یعنی اول مهر ماه - می‌باشد و نه زمان تبدیل این مبلغ به برنج (اول آذر ماه). حال چنانچه تا اول مهر ماه سال آینده، این برنج‌ها باقی بماند، وی باید خمس مقدار باقی مانده را بپردازد.
مسئله ۲۳۰۳ . انسان می‌تواند سال خمسی را شمسی یا قمری قرار دهد و نیز می‌تواند سال خمسی را تغییر دهد؛ به این ترتیب که اگر بخواهد آن را عقب بیندازد به طور مثال سال خمسیش اول فروردین بوده و حالا می‌خواهد آن را اول تیر ماه قرار دهد وی باید اول فروردین، خمس مالش را پرداخت کند، سپس اول‌ تیر ماه هم که رسید ‌خمس در‌آمد سه ماه اخیر ‌را بپردازد؛ با این کار، سال خمسی فرد عوض می‌شود و اگر بخواهد سال خمسی‌اش را زودتر قرار دهد مثلاً از اول فروردین به اول دی ماه تغییر دهد، باید اول دی ماه یعنی سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدهایش را بپردازد تا سالش عوض گردد.
مسئله ۲۳۰۴ . اگر فرد منفعت و درآمدی بدست آورد و در بین سال بمیرد، مؤونه تا موقع مرگش از آن منفعت کسر شده و واجب است خمس درآمد باقیمانده بدون انتظار کامل شدن سال فوراً پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینه کفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل کسر نمی‌باشد. البته اگر میت از کسانی بوده که عمداً خمس نمی‌داده و وصیّت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمد سال آخر او بر ورثه واجب نیست.
مسئله ۲۳۰۵ . انسان می‌تواند در بین سال هر وقت درآمدی به دستش آید خمس آن را بدهد و می‌تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد ولی اگر بداند تا آخر سال به آن درآمد نیاز پیدا نمی‌کند، بنابر احتیاط واجب، باید فوراً خمس آن را بدهد.
درآمدهایی که خمس آنها واجب است
مسئله ۲۳۰۶ . همچنان که از مسائل گذشته روشن شد درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می‌باشد:
الف. درآمدهای کسبی: و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت، ‌کشاورزی یا کارهای استخدامی و حقوق بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیئ دیگر، صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع‌آوری اشیاء مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان‌ها و جنگل‌ها یا کسب‌های دیگر، بدست آورد، هرچند مثلاً نماز و روزه میتی را به جا آورده و اجرتی گرفته باشد.
ب. درآمدهای غیر کسبی: و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، بدست آورد مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه وپاداش داده شده یا مالی که با وصیت به او رسیده است.[۲]
تمام موارد الف و ب چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف نشود و از مخارج سال فرد و خانواده‌اش زیاد بیاید[۳] ، باید خمس آن داده شود.
مسئله ۲۳۰۷ . اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است - که به آن مخمّس می‌گویند - یا کالایی که در حکم مخمّس[۴] می‌باشد مانند مالی که به او ارث رسیده، را به دیگری اهداء نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می‌شود که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه[۵] نشود، بر او (هدیه گیرنده)، لازم است خمس آن را بپردازد.
موارد استثناء از پرداخت خمس و احکام مربوط به آن
مسئله ۲۳۰۸ . مهریه‌ای را که زن می‌گیرد و مالی را که مرد، عوض طلاق خلع می‌گیرد و همچنین دیه شرعی که دریافت می‌شود چه دیه عضو باشد مانند‌ دیه‌ای‌که از بابت شکستن دست یا پا دریافت می‌شود و چه دیه نفس (دیه قتل) باشد، حتی در صورتی که سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.
مسئله ۲۳۰۹ . آنچه را که انسان به ارث می‌برد، حتّی در صورتی که سال بر آن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد:
الف. ارثیه شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد.
ب. فرد توقّع ارث بردن داشته باشد.[۶]
ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد.[۷]
د. میت، خمس بدهکار نباشد.[۸]
مسئله ۲۳۱۰ . اگر مالی به فرد به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن را بدهد و همچنین اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد ولی در هر دو صورت، اگر کسی که مال از او به ارث رسیده (میت) به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل انگاری خمس نمی‌داده، لازم نیست وارث، خمس واجب بر او را بپردازد ولی اگر میت وصیتی به دادن خمسی که بر عهده‌اش واجب بوده، داشته باشد، لازم است به وصیّت او عمل شود و در این صورت، باید تمامِ خمس وصیت شده را از اصل مال پرداخت نمایند؛ هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث (یک سوم) مالش بیشتر باشد.
مسئله ۲۳۱۱ . اگر مالی به فردی به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلّق گرفته امّا شک نماید کسی که این مال از او به ارث رسیده (میت) خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد مگر استثنایی باشد که در مسأله قبل بیان شد و اگر نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد - مثل مهریه - و یا این که نمی‌داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می‌شده خمس تعلّق گرفته یا نه - مثل اینکه نمی‌داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی که خمس به آن تعلّق گرفته ولی خمسش پرداخت نشده است) خریداری شده یا با مال مخمّس - در این صورت‌ها پرداخت خمس بر وارث لازم نیست.
مسئله ۲۳۱۲ . اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیه نموده باشد و قبل از گذشت سال، با رعایت شرائط تحقّق وقف، آن را وقف نماید، اصل آن ملک وقف شده برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده، خمس ندارد. البته اگر وقف مذکور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است که واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد.
مسئله ۲۳۱۳ . اگر‌ فردی ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید و واقف در وقفنامه ذکر نموده که اولاد می‌توانند به صلاحدید خویش در این ملک زراعت و درختکاری نمایند، چنانچه در آن ملک زراعت و درخت کاری کنند و از آن منفعتی بدست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید، بدهند.
مسئله ۲۳۱۴ . مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زکات به فقیر داده می‌شود، خمس ندارد ولی منافع حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.
مسئله ۲۳۱۵ . مالی را که فقیر بابت صدقه واجب مانند کفّارات یا ردّ مظالم یا صدقات مستحبی دریافت کرده و از مخارج سالش زیاد آمده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد[۹]
مؤونه
مسئله ۲۳۱۶ . خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه‌ها ومخارج آن سال (مؤونه) واجب می‌شود بنابر این فرد می‌تواند مؤونه خود را از درآمد، کسر نموده و سپس خمس آنچه که باقی می‌ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می‌باشد:
 الف. مؤونه تحصیل درآمد که به آن مؤونه کسب و کار یا هزینه‌های کسب و کار نیز گفته می‌شود: منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه‌هایی است که انسان در راه کسب درآمد انجام می‌دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حکم مال تلف شده می‌باشد؛ مانند اجرت شاگرد، باربر، دلّال، نویسنده و پاسبان، اجاره مغازه، مالیات و سائر مخارجی که مصرف شده و در حکم تلف محسوب می‌گردد، تمامی این امور از درآمد سال، قابل کسر بوده و سپس خمس باقیمانده درآمد داده می‌شود و همچنین از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه کسب درآمد بر ابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمّس) وارد می‌شود مانند استهلاک وارده بر کارگاه‌های صنعتی و وسائل آن، ابزار آلات خیاطی، کشاورزی و غیره، وسیله نقلیه‌ای که با آن بار یا مسافر حمل می‌شود. به عنوان مثال، فردی ماشینی را به مبلغ بیست میلیون تومان از مال مخمّس خریداری می‌نماید و آن را به مدت یکسال به مبلغ پنج میلیون به اجاره می‌دهد. قیمت ماشین در انتهای سال خمسی به جهت استفاده شانزده میلیون شده است، در این هنگام، از پنج میلیون درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دست آمده تنها پرداخت خمس یک میلیون از مال الاجاره واجب است و چهار میلیون دیگر، جزء مؤونه تحصیل درآمد محسوب می‌شود.
ب. مؤونه سال که به آن مؤونه یا مخارج زندگی خانوادگی نیز گفته می‌شود، که توضیح آن در مسأله بعد خواهد آمد.
مسئله ۲۳۱۷ . آنچه که انسان ‌در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش به کار‌می برد یا مصرف می‌نماید سه دسته است:
الف. کالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می‌شود مثل گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شکر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی‌های موجود در یخچال و مانند آن.
ب. کالاهای ثابت و غیر مصرفی که خودش باقی است و از منافعش استفاده می‌شود مانند خانه مسکونی، کلیه اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، ونیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب، وسیله نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت، اشیاء تزیینی مثل گل، گلدان، قاب عکس، لوستر، دکور که فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می‌کند و ‌مانند آن.
ج. هزینه‌های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی که فرد به دیگران می‌دهد، صدقاتی که به فقرا می‌پردازد، انفاقاتی که به دیگران می‌کند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می‌نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می‌کند، مبلغی را که بابت اداء نذر و کفارات می‌دهد، پولی که بابت اداء بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده‌اش پرداخت می‌کند، مالی که صرف هزینه ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری‌های خود و خانواده‌اش می‌کند، دیه‌ای که می‌دهد، مالی که به عنوان غرامت خسارت‌ وارده به اموال ‌دیگران می‌دهد و مانند آن.
کلّیّه مواردی که در این سه بند ذکر شد با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می‌باشد:
اول. با درآمد و منافع بین سال تهیه شده‌باشد، نه درآمدی که سال بر آن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است.
دوّم. در حد معمول و شأن فرد و خانواده‌اش باشد.
سوّم. از موارد اسراف و تبذیر و سائر مصارف حرام نباشد.
چهارم. در مورد «الف و ب»، کالا مورد نیاز فرد در بین سال باشد.
پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقه منزل لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته باشد[۱۰] و در مورد «ج»، تا آخر سال آن هزینه انجام شده باشد.
 بنابراین اگر مصرف در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر شمرده شود باید خمس آن داده شود. همچنین اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شأن را باید بدهد. حتی مواردی که مصرف آن از نظر شرعی ارجحیت داشته باشد ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد مثل آنکه فرد عمده درآمد سال خویش را صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید[۱۱] ، بنابر احتیاط واجب مقدار زائد بر شأنش، خمس دارد.
مسئله ۲۳۱۸ . کالاهای مصرفی زندگی مثل مواد خوراکی، عطر، لوازم بهداشتی (خمیر دندان، شامپو، صابون) که در سر سال مقداری از آن زیاد می‌آید چنانچه فرد نمی‌توانسته کمتر از آن مقدار را تهیه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار کمترین اندازه‌ای است که در بازار فروخته می‌شود - مثلاً کوچک‌ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده‌اش بوده خریده - خمس ندارد، امّا اگر بیشتر از آن تهیه کرده و مقداری اضافی آمده است مقدار باقیمانده چنانچه قیمت داشته باشد هرچند اندک باشد خمس دارد و امّا اگر مقدار باقیمانده اصلاً قیمت و ارزش مالی ندارد لازم نیست خمس آن پرداخت گردد.
مسئله ۲۳۱۹ . مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم مسأله (۲۳۱۷) ذکر شد به معنای نیاز و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می‌باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته هرچند مورد نیاز و در معرض استفاده بوده، لازم است پرداخت شود؛ مگر آنکه تهیه نکردن آن قبل از وقت نیاز به آن موجب کسر شأن باشد یا آنکه تهیه آن وسیله در وقت نیاز احتمالی به آن در بین سال غیر ممکن یا دشوار و موجب سختی فوق العاده باشد.
مسئله ۲۳۲۰ . مؤونه یا مخارج زندگی آن است که انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفاده خود قرار می‌دهد، پس اگر به دلیل قناعت کردن یا صرفه جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده‌اش، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۲۳۲۱ . اشیاء و لوازم مجموعه‌ای که با درآمد بین سال تهیه شده‌اند مثل دوره‌های کتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه‌های ظروف و لوازم خانگی که در بازار به طور دوره‌ای و مجموعه‌ای فروخته می‌شود و به طور تکی و انفرادی به فروش نمی‌رسد، در صورتی که‌ در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیه هم خمس ندارد و اگر در معرض نیاز فرد بوده ولی اتّفاقاً از هیچ کدام استفاده نشده، حکم مسأله (۲۳۱۹) را دارد.
مسئله ۲۳۲۲ . اگر در منطقه‌ای متعارف چنین باشد که انسان جهیزیه دخترش را در سال‌های متعدّد به طور تدریجی تهیه کند و تهیه نکردن جهیزیه به این صورت با شأن فرد منافات داشته باشد - هرچند از جهت اینکه نتواند آن را در وقتش تهیه کند - و این موجب صدمه آبرویی به او می‌گردد، اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد که از شأنش زیاد نباشد و عرفاً تهیه آن مقدار در یک سال جزء مصارف سالیانه متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد. امّا فردی که توانایی مالی دارد و می‌تواند جهیزیه دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن برای او نیست، اگر جهاز دخترش را به تدریج تهیه نماید و سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهد و حکم تهیه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نیز همانند تهیه جهیزیه دختر است.
شایان ذکر است پول و درآمدی که برای تهیه جهاز یا لوازم زندگی آینده یا تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، کنار گذاشته و پس‌انداز می‌شود حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد، باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود.
مسئله ۲۳۲۳ . کسی که از درآمد اثنای سال به تدریج مسکن و خانه مسکونی در طیّ چند سال برای خویش می‌سازد؛ مثلاً در سال اول زمین را خریداری می‌کند و در سال دوم آهن مورد نیاز را تهیه می‌نماید و در سال‌های بعد به تدریج بناء را می‌سازد، باید در انتهای سال، خمس آن اموال را پرداخت نماید مگر آنکه آن مسکن، خانه مسکونی مورد احتیاج فعلی و در حد شأن فرد باشد و تنها راه خانه دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیه تدریجی‌اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری که فراهم نکردن مقدّمات خانه دار شدن، عرفاً کسر شأن برای فرد و کوتاهی در حق خانواده او و سهل انگاری نسبت به آینده آنان محسوب شود؛ که در این صورت چنانچه خانه را به تدریج بسازد و درهمان سالی که ساختش به پایان رسید، ساکن آن گردد، پرداخت خمس آن لازم نیست؛ ولی کنار گذاشتن پول و پس انداز آن برای تهیه مسکن در آینده، حتی اگر شرائط فوق را داشته باشد خمس دارد.
مسئله ۲۳۲۴ . مالی را که فرد خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند، از مخارج سالی محسوب می‌شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می‌کند، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۲۳۲۵ . پولی را که فرد با آن از درآمد بین سال برای حج یا عمره ثبت نام کرده و پس از سال خمسی یا در سالهای بعد مشرّف می‌شود، در یک صورت خمس ندارد و آن صورت این است که حج یا عمره واجب بوده و قبلاً با استطاعت یا نذر شرعی بر ذمّه او آمده (مستقرّ شده) باشد. در این حالت این پول خمس ندارد به شرط آن که:
الف. برای تشرّف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد.
ب. مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد.
امّا در غیر این صورت مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد - که هنوز حج بر ذمّه او به طور قطعی ثابت نشده - یا آنکه قبلاً حج بر ذمه او آمده و نرفته ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد.
مسئله ۲۳۲۶ . گیاهان و حیواناتی که در منزل یا جای دیگر برای استفاده شخصی نگهداری می‌شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار است:
الف. خود آنها: اگر مخمّس یا در حکم مخمّس نباشد مثلاً با درآمد بین سال تهیه شده است، چنانچه برای استفاده شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفاده شخصی از میوه، سایه، زیبایی یا تصفیه هوای درختان و گیاهان و یا مواردی از این قبیل نگهداری می‌شود در صورتی که این حیوانات یاگیاهان عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید خمس ندارد و گرنه پرداخت خمس آن لازم است.[۱۲]
ب. محصول و رشد آنها: محصولی که از خود مال جدا می‌شود، مثل بچه حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آماده جدا سازی است مثل شاخه‌های خشک آماده جداشدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده پرداخت گردد.
امّا رشدی که متّصل به خود مال است مثل چاق شدن حیوان اگر آن حیوان یا گیاه برای استفاده شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می‌شود و عرفاً مؤونه فرد به حساب می‌آید، خمس ندارد هرچند قیمت آن افزایش یابد.[۱۳]
مسئله ۲۳۲۷ . اگر چیزی که انسان در مؤونه زندگیش از آن استفاده می‌کند - مثل خانه مسکونی یا لوازم زندگی - ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت واجب نیست؛ و اگر بعد از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیه آن خمس ندارد و ترقّی قیمت آن، چنانچه، آن شیئ از طریق غیر معاوضه - مثل هدیه - به او رسیده خمس ندارد ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه - مثل خرید و فروش - تهیه کرده، این ترقّی قیمت، درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود باید خمسش پرداخت گردد.
و امّا در صورتی که آن را در همان سال اول استفاده - یعنی قبل از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش - بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب و ترقّی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیه نموده بنابر فتوی و اگر آن را از طریق غیر معاوضه بدست آورده بنابر احتیاط واجب خمس دارد.
مسئله ۲۳۲۸ . اگر فرد مالی دارد که مخمّس یا در حکم مخمّس نیست و آن را در مؤونه زندگیش استفاده نموده - مثل اثاثیه منزل - در صورتی که پس از گذشت سال خمسی یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت بدست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به طور کلّی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست.[۱۴] امّا اگر در بین همان سال اوّل احتیاجش به آن مال به طور کلّی برطرف شود، بنابر احتیاط واجب است خمس آن را بپردازد.
البتّه چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلاً در بعضی از فصل‌های سال مورداستفاده قرار می‌گیرد مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می‌شود، پرداخت خمس، به علّت کنار گذاشتن موقّت آن لازم نیست.
مسئله ۲۳۲۹ . کسی که دیگری تمام مخارج زندگی او را می‌دهد مانند همسر یا فرزندان، در صورتی که خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که درمؤونه سالش صرف نکرده بپردازد؛ بنابر این اگر تمام مخارجش را شوهر یا پدر می‌دهد و خودش چیزی را در مؤونه سالش صرف نکرده لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد.
مسئله ۲۳۳۰ . کسی که از کسب و تجارت یا غیر آنها فائده‏ و درآمدی داشته، اگر مال دیگری هم دارد که پرداخت خمس آن واجب نیست (مال در حکم مخمّس) یا اینکه خمسش را داده (مال مخمّس) می‌تواند مخارج سال خود را فقط از درآمد کسبش صرف نماید.
سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین
مسئله ۲۳۳۱ . سرمایه کسب ومال‌التجاره که در عرف بازار آن را سرمایه متغیّر یا در گردش می‌نامند، دونوع است:
الف. سرمایه اساسی که آن کمترین مقدار سرمایه‌ای است که فرد برای امور زندگی خود و خانواده‌اش - مناسب با آبرو و شأنشان - به آن نیازمند است؛ طوری که با کمتر از آن مقدار، اداره امور زندگی مناسب با شأن خود و خانواده‌اش، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت فرسا می‌باشد و یا مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود.
سرمایه اساسی در صورتی که از درآمد بین سال تهیه شده باشد - نه از مال مخمّس یا در حکم مخمّس - لازم است خمس آن پرداخته شود مگر در یک صورت و آن این است که فرد هم‌اکنون یا در آینده نه چندان دور نتواند خمس سرمایه اساسی را بپردازد؛ به این معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط بپردازد، اداره امور زندگی مناسب با شأن و به صورت معمول، غیر ممکن یاهمراه با سختی طاقت فرسا بوده یا آنکه مجبور می‌شود به کسبی که شایسته شأن او نیست مشغول شود. در این صورت پرداخت خمس سرمایه لازم نیست. البتّه اگر می‌تواند خمس قسمتی از سرمایه را به صورت نقد یا اقساط بدهد پرداخت همان مقدار لازم می‌باشد.
ب. سرمایه توسعه‌ای که آن اضافه بر سرمایه اساسی بوده و برای توسعه و گسترش فعّالیت‌های تجاری به کار گرفته می‌شود.
پرداخت خمس سرمایه توسعه‌ای، اگر از درآمد بین سال تهیّه شده، واجب می‌باشد.
مسئله ۲۳۳۲ . ابزار و وسایل کسب از قبیل مغازه و مکان تجاری، ابزار آلات نجّاری، آهنگری، بزّازی، بافندگی، بنّایی، معماری و کشاورزی، وسیله نقلیه برای حمل بار یا مسافر و مانند آن، حکم سرمایه کسب را دارند که در مسأله قبل ذکر شد.
مسئله ۲۳۳۳ . دامداران و مرغدارانی که به پرورش گاو، گوسفند، مرغ و مانند اینها مشغول هستند، در صورتی که هدف از پرورش این حیوانات، فروش آنها یا گوشتشان باشد، حیوانات مذکور در حکم سرمایه کسب هستند اما چنانچه آن حیوانات را جهت استفاده کسبی از فرآورده‌های حاصله از آن‌ها مانند شیر، پشم و تخم مرغ پرورش می‌دهند در حکم ابزار آلات کسب محسوب می‌شوند.
مسئله ۲۳۳۴ . مالی را که مستأجر بابت سرقفلی مکان‌های تجاری به مالک یاغیر مالک می‌پردازد و در مقابل آن مال، حقی در آن مکان پیدا می‌کند که آن حق دارای ارزش مالی است، برای مستأجر در حکم سرمایه و ابزار کسب است که حکمش در مسائل قبل ذکر شد.
مسئله ۲۳۳۵ . اگر سال خمسی فرد فرا برسد و قسمتی از محصولات کشاورزی‌اش به ثمر رسیده و بخشی دیگربه ثمر نرسیده باشد، محصولاتی که به ثمر رسیده از درآمد امسال محسوب شده و چنانچه تا انتهای سال در مؤونه صرف نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر می‌رسد از درآمد سال آینده محسوب می‌شود. البته محصولاتی که در سال بعد برداشت می‌شود ولی در سر سال خمسی، موجودند و ارزش مالی دارند هرچند نارس باشند، قیمت فعلی آنها از درآمد امسال حساب می‌شود و خمس دارد.
ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزل قیمت
مسئله ۲۳۳۶ . اگر مال مخمّس یا درحکم مخمّس ترقّی قیمت پیدا کند چند صورت دارد:
۱. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری شده وامکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود دارد.
 در این صورت پرداخت خمس ترقّی قیمت بازاری، در سر سال خمسی واجب است هرچند آن را نفروخته باشد.[۱۵]
۲. مال برای تجارت تهیه یا نگهداری نشده؛ این مورد، دو صورت دارد:
الف.مال، از طریق غیر معاوضه مثل ارث، به فرد منتقل شده
 در این صورت ترقّی قیمت آن حتی پس از فروش خمس ندارد مثلاً اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده صد میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ دویست میلیون تومان ارزش داشته باشد پرداخت خمس صد میلیون ترقّی آن حتّی پس از فروش باغ لازم نیست.
ب. مال از طریق معاوضه مثل خرید و فروش، به فرد منتقل شده
 در این صورت، مال تا وقتی فروخته نشده، ترقّی قیمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قیمت خرید آن خمس ندارد و افزایش قیمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال در مؤونه آن سال صرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.
شایان ذکر است اگر مالی را از طریق غیرمعاوضه به دست آورده مثل آن که مال به او بخشیده شده باشد، در صورتی که خمس آن را از خود مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن رامخمّس نموده باشد)، ترقی قیمت، حتّی پس ازفروش خمس ندارد و اگر از مال دیگری خمس آن پرداخت شده، چهار پنجم آن حکم اشیاء غیر معاوضی و یک پنجم آن حکم اموال معاوضی را دارد.
مسئله ۲۳۳۷ . مقداری که بر اثر تورّم، بر قیمت اشیاء، افزوده می‌شود، چنانچه ناشی از تورّم فاحش باشد، یعنی ارزش پول بسیار کاهش یافته باشد، طوری که آن کالا، با پول بسیار بیشتری مثلاً دو یا چند برابر قیمت، معامله گردد، این افزایش قیمت، بنابر احتیاط واجب، درآمد محسوب شده و احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد. البتّه از آنجا که این حکم بنا بر احتیاط، می‌باشد، مانند سایر موارد احتیاط واجب، می‌توان در آن، با رعایت شرایطی که در مسأله (۸) ذکر شد، از مجتهد دیگری تقلید نمود.
مسئله ۲۳۳۸ . اگر فرد شیء یا کالایی را با قرض یا معامله نسیه، به قصد تجارت به عنوان مال‌التجاره خریداری نماید و این کالا تا انتهای سال خمسی افزایش قیمت داشته باشد، این ترقّی قیمت جزء درآمد امسال محسوب می‌گردد نه درآمد سال بعد، بنابر این فرد باید خمس آن ترقّی قیمت را پرداخت نماید هرچند اصل کالا به علّت اینکه فرد بدهی خود را تا انتهای سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد.
مسئله ۲۳۳۹ . اگر فرد جنسی را برای تجارت (مال‌التجاره) خریداری نماید و قیمت آن بالا برود ولی آن را نفروشد و در بین همان سال، قیمتش پایین آید، پرداخت خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسئله ۲۳۴۰ . اگر فرد جنسی را که برای تجارت (مال‌‌التجاره) خریداری نموده، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، امّا به امید آن که قیمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قیمتش درسال بعد پایین بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس افزایش قیمت سر سال قبل را پرداخت کند ولی اگر این شرایط برای مالی که برای غیر تجارت تهیه کرده و در مؤونه سال صرف نشده پیش آید، مثلاً مالی را که خریده و ذخیره کرده تا در سال یا سال‌های بعد از آن استفاده نماید، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند ولی فرد خمس آن را نپردازد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، خمس افزایش قیمت سر سال قبل بر او واجب نیست و پرداخت خمس، به قیمت فعلی کافی است.[۱۶]
آبادکردن و ساختن باغ و بستان و حکم خمس آنها
مسئله ۲۳۴۱ . اگر فردی باغی را آباد کند و در آن درختانی را بکارد و هدف وی تجارت با میوه‌ها و محصولات باغ باشد نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:
الف. باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس آباد کرده است. در این صورت، باغ خمس ندارد.
ب. باغ را با مالی که به آن خمس تعلّق گرفته و پرداخت نشده (مال سال ماند) آباد کرده است. در این صورت چنانچه ثمن (قیمت)[۱۷] زمین در معامله خرید آن و همین‌طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن سایر موارد، به صورت کلّی در ذمّه[۱۸] بوده، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.[۱۹]
ج. باغ را با درآمد بین سال احداث کرده است. در این صورت لازم است سر سال خمسی، خمس زمین و آنچه کاشته یا در آن احداث نموده را - پس از کسر مخارج - به قیمت فعلی بپردازد.
 و در هر سه صورت سر سال خمسی، باید خمس محصولی که از درختان و گیاهان جدا می‌شوند مثل میوه و یا آماده جدا شدن است، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و نیز رشد متّصل به آنها اگر زیادی مال محسوب شود را بپردازد و نیز هرچه جدیداً وارد باغ می‌شود مثل درختی که در سال دوم کاشته می‌شود - هرچند اصل آن درخت از درخت مخمّس باشد - و گیاهان خودرویی که دارای ارزش مالی است پس از کسر مخارج باید خمسش پرداخت شود.
و اگر خمس باغی را که با درآمد بین سال خریداری شده است، بپردازد و بعد از آن، باغ ترقّی قیمت داشته باشد پرداخت خمس ترقّی قیمت آن واجب نمی‌باشد مگر آنکه باغ را به بیش از قیمت مخمّس آن (شامل قیمت خرید زمین، نهال‌ها، مزد باغبان و سایر مخارج صورت گرفته در باغ) بفروشد که در این صورت تفاوت قیمت مخمّس و قیمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهای سال خمسی در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است.
مسئله ۲۳۴۲ . اگر باغی را احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد و هدف وی تجارت با خودِ باغ باشد، در این صورت، چنین باغی، مال‌التجاره محسوب می‌شود و فرد باید در انتهای هر سال خمسی، علاوه بر پرداخت خمس رشد و محصول جدا و متّصل، خمس ترقّی و زیادی قیمت باغ را بدهد هرچند آن را نفروخته باشد.
طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات
مسئله ۲۳۴۳ . کسی که سرمایه کسبش را طلا یا ارز قرار داده مثل طلا فروش یا ارزفروش، برای محاسبه سود و زیان - که در مقدار خمس تأثیر دارد - می‌تواند به هریک از دو روش زیر رفتار نماید:
الف. سود و زیان حاصل در سرمایه طلا یا ارز را با نقد رایج بسنجد و ترقّی و کاهش قیمت طلا وارز را نسبت به نقد رایج لحاظ نماید.
بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن یا مقدار به آنها اضافه نشود، ولی قیمت آن ترقّی نماید، افزایش قیمت درآمد محسوب شده و خمس دارد و اگر قیمت کاهش یابد این کاهش، زیان به حساب می‌آید.
ب. سود و زیان سرمایه طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردی مثل سکه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند یعنی میزان سود و زیان را بر اساس نقد رایج لحاظ نکند؛ بلکه مبنای محاسبات خویش را در زمان‌های حسابرسی معمول در معاملات (روزانه یا ماهانه یا سالانه)، مقدار طلا یا مقدار ارز قرار دهد؛ بنابر این اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن و عدد اضافه نشود ولی قیمت آنها بر اساس نقد رایج ترقّی کند، خمس بر او واجب نیست و در این صورت اگر قیمت طلا یا ارز کم شود نمی‌تواند آن را ضرر حساب نماید.
مثال:فردی ۱۰ میلیون تومان پول نقد و ۵ سکّه طلا به ارزش مالی ۵ میلیون تومان که خمس ندارد مثل مال ارث یا خمس داشته و خمس آن را داده است، سرمایه کار خود قرار داده است؛ اگر بخواهد از محاسبه روش (ب) استفاده کند، قصد می‌کند سکّه‌های طلا را بر اساس تعداد یا وزن لحاظ نماید. حال اگر سرمایه او در انتهای سال بعد ۲۰ ‌میلیون و ۵‌ سکّه طلا باشد لازم است دو میلیون تومان خمس بابت ده میلیون که به نقد او اضافه شده است را بپردازد و فرقی ندارد که قیمت سکّه‌ها اضافه شده یا کم شده یا فرقی نکرده‌باشد.
*چند نکته:
 - محاسبه سکّه بر اساس تعداد در صورتی جایز است که سکّه، عرفاً از اشیاء مثلی و همانند هم شمرده شود.
 - وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتی که سرمایه کسب وی باشد و در طول سال تبدیل به مال‌التجاره می‌شود نیز حکم طلا و ارز را دارد که می‌تواند سود و زیان آن را با معیار طلا و ارز محاسبه نماید امّا وجه نقدی که سرمایه کسب وی نیست و مثلاً به عنوان پس انداز نگهداری می‌گردد را نمی‌تواند بر اساس طلا یا ارز محاسبه نماید.
 - اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که می‌تواند معیار را وزن یاعدد طلا یا ارز قرار دهد ابتدا باید خمس سرمایه را بر اساس قیمت پرداخت کند و از آن پس در سا‌ل‌های بعد می‌تواند معیار را وزن یا عدد قرار دهد.
 - روش محاسبه قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل سایر اجناس نمی‌شود. بنابر این برنج فروش و پارچه فروش و... نمی‌توانند معیار را وزن برنج یا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البتّه با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، می‌توانند معیار محاسبات خود را طلا یا ارز در نظر بگیرند.
مسئله ۲۳۴۴ . کسانی که دارای سرمایه کسب (مال التجاره) هستند و این امکان برایشان فراهم است تا سرمایه کسب خویش را بر حسب طلا یا یکی از ارزهای خارجی مثل دینار عراق یا درهم امارات محاسبه نمایند، می‌توانند ابتدا مجموع سرمایه خویش را به طلا یا آن ارز معین، تبدیل نموده[۲۰] سپس سود و زیان ناشی از کسب خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن حساب کنند و مبنای محاسبات خویش را، در زمان‌های حسابرسی معمول در تجارت (روزانه یا ماهانه یا سالانه) بالنسبه به طلا یا همان ارز معیّن قرار دهند و پول رایج در کشور (ریال) را معیار محاسبات سود و زیان قرار ندهند.
 شایان ذکر است چنانچه فردی سال خمسی‌اش فرا رسیده است و تاکنون توجّه نداشته است که می‌توان معیار را در مال التجاره، طلا یا یکی از ارزهای خارجی قرار دهد، ابتداء باید خمس سرمایه‌اش را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت نماید و از آن به بعد پس از تبدیل سرمایه مخمّس به طلا یا ارز خارجی معیّن، در سالیان بعد می‌تواند معیار را همان طلا یا ارز خارجی مورد نظر قرار دهد و سود و زیان خویش را بر اساس آن بسنجد.[۲۱]
این حکم شامل وجه نقد و پول رایجی که جزء سرمایه کسب و مال التجاره فرد می‌باشد نیز می‌گردد.
مسئله ۲۳۴۵ . کاسب کاران چه کلّی فروش و چه جزئی فروش، کافی است در انتهای سال، تنها خود اجناس و کالاهای تجاری خویش را قیمت‌گذاری کنند و خمس آن را پرداخت نمایند و منظور از آن، قیمتی است که اجناس تجاری بدون صرف یا لحاظ هزینه‌ اضافی در عرضه‌شان و بدون انتظار برای فروششان به قیمت بیشتر، قابل فروش می‌باشند همانند آنچه در هنگام حرّاج کالا صورت می‌گیرد، البته نباید قیمت‌گذاری به گونه‌ای صورت گیرد که عرفاً ضرر و زیان شمرده شود بلکه باید قیمت مناسب با این شیوه از عرضه کالا باشد و خمس را بر آن اساس پرداخت نماید.[۲۲]
محاسبه سال در برخی از قراردادهای چند ساله
مسئله ۲۳۴۶ . اگر فرد اجیر شود که مثلاً نماز بخواند یا روزه بگیرد یا عملی دیگر انجام دهد، مال الاجاره به ازای مقدار عملی که در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام می‌شود از درآمد آن سال محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداری از مال الاجاره که به ازای مقدار عملی است که در سالیان بعد انجام می‌شود، از ‌درآمد سالیان بعد محسوب می‌شود.
مسئله ۲۳۴۷ . اگر انسان باغ و بستان مخمّس یا در حکم مخمس داشته باشد و میوه ومحصولات آن را برای چند سال بفروشد، تمام قیمت معامله جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که تا سر سال خمسی در مؤونه آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت باغ از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.
کاهش قیمت که هنگام محاسبه خمس کسر می‌شود، گاهی به این دلیل است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختیار دیگری است[۲۳] و گاهی ممکن است به دلیل استهلاک‌هایی باشد که در طول این چند سال (که محصول در اختیار خریدار قرار می‌گیرد) بر باغ وارد می‌شود.
مسئله ۲۳۴۸ . اگر انسان منزل مخمّس یا در حکم مخمّس خود را برای چند سال اجاره دهد، مال الاجاره، جزء درآمد سالی که قرارداد منعقد شده محسوب می‌شود. بنابر این مقداری که سر سال خمسی صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت خانه - با توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد - از آن کسر شده سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود. حتّی اگر مال الاجاره اقساطی باشد، اقساطی که در سال‌های بعد دریافت می‌کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد به حساب می‌آید که بعد از کسر افت و استهلاک - در صورتی که در سالهای قبل این افت و استهلاک کسر نشده - فوراً خمس دارد.[۲۴]
جبران خسارت بر اموال
مسئله ۲۳۴۹ . اگر فرد شاغل مال التجاره و سرمایه‌ای دارد که با آن تجارت می‌کند و در بعضی از معاملات سود کرده و در بعضی ضرر می‌نماید، در هنگام محاسبه خمس می‌تواند چاله ضرر را با سود و درآمد همان سال پر نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حکم خمس اصل سرمایه قبلاً ذکر شد.
مسئله ۲۳۵۰ . چنانچه اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده یا افت قیمت پیدا کند حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:
الف. تلف شدن مال التجاره وسرمایه مخمّس یا درحکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسأله قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.
شایان ذکر است چنانچه فرد سرمایه مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در زندگی روزانه و مؤونه خانوادگیش صرف کند، بازهم حکم ضرر در معامله در آن جاری است. مثلاً دامداری که شغلش پرورش و فروش دام است چنانچه برخی از دام‌های مخمّس یا در حکم مخمّس خویش را برای خود ذبح کرده و مصرف کند یا آن را به کسی ببخشد، یا فروخته و پولش را در مؤونه صرف کند، به همان اندازه از پرداخت خمس درآمد انتهای سالش معاف می‌شود.
ب. تلف یا افت قیمت وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا درحکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر می‌باشد.
ج. تلف یا افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست.
مسئله ۲۳۵۱ . برخی از افراد در شغل‌هایی فعّالیّت دارند که اقتضاء آن شغل این است که فرد، ابتداء مال خویش را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سالیان بعد پدید می‌آید، مانند شغل حفّاری معدن یا کشاورزی؛ این افراد می‌توانند نقص واستهلاک وارد بر وسایل کسب خود را که آن وسایل، مخمّس یا در حکم مخمّس می‌باشند و این استهلاک در راه درآمد سال بعد ایجاد شده، از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند؛ مثلاً کشاورزی که مال مخمّس خود را صرف آماده سازی زمین برای کشت می‌کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت می‌کند می‌تواند مقدار مال مخمّسِ صرف شده در سال قبل را از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیه را بپردازد.
امّا اگر این افراد مال مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی خویش صرف کرده‌اند، نمی‌توانند آن را از درآمد سال بعد کسر نمایند.[۲۵]
مسئله ۲۳۵۲ . ‌اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّسش یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، یا آن مال را برای کسب و کارش صرف کند یا آنکه نقص و استهلاکی بر وسایلش وارد آید، چنانچه این نقص برای بدست آوردن درآمد در سال یا سال‌های بعد نبوده – همچنان که در مسأله (۲۳۵۱) ذکر شد - نمی‌تواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، جبران نماید. بنابراین در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایه خمسی او در آن سال کاهش می‌یابد.
مسئله ۲۳۵۳ . اگر مقداری از سود و درآمد اثنای سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد مثل اینکه سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.
صرف مال مخمّس در مؤونه
مسئله ۲۳۵۴ . اگر فرد شاغل مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی یا مؤونه کسب و کار و به دست آوردن درآمد خود خرج کند، می‌تواند درانتهای سال خمسی به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقیه درآمد آن سال رابپردازد، چه اینکه درآمد، قبل ازصرف مال در مؤونه ایجاد شده‌باشد و چه بعد از آن حاصل شده‌باشد.
به عنوان مثال فرد شاغلی که به اندازه صد هزار تومان آذوقه یا پول وی خمس تعلّق گرفته و خمس آن را داده است و در سال بعد، آن آذوقه یا پول مخمّس را در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار خویش صرف می‌کند، این فرد چنانچه در انتهای این سال جدید مثلاً به اندازه دویست هزار تومان از درآمد سال وی، از خرج سالش زیاد بیاید، پرداخت خمس مقدار صد هزار تومان از آن واجب نیست.[۲۶]
شایان ذکر است این حکم شامل کالاهای ثابت زندگی که خود جنس باقی مانده و از منافعش استفاده می‌شود مثل اثاث منزل نمی‌گردد. مثلاً اگر فرش مخمّس را سال بعد در زندگیش استفاده کند نمی‌تواند به اندازه قیمتش از درآمد آن سال کسر نماید.
مسئله ۲۳۵۵ . افرادی که ‌دارای حرفه و شغل هستند اگر مال مخمّس یا مالی که خمس ندارد (در حکم مخمّس) را صرف در مؤونه تجارت و تحصیل درآمد نمایند، می‌توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمایند و فرقی بین آنکه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد یا بعد از آن، نیست.
مسئله ۲۳۵۶ . اگر فرد غیر شاغل مقداری از مال مخمّس یادر حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی‌اش خرج می‌کند، تنها می‌تواند آن‌ را از منافع و درآمدی ‌که هنگام مصرف مال مخمّس یا درحکم مخمّس موجود بوده کسر نماید‌ اما نمی‌تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدی که بعد از مصرف مال مخمّس پدید آمده کسر نماید.
 به عنوان مثال، فرد غیر شاغلی که ‌مقداری از آذوقه منزلش به ارزش صد هزار تومان در انتهای سال باقیمانده و خمس آن را داده است و در سال بعد این آذوقه را صرف در مؤونه خود می‌کند سپس با درآمد بین سال جدید، آذوقه یا کالای مصرفی دیگری را تهیه می‌کند یا آنکه وجه نقدی به دست می‌آورد که تمام یا مقداری از آن به ارزش صد و پنجاه هزار ‌تومان ‌تا انتهای سال باقی می‌ماند، در صورتی از پرداخت خمس صد هزار تومان از آن معاف می‌شود که آذوقه یا کالای مصرفی جدید یا وجه نقد، در هنگام مصرف آذوقه مخمّس قدیم موجود باشد،[۲۷] امّا اگر ابتدا آذوقه مخمّس قدیم را مصرف نموده سپس با‌ درآمدی ‌که بعد از مصرف آذوقه مخمّس قدیم پدید آمده، آذوقه یا کالای مصرفی جدید را خریداری کرده یا وجه نقد به دست آورده، باید خمس تمام آذوقه یا کالای مصرفی یا وجه نقد باقیمانده در انتهای سال را بپردازد.
مسئله ۲۳۵۷ . اگر فرد (شاغل یا غیر شاغل) در یک سال درآمد و سودی نداشته ‌باشد ومقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونه خانوادگی (یا فرد شاغل در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار) خرج کند، نمی‌تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودی که در سال بعد می‌برد، کسر نماید.[۲۸]
مسئله ۲۳۵۸ . فردی که در انتهای سال خمسی خود درآمدی دارد و از طرفی برای هزینه‌های خود (مؤونه) بدهی داشته باشد، امّا شرایط قاعده کسر بدهی که در مسأله (۲۳۶۲) ذکر می‌شود، فراهم نباشد و به این دلیل خمس درآمد آخر سال خویش را پرداخته باشد، چنانچه در سال یا سال‌های بعد، بدهی خود یا مقداری از آن را با همان مال مخمّس بپردازد، در انتهای سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد همان سال کسر شده و وی خمس بقیه درآمدش را می‌پردازد.
شایان ذکر است این حکم درمورد شاغلین است؛ امّا فرد غیر شاغل، اگر هنگام پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمد موجودی (هرچند به صورت طلبکاری) داشته باشد، مثلاً ده میلیون ریال قرض خود را در حالی از مال مخمّس پرداخته، که سه میلیون ریال درآمد هم برایش موجود بوده است، آن درآمد(سه میلیون ریال) جانشین مال مخمّس محسوب شده و خمس ندارد؛ امّا اگر پس از پرداخت بدهی با مال مخمّس، درآمدی حاصل شود، این درآمد، جانشین مال مخمّس محسوب نمی‌شود و مال مخمّس مصرفی با آن درآمد جبران نمی‌شود.
مسئله ۲۳۵۹ . کسی که در چند رشته تجارت فعّالیّت می‌کند؛ مثلاً با سرمایه خود مقداری شکر ومقداری برنج خریده است، چنانچه همه آن رشته‌ها در امور تجارت مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زیان، یکی باشند، سود وزیان آنها برای محاسبه خمس، با هم و یکی لحاظ می‌شود؛ ولی اگر دو رشته مختلف کسب دارد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، یا یک رشته است و حساب دخل و خرج آنها از هم جدا است، در این دو صورت، بنابر احتیاط واجب نمی‌توان ضرر یک رشته را با سود رشته دیگر جبران نمود.
‌ بدهکاری‌ها - قاعده کسر
مسئله ۲۳۶۰ . پرداخت بدهی، به عنوان مؤونه محسوب می‌گردد یعنی مالی را که انسان از درآمد بین سال، قبل از فرا رسیدن سال خمسی صرف در پرداخت بدهی کرده، خود آن مال خمس ندارد مگر در مواردی که بعداً ذکر می‌شود.[۲۹]
مسئله ۲۳۶۱ . چنانچه فرد بخواهد پس از رسیدن سال خمسی، بدهی خود را از درآمد سالگشت شده بپردازد، در صورتی که بدهکاری وی بابت هزینه تجارت و درآمد یا مؤونه خانوادگی همان سالی باشد که می‌خواهد بدهی را پرداخت کند[۳۰] ، پرداخت خمس آن با توضیحی که در مسأله بعد ذکر می‌شود، لازم نیست؛ در غیر این صورت باید ابتدا خمس درآمد آن سال را ادا کرده سپس با مال مخمّس بدهی خود را ادا نماید.
مسئله ۲۳۶۲ . اگر فرد شاغل تا انتهای سال خمسی‌اش، بدهی خود را پرداخت نکند، موظّف است خمس تمام درآمد موجود در انتهای سال را اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... پرداخت نماید و نمی‌تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:
الف. بدهی برای مؤونه (مؤونه زندگی یا مؤونه کسب و کار) باشد.
ب.اگر مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سال جاری است، آن درآمد نیز مربوط به همین سال باشد و چنانچه مؤونه‌ای که بدهی در آن صرف شده، مربوط به سالیان قبل است، آن درآمد هم مربوط به همان سال باشد.
ج. مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و کار ایجاد شده باشد.
فرد غیر شاغلی که بدهکار است هم، موظّف است خمس درآمدهایی را که یک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته است و تلف یا صرف در مؤونه نشده است، اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... را پرداخت نماید و نمی‌تواند به علّت وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛ مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی، معاف است:
الف. بدهی برای مؤونه باشد.
ب. آن درآمد، هنگام صرف بدهی در مؤونه، وجود داشته باشد.
ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان صرف بدهی در مؤونه، دوازده ماه و بیشتر نگذشته باشد.
بنابر این با تحقّق سه شرط مذکور در مورد شاغلین و غیر شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثناء می‌شود.این قاعده، قاعده استثناء یا کسر نام دارد.
مسئله ۲۳۶۳ . توجّه به چند نکته در ارتباط با قاعده کسر لازم است:
الف. بدهی و دین‌هایی که قاعده کسر در مورد آن جاری می‌شود فرقی نیست که مدّت‌دار یا بدون مدّت باشد همچنین فرقی نیست که مدّت‌دار رأسی باشد یا مدّت دار قسطی.
ب. در اجراء قاعده کسر، فرقی نیست که شخص قصد پرداخت بدهی خود را با مبلغ درآمدی که شرایط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد یا آنکه بدهی را از خود مال ندهد بلکه بخواهد با مبلغی دیگر آن بدهی را پرداخت نماید یا نخواهد فعلاً بدهی خود را پرداخت نماید.
ج. قاعده کسر خود به خود جاری می‌گردد؛ بنابر این چنانچه فرد توجه نداشته و مبلغ بدهی را از درآمد کسر ننموده و خمس اضافی پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا نماینده او آن را بابت خمس سالیان آینده حساب نماید.
مسئله ۲۳۶۴ . چنانچه فرد به دلیل بدهی داشتن طبق قاعده کسر، مقداری از درآمد یا تمام درآمدش از خمس معاف شد، پرداخت بدهی در سال یا سال‌های بعد حکمش از این قرار است:
الف. اگر بدهی را با همان وجهی که به دلیل وجود بدهی از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.
ب. اگر بدهی را فرد شاغل با درآمد سال جدید و غیر شاغل با درآمدی که پس از صرف دین در مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مبلغ معاف شده یا بدل آن موجود باشد (یعنی آن مبلغ خودش موجود است یا مثلاً با آن مبلغ کالایی خریداری کرده باشد و آن کالا موجود است[3۱] )، این مبلغ معاف شده یا بدل آن، درآمد سال جدید است که اگر تا آخر سال[۳۲] باقی مانده و صرف در مؤونه نشود[۳۳] خمس دارد و چانچه مبلغ معاف شده تلف یا صرف در مؤونه گردد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.
ج. اگر بدهی را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس بپردازد، مبلغ معاف شده یا بدلش در حکم مال مخمّس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمّس بوده و اگر تلف یا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمّس تلف یا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلاً ذکر شد.
د. اگر بدهی را با قرض جدید بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است.
مسئله ۲۳۶۵ . از مسائل قبل روشن شد که اگر فرد خانه‌ مسکونی که در حدّ شأن وی می‌باشد، را به طور نسیه خریداری ‌‌نماید و در آن منزل قبل از فرا رسیدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنین خانه‌ای مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد[۳۴] ، پرداخت بدهی آن با درآمد بین سال یا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد و همچنین چنانچه در سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نماید، این پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و حکم سایر اشیاء مؤونه که نسیه یا با قرض خریداری شده‌اند همانند خانه مسکونی است.
مطالبات
مسئله ۲۳۶۶ . فردی که در انتهای سال خمسی، طلب یا طلب‌هایی از مردم دارد که درآمد محسوب می‌شود‌، اگر طلب وی با مطالبه نمودن از بدهکار، قابل وصول است، باید خمس آن را بدهد هرچند به سبب ارفاق یا دلیل دیگر آن را مطالبه ننماید؛ اما اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی‌شود، حکم آن در قالب مثالی ذکر می‌شود:
فردی سر سال خمسی‌اش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ یک میلیون ریال دارد که کل آن، درآمد محسوب می‌شود و تاریخ وصول آن، شش ماه پس از سال خمسی وی می‌باشد. او سر سال خمسی بین دو امر مخیّر است: الف. صبر نماید و سال آینده طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال گذشته محسوب نماید و هنگام دریافت طلب، بدون اینکه منتظر رسیدن سر سال بعد شود، خمس کل یک میلیون ریال را که ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد، پرداخت نماید. ب. یا آنکه سر سال خمسی‌اش، ارزش نقدی آن طلب مدّت‌دار را محاسبه کرده و خمس آن را پرداخت می‌نماید. چنانچه ارزش نقدی طلب ۸۵۰،۰۰۰ ریال برآورد گردد، وی باید خمس آن را که ۱۷۰ هزار ریال می‌شود پرداخت نماید و سال آینده که وی طلب را وصول نمود، مبلغ اضافه بر ارزش نقدی طلب (۱۵۰ هزار ریال)، جزء درآمد سال جدید است که فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن نیز پرداخت گردد.
شایان ذکر است روش «ب» اختصاص به زمانی دارد که فرد، خمس را بدون تأخیر و به طور نقدی می‌پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش «الف» استفاده نماید.
همچنین در این روش (روش ب)، فرد باید خمس ارزش فعلی طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبکاری را. بنابر این اگر فرد خمس تمام وجه طلبکاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه برای تصحیح آن به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نماید تا آن را جزء خمس سال آینده‌اش به حساب آورد.
لازم به ذکر است حکم کلّیه مطالبات أعمّ از قرض‌الحسنه و سود معاملات نسیه یا سلف، اجرت کار و حقوق و مانند آن، یکسان است.
مسئله ۲۳۶۷ . چنانچه طلب فرد درآمد به حساب نیاید؛ مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو، باشد، هرکدام حکم خود را دارد.
مسئله ۲۳۶۸ . پولی که فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض الحسنه به صاحب‌خانه یا مغازه پرداخت می‌کند، چنانچه از درآمد بین سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نیست و مانند سایر مطالبات است که حکم آن در مسأله (۲۳۶۶) بیان شد.
دستگردان و قاعده ربع (مالی که خمس از آن داده می‌شود)
مسئله ۲۳۶۹ . در بعضی از موارد هنگام محاسبه خمس، چنانچه فرد به اندازه یک پنجم مال را بپردازد، آن‌مال به طور کامل مخمّس نمی‌شود بلکه چهار پنجمِ مال مخمّس می‌شود و در این شرایط، گاه لازم می‌شود سال بعد، خمس یک پنجم باقیمانده را بپردازد. توضیح کامل‌تر حکم از این قرار است: مالی را که فرد به عنوان خمس می‌پردازد چند صورت دارد:
الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالی که به آن خمس تعلّق گرفته بپردازد؛ مثلاً پولی دارد که از همان پول می‌خواهد خمس بدهد یا آنکه برنج دارد و می‌خواهد خمس برنج‌ها را از همان برنج بپردازد. در این صورت پرداخت یک پنجم برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.
ب. فرد می‌خواهد خمس مال را از غیر آن مال ولی از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نماید؛ مثلاً قصد دارد خمس کتاب‌هایش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در این صورت هم پرداخت یک پنجم قیمت کتاب‌ها و مجموع درآمد سالگشت‌ شده برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.[۳۵]
ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال دیگری که مخمّس یا در حکم مخمّس است بپردازد. در این صورت هم پرداخت یک پنجم، مال را به طور کامل مخمّس می‌کند.
د. فرد می‌خواهد خمس مالش را از درآمد اثناء سال بعد بپردازد.
در این صورت اگر آن مال یا بدلش تا آخر سال جدید تلف نشود و در مؤونه هم صرف یا استفاده نگردد، چنانچه قصد دارد مالش را مخمّس کامل نماید، باید یک چهارم بپردازد.[۳۶] امّا در صورتی که مال در این سال جدید تلف شده یا در مؤونه صرف می‌شود، پرداخت یک پنجم،کافی است.
مثلاً فردی در انتهای سال خمسی۹۳ به کتاب‌هایش خمس تعلّق می‌گیرد وی در ابتدای سال خمسی ۹۴ می‌خواهد خمس کتاب‌ها را از درآمد سال ۹۴ بپردازد، این شخص چنانچه به اندازه یک چهارم ارزش کتاب‌ها را بپردازد، کتاب‌ها به طور کامل مخمّس شده‌اند؛ و اگر به اندازه یک پنجم آن‌ها را بپردازد، چنانچه کتاب‌ها در سال خمسی ۹۴ از بین برود یا مورد استفاده قرار گیرد، تکلیف دیگری بابت خمس آن‌ها ندارد، امّا اگر کتاب‌ها تا آخر سال خمسی ۹۴ هم بدون استفاده در اختیارش باقی بماند، در انتهای سال خمسی ۹۴ باید خمسِ یک پنجم کتاب‌ها را بپردازد.
شایان ذکر است مخمّس نمودن کامل مال واجب نیست واختیاری می‌باشد بنابر این فرد می‌تواند در انتهای سال اوّل یک پنجم پرداخت کند و در انتهای سال جدید چنانچه مال تلف یا در مؤونه صرف نشود، خمسِ یک پنجم آن را بپردازد.
مسئله ۲۳۷۰ . در صورتی که فرد توانایی پرداخت نقدی و فوری خمس را نداشته باشد یا پرداخت آن موجب سختی زیادی که قابل تحمّل نیست شود، حاکم شرع یا نماینده او مجاز است خمس را - که به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد - با همان مبلغ در ذّمه او مصالحه یا آنکه آن مبلغ را دستگردان نماید تا خمس از اموال فرد به ذمّه او منتقل گردد و تصرّف در اموالش جایز گردد؛ ولی فرد باید بدهی خویش را با توجّه به توانایی خود، بدون سهل انگاری و تأخیر بپردازد و نیز اگر شخص توانایی پرداخت اقساطی خمس را دارد، باید پس از مصالحه یا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخیر پرداخت نماید.
شایان ذکر است در صورتی که فرد می‌تواند خمس اموالش را فوراً و بدون آنکه به مشقّت و سختی زیادی مبتلا گردد پرداخت نماید، تأخیر در پرداخت خمس جایز نمی‌باشد.
مسئله ۲۳۷۱ . اگر حاکم شرع یا نماینده او خمس را‌ به همان مبلغ‌ در ‌ذمّه فرد مصالحه یا آن را دستگردان نماید، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بین سال بعد پرداخت کند، قسمت (د) از مسأله (۲۳۶۹) شامل او می‌گردد بنابر این:
 الف. در صورتی که آن مال یعنی یک پنجم درآمد سال قبل، خودش یا بدلش موجود باشد و صرف در مؤونه هم نشده باشد، از درآمد سال جدید محسوب می‌گردد و چنانچه این مال تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن داده شود.
ب. امّا اگر این مال خودش یا بدلش تلف شده یا صرف در مؤونه شده است، آنچه که فرد از درآمد اثنای سال جدید بابت خمس پرداخت می‌کند از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.
شایان ذکر است چنانچه فرد در سال بعد، موفق به پرداخت بدهی مربوط به دستگردان نشد، یک پنجم مذکور، از درآمد سال جدید محسوب نمی‌شود و خمس ندارد[۳۷] و در هر سالی که بدهی مربوط به دستگردان را از درآمد بین همان سال پرداخت نمود، آن یک پنجم، درآمد همان سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلاً کالایی که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود) در انتهای آن سال، تلف یا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس یک پنجم را بپردازد.[۳۸]
تصرف در مال خمس نداده
مسئله ۲۳۷۲ . اگر فرد با عینِ پولِ خمس نداده[۳۹] جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با همین پول می‌خرم، چنانچه فروشنده شیعه دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند در تمام آن پول تصرّف نماید ولی به جنسی که خریدار با این پول خریده است خمس تعلّق می‌گیرد و وی موظّف است خمس کالا را به قیمت فعلی آن بپردازد.[۴۰]
مسئله ۲۳۷۳ . اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بپردازد، معامله‏ انجام شده در هر حال، صحیح است و در صورتی که فروشنده، شیعه دوازده امامی باشد، خمس از آن پول به ذمّه خریدار منتقل می‌شود و ذمّه خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد و فروشنده در تمام پول و خریدار در تمام جنس می‌‌توانند تصرّف نماید.[۴۱]
مسئله ۲۳۷۴ . فردی که خمس نمی‌دهد یا خمس بعضی از اموالش را نپرداخته است، چنانچه مالش را به ملک شیعه دوازده امامی در آورد، مثل آنکه مالش را از طریق یکی از راه‌های صحیح شرعی - مانند فروختن یا هدیه دادن یا اداء دین یا... - به وی منتقل نماید، آن مال به ملکیّت آن شیعه در می‌آید و برای او حلال است و نیازی هم به پرداخت خمس توسّط او نیست هرچند یقین داشته باشد که خمس به این اموال تعلّق گرفته است و مالک آن، خمس این اموال را نپرداخته است.
بنابراین اگر شیعه اثناعشری، شیئی را‌ که خمس آن داده نشده (شیء سال‌ماند) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و خمس به عهده فروشنده است و وی موظّف به پرداخت آن می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این بابت تکلیفی ندارد.[۴۲]
همچنین رفتن به منزل کسانی که خمس مالشان را نمی‌دهند و استفاده از اموال آنان (با اجازه و رضایت آنان) در حالی که انسان می‌داند با اموالی که خمس آن را نداده‌اند از مهمان پذیرایی می‌کنند، برای شیعه دوازده امامی جایز است و در کلّیه موارد مذکور، گناه آن بر عهده کسی است که خمس مالش را نداده است.
شایان ذکر است که حکم مالی که خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسأله (۲۳۱۰ و ۲۳۱۱) گذشت.
مسئله ۲۳۷۵ . فرد شیعه دوازده امامی که با دیگری شراکت دارد، اگرخمس درآمد خویش را بدهد و شریک او، خمس درآمدش را نپردازد و آن شریک در سال بعد از مالی ‌که خمس آن را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، تصرّف شخصی که خمس درآمدش را پرداخت نموده، در مال مشترک (مشاع) اشکالی ندارد.
خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند
مسئله ۲۳۷۶ . اگر به کالای فرد خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نپردازد[۴۳] و کالا در سال جدید، ترقی قیمت نماید و شخص در بین همان سال آن را بفروشد و سود آن، تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند،چنانچه بخواهد خمس بدهد، باید خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهمِ خمس را بدهد و همچنین لازم است خمس سودِ سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.
به طور مثال فردی با درآمد بین سال کالایی را به قصد تجارت خریداری می‌کند؛ قیمت کالا سر سال خمسی صد هزار ریال است که خمس آن را نمی‌دهد و در سال بعد که قیمت کالا صد و پنجاه هزار ریال می‌شود آن را می‌فروشد و این صد و پنجاه هزار ریال تا آخر سال باقی می‌ماند. اکنون فرد برای پرداخت خمس باید:
الف. بیست هزار ریال به عنوان خمس اصل مال بپردازد.
ب. تمام سودی که از سهم خمس به دست آمده (ده هزار ریال) را نیز بپردازد.
ج. خمس سود سهم خویش (چهل هزار ریال) که هشت هزار ریال می‌باشد را نیز بپردازد که در نتیجه، مجموع مالی که فرد می‌پردازد، سی و هشت هزار ریال می‌گردد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت سی هزار ریال به عنوان خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.
همین‌طور اگر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال، تهیّه و به قصد استفاده تجاری از چوبشان بکارد، در صورتی که خمس آن درخت را در سال اول نپردازد و در سال بعد، نمو (رشد) کرده باشد، در انتهای سال جدید، باید خمس درخت در سال اول و نمو آن خمس و خمس نمو سهم خود در سال جدید را بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست. همچنین اگر زارع، بذر سالگشت را که خمس آن را نداده، بکارد و تبدیل به محصول شود، همین حکم جاری است.
مسئله ۲۳۷۷ . اگر شیئی که خمس به آن تعلّق گرفته از اشیایی باشد که منافع آن در عرف اجاره داده می‌شود مثل خانه، مغازه، تاکسی و مانند آن، چنانچه پرداخت خمس آن شیء را به تأخیر بیاندازد، باید ‌اجاره بهای یک پنجم آن مال را هم بابت مدتی که پرداخت خمس را به تأخیر انداخته، بپردازد هرچند آن را به دیگری اجاره نداده باشد.
مسئله ۲۳۷۸ . ابتدا و انتهای سال خمسی از طرف شخص مکلّف تعیین نمی‌شود[۴۴] ؛ بلکه همان‌طور که در مسائل (۲۲۹۸ و ۲۳۰۲) ذکر شد، برای افراد شاغل اوّلین روز شروع به کار، ابتدای سال خمسی است و پس از گذشت دوازده ماه سال اوّل خمسیشان تمام شده و وارد سال دوّم می‌شوند و افراد غیر شاغل که می‌توانند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هر درآمد، سال خمسی آن درآمد به پایان می‌رسد.
بنابر این کسی که حساب سال نداشته و خمس نمی‌داده، ابتدا سال خمسی خود را با توجّه به توضیحات ذکر شده، پیدا می‌کند، سپس خمس درآمدهایی که انتهای هر سال باقی مانده و صرف در مؤونه آن سال نشده را بپردازد.
مسئله ۲۳۷۹ . اگر فردی برای مدّتی حساب سال نداشته است و در این مدّت درآمدهایی داشته و با قسمتی از این درآمد، اموالی را خریداری کرده باشد و قسمتی را صرف هزینه‌های جاری زندگی یا کسبش نموده است و حال، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وی از این قرار است:
الف. اگر آن اموال را با درآمد بین سال تهیه کرده، چنانچه مؤونه بوده مثل خانه مسکونی، لباس، ماشین شخصی، اثاث منزل و... و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلّق نمی‌گیرد و اگر مؤونه نبوده، مثل ابزار کار، مال التجاره، وسایلی که جزء لوازم فعلی زندگی نیست، باید خمسش را به قیمت فعلی پرداخت نماید.
ب. اگر آن اموال را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث تهیه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال‌التجاره باشد که ترقّی قیمتش خمس دارد.
ج. اگر آن اموال را با درآمد سالگشت شده[۴۵] خریداری کرده، چنانچه ثمن (قیمت)[۴۶] معامله به صورت کلّی در ذمّه[۴۷] باشد، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است[۴۸] ؛ مگر مال التجاره که به قیمت فعلی خمسش واجب است و چنانچه آن را با ثمن کلّی در ذمه نخریده بلکه به ثمن شخصی از فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است خریده، پراخت خمس به قیمت فعلی واجب می‌باشد.
د. اگر این اموال با ترکیبی از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهیه شده‌اند، سهم هر مورد را مشخص نموده و نسبت به هر مورد، باید به حکم همان مورد عمل نمود.
ه‍ . اگر معلوم نیست این اموال را با چه مالی تهیه کرده حکم آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.
 شایان ذکر است اگر اموال مذکور، پول نقد اضافی، پول پس‌انداز شده برای مخارج ازدواج و مانند آن باشد که از درآمد بین سال ذخیره شده و سال خمسی بر آن سپری شده است، باید خمس آنها پرداخت شود.
مسئله ۲۳۸۰ . هزینه‌های جاری زندگی یا کسب و کار که اکنون (هنگام محاسبه خمس) موجود نیستند و مصرف یا تلف شده‌اند مانند آذوقه مصرف شده، هدایا یا صدقات یا انفاق‌هایی که نسبت به دیگران انجام شده یا مخارج صرف شده در پذیرایی مهمان‌ها، سفرهای زیارتی یا تفریحی یا مبالغی که بابت اداء نذر و کفارات پرداخته شده یا مبالغی که بابت اداء دین مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده یا مالی که صرف هزینه ازدواج فرزندان یا تحصیل آنان یا معالجه بیماری شده یا مالی که به عنوان غرامت خسارت وارده بر اموال دیگران پرداخت شده یا مال التجاره‌ای که به سرقت رفته یا پولی که بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت شده و مانند آن، چنانچه آن هزینه‌ها از درآمد سالگشت انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن است و در صورت شک در مقدار آن، کافی است تنها به مقداری که یقین یا اطمینان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر[۴۹] بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.
مسئله ۲۳۸۱ . چنانچه فرد مالی - غیر مال التجاره - را قبلاً خریداری کرده و اکنون هنگام محاسبه خمس، نمی‌داند آن را با درآمد سالگشت شده تهیه کرده یا با درآمد بین سال، یا آنکه نمی‌داند آن را با ثمن کلّی در ذمه خریده یا به نحو شخصی (با عین پول)، طوری که این تردید با توجّه به مسأله (۲۳۷۹) باعث شود حکم واجب بودن یا واجب نبودن خمس آن بر وی یا لزوم پرداخت خمس به قیمت خرید یا به قیمت فعلی برایش نا‌مشخّص باشد، بنابر احتیاط واجب باید به نسبت احتمال با حاکم شرع مصالحه نماید.
مثال ۱: مالی را برای استفاده در مؤونه همان سال با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد سالگشت شده خریده باشد و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد با درآمد بین همان سال خریده باشد، در این صورت خمس ۶۰ درصد از مال را می‌دهد و به این صورت با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.
مثال۲:اگر مالی غیر مال التجاره که در سال خرید، مؤونه هم نشده - مثل وسیله‌ای که می‌خواهد سال بعد از آن استفاده کند - را با ثمن کلّی در ذمّه خریده که ۶۰ درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین سال و ۴۰ درصد احتمال می‌دهد آن را از پول سالگشت شده خریده باشد، در این صورت، خمس ۴۰ درصد مال رابه قیمت خرید و خمس ۶۰ درصد را به قیمت فعلی می‌پردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید.
مثال‌های بیشتر صورت‌های مختلف مربوط به این مسأله، در کتاب‌های مفصل‌تر آمده است.
شایان ذکر است اگر آن مال، مال‌التجاره باشد، همان طور که قبلاً ذکر شد، در هر صورت باید خمس آن را به قیمت فعلی حساب کند.
مسئله ۲۳۸۲ . فردی کالایی را جهت استفاده در مؤونه‌اش با درآمد بین سال خریداری نموده است؛ مثلاً برای منزلش فرشی خریده، ولی نمی‌داند که در همان سال خرید، آن کالا مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا اینکه کالا در سال خمسی بعد مورد استفاده قرار گرفته است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود می‌باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید؛ مثلاً اگر ۳۰ درصد احتمال می‌دهد در آن سال استفاده نشده است، خمس ۳۰ درصد قیمت فعلی آن را می‌دهد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نیست؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.
مسئله ۲۳۸۳ . فردی کالای غیرمؤونه‌ای مثل زمین یا مغازه را خریداری نموده است. این کالا تا انتهای سال خمسی مؤونه نشده و مال التجاره هم نبوده است. وی نمی‌داند که آن را با مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مثل ارث، تهیه نموده است که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا با درآمد بین آن سال تهیه نموده است که در این صورت، خمس آن کالا باید پرداخت شود. بنابر این در این حال، اگر کالا خودش یا بدلش موجود است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید مثلاً اگر قیمت کالا صدهزار تومان است و هفتاد درصد احتمال می‌دهد آن را با مالی که خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد، خریده و سی درصد احتمال می‌دهد آن را با درآمد بین همان سال خریده باشد، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمسِ سی هزار تومان را - که شش هزار تومان می‌شود – بپردازد و به این طریق با حاکم شرع مصالحه می‌نماید و اگر کالا خودش یا بدلش موجود نیست نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه با حاکم شرع نمی‌باشد؛ مگر آنکه مکلّف دراین موضوع مقصّر بوده باشد که در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید.
احکام دیگرخمس درآمد
مسئله ۲۳۸۴ . اگر مکلّف خمس شیئی را از خود آن شیء بپردازد، باقیمانده آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و همچنین اگر خمس شیء را از مال مخمّس دیگر بپردازد، تمام آن کالا مخمّس محسوب می‌شود و چنانچه آن کالا پس از ادای خمس آن، ترقّی قیمت نماید، حکم خمس ترقّی قیمت آن در سر سال خمسی در مسأله (۲۳۳۶) گذشت.
مسئله ۲۳۸۵ . خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین‌طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته‌اند و از درآمد بین سال خریداری شده‌اند، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛ هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد.
مسئله ۲۳۸۶ . ‌اگر‌ کسی شیئی را با ثمن کلّی در ذمّه خریداری نماید و از پول خمس نداده که سال بر آن ‌گذشته، قیمتش را بپردازد و قیمت آن بالا برود، چنانچه آن شیء، مال التجاره نباشد (مثلاً زمینی را برای کشاورزی خریداری نماید)، کافی است خمس را به قیمت خرید محاسبه نماید و امّا اگر پول خمس نداده را به فروشنده‌ای که شیعه دوازده امامی است داده و به او گفته این ملک را با عین این پول می‌خرم، باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد را بدهد. بنابر این با وجود شرایط ذیل، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است:
الف. خرید، با پول سالگشت شده باشد. ب. ثمن (قیمت) کلّی در ذمّه باشد. ج. کالای خریداری شده، مال‌التجاره نباشد و در صورتی که یکی از این شرط‌ها نباشد، خمس باید به قیمت فعلی محاسبه شود.
مسئله ۲۳۸۷ . اگر برای بچّه نابالغ یا مجنون (دیوانه)، درآمد و منافعی بدست آید - هرچند از هدایا باشد - اگر در بین سال تلف نشده باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ بچه نابالغ یا مجنون ‌واجب است‌که خمس آن‌ را از مال بچّه یا دیوانه بدهد و چنانچه ولیّ، آن را پرداخت نکند، بر بچه نابالغ پس از بلوغ و بر مجنون بعد از هوشیاری و سلامت، واجب است که خود، خمس آن را بدهد ولی اگر بچه نابالغی که ممیز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیِّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد.
مسئله ۲۳۸۸ . چنانچه مالِ فردی تا انتهای سال خمسی باقی بماند و خمس به آن تعلّق بگیرد، تا زمانی که وی خمس آن را نداده است، نمی‌تواند ‌در آن مال تصرّف کند؛ هرچند قصد پرداخت خمس را داشته باشد یا اینکه به مقدار خمس، از آن مال باقی بگذارد و یا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را کنار بگذارد؛ اما تصرّفات اعتباریه در سهمِ خود - نه سهمِ خمس - ، مانند فروختن یا مصالحه سهمِ خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغه خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد ولی در صورتی که برای این امور از حاکم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را دستگردان نماید، می‌تواند در آن مال تصرّف نماید.
مسئله ۲۳۸۹ . کسی که خمس بدهکار است نمی‌تواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمّه بگیرد‌ یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد.
[۱] . غیر از سال یا سال‌هایی ‌که برای ‌هریک از اموال دیگرش قرار می‌‌دهد.
[۲] . به جز مواردی ‌که در مسائل بعد استثناء می‌‌شود.
[۳] . احکام مفصّل مؤونه شدن و توضیحات بیشتر در مسائل بعد ذکر می‌‌شود.
[۴] . مال در حکم مخمس به مالی می‌گویند که پرداخت خمس آن واجب نیست.
[۵] . منظور از مؤونه که در مسائل خمس زیاد تکرار می‌‌شود، هزینه‌ها ومخارج است که در مسأله ۲۳۱۶ و مسائل بعد از آن توضیح آن ذکر می‌‌شود.
[۶] . اگر ارثی ‌به او برسد که توقّع آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند باشد، احتیاط واجب آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید خمس آن ارث را، بدهد.
[۷] . مگر مورد استثنایی ‌که در مسأله بعد ذکر می‌‌شود.
[۸] . مگر مورداستثنایی ‌که در مسأله بعد ذکر می‌‌شود.
[۹] . اگر از مالی ‌که به او بابت صدقه داده‏اند، منفعتی ‌ببرد مثلاً درختی ‌که به او صدقه داده‏اند، میوه‏ بدهد، در صورتی ‌که آن منفعت از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر فتوی ‌خمس دارد.
[۱۰] . مگر آنکه جزء مورد استثنایی باشد که در مسأله ۲۳۱۸ و ۲۳۱۹ ذکر می‌شود.
[۱۱] . و فرض این باشد که مصرف لازم دیگری مثل نفقات همسر و فرزندان یا بدهی شرعی که وقش فرا رسیده است نداشته باشد.
[۱۲] . چنانچه آن شیء، مؤونه نباشد و از درآمد بین سال تهیّه شده باشد، خمس دارد.
[۱۳] . و اگر حیوان مؤونه امسال نباشد، و از مال مخمّس تهیّه شده باشد، رشد متّصل آن، چنانچه زیادی مال محسوب شود، خمس دارد.
[۱۴] . حکم فروش آن، در مسأله ۲۳۲۷ ذکر شد.
[۱۵] . طلا و ارز با شرایطی ‌که بعداً ذکر می‌شود مستثنی ‌می‌‌باشند.
[۱۶] . هرچند به دلیل تأخیر در پرداخت خمس گناهکار می‌‌باشد.
[۱۷] . منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد.
[۱۸] . معنای معامله کلی در ذمه، در توضیح مسأله ۲۳۷۹ ذکر شده است.
[۱۹] . این حکم در صورتی است که ثمن معامله، پول باشد؛ در غیر این صورت مسأله، حالت‌های مختلفی دارد.
[۲۰] . در تبدیل مال التجاره و سرمایه کسب به طلا یا ارز خارجی ‌معین در ابتدای ‌امر، کافی ‌است که فرد سرمایه خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معین ارزش‌‌گذاری ‌نماید و مجموع سرمایه را به شخص دیگری ‌در ازای ‌همان مقدار معین طلا یا ارز مصالحه نماید تا آن مقدار از طلا یا ارز را به عنوان عوض مصالحه، از فرد مورد مصالحه (متصالح)، شرعاً طلبکار گردد هر چند پس از اجرای ‌صیغه مصالحه و انتقال شرعی ‌اموال به متصالح، با توافق طرفین مجدّداً با اجرای ‌صیغه مصالحه، همان اموال را از وی ‌به ازای ‌مقدار عوضی ‌که در مصالحه اول معین شده مالک گردد.
[۲۱] . به عنوان مثال، وارد کننده کالایی‌‌ را در نظر بگیرید که کل سرمایه کسبش (پارچه و وجه نقد) پس از تبدیل به درهم امارات، معادل ۲۰ هزار درهم (۱۵۰ میلیون ریال با احتساب هر درهم ۷،۵۰۰ ریال) مخمّس می‌‌باشد. وی ‌از هم اکنون قصد جدی ‌می‌‌نماید که مبنای ‌محاسبه سرمایه کسبش درهم باشد. در سر سال آینده در حالیکه هر درهم امارات معادل ۱۰،۰۰۰ ریال بوده و ارزش مال التجاره‌‌اش نیز بر حسب درهم، ۲۵ هزار درهم گردیده است، ایشان تنها ۵ هزار درهم امارات معادل ۵۰ میلیون ریال سود برده است که باید خمس آن را بپردازد هر چند مال التجاره وی ‌در سر سال بر حسب ریال، ۲۵۰ میلیون ریال ارزش داشته باشد.
[۲۲] . به عنوان مثال، پارچه فروشی ‌چند طاقه‌‌ پارچه چادری ‌را به متراژ ۱۰۰ متر از قرار متری ۱۰۰۰۰ ریال با درآمد بین سال جمعاً به مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال خریداری ‌نموده است. وی ‌پارچه‌‌ها را با در نظر گرفتن همه هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و همچنین سود مورد انتظار، به دو گونه کلی ‌و جزیی ‌به خریداران می‌‌فروشد. قیمت فروش جزیی ‌این پارچه‌‌ها به خریداران از قرار متری ۱۲۰۰۰ ریال و قیمت فروش کلی ‌آن متری ۱۱۵۰۰ ریال است. امّا اگر وی ‌بخواهد پارچه‌‌های ‌خود را در معرض حراج قرار دهد و بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و سود مورد انتظار، به قیمت منصفانه بفروشد، خریداران پارچه‌‌های ‌مذکور را از قرار متری ۱۱۰۰۰ ریال خریداری ‌می‌‌نمایند. برای ‌وی ‌کافی ‌است که خمس را بر اساس قیمت ۱۱۰۰۰ ریال محاسبه نماید.
قیمت مشمول خمس مال التجاره ۱،۱۰۰،۰۰۰ = ۱۱۰۰۰ × ۱۰۰
خمس متعلق به مال التجاره ۲۲۰،۰۰۰ = ۲۰% × ۱،۱۰۰،۰۰۰
[۲۳] . زیرا اگر بر فرض می‌خواست در همین زمان باغ را بفروشد، به علّت اینکه منافع باغ در اختیار دیگری است، باغ به قیمت کمتری به فروش می‌رفت؛ پس به هرحال هرچند نخواهد آن را بفروشد امّا باغ هم‌اکنون افت قیمت دارد.
[۲۴] . صاحب خانه می‌تواند برای درآمد حاصل از اجاره منزل، سالی جداگانه قرار دهد و مدّت قرار دارد اجاره خویش را هم یک ساله قرار داده و در صورت تمایل، سال به سال تمدید نماید؛ در نتیجه، مال الاجاره‌ای را که هر ماه دریافت می‌کند، جزء درآمد همان سال به حساب می‌آید و پرداخت فوری خمس آن لازم نیست؛ بلکه اگر تا انتهای سا ل باقی بماند، باید خمسش داده شود. البتّه اگر از اجاره دادن چند خانه، درآمد داشته باشد، نمی‌تواند برای هرخانه، سال جداگانه‌ای قرار دهد.
[۲۵] . چنانچه این افراد قبل از فرا رسیدن سال خمسی، به سبب مخارج و مؤونه کسب و کار بدهکار شوند، (در حالی که این مخارج، برای به دست آوردن درآمد در سال یا سالیان بعد می‌باشد) این بدهی از درآمد سال خمسی بعد (یا سالیان بعد) کسر می‌شود؛ امّا اگر بدهکاری برای مؤونه خانوادگی باشد، از درآمد سال یا سالیان بعد، کسر نمی‌شود.
[۲۶] . البتّه اگر قیمت آن آذوقه یا مواد مصرفی ‌دیگر که با مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریده، هنگام صرف در مؤونه، اضافه شده باشد، بنابر احتیاط واجب تنها می‌‌تواند به اندازه قیمت خرید کسر نماید.
[۲۷] . و یا پولی که با آن پول، آن آذوقه یا کالای جدید راخریده، در زمان مصرف آذوقه یا کالای مخمّس قدیم موجود باشد.
[۲۸] . شایان ذکر است این حکم، درمورد مؤونه کسب و کار، استثنایی دارد که در مسأله ۲۳۵۱ ذکر شد.
[۲۹] . فرقی ‌نمی‌‌کند که بدهی ‌در همان سال ایجاد شده یا در سال‌های ‌قبل و فرقی ‌ندارد که سال‌های ‌قبل توانایی ‌پرداخت بدهی ‌را داشته یا نه.
[۳۰] . در صورتی ‌که بدهی ‌مربوط به چند سال قبل است و آن بدهی ‌صرف در هزینه‌های ‌آن سال شده و درآمدی ‌که با آن قصد پرداخت بدهی ‌را دارد هم مربوط به همان سال است باز هم پرداخت خمس آن واجب نیست.
[۳۱] . همین‌طور است اگر آنچه از پرداخت خمسش معاف شده پول نباشد بلکه مثلاً کالا باشد.
[۳۲] . همان‌طور که قبلاً ذکر شد، آخر سال در مورد غیر شاغل پس از گذشتن دوازده ماه است.
[۳۳] . مثلاً کالا در زندگی ‌مصرف نشود.
[۳۴] . و البتّه در آمدهای ‌دیگر آن سا ل هم با شرایط مسأله (۲۳۶۲) از خمس معاف می‌‌باشد.
[۳۵] . به طور مثال اگر کتاب‌ها ده هزار تومان ارزش داشته و وی ‌صدهزار تومان هم پول سالگشت شده از آن سال دارد، وی ‌بیست ودو هزار تومان از آن صدهزار تومان را برای ‌مخمّس شدن کامل کتاب‌ها و پول‌ها می‌‌پردازد.
[۳۶] . زیرا یک پنجم آن مال پس از اداء خمس، در آمد سال جدید است که باید خمس آن در انتهای ‌سال خمسی ‌جدید محاسبه گردد.
[۳۷] . البته چنانچه مال مذکور مال‌التجاره است، حکم ترقّی قیمت آن در مسائل ۲۳۳۶ تا ۲۳۴۰ ذکر شد.
[۳۸] . اگر قسمتی از بدهی مربوط به دستگردان را امسال و قسمتی را سال بعد بپردازد، بالنسبه محاسبه می‌شود.
[۳۹] . منظور از مال خمس نداده، درآمدی ‌است که سال خمسی ‌بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده است.
[۴۰] . اگر فروشند شیعه دوازده امامی ‌نباشد تصحیح یک پنجم معامله با اجازه حاکم شرع، امکان پذیر است.
[۴۱] . اگر فروشنده شیعه دوازده امامی ‌نباشد خریدار به اندازه یک پنجم پول به فروشنده مدیون است و شرعاً ضامن خمس مالی ‌است که به فروشنده داده است و می‌تواند خمس آن را از مال دیگری ‌بپردازد.
[۴۲] . البته اگر خریدار، آن شیء را با درآمد بین سال خریداری نماید، آن شیء جزء درآمد همان سال وی محسوب می‌شود و چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند وصرف در مؤونه نشود، مشمول خمس می‌گردد و وی باید خمس آن را بپردازد.همین‌طور هدیه‌ای را که انسان از چنین فردی دریافت نموده و نیز اموال دیگری که از وی به انسان تملیک شده، همین حکم را دارد.
[۴۳] . که در این صورت، اگر عذری نداشته باشد، مرتکب گناه شده است.
[۴۴] . البتّه تغییر سال خمسی‌، همان‌طور که در مسأله ۲۳۰۳ ذکر شد، برای ‌فرد ممکن است.
[۴۵] . منظور از درآمد سالگشت در این مسأله، پولی ‌است که سال خمسی ‌بر آن سپری ‌شده و خمس به آن تعلق گرفته است و فرد خمس آن را نپرداخته است.
[۴۶] . منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد.
[۴۷] . در برخی از معاملات ممکن است هنگام انجام آن، معامله بر ثمن مشخص و خاصی واقع شود، مثلاً خریدار هنگام انجام معامله، پول خاصی را به فروشنده نشان داده یا آن را با توضیح برایش شرح داده و به فروشنده بگوید کالای تو را با این پول می‌خرم. در این موارد -که معمولاً هم کم اتّفاق می‌افتد- گفته می‌شود ثمن معامله «شخصی» است.
امّا غالب معاملات این‌طور نیست و معامله بین طرفین بر ثمن و پول مشخص واقع نمی‌شود؛ بلکه خریدار، پس از خرید کالا، قیمت معامله که به عهده و ذمّه‌اش آمده را می‌پردازد؛ مثلاً کالا را به قیمت ده‌هزار ریال می‌خرد (بدون اینکه هنگام معامله ده‌هزار ریال به خصوصی را برای فروشنده تعیین کرده و معامله را برآن ده‌هزار ریال واقع کند) سپس ده‌هزار ریال پول از جیبش خارج کرده و به فروشنده می‌دهد یا آنکه ده‌هزار ریالی را که در نزد خود در نظر گرفته به او می‌پردازد؛ در این موارد گفته می‌شود ثمن معامله، «کلی در ذمه» است.
شایان ذکر است در معاملاتی که ثمن آن کلی در ذمه است، فرق ندارد که پرداخت قیمت، در همان مجلس معامله و مثلاً لحظاتی پس از خرید کالا باشد یا وقت دیگر و نیز فرق ندارد خریدار پول را در نزد خودش از قبل مشخص کرده باشد یا نه.
[۴۸] . خمسی که بر او واجب بوده، به مالی که خریده منتقل نشده ؛ بلکه باید خمس در آمد سالگشت شده‌ای که بابت بهای مال به فروشند داده را بپردازد و اگر آن درآمد، پول بوده و ارزش آن پول، هنگام پرداخت خمس، کاهش فوق العاده - مثل برابر- پیدا کرده، بنابر احتیاط واجب باید به مبالغی بیشتر مصالحه شود.
[۴۹] . مثل فردی ‌که اجمالاً می‌‌‌دانسته به اموالش خمس تعلّق میگیرد ولی ‌در محاسبه و ثبت مقدار خمس کوتاهی ‌نموده است یا آنکه مقدار خمس متعلّق به اموالش را دقیقاً می‌‌دانسته ولی ‌به جهت سهل انگاری ‌در ثبت و یادداشت آن، هم اکنون مقدار خمس را فراموش نموده است.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

سایر موضوعات
شماره مسئله ▼ [۲۱۶۳] [۲۱۶۴] [۲۱۶۵] [۲۱۶۶] [۲۱۶۷] [۲۱۶۸] [۲۱۶۹] [۲۱۷۰] [۲۱۷۱] [۲۱۷۲] [۲۱۷۳] [۲۱۷۴] [۲۱۷۵] [۲۱۷۶] [۲۱۷۷] [۲۱۷۸] [۲۱۷۹] [۲۱۸۰] [۲۱۸۱] [۲۱۸۲] [۲۱۸۳] [۲۱۸۴] [۲۱۸۵] [۲۱۸۶] [۲۱۸۷] [۲۱۸۸] [۲۱۸۹] [۲۱۹۰] [۲۱۹۱] [۲۱۹۲] [۲۱۹۳] [۲۱۹۴] [۲۱۹۵] [۲۱۹۶] [۲۱۹۷] [۲۱۹۸] [۲۱۹۹] [۲۲۰۰] فهرست شرایط واجب شدن حجّ شرایط محقّق شدن استطاعت طلبکاری و استطاعت استطاعت بذلی احکام حجّ نیابتی حجّ
شرایط واجب شدن حجّ
مسئله ۲۱۶۳ . حجّ خانه خداوند متعال بر کسی که شرایطی را دارا باشد، در تمام عمر یک مرتبه واجب می‌شود و آن را حجَّةُ الإسلام می‌نامند؛ آن شرائط عبارتند از:
شرط اوّل: بالغ باشد. پس بر فرد غیر بالغ - هرچند نزدیک به بلوغ باشد- حجّ، واجب نیست و اگر بچه ممیّز نابالغ، حجّ انجام دهد، حجش صحیح می‌باشد، ولی جای حجّة‌‌الاسلام را نمی‌گیرد.
شرط دوّم: عاقل باشد.[۱]
شرط سوم: آزاد بوده و عبد و بنده نباشد.
شرط چهارم: مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند مورد بستگی دارد:
۱. توانایی مالی.
۲. توانایی بدنی.
۳. باز بودن راه و ایمن بودن آن.
۴. وسعت داشتن وقت.
۵. توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حجّ.
۶. توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ.
۷. نداشتن بدهی.
و تفصیل موارد آن در مسائل آینده خواهد آمد.
مسئله ۲۱۶۴ . کسی که مستطیع نمی‌باشد، چنانچه حجّ برای خود انجام دهد، آن حج، کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند، پس در صورتی که بعداً مستطیع شود، باید حجّ را به جا آورد. همچنین اگر کسی که مستطیع نمی‌باشد، به نیابت دیگری تبرّعاً (مجّاناً) یا با دریافت اجرت حجّ نماید، آن حج، برای فردی که به نیابت او حجّ به جا آورده است، کافی می‌باشد، ولی برای خود فرد نایب کفایت از حجّة الاسلام نمی‌‌کند.
شرایط محقّق شدن استطاعت
شرط اوّل: توانایی مالی
مسئله ۲۱۶۵ . در واجب شدن حج، توانایی مالی شرط است یعنی فرد، توشه سفر حجّ و مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) یا مالی که بتواند آنها را تهیّه کند داشته باشد و به تعبیر روشن‌تر، مخارج و هزینه‌های مورد نیاز در سفر حجّ مثل هزینه رفت و برگشت تا وطن[۲] (حمل و نقل)، خوراک، آشامیدنی، پوشاک، اجاره مکان اقامت و سایر ضروریات سفر حج و همچنین مرکب سواری (در صورت احتیاج به آن) را دارا باشد.
مسئله ۲۱۶۶ . شخصی که توانایی مالی ندارد و مستطیع محسوب نمی‌شود، واجب نیست برای فراهم شدن استطاعت مالی اقدام نموده و به کسب و کار بپردازد.
مسئله ۲۱۶۷ . هر گاه انسان مالی داشته باشد و نداند برای مخارج حج کافی است یا نه، بنابر احتیاط، لازم است فحص و تحقیق کند.
مسئله ۲۱۶۸ . اموال ضروری زندگی و نیز اموال غیر ضروری که فرد به آن‌ها نیاز دارد و از نظر مقدار و کیفیّت، مناسب شأن اوست - نه بیشتر از شأنش - لازم نیست برای رفتن به حج فروخته شود. بنابر این فروش خانه مسکونی، ماشین، اثاث منزل، کتاب‌های مورد استفاده در تحصیل، ابزار کار، لباس‌هایی که برای زینت استفاده می‌کند، چنانچه بیش از اندازه نیاز و شأنش نباشد، لازم نیست واگر بیش از نیاز و شأنش باشد طوری که مقدار اضافه بر نیاز و شأن، برای مصارف حج کافی باشد، یا آنکه مال دیگری داشته باشد که با ضمیمه کردن آن کافی می‌شود، فرد، مستطیع محسوب می‌شود. همین‌طور کسی که مثلاً ماشین یا منزلی دارد که می‌تواند آن را به منزل یا ماشین کم ارزش تری که کسر شأن وی هم نیست، تبدیل کند و با مقدار زائد - به تنهایی یا به ضمیمه مال دیگری که دارد - به حج برود مستطیع محسوب می‌شود.[۳]
مسئله ۲۱۶۹ . هر گاه کسی مقداری پول داشته باشد که کفاف هزینه حجّ را می‌دهد، ولی احتیاج به ازدواج یا خرید منزل برای خود یا وسایل دیگری دارد، در صورتی که صرف آن پول در راه حجّ موجب شود در زندگی به سختی و مشقّت زیاد بیفتد، حجّ بر او واجب نیست و چنانچه موجب سختی فوق العاده نباشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. بنابر این به طور مثال، اگر بدون داشتن خانه ملکی، به سختی فوق العاده می‌افتد، وقتی مستطیع است که علاوه بر داشتن پول خانه، پول رفتن به حج را هم داشته باشد.
مسئله ۲۱۷۰ . اگر انسان، ملک یا وسیله‌ای دارد که با توجّه به مسائل گذشته، واجب است آن را برای رفتن به حج بفروشد، چنانچه خریداری که آن را به قیمت معمول بازاری آن بخرد وجود ندارد، در صورتی که فروش آن به کمتر از قیمت معمول اجحاف بر فرد (ضرر زیاد) نباشد، باید آن را بفروشد و به حج برود و اگر اجحاف باشد، فروش آن واجب نیست.
مسئله ۲۱۷۱ . کسی که مقدار مالی دارد که برای هزینه حج کافی است و مخارج خود و خانواده‌اش از راه مشروع دیگری (غیر از آن مال) بدون مشقّت تأمین می‌باشد -مثل اینکه شغلی دارد که کفاف مخارجش رامی‌دهد یا شخص دیگری مخارجش را تأمین می‌کند یا از وجوه شرعیّه در حالی که استحقاق آن را دارد استفاده می‌کند - و نیز کسی که اگر آنچه دارد را در راه حج صرف کند، زندگی بعد از حجّش با قبل آن تفاوتی نکند، مستطیع بوده و حج بر او واجب است.
مسئله ۲۱۷۲ . استطاعت معتبر در وجوب حج، استطاعت از مکانی است که در آن است، نه از شهر و وطنش؛ بنابراین، اگر مکلّف در شهر خودش مستطیع نباشد و برای تجارت یا غیر آن به شهر دیگری مثلاً جدّه برود و در آنجا مالی به دست آورد که بتواند با آن از آنجا به مکه رود و اعمال حجّ را انجام دهد و سایر شرایط استطاعت را نیز دارا باشد، مستطیع محسوب می‌شود و باید حجّ را به جا آورد و در صورتی که حجّ نماید هرچند بعداً مالی پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود، دیگر حجّ بر او واجب نیست.
شرط دوّم: توانایی بدنی
مسئله ۲۱۷۳ . توانایی بدنی که شرط واجب شدن حج می‌باشد به این معنا است که فرد سلامتِ مزاج و توانایی بدنی داشته باشد که بتواند بدون مشقّت زیادی که عرفاً قابل تحمّل نیست (حرج) به مکه برود و حجّ را به جا آورد.
البتّه کسی که توانایی مالی دارد امّا توانایی بدنی ندارد و تا آخر عمر امید بهبودی ندارد، باید با شرایطی که گفته می‌شود نائب بگیرد.
شرط سوّم: باز بودن راه و ایمن بودن آن
مسئله ۲۱۷۴ . اگر راه، بسته باشد یا انسان بترسد که در راه، جان یا مال یا آبروی او از بین برود، حجّ بر او واجب نیست ولی اگر از راه دیگری بتواند برود هرچند دورتر باشد، باید از آن راه برود؛ مگر آنکه آن راه آن قدر دور و غیر معمولی باشد که بگویند راه حجّ، بسته است که در این صورت، حجّ بر او واجب نیست.
مسئله ۲۱۷۵ . در واجب بودن حجّ بر زن، در صورتی که نسبت به آسیب‌ها و حوادث احتمالی بر خودش ایمن باشد، همراه داشتن محرم شرط نیست و اگر ایمن نباشد، لازم است کسی به همراه خود داشته باشد که با بودن او بر خود ایمن باشد؛ هرچند برای این کار فردی را اجیر نماید، البتّه این در صورتی است که توانایی پرداخت اجرت اجیر را داشته باشد، وگرنه در چنین صورتی ،حج بر او واجب نخواهد بود.
شرط چهارم: وسعت داشتن وقت
مسئله ۲۱۷۶ . وسعت داشتن وقت که شرط واجب شدن حج است به این معنا می‌باشد که فرد به قدر سفر به مکّه و به جا آوردن اعمال حجّ، وقت داشته باشد؛ بنابر این چنانچه برای فردی توانایی مالی کافی برای ادای حجّ حاصل شود، اما وقت کافی برای فراهم نمودن بدون حرج مقدّمات سفر، مثل گرفتن گذرنامه، ویزا و بلیط هواپیما نداشته باشد، در این صورت، مستطیع محسوب نشده و انجام حجّ در آن سال بر وی واجب نمی‌باشد ولی اگر یقین یا اطمینان دارد که در سال یا سال‌های بعد سایر شروط استطاعت را دارا خواهد بود و می‌تواند به حجّ مشرّف گردد، واجب است استطاعت مالی خویش را برای انجام حجّ در سال یا سال‌های آینده حفظ کند و امّا اگر چنین یقین یا اطمینانی ندارد، لازم نیست استطاعت مالی خود را برای سال آینده حفظ نماید.
شرط پنجم: توانایی تأمین نفقات خانواده در مدّت سفر حج
مسئله ۲۱۷۷ . چنانچه انجام حج موجب می‌شود که فرد نتواند مخارج کسانی که خرجی آنان بر او واجب است - مثل زن و بچّه - یا کسانی که هرچند خرجی آنای بر وی واجب نیست، ولی پرداخت نکردن نفقه آنان برای وی سختی فوق العاده دارد، را تأمین کند، در این صورت فرد مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی‌باشد.
شرط ششم: توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ
مسئله ۲۱۷۸ . اگر وضعیّت مکلّف طوری باشد که به علّت رفتن به حجّ یا مصرف نمودن پول و درآمدی که دارد در این راه، ترس از فقر و تنگدستی خود و خانواده‌اش داشته باشد، مثل اینکه وقت درآمدش، در ایّام حجّ باشد، طوری که اگر به حجّ برود، دیگر درآمدی نداشته باشد یا درآمدش اندک باشد به گونه‌ای که نتواند هزینه زندگی‌اش را در بقیّه روزهای سال یا بعضی از ایّام سال تأمین نماید، حجّ بر او واجب نیست.
همچنین اگر کسی مقداری مال داشته باشد که برای مصارف حجّش کافی است، ولی آن مال، وسیله کسب و إمرار معاش خود و خانواده‌اش باشد و قدرت إمرار معاش از راه دیگری که مناسب شأنش باشد هم نداشته باشد، در این صورت مستطیع نبوده و حجّ بر او واجب نیست.
مسئله ۲۱۷۹ . زنی که می‌تواند مکه برود، اگر بعد از برگشتن، از خودش اموالی نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و نفقه و خرجی او را ندهد و انجام حجّ موجب گردد در زندگی به حرج و مشقّت زیاد بیافتد، مستطیع نمی‌باشد و حجّ بر او واجب نیست.
شرط هفتم: نداشتن بدهی
مسئله ۲۱۸۰ . اگر برای انسان مالی حاصل گردد که به مقدار هزینه حجّ باشد، امّا بدهکاری به اشخاص یا خمس یا زکات بر عهده دارد که اگر مقدار بدهی برداشته شود، باقیمانده آن کافی به هزینه حجّ نباشد، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود و در مورد این حکم، فرقی نیست بین اینکه وقت پرداخت بدهی به اشخاص رسیده باشد یا نه؛ مگر اینکه وقت پرداخت بدهی بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین بدهی‌ای توجّه نکنند؛ مانند پنجاه سال و همچنین فرقی نیست بین اینکه اوّل قرض گرفته و بعداً آن مال را بدست آورد یا اوّل آن مال را بدست آورده و بعد قرض گرفته باشد؛ در صورتی که تقصیری از او در بدهکار شدنش بعد از بدست آوردن آن مال سر نزده باشد.
مسئله ۲۱۸۱ . هرگاه کسی که توانایی مالی حج ندارد، مالی را قرض کند که کافی به مخارج سفر حج باشد، حجّ بر او واجب نخواهد شد - هرچند بداند که توانایی پرداخت بدهی‌اش را در آینده داراست - مگر آنکه سر رسید زمان پرداخت قرض بسیار دور باشد که اصلاً عقلاء به وجود چنین قرض و بدهی‌ای توجّه نکنند، که در این صورت، فرد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد شد.
مسئله ۲۱۸۲ . فردی که توانایی مالی دارد، مثلاً دارای سرمایه غیر مورد احتیاج، املاک و زمین‌های اضافی و مانند آن باشد که قابل فروش می‌باشد و قیمت فروش آنها کافی برای هزینه تشرّف به حجّ باشد و در نتیجه مستطیع محسوب گردد، چنانچه وی آنها را نفروخته و برای هزینه سفر حجّ خویش قرض کند و بخواهد با مال قرض گرفته شده به حجّ مشرّف شود، حجّش صحیح می‌باشد.
مسئله ۲۱۸۳ . کسی که قبلاً حجّ بر عهده او ثابت شده و هم اکنون خمس یا زکات نیز بدهکار می‌باشد، لازم است آنها را بپردازد و تأخیر در پرداخت آنها به علّت سفر حجّ جایز نیست؛ البتّه اگر مالی برای او فراهم شده که برای ادای هر دو (حجّ و خمس یا زکات) کافی نیست، به حاکم شرع یا نماینده او مراجعه نموده و از او برای تأخیر در پرداخت حقّ شرعی، کسب اجازه می‌کند و حاکم شرع یا نماینده او حال وی را بررسی نموده و در موردی که فرد، قصد جدّی در ادای حقّ شرعی در اوّلین فرصت ممکن پس از بازگشت از سفر حجّ را داشته باشد، به او اجازه می‌دهد تا ادای خمس و زکات را به تأخیر انداخته و بعداً بپردازد، در این صورت، فرد باید انجام حجّ را بر پرداخت حقّ شرعی مقدّم نماید.
طلبکاری و استطاعت
مسئله ۲۱۸۴ . اگر انسان شرعاً طلبکار باشد و برای تأمین کلّ یا بخشی از هزینه حجّ به آن طلب نیاز داشته باشد، چنانچه وقت دریافت طلب رسیده و بدهی شرعاً و بدون سختی فوق العاده قابل وصول یا قابل تقاص[۴] باشد - هرچند با مراجعه به دستگاه‌های دولتی - یا آنکه وقت دریافت آن نرسیده امّا بدهکار با میل خود قبل از وقت، حاضربه پرداخت آن باشد، فرد طلبکار، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.
مسئله ۲۱۸۵ . اگر وقت دریافت طلب فرا رسیده امّا وصول آن شرعاً غیر ممکن یا همراه با سختی فوق العاده باشد، مثل اینکه بدهکار قدرت پرداخت ندارد یا قدرت دارد ولی آن را نمی‌پردازد و امکان اجبار وی بدون زحمت فوق العاده ممکن نیست، در صورتی که فروختن مقدار طلب به کمتر از آن ممکن باشد - بدون اینکه نسبت به حال فرد إجحاف محسوب شود (یعنی موجب وارد آمدن ضرر زیاد بر طلبکار نگردد) - و مبلغ حاصل از فروش طلب، کافی برای تأمین هزینه‌های تشرّف به حجّ باشد، فرد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است.[۵]
مسئله ۲۱۸۶ . هر گاه حجّ بر کسی واجب شده باشد امّا وی در به جا آوردن آن، اهمال و تأخیر ‌کند تا اینکه استطاعتش از بین برود، واجب است حجّ را به هر ترتیبی که شده به جا آورد حتّی اگر با سختی باشد و چنانچه قبل از به جا آوردن حجّ بمیرد، واجب است که از ما ترک وی، حجّ را قضا نمایند و چنانچه کسی بدون اجرت بعد از فوتش به نیابت او حجّ نماید، صحیح و کافی خواهد بود.
مسئله ۲۱۸۷ . هرگاه انسان مالک مالی شود که کفاف هزینه حجّ را بنماید و توانایی رفتن به حجّ را داشته باشد و سایر شرایط استطاعت هم فراهم باشد، مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب است. پس اگر در آن مال تصرّفی کند که از استطاعت مالی خارج شود و نتواند آن را تدارک کند:
الف. چنانچه برای او مشخّص باشد که توانایی رفتن به حجّ در روزهای آن را داشته است یعنی اگر مال را مصرف نمی‌کرد، موفّق به انجام حجّ‌ می‌شد، در این صورت، حجّ در ذمّه او مستقرّ می‌شود.
ب. چنانچه معلوم نباشد که با فرض وجود مال، می‌توانسته به حجّ مشرّف گردد یا نه، در این صورت حجّ در ذمّه او مستقرّ نمی‌شود.
و در هر حال، تصرّفی که در مال انجام داده، مانند آنکه آن را به کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد یا اینکه آن را بدون عوض بخشیده باشد صحیح است؛ هرچند در صورتِ «الف»، چنانچه انجام فریضه حجّ وابسته به آن مال بوده و به گونه دیگر موفّق به انجام آن نشود، به علّت از بین بردن استطاعت خود، گناهکار محسوب می‌شود.
مسئله ۲۱۸۸ . اگر انسان مالی داشته باشد که به مقدار مصارف و مخارج حجّ باشد، ولی اطّلاع از آن نداشته یا نسبت به وجود آن غافل بوده است یا آنکه از وجود مال مذکور اطّلاع داشته و غافل نبوده، ولی نمی‌دانسته که با وجود چنین مالی حجّ بر او واجب است یا اینکه نسبت به حکم وجوب حجّ، غافل و بی‌اطّلاع بوده است و بعد از اینکه مال تلف شد و استطاعت مالی‌اش از بین رفت، متوجّه گردید، در تمام این موارد اگر در مورد جهل و غفلتی که ذکر شد مقصّر نبوده و معذور باشد، حجّ بر او مستقرّ نمی‌شود و اگر مقصّر باشد و در هنگام داشتن آن مال، بقیّه شرایط وجوب را داشته است، حجّ بر ذمّه وی مستقرّ می‌گردد.
استطاعت بذلی
مسئله ۲۱۸۹ . همچنان که استطاعت به داشتن مخارج محقّق می‌شود، به بخشش و بذل آنها یا پرداخت مبلغ آنها توسّط شخص دیگر، نیز محقّق می‌شود که آن را استطاعت بذلی می‌نامند.
 بنابر این اگر کسی مالی[۶] را به انسان ببخشد که با آن حج برود یا آنکه بگوید خرج سفر حج تو و نفقه خانواده‌ات در طول زمان حج رامی‌دهم یا آنکه مالی در اختیار او بگذارد و به او بگوید حج برو و فرد اطمینان داشته باشد که وی به وعده خود عمل می‌کند یا مال را از او پس نمی‌گیرد، مستطیع محسوب شده و حج بر او واجب است.
مسئله ۲۱۹۰ . اگر مخارج سفر حجّ و مخارج خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و برمی‌گردد به او بدهند و بگویند: حجّ برو، ولی ملکِ او نکنند (بلکه تنها آن را بر او مباح نمایند)، در صورتی که اطمینان داشته باشد که مال مذکور را از او پس نمی‌گیرند، حجّ بر او واجب می‌شود.
مسئله ۲۱۹۱ . اگر کسی فقط هزینه رفتن به سفر حجّ را به فردی بذل کند و فرد هزینه برگشتن از حجّ را نداشته باشد، حجّ بر او واجب نیست؛ البتّه تفصیلی که در مسأله (۲۱۶۵) در مورد برگشت به وطن یا غیر آن ذکر شد در اینجا نیز جاری می‌باشد.
 و همچنین است حکم اگر نفقه و مخارج خانواده‌اش را تا هنگام برگشت از سفر حج ندهد؛ مگر اینکه خود فرد آن را داشته باشد، یا اینکه حتّی در صورت نرفتن به حجّ، قدرت تأمین آن را نداشته باشد، یا اینکه به علّت تأمین نکردن نفقه و مخارج خانواده، در حرج و مشقّت زیاد قرار نگیرد و خانواده‌اش هم واجب النفقه بر او نباشند.
مسئله ۲۱۹۲ . اگر شخصی مالی به انسان ببخشد که با آن به حجّ برود، واجب است آن را قبول کند امّا اگر بخشنده، اختیار انتخاب را به انسان واگذار نماید و بگوید:می‌خواهی با این مال به حجّ برو و می‌خواهی به حجّ نرو، یا بخشنده مالی را ببخشد و در بخشش نامی از حجّ، نه به صورت معیّن و نه به صورت مخیّر بودن نبرد، در هیچ یک از این دو صورت، قبول چنین هدیه‌ای واجب نیست.
مسئله ۲۱۹۳ . در استطاعت بذلی، بدهکار بودن مانع از مستطیع شدن فرد نیست؛ بنابر این اگر مخارج رفت و برگشت فردی را تأمین کنند هرچند آن فرد بدهکار باشد، حج بر او واجب می‌شود.[۷]
مسئله ۲۱۹۴ . توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم بیان شد، در استطاعت بذلی شرط نیست؛ بنابراین اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف خانواده کسی را در مدّتی که مکه می‌رود و بر می‌گردد، به او ببخشند برای اینکه حجّ کند، حجّ بر او واجب می‌شود؛ هرچند در موقع برگشتن هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد.
البتّه اگر درآمد فرد تنها در ایام حجّ باشد و با آن درآمد مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال یا بعضی از آنها تأمین می‌شود، طوری که اگر به حجّ برود نتواند هزینه زندگی‌اش در بقیّه سال یا بعضی از روزهای سال را تأمین نماید، در این صورت، حجّ بر او واجب نخواهد بود؛ مگر اینکه فرد بخشنده کسری مخارج زندگی‌اش در بقیّه روزهای سال را هم بدهد، که در این صورت مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب خواهد بود.
مسئله ۲۱۹۵ . اگر انسان مالی داشته باشد که مقداری از هزینه سفر حجّ را تأمین می‌کند و کافی برای هزینه کلّ سفر حجّ نباشد و باقیمانده‌اش را کسی به او بذل کند و ببخشد در صورتی که وی توانایی تأمین مخارج زندگی پس از بازگشت از حجّ، به معنایی که در شرط ششم گذشت، را داشته باشد مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود و اگر نداشته باشد، حجّ بر وی واجب نمی‌شود.
مسئله ۲۱۹۶ . اگر مقداری مال که برای حجّ کافی است به کسی بدهند و با او شرط کنند که در مسیر سفر حجّ به شخصی که مال را داده خدمت بنماید، هرچند آن خدمت لایق به حالش باشد، استطاعت بذلی به آن ایجاد نمی‌شود و قبول کردن آن مال برای تشرّف به حج بر او واجب نمی‌باشد؛ ولی اگر قبول کند و خدمت، منافات با انجام مناسک حجّ نداشته باشد و بتواند در ضمن خدمت، حجّ خود را به جا آورد و سایر شرایط استطاعت را دارا باشد - از جمله شرط ششم و هفتم - مستطیع محسوب شده و حجّ بر او واجب می‌شود.
احکام دیگر
مسئله ۲۱۹۷ . اگر فرد به سبب رفتن به حجّ مجبور شود عمل واجبی را که از حجّ مهمّ‌تر است، ترک نماید، یا کار حرامی را که دوری از آن، از حجّ مهمّتر است، انجام دهد، لازم است حجّ نرود تا مجبور به ترک واجب یا انجام حرام نشود؛ ولی در هر دو صورت، اگر در این حال به حجّ برود و این امر باعث شود واجب مهم‌تر، ترک، یا حرام مهم‌تر، انجام شود، هرچند گناهکار است، امّا حجّش صحیح می‌باشد و در صورت دارا بودن سایر شرایط، کافی از حجّة الاسلام خواهد بود.
مسئله ۲۱۹۸ . وجوب حجّ پس از محقّق شدن شرایطش فوری است، پس فرد باید در سال اوّل استطاعت، آن را انجام دهد و اگر کسی آن را در سال اول انجام نداد باید در سال دوم انجام دهد و حکم، نسبت به سال‌های بعد همین‌طور است.
احکام حجّ نیابتی
مسئله ۲۱۹۹ . فرد مستطیع در صورتی که خود، توانایی انجام حجّة الاسلام را داشته باشد، باید شخصاً به حجّ برود و حجّ شخص دیگری از طرف او به طور مجّانی یا با اجرت کافی نیست.
مسئله ۲۲۰۰ . در چند مورد نایب گرفتن در حجّ واجب است:
الف. اگر کسی که مستطیع شده حجّ بر او مستقرّ شود و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون حرج حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد، مثل اینکه فردی با وجود استطاعت و فراهم بودن سایر شرایط، در ادای فریضه حجّ کوتاهی نموده و حج واجب را به جا نیاورد و بعد، به دلیل پیری یا بیماری و ناتوانی و مانند آن، نتواند حجّ نماید یا انجام حجّ، سختی فوق‌العاده داشته باشد و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده، حجّ به جا آورد، در این صورت، لازم است دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد.
ب. اگر در سال اوّلی که به قدر رفتن حجّ مال پیدا کرده و سایر شرایط نیز فراهم است به دلیل پیری یا بیماری یا ناتوانی یا مانند آن نتواند حجّ کند و ناامید باشد از اینکه بعداً خودش بتواند بدون سختی فوق‌العاده حجّ به جا آورد، باید دیگری را از طرف خود به عنوان نایب بفرستد؛ بلکه در این صورت چنانچه مال وی تنها به اندازه هزینه حج میقاتی باشد - نه بلدی- باز‌هم نایب گرفتن بر وی واجب می‌شود.
ج. فردی که مستطیع بوده ولی حجّ را به جا نیاورده و حجّ بر ذمّه او مستقرّ شده سپس فوت نموده است، باید از ماترک او، کسی را برای انجام حجّ نیابتی اجیر نمایند و فرق ندارد که آن شخص خودش توانایی انجام حجّ را داشته و باید شخصاً حجّ را انجام می‌داده و انجام نداده است یا آنکه وظیفه داشته نایب بفرستد، ولی به وظیفه خویش رفتار نکرده است.
شایان ذکر است برای اطّلاع از جزئیّات بیشتر احکام نیابت مثل شرائط نائب، کیفیّت انجام حج توسط نائب و همین‌طور برای آشنایی با اعمال حج، لازم است به کتاب‌های مفصل‌تر مانند «مناسک» حج مراجعه شود.
[۱] . البتّه اگر جنون فرد ادواری ‌باشد در بعضی ‌موارد، انجام حج، و در بعضی ‌موارد نائب گرفتن بر او لازم می‌‌شود که تفصیل آن در کتاب‌های ‌مفصل‌تر ذکر شده است.
[۲] . یا محل دیگری ‌که قصد دارد پس از حج، در آنجا ساکن شود. ولی ‌اگر می‌‌خواهد در محلّی ‌ساکن شود که هزینه رفتن با آنجا بیش از برگشت تا وطن است، چنانچه ناچار برای ‌سکونت درآنجا نیست، داشتن هزینه برگشت تا وطن برای ‌محقّق شدن استطاعت کافی ‌است.
[۳] . و همین‌طوراست اگر قبلاً به مالی ‌احتیاج داشته ولی ‌اکنون از آن بی ‌نیاز شده مثل خانمی ‌که به علّت پیری ‌یا غیر آن زیور آلات وی ‌مورد نیازش نمی‌‌باشد.
[۴] . در موارد مشروع و مجاز تقاص.
[۵] . شایان ذکر است اگر وقت طلب فرا نرسیده و بدهکار هم قبل از موعد، آن را پرداخت نمی‌‌کند و تأخیر دین تا موقع سر رسید به نفع بدهکار است - مثل بیشتر موارد - همین حکم (لزوم فروش طلب در صورت امکان) جاری ‌است.
[۶] . مالی ‌که برای ‌مخارج حج و رفت (و برگشت اگر نیاز بود) کافی ‌باشد و نیز اگر نفقه خانواده اش را ندارد آن مال به اندازه تأمین نفقه خانواده اش در طول سفر باشد.
[۷] . البته چنانچه رفتن به حج مانع از پرداخت بدهی ‌در سر رسید آن باشد، فرد مستطیع نبوده و حج واجب نمی‌‌شود.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام روزه
چند مسأله مستحدثه درباره وقت روزه
مسأله اوّل. اگر شخص روزه‏دار پس از مغرب بدون آنکه در شهر خود افطار کند، با هواپیما به سمت غرب مسافرت کند و به جایی برسد که هنوز خورشید غروب نکرده است، واجب نیست تا مغرب در مکان جدید امساک کند؛ هرچند احتیاط مستحب امساک است.
مسأله دوّم. اگر کسی در ماه رمضان پس از زوال خورشید (اذان ظهر)، از شهر خود سفر کند و به شهری برسد که در آن، هنوز وقت زوال نشده است، بنابر احتیاط واجب باید روزه آن روز را تمام کند و در این صورت قضا بر او واجب نیست.
مسأله سوّم. اگر کسی که وظیفه‏اش روزه گرفتن در سفر است مثل فرد کثیر‌السّفر، پس از طلوع فجر صادق (اذان صبح) در شهر خود، با نیّت روزه، از طریق هوایی سفر کند و به شهری برسد که هنوز فجر صادق طلوع نکرده است، می‏تواند تا قبل از طلوع فجر آنجا مفطرات روزه مثل خوردن و آشامیدن را انجام دهد.
مسأله چهارم. اگر کسی که وظیفه‏اش روزه گرفتن در سفر است مثل کثیر‌السّفر، از شهر خودش که هلال ماه مبارک رمضان در آن دیده شده، به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است، روزه آن روز بر او واجب نیست و اگر در شهری که هلال ماه شوّال در آن دیده شده، عید کند و سپس به شهری سفر کند که به دلیل اختلاف افق، هنوز هلال در آن دیده نشده است - بنابر احتیاط واجب - باید بقیّه آن روز را امساک کند و قضای روزه آن روز را نیز احتیاطاً به جا آورد.
مسأله پنجم. اگر مکلّف در جایی ساکن است که مثلاً روز آن شش ماه و شب آن شش ماه باشد، در مورد روزه، واجب است که یا در ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا روزه بگیرد، یا آنکه بعد از ماه مبارک رمضان به شهر دیگری برود که بتواند در آنجا قضای روزه‌ها را انجام دهد و اگر نمی‌تواند و از هر دو مورد ناتوان است، به جای روزه، باید فدیه بدهد و منظور از فدیه آن است که یک مدّ طعام مثل نان (به ازای هر روز که روزه نگرفته) را به ملکیّت فقیر در آورد.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام نماز
شماره مسئله ▼ [۱۳۰۵] [۱۳۰۶] [۱۳۰۷] [۱۳۰۸] ۸. تشهّد
مسئله ۱۳۰۵ . در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و مستحب و رکعت سوم نماز مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا، باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در حال آرام بودن بدن، تشهّد بخواند، یعنی بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلٰهَ إلَّا اللهُ‏ُ ‏ُوَحْدَهُ لا شَریٖک لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» و اگر بگوید: «اَشْهَدُ اَنْ لا اِلٰهَ إلَّا اللهُ‏ُ و اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَآلِه عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» نیز کافی است و در نماز وتر هم تشهّد لازم است.
مسئله ۱۳۰۶ . فرد هنگام تشهّد در صورت امکان، باید هرطور که عرفاً نشستن بر آن صدق می‌کند، بنشیند و هنگام گفتن ذکر، استقرار و آرامش بدن را رعایت نماید و نیز کلمات تشهّد را به عربی صحیح و طوری که معمول است پشت سرهم و با رعایت موالات بگوید. البتّه فاصله شدن بین عبارت‌های تشهّد، به ذکرها و دعاهایی که وارد شده است اشکال ندارد.
مستحبّات تشهّد
مسئله ۱۳۰۷ . چند مورد در حال تشهّد مستحب شمرده شده است:
۱. بر ران چپ بنشیند و روی قدم پای راست را بر کف قدم پای چپ بگذارد که آن را تَوَرُّک می‌نامند.
۲. دست‌‌ها را بر ران‌‌ها بگذارد و انگشت‌‌ها را به یکدیگر بچسباند.
۳. به دامان خود نگاه کند. (مراد قسمت دو ران پا واقع در بالای زانو می‌باشد)
۴. پیش از تشهّد بگوید: «الْحَمْدُ لِلهِ» یا بگوید: «بِسْمِ اللهِ‏ِ وَبِاللهِ ‏ِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ ‏ِ وَخَیرُ الْأَسْماءِ لِلّهِ» یا بگوید: «بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالأَسْمٰاءُ الحُسْنیٰ کلُّها لِلّهِ»
۵. بعد از صلوات در تشهّد اول بگوید: «وَ تَقَبَّلْ شَفاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ».
۶. در هنگام برخاستن برای قیام رکعت بعد، بگوید: بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَأَقْعُدُ یا بگوید: بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَأَقْعُدُ وَأَرْکَعُ وَأَسْجُدُ.
مسئله ۱۳۰۸ . مستحب است زنان هنگام خواندن تشهّد، ران‌‌های دو پا را به هم بچسبانند.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام بانوان
شماره مسئله ▼ [۴۶۷] [۴۶۸] [۴۶۹] [۴۷۰] [۴۷۱] [۴۷۲] [۴۷۳] [۴۷۴] [۴۷۵] [۴۷۶] [۴۷۷] [۴۷۸] [۴۷۹] [۴۸۰] [۴۸۱] [۴۸۲] [۴۸۳] [۴۸۴] [۴۸۵] [۴۸۶] [۴۸۷] [۴۸۸] [۴۸۹] [۴۹۰] [۴۹۱] [۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] [۵۰۰] [۵۰۱] [۵۰۲] [۵۰۳] [۵۰۴] [۵۰۵] [۵۰۶] [۵۰۷] [۵۰۸] [۵۰۹] [۵۱۰] [۵۱۱] [۵۱۲] [۵۱۳] [۵۱۴] [۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] [۵۲۳] [۵۲۴] [۵۲۵] [۵۲۶] [۵۲۷] [۵۲۸] [۵۲۹] [۵۳۰] [۵۳۱] [۵۳۲] [۵۳۳] [۵۳۴] [۵۳۵] [۵۳۶] [۵۳۷] [۵۳۸] [۵۳۹] [۵۴۰] [۵۴۱] [۵۴۲] [۵۴۳] [۵۴۴] [۵۴۵] [۵۴۶] [۵۴۷] [۵۴۸] [۵۴۹] [۵۵۰] [۵۵۱] [۵۵۲] [۵۵۳] [۵۵۴] [۵۵۵] [۵۵۶] [۵۵۷] [۵۵۸] [۵۵۹] [۵۶۰] [۵۶۱] [۵۶۲] [۵۶۳] [۵۶۴] [۵۶۵] [۵۶۶] [۵۶۷] [۵۶۸] [۵۶۹] [۵۷۰] [۵۷۱] [۵۷۲] [۵۷۳] [۵۷۴] [۵۷۵] فهرست حیض شرایط خون حیض احکام خون‌های مشکوک احکام حائض احکام کم بودن وقت نماز برای حائض مستحبّات و مکروهات برای حائض اقسام عادت در حیض شرایط محقّق شدن عادت وقتیه چگونگی از بین رفتن عادت اقسام زنان حائض دارای عادت وقتیه و عددیه دارای عادت وقتیه دارای عادت عددیه مبتدئه مضطربه ناسیه استبراء و استظهار در حیض احکام لکّه بینی بانوان مسائل متفرّقه حیض خون‌های سه‌گانه (مخصوص بانوان)
حیض
حیض که گاهی از آن تعبیر به عادت ماهانه یا قاعدگی می‌شود، خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زنان خارج می‌شود و زن را در موقع بیرون آمدن خون حیض، «حائض» می‌گویند و در شرع مقدّس اسلام احکامی دارد که در مسائل آینده خواهد آمد.
مسئله ۴۶۷. خون حیض در بیشتر اوقات غلیظ و گرم و تازه و رنگ آن سیاه یا سرخ تیره است و با فشار و کمی سوزش بیرون می‌آید، که به این موارد، «نشانه‌های حیض، یا صفات حیض» گفته می‌شود و در بعضی از موارد برای تشخیص حیض بودن خون از آن‌ها استفاده می‌شود و توضیح موارد آن در مسائل آینده ذکر می‌شود.[۱]
شرایط خون حیض
مسئله ۴۶۸. خونی که از زن خارج می‌شود در صورتی حیض محسوب می‌شود که دارای شرایط خون حیض باشد و اگر یکی از آن‌ها را هم نداشته‌ باشد، حیض به حساب نمی‌آید. در مسائل بعد به توضیح شرایط خون حیض پرداخته می‌شود.
شرط اول: پس از بلوغ باشد
مسئله ۴۶۹. خونی که دختر قبل از تمام شدن نُه سال قمری می‌بیند، حیض نیست، خواه نشانه‌های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد.
مسئله ۴۷۰. دختری که نمی‌داند نُه سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که دارای نشانه‌های حیض[۲] نباشد، حیض نیست و اگر نشانه‌های حیض را داشته باشد حکم به حیض بودن آن محلّ اشکال است؛ البتّه اگر اطمینان حاصل شود به اینکه حیض است، هرچند این اطمینان با استفاده از وسایل علمی جدید حاصل شود، در این صورت معمولاً اطمینان پیدا می‌شود که نُه سال او تمام شده است.
شرط دوم: قبل از یائسگی باشد
مسئله ۴۷۱. خونی که زنان بعد از یائسگی می‌بینند، حیض نیست، خواه نشانه‌های حیض را داشته باشد یا نداشته باشد و سن یائسگی در زنان، شصت سال قمری است و خونی را که زنان پس از تمام شدن شصت سال قمری می‌بینند، حکم حیض را ندارد و زن در فاصله پنجاه تا شصت سالگی چه قُرَشیه[3] باشد چه غیر قرشیه، حیض می‌بیند و زن‌هایی که قرشیه نیستند، در این فاصله در مواردی که قبل از این سن، حیض به حساب می‌آمد، باید کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کنند و احتیاط مستحب است وظایف مستحاضه را نیز انجام دهند.[۴]
مسئله ۴۷۲. زنی که شک دارد یائسه شده یا نه یعنی شصت سال قمری‌اش کامل شده یا نه، اگر خونی ببیند و نداند حیض است یا نه، باید بنا بگذارد که شصت ساله نشده و یائسه نیست.
مسئله ۴۷۳. زن حامله و زنی که بچّه شیر می‌دهد ممکن است حیض ببینند و حاملگی و شیر دادن با حیض شدن، هم‌زمان، امکان‌پذیر است و احکام زن حامله و غیر حامله فرقی ندارد، ولی زن حامله‌ای که عادت وقتیه دارد، در صورتی که بعد از گذشتن بیست روز از اوّل عادتش، خونی ببیند که صفات حیض را دارد لازم است بنابر احتیاط واجب، کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر مستحاضه واجب است را هم انجام دهد.
شرط سوم: از رحم باشد
مسئله ۴۷۴. خونی که از رحم نیست مثل خون بکارت و زخم داخل مجرا، حکم حیض را ندارد. همچنین زنانی که رحم خود را برداشته‌اند و رحم ندارند، خونی که می‌بینند، حیض نیست.
شرط چهارم: از رحم بیرون آمده و خارج شود
مسئله ۴۷۵. خونی که در رحم مانده و هنوز مقداری از آن هم - هرچند کم - بیرون نیامده، حکم حیض را ندارد.
مسئله ۴۷۶. در شروع دوران حیض، لازم است خون بیرون بیاید - هرچند کم باشد - و فرق ندارد که خون از مجرای طبیعی‌اش به خودی خود یا به وسیله پنبه و غیر آن بیرون آمده باشد و اگر خون اصلاً بیرون نیامده و فقط در فضای فرج ریخته، حکم حیض بر آن جاری نمی‌شود ولی پس از خارج شدن اولیه خون، در ادامه حیض، خارج شدن خون به بیرون مجرا شرط نیست و لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در باطن فرج، خون باشد کافی است و بودن خون در رحم، کافی نیست و منظور از بودن خون در باطن فرج، آن است که اگر پنبه بگذارد و کمی صبر کند و بیرون آورد خونی شود هرچند به مقدار بسیار کم باشد و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود - طوری که در بین همه یا برخی از زنان معمول است - باز هم حیض می‌باشد.
شرط پنجم: کمتر از سه روز نباشد
مسئله ۴۷۷. اگر مدّت خون حیض مختصری هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست هرچند نشانه‌های حیض را داشته باشد. بنابراین هرگاه پس از شروع به خونریزی با استفاده از قرص و آمپول و مانند آن از ادامه آن جلوگیری کند و خون در کمتر از سه روز قطع شود، حکم حیض را ندارد.
مسئله ۴۷۸. اگر زن از اذان صبح روز اوّل تا غروب آفتاب روز سوم، پشت سر هم خون ببیند، سه روز خون دیدن که کمتری مقدار حیض می‌باشد محقّق شده و لازم نیست شب اوّل و شب چهارم را هم خون ببیند ولی باید در شب دوم و سوم خون قطع نشود و اگر علاوه بر آن، در شب اول هم خون دیده - هرچند آن را حیض قرار می‌دهد - ولی آن را در محاسبه سه روز حیض در نظر نمی‌گیرد. بنابراین ابتدای محاسبه، اذان صبح روز اول است.
 امّا زنی که پس از اذان صبح روز اول خون می‌بیند لازم است سه شبانه روز معادل هفتاد و دو ساعت، خون مشاهده نماید و نقص و کمی روز اول را از روز چهارم تکمیل کند مثلاً اگر خون از اذان ظهر روز اوّل شروع شود برای آنکه بتوان آن را حیض قرار داد لازم است تا اذان ظهر روز چهارم ادامه پیدا کند و قطع نشود.
مسئله ۴۷۹. اگر کمتر از سه روز خونی ببیند و پاک شود و بعد، خونی ببیند که حداقل سه روز باشد[۵] و پاک شود، خون دوم حیض است به شرط آنکه ده روز از زمان حیض سابقش گذشته باشد و خون اوّل - هرچند در روزهای عادتش باشد - حیض نیست.
شرط ششم: بیشتر از ده روز نباشد
مسئله ۴۸۰. خونی که مدت آن از ده روز می‌گذرد نمی‌توان همه آن را حیض قرار داد.
مسئله ۴۸۱. روش محاسبه ده روز حیض که بیشترین مقدار حیض است هم مشابه سه روز است؛ بنابر این، ابتدای محاسبه، اذان صبح روز اول است و زنی که از اذان صبح روز اول یا قبل از آن، در شب اول خونریزی‌اش آغاز شده، غروب آفتاب روز دهم، ده روز حیضش به پایان می‌رسد و زنی که پس از اذان صبح روز اول خون می‌بیند، در صورتی که ده شبانه روز معادل دویست و چهل ساعت خون ببیند، ده روزش به پایان می‌رسد و نقص و کمی روز اول در محاسبه از روز یازدهم تکمیل می‌شود و جبران آن از شب یازدهم کافی نیست.
شرط هفتم: سه روز اول پشت سر هم باشد
مسئله ۴۸۲. اگر سه روز اول، خون دیدن، پشت سر هم نباشد؛ مثلاً دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، حیض نیست هرچند صفات و نشانه‌های حیض را داشته باشد.
مسئله ۴۸۳. شرط پی در پی بودن مربوط به سه روز اول است و نسبت به روزهای بعد (چهارم تا دهم) چنین شرطی نیست. بنابراین اگر مثلاً سه روز پشت سر هم خون ببیند و روز چهارم و پنجم پاک شود و دوباره روز ششم و هفتم خون ببیند، روزهایی که خون دیده حکم حیض دارد و حکم پاکی بین در مسأله بعد ذکر می‌شود.
مسئله ۴۸۴. اگر سه روز پشت سر هم خون ببیند و پاک شود، چنانچه دوباره خون ببیند و روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه روزهایی که خون دیده حیض است ولی احتیاط لازم آن است که در روزهایی که در وسط پاک بوده - که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند - کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد یعنی احتیاطاً غسل حیض کرده و عبادات خود را به جا آورد و آنچه بر حائض حرام است - مثل مسّ خطّ قرآن و توقّف در مسجد - را ترک کند.
شرط هشتم: در سه روز اول خون استمرار داشته باشد
مسئله ۴۸۵. استمرار داشتن خون در سه روز اول و آلوده بودن مجرا به خون به این معنا است که هر گاه پنبه بگذارد و کمی صبر کند و بیرون آورد، خونی شود هرچند به مقدار بسیار کم باشد و چنانچه در بین سه روز، مختصری پاک شود - طوری که در بین همه یا بعضی از زنان معمول است - باز هم حیض محسوب می‌شود. بنابراین خونی که در سه روز اول استمرار ندارد و مدّتی که بین زنان معمول نیست، قطع شده و سپس ادامه پیدا می‌کند، حیض نیست.
شرط نهم: بین دو حیض، حداقل ده روز پاک باشد
مسئله ۴۸۶. بین دو حیض همواره حداقل ده روز فاصله است که این مقدار حدّاقلّ پاکی بین دو حیض می‌باشد. بنابراین خونی که قبل از گذشت ده روز از حیض اول در فاصله زمانی حدّاقل پاکی دیده می‌شود، حیض نیست مثلاً زنی که ده روز خون ببیند و شش روز پاک شود و دوباره چهار روز خون ببیند، نمی‌تواند خون دوم را حیض قرار دهد هرچند نشانه‌های حیض را داشته باشد.
مسئله ۴۸۷. همان طور که ذکر شد، حدّ اقلّ پاکی بین دو حیض، ده روز است امّا حدّاکثری برای آن نمی‌باشد و منظور از پاکی بین دو حیض در اینجا پاکی از خون حیض است نه پاکی از هر خونی. بنابراین چه بسا ممکن است بین دو حیض ده روز خون استحاضه و مانند آن فاصله شود. همچنین آنچه ذکر شد مربوط به پاکی بین دو حیض است و امّا در پاکی بین یک حیض همانطور که در مسأله (۴۸۴) ذکر شد، بنابر احتیاط واجب، باید کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را هم انجام دهد.
احکام خون‌های مشکوک
مسئله ۴۸۸. اگر زن خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند خونِ دمل و زخم است یا خون حیض و هر دو احتمال معقول باشد، در این صورت، حکم زن غیر حائض را دارد و باید عبادت‌های خود را انجام دهد، مگر آن که قبل از بیرون آمدنِ این خونِ مشکوک، حائض بوده، که در این صورت تا مقداری که مجموعِ خون قبلی (وقتی حائض بوده) و خون مشکوک، ممکن است شرعاً حیض باشد، (به این معنا که شرایط نه‌گانه حیض را داشته باشد) باید آن را حیض قرار دهد.
مسئله ۴۸۹. اگر خونی ببیند و شک کند که خون حیض است یا استحاضه، چنانچه شرایط حیض را داشته باشد، باید حیض قرار دهد.
مسئله ۴۹۰. اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت، باید یا احتیاط کند، یعنی کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را هم انجام دهد و یا خود را بررسی کند، یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند به مقداری که اطمینان کند خون در آن نفوذ کرده است سپس آن را به آرامی بیرون آورد، پس اگر فقط اطراف آن آلوده باشد خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده، خون حیض می‌باشد.
مسئله ۴۹۱. اگر زن بداند خونی که از او خارج می‌شود خون زخم و دمل و بکارت و مانند آن نیست و مردّد بین خون استحاضه و حیض و یا نفاس باشد، چنانچه شرعاً حکم حیض و نفاس را نداشته باشد[۶] ، باید به دستور استحاضه عمل کند، بلکه اگر شک داشته باشد که خون استحاضه است یا هر یک از خون‌های دیگر، چنانچه نشانه و شرایط آن خون‌ها (خون‌های دیگر) را نداشته باشد، بنابر احتیاط لازم، باید کارهای استحاضه را انجام دهد.
احکام حائض
مسئله ۴۹۲. چند مورد بر حائض[۷] ، حرام است:
اوّل:عبادت‌هایی مانند نماز که باید با وضو یا غسل یا تیمّم به جا آورده شود و چنانچه زن حائض این گونه اعمال را به قصد عملی که شرعاً نیکو و صحیح است، انجام دهد، کار حرامی انجام داده است ولی به جا آوردن عبادت‌هایی که وضو و غسل و تیمّم برای آنها لازم نیست مانند نماز میت، مانعی ندارد.
دوم:تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت ذکر شد.
سوم:جماع کردن در فرج که هم برای مرد حرام است و هم برای زن، هرچند به مقدار ختنه‌ گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، بلکه احتیاط لازم آن است که مقدار کمتر از ختنه گاه هم داخل نشود.
مسئله ۴۹۳. جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد، حرام است، پس زنی که بیشتر از ده روز خون می‌بیند و باید به توضیحی که بعداً ذکر می‌شود روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.
مسئله ۴۹۴. اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند، گناهکار است و لازم است استغفار کند؛ ولی پرداخت کفّاره واجب نیست هرچند احتیاط مستحب می‌باشد، به این ترتیب که اگر تعداد روزهای حیض زن به سه قسمت تقسیم شود، کفّاره آن در قسمت اوّل حیض، یک مثقال طلای سکّه‌دار و در وسط آن، نصف مثقال و در آخر آن، یک چهارم مثقال طلای سکّه دار است و مثقال شرعی (۱۸) نخود است. مثلاً زنی که شش روز خون حیض می‌بیند، اگر شوهرش در شب یا روز اوّل و دوم با او جماع کند، هیجده نخود طلا و در شب و یا روز سوم و چهارم، نُه نخود طلا و در شب یا روز پنجم و ششم، چهار نخود و نیم طلا به عنوان کفّاره بدهد و کفّاره بر زن نیست.
مسئله ۴۹۵. اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده باید فوراً از او جدا شود و اگر جدا نشود گناهکار است و احتیاط مستحب است کفّاره بدهد.
مسئله ۴۹۶. غیر از نزدیکی کردن با زن حائض، سایر بهره‌های جنسی مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد، هرچند چنین کارهایی از ناف تا زانوی زن از زیر پوشش و لباس مکروه است.
مسئله ۴۹۷. بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد - هرچند غسل نکرده باشد - شوهرش می‌تواند با او جماع کند ولی احتیاط لازم آن است که جماع پس از شستن فرج باشد هرچند جماع قبل از غسل مکروه می‌باشد و احتیاط مستحب آن است که قبل از غسل خصوصاً در جایی که شدّت میل به جماع نباشد، از جماع خودداری نماید و امّا کارهای دیگری که در هنگام حیض به دلیل طهارت نداشتن (وضو، غسل، تیمّم، هرکدام وظیفه‌اش ‌باشد) بر زن حرام است - مانند مسّ خطّ قرآن - تا غسل نکند، برای زن حلال نمی‌شود و کارهایی که در هنگام حیض حرام است، امّا معلوم نیست (ثابت نشده) که حرام بودن آن‌ها بر حائض به دلیل طهارت نداشتن زن در ایام حیض باشد - مثل توقف در مسجد - بنابر احتیاط واجب نباید قبل از غسل انجام شود.
مسئله ۴۹۸. نمازهایی که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد - حتّی نماز آیات و نمازی که به نذر شرعی در وقت معیّن واجب شده باشد - ولی روزه‌های ماه رمضان را که در حال حیض نگرفته، باید قضا نماید و همچنین بنابر احتیاط لازم، روزه‌هایی را که به نذر در وقت معیّن واجب شده و در حال حیض نگرفته، باید قضا نماید.
مسئله ۲۹۹. همان طور که نماز و روزه - چه واجب و چه مستحب - از زن حائض صحیح نیست، اعتکاف و طواف حتّی بنابر احتیاط واجب طواف مستحبّی هم از او صحیح نمی‌باشد.
مسئله ۵۰۰. اگر زن در بین نماز، حائض شود - حتّی بنابر احتیاط واجب اگر حیض بعد از سجده آخر و قبل از آخرین حرف سلامی که با آن نماز تمام می‌شود باشد - نمازش باطل است.
مسئله ۵۰۱. اگر زن در بین نماز شک کند که حائض شده یا نه، نمازش صحیح است و به شکش اعتناء نمی‌کند ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بین نماز حائض شده، نمازی که خوانده، باطل است و حکم آن مانند وقتی است که در بین نماز بفهمد حائض شده است.
مسئله ۵۰۲. بعد از آن که زن از خون حیض پاک شد، واجب است برای نماز و امور دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمّم به جا آورده شود، غسل کند و کیفیت آن مثل غسل جنابت است و کسی که غسل حیض بجا آورده تا وقتی مبطل وضو انجام نداده، لازم نیست برای کارهایی که باید با وضو باشد، وضو بگیرد، هرچند احتیاط مستحب است که قبل از غسل یا بعد از آن وضو هم بگیرد و بهتر آن است که قبل از غسل، وضو بگیرد.
مسئله ۵۰۳. اگر آب برای وضو و غسل، کافی نباشد و به اندازه‌ای باشد که بتواند غسل کند، باید غسل کند و بهتر آن است که بدل از وضو، تیمّم نماید و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به اندازه غسل نباشد، بهتر آن است که وضو بگیرد و باید بدل از غسل، تیمّم نماید و اگر برای هیچ یک از آن‌ها، آب ندارد باید بدل از غسل، تیمّم کند و بهتر آن است که بدل از وضو نیز تیمّم نماید.
مسئله ۵۰۴. طلاق دادن زن در حال حیض با توضیحی که در احکام طلاق ذکر می‌شود باطل است و اگر زن در پاکی بین دو خون که معنای آن در مسأله (۴۸۴) ذکر شد، طلاق داده شود، صحیح بودن این طلاق محلّ اشکال است، بنابر این لازم است احتیاط شود به این شیوه که صیغه طلاق دوباره اجراء شود؛ امّا بعد از آن که زن از خون حیض کلّاً پاک شد، هر‌چند غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است و در خواندن عقد ازدواج - چه دائم و چه موقّت - پاک بودن از حیض شرط نیست.
مسئله ۵۰۵. اگر زن بگوید حائضم یا از حیض پاک شده‌ام، چنانچه مورد اتّهام نباشد، باید حرف او را قبول کرد؛ ولی اگر مورد اتّهام باشد، قبول حرف او محلّ اشکال است و لازم است در این مورد احتیاط شود.
احکام کم بودن وقت نماز برای حائض
مسئله ۵۰۶. هرگاه وقت نماز فرارسد و بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد، حائض می‌شود، باید فوراً نماز بخواند و همچنین است، بنابر احتیاط لازم، اگر احتمال دهد که چنانچه نماز را تأخیر بیندازد، حائض می‌شود.
مسئله ۵۰۷. اگر زن، در بین وقت نماز حائض شود و تا آن وقت نماز را نخوانده باشد، در صورتی لازم است آن نماز را قضا کند که از اوّل وقت به اندازه وضو گرفتن (اگر از قبل وضو نداشته) و انجام غسل (اگر وظیفه ‌اش انجام غسلی بوده) و خواندن یک نماز که در آن تنها به انجام واجبات اکتفاء شود، فرصت داشته و آن را نخوانده تاحائض شده است، هرچند بنابر احتیاط واجب فرصت برای انجام مقدمات دیگر نماز مانند فراهم کردن لباس پاک و غیر غصبی و تعیین جهت قبله، نبوده باشد.
وهمین طور بنابر احتیاط واجب اگر وقت به اندازه غسل یا وضو (اگر وظیفه‌اش غسل یا وضو یا بوده) نداشته، امّا می‌توانسته یک نماز با تیمّم قبل از حائض شدن بخواند ولی آن را نخوانده باشد، باید آن نماز را قضا نماید.
واگر به جهت دیگری - غیر از کمی وقت - تکلیف زن تیمّم بوده، مثل آن که آب برایش ضرر داشته و می‌توانسته نماز را قبل از حائض شدن، با تیمّم بخواند و نخوانده باشد، حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت برای انجام سایر شرایط فراهم نبوده باید قضای نماز را بخواند.
شایان ذکر است زن در تند خواندن و کند خواندن نماز یا سلامتی و مریضی و یا سفر و غیر سفر و چیزهای دیگر، باید وضعیت خود را در نظر بگیرد، مثلاً زنی که تند خواندن نماز برای او فوق العاده سخت است و زنی که می‌تواند نماز را سریع بخواند، هر کدام باید حال خودش را در نظر بگیرد.
مسئله ۵۰۸. اگر زن در آخر وقت نماز، از خون حیض پاک شود و به اندازه غسل و خواندن نماز - هرچند یک رکعت آن - وقت داشته باشد، حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت برای فراهم کردن سایر شرایط نماز مثل تعیین جهت قبله یا لباس پاک نداشته باشد، باید غسل نموده و نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را به جا آورد و همین حکم بنابر احتیاط واجب در وقتی که به اندازه غسل وقت ندارد امّا می‌تواند با تیمّم تمام یا قسمتی از نماز - ‌هرچند یک رکعت آن را‌ - در وقت بخواند، نیز جاری می‌باشد.
شایان ذکر است اگر گذشته از تنگی وقت، از جهت دیگر تکلیف زن تیمّم باشد، مثل آن که آب برایش ضرر داشته باشد و ‌بتواند هرچند یک رکعت نماز را در وقت بخواند - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت برای فراهم کردن سایر مقدمات وجود نداشته باشد - باید تیمّم کرده و نماز را بخواند و اگر نخواند باید قضای آن را بجا آورد.
مسئله ۵۰۹. زنی که در آخر وقت نماز از خون پاک شده و اگر بخواهد غسل کند قسمتی از نمازش در وقت واقع می‌شود امّا اگر تیمّم نماید می‌تواند تمام نماز را در وقت بخواند، باید تیمّم نماید و تمام نماز را در وقت بخواند.
مسئله ۵۱۰. اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاک شود و فرصتی برای غسل یا تیمّم و خواندن یک رکعت نماز در وقت ندارد، نماز بر او واجب نیست.
مسئله ۵۱۱. اگر زن بعد از پاک شدن از حیض شک کند که برای نماز وقت دارد یا نه، هرچند به اینکه یک رکعت آن در وقت خوانده شود، باید نمازش را بخواند.
مسئله ۵۱۲. در تمام مواردی که وظیفه زن، خواندن نماز است اگر به خیال اینکه وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، باید قضای آن نماز را به جا آورد. همچنین در مواردی که وظیفه زن، بنابر احتیاط واجب، خواندن نماز است اگر به خیال اینکه وقت ندارد، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته، بنابر احتیاط واجب، لازم است قضای آن نماز را بجا آورد.
مستحبّات و مکروهات برای حائض
مسئله ۵۱۳. مستحب است زن حائض در وقت نمازهای پنجگانه، بلکه هر ‌نماز واجبِ وقت‌دار مثل نماز آیات، خود را از خون پاک نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد، تیمّم نماید و در جای نماز، رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعا و صلوات یا خواندن قرآن (غیر آیات سجده‌دار) شود و بهتر آن است که در این حال تسبیحات اربعه را انتخاب کند.
مسئله ۵۱۴. خواندن قرآن هرچند کمتر از هفت آیه باشد و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به حاشیه قرآن و ما بین خط‌های قرآن و نیز خضاب کردن به حنا (حنا بستن) و مانند آن، برای حائض به گفته جمعی از فقهاء رضوان الله تعالی علیهم مکروه است ولی خواندن آیات سجده واجب قرآن، بر زن حائض حرام است و احتیاط مستحب آن است که سایر آیات چهار سوره سجده دار را هم نخواند.
اقسام عادت در حیض
مسئله ۵۱۵. به دوره منظّم قاعدگی زنان، «عادت»[۸] گفته می‌شود و آن، سه قسم است:
۱. عادت وقتیه و عددیه: عادتی که هم از نظر وقت حائض شدن و هم از نظر تعداد روزهای آن، منظّم است.
۲. عادت وقتیه: عادتی که تنها از نظر وقت، منظّم است.
۳. عادت عددیه: عادتی که تنها از نظر تعداد روزهای حیض، منظّم است.
انواع عادت عددیه و شرایط محقّق شدن آن
مسئله ۵۱۶. عادت عددیه دو نوع است:
۱. عادت عددیه تامّه: این عادت مربوط به زنی است که دو بار حیض شده است و این دو حیض از نظر تعداد روزها مثل هم هستند.
۲. عادت عددیه ناقصه: این عادت مربوط به زنی است که دفعات زیاد حیض شده است و این حیض‌ها یکی از سه حالت زیر را دارا بوده‌اند:
الف. در هر دفعه حیض، خونی که می‌بیند از یک حدّ معیّن بیشتر نمی‌شود، مثلاً بیشتر از هشت روز خون نمی‌بیند ولی اعداد آن نظم ثابتی ندارد، در یک دفعه هفت روز خون می‌بیند، در دفعه دیگر شش روز خون مشاهده می‌کند و...
ب. در هر دفعه حیض، خونی که می‌بیند از یک حدّ معیّن کمتر نیست مثلاً کمتر از پنج روز خون نمی‌بیند.
ج. در هر دفعه حیض، خونی که می‌بیند بین دو حدّ زیاد و کم است مثلاً کمتر از پنج روز خون نمی‌بیند و مشاهده خون بیشتر از هشت روز هم نمی‌شود ولی اعداد آن نظم ثابتی ندارد و بین دو حدّ در تغییر است، در یک دفعه شش روز خون می‌بیند، در دفعه دیگر هفت روز خون مشاهده می‌کند و گاه هشت روز خون می‌بیند.
مسئله ۵۱۷. برای این که عادت عددیه تامّه صورت پذیرد، لازم است دو حیض در تعداد روزها مساوی بوده و هریک از آن‌ها حتّی نصف روز یا کمتر از آن از حیض دیگر بیشتر نباشد، بنابراین اگر زنی پنج روز در ماه اوّل خون ببیند و در ماه دوم پنج روز و نصف یا ثلث (یک سوم روز) خون ببیند صاحب عادت عددیه تامّه محسوب نمی‌شود؛ بلکه اگر در ماه دوم پنج روز و ربع (یک چهارم روز) خون ببیند صاحب عادت عددیه تامّه محسوب نمی‌شود، مگر آن که در عرف بانوان با وجود این مقدار زیادی، باز هم دو حیض مثل هم شمرده شود. همچنین اگر زیاده، اندک و کم باشد، اشکال ندارد.
مسئله ۵۱۸. برای این‌که عادت عددیه تامّه صورت پذیرد، کافی است زن دو بار حیض ببیند که از نظر تعداد روزها مثل هم باشد، که در این صورت، صاحب عادت می‌گردد ولی در محقّق شدن عادت عددیه ناقصه دو بار خون دیدن کافی نیست و لازم است دیدن خون به طوری که در مسأله (۵۱۶) ذکر شد، زیاد تکرار شود به گونه‌ای که در عرف بانوان صدق کند که این زن دارای عادت عددیه ناقصه است، مثل این که دیدن خون به طوری که ذکر شد، (۵ یا ۶) بار، تکرار گردد.
شرایط محقّق شدن عادت وقتیه
مسئله ۵۱۹. برای آن‌که عادت وقتیه صورت پذیرد، باید وقت دو حیض در عرف بانوان مثل هم محسوب شود، بنابراین زنی که در دو ماه خون حیض دیده، در ماه اول پنج روز و در ماه دوم به اندازه یک سوم یا یک چهارم روز یا کمتر، زودتر یا دیرتر خون حیض او آغاز شده است - به گونه‌ای که این مقدار تفاوت در عرف بانوان معمول است - این مقدار تفاوت ضرری ندارد و عادت وقتیه با وجود آن محقّق می‌شود.
مسئله ۵۲۰. منظور از «ماه»، در محقّق شدن عادت وقتیه، ماه شمسی یا قمری نیست بلکه منظور، سی روز است. بنابراین در محقّق شدن عادت وقتیه، چه عددیه هم باشد یا نباشد، کافی است زن در دو ماه خون حیض ببیند و آغاز مشاهده خون حیض در ماه دوم پس از گذشت سی روز از آغاز مشاهده خون حیض در ماه اول باشد و فرق ندارد که ایام خون دیدن زن در این دو ماه مطابق با روز معیّنی از ماه شمسی یا قمری باشد یا نباشد و چنین زنی با دو بار مشاهده خون با کیفیتی که ذکر شد، دارای عادت وقتیه خواهد شد.
مسئله ۵۲۱. اگر در زنی زمان‌های مشاهده خون حیض نزدیک به سی روز باشد، مثلاً هر ۲۸ روز یا ۲۹ روز یا ۳۱ روز خون می‌بیند، که در عرف بانوان معمول است، در این حال هم با دو بار دیدن خون به کیفیت ذکر شده، عادت وقتیه محقّق می‌شود مثل آن‌که در ماه اول، آغاز حیض او روز دهم آن ماه و آغاز حیض دوّم او روز هشتم ماه دوّم بوده است، که چنین زنی از ماه دوم، دارای عادت شده و می‌تواند از ماه سوّم به بعد مطابق عادت تشکیل شده عمل نماید.[۹] امّا در مورد زنی که ایام خون دیدن او به مقدار قابل توجّه کمتر یا زیادتر از سی روز است به گونه‌ای که این نوع مشاهده خون در عرف بانوان، معمول نیست، مثل اینکه هر ۱۵ روز یک بار، خون حیض می‌بیند یا هر چهل یا پنجاه روز یک بار، حائض می‌شود، در این صورت با دو بار دیدن خون به کیفیت ذکر شده، صاحب عادت وقتیه نمی‌شود و لازم است دیدن خون به آن کیفیت، با فاصله زمانی معیّن، بسیار تکرار شود به گونه‌ای که در عرف بانوان صدق کند که آن روزها، زمان عادت اوست که در این حال همان را عادت خود در نظر می‌گیرد.
مسئله ۵۲۲. در مسائل آینده ذکر می‌شود که در بعضی از موارد که زن دارای عادت نیست، اگر بیش از ده روز خون ببیند، در صورتی که در بعضی از روزها خون، نشانه‌های حیض - که در مسأله (۴۶۷) ذکر شد - را داشته باشد و در بعضی از روزها نداشته باشد، باید روزهایی که خون، نشانه‌های حیض را دارد، حیض قرار دهد. حال اگر این حالت در دوماه با تعداد روزهای معیّن تکرارشود مثل آن که در دوماه پشت سرهم از اول تا پنجم نشانه‌های حیض و از ششم تا دوازدهم، نشانه‌های استحاضه را داشته باشد، این زن دارای عادت وقتیه و عددیه محسوب نمی‌شود بلکه دارای عادت نیست و در این هنگام مطلقاً حکم او در تعیین روزهای حیضش رجوع به صفات می‌باشد. بنابراین در این مثال از اول ماه تا پنجم ماه که خون دارای صفات حیض بوده را حیض قرار می‌دهد.
چگونگی از بین رفتن عادت
مسئله ۵۲۳. زنی که در حیض عادت دارد - چه در وقت حیض عادت داشته باشد چه در عدد حیض، یا هم در وقت و هم در عدد آن - اگر دو مرتبه پشت سرهمِ دیگرحیض ببیند و آن دو بار، مخالف با حیض‌های قبلی و مثل یکدیگر باشند، در این صورت، عادت این زن از بین رفته و تبدیل به عادتِ جدیدِ پدید آمده از این دو حیض می‌شود؛ مثلاً زنی که در هر ماه، عادت وقتیه و عددیه وی از اول تا پنجم است هر گاه دو ماه پشت سر هم از دهم تا هفدهم خون ببیند عادت قبلی وی به هم خورده و به عادت هفت روزه از دهم تا هفدهم در هر ماه تبدیل می‌شود.
مسئله ۵۲۴. با مشاهده یک حیض مخالف، عادت شرعی زن از بین نمی‌رود مثلاً زنی که در هر ماه، عادت وی از اول تا هفتم ماه است هر گاه یک بار بر خلاف عادت خود از دهم تا پانزدهم خون ببیند، عادتش به هم نمی‌خورد و همچنان از اول تا هفتم در هر ماه خواهد بود.
مسئله ۵۲۵. هر گاه زن دو بار حیض ببیند که با عادت قبلیش مخالف است ولی خود آن دو حیض هم با یکدیگر متفاوت می‌باشد، عادت قبلیش از بین رفته و زن، مضطربه به حساب می‌آید مثلاً زنی که در هر ماه عادت وی از اول تا هفتم ماه است اگر دو ماه پشت سر هم به طور مختلف برخلاف عادت خود خون ببیند، ماه اول از دهم تا پانزدهم و ماه دوم از بیستم تا بیست و ششم، در این حال عادت قبلی‌اش از بین رفته و باید به احکام زن مضطربه عمل نماید.
اقسام زنان حائض
مسئله ۵۲۶. زنان حائض شش قسم‌اند:
اوّل: دارای عادت وقتیه و عددیه دوّم: دارای عادت وقتیه سوّم: دارای عادت عددیه
این سه قسم دارای عادت می‌باشند که چگونگی محقّق شدن این عادت‌ها در مسائل قبل ذکر شد.
چهارم: مضطربه: و آن زنی است که چند ماه خون دیده ولی عادت معیّنی پیدا نکرده یا عادتش به هم خورده و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است.
پنجم: مبتدئه: و آن زنی است که دفعه اوّل خون دیدنِ اوست.
ششم: ناسیه: و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است.
این سه دسته دارای عادت نیستند و هر کدام این شش قسم، احکامی دارند که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می‌شود.
دارای عادت وقتیه و عددیه
مسئله ۵۲۷. زنانی که عادت وقتیه و عددیه دارند، دو دسته‌اند:
اوّل:زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند و در وقت معیّن هم پاک شود، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببیند و روز هفتم پاک شود که عادت حیض این زن از اوّل ماه تا هفتم است.
دوم:زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند و بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود همچنین همه روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دو ماه به یک اندازه باشد، چنین زنی، دارای عادت وقتیه و عددیه می‌باشد و عادت او به اندازه روزهایی است که خون دیده نه به ضمیمه روزهایی که در وسط پاک بوده است، مثلاً اگر در دو ماه پشت سرهم از روز اوّل ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند، عادت این زن شش روزِ پراکنده می‌شود و در سه روز پاکی که در وسط است که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند، بنابر احتیاط لازم، کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد و امّا اگر مقدار روزهایی که در ماه دوم خون دیده بیشتر یا کمتر باشد، این زن دارای عادت وقتیه است نه عددیه.
مسئله ۵۲۸. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در آغاز یا بین وقت عادت یا یک یا دو روز یا بیش از آن، زودتر خون ببیند طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده، اگرچه - آن خون، نشانه‌های حیض را نداشته باشد مثلاً خون زرد رنگ باشد - باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند و چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده مثل این که قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت‌هایی را که به جا نیاورده قضا نماید و امّا در غیر این دو صورت، مثل این که آن قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش (هرچند با سپری شدن زمان کمی بعد از تمام شدن وقت عادت)، خون ببیند، چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض - که در مسأله (۴۶۷) ذکر شد - باشد، به احکامی که برای زن‌های حائض گفته شد عمل نماید.
و همچنین اگر دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی زن بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‌کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی که بر مستحاضه واجب است را انجام دهد و هم کارهایی که بر حائض حرام است، را ترک نماید.
مسئله ۵۲۹. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد:
الف. اگر همه روزهای عادت و چند روز قبل از عادت و بعد از عادت، خون ببیند؛
ب. یا این‌که همه روزهای عادت را با چند روز قبل از عادت، خون ببیند؛
ج. یا این‌که همه روزهای عادت را به چند روز بعد از عادت خون ببیند؛
و در هر یک از سه مورد (الف، ب، ج)، خون‌هایی که دیده روی هم از ده روز بیشتر نشود: همه حیض است هرچند آن خون نشانه‌های حیض - که در مسأله (۴۶۷) ذکر شد - را نداشته ‌باشد.
و اگر (در هر یک از سه مورد) خون‌هایی که دیده از ده روز بیشتر شود، فقط خونی که در روزهای عادت دیده حیض است، هرچند آن خون نشانه‌های حیض را نداشته ‌باشد و خونی که قبل یا بعد یا قبل و بعد عادت دیده استحاضه می‌باشد؛ هرچند نشانه‌های حیض را داشته باشد و هرچند یک یا دو روز قبل از عادتش باشد و باید عبادت‌هایی که در روزهای قبل یا بعد یا قبل و بعد عادت بجا نیاورده را قضا نماید. حتّی اگر خونِ روزهای عادت و خونی که تا روز دهم مشاهده می‌کند، با نشانه‌های حیض باشد و بقیه با نشانه‌های استحاضه باشد، بازهم تنها خون روزهای عادت، حیض و بقیه استحاضه می‌باشد.
د. اگر همه روزهای عادت را با سیزده روز یا بیشتر بعد از عادت به طور مستمر، خون ببیند، خون روزهای عادت حیض است وبقیه استحاضه می‌باشد و نمی‌تواند خون بعد از حداقل پاکی (ده روز) را حیض حساب کند.
ه‍‌ . اگر عادت وقتیه و عددیه او از نوع دوّمی است که در مسأله (۵۲۷) گذشت مثلاً عادت شرعی او به این گونه است که سه روز اول ماه خون می‌بیند سپس روز چهارم تا ششم به مدّت سه روز پاک است و بعد هفتم تا نهم خون می‌بیند چنانچه در یک ماه بیشتر از ده روز مستمرّ خون ببیند مثلاً از اول ماه تا پانزدهم خون ببیند، خون‌های اول تا سوم ماه و هفتم تا نهم ماه حیض است و در روزهای چهارم تا هفتم بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر مستحاضه واجب است را انجام می‌دهد و خون‌های دهم تا پانزدهم ماه استحاضه است.
مسئله ۵۳۰. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد:
الف. اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز قبل از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز قبل از آن - که روی هم به مقدار عادت او شود - حیض و روزهای اوّل (ابتداء) را استحاضه قرار دهد.
ب. اگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است و اگر بیشتر شود باید روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن، که روی هم به مقدار عادت او شود، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
مسئله ۵۳۱. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد و هر یک از دو خون طرف اول و دوم به تنهایی از ده روز بیشتر نباشد، چند صورت دارد:
۱. آنکه تمام خونی که دفعه اوّل دیده یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد و خون دوم که بعد از پاک شدن می‌بیند در روزهای عادت نباشد، در این صورت باید همه خون اوّل را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد مگر آنکه خون دوم، نشانه‌های حیض را داشته باشد که در این صورت، قسمتی از خون دوم که با ضمیمه خون اوّل و پاکی بین آنها، روی هم از ده روز بیشتر نمی‌شود، حیض است و بقیه، استحاضه می‌باشد.
مثال اول: اگر عادت زنی از پنجم تا نهم به مدت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه از پنجم تا نهم خون دیده و روز دهم پاک شود و از روز یازدهم تا شانزدهم خون ببیند و خون طرف دوم نشانه‌های حیض را نداشته باشد، خون‌هایی که پنجم تا نهم در ایام عادت دیده حیض است و خون هایی که از یازدهم تا شانزدهم دیده استحاضه می‌باشد و روز دهم پاک می‌باشد.
مثال دوم: اگر عادت زنی از پنجم تا نهم به مدّت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه از پنجم تا نهم خون دیده و روز دهم پاک شود و از روز یازدهم تا شانزدهم خون ببیند و خون طرف دوم نشانه‌های حیض را دارا باشد، خون‌هایی که از پنجم تا نهم در ایام عادت دیده و همچنین خون هایی که از یازدهم تا چهاردهم دیده حیض است و خون‌هایی که در پانزدهم و شانزدهم دیده، استحاضه می‌باشد و در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.
۲. آنکه خون اوّل در روزهای عادت نباشد و تمام خون دوم یا مقداری از آن در روزهای عادت باشد که باید همه خون دوم را حیض و خون اوّل را استحاضه قرار دهد.
مثال:اگر عادت زنی از یازدهم تا پانزدهم ماه به مدّت پنج روز بوده در صورتی که یک ماه از پنجم تا نهم خون دیده و روز دهم، پاک شود و از روز یازدهم تا پانزدهم خون ببیند، خون‌هایی که از یازدهم تا پانزدهم در ایام عادت دیده، حیض است و خون‌هایی که قبل از آن از پنجم تا نهم دیده، استحاضه می‌باشد و روز دهم هم پاک است.
۳. آنکه هر دو خون در روزهای عادت نباشد، در این صورت، اگر یکی دارای نشانه‌های حیض باشد و دیگری دارای نشانه‌های حیض نباشد، خونی که صفات حیض را داراست حیض قرار دهد و خونی را که صفات حیض ندارد، استحاضه قرار دهد، امّا اگر هر دو خون، نشانه‌های حیض را داراست یا هیچ‌یک از دو خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد، باید خونِ طرف اول را حیض و خونِ طرف دوم را استحاضه قرار دهد هرچند احتیاط مستحب است که در هر دو خون احتیاط کند، خصوصاً در صورتی که هر دو خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد.
مثال:اگر عادت زنی از اول تا پنجم ماه به مدّت پنج روز بوده، در صورتی که یک ماه در روزهای عادت خون نبیند و از روز هفتم تا یازدهم خون دیده و دو روز پاک شود و از روز چهاردهم تا هجدهم خون ببیند و خونِ طرف اول، صفات حیض را نداشته باشد و خون طرف دوم، صفات حیض را دارا باشد، خون‌هایی که از روز چهاردهم تا هجدهم دیده، حیض است و خون‌هایی که از روز هفتم تا یازدهم دیده استحاضه می‌باشد و روزهای دوازدهم و سیزدهم پاک است و صورت‌های دیگر مسأله، در مسأله بعد ذکر می‌شود.
مسئله ۵۳۲. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد و هر یک از دو خون طرف اول و دوم به تنهایی از ده روز بیشتر نباشد (ادامه صورت‌های مسأله قبل):
۱. اگر مقداری از خون اوّل و دوم در روزهای عادت باشد و خون اوّلی که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری از خون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، در این صورت آن مقدار از هر دو خون که در ایّام عادت بوده، حیض است و احتیاط واجب آن است که در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد و کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کند و مقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده، استحاضه است و امّا مقداری از خون اوّل که قبل از روزهای عادت بوده چنانچه عرفاً بگویند که عادتش جلو افتاده، حکم حیض را دارد، مگر آن که حیض قرار دادن آن باعث آن شود که بعضی از خون دوم که در روزهای عادت بوده یا تمام آن از ده روز حیض خارج شود که در این صورت، حکم استحاضه را دارد. در این مورد سه مثال ذکر می‌شود:
مثال اول:اگر عادت زن از سوم ماه تا دهم به مدّت هشت روز بوده در صورتی که یک ماه از اوّل تا ششم خون ببیند، طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده و دو روز پاک شود و بعد از نهم تا پانزدهم خون ببیند، خون‌هایی که از اوّل تا ششم و در نهم و دهم دیده حیض است و خون‌هایی که از یازدهم تا پانزدهم دیده استحاضه می‌باشد و در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که برغیرحائض واجب است را انجام می‌دهد.
مثال دوم: اگر عادت زن از دهم تا هجدهم ماه به مدّت نه روز بوده، در صورتی که یک ماه از هفتم تا چهاردهم خون ببیند، به طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده و دو روز پاک شود و بعد از هفدهم تا بیستم خون ببیند، خون‌هایی که از نهم تا چهاردهم و در هفدهم و هجدهم دیده، حیض است و نمی‌توان روز هفتم و هشتم را هم حیض قرار داد زیرا باعث می‌شود که روزهای هفدهم و هجدهم واقع در ایام عادت از ده روز حیض خارج گردد.
مثال سوم: اگر عادت زن از دهم تا نوزدهم ماه به مدّت ده روز بوده، در صورتی که یک ماه از هفتم تا چهاردهم خون ببیند، طوری که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده و دو روز پاک شود و بعد از هفدهم تا بیستم خون ببیند، خون‌هایی که از دهم تا چهاردهم و از هفدهم تا نوزدهم دیده، حیض است و نمی‌توان روزهایی که جلوتر از عادت خون دیده یعنی روزهای هفتم تا نهم را هم حیض قرار داد زیرا موجب می‌شود که روزهای هفدهم تا نوزدهم واقع در ایام عادت از ده روز حیض خارج گردد.
۲. آنکه مقداری از خون اوّل و دوم در روزهای عادت باشد ولی آن مقدار از خون اوّل که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد، در این صورت:
الف. خون اول که در ایام عادت واقع شده به ضمیمه مقداری از خون قبل که روی هم سه روز شود، حیض است بلکه باید همه خون سابق - در صورتی که در عرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده - را حیض قرار دهد به شرط آنکه این امر باعث نشود که بعضی از خون طرف دوم که در روزهای عادت بوده یا تمام آن، از ده روز حیض خارج شود.
ب. همچنین مقداری از خون طرف دوم که در ایام عادت واقع شده، حیض است به شرط آنکه مجموع خون‌ها و پاکی بین آنها، با ملاحظه حیض قرار دادن خون طرف اول به ضمیمه مقداری از خون قبل از طرف اول که کمترین مقدار حیض یعنی سه روز را کامل می‌کند، از ده روز بیشتر نشود و بقیه آن، استحاضه است. برای روشن شدن حکم، سه مثال ذکر می‌شود:
مثال اول: اگر عادت زن از چهارم تا دهم به مدّت هفت روز بوده و اکنون از روز اول ماه تا چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و از روز هفتم تا دوازدهم خون دیده، باید خون‌های روز اول تا چهارم و هفتم تا دهم را حیض قرار دهد و خون روز یازدهم و دوازدهم استحاضه است و در پاکی وسط بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام ‌دهد.
مثال دوم: اگر عادت زن از چهارم تا دوازدهم به مدّت نه روز بوده و اکنون از روز اول ماه تا چهارم خون دیده و دو روز پاک بوده و از روز هفتم تا پانزدهم خون دیده، باید خون‌های روز دوم تا چهارم و هفتم تا یازدهم را حیض قرار دهد و خون روز اول و روزهای دوازدهم تا پانزدهم، استحاضه است و در پاکی وسط بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام ‌دهد و این زن نمی‌تواند خون روز اول را حیض قرار دهد زیرا باعث می‌شود که قسمتی از خون طرف دوم که در روزهای عادت بوده یعنی روز یازدهم از ده روزِ حیض خارج شود.
مثال سوم: اگر عادت زن از پنجم تا دوازدهم به مدّت هشت روز بوده و اکنون از روز اول ماه تا پنجم خون دیده و پنج روز پاک بوده و روز یازدهم و دوازدهم خون دیده، خون‌های روز سوم تا پنجم و روز یازدهم و دوازدهم، حیض است و خونِ روز اول و دوم، استحاضه است و و در پاکی وسط بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام ‌دهد و این زن نمی‌تواند خون روز اول و دوم را حیض قرار دهد زیرا باعث می‌شود که تمام خون طرف دوم که در روزهای عادت بوده، یعنی روز یازدهم و دوازدهم از ده روزِ حیض خارج شود.
مسئله ۵۳۳. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت، خون نبیند و در غیر آن وقت به تعداد روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه قبل از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن، چه نشانه‌های حیض را دارا باشد یا نشانه‌های حیض را نداشته باشد.
مسئله ۵۳۴. زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند و تعداد روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد ولی از ده روز بیشتر نشود و در غیر ایام عادت در قبل از آن یا بعد از آن به تعداد روزهای عادت خویش خون ببیند و بین دو خون پاکی فاصله شود، در اینجا که وقت و عدد با هم تعارض دارند چند صورت دارد:
۱. آنکه مجموع آن دو خون با پاکی میان آن‌ها از ده روز بیشتر نشود، در این صورت مجموع دو خون یک حیض حساب می‌شود و در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام ‌دهد.
۲. آنکه پاکی میان آن دو خون، ده روز یا بیشتر باشد، در این صورت هر کدام از آن‌ها حیض جداگانه قرار داده می‌شوند، چه نشانه‌های حیض را دارا باشد یا نشانه‌های حیض را نداشته باشد.
۳. آنکه پاکی میان آن دو خون کمتر از ده روز و مجموع دو خون با پاکی در بین، بیشتر از ده روز باشد، در این صورت وقت بر عدد مقدّم می‌شود و باید خونی را که در وقت دیده، حیض و خونی را که خارج وقت دیده، استحاضه قرار دهد.
دارای عادت وقتیه
مسئله ۵۳۵. زن‌هایی که عادت وقتیه دارند و اوّل عادت آنان معیّن می‌باشد، دو دسته‌ هستند:
اوّل:زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند و بعد از چند روز پاک شود ولی تعداد روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم، روز اوّل ماه خون ببیند ولی ماه اوّل، روز هفتم و ماه دوم، روز هشتم از خون پاک شود که این زن باید روز اوّل ماه را عادت حیض خود قرار دهد.
دوم:زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی تعداد روزهای آن در ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد، مثلاً در ماه اوّل هشت روز و در ماه دوم نُه روز باشد ولی در هر دو ماه از اوّل ماه خون دیده باشد که این زن هم باید روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حیض خود قرار دهد و ایامی را که خون دیده حیض است و در پاکی وسط که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.
مسئله ۵۳۶. زنانی که عادت وقتیه دارند و آخرِ عادت آنان معیّن باشد، دو دسته‌اند:
اوّل:زنی که دو ماه پشت سر هم خون حیض ببیند و بعد از چند روز در وقت معیّن پاک شود ولی تعداد روزهای آن در هر دو ماه یک اندازه نباشد مثلاً ماه اوّل، روز سوم و ماه دوم، روز پنجم خون آغاز شود و در هر دو ماه روز نهم پاک شود، این زن باید روز نهم را انتهای عادت حیض خود قرار دهد و اثر این قرار دادنِ عادت این است که اگر مثلاً در ماه دیگر اتّفاقاً خون از ده روز بیشتر شود و تا پانزدهم ماه ادامه یابد که در این صورت، خونی که زن بعد از نهم ماه تا پانزدهم مشاهده می‌کند، استحاضه است.
دوم:زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون حیض ببیند و بعد پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و در وقت معیّن پاک شود و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود ولی تعداد روزهای آن در ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اوّل باشد مثلاً در ماه اوّل از سوم تا پنجم خون دیده و دو روز پاک بوده و از هشتم تا دهم خون دیده است و در ماه دوم از اول تا پنجم خون دیده و یک روز پاک بوده و از هفتم تا دهم خون دیده است، این زن باید روز دهم را انتهای عادت حیض خود قرار دهد و اثر این قرار دادنِ عادت آن است که اگر مثلاً در ماه دیگر اتّفاقاً خون از ده روز بیشتر شود و تا پانزدهم ماه ادامه یابد که در این صورت خونی که زن بعد از دهم ماه تا پانزدهم مشاهده می‌کند استحاضه است و دو خون قبل از آن، حیض است و در پاکی وسط، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.
مسئله ۵۳۷. زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در آغاز یا بین وقت عادت یا یک یا دو روز یا بیش از آن زودتر خون ببیند به طوری که درعرف زنان بگویند عادتش جلو افتاده - هرچند آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد مثلاً خون زرد رنگ باشد - باید به احکامی که برای زن حائض ذکر شد عمل کند و چنانچه بعداً بفهمد حیض نبوده، مثل این که قبل از سه روز پاک شود، باید عبادت‌هایی را که به جا نیاورده، قضا نماید و اگر وقت باقی است، آنها را انجام دهد و امّا در غیر این دو صورت، مثل اینکه آن قدر زودتر از عادتش خون ببیند که نگویند عادتش جلو افتاده بلکه بگویند در غیر وقت خود خون دیده و یا آنکه بعد از گذشت ایام عادتش (هرچند با سپری شدن زمان کمی بعد از تمام شدن وقت عادت)، خون ببیند، چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض باشد به احکامی که برای زن‌های حائض ذکر شد عمل نماید و همچنین اگر دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‌کند یا نه، احتیاط لازم آن است که هم کارهایی که بر مستحاضه، واجب است را انجام دهد و هم کارهایی که بر حائض، حرام است را ترک نماید.
مسئله ۵۳۸. زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و خون او تنها دارای نشانه‌های حیض باشد هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد مانند اینکه قسمتی از آن، سیاه رنگ و قسمتی، قرمزِ تیره باشد یا تنها دارای نشانه‌های استحاضه باشد، مثلاً زرد رنگ باشد - هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد - باید اگر ممکن است مقدار ایام عادت بعضی از خویشان خود را حیض قرار دهد، چه آن خویشاوند، تنها از طرف پدر یا مادر به او منسوب باشد یا از هر دو طرف به او منسوب باشد، زنده باشد یا مرده، ولی با رعایت دو شرط زیر:
اوّل:آنکه نداند مقدار عادت آن خویشاوند، مخالف با مقدار حیض خودش می‌باشد[۱۰] و مخالفت در مقدار حیض مثل آن است که خودش در زمان جوانی و قوّت مزاج باشد و آن زن نزدیک به سنّ یائسگی باشد که مقدار عادت معمولاً کم می‌شود و یا عکس این صورت و نیز مثل زنی که علاوه بر عادت وقتیه، دارای عادت عددیه ناقصه[۱۱] هم هست و مثلاً در هر ماه از دهم ماه یا به مدّت پنج روز خون می‌بیند و یا هفت روز، چنین زنی اگر در یک ماه بیشتر از ده روز خون ببیند نمی‌تواند به عادت بعضی از خویشانش که کمتر از پنج روز یا بیشتر از هفت روز خون می‌بیند، رفتار کند.
دوم:آنکه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب نشود، ضرر ندارد.
و اگر این کار (مراجعه به خویشاوندان) ممکن نیست، مخیّر است که از سه روز تا ده روز هر تعداد روزی را که مناسب مقدار حیضش می‌بیند، آن را حیض قرار دهد و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد، در صورتی که آن را مناسب خود ببیند؛ البتّه همان طور که ذکر شد، اگر زن دارای عادت ناقصه عددیه هم هست، مانند زنی که در هر ماه از اول ماه یا به مدّت پنج روز خون می‌بیند یا شش روز، چنین زنی نمی‌تواند عددی را انتخاب نماید که کمتر از پنج روز یا بیشتر از شش روز باشد.
شایان ذکر است عددی را که زن با رجوع به خویشاوندان یا با انتخاب عدد به عنوان حیض، بر می‌گزیند، باید از ابتدای خون در نظر بگیرد به شرط آنکه با حیض قبلیش، ده روز فاصله شده باشد. همچنین باید تعداد روزهایی را که حیض قرار می‌دهد موافق با وقت عادتش باشد، آن‌طور که در مسأله (۵۴۰) خواهد آمد.
مسئله ۵۳۹. زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و بعضی از روزها خون او نشانه‌های حیض را داشته باشد - هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد، مانند این که قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمز تیره باشد - و بعضی روزها نشانه‌های حیض را نداشته باشد مثلاً زرد رنگ باشد هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد دارای سه صورت است:
الف. روزهایی که به نشانه حیض است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد که در این صورت، آن را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد.
ب. خون با نشانه حیض از سه روز کمتر باشد، که در این صورت آن را حیض قرار داده و تعداد روزهای آن را با یکی از دو راهی که در مسأله قبل ذکر شد (رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد) تعیین نماید و تکمیل عدد و روزها در صورت امکان، از خونی که بعد از خونِ دارای صفات حیض است، انجام می‌شود.
 ج. خون با نشانه حیض، بیشتر از ده روز باشد که در این صورت تعداد روزهای حیض خود را با یکی از دو راهی که در مسأله قبل ذکر شد (رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد) تعیین نماید و آن تعداد روز را از ابتدای خونِ دارای نشانه حیض، حیض در نظر می‌گیرد و بقیه خون را استحاضه قرار می‌دهد.
شایان ذکر است در هر سه صورت «الف» و «ب» و «ج»، تفاوتی بین اینکه آن روزها مطابق با وقت باشد یا نباشد، نیست مثلاً زنی که عادت وقتیه‌اش اول ماه است اگر از اول ماه تا پانزدهم ماه خون ببیند و این خون از چهارم تا نهم دارای نشانه‌های حیض باشد، باید چهارم تا نهم را حیض قرار دهد و روزهای اول تا سوم و دهم تا پانزدهم، استحاضه است.
مسئله ۵۴۰. زنی که عادت وقتیه دارد، نمی‌تواند حیض را در غیر وقت عادت خود قرار دهد، پس اگر ابتدای زمان عادت او معلوم باشد مثل اینکه هر ماه از روز اوّل خون می‌دیده، چنانچه یک ماه از روز اول تا پانزدهم ماه خون ببیند و نتواند با نشانه‌های حیض، تعداد آن را معیّن نماید باید روز اول مشاهده خون یعنی اوّل ماه را حیض قرار دهد و در تعداد روزها، به آنچه در مسأله‌ (۵۳۸) ذکر شد، عمل نماید و نمی‌تواند عدد برگزیده برای حیض را از روزهای بعد از روز اول مشاهده خون مثلاً روز دهم انتخاب نماید. همچنین اگر زنی که صاحب عادت وقتیه است و آغاز آن یازدهم ماه است اگر یک ماه مثلاً از اول ماه تا هجدهم ماه خون ببیند، نمی‌تواند عدد برگزیده برای حیض خویش را از ابتدای ماه یا ده روز اول ماه قرار دهد هرچند خون روزهای اول نشانه‌های حیض را دارا باشد و نیز زنی که عادت وقتیه‌ای دارد که آخر آن معلوم می‌باشد و مثلاً پانزدهم ماه است، اگر در یک ماه از اول ماه تا شانزدهم ماه خون ببیند نمی‌تواند آخر عادت خود را مثلاً روز دهم ماه قرار دهد بلکه باید تعداد آن را طوری قرار دهد که آخرِ آن، مطابق با انتهای وقت عادتش باشد.
مسئله ۵۴۱. زنی که عادت وقتیه دارد و در وقت به کلّی خون نبیند ولی در غیر آن وقت خونی ببیند که بیشتر از ده روز باشد و نتواند مقدار حیض را با نشانه‌های آن تشخیص دهد همانند زنی است که در روزهای عادت خون دیده و خونش از ده روز بیشتر شده است.
مسئله ۵۴۲. زنی که عادت وقتیه دارد اگر در وقت عادت خود خون ببیند و مقدار آن خون بیش از ده روز باشد و روزهایی که با نشانه حیض است از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد - مثلاً زنی که عادت وقتیه او اول ماه می‌باشد چنانچه از اول ماه چهار روز خون با نشانه حیض سپس چهار روز با نشانه استحاضه و دوباره چهار روز با نشانه حیض مشاهده کند - فقط خون اوّل را حیض قرار می‌دهد و بقیه استحاضه است. همچنین اگر از اول ماه، چهار روز خون با نشانه حیض سپس ده روز با نشانه استحاضه و دوباره چهار روز با نشانه حیض ببیند، فقط خون اوّل را که دارای صفات حیض است حیض قرار می‌دهد و بقیه استحاضه است.
مسئله ۵۴۳. زنی که عادت وقتیه دارد اگر بعد از آن که سه روز یا بیشتر خون دید، پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد و هر یک از دو خون طرف اول و دوم به تنهایی از ده روز بیشتر نشود، مثل آن که پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، در احکام مانند زنی است که عادتش وقتیه و عددیه است که در مسائل (۵۳۱و۵۳۲) ذکر شد.
دارای عادت عددیه
مسئله ۵۴۴. زنانی که عادت عددیه دارند و تعداد روزهای آن معیّن است دو دسته هستند:
اوّل:زنی که تعداد روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم یک اندازه باشد ولی وقتِ خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت هر چند روزی که خون دیده عادت او می‌شود؛ مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند عادت او پنج روز می‌شود.
دوم:زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و یک روز یا بیشتر پاک شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون در ماه اوّل با ماه دوم فرق داشته باشد که در این صورت اگر تمام روزهایی که خون دیده و روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر نشود و تعداد روزهایی که خون دیده به یک اندازه باشد، تمام روزهایی که خون دیده عادت حیض او می‌شود و بنابر احتیاط واجب، باید در روزهای وسط که پاک بوده احتیاطاً کارهایی که بر زن غیر حائض واجب است انجام دهد و کارهایی که بر حائض، حرام است ترک نماید مثلاً اگر ماه اوّل از روز اوّل تا سوم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره از ششم تا هشتم به مدّت سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون ببیند و دو روز پاک شود و دوباره از شانزدهم تا هجدهم سه روز خون ببیند، عادت عددیه او شش روز می‌شود و در پاکی بین، بنابر احتیاط واجب کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام دهد.
و امّا اگر در یک ماه مثلاً سه روز خون ببیند و پاک شود و دوباره خون ببیند و در ماه دوم، پنج روز خون دیده و پاک شود و دوباره خون ببیند و در هر دو ماه مجموع ایام خون با پاکی وسط، هشت روز باشد، در این صورت، این زن دارای عادت عددیه نیست، بلکه مضطربه حساب می‌شود که حکمش بعداً ذکر می‌شود.
مسئله ۵۴۵. زنی که عادت عددیه تنها دارد و وقت آن مشخّص نیست، همین که خونی را مشاهده کرد که دارای نشانه‌های حیض است[۱۲] ، آن را حیض قرار می‌دهد و به احکام زن حائض رفتار می‌کند. همچنین اگر خون دارای نشانه‌های حیض نباشد ولی بداند که آن خون سه روز ادامه پیدا می‌کند و اگر نداند که سه روز ادامه پیدا می‌کند یا نه، احتیاط واجب آن است که هم کارهایی را که بر مستحاضه واجب است، انجام دهد و هم کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک نماید.
مسئله ۵۴۶. زنی که عادت عددیه دارد اگر کمتر یا بیشتر از تعداد روزهای عادت خود خون ببیند و از ده روز بیشتر نشود، تمام آن را حیض قرار دهد هرچند نشانه‌های حیض را دارا نباشد.
مسئله ۵۴۷. زنی که عادت عددیه دارد اگر خون او از ده روز بیشتر شود، چنانچه همه خون‌هایی که دیده بدون نشانه بوده مثلاً یک جور باشد و خون او تنها دارای نشانه‌های حیض باشد هرچند درجات و مراتب آنها متفاوت باشد مانند اینکه قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمزِ تیره باشد یا تنها دارای نشانه‌های استحاضه باشد مثلاً زرد رنگ باشد هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد، باید از موقع دیدنِ خون به تعداد روزهای عادتش، حیض و بقیه خون را استحاضه قرار دهد و اگر همه خون‌هایی که دیده یک جور نباشد بلکه چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد، اگر روزهایی که خون، نشانه حیض را دارد با تعداد روزهای عادت او یک اندازه باشد، باید آن روزها را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد از روزهای عادت او بیشتر باشد، فقط به اندازه روزهای عادت حیض است و کم کردن و کاستن عدد در صورت امکان، از آخر انجام می‌شود بنابر این در این حال، عدد عادت را از ابتدای خونِ دارای نشانه‌های حیض قرار می‌دهد و بقیه خون استحاضه است و اگر روزهایی که خون، نشانه حیض را دارد از روزهای عادت او کمتر است هرچند کمتر از سه روز باشد باید آن روزها را با چند روز دیگر که روی هم به اندازه عادتش می‌شود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و این تکمیل در صورت امکان، از خونی که بعد از خونِ دارای نشانه‌های حیض است صورت می‌گیرد بنابر این با کمک صفات و نشانه‌های حیض می‌توان وقت عادت عددیه را معیّن نمود، نه عدد آن را.
شایان ذکر است زنی که مثلاً عادت عددیه پنج روزه دارد اگر مشاهده خون در او استمرار پیدا کند و قبل از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد[۱۳] و امّا در صورتی که پنج روز خون سیاه و ده روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل و خون سوم که دارای نشانه حیض است را، حیض و خون وسط را استحاضه قرار دهد.
مسئله ۵۴۸. همان طور که در مسأله (۵۱۶) ذکرشد، زن می‌تواند عادت عددیه ناقصه داشته باشد. حال مثلاً زنی که عادت ناقصه او بین شش و هفت روز است، در صورتی که خونش از ده روز بیشتر شود نمی‌تواند با نشانه‌های حیض یا در نظر گرفتن عادت بعضی از خویشانش و یا به انتخاب عدد، کمتر از شش روز یا بیشتر از هفت روز را حیض قرار دهد. بنابراین اگر عددی را که با مراجعه به صفات یا خویشاوندان بدست آمده، پنج باشد، در این مورد نمی‌تواند عادت خود را پنج روز قرار دهد؛ بلکه باید مقدار یقینی از عادت خود را که شش روز است حیض قرار دهد و اگر عددی را که با مراجعه به صفات یا خویشاوندان بدست آمده، هشت روز باشد، در این مورد نمی‌تواند عادت خود را هشت روز قرار دهد بلکه باید بیشترین عددی که احتمال می‌رود عادت او باشد یعنی عدد هفت را حیض قرار دهد.
۴. مبتدئه
مسئله ۵۴۹. مبتدئه یعنی زنی که دفعه اوّل خون دیدن اوست. حکم زن مبتدئه در این که با مشاهده چه خونی می‌تواند آن را حیض قرار دهد، مانند حکم زنی است که عادت عددیه تنها دارد که در مسأله (۵۴۵) ذکر شد.
مسئله ۵۵۰. اگر زن مبتدئه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون‌هایی که دیده، به یک شکل باشد - هرچند درجات و مراتب آن‌ها با هم متفاوت باشد - مانند اینکه همه با نشانه‌های حیض[۱۴] باشد، هرچند قسمتی از آن سیاه رنگ و قسمتی قرمز باشد، یا آن‌که همه خون‌ها با ویژگی استحاضه یعنی زرد رنگ باشد - هرچند درجات زردی آن با هم متفاوت باشد - باید مقدار عادت یکی از خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد، چه آن خویشاوند، تنها از طرف پدر یا مادر به او منسوب باشد یا از هر دو طرف به او منسوب باشد، زنده باشد یا مرده، ولی با رعایت دو شرط زیر:
اوّل:آنکه نداند مقدار عادت او مخالف با مقدار حیض خودش می‌باشد[۱۵] ، مثل آن که خودش در زمان جوانی و قوّت مزاج باشد و آن زن نزدیک به سنّ یائسگی باشد که مقدار عادت معمولاً کم می‌شود.
دوم:آنکه نداند مقدار عادت آن زن با مقدار عادت دیگر خویشانش که دارای شرط اوّل هستند تفاوت دارد ولی اگر مقدار تفاوت بسیار کم باشد که حساب نشود، ضرر ندارد.
و اگر این کار (مراجعه به خویشاوندان) ممکن نیست مخیّر است که از سه روز تا ده روز هر تعداد روزی را که مناسب مقدار حیضش می‌بیند حیض قرار دهد و بهتر آن است که هفت روز قرار دهد در صورتی که آن را مناسب خود ببیند.
مسئله ۵۵۱. مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد، چنانچه خونی که نشانه حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن، حیض است ولی اگر این زن مشاهده خون در او استمرار پیدا کند و قبل از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که آن هم نشانه خون حیض داشته باشد، مثل آن که پنج روز خون سیاه و نُه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل را حیض و دو خون دیگر را استحاضه قرار دهد و امّا در صورتی که پنج روز خون سیاه و ده روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید خون اوّل و خون سوم که دارای نشانه حیض است را، حیض و خون وسط را استحاضه قرار دهد.
مسئله ۵۵۲. مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد ولی خونی که نشانه حیض دارد از سه روز کمتر باشد آن را حیض قرار دهد و عدد آن را با یکی از دو راهی که توضیح آن در مسأله (۵۵۰) ذکر شد (رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد) تعیین نماید و این تکمیل در صورت امکان از خونی که بعد از خونِ دارای نشانه‌های حیض است، صورت بگیرد نه از خون قبل و همچنین اگرخون با نشانه حیض بیشتر از ده روز باشد، قسمتی از آن را با یکی از همین دو راه که توضیح آن ذکر شد، حیض قرار دهد و کم کردن و کاستن عدد در صورت امکان از آخر انجام شود، بنابراین در این حال، عدد برگزیده به عنوان حیض را از ابتدای خون دارای نشانه حیض در نظر می‌گیرد و بقیه خون را استحاضه قرار می‌دهد.
۵.مضطربه
مسئله ۵۵۳. مضطربه یعنی زنی که دو ماه پشت سر هم خون دیده ولی آن دو بار هم از جهت وقت و هم از جهت عدد با یکدیگر تفاوت داشته‌اند. حکم زن مضطربه در این که با مشاهده چه خونی می‌تواند آن را حیض قرار دهد مانند حکم زنی است که عادت عددیه تنها دارد که در مسأله‌ (۵۴۵) ذکر شد.
مسئله ۵۵۴. اگر زن مضطربه بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون‌هایی که دیده یک جور باشد - با توضیحاتی که برای مبتدئه در مسأله (۵۵۰) ذکر شد - حکمش مانند مبتدئه است، با این تفاوت که رجوع به خویشان در اینجا بنابر احتیاط واجب است.
شایان ذکر است این مطلب در زمانی است که زن مضطربه اصلاً دارای عادت نباشد، امّا اگر دارای عادت ناقصه عددیه باشد - که توضیح آن در مسأله ۵۱۶ ذکر شد - وقتی می‌خواهد روزهای حیض خویش را طبق قاعده هایی که ذکر شد (رجوع به خویشان یا انتخاب عدد)، تعیین نماید، جایز نیست عددی را انتخاب کند که با عادت ناقصه‌اش سازگار نباشد، مثلاً زنی که عادت ناقصه اش همواره بیش از هشت روز است نباید هفت روز را انتخاب کند.
مسئله ۵۵۵. مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، باید به دستوری که برای زن مبتدئه در مسائل (۵۵۱ و ۵۵۲) ذکر شد عمل نماید و اگر دارای عادت ناقصه باشد، نکته‌ای را که در مسأله قبل بیان شد رعایت نماید.
۶. ناسیه
مسئله ۵۵۶. ناسیه یعنی زنی که مقدار یا زمان عادت خود یا هر دو را فراموش کرده است، این زن اگر خونی ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است، چه نشانه‌های حیض[۱۶] را دارا باشد و چه نشانه‌های حیض را نداشته باشد و اگر خون از ده روز بگذرد سه صورت دارد:
الف. ناسیه‌ای که عادت عددیه داشته است.
ب. ناسیه‌ای که عادت وقتیه داشته است.
ج. ناسیه‌ای که عادت وقتیه و عددیه داشته است.
و حکم آنها در مسائل بعد ذکر می‌شود.
ناسیه‌ای که عادت عددیّه داشته است
مسئله ۵۵۷. اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت عددیه باشد ولی آن را به کلّی فراموش کرده باشد که حتّی به طور اجمالی هم، زمان یا تعداد روزهای آن را به یاد نمی‌آورد در این صورت، این زن حکم مبتدئه را دارد که در مسائل (۵۵۰ تا ۵۵۲) ذکر شد.
مسئله ۵۵۸. اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت عددیه باشد و تعداد روزهای آن را فراموش کرده باشد ولی به طور اجمالی عدد آن را به یاد می‌آورد، این صورت دو حالت دارد:
الف. اگر تعداد روزهای حیض خود را با معیار‌های سه‌گانه در تعیین حیض یعنی مراجعه به صفات خون یا مراجعه به خویشان یا انتخاب عدد (هر کدام شرعاً وظیفه او ‌باشد[۱۷] ) معین نماید، تعداد روزهای حیض، کمتر از مقدار یقینی عادتش می‌شود، مثلاً زنی که عادتش را فراموش کرده و به طور اجمالی می‌داند که عادتش هشت روز است یا نه روز و عددی که طبق معیارهای سه‌گانه تعیین شده هفت باشد، در این مورد نمی‌تواند عادت خود را هفت روز قرار دهد بلکه باید مقدار یقینی از عادت خود را که عدد هشت است، حیض قرار دهد.
ب اگر تعداد روزهای حیض خود را با معیار‌های سه‌گانه در تعیین حیض یعنی مراجعه به صفات خون یا مراجعه به خویشان یا انتخاب عدد (هر کدام شرعاً وظیفه او ‌باشد) معیّن نماید، تعداد روزهای حیض، بیشتر از مقدار یقینی عادتش باشد مثلاً زنی که عادتش را فراموش کرده و به طور اجمالی می‌داند که عادتش پنج روز است یا شش روز و عددی که طبق معیارهای سه‌گانه تعیین شده هفت باشد، در این مورد نمی‌تواند عادت خود را هفت روز قرار دهد بلکه باید بیشترین عدد که احتمال می‌رود عادت او باشد یعنی عدد شش را حیض قرار دهد.
و در غیر این دو مورد، عدد فراموش شده اثری ندارد و باید به حکم مبتدئه عمل شود، ولی اگر زن احتمال دهد که عادتش بیشتر از عدد تعیین شده می‌باشد، احتیاط مستحب است که کارهایی را که بر حائض حرام است، ترک کرده وکارهایی را که بر مستحاضه واجب است انجام دهد.
ناسیه‌ای که عادت وقتیّه داشته است
مسئله ۵۵۹. اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتیه باشد ولی آن را به کلّی فراموش کرده باشد که حتّی به طور اجمالی هم، زمان آن را به یاد نمی‌آورد در این صورت، این زن حکم مبتدئه را دارد که در مسائل (۵۵۰ تا۵۵۲) ذکر شد.
مسئله ۵۶۰. اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتیه باشد و زمان آن را فراموش کرده باشد ولی به طور اجمالی زمان آن را به یاد می‌آورد، این صورت دو حالت دارد:
الف. اگر بداند زمان خاصی که کمتر از سه روز است و فعلاً در این زمان هم خون دیده، جزئی از عادت وقتیه او بوده است ولی اول و آخر وقت را فراموش کرده، باید خونی که صفات حیض را داراست و در این زمان هم باشد را حیض قرار دهد امّا اگر خونی که صفات حیض را دارد در زمان مورد نظر نباشد، نمی‌تواند آن را حیض قرار دهد مثلاً اگر بداند روز هفدهم ماه جزء عادت او بوده یا عادت او در نیمه دوم ماه بوده است و اکنون از اوّل تا بیستم ماه خون دیده است، نمی‌تواند عادت خود را در ده روز اوّل قرار دهد حتّی اگر با نشانه‌های حیض باشد و ده روز دوم با نشانه‌های استحاضه باشد و چنین زنی، باید با رجوع به خویشاوندان و در صورت عدم امکانِ رجوع به خویشاوندان، عددی بین سه روز تا ده روز را با توضیحی که در مسأله (۵۵۰) ذکر شده است، انتخاب کند به شرط آنکه در همان زمان باشد.
ب. اگر زمان خاصی که جزئی از عادت وقتیه او باشد را نداند ولی به طور اجمالی بداند که زمان عادت او تنها در قسمتی از ماه بوده است مثلاً نیمه اول ماه، در این صورت، زن حق ندارد خونی را که دارای نشانه‌های حیض است ولی در نیمه دوم ماه است را حیض قرار دهد یا نمی‌تواند عددی را که با رجوع به خویشاوندان یا انتخاب عدد برای حیضش انتخاب کرده، از نیمه دوم ماه برگزیند.
ناسیه‌ای که عادت وقتیّه و عددیّه داشته است
مسئله ۵۶۱. اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتیه و عددیه باشد، این صورت، سه حالت دارد که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می‌شود.
مسئله ۵۶۲. اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتیه و عددیه باشد و وقت عادت خویش را فراموش کرده ولی عدد آن را به یاد دارد، عدد حیض را طبق عدد عادت خویش قرار می‌دهد و در تعیین وقت به نشانه‌های خون مراجعه می‌کند و خونی را که نشانه‌های حیض دارد با توضیحی که در مسأله (۵۶۰) پیرامون عادت وقتیه ذکر شد، حیض قرار می‌دهد و اگر با نشانه‌ها، امکان تعیین زمان حیض نبود، عادتش را از اولین زمان مشاهده خون قرار می‌دهد به شرط آنکه بتوان حیض را از آن زمان قرار داد و گرنه اولین زمان بعد از آن را حیض قرار دهد مثل اینکه بعد از حیض قبلی بدون آنکه حداقل پاکی (ده روز) فاصله شود خونی را ببیند که از ده روز بیشتر شود، که در این صورت زمان حیضش را بعد از فاصله شدن حداقل پاکی، انتخاب می‌کند.
مسئله ۵۶۳. اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتیه و عددیه باشد و عدد عادت خویش را فراموش کرده ولی وقت آن را به یاد داشته باشد، در این صورت، چنانچه اول وقت عادتش را می‌داند، خونی را که در ایام عادتش می‌بیند حیض قرار می‌دهد هرچند نشانه‌های حیض را دارا نباشد و در تعیین عدد به نشانه‌های حیض مراجعه می‌کند و اگر امکان تعیین عدد با نشانه‌ها نبود، به خویشاوندان خویش مراجعه می‌کند و اگر آن هم ممکن نبود، مخیّر است عددی که بین سه تا ده روز است را حیض قرار دهد البتّه در دو مورد که بیان آنها در مسأله (۵۵۸) گذشت هیچ یک از معیارهای سه‌گانه (رجوع به تمییز، خویشاوندان، انتخاب عدد) اعتباری ندارد.
مسئله ۵۶۴. اگر زن بیشتر از ده روز خون ببیند و دارای عادت وقتیه و عددیه باشد ولی وقت و عدد عادت خویش را فراموش کرده باشد، حکم در این صورت، از مسائل قبل معلوم می‌شود به عنوان مثال اگر به طور اجمالی نداندکه خون با روزهای عادتش مصادف بوده است یا نه و خون قابل تعیین از روی صفات نباشد (مثل همه خون یک جور باشد)، آن خون را حیض قرار می‌دهد و در تعیین تعداد روزهای آن به خویشاوندانش مراجعه نماید و اگر ممکن نبود عددی بین سه تا ده را حیض قرار می‌دهد، البتّه در دو موردی که بیان آنها در مسأله (۵۵۸) گذشت هیچ یک از معیارهای سه‌گانه (رجوع به تمییز، خویشاوندان، انتخاب عدد) اعتباری ندارد.
استبراء و استظهار در حیض
مسئله ۵۶۵. استبراء از خون حیض، عمل خاصی است که زن برای آگاهی از وضعیت باطن مجرا و اینکه آیا آلوده به خون حیض است یا نه انجام می‌دهد. این استبراء در موردی انجام می‌شود که زن دارای دو شرط باشد:
۱. خونریزی‌اش قبل از ده روز در ظاهر قطع شده باشد.
۲. یقین به پاکی باطن مجرا نداشته باشد و احتمال عقلایی دهد باطن مجرا پاک شده است. بنابراین اگر بداند باطن مجرا همانند ظاهر آن پاک شده است یا باطن مجرا بر خلاف ظاهر آن، پاک نیست نیازی به استبراء نمی‌باشد.
این استبراء کیفیت خاص واجبی ندارد و به هر شکلی بتوان از وضعیت باطن مجرا و پاکی یا آلودگی آن به خون کسب اطّلاع کند کافی است، مثلاً قدری پنبه داخل فرج نماید و مقداری صبر کند و اگر عادت او چنین است که خون او برای مدّت کوتاهی در بین حیض قطع می‌شود - همچنان که در بعضی زنان گفته شده است - باید بیش از آن مقدار صبر کرده و بعد پنبه را بیرون آورد و ببیند آلوده به خون شده یا نه، پس اگر سطح پنبه به لکّه زرد رنگی - هرچند بسیار کوچک - آلوده باشد هنوز حیض محسوب می‌شود و احکام مربوط به آن در مسأله بعد ذکر می‌شود.
مسئله ۵۶۶. اگر زن قبل از ده روز پاک شود و احتمال بدهد که در باطن خون هست، یا باید عبادت‌ها را احتیاطاً انجام دهد یا استبراء کند و جایز نیست بدون استبراء عبادت‌ها را ترک کند، پس اگر استبراء کرد و پاک بود، غسل کند و عبادت‌های خود را به جا آورد و اگر پاک نبود - هرچند به آب اندک زرد رنگی آلوده باشد - چنانچه در حیض عادت ندارد یا مبتدئه است یا عادت او ده روز است، باید صبر کند که اگر قبل از ده روز پاک شد، غسل کند و اگر سرِ ده روز پاک شد یا خون او از ده روز گذشت، سرِ ده روز غسل نماید و قبل از سپری شدن ده روز، هر وقت شک داشت که خون در باطن هست یا قطع شده، استبراء را دوباره انجام می‌دهد و حکم صورتی که در آن زن عادتش کمتر از ده روز است در مسأله بعد ذکر می‌شود.
مسئله ۵۶۷. اگر عادت زن کمتر از ده روز باشد، در بین ایام عادت هر وقت شک داشته باشد که خون در باطن قطع شده یا نه استبراء می‌کند و در صورت آلودگی، بر حیض بودن باقی می‌ماند تا این که ایام عادت سپری گردد؛ مگر آنکه قبل از آن پاک شود و اگر بعد از سپری شدن ایام عادت، شک در پاکی باطن دارد، استبراء می‌کند و اگر آلودگی باقی بود - هرچند به شکل لکّه زردِ کم رنگ - سه حالت پیش می‌آید:
الف. در صورتی که بداند قبل از تمام شدن ده روز یا سرِ ده روز پاک می‌شود نباید غسل کند و تا پاکی صبر می‌کند.
ب. اگر می‌داند خون از ده روز بیشترمی‌شود، خون بعد از روزهای عادت استحاضه است بنابر این غسل نموده و وظایف مستحاضه را انجام می‌دهد.
ج. در صورتی که شک دارد و احتمال می‌دهد که آن خون، قبل از تمام شدن ده روز قطع می‌شود، احتیاط مستحب است که یک روز عبادت را ترک نماید سپس غسل حیض نموده و اعمال مستحاضه را انجام دهد هرچند جایز است در صورتی که شک نسبت به وضعیت خون همچنان باقی است، بیشتر از یک روز (تا کامل شدن ده روز)، عبادت را ترک نماید. این ترک عبادت پس از سپری شدن ایام عادت را اصطلاحاً «استظهار» می‌نامند.
مسئله ۵۶۸. استظهار به معنای ترک عبادت و سایر کارهایی که در حال حیض بر حائض حرام است، می‌باشد و زن در مدت استظهار احکام حائض را دارد، اصل عمل استظهار واجب نیست و مراعات آن احتیاط مستحب است و نوعی احتیاط در مورد حیض احتمالی به شمار می‌رود. استظهار در موردی انجام می‌شود که زن دارای پنج شرط است:
۱. دارای عادت عددیه باشد خواه عادتش وقتیه هم باشد یا نباشد.
۲. عادت وی کمتر از ده روز باشد.
۳. بیشتر از مقدار عادت خود خون ببیند.
۴. نداند خون بعد از ایّام عادت از ده روز می‌گذرد یا نه.
۵. حکم استظهار مخصوص زنی است که خون دیدن او، پس از ایام عادت ادامه پیدا می‌کند و در مورد زنی که قبل از ایّام عادتش خونی مشاهده می‌کند که حکم استحاضه را دارد، سپس خون ادامه پیدا کرده و از عادتش بیشتر می‌شود، جاری نیست، مثلاً زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد و در ماه اول و ماه دوم ایّام عادت او از دهم تا پانزدهم ماه بوده است، اگر این زن در ماه سوم در ایّام عادت خون ببیند ولی این خون ادامه پیدا کند و تا ماه آینده قطع نشود پس از سپری شدن ایّام حیض در ماه چهارم، زن نداند خونریزی‌اش تا بعد از بیستم ماه ادامه پیدا می‌کند یا نه، چنین فردی دهم تا پانزدهم ماه چهارم را حیض قرار می‌دهد و بعد از تمام شدن ایام عادت یعنی پانزدهم ماه در صورت شک در وضعیت خون، باید وظایف مستحاضه را انجام دهد و نمی‌تواند استظهار نموده و عبادت را ترک نماید.
احکام لکّه بینی بانوان
مسئله ۵۶۹. اگر زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، بعد از سپری شدن ایام عادت و قبل ازگذشت ده روز از ابتدای روزهای عادتش لکّه بینی داشته باشد - هرچند لکّه‌های صورتی یا زرد رنگ خون - دو صورت دارد:
۱. آن لکّه بینی، مستمر باشد یعنی بعد از سپری شدن ایام عادت خون به طور کامل قطع نشود و هر وقت زن وضعیت خون در باطن را امتحان می‌کند، پنبه آلوده به لکّه صورتی یا زرد رنگ می‌شود، در این صورت اگر لکه بینی قبل از ده روز قطع شود، حیض محسوب می‌شود و اگر بعد از ده روز قطع شود خونی که بعد از ایام عادت دیده خواه به شکل لکّه باشد یا زیاد، استحاضه محسوب می‌شود و چنانجه زن نداند لکّه بینی به طوری که ذکر شد، قبل از ده روز قطع می‌شود یا بعد از ده روز، به حکم استظهار که در مسأله (۵۶۷ و ۵۶۸) بیان شد عمل می‌نماید.
۲. لکّه بینی مستمر نباشد هرچند به اینکه زن تنها یک لکّه صورتی یا زرد رنگ خون مشاهده نماید، حکم این صورت در قالب مثال ذکر می‌شود:
زنی که عادت وقتیه عددیه هفت روزه از اول ماه تا هفتم ماه دارد چنانچه در انتهای مدّت هفت روز، خون در ظاهر و باطن قطع شود و زن غسل حیض نماید سپس در روز نهم ماه، زن یک لکّه خون ببیند و قطع شود و بعد از آن در روز یازدهم ماه هم فقط یک لکّه خون مشاهده نماید و قطع شود، لکّه خونی که در روز نهم دیده حیض محسوب می‌شود و لکّه خونی که روز یازدهم دیده استحاضه محسوب می‌شود و پاکی بین روز هفتم تا نهم حکم پاکی بین دوخون را دارد که زن بنابر احتیاط واجب در آن کارهایی که بر حائض حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر غیر حائض واجب است را انجام می‌دهد و پاکی بین روز نهم تا یازدهم پاکی حقیقی است و زن حکم زنان پاک را دارد، بنابر‌این چنین زنی، بعد از مشاهده لکّه‌ خون، در روز نهم و قطع شدن آن باید غسل حیض نماید و پس از آن پاک محسوب می‌شود و لکّه خون روز یازدهم استحاضه قلیله است که بر طبق احکام آن عمل می‌کند و چنانچه زن در روز هشتم ماه که پاک بوده، روزه ماه مبارک رمضان گرفته، احتیاط واجب آن است که آن را قضا نماید و قضای روز نهم که زن در آن خون حیض دیده واجب است و امّا روزه روز دهم و یازدهم ماه صحیح است و چنانچه فرض شود شوهرش او را در روز هشتم یا نهم در پاکی بین دو خون، طلاق داده باشد، بنابر احتیاط واجب این طلاق، صحیح محسوب نمی‌شود و صیغه طلاق دوباره خوانده شود. امّا اگر او را در روز دهم یا یازدهم طلاق داده، طلاق صحیح است و حکم مثال‌های دیگر نیز از آنچه قبلاً ذکر شده قابل استفاده است.
مسئله ۵۷۰. اگر زن قبل از ده روز پاک شود و بداند که در باطن، خون نیست، باید برای عبادت‌های خود غسل حیض کند و آنها را انجام دهد هرچند گمان داشته باشد که قبل از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند امّا چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که قبل از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند هرچند به شکل لکّه‌بینی و مشاهده خونِ زرد کم رنگ (حتّی مثل اینکه بداند یک بار این لکّه را خواهد دید)، همچنان که ذکر شد، در فاصله پاکی بین، بنابراحتیاط واجب، احتیاطاً غسل حیض کند و عبادت‌های خود را به جا آورد و آن چه بر حائض حرام است را احتیاطاً ترک نماید.
مسائل متفرّقه حیض
مسئله ۵۷۱. در تمییز و تشخیص خون حیض از استحاضه در مواردی که خون از ده روز بیشتر می‌شود، شرط است بعضی از روزها، خون دارای نشانه‌های حیض[۱۸] و بعضی دیگر از روزها، نشانه‌های استحاضه[۱۹] را دارا باشد، امّا شرط نیست خونِ دارای نشانه‌های حیض، همه صفات حیض را داشته باشد بلکه اگر یکی از صفات را هم داشته باشد کافی است ولی اگر بعضی از روزها خون دارای یکی از صفات حیض باشد و بعضی از روزهای دیگر خون دارای دو یا سه صفت از صفات حیض باشد، چنین خونی فاقد نشانه محسوب می‌شود همچنان که اگر بعضی از روزها خون دارای بعضی از صفات حیض و در روزهای دیگر دارای بعضی دیگر از صفات حیض باشد چنین خونی بدون نشانه است. همچنین در خونی که از ده روز می‌گذرد اگر خونی که به صفت حیض است سه روز پراکنده در ضمن ده روز اول باشد، این خون بدون نشانه محسوب می‌شود.
مسئله ۵۷۲. مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیه دارد، اگر خونی ببینند که نشانه‌های حیض را داشته باشد یا یقین کنند که سه روز طول می‌کشد، هرچند نشانه‌های حیض را نداشته باشد، باید عبادت را ترک کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادت‌هایی را که به جا نیاورده‌اند، قضا نمایند.
مسئله ۵۷۳. زنی که معمولاً هر ماه یک مرتبه خون می‌بیند اگر در یک ماه دو مرتبه خون ببیند در حالی که هر یک از دو خون از سه روز کمتر نیست و از ده روز هم بیشتر نیست و در بین دو خون پاک بوده، چنانچه روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز کمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد، هرچند یکی از آن دو خون یا هر دو نشانه‌های حیض را نداشته باشد یا در روزهای عادت نباشد.
مسئله ۵۷۴. زنی که دارای عادت نبوده و دیدن خون در او استمرار پیدا کرده و بیشتر از ده روز خون دیده و از راه مختلف بودن صفاتِ خون، باید حیض را تشخیص دهد، چنانچه مثلاً سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه حیض را دارد و آن خون، از ده روز بیشتر نشود و پس از آن ده روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز یا بیشتر، خونی به نشانه‌های حیض ببیند و آن خون، از ده روز بیشتر نشود و مجموع خون‌های مشاهده شده متّصل به هم باشد، باید خون اوّل و خون آخر را که نشانه‌های حیض داشته، حیض قرار دهد و خون وسط، استحاضه است امّا اگر زن دارای عادت وقتیه باشد، در این مثال، چنانچه یکی از دو خونی که دارای نشانه‌های‌حیض است مطابق با روزهای عادتش باشد و خون دیگر در روزهای عادتش نباشد، فقط آنچه در ایام عادت است و نشانه‌های حیض را دارا است حیض قرار می‌دهد و بقیه، استحاضه می‌باشد.
مسئله ۵۷۵. اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد بفهمد حیض نبوده است، باید نماز و روزه‌ای که در آن روزها به جا نیاورده، قضا نماید و اگر چند روز را به گمان این که حیض نیست، عبادت کند، بعد بفهمد حیض بوده، چنانچه آن روزها را روزه نیز گرفته باشد، باید قضا نماید.
[۱] . شایان ذکر است این نشانه‌ها، نشانه‌های ‌غالبی ‌می‌‌باشد و ممکن است در بعضی ‌از موارد، خون حیض چنین نشانه‌هایی ‌را نداشته ‌باشد.
[۲] . نشانه‌های ‌حیض در مسأله ۴۶۷ ذکر شد.
[۳] ۳. باید توجّه داشت که زن‌های سیّده، یکی از اقسام زن‌های قرشیّه می‌باشند.
[۴] . شایان ذکر است سنّ یائسگی ‌که موجب ساقط شدن عدّه طلاق است با سنّ یائسگی ‌در امور عبادی ‌متفاوت است و توضیح آن در بخش طلاق ذکر می‌‌شود.
[۵] . و بقیه شرایط نُه‌گانه خون حیض را هم داشته باشد.
[۶] . توضیح خونی ‌که شرعاً حکم حیض یا نفاس را دارد و خونی ‌که حکم حیض و نفاس را ندارد در مسائل بعد ذکر می‌‌شود.
[۷] . مورد سوّم هم بر حائض و هم بر شوهرش حرام می‌باشد.
[۸] . فرق زنان دارای عادت با زنانی ‌که عادت ندارند، در احکامی ‌است که در مسائل آینده ذکر می‌‌شود، مثلاً زنی ‌که خون دیده و نمی‌‌داند، حیض است یا استحاضه، اگر عادت داشته باشد، در بعضی ‌از موارد احکام ویژه‌ای ‌دارد که با دیگران متفاوت است.
[۹] . مثل آن که در ماه اوّل ۱۰ مهر ماه و در ماه دوّم ۸ آبان ماه حیض او آغاز شده است. چنین زنی ‌از این به بعد، عادتش هر ۲۸ روز یکبار است، بنابر این ۶ آذر ماه، روز آغاز عادت وی ‌به حساب می‌‌آید.
[۱۰] . به این معنا که یا بداند مقدار عادت آن زن مخالف با مقدار حیض خودش نیست یا اینکه در این امر تردید داشته باشد به عبارت دیگر احتمال معقول بدهد عادت او مخالف با عادت خویش نمی‌باشد.
[۱۱] . عادت عددیه ناقصه در مسأله ۵۱۶ توضیح داده شد.
[۱۲] . نشانه‌های ‌حیض در مسأله ۴۶۷ ذکر شد.
[۱۳] . زیرا در مورد خون دوّم سیاه، از طرفی، به دلیل آن‌که حداقل پاکی (ده روز) از خون اوّل فاصله نشده، نمی‌‌توان تمام آن را حیض قرار داد و از طرفی ‌چون تمام پنج روز، خون نشانه یکسانی ‌دارد (سیاه است)، در این مبحث (تشخیص به وسیله صفات)، نمی‌‌توان در آن قائل به تبعیض شد و بعضی ‌از آن را حیض و بعضی ‌دیگر را استحاضه قرار داد.
[۱۴] . نشانه‌های ‌حیض در مسأله ۴۶۷ ذکر شد.
[۱۵] . توضیحی که در ذیل مسأله ۵۳۸ ذکر شد در این قسمت نیز جاری می‌باشد.
[۱۶] . نشانه‌های ‌حیض در مسأله ۴۶۷ ذکر شد.
[۱۷] . همان‌طور که از مسائل قبل روشن می‌‌شود، وقتی ‌که لازم است فرد، به معیار‌های ‌سه گانه مراجعه کند، ابتدا باید صفات خون را در نظر بگیرد یعنی ‌خونی ‌که دارای ‌صفات حیض است (که در مسأله ۴۶۷ ذکر شد) را حیض حساب کند. اما اگر به این روش خون قابل تشخیص نبود؛ مثل آن‌که خونِ تمام روزها یکسان بود، باید به خویشان مراجعه کند (با توضیحاتی ‌که در قسمت مربوطه ذکر شد) و اگر به این روش هم نتوانست تشخیص دهد، خود فرد عددی ‌را که مناسب با حیضش می‌‌بیند انتخاب کند که توضیحات آن در مسائل قبل ذکر شد.
[۱۸] . نشانه‌ها یا همان صفات حیض، درمسأله ۴۶۷ ذکر شد.
[۱۹] . نشانه‌های ‌استحاضه در مسأله ۵۹۶ ذکر می‌‌شود.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام بانوان
شماره مسئله ▼ [۵۷۶] [۵۷۷] [۵۷۸] [۵۷۹] [۵۸۰] [۵۸۱] [۵۸۲] [۵۸۳] [۵۸۴] [۵۸۵] [۵۸۶] [۵۸۷] [۵۸۸] [۵۸۹] [۵۹۰] [۵۹۱] [۵۹۲] [۵۹۳] [۵۹۴] [۵۹۵] فهرست احکام نفساء نفاس
مسئله ۵۷۶ . از وقتی که اوّلین جزء بچّه از شکم مادر بیرون می‌آید، خونی که زن تا فاصله ده روز می‌بیند، خون نفاس است، به شرط آنکه خون زایمان بر آن صدق کند و زن را در حال نفاس «نفساء» می‌گویند. بنابراین زنی که از زایمان خون نمی‌بیند نفاس ندارد و نیز زنی که بعد از فاصله شدن مدّت طولانی از زایمان خون می‌بیند به گونه‌ای که عرفاً نمی‌گویند آن خون، خون زایمان است - مثل اینکه خون را پس از سپری شدن ده روز از زایمان ببیند - نفاس ندارد.
مسئله ۵۷۷ . در محاسبه ده روز نفاس توجّه به سه نکته لازم است:
۱. ابتدای محاسبه ده روز، خونِ خارج شده بعد از زایمان است هرچند خون خارج شده در هنگام زایمان هم نفاس است ولی در شمارش روزها، داخل در ده روز نفاس نیست.
۲. معیار در محاسبه ده روز، خروج خون است نه فقط زایمان. بنابر این اگر خون با تأخیر از زایمان خارج گردد، زمان خارج شدن خون ابتدای محاسبه ده روز است.
۳. ابتدای محاسبه ده روز نفاس، روز است بنابر این اگر زایمان و دیدن خون در شب واقع شده، هرچند خون نفاس است، ولی جزء ده روز نفاس محسوب نمی‌گردد و روش محاسبه ده روز در نفاس، همانند ده روز حیض است که در مسأله (۴۸۱) ذکر شد.
مسئله ۵۷۸ . خونی که زن قبل از بیرون آمدن اوّلین جزء بچّه می‌بیند، نفاس نیست.
مسئله ۵۷۹ . خون نفاس حدّ اقل معیّنی ندارد و ممکن است یک لحظه باشد ولی بیشتر از ده روز نفاس به حساب نمی‌آید.
مسئله ۵۸۰ . اگر زن سزارین کند و نوزاد را از شکم یا پهلوی او خارج سازند، خونی که از مجرای طبیعی بعد از سزارین بیرون می‌آید، نفاس است.
مسئله ۵۸۱ . لازم نیست خلقت بچّه تمام باشد، بلکه اگر ناتمام نیز باشد، در صورتی که از حالت عَلَقه که خون بسته است و مُضْغَه که قطعه گوشت است گذشته باشد و سقط شود، خونی که می‌بیند، خون نفاس است.
مسئله ۵۸۲ . هرگاه شک کند که چیزی سقط شده یا نه، یا چیزی که سقط شده بچّه است یا نه، لازم نیست بررسی کند و خونی که از او خارج می‌شود، شرعاً خون نفاس محسوب نمی‌شود.
مسئله ۵۸۳ . اگر زن نفساء خون واحدی ببیند و این خون از ده روز بیشتر نشود، همه آن نفاس است، پس چنانچه قبل از ده روز پاک شد، باید غسل کند و عبادت‌های خود را به جا آورد.
مسئله ۵۸۴ . اگر زن نفساء خون واحدی ببیند و این خون از ده روز بگذرد، چنانچه در حیض عادت عددیه دارد، به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیه، استحاضه است و اگر عادت ندارد یعنی مبتدئه یا مضطربه است، تا ده روز، نفاس و بقیه، استحاضه می‌باشد و در این حال، به عادت خویشاوندان خویش در حیض یا نفاس یا عادت قبلی خویش در نفاس، رجوع نمی‌کند و اگر عادت خود را فراموش کرده، باید عادت را بالاترین عددی فرض کند که احتمال می‌دهد و احتیاط مستحب است کسی که عادت دارد، از روز بعد از عادت و کسی که عادت ندارد، بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان، کارهای استحاضه را به جا آورد و کارهایی را که بر نفساء حرام است، ترک کند.
مسئله ۵۸۵ . اگر زن نفساء در دهه زایمان بیشتر از یک بار خون ببیند مثل اینکه دو خون یا سه خون یا چهار خون یا بیشتر، خون ببیند و پاکی بین آنها هم فرق ندارد که زمانش کوتاه یا طولانی باشد، چنانچه روزهایی را که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده روی هم ده روز یا کمتر از ده روز باشد، تمام خون‌هایی که دیده، نفاس است و بنابر احتیاط واجب، در روزهایی که پاک بوده که آن را پاکی بین دو خون می‌نامند، احتیاطاً عبادت‌های واجب را انجام دهد و کارهایی که بر نفساء، حرام است، ترک نماید.
مسئله ۵۸۶ . اگر زن نفساء بیش از یک بار خون ببیند مثل اینکه دو خون یا سه خون یا چهار خون یا بیشتر ببیند و آخرین خون از ده روز بیشتر شود، دو صورت دارد:
۱. زن دارای عادت عددیه در حیض نباشد، این صورت حکم مسأله قبل را دارد یعنی مقداری از خون‌ها که از ده روز بیشتر نمی‌شود، نفاس است و در روزهای پاک وسط آن خون‌ها، بنابر احتیاط واجب، کارهایی را که بر نفساء حرام است ترک کرده وکارهایی را که بر غیر نفساء واجب است انجام دهد و مقداری از خونِ آخر که از ده روز بیشتر می‌شود، استحاضه است.
۲. زن دارای عادت عددیه در حیض باشد، در این صورت خونی که به عدد ایام عادت دیده، نفاس است و در مورد خونی که بعد از تعداد روزهای عادتش تا فاصله ده روز دیده، بنابر احتیاط واجب، کارهایی که بر نفساء حرام است را ترک کرده و کارهایی که بر مستحاضه واجب است را انجام دهد و خونی که پس از روز دهم مشاهده می‌کند، نفاس نیست.
مسئله ۵۸۷ . اگر زن از خون نفاس در ظاهر پاک شود و احتمال دهد که در باطن خون باشد، یا باید احتیاطاً غسل کند و عبادت‌ها را انجام دهد یا باید استبراء کند و استبراء از خون نفاس همانند استبراء از خون حیض است و جایز نیست عبادت‌ها را بدون استبراء ترک کند و کیفیت استبراء در مسأله (۵۶۵) ذکر شد.
مسئله ۵۸۸ . اگر زن نفساء بیشتر از عدد عادتش در حیض - که آن عادت کمتر از ده روز است - خون ببیند و نداند خون، قبل از ده روز قطع می‌گردد یا از ده روز می‌گذرد، حکم استظهار و ترک عبادت برای او همانند احکام استظهار زن حائض است که در مسأله (۵۶۷ و ۵۶۸) گذشت و اگر زن نفساء قبل از ده روز در ظاهر پاک شود و احتمال بدهد که در باطن خون باشد، وظیفه دارد استبراء نماید و حکم آن همانند احکام استبراء زن حائض است که در مسأله (۵۶۵) ذکر شد.
مسئله ۵۸۹ . هم‌چنان که یکی از شرایط خون حیض آن است که از حیض قبلی حداقل ده روز (حد اقل پاکی) گذشته باشد، در موردحیضی که بعد از نفاس می‌باشد نیز لازم است حداقل ده روز پس از نفاس باشد، بنابر این اگر زن، بعد از تمام شدن نفاس تا فاصله ده روز خونی ببیند، آن خون استحاضه می‌باشد، ‌خواه خون به صفت حیض باشد یا نه و چه این‌که در روزهای عادت باشد یا نه و از این ده روز، به دهه استحاضه تعبیر می‌شود.
مسئله ۵۹۰ . زنی که در حیض، عادت عددیه دارد، چه اینکه وقتیه هم باشد یا وقتیه نباشد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه، پی در پی خون ببیند، به اندازه روزهای عادت او نفاس است و خونی که بعد از نفاس تا ده روز می‌بیند هرچند عادت وقتیه هم داشته باشد و خون در روزهای عادت ماهانه‌اش باشد، استحاضه است؛ مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم آن ماه است، اگر روز دهم ماه زایمان نموده و تا یک ماه یا بیشتر، پی در پی خون ببیند، تا روز هفدهم، نفاس و از روز هفدهم تا ده روز - حتّی خونی که در روزهای عادت خود که از بیستم تا بیست و هفتم است می‌بیند - استحاضه می‌باشد و بعد از گذشتن ده روز، اگر عادت وقتیه داشته باشد و خونی را که می‌بیند در روزهای عادتش نباشد، باید منتظر روزهای عادتش شود هرچند که انتظارش یک ماه یا بیشتر طول بکشد و هر‌چند خون در این مدّت دارای نشانه‌های حیض باشد و اگر دارای عادت وقتیه نباشد، باید حیض خود را چنانچه ممکن است با نشانه‌های آن تعیین کند که روش آن در فصل حیض ذکر شد و اگر ممکن نیست مثل اینکه همه خونی را که ده روز بعد از نفاس می‌بیند، یکسان باشد و یک ماه یا چند ماه به همین صفت ادامه پیدا کند، باید در هر ماه، حیض بعضی از خویشاوندان خود را با توضیحی که در فصل حیض ذکر شد، برای خویش حیض قرار دهد و اگر این امر هم ممکن نیست، عددی را که مناسب با خود می‌داند انتخاب نماید و توضیح آن نیز در فصل حیض بیان شد.
مسئله ۵۹۱ . زنی که در حیض، عادت عددیه ندارد، اگر بعد از زایمان تا یک ماه یا بیشتر از یک ماه خون ببیند، ده روز اوّل آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و امّا خونی که بعد از آن می‌بیند ممکن است حیض باشد و ممکن است استحاضه باشد و برای تعیین حیض، باید به توضیحی که در مسأله قبل ذکر شد عمل نماید.
احکام نفساء
مسئله ۵۹۲ . آنچه بر حائض واجب است مثل قضای روزه‌های ماه مبارک رمضان، بر نفساء هم واجب می‌باشد.
مسئله ۵۹۳ . رساندن جایی از بدن به خطّ قرآن بر نفساء، حرام است و موارد زیر نیز بنابر احتیاط واجب بر نفساء حرام می‌باشد:
 ۱. مسّ نام خداوند متعال و صفات مخصوص او[۱]
 ۲. خواندن آیاتی که سجده واجب دارند.
 ۳. توقّف در مساجد.
 ۴. داخل شدن در مسجد بدون آنکه عبور نماید ولی اگر از مسجد (غیر مسجدالحرام و مسجد پیامبر(صلی الله علیه و آله) عبور کند مثل اینکه از یک درِ مسجد داخل و از درِ دیگر خارج شود، مانعی ندارد.
 ۵. وارد شدن به مسجدالحرام و مسجد پیامبر(صلی الله علیه و آله) هرچند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.
 ۶. گذاشتن چیزی در مسجد.
مسئله ۵۹۴ . نزدیکی کردن با زن در حال نفاس، حرام می‌باشد ولی کفّاره ندارد.
مسئله ۵۹۵ . طلاق دادن زنی که در حال نفاس است، باطل می‌باشد. همچنین اگر زن در پاکی بین دو خون، که معنای آن در مسأله (۴۸۴) ذکر شد، طلاق داده شود، صحیح بودن این طلاق محلّ اشکال است، بنابر این لازم است احتیاط گردد به این صورت که دوباره صیغه طلاق اجراء شود، مثلاً زنی که سه روز خون نفاس دیده و روز چهارم و پنجم پاک بوده و در آن حال طلاق داده شده است سپس در روز ششم و هفتم خون نفاس مشاهده می‌کند یا آنکه در روز ششم تنها لکّه‌ای خون مشاهده می‌کند که حکم به نفاس بودن آن می‌شود، صحیح بودن طلاق او محلّ اشکال است امّا بعد از آنکه زن از خون نفاس کلّاً پاک شد هرچند غسل نکرده باشد، طلاق او صحیح است.
[۱] . منظور از صفات مخصوص، مواردی است که در مسأله ۴۰۵ توضیح داده شد.  
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام طهارت
شماره مسئله ▼ [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] [۹۳] [۹۴] فهرست امور واجب یا حرام هنگام تخلّی کیفیت تطهیر مخرج ادرار و مدفوع استبراء مستحبّات و مکروهات تخلّی احکام دستشویی و تخلّی
امور واجب یا حرام هنگام تخلّی
مسئله ۶۵. در هنگام تخلّی و مواقع دیگر واجب است انسان، عورت و شرمگاه خود را از کسانی که مکلّفند، هرچند مثل خواهر و مادر با او محرم باشند و همچنین از دیوانه و بچّه، اگر ممیز باشند یعنی خوب و بد را می‌‌فهمند، بپوشاند ولی زن و شوهر لازم نیست عورت خود را از یکدیگر بپوشانند.
مسئله ۶۶. لازم نیست فرد با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند و اگر مثلاً با دست هم آن را بپوشاند کافی است.
مسئله ۶۷. موقع تخلّی باید بنابر احتیاط لازم، جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو به قبله یا پشت به قبله نباشد و منظور از قبله جهتی است که وقتی انسان قبله را می‌داند و اضطراری هم ندارد باید نماز را به آن طرف بخواند.
مسئله ۶۸. اگر موقع تخلّی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به قبله باشد و عورت خود را از قبله برگرداند، کافی نیست و احتیاط مستحب آن است که حتّی در صورتی که جلو بدنش رو به قبله یا پشت به قبله نیست، عورت را رو به قبله یا پشت به قبله ننماید.
مسئله ۶۹. احتیاط مستحب آن است که طرف جلوی بدن در موقع استبراء (که احکام آن بعداً گفته می‌‌شود) و موقع تطهیر مخرج ادرار و مدفوع، رو به قبله و پشت به قبله نباشد و در صورتی که فرد می‌‌داند قطره یا قطرات اندکی از ادرار در مجرا باقی مانده و با عمل استبراء بیرون می‌‌آید، این احتیاط، شدیدتر می‌‌باشد.
مسئله ۷۰. اگر برای آنکه نامحرم او را نبیند، مجبور شود یا رو به قبله بنشیند و یا پشت به قبله بنشیند، بنابر احتیاط لازم، باید پشت به قبله بنشیند.
مسئله ۷۱. احتیاط مستحب آن است که بچّه را در وقت تخلّی رو به قبله یا پشت به قبله ننشانند.
مسئله ۷۲. در مکان هایی که مستراح آن رو به قبله یا پشت به قبله ساخته شده- خواه از روی عمد باشد یا اشتباه یا ندانستن مسأله - بنابر احتیاط واجب باید به هنگام تخلّی طوری بنشیند که رو به قبله یا پشت به قبله نباشد.
مسئله ۷۳. اگر مکلّف قبله را نمی‌داند بنابر احتیاط واجب، برای او تخلّی جایز نیست مگر بعد از آنکه از شناخت قبله ناامید شود و منتظر ماندن امکان نداشته باشد یا انتظار کشیدن، سختی فوق العاده داشته یا ضرری باشد و در هواپیماها و قطارها و کشتی‌‌ها نیز باید همین معنا را مراعات کرد.
مسئله ۷۴. در چهار جا تخلّی حرام است:
۱. کوچه‌‌های بن بست، چنانچه صاحبان آن اجازه نداده باشند و همچنین کوچه‌‌ها و راه‌‌های عمومی در صورتی که موجب ضرر به عابرین باشد.
۲. ملک کسی که اجازه‌‌ تخلّی نداده است.
۳. جایی که برای عدّه‌‌ مخصوصی وقف شده است، مثل بعضی از مدارس.
۴. روی قبر مؤمنین در صورتی که بی‌‌احترامی به آنان باشد بلکه حتّی اگر بی‌‌احترامی هم نباشد، مگر اینکه زمین از مباحات اصلی باشد و همچنین هر جایی که تخلّی موجب هتک حرمت به یکی از مقدّسات دین یا مذهب شود.
کیفیت تطهیر مخرج ادرار و مدفوع
مسئله ۷۵. مخرج ادرار تنها با آب پاک می‌‌شود و یک بار شستن با آب کر یا آب لوله کشی شهری یا آب قلیل کافی است، هرچند احتیاط مستحب این است که با آب قلیل دو بار شسته شود و بهتر آن است که سه بار شسته شود.
مسئله ۷۶. در سه صورت مخرج مدفوع فقط با آب، پاک می‌‌شود:
اوّل: آنکه با مدفوع، نجاست دیگری مثل خون بیرون آمده باشد.
دوّم: آنکه نجاستی از بیرون به مخرج مدفوع رسیده باشد، به جز رسیدن ادرار به مخرج مدفوع در زنان.
سوّم: آنکه اطراف مخرج بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.
در غیر این سه صورت، می‌‌توان مخرج را با آب شست و یا به دستوری که بعداً گفته می‌‌شود، با پارچه و سنگ و مانند اینها پاک کرد، هرچند شستن با آب بهتر است.
مسئله ۷۷. اگر مخرج مدفوع را با آب بشویند باید چیزی از مدفوع بر آن نماند ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن اشکال ندارد و اگر در دفعه اوّل طوری شسته شود که ذرّه‌‌ای از مدفوع بر آن نماند دوباره شستن آن لازم نیست.
مسئله ۷۸. می‌‌توان مخرج مدفوع را با سنگ یا کلوخ یا پارچه و مانند اینها - اگر خشک و پاک باشد - تطهیر کرد و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که محل را تر نکند، اشکال ندارد.
مسئله ۷۹. اگر مخرج مدفوع با سنگ یا کلوخ یا پارچه یک مرتبه کاملاً پاکیزه شود کافی است ولی بهتر است که این عمل، سه مرتبه انجام شود، بلکه با سه قطعه هم باشد و اگر با سه مرتبه پاکیزه نشود، باید به قدری تکرار شود تا مخرج کاملاً پاکیزه گردد ولی باقی ماندن اثری که معمولاً بدون شستن از بین نمی‌‌رود اشکال ندارد.
مسئله ۸۰. پاک کردن مخرج مدفوع با چیزهایی که احترام آنها لازم است مانند کاغذی که اسم خداوند متعال یا پیامبران(علیهم‌السلام) بر آن نوشته شده، حرام است و پاک کردن مخرج با استخوان و سرگین اشکال ندارد.
مسئله ۸۱. اگر شک کند که مخرج را تطهیر کرده یا نه، لازم است آن را تطهیر نماید هرچند به طور معمول همیشه بعد از ادرار یا مدفوع فوراً تطهیر می‌‌کرده است.
مسئله ۸۲. اگر بعد از نماز شک کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه، نمازی که خوانده صحیح است ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند.
استبراء
مسئله ۸۳. استبراء از ادرار، عمل مستحبّی است که مردان برای اینکه مجرای ادرار کاملاً از ادرار تخلیه گردد بعد از بیرون آمدن ادرار انجام می‌دهند و این عمل به گونه‌‌هایی انجام می‌‌شود. یکی از آن روش‌‌ها این است که فرد بعد از قطع شدن ادرار، اگر مخرج مدفوع نجس شده، اوّل آن را تطهیر کند بعد سه دفعه با انگشت میانه دست چپ، از مخرج مدفوع تا بیخ آلت بکشد و بعد انگشت شست را روی آلت و انگشت پهلوی شست را زیر آن بگذارد و سه مرتبه تا ختنه‌‌گاه بکشد و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهد تا باقیمانده قطرات ادرار خارج شود؛ امّا استبراء از منی آن است که بعد از خروج منی، ادرار کنند تا ذرّات باقیمانده منی خارج شود.
مسئله ۸۴. رطوبت‌‌هایی که از انسان از مخرج ادرار خارج می‌‌شود - غیر از ادرار و منی - سه نوع است:
 اول: آبی که گاه با تحریک شهوت از مرد خارج می‌‌شود و به آن «مَذْی» می‌‌گویند.
دوم:آبی که گاه بعد از منی بیرون می‌‌آید و به آن «وَذْی» گفته می‌‌شود.
سوم:آبی که گاه بعد از ادرار بیرون می‌‌آید و به آن «وَدْی» ‌می‌‌گویند.
همه این آب‌ها درصورتی که بعد از خروج از مجرا، آلوده به ادرار و منی نباشد، پاک است.
 فایده استبراء از ادرار این است که چنانچه انسان بعد از ادرار کردن، استبراء کند و بعد، آب مشکوکی از او خارج شود و شک کند که ادرار است یا یکی از این سه آب، آن آب مشکوک، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمی‌‌کند. امّا اگر استبراء نکرده باید دوباره وضو بگیرد و محلّ را بشوید. همچنین فایده استبراء از منی این است که اگر رطوبت مشکوکی از او خارج شود و نداند منی است یا یکی از آب‌‌های پاک، آن فرد حکم جنب را ندارد و اگر استبراء نکند و رطوبت مشکوکی از او خارج شود و احتمال دهد منی باشد حکم جنب را دارد.
مسئله ۸۵. اگر مردی شک کند که استبراء از ادرار کرده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، نجس می‌‌باشد و چنانچه وضو گرفته باشد، باطل می‌‌شود ولی اگر شک کند استبرایی که کرده درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاک است یا نه، پاک می‌باشد و وضو را هم باطل نمی‌‌کند.
مسئله ۸۶. کسی که استبراء از ادرار نکرده یا شک دارد که استبراء کرده یا نه، اگر به علّت آن که مدّتی از ادرار کردن او گذشته، اطمینان کند که ادراری در مجرا نمانده است و رطوبتی ببیند و شک کند پاک است یا نه، آن رطوبت پاک می‌‌باشد و وضو را هم باطل نمی‌‌کند.
مسئله ۸۷. اگر انسان بعد از ادرار استبراء کند و وضو بگیرد، چنانچه بعد از وضو رطوبتی ببیند که بداند یا ادرار است یا منی، واجب است برای نماز و سایرکارهایی که وضو لازم دارد احتیاطاً‌ غسل کند و وضو هم بگیرد ولی اگر‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وضو نگرفته باشد، فقط وضو گرفتن کافی است.
مسئله ۸۸. برای زن استبراء از ادرار یا منی نیست و اگر رطوبتی ببیند و شک کند که ادرار است یا نه، یا شک کند منی است یا نه پاک می‌‌باشد و وضو و غسل او را هم باطل نمی‌کند.
مستحبّات و مکروهات تخلّی
مسئله ۸۹. مستحب است فرد، موقع تخلّی، جایی بنشیند که کسی به طور کلّی او را نبیند و موقع وارد شدن به مکان تخلّی، اوّل پای چپ و موقع بیرون آمدن، اوّل پای راست را بگذارد و همچنین مستحب است در حال تخلّی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیاندازد.
مسئله ۹۰. نشستن رو به روی خورشید و ماه در موقع تخلّی مکروه است ولی اگر عورت خود را به وسیله‌‌ای بپوشاند مکروه نیست و نیز در موقع تخلّی نشستن در جاده و خیابان و کوچه و درب منازل و زیر درختی که میوه می‌‌دهد مکروه است بلکه گاهی تخلّی در این طور مکان‌ها به دلیل حاصل شدن عنوان حرامی، حرام می‌‌شود.
مسئله ۹۱. خوردن و آشامیدن و توقّف زیاد در هنگام تخلّی و تطهیر کردن با دست راست و نیز حرف زدن در حال تخلّی مکروه می‌‌باشد ولی اگر ناچار باشد یا ذکر خداوند متعال بگوید، اشکال ندارد.
مسئله ۹۲. ادرار کردن به صورت ایستاده و نیز ادرار کردن در زمین‌‌های سفت که از آن ادرار ترشّح می‌شود کراهت دارد. همچنین ادرار کردن در لانه جانوران و در آب، خصوصاً آب راکد و رو‌بروی باد، مکروه است.
مسئله ۹۳. خودداری کردن از ادرار و مدفوع، مکروه است و اگر برای بدن ضرر کلّی داشته باشد، حرام است.
مسئله ۹۴. مستحب است انسان قبل از نماز و قبل از خواب و قبل از جِماع (آمیزش) و بعد از بیرون آمدن منی، ادرار کند.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

سایر موضوعات
اهمّیّت و چگونگی یادگیری احکام الهی
اهمّیّت فراگیری احکام
 یکی از مهم‌ترین واجبات دین مبین اسلام که از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار می‌باشد، فراگیری احکام دین است که درک و فهم درست نسبت به مسائل آن و عمل بر طبق آن تضمین کننده سعادت انسان است. کسی که اسلام را به عنوان دین خود بر می‌گزیند باید برنامه‌‌های آن را به طور کامل در همه قلمروهای زندگی خود بپذیرد و رفتار و عملکرد خویش را مطابق با احکام دین تنظیم نماید، انجام چنین تکلیفی می‌‌طلبد فرد مسلمان نسبت به مقدار مورد نیازش از احکام دین که به آن احتیاج دارد و برایش پیش می‌آید، شناخت پیدا کند تا بتواند آن را در زندگی خود اجراء نماید، بر این اساس قرآن کریم و روایات ائمه هدی(علیهم‌السلام) بر این موضوع تأکید بسیار نموده و همگان را به یاد گرفتن احکام دین تشویق و ترغیب کرده‌‌اند و از ضررهای فراوان آشنا نبودن با احکام الهی بر حذر داشته‌‌اند:
در حدیث نقل شده است که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «فرا گرفتن یک حدیث درباره حلال و حرام از شخصی راستگو، برای تو بهتر از دنیا و زر و سیم‌‌های آن است».[۱]
و نیز روایت شده مردی به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کرد: فرزندی دارم که دوست دارد مسائل حلال و حرام را از شما بپرسد و از مطالبی که اهمیت ندارد و به دردش نمی‌‌خورد، پرسش نمی‌‌کند. حضرت صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «آیا بهتر از حلال و حرام سؤالی هست که مردم بپرسند؟»[۲] و در حدیث دیگر نقل شده است که حضرت صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «در دین خدا دانا و فقیه شوید و مانند اعراب زمان جاهلیت نباشید (که از احکام خدا و معارف دینی بی‌خبر بودند)، سپس حضرتش(علیه‌السلام) فرمودند:کسی که در دین خدا دانا و بصیر نگردد، خداوند متعال در روز قیامت هرگز به او نظر لطف نمی‌افکند و بر پاکیزگی اعمالش مهر تأیید نمی‌گذارد».[۳]
و همچنین از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده که رسول اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «من از مسلمانی که هفته‌‌ای یک روز را برای آشنایی با امر دینش و پرسش از (معارف و احکام) دینش اختصاص نمی‌‌دهد، منزجر و بیزارم».[۴]
در حدیث نقل شده است که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «لقمان در اندرز به فرزندش فرمود: فرزندم! در روزها و شب‌‌ها و ساعات زندگی خود بهره‌‌ای برای تحصیل علم در نظر بگیر زیرا تو هرگز برای خودت ضایعه‌‌ای مانند ترک علم نخواهی یافت».[۵]
و نیز روایت شده که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «کسی که بدون علم و آگاهی اعمالش را انجام دهد مانند فردی است که به سمت سرابی در بیابان حرکت کند لذا هر چه تندتر برود از مقصدش دورتر می‌‌شود».[۶]
نکته مهّم دیگر این است که در روایات معصومین(علیهم‌السلام) موضوع «تفقّه در دین» یعنی داشتن شناخت کامل درباره دین و بصیر و بینا بودن نسبت به احکام و معارف آن، مورد توصیه و تأکید بسیار قرار گرفته است.
روایت شده که امام کاظم(علیه‌السلام) در این باره فرمودند: «در دین خدا فقیه و دانا شوید زیرا فقه کلید بصیرت و شناخت است و مایه کامل شدن عبادت و وسیله رسیدن به مقامات بلند و مراتب عالی دینی و دنیایی است، برتری فقیه بر عابد همچون برتری خورشید بر ستارگان است و هر کس در دین خود دانا و فقیه نشود خداوند عملی را از او نمی‌‌پسندد».[۷]
و نیز روایت شده که امیر المؤمنین(علیه‌السلام) فرمودند: «اگر خواستی دانا شوی، در دین خدا فقیه و دانا شو».[۸]
و در حدیث نقل شده است که پیامبر خدا(صلى‌الله‌علیه‌وآله) فرمودند: «خداوند به چیزی برتر از آگاهی دینی و فهم دین عبادت نشده است».[۹]
و نقل شده که امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «هنگامی که خداوند خیر و سعادت بنده‌ای از بندگان خود را بخواهد او را نسبت به دین بصیر و بینا می‌‌سازد».[۱۰]
و روایت شده که حضرت امام صادق(علیه‌السلام) فرمودند: «هنگامی که خداوند متعال می‌خواهد قوم و گروهی را به خیر و صلاح و موفّقیت برساند، آنان را در شناخت دین، بصیر و بینا قرار می‌‌دهد...».[۱۱]
بدیهی است که انسان نمی‌‌تواند در فراگیری مسائل دین کوتاهی کرده و به بهانه ندانستن مسأله از عمل به تکالیف الهی که ابلاغ شده شانه خالی کند، از امام صادق(علیه‌السلام) روایت شده است:
 «... خداوند روز قیامت از کسی که به تکلیف خود عمل نکرده می‌‌پرسد: آیا تکلیف خود را می‌‌دانستی؟ اگر بگوید می‌‌دانستم، به او خطاب می‌‌شود چرا به آنچه می‌‌دانستی عمل نکردی؟ و اگر بگوید نمی‌‌دانستم به او خطاب می‌‌شود چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟... »[۱۲]
لزوم مراجعه به فقهاء
علم فقه یکی از مقدّس‌ترین علوم ارزنده‌ی اسلامی است که عهده‌دار بیان روش اصیل بندگی خداوند متعال و کیفیّت صحیح آن است. این علم در عصر پیامبر اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) و امامان(علیهم‌السلام) پژوهندگان زیاد و رونقی چشم‌گیر داشته و مورد توجّه پیروان دین بوده به ویژه در زمان امام باقر و امام صادق(علیهماالسلام) که به حدّ اعلای اوج خود رسیده و دانشمندان بسیاری در مسائل مختلف دینی و فروع احکام در محضر آن دو پیشوای بزرگ شیعه پرورش یافتند.
مسائل و احکام اسلامی در آن عصر نورانی علمی چنان تحلیل و بررسی می‌شد که نقل شده زرارة بن اعین، مدّت چهل سال مسائل حجّ را از امام صادق(علیه‌السلام) می‌آموخت و باز هم زمینه بحث باقی بود. چنانچه او خود می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم خداوند مرا فدای تو گرداند، از چهل سال پیش تاکنون راجع به مسائل حجّ از شما می‌پرسم و شما همواره جواب می‌دهید، حضرت فرمودند: «ای زراره کانون مقدّسی که دو هزار سال پیش از آدم، مورد توجّه و زیارتگاه بوده، تو می‌خواهی مسائل آن در ظرف چهل سال بیان شود؟[۱۳]»
در زمان ائمّه معصومین(علیهم‌السلام) عهده‌دار بیان احکام الهی، خود امامان(علیهم‌السلام) بودند و نیز این موضوع را به عهده‌ی اصحاب و شاگردان خاص خویش هم می‌گذاردند، مردان فاضل و مایه‌دار و با فضیلتی مانند زراره و محمّد بن مسلم و ابو بصیر و ابان بن تغلب، مسائل حلال و حرام و احکام دین را در اختیار مردم می‌گذاشتند و خود ائمّه(علیهم‌السلام)، مردم را به آنان ارجاع می‌دادند.
چنانچه نقل شده شعیب عقرقوفی می‌گوید به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم: چه بسا نیاز پیدا می‌کنیم که در موردی سؤال کنیم حال از چه کسی بپرسیم؟ حضرت فرمودند: «بر تو باد به اسدی یعنی ابو بصیر».[۱۴]
و نیز نقل شده که عبد الله بن ابی یعفور می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) عرض کردم در هر وقت، برای من ممکن نیست شما را ببینم و محضر شما شرفیاب شوم و از طرفی چه بسا شخصی از شیعیان می‌آید و مطالبی را از من می‌پرسد و من پاسخ همه مسائل او را نمی‌دانم (وظیفه من چیست؟) حضرت فرمودند:«چرا به محمد بن مسلم مراجعه نمی‌کنی؟ هر چه ندانستی از او بپرس که او از پدرم امام باقر(علیه‌السلام) مسائل را فرا گرفته و در نزد آن حضرت آبرومند و محترم بود».[۱۵]
نیز در نقل دیگر علی بن مسیّب همدانی می‌گوید: به حضرت رضا(علیه‌السلام) عرض کردم: من در ناحیه‌ای دور دست زندگی می‌‌کنم و در هر زمانی دسترسی به شما ندارم، پس از چه کسی برنامه‌های دینی‌‌ام را فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند: «از زکریّا بن آدم قمی که امین و محلّ اعتماد بر امر دین و دنیا است»، علی بن مسیّب می‌‌گوید: هنگامی که به شهر خود بازگشتم هر مطلبی را که مورد نیاز بود از زکریّا بن آدم پرسش می‌کردم.[۱۶]
و همچنین روایت شده که عبد العزیز بن المهتدی می‌گوید: از امام رضا(علیه‌السلام) پرسیدم:در هر زمانی ملاقات با شما برایم میسّر نیست پس مَعالم دینم را از چه کسی فرا بگیرم؟ حضرت فرمودند: «از یونس بن عبد الرّحمن بیاموز».[۱۷]
و گاهی بعضی از اصحاب خود را امر می‌کردند که برای مردم فتوی بدهند چنانچه در حدیث است که امام باقر(علیه‌السلام) به ابان فرموند: «إجْلِسْ فیٖ مَسْجِدِ الْمَدیٖنَةِ وَأفْتِ النّاسَ فَإنّی أُحِبُّ أنْ یُریٰ فیٖ شیٖعَتیٖ مِثْلُک». در مسجد مدینه بنشین و فتوی بده زیرا دوست دارم که همانند تو در میان شیعیانم دیده شود.[۱۸]
تا سرانجام اعصار امامان(علیهم‌السلام) کم‌‌کم گذشت و دوران غیبت امام زمان(عجل‌الله‌فرجه) فرا رسید و بیان حلال و حرام و روشنگری برنامه‌های زندگی جامعه، یکسره واگذار به فقهای جامع الشرایط گردید و موضوع فتوی و نیز موضوع تقلید به صورت خاصّی رواج کلّی یافت.
علّت لزوم تقلید
اسلام آخرین و کامل‌‌ترین مکتب الهی است و تمام برنامه‌‌های آن مطابق مصلحت انسان‌ها بوده و با پیاده‌کردن آن سعادت انسان‌‌ها تأمین می‌‌شود چه اینکه پروردگار متعال است که انسان‌‌ها را آفریده و به مصالح و مفاسد زندگی آنها و خواسته‌‌ها و احتیاجات فطری آنان آگاه است و قوانین زندگی انسان‌‌ها را به عنوان وظایف عبادی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، جسمی، روانی، فردی، اجتماعی و... به وسیله پیامبران و اوصیاء و جانشینان آنها(علیهم‌السلام) به انسان‌‌ها ابلاغ نموده است و به طور کلّی برنامه‌‌های نجات بخش اسلام که توسّط پیامبر اکرم(صلى‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه هدی(علیهم‌السلام) تبیین شده، سه دسته است:
۱. معارف اعتقادی و اصول دین ۲. مسائل اخلاقی ۳. احکام عملی و فروع دین.
دسته سوم یعنی احکام عملی که رساله‌‌های عملیّه با این دسته از احکام خداوند مرتبط هستند، گستردگی زیادی دارد، زیرا احکام و قوانینی است که کلّیه اعمال انسان‌‌ها أعمّ از اعمال عبادی، اقتصادی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، جزایی و... را زیر پوشش خود قرار می‌دهد و در رابطه با این دسته از احکام الهی، توجّه به چند مطلب لازم است:
الف. علم دارای رشته‌‌های متعدّدی است و ممکن است یک فرد در عین حال که در یک رشته مهارت فوق العاده‌‌ای دارد، از رشته دیگر اطّلاعی نداشته باشد، در نتیجه باید به حکم عقل در رشته‌‌ای که تخصّص ندارد به متخصّص و کارشناس همان رشته مراجعه کند و از گفته او پیروی کند. مثلاً شخصی که در علوم فضایی متخصّص است، هنگامی که مریض می‌‌شود، از آنجا که با بیماری‌‌ها و روش معالجه آنها آشنا نیست، به ناچار باید به پزشک متخصّص مراجعه کند، این پزشک است که دستور می‌‌دهد که چند عدد از فلان قرص را باید بخورد و فلان آمپول را تزریق کند، چرا که متخصّص علوم فضایی، پیروی از گفته پزشک را بر خود لازم می‌‌داند و به طور کلّی، هر کاری را که بخواهیم انجام دهیم و راه و روش آن را ندانسته باشیم، به خبره همان کار مراجعه می‌‌کنیم و راه و چاره آن را از متخصّص همان حرفه می‌‌پرسیم و هر فن و صنعتی را که بخواهیم یاد بگیریم، به شاگردی استادی می‌‌شتابیم که در آن فن و صنعت، بصیر و توانمند است. شیوه چگونگی آشنایی با احکام شرعی و شناخت حلال و حرام الهی نیز به همین شکل است بدین منظور، باید به فقیه که متخصّص و کارشناس احکام دین است، مراجعه نمود.
ب. مدرک و منبع احکام الهی به طور عمده، قرآن کریم و احادیثی که از پیامبر اکرم(صلى الله علیه و آله) و ائمه معصومین(علیهم‌السلام) روایت شده (که ثقلین نامیده می‌شوند) مى‌باشد.
ج. فهمیدن و بدست آوردن مطالب و معارفی که در قرآن مجید و روایات اهل بیت(علیهم‌السلام) آمده است، کار آسانی نیست و احتیاج به تخصّص و مهارت دارد و تا یک فرد در ادبیات عرب و علوم مختلف اسلامی از قبیل تفسیر قرآن، درایه و حدیث شناسی، رجال و شناخت راویان احادیث، اصول فقه، شناخت آراء و نظرات فقهای اسلام و...، تخصّص و مهارت نداشته و به اصطلاح با توفیق الهی به درجه اجتهاد و فقاهت نرسیده باشد، هرگز نمی‌‌تواند احکام خداوند متعال را از منابع خود استخراج کند، شما کتاب کوچک و کم حجمی به نام رساله و توضیح المسائل را می‌‌بینید و شاید ندانید که این رساله محصول عمر یک فقیه است که با توجّه به تخصّص خود و با زحمت‌‌های طاقت‌فرسا، آن را از منابع دینی استنباط کرده و در دسترس مردم گذاشته است.
با توجّه به آنچه بیان شد، لزوم مراجعه به فقهاء و عالمانی که راه اجتهاد و فقاهت را با وسعت و گستردگی خاصی که دارد پیموده، واضح شده و مسأله تقلید از مجتهد به حکم عقل و منطق، ثابت می‌گردد و معلوم می‌شود که تقلید به معنای پیروی کورکورانه (که اسلام با تمام قوا با آن مبارزه کرده و قرآن مجید آن را یکی از ناپسند‌‌ترین صفات انسانی معرّفی می‌‌کند) نمی‌‌باشد، بلکه تقلید به معنای مراجعه فرد غیر متخصّص در مسائل دینی، به متخصّص در دین است و می‌توان حدیث ذیل که از امام عسکری(علیه‌السلام) نقل شده را مؤیّد این مطلب دانست: «... فَأمّا مَنْ کانَ مِنَ الفُقَهاءِ، صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدیٖنِهِ، مُخٰالِفاً عَلیٰ هَواهُ، مُطیٖعاً لأمْرِ مَوْلاهُ فَلِلْعَوٰامِ اَنْ یُقَلِّدُوْهُ...».[۱۹]
 «... و امّا هر کس از فقهاء که ۱. دارای صیانت نفس باشد (مالک نفس خود و نگهبان آن باشد تا بتواند خویشتن را در مقابل هر‌ گونه انحراف و کج روی از صراط‌ مستقیم و مسیر بندگی خداوند متعال، مصون و ایمن نگاه بدارد) ۲. حافظ و نگهبان دین الهی باشد. ۳. با هواهای نفسانی خود مخالفت کند. ۴. مطیع فرمان خداوند متعال و مولای خویش باشد، بر مسلمانان است که از او تقلید کنند...»
اکنون با توجّه به آنچه که ذکر گردید، روشن می‌‌شود که اظهار نظر در مسائل دینی و احکام شرعی بر کسانی که به رتبه اجتهاد نرسیده‌‌اند و با أدلّه احکام، آشنایی ندارند جایز نیست و بر مؤمنین و مؤمنات واجب است در تمام احکام دینی و مسائل شرعی به مراجع بزرگوار تقلید و اسلام‌شناسان مورد اعتماد، مراجعه نمایند.
[۱]. المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۵، ص۲۲۹، ح۱۶۶. [۲]. المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۵، ص۲۲۹، ح۱۶۸.
[۳]. کنز الفوائد، فصل فی ‌ذکر العلم، ص۲۴۰؛ المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۵،ص۲۲۸، ح۱۶۲.
[۴]. المحاسن، فصل مصابیح الظلم، باب ۱۳، ص۲۲۵، ح۱۴۹.
[۵]. امالی ‌الطوسی، ‌ج۱، المجلس الثالث، ص۶۶.
[۶]. امالی ‌شیخ مفید، مجلس۵، ص۴۲، ح۱۱.
[۷]. تحف العقول، ص۴۱۰، باب ما روی ‌عن موسی ‌بن جعفر فی ‌قصار هذه المعانی.
[۸]. غرر الحکم و درر الکلم، ص۴۹، فصل فی ‌الفقه و الفقاهة، ح۲۶۴.
[۹]. الامالی ‌الطوسی، ص ۴۷۴، (چاپ قم) ح ۱۰۳۳.
[۱۰]. اصول الکافی، ‌ج‏۱، ص ۳۲، ح۳، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء.
[۱۱]. مستدرک ‏الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۹۰، ح۱۲، باب۶ استحباب التخلّق بمکارم الأخلاق.
[۱۲]. امالی ‌شیخ طوسی، ‌ج۱، مجلس اول، ص۸و۹، ح۱۰؛ امالی ‌شیخ مفید، مجلس۲۶، ص۲۲۷و۲۲۸، ح۶.
[۱۳]. وسائل الشّیعه، ج ۱۱، ص۱۲، ح۱۲، باب۱ وجوبه علی ‌کلّ مکلّف مستطیع.
[۱۴]. وسائل الشّیعه، ج۲۷، ص۱۴۲، ح۱۵، ابواب صفات القاضی، ‌باب۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.
[۱۵]. وسائل الشّیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۴، ح ۲۳، ابواب صفات القاضی، ‌باب ۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.
[۱۶]. وسائل الشّیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۶، ح۲۷، ابواب صفات القاضی، ‌باب ۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.
[۱۷]. وسائل الشّیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۸، ح ۳۴، ابواب صفات القاضی، ‌باب ۱۱، وجوب الرجوع فی ‌القضاء و الفتوی.
[۱۸]. معجم رجال الحدیث، ج ۱، ص ۱۴۴، حرف الف، مورد ۲۸، ابان بن تغلب.
[۱۹] وسائل ‏الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۳۱، ح ۲۰، باب ۱۰.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۲۵۸۴] [۲۵۸۵] [۲۵۸۶] [۲۵۸۷] [۲۵۸۸] [۲۵۸۹] [۲۵۹۰] [۲۵۹۱] [۲۵۹۲] [۲۵۹۳] [۲۵۹۴] [۲۵۹۵] [۲۵۹۶] [۲۵۹۷] [۲۵۹۸] [۲۵۹۹] [۲۶۰۰] [۲۶۰۱] [۲۶۰۲] [۲۶۰۳] [۲۶۰۴] [۲۶۰۵] [۲۶۰۶] [۲۶۰۷] [۲۶۰۸] [۲۶۰۹] [۲۶۱۰] [۲۶۱۱] [۲۶۱۲] [۲۶۱۳] [۲۶۱۴] [۲۶۱۵] [۲۶۱۶] [۲۶۱۷] [۲۶۱۸] [۲۶۱۹] [۲۶۲۰] [۲۶۲۱] [۲۶۲۲] [۲۶۲۳] [۲۶۲۴] [۲۶۲۵] [۲۶۲۶] [۲۶۲۷] [۲۶۲۸] [۲۶۲۹] [۲۶۳۰] [۲۶۳۱] [۲۶۳۲] [۲۶۳۳] [۲۶۳۴] [۲۶۳۵] [۲۶۳۶] [۲۶۳۷] [۲۶۳۸] [۲۶۳۹] [۲۶۴۰] [۲۶۴۱] [۲۶۴۲] [۲۶۴۳] فهرست موارد مصرف زکات حکم پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند نیت زکات و احکام مربوط به آن احکام دیگر پراخت زکات موارد مصرف زکات
مسئله ۲۵۸۴. زکات در هشت مورد صرف می‌شود:
مورد اول و دوم: فقراء و مساکین
مسئله ۲۵۸۵. تعریف فقیر و مسکین و احکام مربوط به آنها در مورد استحقاق دریافت زکات همانند مبحث خمس است که تفصیل احکام فقهی آن در فصل مصرف خمس بیان شد.
مسئله ۲۵۸۶ . کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد،در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات،بابت زکات حساب کند.
مسئله ۲۵۸۷ . اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد و وصول نماید، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
مسئله ۲۵۸۸ . اگر فرد به فقیر بودن شخصی یقین داشته باشد یا از طریق عقلایی اطمینان به فقر او داشته باشد یا بیّنه یعنی دو مرد عادل شهادت به فقر آن شخص دهند، کافی است و فرد می‌تواند در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات در شخص مذکور زکاتش را به او بپردازد.
شایان ذکر است راه‌های اثبات فقر اشخاص و فروعات احکام مربوط به آن در کلّیه وجوهات شرعیه فرق ندارد و یکسان می‌باشد.
مسئله ۲۵۸۹ . به کسی که قبلاً فقیر بوده و حال نیز می‌گوید فقیرم و شک در از بین رفتن فقرش باشد، هرچند از گفته او اطمینان پیدا نشود، می‌توان زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، بنابر احتیاط واجب، نمی‌توان تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشده یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه، فقر او ثابت نشده، به او زکات داد.
مسئله ۲۵۹۰ . کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه فقر او ثابت نشود، نمی‌شود به او زکات داد.
مسئله ۲۵۹۱ . اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا به علّت ندانستن مسأله، به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، کافی نمی‌باشد. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، چنانچه کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحقّ بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتّی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجّت شرعی مستند بوده، باز هم بنابر احتیاط واجب همین حکم جاری است.
مسئله ۲۵۹۲ . اگر پیش از آنکه زکات به اموال فرد تعلّق گیرد، مالی بابت زکات به فقیر بدهد، آن مال، زکات حساب نمی‌شود؛ اما می‌تواند بعد از آنکه زکات بر او واجب شد - اگر مالی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا باشد - مالی را که به او داده، بابت زکات حساب کند.
مسئله ۲۵۹۳ . فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود ضامن است و عوض آن را بدهکار می‌شود؛ ولی زمانی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق دریافت زکات را داشته باشد، انسان می‌تواند آن طلب را بابت زکات حساب کند.
مسئله ۲۵۹۴ . فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند.
مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات
مسئله ۲۵۹۵ . عامل و کارگزار زکات کسی است که از طرف امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص حضرتش یا نائب عام ایشان (حاکم شرع)، مأمور شده که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام(علیه‌السلام) یا نائب ایشان یا فقراء و مستحقین آن برساند و در إزای کارش به عنوان اجرت و حق الزحمه از زکات به او پرداخت گردد.
شایان ذکر است مؤسّسات خیریه و مانند آن که افرادی را برای جمع آوری زکات استخدام می‌نمایند، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص یا عام ایشان، در این مورد مصرف نمایند و به عنوان اجرت و حق الزّحمه به چنین افرادی پرداخت کنند.
مورد چهارم: کسانی که با دادن زکات به ایشان زمینه گرایش آنها به اسلام یا مذهب حق فراهم می‌شود (المؤلفه قلوبهم)
مسئله ۲۵۹۶ . این سهم در موارد ذیل مصرف می‌شود:
الف. کفّاری که اگر به آنان زکات بدهند، به دین اسلام رغبت پیدا می‌کنند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کنند.
ب. مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آورده‏اند، ضعیف است و چنانچه زکات به آنان داده شود، موجب تقویت ایمانشان می‌گردد.
ج. مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان(علیه‌السلام) ندارند و اگر به آنان زکات داده شود، به ولایت رغبت پیدا می‌کنند و به آن ایمان می‌آورند.
شایان ذکر است مالک مال زکوی یا سایر افراد، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نایب خاص حضرتش یا نایب عام ایشان (حاکم شرع)، در این مورد مصرف نمایند.
مورد پنجم: خریداری بنده‌‌ها و آزاد کردن آنان[۱]
مورد ششم: بدهکاران
مسئله ۲۵۹۷ . کسانی که بدهکار هستند (غارِمین) و زیر بار قرض رفته‌اند و نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند، هرچند مخارج سال خود را داشته باشند، می‌توان برای دادن قرض و دیونشان به آنان زکات داد یا بدهی‌شان را از زکات اداء کرد (مثل آنان که در آتش‏سوزی، سیل، غرق کشتی و حوادث طبیعی دیگر، هستی و دارایی خود را از دست داده‏اند یا آنکه در تجارت و معاملات متضرّر شده و ورشکست شده‌اند) مشروط به آنکه آن فرد شرایط ذیل را دارا باشد:
الف. باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد.
ب. احتیاط واجب آن است که آن دین، بدون مدّت بوده یا اگر مدّت دار بوده سر رسید ادای آن فرا رسیده باشد.
ج. طلبکار امید نداشته باشد که بدهکار بدهی‌اش را به تدریج به او اداء کند ولی چنانچه طلبکار راضی به پرداخت تدریجی بدهی توسط بدهکار است و او هم می‌تواند بدون سختی فوق‌العاده بدهی‌اش را بدهد، بنابر احتیاط واجب، پرداخت زکات جایز نیست.
د. دین مذکور شرعاً ثابت باشد. بنابراین پرداخت زکات به کسی که ادّعاء دارد بدهکار است جایز نیست مگر آنکه به علم یا اطمینان یا حجّت معتبر دیگر بدهکاری او ثابت گردد.
مسئله ۲۵۹۸ . کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد هرچند نفقات و مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌توان با رعایت شرایط گذشته برای ادای بدهی و قرضش به او زکات داد یا بدهی و قرضش را از زکات اداء نمود ولی اعطاء زکات به او برای نفقات واجبش جایز نیست که توضیح آن خواهد آمد.
مسئله ۲۵۹۹ . اگر شخصی به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، برای ادای قرض و بدهی‌اش زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار، شرعاً فقیر باشد و سایر شرایطی را که در فصل بعد برای مستحقین زکات گفته می‌شود، دارا باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقراء حساب کند.
مورد هفتم: فی سبیل الله‏
مسئله ۲۶۰۰ . منظور از فی سبیل الله‏ که یکی از مصارف زکات می‌باشد، کارهایی است که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد و مدرسه‏ای که علوم دینی ‌در آن ‌تحصیل می‌شود یا تأسیس بیمارستان‌ها یا کتابخانه‌های عمومی یا چاپ کتاب‌های مذهبی مفید برای جامعه یا نظافت شهر و آسفالت راه‌ها و توسعه آنها و مانند اینها از آنچه مسلمانان به آن احتیاج دارند و از مصالح عمومی مسلمین محسوب می‌شود، ولی این سهم را نمی‌توان در امور یا کارهایی که مصلحت عمومی ندارد مصرف نمود هرچند فرد دریافت کننده سهم، نتواند آن کار را بدون دریافت سهم مذکور انجام دهد.
شایان ذکر است مالک اموال زکوی یا مؤسّسات خیریه و مانند آن، بنابر احتیاط لازم، نمی‌توانند زکات را بدون اذن حاکم شرع، در این مورد مصرف نمایند.
مسئله ۲۶۰۱ . انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله ‏قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد.
مسئله ۲۶۰۲ . پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج فرزندش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته باشد و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد.
مسئله ۲۶۰۳ . انسان نمی‌تواند از زکات، ملک، باغ و بستان و مانند آن، خریداری نماید و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که محصول و درآمد آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
مسئله ۲۶۰۴ . انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله‏ زکات بگیرد، هرچند فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت و مصلحت عمومی باشد و بنابر احتیاط واجب، از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اجازه بگیرد.
مورد هشتم: ابن السبیل (مسافر در راه مانده)
مسئله ۲۶۰۵ . مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد.
مسئله ۲۶۰۶ . مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و اطّلاع دهد مال مذکور، زکات می‌باشد.
حکم پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط
مسئله ۲۶۰۷ . در زمان غیبت امام عصر(عجل‌الله‌فرجه) پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط واجب نیست هرچند این کار مطابق با احتیاط مستحب است، البته قبلاً ذکر شد که در مورد سوم و چهارم از مصارف زکات، بنابر فتوی و در مورد هفتم، بنابر احتیاط واجب، فرد باید زکات را به فقیه جامع الشرایط تحویل دهد یا از فقیه جامع الشرایط برای مصرف آن اجازه بگیرد.
شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند
مسئله ۲۶۰۸ . در مورد مستحقین زکات که می‌توان زکات را به آنان پرداخت نمود علاوه بر شروطی که سابقاً گذشت، چند شرط دیگر معتبر است که در مسائل بعد احکام آن ذکر می‌شود.
شرط اول: زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد
مسئله ۲۶۰۹ . اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتّی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجّت شرعی (مثل بیّنه) استناد کرده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید دوباره زکات را بپردازد.
مسئله ۲۶۱۰ . اگرشیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی شرعی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد و می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند؛ ولی نباید این کار با حقّ حضانت (سرپرستی) کسی که بچه را نگهداری می‌کند یا ولایت فردی که ولیِّ او است منافات داشته باشد و باید موقعی که زکات را به مصرف آنان می‌رساند، نیّت زکات کند.
شرط دوم و سوم و چهارم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند - بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات به او کمک یا تشویق به گناه محسوب نشود - بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند
مسئله ۲۶۱۱ . احکام مربوط به شرط دوم و سوم و چهارم در مورد مستحقین زکات همانند مبحث خمس می‌باشد که تفصیل آن در فصل مصرف خمس بیان شد.
شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب النفقه زکات دهنده نباشد
مسئله ۲۶۱۲ . انسان نمی‌تواند مخارج و نفقات لازم کسی را که مثل اولاد یا پدر و مادر یا زن دائمی‌اش که نفقه و مخارجش بر او واجب است از زکات بدهد.[۲] البتّه این حکم در موردی است که پرداخت زکات، به عنوان فقر باشد و امّا اگر زکات را به عنوان دیگری به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه آن فرد، غارِم و بدهکار یا ابن السبیل است و از جهت مذکور استحقاق دریافت زکات را داشته باشد. البتّه چنانچه فرد، عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه‏اش باشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است.
مسئله ۲۶۱۳ . اگر مخارج دیگران بر‌ شخص مورد انفاق واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده واجب نباشد و شخص مورد انفاق نتواند مخارج آنان را بدهد - مثل اینکه فرزند انسان فقیر باشد و نتواند مخارج همسر دائمیش را بپردازد - جایز است انسان زکاتش را به او (فرزند) بدهد که به مصرف آنان برساند.[۳]
مسئله ۲۶۱۴ . پرداخت زکات به زن دائمی که فقیر است و شوهرش نفقه او را می‌پردازد، جایز نیست؛ بلکه اگر شوهرش می‌تواند نفقه همسرش را بدهد ولی از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد، چنانچه بتوان او را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- مجبور به پرداخت نفقه کرد، (هرچند با مراجعه به مراکز دولتی و حکومتی)، نمی‌توان به چنین زنی زکات داد، امّا اگر شوهر نمی‌تواند مخارج او را بدهد یا دارد و نمی‌دهد و مجبور کردن او به پرداخت نفقه - بدون سختی غیر قابل تحمّل- امکان ندارد، می‌شود به وی زکات داد.
همچنین به فقیری که نفقه‌اش بر شخص دیگری واجب است و شخص مذکور توانایی پرداخت نفقه آن فقیر را دارد و در صورت مطالبه از پرداخت آن امتناع نمی‌ورزد و بدون منّتی که عادتاً قابل تحمل نیست حاضر به پرداخت آن می‌باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که به فقیر مذکور زکات ندهند؛ اما اگر آن شخص عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه است یا اصلاً حاضر به نفقه دادن نیست یا نفقه دادن با منّتی همراه است که به طور معمول غیر قابل تحمّل است، در چنین مواردی می‌شود به فقیر مذکور زکات داد.
مسئله ۲۶۱۵ . زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر شوهر واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‌توان به آن زن زکات داد.
مسئله ۲۶۱۶ . زن می‌تواند به شوهر خود که شرعاً فقیر محسوب می‌شود و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا است زکات بدهد، هرچند شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید.
مسئله ۲۶۱۷ . اگر انسان زکات را به فرزندش بدهد که با آن دین و بدهی خود را ادا کند، در صورتی که فرزند مذکور استحقاق دریافت زکات را دارا باشد مثل اینکه فقیر باشد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۶۱۸ . پدر می‌تواند به پسرش که احتیاج به ازدواج دارد و استحقاق دریافت زکات را نیز دارا می‌باشد مثل اینکه فقیر است، زکات خود را بدهد تا زن بگیرد و حکم پسر نسبت به پدر خویش نیز همین‌طور است.
شرط ششم: در صورتی که زکات دهنده عام و غیر سید است، زکات گیرنده، هاشمی و سید نباشد
مسئله ۲۶۱۹ . زکات فرد عام (غیر سید) بر فرد سید حرام است و سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد مگر در حال اضطرار و بنابر احتیاط واجب، باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات، مخارج خود را تأمین کند و همچنین، بنابر احتیاط واجب، در صورت امکان باید در هر روز به گرفتن مخارج ضروری همان روز اکتفا کند؛ امّا شخص سید می‌تواند زکاتش را به فرد سید یا غیر سید بدهد.
شایان ذکر است حرام بودن زکات فرد غیر سید بر فرد سید، اختصاص به مورد زکات واجب دارد و شامل زکات مستحبی نمی‌شود، بنابراین در اموالی که پرداخت زکات آنها مستحب است دادن زکات مستحبی فرد عام به فقیر سید، اشکال ندارد.
مسئله ۲۶۲۰ . راه‌های اثبات سیادت در مسأله (۲۴۴۴ و ۲۴۴۵) ذکر شد؛ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود، ادّعای سیادت کند، جایز نیست فرد غیر سید به او زکات بدهد و در این صورت با دادن زکات به چنین فردی، زکات از او ساقط نمی‌شود.
نیت زکات و احکام مربوط به آن
مسئله ۲۶۲۱ . انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بپردازد و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص بدهد کافی است هرچند گناه کرده است.
مسئله ۲۶۲۲ . اگر بر عهده انسان هم زکات مال و هم زکات فطره واجب باشد، باید در نیّت معیّن کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره می‌باشد، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو، هر دو بر او واجب باشد و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید - هرچند اجمالاً - معیّن کند که زکات گندم است یا زکات جو، امّا اگر تنها یک نوع زکات بر وی واجب باشد، مثلاً فقط زکات گندم بر او واجب باشد، لازم نیست در نیّت خود زکات گندم را قصد نماید؛ بلکه کافی است آن را به نیّت زکات واجب بر عهده‌اش بپردازد.
مسئله ۲۶۲۳ . کسی که زکات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه شیئی را که داده است تنها زکات یکی از آنها می‌تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفندان محسوب می‌شود.
ولی اگر شیئی که به عنوان زکات پرداخت نموده است، بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد مانند اینکه در مثال قبل، پول و اسکناس بابت زکات بدهد که هم‌جنس هیچ کدام آنها نیست و می‌تواند زکات هر کدام به حساب آید، بعضی از فقهاء رضوان الله تعالی علیهم فرموده‌اند: زکات پرداخت شده به نسبت بین همه آنها تقسیم می‌شود، ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملکِ مالک باقی‌بماند لذا مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
مسئله ۲۶۲۴ . اگر فرد، کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‌دهد باید نیّت کند و احتیاط مستحب این است که نیّت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد.
احکام دیگر پراخت زکات
مسئله ۲۶۲۵ . کسی که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و به سبب آن زکات از بین برود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد.
همین‌طور اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده ولی با اینکه می‌توانسته زکات را به مستحق برساند، در رساندن آن تأخیر کرده و در این فاصله زکات از بین برود - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که برای تأخیر خود غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معیّنی را در نظر داشته یا می‌خواسته به صورت تدریجی آن را به فقراء برساند - ضامن زکات است.
امّا اگر دسترسی به مستحق نداشته و پرداخت زکات رابرای یافتن مستحق به تأخیر انداخته است و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند زکات از بین برود، ضامن نیست.
مسئله ۲۶۲۶ . اگر فرد، زکات اموال خویش را به حاکم شرع جامع الشرایط بدهد و حاکم شرع به عنوان ولایتی که بر اموال زکوی دارد زکات را قبض نماید، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط می‌شود، هرچند پس از آن زکات در دست حاکم شرع تلف گردد یا اشتباهاً به فردی که مستحق نیست داده شود.
مسئله ۲۶۲۷ . اگر شیئی از اموال زکوی قبل از تعلّق زکات تلف شود، چنانچه باقیمانده آن اموال از حد نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلّق نمی‌گیرد و اگر باقیمانده به مقدار نصاب باشد و سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقیمانده پرداخت شود.
مسئله ۲۶۲۸ . انتقال زکات از شهر یا روستایی که آن را از مال خویش جدا نموده به شهر یا روستای دیگر جایز است ولی زمانی که در مکانی که زکات را از مال خویش جدا نموده، مستحق وجود داشته باشد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر بر عهده مالک می‌باشد و چنانچه زکات به واسطه انتقال تلف گردد، ضامن آن می‌باشد؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد به توضیحی که در مسأله بعد خواهد آمد.
مسئله ۲۶۲۹ . اگر در شهر یا روستای کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند و فرد آن را به جای دیگری منتقل سازد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال، تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن است و همچنین، فرد می‌تواند از حاکم شرع جامع الشرایط وکالت بگیرد و زکات را به وکالت از طرفِ حاکم شرع قبض کند و به اجازه او آن را به مکان دیگر منتقل سازد که در این صورت نیز هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
مسئله ۲۶۳۰ . اگر فرد، زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند و نیز اگر از مال دیگرش - مطابق با دستور شرع - کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید.
مسئله ۲۶۳۱ . انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و مال دیگری به جای آن بگذارد.
مسئله ۲۶۳۲ . اگر فرد بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد.
مسئله ۲۶۳۳ . اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعت و درآمدی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، منفعت حاصل شده در حکم زکات است.
مسئله ۲۶۳۴ . هنگامی که زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا برسد، این فرد نباید بدون عذر پرداخت آن را تأخیر اندازد امّا اگر زکات مال را کنار بگذارد چنانچه برای غرض عقلایی پرداخت آن را به تأخیر اندازد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد؛ بنابر این اگر زکات را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد - مثلا اینکه مسافرت باشد - می‌تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد.
مسئله ۲۶۳۵ . اگر مالک، مالی را که به آن زکات تعلّق گرفته قبل از پرداخت زکات بفروشد، گناه کرده و باید زکات را هرچند از اموال دیگرش بپردازد؛ امّا در هرحال معامله صحیح است و چنانچه خریدار هم بداند که فروشنده زکات آن را نداده به هر دو نفر واجب است زکات را پرداخت نمایند.[۴]
همین‌طور است حکم مال زکوی که به دیگری بخشیده شده باشد.
مسئله ۲۶۳۶ . اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات سهم خود را بدهد و شریک دیگر زکات سهم خود را ندهد، تا زمانی که زکات قسمت دیگر داده نشده، نمی‌توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرّف کنند ولی اگر مال را تقسیم کنند و هر کس سهم خویش را بردارد، تصرّف فردی که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشکال ندارد هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد.
مسئله ۲۶۳۷ . اگر فرد بداند که به اموالش زکات تعلّق گرفته ولی شک کند آن را پرداخت نموده است یا نه، چنانچه مال زکات‌دار اکنون موجود است، باید زکات آن را بدهد و اگر مال زکات‌دار اکنون - خودش - موجود نیست پرداخت زکات بر او واجب نیست.
مسئله ۲۶۳۸ . فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات، آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا مالی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات قلباً راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به وی ببخشد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۶۳۹ . اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات بر ندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد.
مسئله ۲۶۴۰ . اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و مال التجاره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها وجود داشته‌باشد، باید زکات آنها را بدهد.
مسئله ۲۶۴۱ . چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید.
مسئله ۲۶۴۲ . مستحب است فرد، زکات شتر، گاو و گوسفند را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی که اهل سؤال و درخواست نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد.
مسئله ۲۶۴۳ . برای کسی که زکات را می‌گیرد مستحب است برای دهنده زکات دعا نماید.
مسئله ۲۶۴۴ . مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد مالی را که گرفته بفروشد، بعد از تعیین قیمت آن، بهتر است کسی را که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم نماید.
[۱] . از آنجا که این مورد در حال حاضر محل ابتلاء نیست، احکامش در این بخش ذکر نمی‌شود.  
[۲] . همچنین بنابراحتیاط واجب، نباید زکات خود را به فردی ‌که واجب النفقه او محسوب می‌‌شود، بدهد که در نفقات توسعه‌‌ای ‌غیر واجبش صرف نماید در صورتی ‌که فرد توانایی داشته باشد آن را از مالش مجّاناً بدهد.
[۳] . البته این در صورتی ‌است که همسر مذکور واجب النفقه شخص دیگری ‌مثل پدرش (پدر زوجه) نباشد و گرنه در صورتی ‌که پدرِ همسر (پدر زوجه) حاضر به تأمین نفقات او باشد، انسان نمی‌‌تواند زکات خویش را به پسرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید.
[۴] . اگر فروشنده زکات را پرداخت کرد، بر خریدار تکلیفی ‌نیست و اگر خریدار پرداخت نمود، چنانچه فروشنده او را فریب داده می‌تواند مقدار زکات پرداختی ‌را از او مطالبه نماید.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۲۴۳۸] [۲۴۳۹] [۲۴۴۰] [۲۴۴۱] [۲۴۴۲] [۲۴۴۳] [۲۴۴۴] [۲۴۴۵] [۲۴۴۶] [۲۴۴۷] [۲۴۴۸] [۲۴۴۹] [۲۴۵۰] [۲۴۵۱] [۲۴۵۲] [۲۴۵۳] [۲۴۵۴] [۲۴۵۵] [۲۴۵۶] [۲۴۵۷] [۲۴۵۸] [۲۴۵۹] [۲۴۶۰] [۲۴۶۱] [۲۴۶۲] [۲۴۶۳] [۲۴۶۴] [۲۴۶۵] [۲۴۶۶] [۲۴۶۷] [۲۴۶۸] [۲۴۶۹] [۲۴۷۰] [۲۴۷۱] [۲۴۷۲] [۲۴۷۳] [۲۴۷۴] [۲۴۷۵] فهرست شرایط کسانی که مستحق سهم سادات‌اند احکام دیگر پرداخت خمس مصرف خمس
توضیحات کلّی درباره مصرف خمس
مسئله ۲۴۳۸ . خمس به دو بخش تقسیم می‌شود: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده، بدهند و احتیاط مستحب است سهم سادات را به مجتهد جامع الشرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازه وی آن را به مصرف سهم سادات برسانند و نصف دیگر خمس، سهم امام(علیه‌السلام) است که در این زمان، باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند ‌و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد مرجع أعلم و مطّلع بر جهات عامه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد.
آنچه در این مسأله ذکر شد در تمام مواردی که خمس در آنها واجب است، جاری می‌باشد به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام که در این مورد، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب، باید خمس را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد که تفصیل آن در مسأله (۲۳۹۰) گذشت و بنابر احتیاط لازم، این کار با کسب اجازه از مرجع أعلم باشد.
مسئله ۲۴۳۹ . کسی‌که از مستحق‌ طلبکار است و می‌خواهد‌ طلب‌ خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب، باید یا از حاکم شرع یا نماینده او اجازه بگیرد یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق، بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان خمس، قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.
مسئله ۲۴۴۰ . فرد به هنگام پرداخت خمس به مجتهد یا نماینده او یا در مواردی که مجاز است خمس را خود به موارد مصرف آن برساند، بنابر احتیاط واجب، باید قصد قربت نماید یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او بپردازد و اگر بدون قصد قربت، خمس بدهد معصیت نموده، امّا خمسی که پرداخت کرده کافی است.
مسئله ۲۴۴۱ . کسی که می‌خواهد خمس مالش را به فقیر بدهد لازم نیست به فقیر اطّلاع دهد آنچه به او می‌دهد خمس است و همین قدر که در دل قصد پرداخت و اداء خمس داشته باشد کافی است هرچند در ظاهر به عنوان پیشکش و هدیه پرداخت نماید.
شرایط کسانی که مستحق سهم سادات‌اند
مسئله ۲۴۴۲ . در مورد مستحقّین سهم سادات که می‌توان سهم ساداتِ از خمس را به آنان پرداخت نمود رعایت چند شرط معتبر است:
خمس گیرنده باید سید، شیعه دوازده امامی و فقیر[۱] باشد، خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس به او، کمک بر گناه محسوب نشود؛ همین‌طور بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند؛ همچنین بنابر احتیاط واجب، واجب‌النفقه خمس دهنده نباشد.
مسئله ۲۴۴۳ . سیّدی که می‌توان به او سهم سادات از خمس را داد کسی است که نسبت او از طرف پدر، به هاشم - جدّ أعلای حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) برسد - و سیادت از طرف مادر برای دریافت خمس، کافی نیست.
مسئله ۲۴۴۴ . اگر کسی بگوید سیّدم، نمی‌شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان‌کند که سیّد است.
مسئله ۲۴۴۵ . به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد.
مسئله ۲۴۴۶ . فقیر کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و از تأمین آن ناتوان است و مسکین کسی است که از فقیر سخت‏تر می‌گذراند و وضعیت زندگانی‌اش نامناسب‌تر است مثل اینکه نفقه مورد احتیاج روزانه‌اش را هم ندارد.
مسئله ۲۴۴۷ . کسی که منبع درآمدی دارد مانند اینکه با سرمایه‏ کسب خویش تجارت می‌کند یا ملکی دارد که آن را اجاره می‌دهد یا پولی دارد و آن را به مضاربه داده است یا اشتغال به کشاورزی، دامداری، باغبانی، کار اداری و غیر اداری یا حرفه و صنعت و هنری دارد که می‌تواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمین نماید، فقیر نیست و نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت نمود.
مسئله ۲۴۴۸ . کسی که تنها، منبع درآمدی دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش کمتر است و جواب‌گوی مخارج سالش نیست، فقیر محسوب می‌شود و فقط می‌توان به مقدار کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.
مسئله ۲۴۴۹ . کسی که ملک یا سهام اضافی و مانند آن دارد که می‌تواند آنها را بفروشد و صرف تأمین مخارج زندگی‌اش نماید یا سرمایه و ابزار کار بیشتر از مقدار احتیاج و نیاز دارد و می‌تواند آنها را به سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر تبدیل کند، به گونه‌ای که سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر نیز زندگی او را در حد شأن تأمین می‌کند، در این صورت لازم است این کار را بکند و فقیر محسوب نمی‌شود و نمی‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است به وی پرداخت نمود.
مسئله ۲۴۵۰ . صنعت‌گر یا تاجر و مانند آن که سرمایه کسب یا وسایل و ابزار کاری در اختیار دارد که درآمد حاصل از آنها از مخارج سالش کمتر است و تأمین نیازهای او را نمی‌کند، فقیر محسوب می‌شود و می‌توان تنها برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه مورد احتیاج خود را بفروشد و به مصرف مخارجش برساند بلکه می‌تواند آنها را برای ادامه کار و کسب درآمد نگه‌دارد.
مسئله ۲۴۵۱ . فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و خانواده‌اش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست از وجوهات شرعیه‌ چیزی به وی پرداخت شود.
مسئله ۲۴۵۲ . فقیری که یاد گرفتن صنعت یا حرفه و هنری که درآمد حاصل از آن حلال است برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند با دریافت وجوهات شرعیه، زندگی کند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن به وی پرداخت نمود.
مسئله ۲۴۵۳ . فردی که تنها می‌تواند مشغول کسب و کاری شود که با شأن او منافات دارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر محسوب می‌شود همچنین اگر فرد قادر بر صنعت و حرفه است ولی وسایل و ابزار آلات مورد احتیاج آن را ندارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر است.
مسئله ۲۴۵۴ . کسی که مشغول تحصیل علم است و به سبب اشتغال به تحصیل علم، توانایی تأمین مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند و مخارج خویش و خانواده‌اش را تأمین نماید، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد می‌شود از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و در غیر این صورت، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به او داد.
مسئله ۲۴۵۵ . کسی که مشغول تحصیل علم است و می‌داند چنانچه تحصیل را هم رها نماید، کسب و کاری که بتواند مخارجش را از آن تأمین کند پیدا نمی‌کند یا باید به شغلی مشغول شود که کسر شأن برای او محسوب می‌شود یا اگر هم کار یافت می‌شود وضعیت بدنی و جسمانی او به گونه‌ای است که کلاًّ از انجام کار ناتوان است یا اشتغال به آن کار برای او حَرَجی است یعنی مشقّت فوق العاده‌ای دارد که قابل تحمّل نیست، تا زمانی که این وضعیت باقی است و منبع درآمد دیگری هم ندارد می‌تواند تحصیل علم را ادامه دهد و فقیر محسوب می‌شود و جایز است برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود، هرچند تحصیل آن علم بر او واجب عینی نباشد.
مسئله ۲۴۵۶ . فقیری که خرج سال خود و خانواده‌اش را ندارد، اگر خانه‏ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه در حدّ شأن او بوده و به آنها احتیاج و نیاز داشته باشد - هرچند برای حفظ آبرویش باشد - ، لازم نیست آنها را بفروشد و می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
همچنین اثاث خانه، فرش، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و سایر مواردی که به آنها احتیاج دارد نیز همین حکم را دارد و فقیری که اینها را ندارد، اگر به آنها احتیاج داشته باشد می‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
امّا اگر در نزد فرد، این اشیاء، بیشتر از مقدار احتیاج او موجود باشد و مقدار زیادی کافی برای برطرف شدن احتیاجات طول سال او باشد فقیر محسوب نمی‌شود و اگر چنین فردی خانه یا ماشین یا وسیله‌ای که مورد احتیاج است دارد ولی با کم قیمت‌تر از آن نیز نیازش برآورده می‌شود و مقدار مابه التفاوتِ قیمت مذکور کافی برای مخارج سال او باشد، در صورتی که مقدار مابه التفاوت مذکور به حدّ اسراف رسیده و بیشتر از شأن فرد شمرده می‌شود، فقیر محسوب نمی‌شود.
مسئله ۲۴۵۷ . فردی که مخارج سال خود و خانواده خود را داراست یا با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، می‌تواند آن را تأمین نماید، چنانچه از زمان قبل مقروض و مدیون باشد فقیر محسوب نمی‌شود و نباید از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت شود؛ بنابر این تنها ناتوانی از پرداخت بدهی (دینی) که سررسیدش فرا رسیده، موجب نمی‌شود که آن فرد، شرعاً فقیر محسوب شود (حتّی در صورتی که به دلیل فشار طلبکار یا جهت دیگر، پرداخت نکردن بدهی یا تأخیر در آن، برای فرد حرجی یا باعث هتک حیثیتش باشد) پس، به چنین فردی، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است، چیزی پرداخت کرد.[۲]
مسئله ۲۴۵۸ . فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد وبا توضیحاتی که گذشت فقیر شرعی محسوب می‌شود و علاوه بر آن بدهی هم دارد، تنها می‌توان به اندازه کسری مخارج سالِ مربوط به نفقات وی و کسانی که واجب النفقه او محسوب می‌شوند - مثل خانواده‌اش - بدون لحاظ بدهی و قرضش، از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛ هرچند وی می‌تواند مبلغی را که به اندازه کسری مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده‌اش بدون لحاظ قرضش دریافت کرده است، برای ادای بدهی و قرضش مصرف نماید سپس چنانچه باز هم برای تأمین مخارج و نفقات سال خود و خانواده‌اش محتاج باشد می‌توان تنها به اندازه کسری مخارج سالش بدون لحاظ بدهی و قرضش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با دارا بودن سایر شرایط آن به وی پرداخت نمود.
مسئله ۲۴۵۹ . یکی از مصارف سهم سادات سید یتیم است و منظور از یتیم، بچه نابالغی است که پدر ندارد و سهمِ سیدِ یتیمِ فقیر، باید به ملکیّت وی درآید و ولیّ شرعی او (مانند پدر بزرگ پدری) یا وصی پدر یا قیّم منصوب از طرف حاکم شرع، آن را قبول و قبض نماید تا آن را صرف وی نماید. شایان ذکر است سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد.
مسئله ۲۴۶۰ . سید مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند خمس بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی، مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند خمس بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید خمس بگیرد.
مسئله ۲۴۶۱ . در مورد سیّدی که در سفر درمانده شده، فقیر بودن در شهری که خمس به او داده می‌شود کافی است هرچند در وطنش فقیر نباشد؛ اما نباید بیشتر از آنچه وی را به مقصدش برساند به او بدهند.
مسئله ۲۴۶۲ . به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس بدهند.
مسئله ۲۴۶۳ . به سیّدی که عادل نیست (به استثناء مواردی که در مسأله بعد می‌آید) یا عدالت آن معلوم نیست، می‌توان خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
مسئله ۲۴۶۴ . به فردی که خمس را صرف‌ در‌ معصیت می‌کند، نمی‌توان خمس داد؛ بلکه اگر پرداخت خمس کمک به معصیت او باشد، احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند هرچند آن را صرف در معصیت ننماید و همچنین احتیاط واجب آن است که به فردی که شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند و یا معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است خمس ندهند.
مسئله ۲۴۶۵ . کسی که زن دائمی‌اش سیّده است، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند نفقات و مخارجی که بر عهده‌اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد. همچنین در صورتی که شوهر توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب همسرش را مجاناً از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به همسرش بدهد که در چنین نفقاتی صرف نماید؛ امّا اگر مخارج دیگران بر‌ زن واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده (شوهر) واجب نباشد و زن نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است شوهر خمسش را به او بدهد که به مصرف آنان برساند (توضیح آن در بخش نفقات می‌آید). به عنوان مثال چنانچه زن انسان، از شوهر سابقش اولادی داشته باشد و شوهر سابق یا کسی که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زن نیز فقیر باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان می‌تواند خمس خویش را به همسرش داده تا آن را صرف نفقات اولادی که از شوهر سابقش دارد، بنماید.
مسئله ۲۴۶۶ . اگر مخارج سیّد یا سیّده‏ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد مثل نفقه پدر و مادری که فقیرند بر اولاد غنیّ‌شان یا نفقه اولادی که فقیرند بر پدر و مادر غنیّ‌شان، بنابر احتیاط واجب، انسان نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب آنها را از خمس بدهد. همچنین در صورتی که فرد توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب آنان را مجاناً از مالش بدهد، بنابراحتیاط واجب، نباید خمس خود را به آنان بدهد که در چنین نفقاتی صرف نمایند.
مسئله ۲۴۶۷ . به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد یا دارد و نمی‌دهد، می‌توان خمس داد.[۳]
مسئله ۲۴۶۸ . احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر، خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است ندهند هرچند در یک دفعه باشد بلکه اگر خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به تدریج به وی بدهند تا به اندازه مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن دیگر نمی‌توان به وی - از خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - پرداخت نمود.
همچنین کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است بگیرد.
احکام دیگر پرداخت خمس
مسئله ۲۴۶۹ . مالیات به عنوان خمس حساب نمی‌شود و کسی که مالیات و مانند آن را می‌پردازد، نمی‌تواند آن مقدار را جزء خمس یا سایر وجوه شرعیه پرداختی به مرجع تقلید محاسبه نماید البته آنچه بابت مالیات از درآمد بین سال پرداخت می‌شود، جزء مؤونه محسوب می‌شود که خمس ندارد هرچند مربوط به مالیات سال‌های گذشته باشد.
مسئله ۲۴۷۰ . انسان‌ می‌تواند‌ خمس اموالی که متعلّقِ خمس می‌باشد را از همان اموال بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول (وجه رایج نقد) بدهد[۴] و امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس دیگری بپردازد، محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا وکیل او باشد.
مسئله ۲۴۷۱ . اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است در غیر شهر محل سکونت مالک باشد و فرد توانایی پرداخت خمس از خودِ آن مال را، جز با تأخیر نداشته باشد ولی می‌تواند قیمت آن را فوراً پرداخت نماید، این کار بر او واجب نیست، بلکه تأخیر جایز است تا خمس را از خود مال متعلّقِ خمس پرداخت نماید ولی لازم است در اداء خمس سهل‌ انگاری و کوتاهی نکند.
مسئله ۲۴۷۲ . هرگاه فرد در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد، در صورتی که سهل انگاری در پرداخت خمس محسوب نشود نیز می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و در هر دو صورت، نمی‌تواند مخارج بردن و انتقال آن را از خمس بر دارد و اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است؛ امّا اگر خمس را از مالش جدا نموده و به وکالت از مستحق یا حاکم شرع آن را قبض نماید، ذمّه او پاک می‌شود و اگر بعد از آن، این خمس را با اجازه یا دستور موکلّش به شهر‌ دیگر ببرد و تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
مسئله ۲۴۷۳ . اگر فرد درآمدش را در انتهای سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نماید، سپس متوجّه شود که اشتباه محاسبه کرده و اضافه بر آنچه خمس به اموالش تعلّق گرفته، خمس پرداخت کرده است، جایز نیست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسی که در سال آینده بر او واجب می‌شود حساب نماید؛ مگر آنکه به حاکم شرع یا نماینده او برای اصلاح امر مراجعه نماید. همچنین اگر خمس را اشتباه حساب کرده باشد و آن را به فقیر داده باشد، در صورتی که خود آن باقی است، جایز است آن را پس بگیرد، همچنین اگر خود آن تلف شده و فقیر می‌دانسته که او خمسش را اشتباه حساب کرده و اضافه داده است، پس گرفتن آن جایز می‌باشد.
مسئله ۲۴۷۴ . کسی که می‌خواهد خمس بپردازد، جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی آن حساب نموده و همان را بابت خمس بپردازد یا مالی که به آن خمس تعلّق گرفته را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن حساب نموده و پول آن را بپردازد هرچند مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد و در مسأله (۲۴۷۰) گذشت که دادن خمس از جنس دیگر غیر از پول (وجه نقد رایج)، مطلقاً محل اشکال است مگر آنکه این امر با اجازه حاکم شرع یا وکیل وی انجام شود.
مسئله ۲۴۷۵ . مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و با او شرط کند که آن را به وی برگرداند.
[۱] . البته در مورد سیدی ‌که در سفر درمانده (ابن سبیل) فقیر بودن در شهری ‌که خمس به او داده می‌‌شود کافی ‌است.
[۲] . البتّه با دارا بودن شرایطِ غارِمین (بدهکاران) که خواهد آمد از آنان محسوب می‌گردد و می‌‌‌توان از زکات مال به عنوان سهم غارمین با رعایت شرایط مربوط به آن به وی پرداخت نمود.
[۳] . البتّه پرداخت خمس به زنی که شوهرش با وجود توانایی از پرداخت مخارجی که بر عهده‌اش می‌باشد، آن را نمی‌دهد، در صورتی جایز است که نتوان وی را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- به پرداخت مخارج، وادار کرد.
[۴] . چنانچه فرد بخواهد خمس اموالش را از نقد رایج (پول) بپردازد، احکام مختلفی دارد که بستگی به عوامل گوناگونی مثل الف. نوع مال پرداختی بابت خمس (درآمد بین سال یا درآمد مازاد در انتهای سال یا مال مخمّس یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا مال قرض گرفته شده یا مال سالگشت) ب. نوع کالایی که مشمول خمس است (مؤونه یا غیر مؤونه، موجود یا تلف شده) دارد. و هر یک از این موارد احکام مخصوص به خود را دارا می‌باشد؛ برای نمونه می‌توان به مثال‌های مسأله ۲۳۶۹ مراجعه شود.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام خمس و زکات
شماره مسئله ▼ [۲۳۹۰] [۲۳۹۱] [۲۳۹۲] [۲۳۹۳] [۲۳۹۴] [۲۳۹۵] [۲۳۹۶] [۲۳۹۷] [۲۳۹۸] [۲۳۹۹] [۲۴۰۰] [۲۴۰۱] [۲۴۰۲] [۲۴۰۳] [۲۴۰۴] موارد وجوب خمس :
۲. مال حلال مخلوط به حرام
مسئله ۲۳۹۰ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم آن مال) است یا زیادتر یا مساوی آن، با پرداخت خمس آن، حلال می‌شود و بنابر احتیاط واجب، باید آن را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد. بنابر این، نصف آن را به فقیر سیّد بدهد و نصف دیگر آن را به فقیر برای تأمین حوائج ضروری‌اش بپردازد، چه سید باشد چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این کار با کسب اجازه از مرجع اعلم باشد.
مسئله ۲۳۹۱ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد ولی نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد:
الف. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب کوتاهی خود فرد نباشد مثل اینکه اشتباهاً آن مال با مال وی مخلوط شده باشد، کافی است مقداری را که یقین دارد حرام است از طرف مالک حقیقی‌اش صدقه بدهد.
ب. چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به واسطه کوتاهی خود فرد باشد، علاوه بر مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد حرام باشد، صدقه دهد امّا از آنجا که در این صورت ممکن است پرداخت عین مال حرام[۱] به فقیر واجب باشد و از طرفی عین حرام قابل تشخیص نیست، بنابر این تمام مال را به فقیر می‌دهد به این نیّت که مقدار واقعی حرام را صدقه داده باشد و فقیر هم به همین نیّت دریافت می‌کند سپس فقیر با مصالحه، مقداری که یقیناً حلال بوده و مال خود شخص می‌باشد را از آن مال جدا کرده و بر می‌گرداند و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازه حاکم شرع انجام شود.
مسئله ۲۳۹۲ . اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند که مقدار حرام بیشتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، حکم مسأله قبل را دارد و پرداخت خمس کافی نیست.
مسئله ۲۳۹۳ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار کمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) باشد و چه بیشتر از آن باشد ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگیرد.
مسئله ۲۳۹۴ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، اگر ممکن است رضایت صاحبش را با صلح و مانند آن بدست آورد، باید این کار را بکند و چنانچه نتوانند یکدیگر را راضی نمایند، در صورتی که مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصیر خود فرد نباشد، باید مقداری را که یقین یا اطمینان دارد مال آن شخص است به او بدهد و در این صورت، پرداخت بیشتر از مقدار اطمینان لازم نیست و اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یکدیگر، خودش مقصّر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار یقینی، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال طرف مقابل است نیز به او بدهد. شایان ذکر است این مطلب در صورتی است که با هم در تعیین مقدار یا در اینکه سهم هر کس از کدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند و گرنه باید نزد حاکم شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حلّ و فصل نماید.
مسئله ۲۳۹۵ . اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعیین مال با رضایت هر دو نفر آنها خواهد بود.
مسئله ۲۳۹۶ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، صدقه بدهد.
مسئله ۲۳۹۷ . اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند مقداری را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگیرد.
مسئله ۲۳۹۸ . اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آنکه صاحبش پیدا شد، چنانچه راضی نشود، بنابر احتیاط لازم، باید به مقدار مالش به او بدهد.
مسئله ۲۳۹۹ . اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید به آنها اطّلاع دهد، پس چنانچه یکی از آنها بگوید گفت مال من است و دیگران گفتند مال ما نیست، یا او را تصدیق کردند، به همان شخص بدهد و اگر دو نفر یا بیشتر گفتند مال ماست، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حل نشود، باید برای فیصله نزاع به حاکم شرع مراجعه نمایند و اگر همه اظهار بی‌اطّلاعی کردند و حاضر به مصالحه هم نشدند، ظاهر آن است که صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است که حاکم شرع یا وکیل او متصدّی قرعه باشد.
مسئله ۲۴۰۰ . اگر مال حلالی که مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلّق گرفته باشد احتیاط واجب آن است که اول، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کیفیتی که در مسائل گذشته بیان شد، بدهد سپس به سبب تعلّقِ خمس به مال حلال، خمس دیگری هم از بقیه مال بدهد.
به طور مثال اگر فرد هفتاد و پنج هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشود و با توضیحاتی که در بخش خمسِ درآمد ذکر شد، از این جهت هم به آن خمس تعلّق بگیرد، باید ابتدا پانزده هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از شصت هزار تومان باقیمانده، دوازده هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، چهل و هشت هزار تومان برایش باقی می‌ماند.
مسئله ۲۴۰۱ . اگر در ذمّه کسی مال حرام باشد امّا عین مال حرام موجود نباشد، جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست و چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همه آنان ممکن نباشد، باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعی‌اش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله در مسائل بعد می‌آید.
مسئله ۲۴۰۲ . اگر مال حرام در ذمّه کسی باشد و جنس مال حرام را بداند ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حداقل که یقین دارد مال دیگری است کافی می‌باشد و اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد، احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد[۲] و در هر حال چناچه مالک را بشناسد باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد ولی تردیدش بین تعداد محصوری است مثل اینکه می‌داند وی یکی از آن چند نفرِ مشخص است، احتیاط واجب است که از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممکن نباشد باید به قرعه عمل کند و اما اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که دادن صدقه به اجازه حاکم شرع باشد.
مسئله ۲۴۰۳ . اگر مال حرام در ذمّه فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند ولی می‌داند که مال حرام از اشیاء قیمی[۳] است، حکم آن مثل جایی است که جنس آن را بداند که در مسأله قبل بیان شد، امّا اگر می‌داند مال حرامی که در ذمّه است از اشیاء مثلی[۴] است یا نداند آنچه در ذمّه است مثلی بوده یا قیمی یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی که ممکن است و ضرر یا سختی غیر قابل تحمّل ندارد باید هر طور شده یقین کند که ذمّه اش از بدهی پاک شده است، مثل آنکه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا مشقت غیر قابل تحمّل است، حکم اشیاء قیمی در مورد آن جاری می‌شود.
مسئله ۲۴۰۴ . اگر مال حرامی که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس یا زکات یا وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمی‌شود بلکه حکم مالی که مالک آن معلوم است بر آن، جاری می‌شود که باید برای پاک نمودن مال از حرام، به ولی و سرپرست خمس یا زکات یا وقف مراجعه شود و مطابق با یکی از شیوه‌های ذکر شده در مسائل قبل عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نماید.
[۱] . خود همان مالی که حرام بوده
[۲] . البتّه اگر مقدار حرام را می‌‌دانسته و مبلغی ‌را هم قبلاً پرداخته امّا از آنجا که نمی‌‌داند چقدر از آن را داده، مقدار بدهی ‌فعلی ‌برایش نا‌مشخّص می‌باشد، در این صورت بنابر فتوی ‌باید مقدار بیشتر را بدهد مثلاً اگر می‌‌داند صدهزار تومان به کسی ‌بدهکار بوده امّا نمی‌داند قبلاً شصت هزار تومان از آن را داده یا بیشتر، در این صورت باید چهل هزار تومان بپردازد.
[۳] . اشیاء قیمی اشیائی هستند که به سبب اختلاف در ویژگی‌­ها و خصوصیات افرادش، قیمت آن متفاوت می‌باشد مانند گاو و گوسفند که با عواملی چون وزن و خصوصیات دیگر قیمت آنها تغییر می‌کند.
[۴] . اشیاء مثلی اشیائی هستند که با توجّه به ویژگی­های یکسان و همانند، معمولاً قیمت مساوی دارند و مثل و مانند آنها از جهت خصوصیاتی که در جلب عرضه و تقاضا تأثیر دارد، فراوان است مانند گندم یا جو یا حبوبات.
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

سایر موضوعات
شماره مسئله ▼ [۲۲۰۱] [۲۲۰۲] [۲۲۰۳] [۲۲۰۴] [۲۲۰۵] [۲۲۰۶] [۲۲۰۷] [۲۲۰۸] [۲۲۰۹] [۲۲۱۰] [۲۲۱۱] [۲۲۱۲] [۲۲۱۳] [۲۲۱۴] [۲۲۱۵] [۲۲۱۶] [۲۲۱۷] [۲۲۱۸] [۲۲۱۹] [۲۲۲۰] [۲۲۲۱] [۲۲۲۲] [۲۲۲۳] [۲۲۲۴] [۲۲۲۵] [۲۲۲۶] [۲۲۲۷] [۲۲۲۸] [۲۲۲۹] [۲۲۳۰] [۲۲۳۱] [۲۲۳۲] [۲۲۳۳] [۲۲۳۴] [۲۲۳۵] [۲۲۳۶] [۲۲۳۷] [۲۲۳۸] [۲۲۳۹] [۲۲۴۰] [۲۲۴۱] [۲۲۴۲] [۲۲۴۳] [۲۲۴۴] [۲۲۴۵] [۲۲۴۶] [۲۲۴۷] [۲۲۴۸] [۲۲۴۹] [۲۲۵۰] [۲۲۵۱] [۲۲۵۲] [۲۲۵۳] [۲۲۵۴] [۲۲۵۵] [۲۲۵۶] [۲۲۵۷] [۲۲۵۸] [۲۲۵۹] [۲۲۶۰] [۲۲۶۱] [۲۲۶۲] [۲۲۶۳] [۲۲۶۴] [۲۲۶۵] [۲۲۶۶] [۲۲۶۷] [۲۲۶۸] [۲۲۶۹] [۲۲۷۰] [۲۲۷۱] [۲۲۷۲] [۲۲۷۳] [۲۲۷۴] [۲۲۷۵] [۲۲۷۶] [۲۲۷۷] [۲۲۷۸] [۲۲۷۹] [۲۲۸۰] [۲۲۸۱] [۲۲۸۲] [۲۲۸۳] [۲۲۸۴] [۲۲۸۵] [۲۲۸۶] [۲۲۸۷] [۲۲۸۸] [۲۲۸۹] [۲۲۹۰] [۲۲۹۱] [۲۲۹۲] [۲۲۹۳] [۲۲۹۴] [۲۲۹۵] [۲۲۹۶] فهرست شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر احکام دیگر امر به معروف ونهی از منکر شناخت بعضی از گناهان غناء و موسیقی رقص مجسّمه و نقاشی ریش تراشی شرط بندی و قمار شطرنج و سایر وسایل قمار غیبت دروغ تقلّب در امتحانات زیور آلات طلا برای مردان مواد مخدّر و سیگار صله رحم و قطع رحم اطاعت از والدین امر به معروف و نهی از منکر
معنای «معروف» و «منکر»
مسئله ۲۲۰۱ . «معروف» یعنی کار نیکی که عقل خوبی آن را درک می‌کند و یا شرع مقدّس، ما را به خوب بودن آن راهنمایی کرده است و «منکَر» یعنی کار بد و ناپسند که عقل، بد بودن آن را درک می‌کند و یا شرع مقدّس ما را از ناپسند بودن آن آگاه نموده است.
شرایط واجب شدن امر به معروف و نهی از منکر
مسئله ۲۲۰۲ . امر به معروف و نهی از منکر در صورتی واجب می‌شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱. معروف از واجبات شرعی و منکر از حرام‌های شرعی باشد.
۲. کسی که امر به معروف یا نهی از منکر می‌کند، معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد.
۳. کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد.
۴. شخص خلافکار، قصد انجام منکر را داشته باشد یا مشغول به انجام آن باشد.
۵. شخص خلافکار در ارتکاب منکر یا ترک واجب، معذور نباشد.
۶. امر به معروف و نهی از منکر برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، سختی فوق العاده یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجّه نداشته باشد.
شرط اوّل: معروف از واجبات شرعی و منکر از حرام‌های شرعی باشد
مسئله ۲۲۰۳ . امر به معروف در موارد ترک واجب و ترک حرام، واجب است و در مواردی که انجام معروف، مستحب وانجام منکر، مکروه است امر به معروف و نهی از منکر مستحب می‌باشد.
البتّه در امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مستحبات و مکروهات، لازم است شخصیت فردی که مورد امر و نهی قرار می‌گیرد، در نظر گرفته شود که اذیّت نشده و به او اهانت نگردد. همچنین نباید در امر به مستحبّات و نهی از مکروهات، زیاد سختگیری شود که سبب انزجار فرد از دین و برنامه‏های دینی گردد.
شرط دوّم: معروف و منکر را - هرچند به طور اجمالی - بشناسد
مسئله ۲۲۰۴ . فردی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، باید بداند کاری که فرد آن را ترک نموده، از واجبات است یا کاری که فرد آن را مرتکب شده، از گناهان می‌باشد؛ بنابر این کسی که معروف و منکر را نمی‌شناسد و آنها را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهد، بر وی امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ هرچند گاهی برای امر‌ به‌ معروف ‌و نهی از منکر کردن،‌ یاد‌گرفتن و شناختن معروف و منکر از باب مقدّمه، واجب می‌شود.
شرط سوّم: احتمال تأثیر در شخص خلافکار بدهد
مسئله ۲۲۰۵ . اگر کسی می‌داند که امر و نهی او اثر ندارد، احتیاط واجب آن است که کراهت و ناراحتی خود را از کارهای ناشایسته خلافکار به هر طوری که ممکن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید؛ هرچند بداند که در او اثر نخواهد داشت.[۱]
مسئله ۲۲۰۶ . اگر بعضی از افراد، امر به معروف و نهی از منکر کنند و مؤثّر واقع نشود و بعضی دیگر از افراد، احتمال عقلایی بدهند که امر به معروف و نهی از منکر آنان، مؤثّر باشد، بر آنان واجب است که امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
شرط چهارم: شخص قصد ارتکاب منکر را داشته یا مشغول انجام آن باشد
مسئله ۲۲۰۷ . چنانچه فرد قصد انجام منکر یا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه مشغول به انجام منکر و ترک واجب باشد، امر به معروف ونهی از منکر واجب است؛ بنابراین اگر فرد اطمینان داشته باشد که شخصی قصد دارد گناهی را مرتکب شود یا واجبی را ترک نماید، امر به معروف و نهی از منکر نسبت به وی، قبل از به وقوع پیوستن عمل خلاف، واجب است؛ هرچند اوّلین باری باشد که فردِ مذکور تصمیم بر ارتکاب گناه یا ترک واجب گرفته است و هنوز هم مشغول انجام معصیت یا ترک واجب نشده باشد.
بنابر این، در وجوب امر به معروف و نهی از منکر، لازم نیست فرد، قصد اصرار و استمرار بر انجام منکر یا ترک واجب را داشته باشد یا آنکه فعلاً مشغول به گناه باشد و همین که معلوم باشد فرد، تصمیم جدّی بر انجام منکر یا ترک واجب را دارد، کافی است، خواه آن فرد، برای اوّلین بار می‌خواهد مرتکب کار خلاف شود یا بار اوّل او نباشد.
مسئله ۲۲۰۸ . چنانچه شخص خلافکار نخواهد کارهای خلاف خود را تکرار کند و دوباره مرتکب آن شود، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ بلکه اگر فرد احتمال عقلایی (احتمال قابل توجّه) بدهد که شخص خلافکار، قصد ندارد کارهای خلاف خود را تکرار کند، در این صورت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست. همچنین اگر فرد احتمال می‌دهد که شخصی قصد ارتکاب منکر یا ترک واجب را دارد، ولی اطمینان ندارد، در این صورت نیز، امر به معروف و نهی از منکر واجب نمی‌باشد.
شرط پنجم: شخص در ارتکاب منکر یا ترک واجب معذور نباشد
مسئله ۲۲۰۹. اگر شخص، کار منکری را انجام دهد و اعتقاد داشته باشد که آن کار، حرام نیست، بلکه مثلاً مباح می‌باشد و یا آنکه شخص، کار واجبی را ترک کرده و اعتقاد داشته باشد که آن کار، واجب نیست، در این صورت، چنانچه در مورد این اعتقادش، شرعاً معذور باشد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مثل اینکه آن شخص در موضوع اشتباه نموده باشد یا نظر فقهی مرجع تقلید او چنین باشد.
شایان ذکر است اگر منکر از کارهایی باشد که شارع مقدّس هرگز به وقوع آن راضی نیست مثل کشتن فردی که جانش محترم است، جلوگیری از آن واجب می‌باشد، هرچند انجام دهنده معذور باشد و حتّی مکلّف هم نباشد.
مسئله ۲۲۱۰. اگر فرد احتمال بدهد شخصی که منکر را مرتکب می‌شود یا واجب را ترک می‌کند، در مورد آن، شرعاً معذور می‌باشد، چنانچه ظاهر حال بر عذر نداشتن وی، در انجام منکر یا ترک واجب باشد، امر به معروف و نهی از منکر، با جمع بودن سایر شرایط آن، واجب است و امّا اگر ظاهر حالی وجود نداشته باشد یا ظاهر حال برعذر داشتن وی در انجام منکر یا ترک واجب باشد، در این صورت امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست.[۲]
شرط ششم: امر به معروف و نهی از منکر، برای کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند حرج یا ضرر جانی یا آبرویی یا مالی به مقدار قابل توجّه نداشته باشد
مسئله ۲۲۱۱. در صورتی که ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی به مقدار قابل توجّه، شخص امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر یا افراد دیگر از مسلمانان را تهدید کند یا موجب مشقّت و دشواری غیر قابل تحمّل گردد، امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست؛ مگر اینکه کار معروف و منکر به قدری نزد شارع مقدّس، مهمّ باشد که باید در راه آن، ضررها و دشواری‌ها را تحمّل نمود؛ به طور کلّی در این گونه موارد، ضرری که متوجّه فرد یا مسلمانان دیگر می‌شود، با خوبی و بدی آن عمل (معروفی که ترک یا منکری که انجام می‌شود)، از نظر درصد احتمال و اهمّیّت مورد آن، مقایسه و بررسی می‌گردد و گاهی در صورت ضرر هم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ساقط نمی‌شود.
مراتب امر به معروف و نهی از منکر
مسئله ۲۲۱۲ . امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتب و مراحلی است:
۱. اظهار انزجار درونی و ناراحتی قلبی از ترک معروف یا انجام منکر به کارهایی مثل اخم کردن یا رو گرداندن از شخص گناهکار یا سخن نگفتن با وی یا ترک رفت و آمد و معاشرت با او.
۲. تذکّر با زبان و گفتار به صورت موعظه و ارشاد و بیان ثواب معروف و عذاب منکر یا به صورت تهدید و ترساندن به گونه‌ای که دروغ محسوب نگردد؛ هرچند با استفاده از کلمات تند و خشن که خالی از گناه باشد.
۳. اقدامات عملی از قبیل کتک زدن، در تنگنا قرار دادن، حبس نمودن و مانند آن، ولی نباید به حدّی برسد که سبب شکستن یا نقص عضو یا مجروح شدن بدن و مانند آن شود و به تعبیر دیگر اقدامات عملی نباید به گونه‌ای باشد که موجب دیه یا قصاص گردد.
مسئله ۲۲۱۳ . از آنجا که مرتبه اوّل و دوّم امر به معروف و نهی از منکر، در یک درجه و سطح قرار دارند، فردی که امر به معروف می‌کند یا نهی از منکر می‌نماید باید ابتدا، موردی از مرتبه اوّل یا دوّم را انتخاب کند که اذیّت آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و گاهی لازم است هر دو مرتبه را انجام دهد و تا مرتبه اوّل یا دوّم مؤثّر می‌باشد، نوبت به مرتبه سوّم نمی‌رسد؛ امّا اگر مرتبه اوّل و دوّم مؤثّر واقع نشد، نوبت به مرتبه سوّم می‌رسد و مطابق با آن اقدام می‌نماید و احتیاط واجب آن است که در انتخاب مرتبه سوّم (اقدامات عملی) از حاکم شرع اجازه بگیرد.
شایان ذکر است هر یک از مراتب سه‌گانه، دارای درجات مختلف از نظر شدّت و ضعف می‌باشد و لازم است در هر یک از مراتب سه گانه، ترتیب بین درجات آن مرتبه مراعات گردد و فرد باید ابتدا در هر مرتبه، درجه‌ای را انتخاب کند که اذیّت و توهین آن کمتر و تأثیر آن بیشتر است و اگر نتیجه نگرفت به درجات سخت‏تر و شدیدتر اقدام نماید. بنابر‌این چنانچه می‌توان به گونه‌ای امر به معروف و نهی از منکر نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد نگردد و مؤثّر هم واقع شود، نباید از درجه‌ای استفاده نمود که موجب اذیّت یا بی‌احترامی به فرد می‌شود.
مسئله ۲۲۱۴ . همان طور که ذکر شد برای امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جُرم یا منکر، جایز نیست عملی را انجام داد که موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی بدن یا جراحت یا شکستگی یا قطع یا نقص عضو یا قتل و مانند آن گردد؛ هرچند برای جلوگیری از آن منکر، راه دیگری نباشد و چنانچه فردی اقدام به این موارد نماید ضامن است و اگر این اقدام عمدی بوده، احکام جنایت عمدی بر آن جاری می‌شود و اگر از روی خطا و سهو بوده است، احکام جنایت خطایی بر آن جاری می‌شود؛ مگر آنکه بر جرم و منکری که فرد مرتکب آن می‌شود مفسده‌ای مهم‌تر از سرخی و سیاهی بدن وبقیّه موارد ذکر شده وجود داشته باشد که در این صورت، برای فرد یا افرادی که از امام(علیه‌السلام) یا نایب ایشان اجازه دارند، جایز است اقدام به این موارد نمایند و در این حال، فرد به میزان اجازه‌ای که دارد ضامن محسوب نمی‌شود.
احکام دیگر امر به معروف ونهی از منکر
مسئله ۲۲۱۵ . امر به معروف و نهی از منکر در واجبات و محرّمات الهی، با فراهم بودن شرایط آن، واجب کفایی است؛ البتّه بر همه افراد جامعه لازم است که اگر با کارِ حرام یا ترکِ واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند و انزجار و ناراحتی خود را با گفتار یا کردار و مانند آن، ابراز نمایند و این مقدار بر همه مکلّفین، واجب عینی است. هرچند در مواردی ‌که فرد احتمال تأثیر در امر به معروف و نهی از منکر نمی‌دهد، اظهار ناراحتی و ابراز انزجار قلبی از ترک واجب یا ارتکاب حرام، بنابر احتیاط، واجب می‌باشد.
مسئله ۲۲۱۶ . در ‌امر ‌به‌ معروف‌ و نهی‌از منکر، قصد‌قربت لازم ‌نیست؛ ‌بلکه هدف، به پا داشتن واجب‌ و‌ جلوگیری از حرام‌ می‌باشد؛ البتّه قصد قربت، موجب‌ رسیدن ‌به ثواب ‌الهی و پاداش ‌اخروی است.
مسئله ۲۲۱۷ . وجوب امر به معروف و نهی از منکر به صنف خاصی از مردم اختصاص ندارد، بلکه با فراهم بودن شرایط آن، بر علماء و غیر آنان، افراد عادل یا فاسق، ثروتمند یا فقیر، مسؤولین حکومتی و مردم واجب می‌باشد.
مسئله ۲۲۱۸ . واجب بودن ‌امر‌ به معروف و نهی از منکر، بر هر مکلّف نسبت به خانواده و نزدیکان وی دارای اهمیت بیشتری است؛ بنابراین اگر شخصی در خانواده و نزدیکان فرد می‌باشد که نسبت به واجبات دینی، از قبیل نماز، روزه، خمس، حجاب و... بی‌توجّه است و آنها را سبک می‌شمارد یا نسبت به ارتکاب حرام‌ها از قبیل ربا، غیبت، دروغ، گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی و... بی‌مبالات و بی‌باک می‌باشد، باید با اهمّیّت بیشتری - با مراعات مراتب سه گانه امر به معروف و نهی از منکر - جلوی کارهای حرام وی را بگیرد و او را به انجام کارهای واجب و ترک حرام دعوت نماید.
مسئله ۲۲۱۹ . اگر پدر یا مادرِ فردی مرتکب حرام یا ترک واجبی می‌شوند، جایز بودن امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آنان توسّط فرزند، به غیر گفتار یا رفتار نرم و ملایم، محلّ اشکال است و احتیاط در مورد آن رعایت گردد. بر این اساس، احتیاط واجب آن است که فرزند با ملایمت و نرمی، والدین خویش را امر به معروف و نهی از منکر کند و هیچ وقت با خشونت و گفتار تند با آنان رفتار ننماید.[۳]
مسئله ۲۲۲۰ . کتک زدن بچّه نابالغ جایز نیست؛ مگر در صورتی که تمام شرایط زیر مراعات شود:
الف. بچّه، کار حرامی را انجام داده باشد یا سبب اذیّت دیگران یا ضرر رساندن به آنان شده باشد.
ب. ولیّ شرعی بچّه نابالغ یا کسی که از او اجازه دارد، این کار را انجام دهد.
ج. زدن به قصد ادب کردن و تربیت باشد، نه برای تشفّی خاطر (خنک شدن دل).
د. او را بیش از سه ضربه نزند.
ه‍ . زدن، به گونه‌ای نباشد که بدن طفل سرخ شود؛ بلکه آهسته و خفیف باشد.
و. تنها راه ادب کردن و تربیت زدن باشد.
بنابراین، مادر، برادر، خواهر، آموزگارِ بچّه نابالغ، حق زدن او را ندارند؛ مگر اینکه با وجود شروط فوق، از ولیّ شرعی او (پدر یا پدر بزرگ پدری) کسب اجازه کرده باشند.
همچنین اگر کتک زدن باعث سرخ شدن یا کبود شدن یا سیاه شدن بدن بچّه نابالغ گردد، دیه دارد و مقدار دیه آن، در فصل احکام دیات بیان خواهد شد.
مسئله ۲۲۲۱ . ارشاد جاهل در موضوعات لازم نمی‌باشد و واجب نیست کسی که نسبت به موضوع، اطّلاع ندارد را ارشاد نمود؛ مگر در موردی که معلوم باشد شارع مقدّس به وقوع آن کار - هرچند نسبت به جاهلِ به موضوع - رضایت ندارد مثل اشتباه کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است.
مسئله ۲۲۲۲ . چنانچه فردی در موردی بی‌اطّلاع از حکم شرعی باشد و به علّت ندانستن مسأله شرعی، واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب گردد، در صورتی که فرد جاهل، درصدد تعلّم و فراگیری است و احتمال تأثیر نیز وجود داشته باشد، ارشاد وی و یاد دادن مسأله شرعی به او واجب است؛ مگر در موارد سختی فوق العاده و غیر قابل تحمّل یا ضرر قابل توجّه؛ بنابراین کسی که نمی‌داند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا گوش دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام است یا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب است و به علّت جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محلّ ابتلایش، این موارد را رعایت نمی‌کند، ارشاد او با وجود شرایط فوق واجب است.
توبه از گناهان
مسئله ۲۲۲۳ . توبه از گناهان از مهم‌ترین امور و واجب‌ترین واجبات است. حقیقت توبه، پشیمانی از گناهان می‌باشد و آن از امور قلبی است و گفتن (أَسْتَغْفِرُ اللّه) تنها برای توبه کافی نیست و پشیمانی حقیقی از گناه در آن لازم است و با محقّق شدن پشیمانی جدّی از گناه، گفتن جمله (أَسْتَغْفِرُ اللّه) لازم نیست؛ هرچند گفتن آن مطابق با احتیاط مستحب است و برای اینکه توبه آثار شرعی خود را داشته‌باشد دو امر لازم است:
الف. فرد تصمیم جدّی بر عدم بازگشت به گناه داشته باشد.
ب. آنچه را فاسد نموده است در صورت امکان مطابق با دستور شرع اصلاح نماید.
شناخت بعضی از گناهان
مسئله ۲۲۲۴ . بعضی از گناهان و محرّمات در شریعت اسلام عبارت‌اند از:
۱. شرک و کفر به خداوند متعال. ۲. نا امیدی از رحمت خداوند متعال. ۳. امن از مکر خداوند متعال یعنی فرد گناهکار خویش را از عذاب الهی و مجازات او در امان بداند. ۴. انکار آنچه خداوند متعال نازل فرموده است. ۵. حکم کردن به غیر آنچه خداوند متعال نازل فرموده است. ۶‌. جنگ با اولیای خداوند متعال و فساد کردن در زمین. ۷. مانع شدن از ذکر خداوند متعال در مساجد و سعی در خراب کردن آنها. ۸.فرار از جنگ مسلمین با کفّار. ۹. گمراه کردن مردم از راه خداوند متعال. ۱۰.خودکشی یا وارد کردن ضرر کلّی به بدن مثل نقص عضو. ۱۱. کشتن مسلمان و کسی که خون او محترم است و همچنین تجاوز با او به زدن، مجروح کردن و مانند آن. ۱۲.سقط جنین. ۱۳. دروغ. ۱۴. قسم دروغ به خداوند متعال. ۱۵. گفتار بدون علم و دلیل معتبر. ۱۶. شهادت دادن به ناحقّ. ۱۷. کتمان شهادت در جایی که اظهار آن لازم است. ۱۸. ترک عمدی نماز و روزه و حج و سایر واجبات الهی. ۱۹. پرداخت نکردن زکات و خمس واجب. ۲۰. ریا در طاعات و عبادات. ۲۱. عقوق والدین (اذیّت و بدرفتاری با پدر و مادر و ترک احسان لازم به آنان). ‌۲۲. قطع رحم. ۲۳‌.مشغول شدن به لهو حرام مانند غنا و موسیقی لهوی. ‌۲۴. قمار بازی. ‌۲۵. تعاون و همکاری با ظالمین و قبول پُست از ناحیه آنان؛ مگر آنکه اصل عمل شرعی باشد و پذیرش آن پست به مصلحت مسلمین باشد. ۲۶. شکستن عهد و نذر و قسم شرعی. ۲۷. خیانت و پیمان شکنی حتّی با غیر مسلمانان. ۲۸‌. تبذیر (بیهوده خرج کردن مال و صرف آن در آنچه شایسته نیست). ۲۹‌. اسراف (صرف مال زیادتر از آنچه شایسته است). ۳۰. شرب خمر و آب جو (فقّاع) و سایر مست کننده‌ها. ‌۳۱. سِحر. ۳۲.لواط. ۳۳. زنا. ‌۳۴. نسبت دادن زنا به کسی بدون بیّنه شرعی. ۳۵. قیٖادت (جمع کردن بین مرد و زن به زنا، یا دو مرد به لواط). ۳۶. استمناء و خود ارضایی و سایر استمتاعات جنسی در غیر زن و شوهر. ۳۷. ربا در قرض یا معامله و دریافت دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت دین، همچنین اجراء یا ثبت یا گواهی بر عقود، معاملات و وام‌های ربوی. ۳۸. خوردن سُحْت (خوردن و ارتزاق از مال حرام) مانند بهای خمر و مسکرات و اجرت زن زناکار، اجرت فرد آواز خوان که آواز غنایی می‌خواند. ۳۹.رشوه‌ای که قاضی برای صدور حکم می‌گیرد. ۴۰. دزدی. ۴۱. تصرّف در مال یتیم به ظلم و ناحق. ‌۴۲. غصب و تصرّف در مال دیگری بدون رضایت او. ۴۳. غشّ در معاملات. ۴۴. کم فروشی. ‌۴۵. خوردن گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت و مردار. ‌۴۶. شایع کردن فحشاء و گناه بین مؤمنین. ‌۴۷. نمّامی و سخن چینی کردن که موجب تفرقه بین مؤمنین گردد. ۴۸. قهرکردن با مسلمان بیش از سه روز[۴] ، بنابر احتیاط واجب. ‌۴۹. خلف وعده، بنابر احتیاط واجب. ‌۵۰. حسد همراه اظهار اثر آن با گفتار یا عمل و بدون اظهار اثر، حرام نیست؛ هرچند از رذایل اخلاقی و صفات ناپسند محسوب می‌شود. ۵۱. فحش و ناسزا گفتن به مؤمن و لعن وی. ‌۵۲. اهانت به مؤمن و ذلیل کردن او. ‌۵۳. افشای اسرار مؤمن. ‌۵۴. تجسّس برای اطّلاع از گناهان غیر علنی و پنهان مؤمن. ‌۵۵. ضرر وارد کردن به جان یا مال یا عِرْض مسلمان. ۵۶. تهمت زدن به مؤمن. ۵۷. غیبت.
۵۸. تَعَرُّب پس از هجرت و منظور از آن در این زمان آن است که انسان سرزمین اسلامی یا کشور یا شهری که می‌توانست معارف دینی و احکام شرعی را در آن بیاموزد و واجبات الهی را انجام دهد و از حرام‌های الهی اجتناب نماید را ترک کرده و به سرزمین یا کشور یا شهری منتقل شود و در آن اقامت گزیند که دین و ایمانش کاستی پذیرد به گونه‌‌ای که ایمان و اعتقادش به عقاید حق، سست و ضعیف و کم رنگ گردد یا نتواند همه یا بعضی از واجباتی را که در شریعت اسلام به آنها امر شده انجام دهد و گناهانی را که نهی شده ترک نماید؛ بنابراین مسلمانی که به کشور غیر اسلامی رفته است اگر بداند که ماندن او در آن کشور به کاستی دین و ایمان او و خانواده یا فرزندانش، کشیده می‌شود باید به میهن خود برگردد؛ مگر آنکه برگشتن به میهن اسلامی، وی را در خطر مرگ یا حرج و زحمت فوق العاده‌ای که قابل تحمّل نیست بیاندازد یا ضرورتی پیش آید که باعث رفع تکلیف شود همانند ضرورتی که موجب جایز شدن خوردن مردار برای حفظ جان از خطر مرگِ حتمی و امثال آن می‌شود و در این فرض هم باید به حدّ لازم و ضرورت اکتفاء کند و بیشتر از آن جایز نیست.
شناخت تفصیلی احکام برخی از گناهان ومنکر‌ها و معروف‌ها
در این بخش به بیان احکام بیشتری مربوط به برخی از گناهان و منکرها و نیز تعدادی از واجبات و معروف‌ها پرداخته می‌شود:
غناء و موسیقی
مسئله ۲۲۲۵ . غناء حرام می‌باشد و آن عبارت است از سخنان لهوی؛ چه شعر، چه نثر، که با سبک‌ها و لحن‌ها و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خوانده می‌شود و در این رابطه، فرقی بین غنای شاد و غنای غم انگیز و محزون نمی‌باشد.
شایان ذکر است معیار تشخیص غنا و اینکه کدام آواز در نزد اهل لهو مرسوم است و کدام نیست، عرف مردم می‌باشد؛ مثلاً آوازی که در آن صدا را طوری در گلو بگردانند و بکشند که با مجالس لهو مناسب باشد، حرام است.
مسئله ۲۲۲۶ . صداهایی که محتوا و متن غیر لهوی دارد ولی سبک خواندن آن مناسب با مجالس لهو است، در صورتی که:
الف. قرآن، دعا و اذکار باشد، خواندن آن با لحن‌ غنایی، ‌حرام ‌است.
ب. سایر سخنان (غیر قرآن، دعا و اذکار) که با سبک ‌لهوی خوانده می‌شود، چه شعر باشد و چه نثر مثل قصیده، غزل اسلامی، مدیحه و مرثیه، کلمات حکمت آمیز و مانند آن، بنابراحتیاط‌ واجب، جایز نیست.
بنابراین صدایی که محتوا و متن باطلی ندارد و سبک خواندن آن هم لهوی نیست، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۲۷ . گوش دادن به غنا، حرام است و اجرت گرفتن بر آن نیز حرام می‌باشد و گیرنده، مالک اجرت نمی‌شود و همچنین یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست.
مسئله ۲۲۲۸ . موسیقی، فنّی از فنون انسانی می‌باشد و آن، صداها و آهنگ‌هایی است که از نواختن ابزار مخصوص موزیک ایجاد می‌شود موسیقی از نظر حکم شرعی دو نوع است:
الف. موسیقی حلال: آن موسیقی ‌است‌ که مناسب مجالس لهو نباشد؛ مثل موسیقی ارتش (مارش نظامی) و طبل و سنج عزاداری که در عرف، مناسب با آن مجالس محسوب نمی‌شود.
ب. موسیقی حرام: آن موسیقی است که مناسب مجالس لهو است یعنی شنونده موسیقی (خصوصاً زمانی که از این امور، مطّلع باشد) تشخیص می‌دهد که این ‌آهنگ‌ ‌در مجالس‌ لهو به کار می‌رود.[۵]
شایان ذکر است تشخیص‌ این موضوع (آیا موسیقی‌ای که فرد به آن گوش می‌دهد مناسب با مجالس لهو است یا نه)، به‌ عهده شخص‌ مکلّف و عرف می‌باشد و عرف بسیاری از موارد آن‌ را تشخیص می‌دهد و در این حکم، فرقی بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و موسیقی سنّتی و غیر سنّتی، کلاسیک و غیر کلاسیک و مانند آن نیست.
گوش دادن به موسیقی حرام، حرام می‌باشد.[۶]
مسئله ۲۲۲۹ . منظور از مجلس لهو، مجلسی است که برای هوسرانی و خوشگذرانی تشکیل شده است هرچند خوشگذرانی آن با ارتکاب امور حرام مثل شرب خمر، اختلاط نامشروع زن و مرد، همراه نباشد. بنابراین نواختن و گوش دادن به موسیقی مناسب با این نوع مجالس، حرام است؛ هرچند در مجلس عادی نواخته شده یا به صورت فردی گوش داده شود.
مسئله ۲۲۳۰ . همان طور که نواختن موسیقی لهوی و گوش دادن به آن جایز نیست، اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام می‌باشد و گیرنده، مالک آن نمی‌شود و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.
مسئله ۲۲۳۱ . اگر فرد در موردی، شک کند که آواز غناء ‌است یا نه یا موسیقی لهوی است یا غیر لهوی، برای کسی که تعریف غنا و لهو و موسیقی لهوی را می‌داند، شنیدن آن حرام نیست؛ ولی خلاف احتیاط است.
مسئله ۲۲۳۲ . معیار حرام بودن موسیقی، تناسب آن با مجالس لهو می‌باشد؛ بنابراین اگر کسی بگوید:«این نوع موسیقی حالت خاصّی را در من ایجاد نمی‌کند» یا آنکه بگوید: «در من اثر ندارد»، این حرف او معیار حرام یا حلال بودن موسیقی نیست، البتّه گاه، ایجاد حالتی خاصّ در شخص نشان می‌دهد که موسیقی با مجلس لهو تناسب دارد؛ ولی همیشه این طور نیست.
مسئله ۲۲۳۳ . گوش دادن به غنا و موسیقی مناسب با مجالس لهو حرام است[۷] ؛ امّا اگر فرد به موسیقی حرام یا غنا گوش ندهد ولی آن صدا به گوشش بخورد، مرتکب حرام نشده است؛ بنابر این به گوش خوردن صدای موسیقی حرام یا غنا، به خودی خود حرام نیست و چنانچه برای آنکه بخواهد خود را از گوش فرا دادن به آن صدا باز دارد، لازم باشد مشغول امر دیگری مثل کتاب خواندن یا گفتن ذکر و مانند آن باشد، باید این کار را انجام دهد و وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نیز با تحقّق شرایط آن واجب است.
مسئله ۲۲۳۴ . در اتوبوس‌ها، پارک‌ها، بازارها و سالن راه‌آهن، رستوران‌ها و در مراکز عمومی که ممکن است موسیقی‌ای مناسب با مجالس لهو پخش ‌شود و مجلس معصیت محسوب نمی‌شود، رفت و آمد جایز است؛ ولی باید از گوش دادن عمدی به آن خودداری کرد و اگر آهنگ موسیقی بدون قصد و اختیار به گوش انسان بخورد، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۳۵ . تعلیم و تعلّم موسیقی لهوی و تشویق و تجلیل از کسانی که موسیقی لهوی می‌نوازند، جایز نیست و ترویج باطل محسوب می‌شود.
مسئله ۲۲۳۶ . خرید، فروش، توزیع و تکثیر نوارهای موسیقی لهوی یا آواز غنایی و گرفتن اجرت برای تکثیر آنها جایز نیست.
مسئله ۲۲۳۷ . خرید و فروش ابزار مخصوص موسیقی حرام، حرام است و معیار در آلات مخصوص موسیقی حرام، نظر عرف مردم است؛ بنابراین، وسیله‌ای که کیفیّت ساخت آن به گونه‌ای است که معمولاً در نزد مردم ارزش و علّت نگهداری آن این است که در موسیقی حرام استفاده شود، از آلات مخصوص موسیقی لهوی محسوب می‌شود.
مسئله ۲۲۳۸ . . دایره (دف) از آلات لهو است و دایره زدن - چه زنگ دار چه بی زنگ- در مجالس عروسی و غیر آن جایز نیست؛ امّا زدن به وسایلی از قبیل سینی، قابلمه، تشت و... که از آلات لهو نیستند در مجالس عروسی و غیر آن، اگر به طور معمولی باشد به خودی خود جایز است؛ ولی اگر کیفیّت زدن به نحو خاصی (ریتم دار) که مناسب مجالس غنا و موسیقی حرام است باشد، اشکال دارد و احتیاط واجب، در ترک آن است.
مسئله ۲۲۳۹ . آلات موسیقی که برای بازی بچه‌ها و آرام کردن آنها فراهم شده اگر موسیقی حاصل از آنها همان موسیقی مناسب با مجالس لهو باشد، داد و ستد آنها جایز نیست و افراد بالغ و مکلّف نمی‌توانند از آنها برای نواختن موسیقی لهوی استفاده کنند یا به موسیقی لهوی آن گوش فرا دهند و بنابر احتیاط واجب، بر ولیّ بچه نابالغ، لازم است که او را از گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی باز دارد.
رقص
مسئله ۲۲۴۰ . رقصیدن زن در برابر مرد نامحرم و همین‌طور رقصیدن مرد در برابر زن نامحرم،حرام است و رقص زنان برای زنان یا رقص مردان برای مردان، همین‌طور رقصیدن زن در برابر مرد محرم و نیز رقص مرد در برابر زن محرم، محلّ اشکال می‌باشد و احتیاط واجب در ترک این موارد است؛ هرچند همراه با عمل حرام دیگری همچون نواختن یا پخش موسیقی لهوی یا اختلاط زن و مرد نباشد و رقص زن برای شوهرش و همین‌طور بر عکس، به تنهایی در جایی که دیگری نباشد، جایز است.
مجسّمه و نقاشی
مسئله ۲۲۴۱ . تصاویر سه نوع‌اند:
الف. اگر تصویر مربوط به موجودات بی‌روح مثل گل، بوته، درخت و... باشد، نقّاشی آن - هرچند برجسته باشد- و نیز ساختن مجسّمه آن، اشکال ندارد.
ب. اگر تصویرِ موجودات روح‌دار بدون برجستگی باشد، مثل نقّاشی انسان و حیوان و طرّاحی عکس کامپیوتری، اشکال ندارد و تصاویر فتوگرافی (عکس) و تصاویر تلویزیونی معمول در زمان ما هم همین حکم را دارد.
ج. اگر تصاویرِ موجودات روح‌دار، به شکل مجسّم و برجسته باشد - مثل مجسّمه انسان و حیوان - چنانچه تصویر کامل یا در حکم کامل[۸] باشد یا بنابر احتیاط واجب تصویر ناقص از موجود روح‌دار[۹] به حساب آید، ساختن و اجرت ساخت آنها، بنابراحتیاط لازم، حرام است؛ ولی خرید و فروش آنها - به خودی خود و با صرف نظر از عنوان‌های دیگر - اشکال ندارد و نگهداشتن آن‌ها در منزل جایز است؛ هرچند مکروه می‌باشد و در حرام بودن ساخت آن فرقی بین سنگ، چوب، فلز، پلاستیک، گچ و پارچه و مانند آن نیست.
مسئله ۲۲۴۲ . ساختن عروسک‌های اسباب بازی یا عروسک‌های نمایشی برای کودکان، گچ‌بری اشکال حیوانات، مانکن‌هایی که برای نمایش لباس به کار می‌روند، ماکت انسان، پایه‌های تلفن یا تلویزیون یا سایر اشیاء به شکل‌های حیوانات، حکم مجسّمه را دارند.
مسئله ۲۲۴۳ . تکّه‌دوزی و گلدوزی اشکال موجودات روح‌دار مثل انسان و حیوانات بر روی پارچه و مانند آن که مقداری برجستگی دارد، اگر برجستگی قابل توجّه نداشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، حکم مجسمه را دارد. شایان ذکر است مرواریددوزی نیز حکم مجسمه را دارا می‌باشد.
مسئله ۲۲۴۴ . در صورتی که سر مجسّمه را فرد یا کارخانه‌ای ساخته و فرد یا کارخانه دیگر، بدنش را می‌سازد و افرادی سر را به بدن متّصل می‌کنند یا آنکه همان فرد یا کارخانه دوّمی که بدن را می‌سازد سر را به بدن وصل می‌کند، ساخت بدن مجسّمه -که تصویر ناقص از موجود روح‌دار بر آن صادق است- بنابراحتیاط لازم، حرام می‌باشد و ملحق کردن سر به بدن هم بنابر احتیاط لازم، جایز نیست؛ ولی ساخت سرِ تنها، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۴۵ . کشیدن کاریکاتور اشخاص اگر مصداق هتک حرمت مؤمن و اهانت به او باشد جایز نیست؛ هرچند خود شخص راضی به این کار باشد؛ ولی اگر در عرف امروز، هتک و توهین به حساب نیاید، اشکال ندارد.
ریش تراشی
مسئله ۲۲۴۶ . تراشیدن ریش یا ماشین کردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
مسئله ۲۲۴۷ . اگر فرد موی قسمت چانه را نگه دارد و بقیه ریش و محاسنش را بتراشد باز هم این کار، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست؛ ولی تراشیدن مویی که روی گونه‌ها روییده، مانعی ندارد؛ به شرط آنکه به مقدار طول یک بند انگشت به طور پیوسته و متّصل به هم از موهایی که در قسمت چانه و پایین گونه‌ها بر روی استخوان لِحْیه (فک پایین) در دو طرف آن روییده، از چانه تا موازات گوش (انتهای استخوان لحیه) را نتراشد و باقی بگذارد طوری که عرفاً صدق کند آن فرد دارای لحیه و ریش است.
مسئله ۲۲۴۸ . ملاک حرام بودن در ریش تراشی، آن است که دیگرانی که شخص را در مجلس تخاطب و گفتگو می‌بینند بگویند: «ریش ندارد».
مسئله ۲۲۴۹ . تراشیدن ریش به هر وسیله‌ای که باشد فرقی ندارد، ماشین برقی یا دستی، تیغ، خمیر ریش، مواد شیمیایی دیگر و در هر صورت، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
مسئله ۲۲۵۰ . آرایشگر، بنابر احتیاط واجب، اجرتِ تراشیدن ریش را مالک نمی‌شود.
مسئله ۲۲۵۱ . تراشیدن ریش در مواردی که فرد را مجبور به تراشیدن ریش کرده‌اند و راهی برای رهایی از آن نیست یا هنگام اضطرار شرعی که فرد برای درمانِ لازم و مانند آن مضطر و ناچار به تراشیدن ریش باشد یا ترک تراشیدن ریش موجب ضرر یا حرج و مشقّت زیادی باشد که قابل تحمّل نیست، جایز است.
مسئله ۲۲۵۲ . کوتاه کردن موی بالای لب (سبیل) یا تراشیدن آن اشکال ندارد؛ بلکه مستحبّ می‌باشد و بلند کردن آن به طوری که روی لب بالا بیافتد، حرام نیست؛ ولی به خودی خود مکروه است.
شرط بندی و قمار
مسئله ۲۲۵۳ . شرط‌بندی بین دو یا چند طرف در مسابقات و بازی‌ها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام می‌باشد.
منظور از شرط‌بندی، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد چه شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی که ارزش مالی دارد را برای برنده، به طور مجّانی انجام دهد.
مسئله ۲۲۵۴ . اگر دو نفر در مسابقه ورزشی یا بازی‌های خانگی دیگر، شرط کنند که بازنده مبلغی را به برنده بدهد، یا آنکه در بازی با دستگاه‌ها و نرم افزار‌های بازی شرط کنند هر کدام بازی را باخت، مبلغی را به برنده بدهد یا آنکه کلّ مخارج بازی یا بیشتر از سهم خویش را حساب کند، حکم قمار را داشته و جایز نیست.
مسئله ۲۲۵۵ . اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازی‌های خانگی و مانند آن، هر کدام مبلغی بگذارند تا فرد یا تیم برنده با آن پول برای خودشان، خوراکی یا چیز دیگر تهیه کنند یا با پول جمع شده کاپ، جایزه و مانند آن تهیّه شود و به فرد یا تیم برنده داده شود، حکم قمار را داشته و جایز نیست.
و نیز اگر در این موارد با هم شرط کنند که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمی‌باشد؛ مگر اینکه التزام و إلزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت[۱۰] ، صادق نباشد.
مسئله ۲۲۵۶ . در حرام بودن شرط بندی، فرقی بین افراد نیست؛ بنابراین شرط بندی بین زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و خواهر، خویشاوندان، هم جایز نیست.
مسئله ۲۲۵۷ . در حرام بودن شرط‌بندی، بین انواع مختلف مسابقات‌ فرقی ‌نیست ‌و شامل ‌مسابقاتی مثل شنا، فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس، تنیس روی میز، کشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنه‌برداری، دوچرخه‌سواری، کوهنوردی و... می‌شود و تنها دو مسابقه به نام «سَبْق» و «رِمایه» استثناء می‌شود. سبق، مسابقه اسب‌دوانی یا شتر سواری و مسابقه با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشین‌هایی که در جنگ کاربرد دارد، هواپیماهای جنگی، تانک‌ها و مانند اینها نیز می‌شود و رِمایه، مسابقه تیراندازی است که شامل تیر اندازی با انواع مختلف اسلحه و ادوات جنگی معمول و متداول در جنگ و نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیربازی می‌شود.
شرط‌بندی دو طرفه در این دو مسابقه با رعایت شرایط و احکام شرعی ویژه آن دو، جایز است و پول یا چیزی که بر آن شرط بسته شده حلال می‌باشد.[۱۱]
مسئله ۲۲۵۸ . در بعضی موارد که فرد یا تشکّلی، مسابقات ورزشی‌ را به این صورت برگزار می‌کند که از مسابقه دهندگان، مبلغی گرفته و در انتها به تیم یا نفر برنده جایزه می‌دهد، چنانچه فرد یا افرادی که پول می‌دهند آن را در مقابل جایزه احتمالی بدهند، این کار جایز نیست؛ امّا اگر مبلغ را مجّانی بدهد یا درمقابل امکاناتی که ارائه می‌شود، بدهند - نه جایزه احتمالی - اشکال ندارد و فرقی ندارد که جایزه دهنده، جایزه را از پول آن‌ها تهیّه کند یا از مال دیگر.
مسئله ۲۲۵۹ . شرط‌بندیِ تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان یا تیم‌ها در مسابقات ورزشی حرام می‌باشد و نیز مواردی که افراد، نتیجه مسابقه را روی برگه‌هایی پیش بینی می‌کنند و آن برگه را با مبلغی پول به مرکز ورزشی یا غیر آن تحویل می‌دهند[۱۲] و در پایان به کسانی که درست پیش بینی کرده‌اند جایزه داده می‌شود، قمار و حرام بوده و گرفتن آن مال نیز حرام می‌باشد.
شطرنج و سایر وسایل قمار
مسئله ۲۲۶۰ . بازی با شطرنج و تخته نرد، حرام است؛ چه با شرط‌بندی بازی کنند، چه بدون آن، مثل اینکه برای تفریح، سرگرمی، افزایش هوش و دقّت، بازی کنند و وسایل دیگر قمار مثل ورق و پاسور، با شرط بندی، حرام است و بدون شرط بندی، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست و بازی با غیر وسایل قمار، در صورتی که با شرط بندی بازی کنند. حرام است و بدون شرط بندی، به خودی خود، اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۶۱ . تجارت و خرید و فروش وسایل قمار، حرام است؛ همچنین، ساختن و مزد ساخت آنها هم حرام می‌باشد. اجاره دادن مکان به عنوان بازی با وسایل قمار، حرام و باطل است؛ بلکه اگر نهی از منکر و جلوگیری از بازی با قمار، راهی جز از بین بردن وسیله قمارنداشته ‌باشد، از بین بردن آن واجب می‌باشد؛ البتّه اگر وسیله قمار ملک دیگری باشد، بنابر احتیاط واجب برای از بین بردن آن، باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
مسئله ۲۲۶۲ . بازی وسایل قمار با کامپیوتر بدون شرط‌بندی، چنانچه در مقابل، طرف دیگری هست که با او بازی کند، مثل بازی با خود آن وسایل می‌باشد و اگر طرف مقابل، خودِ دستگاه است، بنابراحتیاط لازم، جایز نیست.
مسئله ۲۲۶۳ . بازی با وسیله‌ای که فرد نمی‌داند الآن وسیله قمارهست یا نه و قبلاً هم وسیله قمار نبوده، بدون شرط بندی به خودی خود اشکال ندارد و اگر قبلاً وسیله قمار بوده و حالا شک دارد که در بین مردم از وسیله قمار بودن، خارج شده یا نه، بازی با آن جایز نیست (با توضیحاتی که قبلاً ذکر شد).
غیبت
مسئله ۲۲۶۴ . غیبت، حرام است و منظور از غیبت، این است که انسان عیب پنهانی شیعه دوازده امامی را در غیاب و پشت سرش، نزد دیگری، یاد کند، چه به قصد اهانت و پایین آوردن شخصیّت او باشد و چه بدون این قصد و اگر به قصد اهانت و توهین، عیب وی را اظهار نماید دو گناه مرتکب شده است.
مسئله ۲۲۶۵ . یاد کردن عیب که در مسأله قبل ذکر شد، در صورتی غیبت است که عیب مخفی باشد؛ بنابر این بیان عیب ظاهر و آشکار، غیبت نیست، ولی گاهی بیان عیب‌های آشکار، از جهتی دیگر، مثل اهانت و توهین و ریختن آبروی مؤمن، اذیّت و آزار مؤمن، مسخره کردن او و مانند آن، حرام می‌شود. همچنین اگر اصل موضوع را گوینده و شنونده می‌دانند و گفتن توضیحات بیشتر موجب می‌شود عیب یا عیب‌های پنهان دیگری مشخّص شود، این کار حرام است.
مسئله ۲۲۶۶ . در غیبت فرقی نمی‌کند عیبِ پنهان فرد در اندام او باشد یا در نَسَب یا خاندانش یا آنکه در عمل‌کرد و رفتار یا اخلاقش باشد یا در سخنان و گفتارش و یا اینکه در امور دینی باشد یا دنیوی و فرقی در حرام بودن غیبت، بین کنایه و تصریح نیست.
و نیز فرقی نمی‌کند یاد کردن عیب، با گفتار باشد یا نوشتار یا با عملی که آن عیب را بفهماند؛ مثل اشاره با سر، حرکات دست یا چشم یا ارائه آن به دیگری از طریق پخش از نوار، سی‌دی، فیلم ویدیویی،پیامک، بلوتوث و مانند آن؛ بنابراین، غیبت تنها یک گناه زبانی نیست و دامنه وسیعی دارد.
مسئله ۲۲۶۷ . راضی بودن شخصی که از او غیبت می‌شود، حرام بودن غیبت را از بین نمی‌برد؛ بنابراین اگر شخص غیبت کننده در هنگام غیبت بداند که شخص غیبت شونده از اینکه عیب پنهان او به دیگری گفته شود، رضایت دارد و ناراحت نمی‌شود باز هم گفتن عیب پنهان او غیبت و حرام است.
مسئله ۲۲۶۸ . در غیبت، فرد غیبت شده باید معیّن و معلوم باشد، پس اگر انسان بگوید: یکی از اهل شهر، ترسو است یا یکی از فرزندان حسین، ترسو می‌باشد و معلوم نباشد منظور چه کسی است، غیبت‌‌ نمی‌باشد؛ ولی گاهی ممکن است از جهت و عنوان دیگری مثل اهانت و توهین، سرزنش و تحقیر، اذیّت مؤمن، استهزاء مؤمن حرام باشد.
مسئله ۲۲۶۹ . بعضی از افراد، عیب کسی را در غیابش ذکر می‌کنند و وقتی مورد اعتراض واقع می‌شوند، می‌گویند: «من این حرف را نزد خودش هم می‌گویم» یا اینکه «این غیبت نیست بلکه صفت اوست یا حقیقت است» یا اینکه می‌گویند: «غیبت نباشد فلانی آدم بخیلی است» باید توجّه داشت که این عذرهای بی‌پایه و اساس، غیبت شخص را جایز نمی‌کند؛ حتّی اگر گفتن عیب توسّط گوینده هیچ اثری (از نظر پایین آمدن یا نیامدن شخصیّت شخص غیبت شده) در نظر شنونده ندارد، باز هم غیبت بوده و حرام است.
مسئله ۲۲۷۰ . ازآنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم با وجود شرایطِ نهی از منکر، واجب می‌باشد و احتیاط مستحب است بر شنونده غیبت که به یاری فرد غیبت شده بر خیزد و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند به شرط آنکه این کار مفسده نداشته باشد.
مسئله ۲۲۷۱ . اگر انسان از شیعه دوازده امامی غیبت کند، باید از گناه غیبت توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیّت طلبیدن از شخص غیبت شده پیامدهای بدی ندارد این کار را انجام دهد یا برایش استغفار نماید؛ بلکه در مواردی که غیبت، توهین و هتک حرمتی را نسبت به غیبت شونده در بر داشته، اگر حلالیّت خواستن از او، جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسده‌ای نداشته باشد، از وی حلالیّت بطلبد.
مسئله ۲۲۷۲ . در چند مورد پشت سر دیگری صحبت کردن اشکال ندارد هرچند غیبت محسوب شود، بعضی از موارد آن ذکر می‌شود:
۱. کسی که آشکارا گناه انجام می‌دهد و از آن توبه ننموده است، پشت سر او می‌توان برای دیگری گناه علنی او را نقل کرد؛ امّا بیان عیب‌های پنهان او جایز نیست.
۲. کسی که به دیگری ظلم و ستم می‌کند، برای فرد ستم دیده و مظلوم، غیبت او جایز است؛ ولی احتیاط واجب آن است که فرد مظلوم تنها به موردی اکتفا کند که غیبت به قصد درخواست کمک از دیگری می‌باشد.
۳. اگر شخصی در مورد امری مثل ازدواج مشورت بخواهد، نصیحت و راهنمایی او جایز است؛ هرچند این امر موجب آشکار شدن عیب آن فرد گردد؛ ولی لازم است به مقدار ضرورت اکتفا کند. امّا اگر می‌خواهد فردی را ابتدائاً و بدون درخواستِ مشاوره، نصیحت و راهنمایی نماید در صورتی غیبت دیگری برای او جایز است که بداند اگر او را راهنمایی و ارشاد نکند، مفسده بزرگی به وجود خواهد آمد.
۴. در جایی که مقصود از غیبت این باشد که شخص غیبت شده را از گناه و معصیت باز‌دارد؛ به شرط آنکه منع کردن او از منکر به روش دیگر ممکن نباشد.
۵. در جایی که عمل فرد غیبت شده به گونه‌ای است که ترس ضرر رساندن به دین در آن وجود دارد، در این صورت، غیبت او جایز است تا ضرر دینی مترتّب نشود؛ امّا لازم است تنها به مقدار رفع ضرر دینی اکتفاء شود.
۶. ایراد وارد کردن به عدالت شاهدان و ردّ گواهی آنان در مقام قضاوت و صدور حکم.
۷. در جایی که مقصود از غیبت، حفظ شخص غیبت شده از ضرری باشد که حفظ او از واقع شدن در آن ضرر، واجب است.
دروغ
مسئله ۲۲۷۳ . دروغ گفتن حرام می‌باشد و آن، خبر دادن از چیزی است که واقعیّت ندارد و در حرام بودن دروغ، فرقی نیست بین اینکه دروغ را به ‌زبان بگوید یا به قلم بنویسد یا به اشاره بفهماند و نیز فرقی ‌نیست بین اینکه دروغی را که می‌گوید در کتابی دیده ‌باشد یا اختراع‌ خودش باشد.
مسئله ۲۲۷۴ . دروغ شوخی اگر از نوع کلام یا رفتار یا حالت فرد یا... ، شوخی بودن آن معلوم نباشد حرام است؛ بلکه اگر معلوم هم باشد به گونه‌ای که طرف مقابل، متوجّه شود که گوینده، قصد جدّی و حقیقی ندارد، بنابر احتیاط واجب جایز نمی‌باشد؛ ولی اگر خبری را به عنوان شوخی بگوید در حالی که قصد حکایت و خبر دادن از امری نداشته باشد، دروغ محسوب نمی‌شود.
تقلّب در امتحانات
مسئله ۲۲۷۵ . تقلّب در امتحانات مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز دیگر، جایز نیست چه از طریق کمک گرفتن از دانش آموز یا دانشجوی بغل دست باشد یا از راه استفاده از ورقه‌ها به طور پنهانی یا از طریق به اشتباه انداختن و اغفال ناظرین یا هر طریق دیگری باشد.
مسئله ۲۲۷۶ . دانشجو یا محصّلی که در بعضی از امتحانات خود تقلّب کرده و به مدارک بالاتری مثل لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، دست پیدا نموده است، مرتکب معصیت شده و اگر بر آن اساس، حقوق بیشتری دریافت ‌نماید، چنانچه به وظیفه‌ای که برای او مقرّر شده درست عمل ‌کند، حقوق او حلال است ولی اگر تخصّص کامل را مطابق مدرک دریافتی ندارد، جایز نیست خود را به این عنوان به مؤسّسه دولتی یا خصوصی، جهت استخدام معرّفی نماید. شایان ذکر است جَعْل مدارک تحصیلی، اسناد رسمی و مانند آن و ارائه آن به عنوان مدارک و اسناد حقیقی در هر صورت جایز نمی‌باشد.
بعضی از گناهان زبان
مسئله ۲۲۷۷ . دشنام دادن و ناسزا گویی به مؤمن، حرام است و دشنام و ناسزا در صورتی صدق می‌کند که معنای آن به طور جدّی قصد شده باشد؛ ولی اگر قصد جدّی نباشد مثلاً به عنوان شوخی آن را بگوید ممکن است به عنوان دیگری مثل صدق توهین و غیر آن، حرام باشد و در حرام بودن آن فرقی بین‌حاضر بودن و غایب‌بودن فردی‌که به او دشنام داده‌می‌شود نیست و ملاک تشخیص آن عرف است و هر آنچه که عرفاً دشنام بر آن صادق است حرام می‌باشد و هر آنچه که شک در آن است حرام نیست.
مسئله ۲۲۷۸ . در رابطه با حرام بودن دشنام و ناسزا گویی، فرقی بین انواع مختلف زبان‌ها نیست حتّی اگر اهل زبانی را به زبان دیگر دشنام دهند که فرد دشنام داده شده معنای آن را نمی‌فهمد باز هم حرام است و همچنین فرقی در حرام بودن آن بین افراد نیست؛ مگر نسبت به فرد بدعت‌گذار که به مخالفت شرع پرداخته به گونه‌ای که شرع رعایت احترامش را لازم نداند، همچنان که فرقی در حرام بودن، بین دشنام دادن به بالغ و نابالغ نیست و فرقی بین والدین و فرزند، زن وشوهر، برادر و خواهر، استاد و دانش‌آموز، کارفرما و کارگر و مانند آن نمی‌باشد.
مسئله ۲۲۷۹ . هِجاء مؤمن، حرام است و منظور از آن، بیان معایب او و بدگویی و مذمّت اوست، چه به صورت نثر باشد و چه به صورت شعر و بدگویی و مذمّت هر کدام از مردم، غیر از مؤمن، کار نیکویی نیست؛ مگر زمانی‌که مصلحت عمومی این امر را اقتضاء نماید و گاهی در این هنگام، بدگویی و مذمّت واجب می‌شود مانند بدگویی و مذمّت از فرد فاسق بدعتگذار تا مردم به بدعتش گرایش پیدا نکنند.
مسئله ۲۲۸۰ . گفتن کلام رکیک، حرام است هرچند فرد قصد ناسزاگویی و فحّاشی نداشته‌ باشد و منظور از آن هر کلامی است که عرفاً تصریح به آن نسبت به هر فردی یا نسبت به غیر همسر، زشت و قبیح محسوب می‌شود؛ نوع اول آن نسبت به هر کسی حرام است و نوع دوم آن نسبت به غیر همسر جایز نیست و نسبت به همسر جایز می‌باشد؛ البتّه اگر آن را در ناسزا گویی و دشنام به همسرش استفاده کند از جهت دشنام، حرام می‌باشد.
زیور آلات طلا برای مردان
مسئله ۲۲۸۱ . پوشیدن طلا و زیور آلات آن مانند انگشتر طلا یا حلقه طلا در دست نمودن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست و مانند آن، برای مرد حرام است چه در نماز باشد چه در غیر نماز و نماز خواندن با این موارد، باطل است.
مسئله ۲۲۸۲ . در حرام بودن استعمال طلا برای مردان که توضیح آن در مسأله قبل ذکر شد، فرقی بین اقسام آن نیست، خواه طلای زرد باشد یا طلای سرخ یا طلای سفید باشد؛ ولی باید توجّه داشت که پلاتین، طلا نیست و فلز دیگری غیر از طلا است و استفاده از آن برای مردان اشکال ندارد.[۱۳]
مسئله ۲۲۸۳ . اگر مردی نداند که حلقه یا انگشتر او از جنس طلا است یا شک داشته باشد که حلقه یا انگشتر او از طلا می‌باشد یا نه و با آن نماز بخواند و بعداً متوجّه شود که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است.
مسئله ۲۲۸۴ . اگر مردی فراموش کند که حلقه یا انگشتر یا زنجیر و گردن‌بند او از طلا است و با آن نماز بخواند و بعداً یادش بیاید که از جنس طلا بوده، نمازش صحیح است.
همین‌طور مردی که به علّت ندانستن مسأله، حلقه طلا در دست‌ می‌کرده، در صورتی که جاهل قاصر بوده (در جهل خود معذور بوده)، نمازهای گذشته‌اش صحیح است؛ امّا اگر جاهل مقصّر بوده (در جهل خود معذور نبوده)، نمازهای گذشته‌اش را باید اگر وقت هست، دوباره بخواند و اگر وقت گذشته، قضا کند.
مواد مخدّر و سیگار
مسئله ۲۲۸۵ . استعمال مواد مخدّر در صورتی که دارای ضرر و زیان مهمّی باشد، حرام است؛ چه اینکه ضرر به دلیل اعتیاد دائم حاصل شود یا غیر آن. بلکه احتیاط واجب آن است که مطلقاً - حتّی در صورتی که ضرر مهمّی ندارد - از آن پرهیز شود.
مسئله ۲۲۸۶ . کشیدن سیگار برای فردی‌که تازه به سیگار رو آورده اگر موجب ضرر و زیان قابل توجّه و مهمّی مثل نقص عضو - هرچند در آینده - ، باشد حرام است، أعمّ از اینکه آن ضرر معلوم و یقینی باشد یا گمان به ضرر دارد یا احتمال ضرر وجود داشته باشد به حدّی که عقلاء بر سلامت آن شخص بیمناک باشند. امّا اگر ایمن از ضرر و زیان شدید باشد، هرچند بدین جهت که کمتر می‌کشد، حرام نیست.
امّا نسبت به فردی که به سیگار کشیدن عادت نموده، اگر ادامه‌ دادن بر استعمال ‌سیگار، موجب‌ ضرر قابل توجّه و مهمّی است باید از آن دست‌ بردارد و سیگار کشیدن ‌را ترک نماید؛ مگر آنکه ترک سیگار موجب ضرر دیگری شود - مثلِ ضرر حاصل از سیگار کشیدن یا شدیدتر از آن- یا آنکه ترک سیگار برای او بسیار سخت باشد، به حدی که به طور معمول قابل تحمّل نیست.
صله رحم و قطع رحم
مسئله ۲۲۸۷ . قطع رحم و ترک رابطه با خویشاوندان و فامیل، حرام است هرچند که آن خویشاوند، خود، قبلاً قطع رحم کرده باشد یا نماز خوان نباشد یا شراب خوار باشد یا به برخی از احکام دینی بی اعتناء باشد و موعظه و ارشاد و نصیحت هم بی اثر باشد؛ البتّه اگر نوع خاصی از صله رحم با خویشاوند موجب تأیید کار حرام وی یا تشویق او بر ارتکاب منکر می‌شود یا موجب ابتلای خود فرد به گناه می‌شود، آن نوع صله رحم جایز نیست و فرد موظّف است به شیوه دیگری صله رحم را انجام دهد.
مسئله ۲۲۸۸ . صله رحم روش‌های گوناگون دارد و تنها با دیدار و ملاقات حضوری در منزل فرد انجام نمی‌شود و فرد می‌تواند با تماس تلفنی، نامه نگاری و مکاتبه، ایمیل و پیامک، ملاقات در محلّ کار خویشاند یا در بین راه یا جویا شدن از احوال او با واسطه یا با احسان به او، هرچند از طریق ارسال کمک مالی برایش در مواردی که احتیاج به کمک مالی دارد و مانند آن، این وظیفه الهی را انجام دهد؛ البته لازم است ملاحظه شود که صله رحم بر حسب اشخاص و موارد با هم فرق می‌کند و لازم است احسان به طور معمول در هر مورد را در نظر گرفت مثلاً گاهی خصوصیّت مورد به گونه‌ای است که تنها جویا شدن احوال با واسطه یا سلام رساندن برای محقّق شدن صله رحمِ واجب کافی نیست و باید از طریق دیگر این امر را انجام داد.
مسئله ۲۲۸۹ . منظور از اقوام و خویشاوندان در صله رحم، کسانی هستند که نسبت نَسَبی با انسان دارند و در بین مردم خویشاوند به حساب می‌آیند؛ بنابراین ملاک در ارحام، عرف مردم است و عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنان از واضح‌ترین نمونه‌های آن می‌باشند و کسانی ‌که تنها به واسطه ازدواج، نسبتی به انسان پیدا می‌کنند مثل برادر زن، زن برادر، زن عمو و مانند آن، رحم انسان محسوب نمی‌شوند؛ همچنین کسانی که تنها به واسطه شیر خوردن و رضاع نسبتی به انسان پیدا می‌کنند، رحم انسان به حساب نمی‌آیند.
اطاعت از والدین
مسئله ۲۲۹۰ . وظیفه واجب فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به خود آنها می‌شود دو امر است:
۱. احسان به آنها: منظور از آن کمک مالی و تأمین نیازهای زندگی‌شان در صورت فقر و نیاز و نیز برآوردن خواسته‌های آنها به اندازه معمول به مقداری که طبع بشری آن را اقتضا می‌کند و ترک آن مقدار، ناسپاسی نسبت به رفتارهای خوب پدر و مادر با او به حساب می‌آید، می‌باشد و این احسان با توجّه به مختلف بودن حال پدر و مادر از نظر وضعیّت مالی و جسمی، فقیر بودن یا فقیر نبودن، قوّت و ضعف بدنی و مانند آن فرق می‌کند.
۲. برخورد نیک با آنان و بی‌ادبی نکردن نسبت به آنان، چه از نظر گفتار و چه از جهت رفتار، هرچند والدین به او ظلم کرده باشند، همچنان که در روایت نقل شده است: اگر تو را زدند آنها را مران بلکه بگو خداوند متعال شما را بیامرزد.[۱۴]
مسئله ۲۲۹۱ . وظیفه فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به فرزند می‌شود مثلاً از او می‌خواهند فلان جا نرود یا فلان کار را انجام ندهد یا انجام بدهد و با مخالفت فرزند، پدر و مادر یا یکی از آنان اذیّت می‌شوند، دو صورت دارد:
الف. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان باشد، در این صورت، بر فرزند حرام است چنین مخالفتی را با خواسته آنان انجام دهد چه پدر یا مادر او را از آن عمل نهی کرده باشند یا وی را به انجام عملی امر کرده باشند یا آنکه فقط از مخالفت او با خواسته‌شان اذیّت می‌شوند. بنابراین اگر فرزند با دوستانی معاشرت دارد که والدین از این ارتباط فرزندشان با او رنج می‌برند و قلباً آزرده خاطر می‌شوند، بر فرزند ترک این رفاقت واجب است هرچند والدین او را از این معاشرت نهی نکرده باشند.[۱۵]
ب. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان نباشد، بلکه در امر و نهی نسبت به فرزند تنها مصلحت خود یا نفع شخصی‌شان را در نظر داشته باشند، در این صورت مخالفت با آنان جایز است؛ البته باید دقّت نمود این مخالفت و نافرمانی نباید به گونه‌ای باشد که خلاف وظیفه معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد، همچنین اگر والدین به علّت صفات بد و خصلت‌‌های نکوهیده و رذایل اخلاقی، از عمل به معروف نهی نموده و به منکر امر نمایند اطاعت آنان واجب نیست.
 و نیز در تمام مواردی که پدر یا مادر خواسته حرامی را از او می‌خواهند فرزند نباید آن را انجام دهد و مخالفت با آنان وقتی امر به ترک واجب الهی یا امر به ارتکاب حرام الهی می‌نمایند، واجب است؛ بنابراین اگر پدر و مادر به فرزند خود امر کنند که نماز نخواند یا روزه نگیرد یا حجاب را در مقابل نامحرمان رعایت نکند و یا با یادگیری مسائل شرعی لازم فرزندشان مخالف باشند، فرزند نباید خواسته آنان را اطاعت کند و چنانچه والدین از این بابت اذیّت شوند چنین اذیّت شدنی اثری برای فرزند ندارد.
در این‌ مورد از امیر‌المؤمنین(علیه‌السلام) نقل شده است‌ که حضرتش فرمودند:
 «لٰا طٰاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فیٖ مَعْصیٖةِ الْخٰالِقِ» «اطاعت از مخلوق در معصیت خالق روا نیست».[۱۶]
چند مسأله متفرّقه در مورد بعضی از معروف‌ها و منکر‌های دیگر
مسئله ۲۲۹۲ . سینه زنی و گریه ‌کردن و سیلی زدن به صورت، هرچند شدید باشد اگر به سبب حزن و ناراحتی برای حضرت سیّدالشهداء(علیه‌السلام) باشد داخل در عنوان جَزَع و بُکاء بر آن حضرت(علیه‌السلام) می‌شوند که این امر مستحب بوده وموجب تقرّب به درگاه خداوند متعال می‌باشد، به شرط اینکه ترس ضرر بلیغ (کلّی) در بین نباشد و باید توجّه داشت مراسم عزاداری سیّد الشهداء(علیه‌السلام) از مهمترین شعائر دینی است و نباید در اهتمام به برگزاری آن به طور شایسته کوتاهی شود.
مسئله ۲۲۹۳ . سیاه پوشیدن از مصادیق عرفی عزاداری بر حضرت أباعبداللّه ‌الحسین(علیه‌السلام) و سایر ائمه هدی(علیهم‌السلام) می‌باشد که امری مستحب بوده و به آن تأکید زیادی شده است.
مسئله ۲۲۹۴ . بر پایی مجلس عقد یا عروسی در روزها و شب‌های شهادت ائمّه معصومین(علیهم‌السلام) و راه اندازی کاروان‌های شادی درصورتی که موجب هتک حرمت این ایّام و مناسبت‌ها شود، جایز نیست.
مسئله ۲۲۹۵ . گرفتن جشن تولّد برای خود یا دیگری اگر همراه با عمل و رفتار خلافی نباشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است موقع تولّد را موقعیتی برای محاسبه نفس و اعمال خویش قرار دهد.
مسئله ۲۲۹۶ . استمناء و خود ارضایی، حرام است چه با دست باشد یا با نگاه به فیلم یا عکس یا تخیّل و مانند آن و فرقی بین زن و مرد نیست.
[۱] . هرچند نظر مشهور بین فقهاء این است که در این صورت، وظیفه‌ای ندارد و امر به معروف و نهی از منکر بر او واجب نیست.
[۲] . به عنوان مثال، جوانی ‌که در ماه مبارک رمضان در بین روز مشغول روزه خواری ‌است و ظاهر حال این است که عذری ‌ندارد، نهی ‌از منکر وی ‌با وجود سایر شرایط لازم است؛ امّا در مورد پیرمردی ‌که در کهولت سن و کاهش بُنیه جسمانی ‌به سر می‌‌برد و روزه نمی‌‌گیرد یا در بین روز افطار می‌‌کند، ظاهر حال بر معذور بودن او می‌‌باشد؛ بنابر این در چنین موردی ‌با احتمال معذور بودن، نهی ‌از منکر لازم نیست.
[۳] . شایان ذکر است چنانچه امر به معروف و نهی ‌از منکر نسبت به والدین جز با گفتار تند و خشن ممکن نباشد، احتیاط آن است که فردِ مقلّد، از مجتهد دیگری ‌که در این مورد فتوی ‌دارد با رعایت الأعلم فالأعلم تقلید نماید و مطابق با نظر او رفتار نماید.
[۴] . مگر آنکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، آن را اقتضاء نماید یا آنکه قهر نکردن، مفسده‌ای ‌داشته باشد که مراعات آن از نظر شرعی، مهم‌تر باشد.
[۵] . و از جمله موارد آن، موسیقی نوارهای ترانه یا ‌آهنگ‌های تند و طرب‌آور شبکه‌های تلویزیونی، و موسیقی مناسب با مجالس فساد، رقص، عیش و نوش، پارتی‌های شبانه و مجالس عروسی گناه می‌باشد.
[۶] . به طور کلّی ‌از مسائلی ‌که در این فصل ذکر شده استفاده می‌‌شود برای ‌آنکه گوش دادن به صدایی ‌جایز باشد چهار شرط لازم است: الف. آوازِ خوانده شده، غنایی ‌نباشد ب. موسیقی ‌و آهنگ آن مناسب با مجالس لهو نباشد ج. محتوای ‌خواندن خواننده مطالب منفی ‌و خلاف شرع، مثل دعوت به بی ‌دینی، فحشاء و ابتذال نباشد. د. برای ‌مردان، آواز خوانی ‌زن که با نازک و لطیف کردن صدا همراه است نباشد.
[7] . با توضیحی که در مسائل قبل ذکر شد.
[8] . تصویر در حکم کامل مانند تصویر برجسته شخصِ نشسته، یا تصویر برجسته نیم رخ از انسان یا کسی ‌که دستش را پشت سرش قرار داده است.
[۹] . تصویر ناقص از حیوان روح‌دار مانند مجسّمه یا تصویر برجسته شخصِ دست بریده یا پا بریده یا فردی ‌که سر ندارد.
[۱۰] . یعنی بازنده خود را ملزم به پرداخت ندانسته و برنده نیز بازنده را متعهّد به پرداخت نداند.
[۱۱] . توضیح احکام آن در کتاب‌های ‌مفصّل‌تر ذکر شده است. شایان ذکر است شرط‌بندی ‌در سبق و رمایه، برای ‌خود سوارکار یا تیر‌اندازی که مسابقه می‌‌دهد جایز است؛ نه برای ‌تماشاگران یا افراد دیگر.
[۱۲] . پیش بینی ‌و واریز مبلغ از طریق اینترنت یا موارد مشابه هم همین حکم را دارد.
[۱۳] . الف. طلای ‌خالص (۷۹Au) فلزّی ‌خشک با انعطاف‌پذیری ‌کم است، آن را با مقداری ‌فلز دیگر مخلوط می‌‌کنند تا استحکام و انعطاف‌پذیری ‌آن بیشتر شود؛ نسبت طلای ‌خالص را «عیار» و نسبت فلز دیگر را «بار» می‌‌نامند. مثلاً طلای ‌۱۸ عیار یعنی ‌در یک مثقال آن، ۱۸ نخود طلای ‌خالص و ۶ نخود فلز دیگر وجود دارد. اگر «بار» مثلاً آلیاژ برنج باشد، رنگ طلا زرد می‌‌ماند. اگر «بار» مثلاً فلز مس باشد، رنگ طلا سرخ می‌‌شود و اگر «بار» مثلاً نقره باشد، رنگ طلا سفید می‌‌شود. امروزه طلای ‌زرد را با مقداری ‌بار سفید یعنی ‌فلز سفید رنگی ‌مثل نقره (۴۷Ag) یا تیتانیم (۲۲Ti) و … مخلوط می‌‌کنند و آلیاژی ‌به نام طلای ‌سفید به دست می‌‌آورند. بنابراین طلای ‌سفید، همان طلای ‌زرد که رنگ آن تغییر کرده است.
 ب. پلاتین (۷۸Pt) فلزی ‌کمیاب است، ذاتش با طلا فرق دارد، قیمتش از طلا بیشتر، مثل نانِ قاق، خشک است و برش آن مشکل می‌باشد، باری ‌مثل نقره به آن اضافه می‌‌کنند تا نرم و انعطاف‌پذیر شود. با پلاتین معمولاً کارهای ‌درشت و با طلای ‌سفید کارهای ‌ظریف و نازک می‌‌سازند.
[۱۴] . اصول کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب البرّ بالوالدین، ح۱
[۱۵] . البتّه اگر رفاقت با آنها باعث ارتکاب امور خلاف شرع شود، کناره‌گیری از آنان حتّی در صورتی که باعث اذیّت والدین نباشد هم واجب است.
[۱۶] . وسائل الشّیعه، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۱۰،ح۱۷
◀ بازگشت به فهرست
thaniashar

احکام روزه
شماره مسئله ▼ [۲۱۳۶] [۲۱۳۷] [۲۱۳۸] [۲۱۳۹] [۲۱۴۰] [۲۱۴۱] [۲۱۴۲] [۲۱۴۳] [۲۱۴۴] [۲۱۴۵] [۲۱۴۶] [۲۱۴۷] [۲۱۴۸] [۲۱۴۹] [۲۱۵۰] [۲۱۵۱] [۲۱۵۲] [۲۱۵۳] [۲۱۵۴] [۲۱۵۵] [۲۱۵۶] [۲۱۵۷] [۲۱۵۸] [۲۱۵۹] [۲۱۶۰] [۲۱۶۱] [۲۱۶۲] فهرست شرایط صحیح بودن اعتکاف احکام قضای اعتکاف اعتکاف
مسئله ۲۱۳۶ . اعتکاف شرعاً آن است که فرد در مسجد به قصد قربت، توقّف و اقامت کند و احتیاط مستحب آن است که اقامت، به قصد انجام اعمال عبادی مانند نماز یا دعا باشد؛ اعتکاف از عبادت‌های مستحب می‌باشد که به وسیله نذر، عهد، قسم و... واجب می‌شود.
مسئله ۲۱۳۷ . اعتکاف وقت معیّن بخصوصی ندارد و هر زمانی در طول سال که روزه صحیح است، اعتکاف هم صحیح می‌باشد و بهترین وقت آن، ماه مبارک رمضان است و بهتر، دهه آخر ماه رمضان است.
مسئله ۲۱۳۸ . حداقل زمانِ اعتکاف، سه روز به همراه دو شبِ وسطِ آن سه روز، می‌باشد و کمتر از آن صحیح نیست؛ ولی بیشتر از سه روز جایز است؛ هرچند آن مقدار زیادی، یک روز یا یک شب یا بخشی از یک روز یا یک شب باشد و اعتکاف، حدّاکثر معیّنی ندارد؛ البتّه اگر فرد، پنج روز کامل معتکف شد، باید روز ششم معتکف بماند؛ بلکه بنابر احتیاط واجب هرگاه فرد دو روز به اعتکافش اضافه کرد، احتیاط واجب آن است که روز بعد را هم معتکف بماند؛ بنابر این اگر هشت روز معتکف ماند، احتیاط واجب آن است که روز نهم را هم معتکف بماند و همین‌طور در مورد روز دوازدهم و پانزدهم و...
مسئله ۲۱۳۹ . ابتدای محاسبه سه روز که حداقل زمان اعتکاف است، اذان صبح روز اوّل و انتهای آن بنابر احتیاط واجب، اذان مغرب روز سوم است.[۱] و در محقّق شدن اعتکاف، سه روز تلفیقی کافی نیست؛ یعنی فرد نمی‌تواند بعد از اذان صبح روزِ اوّل معتکف شود؛ هرچند کمبود روز اوّل را از روز چهارم جبران نماید، مثل اینکه از اذان ظهر روز اوّل تا اذان ظهر روز چهارم در مسجد بماند.
شرایط صحیح بودن اعتکاف
مسئله ۲۱۴۰ . برای آن‌که اعتکاف صحیح باشد، لازم است شرایطی رعایت شود که درمسائل بعد، به صورت مختصر ذکر می‌شود:
شرط اوّل تا چهارم: معتکف، مسلمان و عاقل باشد، اعتکاف را به قصد قربت انجام دهد و حدّاقل سه روز باشد
مسئله ۲۱۴۱ . کسی که اعتکاف می‌کند (معتکف)، باید مسلمان و عاقل باشد و از آغاز تا پایان اعتکاف همان‌طور که در نیّت وضو ذکر شد، قصد قربت و اخلاص داشته باشد و طوری که در مسأله (۲۱۳۸) ذکر شد، حدّاقل سه روز معتکف باشد.
شرط پنجم: معتکف روزه باشد
مسئله ۲۱۴۲ . اعتکاف کننده باید در ایّام اعتکاف، روزه باشد‌‌، بنابراین کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد، مریض و زن حائض و نفساء، اعتکافشان صحیح نیست و در ایّام اعتکاف، لازم نیست که روزه، مخصوص اعتکاف باشد؛ بلکه هر روزه‌ای باشد - حتّی روزه استیجاری، مستحبّی و قضاء - کافی است.
شایان ذکر است در مدّتی که معتکف روزه است، هرکاری که روزه را باطل می‌کند، باعث باطل شدن اعتکاف نیز می‌شود.
شرط ششم و هفتم: اعتکاف در مساجد چهار گانه یا در مسجد جامع بوده و در یک مسجد انجام شود
مسئله ۲۱۴۳ . اعتکاف در مسجد الحرام یا مسجد النّبی(صلی الله علیه و آله) یا مسجد کوفه یا مسجد بصره و نیز در مسجد جامع هر شهر صحیح می‌باشد و منظور از مسجد جامع، مسجدی است که اختصاص به محلّه یا منطقه خاص یا گروه خاصّی نداشته باشد و محلّ اجتماع و رفت و آمد مردم مناطق و محلّات مختلف شهر باشد.
مشروع بودن اعتکاف در سایر مساجد - غیر از مساجدی که ذکر شد – ثابت نیست؛ امّا انجام آن رجاءً و به امید مطلوب بودن، اشکال ندارد و امّا در جایی که مسجد نیست و مثلاً حسینیّه است، اعتکاف عمل مشروع نمی‌باشد؛ بنابر این به قصد رجاء هم انجام نشود.
مسئله ۲۱۴۴ . اعتکاف، لازم ‌است در یک مسجد انجام شود. بنابراین یک اعتکاف را نمی‌توان در دو مسجد انجام داد چه جدا از هم باشند یا متّصل به هم باشند؛ مگر به گونه‌‌ای به هم متّصل باشند که عرفاً یک مسجد حساب شوند.
شرط هشتم: اعتکاف با اجازه کسی که اجازه او شرعاً معتبر است، باشد
مسئله ۲۱۴۵ . اعتکاف باید با اجازه کسی که اجازه او شرعاً معتبر است،‌ باشد؛ بنابر این در مواردی که توقّف فرد در مسجد، بدون اجازه یا رضایت دیگری حرام است، اعتکاف نیز باطل می‌باشد. به طور مثال اگر اعتکاف باعث اذیّت والدین باشد و این اذیّت، از روی دلسوزی آنان باشد و یا اینکه زن بدون اجازه شوهر از منزل خارج و معتکف شده باشد، چنین اعتکافی باطل است.
شرط نهم: معتکف در مکان اعتکاف باقی بماند و از آن خارج نشود مگر در مواردی که خروج، شرعاً جایز است
مسئله ۲۱۴۶ . معتکف در مدّت اعتکاف باید در مسجد بماند و جز برای امور ضروری از مسجد خارج نشود و اگر برای کار ضروری - که در مسأله بعد ذکر می‌شود- خارج شود، بیشتر از زمانی که برای آن کار لازم است، خارج از مسجد نماند.
مسئله ۲۱۴۷ . مواردی که خارج شدن از محلّ اعتکاف برای آن جایز و در بعضی از آن‌ها واجب است، از این قرار می‌باشد:
۱. ضرورت‌هایی که چاره‌ای جز انجام آن نیست؛ مثل تخلّی (دستشویی رفتن). ۲.غسل جنابت.[۲] ۳. غسل استحاضه.[۳] ۴. وضو برای نماز واجبِ اداء[۴] یا غسل واجب غیر جنابت در صورتی که انجام غسل یا وضو در مسجد مانع داشته[۵] یا امکان نداشته‌ باشد.[۶] ۵ تا ۸. تشییع جنازه، تجهیز میّت، عیادت مریض، نماز جمعه[۷] ۹. هر آنچه ضرورت عرفی به حساب می‌آید.[۸]
در غیر موارد ذکر شده، خارج شدن از مسجد اگر برای کاری باشد که انجام دادن آن بهتر از انجام ندانش باشد، مثل غسل یا وضوی مستحبّی، محلّ اشکال و احتیاط می‌باشد.
مسئله ۲۱۴۸ . اگر معتکف، به سبب کار ضروری - که در مسأله قبل ذکر شد - از مسجد خارج شود، ولی مدّت خروجش طولانی‌گردد، به گونه‌ای‌که صورت اعتکاف از بین برود، اعتکافش باطل است، هرچند خروجش از روی إکراه یا اجبار یا اضطرار و یا فراموشی باشد.
مسئله ۲۱۴۹ . اگر معتکف، عمداً و با اختیار در غیر موارد مجاز، از محلّ اعتکاف خارج شود، هرچند به علّت ندانستن حکم شرعی یا از روی فراموشی باشد، اعتکافش باطل می‌شود؛ امّا اگر به اکراه یا اجبار خارج شود، اعتکاف وی باطل نمی‌شود؛ مگر در مورد مسأله (۲۱۴۸).
مسئله ۲۱۵۰ . اگر خارج شدن از مسجد بر معتکف واجب باشد، ولی خارج نشود، گناهکار است امّا اعتکافش باطل نمی‌شود.[۹]
مسئله ۲۱۵۱ . در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، معتکف نباید بیش از مقدار نیاز بیرون مسجد بماند و در خارج از مسجد، در صورت امکان، نباید در روز، زیر سایه بنشیند؛ ولی اگر انجام آن کار، جز با نشستن معتکف زیر سایه انجام نمی‌شود، اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب بعد از انجام آن کار و رفع نیاز نباید بنشیند؛ مگر آنکه ضرورتی پیش آید. البتّه معتکف می‌تواند در مواردی که خارج شدن از مسجد مجاز است، زیر سایه راه برود؛ هرچند احتیاط مستحب ترک آن است.
مسئله ۲۱۵۲ . در هنگام خارج شدن از مسجد در موارد مجاز، بنابر احتیاط واجب، لازم است کوتاه‌ترین مسیر در رفت و برگشت انتخاب شود؛ مگر آنکه انتخاب مسیر دورتر، باعث شود مدّت کمتری خارج از مسجد باشد که در این صورت باید از آن راه برود.
مسئله ۲۱۵۳ . انسان می‌تواند از آغاز، هنگام نیّتِ اعتکاف، در غیر اعتکافِ واجبِ معیّن، شرط کند که اگر مشکلی پیش آمد، اعتکاف را رها کند. بنابر این وی می‌‌تواند با قرار دادن این شرط، در وقت پیش آمدن مشکل و مانع، اعتکاف را - حتّی در روز سوّم - رها کند و اشکالی هم ندارد، امّا اگر معتکف شرط کند بدون پیش آمدن هیچ علّتی بتواند اعتکاف را قطع نماید، بنابر احتیاط واجب چنین شرطی صحیح به حساب نمی‌آید. شایان ذکر است قرار دادن این شرط (شرط رها کردن اعتکاف در بین آن) بعد از شروع اعتکاف یا قبل از شروع آن صحیح نیست؛ بلکه باید همزمان با نیّت اعتکاف باشد.
شرط دهم: کارهایی که بر معتکف حرام است را ترک کند
مسئله ۲۱۵۴ . معتکف، برای صحیح بودن اعتکافش لازم است از کارهایی که در ادامه ذکر می‌شود، پرهیز نماید. آن کارها عبارت هستند:
۱. بوییدن بوی خوش ۲. جماع و آمیزش با همسر. ۳. استمناء و لمس و بوسیدن از روی شهوت (بنابر احتیاط واجب) ۴. مجادله کردن ۵. خرید و فروش.
شایان ذکر است، انجام موارد فوق علاوه بر اینکه باطل کننده اعتکاف می‌باشد، در صورتی که اعتکاف، واجب معیّن باشد، بنابر فتوی حرام است و اگر اعتکاف، واجب معیّن نباشد، در مورد جماع باز هم بنابر فتوی و در بقیّه موارد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسئله ۲۱۵۵ . برای معتکف بوییدن عطریّات - چه از بوییدنش لذّت ببرد و چه لذّت نبرد- جایز نیست و بوییدن گیاهان خوشبو در صورتی که از بوییدن آن لذّت می‌برد، جایز نیست و اگر از بوییدن آن لذّت نمی‌برد اشکال ندارد. همچنین معتکف می‌تواند از مواد شوینده معطّر و خوشبو از جمله صابون مایع یا جامد، شامپو، خمیر دندان خوشبو استفاده نماید و در مساجدی که معمولاً غیر معتکفین عطر می‌زنند، استشمام بوی عطر آنان جایز نیست؛ ولی احساس بوی عطر، ظاهراً مانعی ندارد و لازم نیست بینی خود را بگیرد.
مسئله ۲۱۵۶ . در حال اعتکاف جدال بر سر مسائل دنیوی یا دینی، در صورتی که به قصد غلبه بر طرف مقابل و اظهار فضلیت و برتری باشد، حرام است امّا اگر به قصد اظهار حق و روشن شدن حقیقت و بر طرف کردن خطا و اشتباه طرف مقابل باشد، نه تنها حرام نیست، بلکه از بهترین عبادات می‌باشد. بنابراین ملاک، قصد و نیّت معتکف است.
مسئله ۲۱۵۷ . در حال اعتکاف، خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، هر نوع دادوستدی مانند اجاره، مضاربه، معاوضه و... حرام است؛ هرچند معامله انجام شده، صحیح می‌باشد. البتّه اگر معتکف برای تهیّه مواد خوراکی یا سایر احتیاجات اعتکاف، ناچار به خرید و فروش شود و راه دیگری برای تهیّه آن نداشته باشد[۱۰] ، خرید و فروش اشکال ندارد.
مسئله ۲۱۵۸ . اگر معتکف محرّمات اعتکاف را عمداً و با وجود اطّلاع از حکم شرعی انجام دهد، یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب شود؛ امّا در ندانستن و جهل معذور نبوده و جاهل مقصّر باشد،اعتکافش باطل می‌شود؛ ولی اگر سهواً یا از روی فراموشی باشد یا آنکه به علّت ندانستن مسأله مرتکب آن شده و در ندانستن آن جاهل قاصر بوده، اعتکافش صحیح می‌باشد.
احکام قضای اعتکاف
مسئله ۲۱۵۹ . اگر شخص معتکف، اعتکافش را به وسیله انجام یکی از مبطلاتی که در مسائل پیش ذکر شد، باطل کند، اگر اعتکاف واجبِ معیّن باشد، بنابر احتیاط واجب، باید اعتکاف را قضاء کند و اگر در اعتکاف واجبِ غیر معیّن باشد، مثل آنکه اعتکاف را بدون آنکه در وقت معیّنی باشد نذر کند، واجب است که اعتکاف را دوباره از سر گیرد و اگر در اعتکاف مستحب باشد و بعد از پایان روز دوّم، اعتکاف را باطل کند، بنابر احتیاط واجب اعتکاف را قضاء کند و اگر قبل از اتمام روز دوّم، اعتکاف مستحب را باطل کند، چیزی بر عهده او نیست و قضاء ندارد.
شایان ذکر است اگر طبق توضیحات مسأله (۲۱۵۳) اعتکافش مشروط باشد، با انجام مبطل اعتکاف، قضا یا از سر گرفتن، هیچ کدام لازم نیست.
مسئله ۲۱۶۰ . اگر زنی که معتکف شده بعد از‌ پایان روز دوّم اعتکاف، حائض شود، واجب است فوراً از مسجد خارج شود و قضاء اعتکاف بر او بنابر احتیاط واجب لازم می‌‌باشد، مگر آنکه اعتکافش با توضیحات مسأله (۲۱۵۳) مشروط باشد.
مسئله ۲۱۶۱ . قضاء اعتکاف واجب، واجب فوری نیست؛ ولی نباید قضاء آن را به حدّی تأخیر اندازد که سهل انگاری در اداء واجب حساب شود و احتیاط مستحب است که آن را فوراً قضاء کند.
کفّاره باطل کردن اعتکاف
مسئله ۲۱۶۲ . اگر معتکف، اعتکاف واجب را عمداً با جماع باطل کند، چه در روز باشد یا شب، کفّاره واجب می‌شود و در سایر مبطلات، کفّاره ندارد؛ هرچند احتیاط مستحب است که کفّاره بدهد.
کفّاره باطل کردن اعتکاف، همانند کفّاره باطل کردن عمدی روزه ماه مبارک رمضان است.
[۱] . البتّه فرد، می‌‌تواند شب اوّل (قبل از اذان صبح اوّلین روز) و شب چهارم (پس از اذان مغرب روز سوّم) راهم نیت اعتکاف داشته باشد؛ ولی ‌این مدّت، در محاسبه، جزء سه روز به حساب نمی‌‌آید.
[۲] . که لازمه‌اش ماندن جنب در مسجد بوده یا باعث نجس کردن مسجد شود.
[۳] . البتّه اگر مستحاضه، غسل واجبش را انجام ندهد، اعتکافش باطل نمی‌‌شود.
[۴] . خارج شدن برای وضوی نماز واجبِ قضاء، در صورتی که وقت قضاء وسعت داشته باشد، محلّ اشکال است.
[۵] . مثلاً باعث نجس شدن مسجد شود.
[۶] . اگر غسل در مسجد مانعی ‌نداشته و ممکن باشد، بنابر احتیاط واجب نباید از مسجد خارج شود.
[۷] . کسی ‌که در مکّه مکرّمه معتکف شده، برای ‌نماز جماعت یا فرادا هم می‌‌تواند از مسجد خارج شده و هرجا از شهر مکّه که می‌‌خواهد نماز بخواند.
[۸] . بنابر این چنانچه شرکت در امتحانات حوزه، دانشگاه یا مدارس، ضرورت عرفی باشد، معتکف می‌تواند برای آن، با رعایت سایر شرایط خروج، از محلّ اعتکاف خارج شود؛ ولی نباید مدّت خروجش طولانی گردد، به گونه‌ای که صورت اعتکاف از بین برود؛ به طور مثال اگر یک روز از ایّام اعتکاف، تا حدود دو ساعت، برای امتحان خارج شود، اشکال ندارد.
[۹] . البتّه اگر معتکف جنب شده باشد و عمداً در محلّ اعتکاف باقی ‌بماند و برای ‌انجام غسل جنابت از مسجد محلّ اعتکاف خارج نشود، اعتکافش باطل می‌‌شود.
[۱۰] . به این معنا که حتّی شخص غیر معتکفی را نیابد که این خرید و فروش را به وکالت از او انجام دهد و تهیّه آن اجناس، بدون خرید، مثل هدیه یا قرض گرفتن امکان نداشته باشد.
◀ بازگشت به فهرست
×
×
  • اضافه کردن...