رفتن به مطلب

المسائل المنتخبة

  • نوشته‌
    162
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    11,136

نوشته‌های این وبلاگ

thaniashar

احکام الصوم


احکام الصوم

احکام الصوم

یجب علی کلّ إنسان أن یصوم شهر رمضان عند تحقّق هذه الشروط:

۱- البلوغ، فلا یجب علی غیر البالغ من أوّل الفجر، وإن کان الأحوط الأولی إتمامه إذا کان ناویاً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار.

۲،۳- العقل وعدم الإغماء، فلو جنّ أو أغمی علیه بحیث فاتت منه النیة المعتبرة فی الصوم وأفاق أثناء النهار لم یجب علیه صوم ذلک الیوم. نعم، لا یترک الاحتیاط للمجنون والمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

۴- الطهارة من الحیض والنفاس، فلا یجب علی الحائض والنفساء، ولا یصحّ منهما ولو کان الحیض أو النفاس فی جزء من النهار.

۵- عدم الضرر، مثل المرض الذی یضرّ معه الصوم لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه، کلّ ذلک بالمقدار المعتدّ به الذی لم تجر العادة بتحمّل مثله. ولا فرق بین الیقین بذلک والظنّ به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلی المناشئ العقلائیة، ففی جمیع ذلک لا یجب الصوم.

وإذا أمن من الضرر علی نفسه ولکنّه خاف من الضرر علی عرضه أو ماله مع الحرج فی تحمّله لم یجب علیه الصوم. وکذلک فیما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهمّ کما لو خاف علی عرض غیره أو ماله مع وجوب حفظه علیه.

۶- الحضر أو ما بحکمه، فلو کان فی سفر تُقصر فیه الصلاة لم یجب علیه الصوم، بل ولا یصحّ منه أیضاً. نعم، السفر الذی یجب فیه التمام لا یسقط فیه الصوم.

مسألة ۴۶۶ : الأماکن التی یتخیر المسافر فیها بین التقصیر والإتمام یتعین علیه فیها الإفطار ولا یصحّ منه الصوم.

مسألة ۴۶۷ : یعتبر فی جواز الإفطار للمسافر أن یتجاوز حدّ الترخّص الذی یعتبر فی قصر الصلاة، وقد مرّ بیانه فی الصفحة (۱۹۳).

مسألة ۴۶۸ : یجوز بل یجب علی الأحوط إتمام الصوم علی من سافر بعد الزوال ویجتزئ به، وأمّا من سافر قبل الزوال جاز له الإفطار بل وجب علی الأحوط لزوماً خصوصاً إذا کان ناویاً للسفر من اللیل، فیجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حدّ الترخّص، وعلیه قضاؤه.

مسألة ۴۶۹ : إذا رجع المسافر إلی وطنه، أو محلٍّ یرید فیه الإقامة عشرة أیام ففیه صور:

۱- أن یرجع إلیه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر فی سفره، فلا صوم له فی هذه الصورة.

۲- أن یرجع قبل الزوال ولم یفطر فی سفره، ففی هذه الصورة یجب علیه - علی الأحوط - أن ینوی الصوم ویصوم بقیة النهار ویصح منه.

۳- أن یرجع بعد الزوال ولم یفطر فی سفره، ولا یجب علیه الصوم فی هذه الصورة، بل لا یصحّ منه علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۴۷۰ : إذا صام المسافر جهلاً بالحکم وعلم به بعد انقضاء النهار صحّ صومه ولم یجب علیه القضاء.

مسألة ۴۷۱ : یجوز السفر فی شهر رمضان ولو من غیر ضرورة، ولا بُدَّ من الإفطار فیه، وأمّا فی غیره من الواجب المعین فلا یجوز السفر إذا کان واجباً بإیجار ونحوه، وکذا الثالث من أیام الاعتکاف. ویجوز السفر فیما کان واجباً بالنذر، وفی إلحاق الیمین والعهد به إشکال، فالأحوط لزوماً عدم السفر فیهما.

مسألة ۴۷۲ : لا یصحّ الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فیه - مع العلم بالحکم - إلّا فی ثلاثة مواضع:

۱- صوم الثلاثة أیام، وهی جزء من العشرة التی تکون بدل هدی التمتّع لمن عجز عنه.

۲- صوم الثمانیة عشر یوماً التی هی بدل البدنة کفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً.

۳- صوم النافلة فی وقت معین المنذورُ إیقاعه فی السفر أو فی الأعمّ من السفر والحضر، دون النذر المطلق.

وکما لا یصحّ الصوم الواجب فی السفر فی غیر المواضع المذکورة، کذلک لا یصحّ الصوم المندوب فیه إلّا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة المنوّرة، والأحوط لزوماً أن یکون فی الأربعاء والخمیس والجمعة.

مسألة ۴۷۳ : یعتبر فی صحّة صوم النافلة أن لا تکون ذمّة المکلّف مشغولة بقضاء شهر رمضان. ولا یضرّ بصحّته أن یکون علیه صوم واجب لإجارة أو قضاء نذر مثلاً أو کفّارة أو نحوها، فیصح منه صوم النافلة فی جمیع ذلک. کما یصحّ منه صوم الفریضة عن غیره تبرّعاً أو بإجارة وإن کان علیه قضاء شهر رمضان.

مسألة ۴۷۴ : الشیخ والشیخة إذا شقّ علیهما الصوم جاز لهما الإفطار ویکفِّران عن کلّ یوم بمُدّ من الطعام، ولا یجب علیهما القضاء. وإذا تعذّر علیهما الصوم سقط عنهما، ولا یبعد سقوط الکفّارة حینئذٍ أیضاً.

ویجری هذا الحکم علی ذی العطاش (من به داء العطش) أیضاً، فإذا شقّ علیه الصوم کفّر عن کلّ یوم بمُدّ، وإذا تعذّر علیه الصوم سقطت عنه الکفّارة أیضاً.

مسألة ۴۷۵ : الحامل المُقْرِب إذا خافت الضرر علی نفسها أو علی جنینها جاز لها الإفطار، بل قد یجب کما إذا کان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما، وتُکفِّر عن کلّ یوم بمُدّ، ویجب علیها القضاء أیضاً.

مسألة ۴۷۶ : المرضع القلیلة اللبن إذا خافت الضرر علی نفسها أو علی الطفل الرضیع جاز لها الإفطار، بل قد یجب کما مرّ فی المسألة السابقة، وعلیها القضاء والتکفیر عن کلّ یوم بمُدّ.

ولا فرق فی المرضع بین الأمّ والمستأجرة والمتبرّعة، والأحوط لزوماً الاقتصار فی ذلک علی ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع، وإلّا لم یجز لها الإفطار.

مسألة ۴۷۷ : یکفی فی المُدّ إعطاء ثلاثة أرباع الکیلوغرام تقریباً، والأولی أن یکون من الحنطة أو دقیقها، وإن کان یجزئ مطلق الطعام حتّی الخبز.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

المطهرات


احکام الطهارة

المطهرات

أهمّ المطهّرات اثنا عشر:

الماء المطلق

الأوّل: الماء المطلق، وهو: الذی یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافته إلی شیء. وهو علی أقسام: الجاری، ماء المطر، ماء البئر، الراکد الکثیر (الکرّ وما زاد)، الراکد القلیل (ما دون الکرّ).

مسألة ۱۵۹ : الماء المضاف - وهو الذی لا یصحّ إطلاق الماء علیه من دون إضافة کماء العنب وماء الرمان وماء الورد ونحو ذلک - لا یرفع حَدَثاً ولا خَبَثاً، ویتنجّس بملاقاة النجاسة، ولا أثر لکرّیته فی عاصمیته، ویستثنی من ذلک ما إذا جری من العالی إلی السافل، أو من السافل إلی العالی بدفع، ففی مثل ذلک ینجس المقدار الملاقی للنجس فقط، مثلاً: إذا صبّ ما فی الابریق من ماء الورد علی ید کافر محکوم بالنجاسة لم یتنجّس ما فی الابریق وإن کان متّصلاً بما فی یده.

مسألة ۱۶۰ : الماء الجاری لا ینجس بملاقاة النجس وإن کان قلیلاً، إلّا إذا تغیر أحد أوصافه (اللون والطعم والریح)، والعبرة بالتغیر بأوصاف النجس، ولا بأس بالتغیر بأوصاف المتنجّس.

ویعتبر فی صدق عنوان الجاری وجود مادّة طبیعیة له، والجریان ولو بعلاج، والدوام ولو فی الجملة، ولا یعتبر فیه اتّصاله بالمادّة بمعنی أنّه یکفی الاستمداد الفعلی منها فلا یضرّ الانفصال الطبیعی، کما لو کانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فإنّه یکفی فی عاصمیته. نعم، یضرّ الانفصال العارضی کما لو طرأ مانع من النبع.

مسألة ۱۶۱ : یطهر الماء المتنجّس - غیر المتغیر بالنجاسة فعلاً - باتّصاله بالماء الجاری أو بغیره من المیاه المعتصمة کالماء البالغ کرّاً وماء البئر والمطر بشرط امتزاجه به بمقدار معتدّ به، هذا إذا لم یکن فی إناء، وإلّا تنجّس علی الأحوط لزوماً بعد انفصال الماء المعتصم عنه، لما سیأتی من أنّه یعتبر فی تطهیر الإناء غسله بالماء ثلاثاً وإن کان معتصماً علی الأحوط وجوباً.

مسألة ۱۶۲ : المطر معتصم لا ینجس بمجرّد ملاقاة النجس إذا نزل علیه ما لم یتغیر أحد أوصافه - علی ما تقدّم آنفاً فی الماء الجاری -، وکذا لو نزل أوّلاً علی ما یعدّ ممرّاً له عرفاً - ولو لأجل الشدّة والتتابع - کورق الشجر ونحوه، وأمّا إذا نزل علی ما لا یعدّ ممرّاً فاستقرّ علیه أو نزا منه ثُمَّ وقع علی النجس کان محکوماً بالنجاسة.

مسألة ۱۶۳ : لا یتنجّس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن کان قلیلاً. نعم، إذا تغیر أحد أوصافه المتقدّمة یحکم بنجاسته، ویطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط امتزاجه بما یخرج من المادّة علی الأحوط لزوماً، أو بنزح مقدار یزول به التغیر.

مسألة ۱۶۴ : الماء الراکد ینجس بملاقاة النجس وکذا المتنجّس - علی التفصیل المتقدّم فی المسألة (۱۵۸) - إذا کان دون الکرّ، إلّا أن یکون جاریاً علی النجس من العالی إلی السافل أو من السافل إلی العالی بدفع، فلا ینجس حینئذٍ إلّا المقدار الملاقی للنجس کما تقدّم آنفاً فی الماء المضاف. وأمّا إذا کان کرّاً فما زاد فهو لا ینجس بملاقاة النجس فضلاً عن المتنجّس إلّا إذا تغیر أحد أوصافه علی ما تقدّم.

وفی مقدار الکرّ بحسب الحجم أقوال، والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله علیهم) اعتبار أن یبلغ مکعّبه ثلاثة وأربعین شبراً إلّا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن کان یکفی بلوغه ستّة وثلاثین شبراً وهو ما یعادل (۳۸۴) لتراً تقریباً، وأمّا تقدیره بحسب الوزن فلا یخلو عن إشکال.

مسألة ۱۶۵ : یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل - فی غیر المتنجّس ببول الرضیع الذی سیأتی بیان حکمه - مضافاً إلی استیلاء الماء علی المتنجّس علی نحو تنحلّ فیه القذارة عرفاً - حقیقة أو اعتباراً - مروره علیه وتجاوزه عنه علی النحو المتعارف بأن لا یبقی منه فیه إلّا ما یعدّ من توابع المغسول، وهذا ما یعبّر عنه بلزوم انفصال الغسالة، فإذا کان باطن الشیء متنجّساً وکان ممّا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق فلا بُدَّ فی تطهیره من إخراج الغسالة منه بالضغط علیه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالی الصبّ.

مسألة ۱۶۶ : الغسالة بالمعنی المتقدّم محکومة بالنجاسة. نعم، نجاستها فی الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة - سواء ما تتعقبها طهارة المحلّ أو لا - مبنیة علی الاحتیاط اللزومی.

مسألة ۱۶۷ : غسالة الاستنجاء محکومة بحکم سائر الغسالات، ولکن لا یجب الاجتناب عن ملاقیها إلّا فی صور:

۱- أن تتمیز فیها عین النجاسة.

۲- أن تتغیر بأحد أوصاف النجاسة (اللون والطعم والریح).

۳- أن تتعدّی النجاسة من المخرج علی نحو لا یصدق معها الاستنجاء.

۴- أن تصیبها نجاسة أخری من الداخل أو الخارج.

مسألة ۱۶۸ : تختلف کیفیة التطهیر باختلاف المتنجّسات، وما تنجّست به، والمیاه، وهذا تفصیله:

۱- اللباس أو البدن المتنجّس بالبول یطهر بغسله فی الماء الجاری مرّة. ولا بُدَّ من غسله مرّتین إذا غُسل بالماء القلیل، ومثله علی الأحوط لزوماً ما إذا غسل بماء الکرّ أو بماء المطر، ویعتبر فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة عنه کما مرّ فی المسألة (۱۶۵).

۲- الأوانی المتنجّسة بالخمر لا بُدَّ فی طهارتها من الغسل ثلاث مرّات، سواء فی ذلک الماء القلیل وغیره، والأولی أن تغسل سبعاً.

۳- یکفی فی طهارة المتنجّس ببول الصبی أو الصبیة - ما دام رضیعاً لم یتغذّ بالطعام - صبّ الماء علیه وإن کان قلیلاً مرّة واحدة بمقدار یحیط به، ولا حاجة معه إلی العصر أو ما بحکمه فیما إذا کان المتنجّس لباساً أو نحوه.

۴- الإناء المتنجّس بولوغ الکلب یغسل ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب وغسلتان بعدها بالماء، والمقصود بولوغ الکلب شربه الماء أو أی مائع آخر بطرف لسانه. وإذا لطع الإناء کان ذلک بحکم الولوغ فی کیفیة التطهیر. والأحوط وجوباً فی مطلق مباشرته بغیر اللسان أو وقوع لعابه أو شعره أو عرقه الغسل بالتراب مرّة وبالماء ثلاث مرّات.

۵- الإناء المتنجّس بولوغ الخنزیر أو بموت الجرذ فیه لا بُدَّ فی طهارته من غسله سبع مرّات، من غیر فرق بین الماء القلیل وغیره.

۶- إذا تنجّس داخل الإناء - بغیر الخمر وولوغ الکلب أو الخنزیر وموت الجرذ فیه من النجاسات - وجب فی تطهیره بالماء القلیل غسله ثلاث مرّات، وهکذا تطهیره بالجاری أو الکرّ أو المطر علی الأحوط لزوماً. ویجری هذا الحکم فیما إذا تنجّس الإناء بملاقاة المتنجّس أیضاً، ویدخل فی ذلک ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر أو بولوغ الکلب أو الخنزیر أو موت الجرذ.

۷- یکفی فی طهارة المتنجّس - غیر ما تقدّم - أن یغسل بالماء مرّة واحدة وإن کان قلیلاً، والأحوط استحباباً الغسل مرّتین. ولا بُدَّ فی طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القلیل کما مرّ فی المسألة (۱۶۵).

مسألة ۱۶۹ : الماء القلیل المتّصل بالکرّ - وإن کان الاتّصال بواسطة أنبوب ونحوه - یجری علیه حکم الکرّ فلا ینفعل بملاقاة النجاسة، ویقوم مقام الکرّ فی تطهیر المتنجّس به.

وأمّا الراکد المتّصل بالجاری فلا یکون له حکم الجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجّس، فالحوض المتّصل بالنهر بساقیة ینجس بالملاقاة إذا کان المجموع أقلّ من الکرّ.

مسألة ۱۷۰ : إذا تنجّس اللباس المصبوغ یغسل کما یغسل غیره، فیطهر بالغسل بالماء الکثیر إذا بقی الماء علی إطلاقه إلی أن ینفذ إلی جمیع أجزائه ویستولی علیها، بل بالقلیل أیضاً إذا کان الماء باقیاً علی إطلاقه إلی أن یتمّ عصره أو ما بحکمه. ولا ینافی فی الفرضین التغیر بوصف المتنجّس ما لم یوجب الإضافة، سواء أکان التغیر قبل النفوذ أو العصر أو بعدهما.

مسألة ۱۷۱ : ما ینفذ الماء فیه بوصف الإطلاق ولکن لا یخرج عن باطنه بالعصر وشبهه کالحِبّ والکوز ونحوهما یکفی فی طهارة أعماقه - إن وصلت النجاسة إلیها - أنْ یغسل بالماء الکثیر ویصل الماء إلی ما وصلت إلیه النجاسة، ولا حاجة إلی أن یجفّف أوّلاً ثُمَّ یوضع فی الکرّ أو الجاری. وأمّا تطهیر باطنه بالماء القلیل فغیر ممکن علی الأحوط لزوماً.

مسألة ۱۷۲ : ما لا ینفذ فیه الماء بوصف الإطلاق مثل الصابون والطین لا یمکن تطهیر باطنه - إن وصلت النجاسة إلیه - لا بالماء الکثیر ولا القلیل وإن جفّف أوّلاً.

الأرض

الثانی من المطهّرات: الأرض، وهی تطهِّر باطن القدم والنعل بالمشی علیها أو المسح بها، بشرط أن تزول عین النجاسة بهما، ولو زالت النجاسة قبل ذلک ففی کفایة تطهیر موضعها بالمسح بها أو المشی علیها إشکال.

ویعتبر فی الأرض الطهارة والجفاف. والأحوط الاقتصار علی النجاسة الحادثة من المشی علی الأرض النجسة أو الوقوف علیها ونحوه. ولا فرق فی الأرض بین التراب والرمل والحجر، بل الظاهر کفایة المفروشة بالآجر أو الجصّ أو النورة أو السمنت، ولا تکفی المفروشة بالقیر ونحوه علی الأحوط لزوماً.

الشمس

الثالث من المطهّرات: الشمس، وهی تطهر الأرض وما یستقرّ علیها من البناء. وفی إلحاق ما یتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد والأشجار وما علیها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات إشکال. نعم، یلحق بالأرض والبناء فی ذلک الحصر والبواری سوی الخیوط التی تشتمل علیها.

ویعتبر فی التطهیر بالشمس - مضافاً إلی زوال عین النجاسة وإلی رطوبة الموضع رطوبة مسریة - الجفاف المستند إلی الإشراق عرفاً وإن شارکها غیرها فی الجملة کالریح.

الاستحالة

الرابع من المطهّرات: الاستحالة، وهی: تبدّل شیء إلی شیء آخر یخالفه فی الصورة النوعیة عرفاً. ولا أثر لتبدّل الاسم والصفة فضلاً عن تفرّق الأجزاء، فیطهر ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، سواء کان نجساً کالعذرة أو متنجّساً کالخشبة المتنجّسة، وکذا ما صیرته فحماً إذا لم یبق فیه شیء من مقومات حقیقته السابقة وخواصه من النباتیة والشجریة ونحوهما، وأمّا ما أحالته النار خزفاً أو آجراً أو جصّاً أو نورة ففیه إشکال، والأحوط لزوماً عدم طهارته.

وأمّا مجرّد تفرّق أجزاء النجس أو المتنجّس بالتبخیر فلا یوجب الحکم بطهارة المائع المصعَّد فیکون نجساً ومنجّساً. نعم، لا ینجِّس بخارهما ما یلاقیه من البدن والثوب وغیرهما.

الانقلاب

الخامس من المطهّرات: الانقلاب، ویختصّ تطهیره بمورد واحد وهو ما إذا انقلب الخمر خلّا، سواء أکان الانقلاب بعلاج أم کان بغیره. ویلحق به فی ذلک العصیر العنبی إذا انقلب خلّاً فإنّه یحکم بطهارته لو قلنا بنجاسته بالغلیان.

الانتقال

السادس من المطهّرات: الانتقال، ویختصّ تطهیره بانتقال دم الإنسان والحیوان إلی جوف ما لا دم له عرفاً من الحشرات کالبقّ والقمل والبرغوث.

ویعتبر فیه أن یکون علی وجه یستقرّ النجس المنتقِل فی جوف المنتقَل إلیه بحیث یکون فی معرض صیرورته جزءاً من جسمه، وأمّا إذا لم یعدّ کذلک أو شک فیه لم یحکم بطهارته، وذلک کالدم الذی یمصّه العلق من الإنسان علی النحو المتعارف فی مقام المعالجة فإنّه لا یطهر بالانتقال، والأحوط الأولی الاجتناب عمّا یمصّه البقّ أو نحوه حین مصّه.

الإسلام

السابع من المطهّرات: الإسلام، فإنّه مطهِّر لبدن الکافر من النجاسة الناشئة من کفره علی ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضیة - کما إذا لاقی بدنه البول مثلاً - فهی لا تزول بالإسلام بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن.

ولا فرق فی طهارة بدن الکافر بالإسلام بین الکافر الأصلی وغیره، فإذا تاب المرتدّ - ولو کان فطریاً - یحکم بطهارته.

التبعیة

الثامن من المطهّرات: التبعیة، وهی فی عدّة موارد:

۱- إذا أسلم الکافر یتبعه ولده الصغیر فی الطهارة بشرط کونه محکوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة، ولا بالطهارة کذلک، کما لو کان ممیزاً واختار الکفر أو الإسلام. وکذلک الحال فیما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ. ویختصّ الحکم بطهارة الصغیر بالتبعیة بما إذا کان مع من أسلم بأن یکون تحت کفالته أو رعایته، بل وأن لا یکون معه کافر أقرب منه إلیه.

۲- إذا أسر المسلم ولد الکافر غیر البالغ فهو یتبعه فی الطهارة إذا لم یکن معه أبوه أو جدّه، والحکم بالطهارة - هنا أیضاً - مشروط بما تقدّم فی سابقه.

۳- إذا انقلب الخمر خلّاً یتبعه فی الطهارة الإناء الذی حدث فیه الانقلاب بشرط أن لا یکون الإناء متنجّساً بنجاسة أخری.

۴- إذا غُسِّل المیت تتبعه فی الطهارة ید الغاسل والسدّة التی یغسّل علیها، والثیاب التی یغسّل فیها والخرقة التی یستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیت محلّ إشکال.

مسألة ۱۷۳ : إذا تغیر ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مرّ أنّه یطهر بزوال تغیره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه، وقد ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) أنّه إذا نزح حتّی زال تغیره تتبعه فی الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثیاب النازح إذا أصابها شیء من الماء المتغیر، ولکنّه مشکل والأحوط لزوماً عدم تبعیتها فی الطهارة.

غیاب المسلم

التاسع من المطهّرات: غیاب المسلم البالغ أو الممیز، فإذا تنجّس بدنه أو لباسه ونحو ذلک ممّا فی حیازته ثُمَّ غاب یحکم بطهارة ذلک المتنجّس إذا احتمل تطهیره احتمالاً عقلائیاً وإن علم أنّه لا یبالی بالطهارة والنجاسة کبعض أفراد الحائض المتّهمة، بل یمکن إجراء الحکم فی الطفل غیر الممیز أیضاً بلحاظ کونه من شؤون من یتولّی أمره.

ولا یشترط فی الحکم بالطهارة للغیبة أن یکون من فی حیازته المتنجّس عالماً بنجاسته، ولا أن یستعمله فیما هو مشروط بالطهارة کأن یصلّی فی لباسه الذی کان متنجّساً، بل یحکم بالطهارة بمجرّد احتمال التطهیر کما سبق.

وفی حکم الغیاب العمی والظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه ولم یر تطهیره لعمی أو ظلمة یحکم بطهارته بالشرط المتقدّم.

زوال عین النجاسة

العاشر من المطهّرات: زوال عین النجاسة، وتتحقّق الطهارة بذلک فی موضعین:

الأوّل: بواطن الإنسان غیر المحضة کباطن الأنف والأذن والعین ونحو ذلک، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجیة طهر بزوال عینها، ولو کانت النجاسة داخلیة - کدم اللّثة - لم ینجس بها أصلاً.

وأمّا البواطن المحضة للإنسان وکذا الحیوان فلا تتنجس بملاقاة النجاسة وإن کانت خارجیة.

الثانی: بدن الحیوان، فإذا أصابته نجاسة خارجیة أو داخلیة فإنّه یطهر بزوال عینها.

مسألة ۱۷۴ : مَطبق الشفتین من الباطن، وکذا مطبق الجفنین.

مسألة ۱۷۵ : الملاقی للنجس فی البواطن المحضة للإنسان أو الحیوان لا یحکم بنجاسته إذا خرج وهو غیر ملوّث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان کلّ ذلک لا یحکم بنجاسته إذا لم یکن ملوّثاً بالنجس، ومن هذا القبیل الإبرة المستعملة فی التزریق إذا خرجت من بدن الإنسان وهی غیر ملوّثة بالدم.

وأمّا الملاقی للنجس فی باطن الفم ونحوه من البواطن غیر المحضة فلا بُدَّ من تطهیره فیما إذا کان الملاقی والملاقی خارجیین کالأسنان الصناعیة إذا لاقت الطعام المتنجّس.

استبراء الحیوان

الحادی عشر من المطهّرات: استبراء الحیوان، فکلّ حیوان مأکول اللحم إذا صار جلّالاً - أی تعوَّد أکل عذرة الإنسان - یحرم أکل لحمه ولبنه فینجس بوله ومدفوعه، وکذا عرقه کما تقدّم، ویحکم بطهارة الجمیع بعد الاستبراء، وهو: أن یمنع الحیوان عن أکل النجاسة لمدّة یخرج بعدها عن صدق الجلّال علیه.

والأحوط الأولی مع ذلک أن یراعی فی الاستبراء مضی المدّة المعینة لها فی بعض الأخبار، وهی: للدجاجة ثلاثة أیام، وللبطة خمسة، وللغنم عشرة، وللبقرة عشرون، وللبعیر أربعون یوماً.

خروج الدم

الثانی عشر من المطهّرات: خروج الدم عند تذکیة الحیوان، فإنّه بذلک یحکم بطهارة ما یتخلّف منه فی جوفه، والأحوط لزوماً اختصاص ذلک بالحیوان المأکول اللحم، کما مرّ بیان ذلک فی الصفحة (۱۰۱).

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

 

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین.

وبعد:

الاجتهاد والتقلید وأقسام الاحتیاط

الاجتهاد والتقلید

یجب علی کلّ مکلّف أن یحرز امتثال التکالیف الإلزامیة الموجّهة إلیه فی الشریعة المقدّسة، ویتحقّق ذلک بأحد أمور: الیقین التفصیلی، الاجتهاد، التقلید، الاحتیاط.

وبما أن موارد الیقین التفصیلی فی الغالب تنحصر فی الضروریات فلا مناص للمکلّف فی إحراز الامتثال فیما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخیرة.

الاجتهاد وهو: استنباط الحکم الشرعی من مدارکه المقرّرة.

التقلید: ویکفی فیه تطابق عمل المکلّف مع فتوی المجتهد الذی یکون قوله حجّة فی حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها.

والمقلِّد قسمان:

۱- من لیست له أیة معرفة بمدارک الأحکام الشرعیة.

۲- من له حظّ من العلم بها ومع ذلک لا یقدر علی الاستنباط.

الاحتیاط وهو: العمل الذی یتیقّن معه ببراءة الذمّة من الواقع المجهول، وهذا هو الاحتیاط المطلق، ویقابله الاحتیاط النسبی، کالاحتیاط بین فتاوی مجتهدین یعلم إجمالاً بأعلمیة أحدهم، وسیجیء فی المسألة (۱۸).

والاجتهاد واجب کفائی، فإذا تصدی له من یکتفی به سقط التکلیف عن الباقین، وإذا ترکه الجمیع استحقّوا العقاب جمیعاً.

وقد یتعذّر العمل بالاحتیاط علی بعض المکلّفین، وقد لا یسعه تمییز موارده - کما ستعرف ذلک -، وعلی هذا فوظیفة من لا یتمکن من الاستنباط هو التقلید، إلّا إذا کان واجداً لشروط العمل بالاحتیاط فیتخیر - حینئذٍ - بین التقلید والعمل بالاحتیاط.

مسألة ۱ : المجتهد: مطلق ومتجزّئ.

المجتهد المطلق هو: الذی یتمکن من الاستنباط فی جمیع أنواع الفروع الفقهیة.

المجتهد المتجّزئ هو: القادر علی استنباط الحکم الشرعی فی بعضها دون بعض.

فالمجتهد المطلق یلزمه العمل باجتهاده أو أن یعمل بالاحتیاط، وکذلک المتجزّئ بالنسبة إلی الموارد التی یتمکن فیها من الاستنباط، وأمّا فیما لا یتمکن فیه من الاستنباط فحکمه حکم غیر المجتهد، فیتخیر فیه بین التقلید والعمل بالاحتیاط.

مسألة ۲ : المسائل التی یمکن أن یبتلی بها المکلّف عادة - کجملة من مسائل الشک والسهو - یجب علیه أن یتعلّم أحکامها، إلّا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.

مسألة ۳ : عمل غیر المجتهد بلا تقلید ولا احتیاط باطل، بمعنی أنّه لا یجوز له الاجتزاء به، إلّا إذا أحرز موافقته لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلاً، أو ما هو بحکم العلم بالموافقة، کما سیتضح بعض موارده من المسألة (۵).

طرق تحصیل فتوی المجتهد 

مسألة ۴ : المقلِّد یمکنه تحصیل فتوی المجتهد الذی قلده بأحد طرق ثلاثة:

  • ۱- أن یسمع حکم المسألة من المجتهد نفسه.
  • ۲- أن یخبره بفتوی المجتهد عادلان أو شخص یثق بنقله.
  • ۳- أن یرجع إلی الرسالة العملیة التی فیها فتوی المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.

مسألة ۵ : إذا مات المجتهد وبقی المکلّف علی تقلیده مدّة بعد وفاته من دون أن یقلّد الحی فی ذلک غفلة عن عدم جواز ذلک ثُمَّ رجع إلی الحی، فإن جاز له - بحسب فتوی الحی - البقاء علی تقلید المتوفی صحّت أعماله التی أتی بها خلال تلک المدّة مطلقاً، وإلّا رجع فی الاجتزاء بها إلی الحی، فإن عرف کیفیتها ووجدها مطابقة لفتاوی الحی حکم بصحّتها، بل یحکم بالصحّة فی بعض موارد المخالفة أیضاً، وذلک فیما إذا کانت المخالفة مغتفرة حینما تصدر لعذر شرعی، کما إذا اکتفی المقلِّد بتسبیحة واحدة فی صلاته حسب ما کان یفتی به المجتهد المتوفّی ولکنّ المجتهد الحی یفتی بلزوم الثلاث، ففی هذه الصورة یحکم أیضاً بصحّة صلاته. وإذا لم یعرف کیفیة أعماله السابقة بنی علی صحّتها - أیضاً - إلّا فی موارد خاصّة لا یناسب المقام تفصیلها.

مسألة ۶ : یجوز العمل بالاحتیاط، سواء استلزم التکرار أم لا.

الاحتیاط قد یقتضی العمل، وقد یقتضی الترک، وقد یقتضی الجمع بین أمرین مع التکرار، أو بدونه.

أمّا الأوّل: ففی ما إذا تردّد حکم فعل بین الوجوب وغیر الحرمة، والاحتیاط - حینئذٍ - یقتضی الإتیان به.

وأمّا الثانی: ففی ما إذا تردّد حکم فعل بین الحرمة وغیر الوجوب، والاحتیاط فیه یقتضی الترک.

وأمّا الثالث: ففی ما إذا تردّد الواجب بین فعلین، کما إذا لم یعلم المکلّف فی مکان خاصّ أن وظیفته الإتمام فی الصلاة أو القصر فیها، فإنّ الاحتیاط یقتضی - حینئذٍ - أن یأتی بها مرّة قصراً ومرّة تماماً.

وأمّا الرابع: ففی ما إذا علم إجمالاً بحرمة شیء أو وجوب شیء آخر، فإنّ الاحتیاط یقتضی فی مثله أن یترک الأوّل ویأتی بالثانی.

مسألة ۷ : کلّ مورد لا یتمکن المکلّف فیه من الاحتیاط یتعین علیه الاجتهاد أو التقلید، کما إذا تردّد مال شخصی بین صغیرین أو مجنونین أو صغیر ومجنون، فإنّه قد یتعذّر الاحتیاط فی مثل ذلک فلا بُدَّ - حینئذٍ - من الاجتهاد أو التقلید.

مسألة ۸ : قد لا یسع المکلّف أن یمیز ما یقتضیه الاحتیاط التّام، مثال ذلک: أنّ الفقهاء قد اختلفوا فی جواز الوضوء والغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، فالاحتیاط یقتضی ترک ذلک، إلّا أنّه إذا لم یکن عند المکلّف غیر هذا الماء فالاحتیاط یقتضی أن یتوضّأ أو یغتسل به، ویتیمّم أیضاً إذا أمکنه التیمّم. فإذا عرف المکلّف کیفیة الاحتیاط التامّ فی مثل ذلک کفاه العمل علی وفقه.

وقد یعارض الاحتیاطُ من جهةٍ الاحتیاطَ من جهةٍ أخری فیتعذّر الاحتیاط التامّ - وقد یعسر علی المکلّف تشخیص ذلک - مثلاً: إذا تردّد عدد التسبیحة الواجبة فی الصلاة بین الواحدة والثلاث، فالاحتیاط یقتضی الإتیان بالثلاث، لکنّه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتیاط أن یقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتیاط، ففی مثل ذلک ینحصر الأمر فی التقلید أو الاجتهاد.

مسألة ۹ : إذا قلّد مجتهداً یفتی بحرمة العدول حتّی إلی المجتهد الأعلم وجب علیه أن یقلّد الأعلم فی هذه المسألة، سواء أکان هو هذا المجتهد أم غیره. وکذا الحال فیما إذا أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم ابتداءً.

مسألة ۱۰ : یصحّ تقلید الصبی الممیز، فإذا مات المجتهد الذی قلده الصبی قبل بلوغه کان حکمه حکم غیره - الآتی فی المسألة (۱۴) - إلّا فی وجوب الاحتیاط بین القولین قبل البلوغ.

شرایط المجتهد

مسألة ۱۱ : یجوز تقلید من اجتمعت فیه أمور:

  • ۱- البلوغ.
  • ۲- العقل.
  • ۳- الرجولة.
  • ۴- الإیمان، بمعنی أن یکون اثنی عشریاً.
  • ۵- العدالة.
  • ۶- طهارة المولد
  • ۷- الضبط، بمعنی أن لا یقلّ ضبطه عن المتعارف.
  • ۸- الاجتهاد.
  • ۹- الحیاة، علی تفصیل سیأتی.

مسألة ۱۲ : تقلید المجتهد المیت قسمان: ابتدائی وبقائی.

التقلید الابتدائی هو: أن یقلّد المکلّف مجتهداً میتاً من دون أن یسبق منه تقلیده حال حیاته.

والتقلید البقائی هو: أن یقلّد مجتهداً معیناً شطراً من حیاته ویبقی علی تقلید ذلک المجتهد بعد موته.

مسألة ۱۳ : لا یجوز تقلید المیت ابتداءً ولو کان أعلم من المجتهدین الأحیاء.

مسألة ۱۴ : یجوز البقاء علی تقلید المیت ما لم یعلم - ولو إجمالاً - بمخالفة فتواه لفتوی الحی فی المسائل التی هو فی معرض الابتلاء بها، وإلّا فإن کان المیت أعلم وجب البقاء علی تقلیده، ومع کون الحی أعلم یجب الرجوع إلیه. وإن تساویا فی العلم أو لم یثبت أعلمیة أحدهما من الآخر فإن ثبت أنّ أحدهما أورع من الآخر - أی أکثر تثبتاً واحتیاطاً فی مقام الإفتاء - وجب تقلیده، وإن لم یثبت ذلک أیضاً کان المکلّف مخیراً فی تطبیق عمله مع فتوی أی منهما ولا یلزمه الاحتیاط بین قولیهما إلّا فی خصوص المسائل التی تقترن بالعلم الإجمالی بحکم إلزامی ونحوه، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الإتمام فیجب علیه الجمع بینهما، أو أفتی أحدهما بصحّة معاوضة والآخر ببطلانها فإنّه یعلم بحرمة التصرّف فی أحد العوضین فیجب علیه الاحتیاط حینئذٍ.

ویکفی فی البقاء علی التقلید - وجوباً أو جوازاً - الالتزام بالعمل بفتوی المجتهد المعین، ولا یعتبر فیه تعلّم فتاواه أو العمل بها حال حیاته.

مسألة ۱۵ : لا یجوز العدول إلی المیت ثانیاً بعد العدول عنه إلی الحی والعمل مستنداً إلی فتواه، إلّا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم یکن فی محلّه، کما إذا عدل إلی الحی بعد وفاة مقلَّده الأعلم فمات أیضاً، فقلّد من یوجب البقاء علی تقلید الأعلم فإنّه یلزمه العود إلی تقلید الأوّل.

مسألة ۱۶ : الأعلم هو: الأقدر علی استنباط الأحکام، وذلک بأن یکون أکثر إحاطة بالمدارک وبتطبیقاتها من غیره، بحیث یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی فتوی غیره.

مسألة ۱۷ : یجب الرجوع فی تعیین الأعلم إلی الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطّلع - ولو إجمالاً - علی مستویات من هم فی أطراف شبهة الأعلمیة فی الأمور الدخیلة فیها، ولا یجوز الرجوع إلی من لا خبرة له بذلک.

مسألة ۱۸ : إذا تعدّد المجتهد الجامع للشروط ففیه صورتان:

۱- أن لا یعلم المکلّف الاختلاف بینهم فی الفتوی فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه، ففی هذه الصورة یجوز له تقلید أیهم شاء وإن علم أن بعضهم أعلم من البعض الآخر.

۲- أن یعلم - ولو إجمالاً - الاختلاف بینهم فی المسائل التی تکون فی معرض ابتلائه، وهنا عدّة صور:

الأولی: أن یثبت لدیه أن أحدهم المعین أعلم من الباقین، وفی هذه الحالة یجب علیه تقلیده.

الثانیة: أن یثبت لدیه أن اثنین - مثلاً - منهم أعلم من الباقین مع تساوی الاثنین فی العلم، وحکم هذه الصورة ما تقدّم فی المسألة (۱۴) فی صورة تساوی المجتهدَین المتوفی والحی.

الثالثة: أن یثبت لدیه أن أحدهم أعلم من الباقین ولکن یتعذّر علیه تعیینه بشخصه بأن کان مردّداً بین اثنین منهم - مثلاً -، وفی هذه الحالة یلزمه رعایة الاحتیاط بین قولیهما فی موارد اختلافهما فی الأحکام الإلزامیة، سواء أکان الاختلاف فی مسألة واحدة کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة - ولو مع احتمال الوجوب التخییری -، أم فی مسألتین کما إذا أفتی أحدهما بالجواز فی مسألة والآخر بالوجوب فیها وانعکس الأمر فی مسألة أخری. وأمّا إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط، کما إذا لم یعلم الاختلاف بینهما علی هذا النحو إلّا فی مسألة واحدة، أو علم به فی أزید منها مع کون المفتی بالوجوب - مثلاً - فی الجمیع واحداً.

هذا کلّه مع إمکان الاحتیاط، وأمّا مع عدم إمکانه - سواء أکان ذلک من جهة دوران الأمر بین المحذورین، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته، أم من جهة عدم اتّساع الوقت للعمل بالقولین - فاللازم أنّ یعمل علی وفق فتوی من یکون احتمال أعلمیته أقوی من الآخر، ومع تساویه فی حقّ کلیهما یتخیر فی العمل علی وفق فتوی من شاء منهما.

مسألة ۱۹ : إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة خاصّة أو لم یمکن للمقلِّد استعلامها حین الابتلاء جاز له الرجوع فیها إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم - علی التفصیل المتقدّم -، بمعنی أنّه إذا لم یعلم الاختلاف فی تلک الفتوی بین مجتهدین آخرین - وکان أحدهما أعلم من الآخر - جاز له الرجوع إلی أیهما شاء، وإذا علم الاختلاف بینهما لم یجز الرجوع إلی غیر الأعلم.

ثبوت الاجتهاد أو الأعلمیة

مسألة ۲۰ : یثبت الاجتهاد أو الأعلمیة بأحد أمور:

۱- العلم الوجدانی أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة کالاختبار ونحوه، وإنّما یتحقّق الاختبار فیما إذا کان المقلِّد قادراً علی تشخیص ذلک.

۲- شهادة عادلین بها، والعدالة هی: الاستقامة العملیة فی جادة الشریعة المقدّسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ فی النفس، وینافیها ترک واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن.

ویعتبر فی شهادة العدلین أن یکونا من أهل الخبرة، وأن لا یعارضها شهادة مثلها بالخلاف.

ولا یبعد ثبوتهما بشهادة من یثق به من أهل الخبرة وإن کان واحداً. ومع التعارض یؤخذ بقول من کان منهما أکثر خبرة بحدٍّ یوجب صرف الریبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلی قول غیره.

اقسام الاحتیاط

مسألة ۲۱ : الاحتیاط المذکور فی هذه الرسالة قسمان: واجب ومستحب.

ونُعبّر عن الاحتیاط الواجب بـ «الأحوط وجوباً»، أو «لزوماً»، أو «وجوبه مبنی علی الاحتیاط»، أو «مبنی علی الاحتیاط اللزومی»، أو «الوجوبی» ونحو ذلک، وفی حکمه ما إذا قلنا: «یشکل کذا» أو «هو مشکل»، أو «محلّ إشکال».

ونُعبّر عن الاحتیاط المستحبّ بـ «الأحوط استحباباً» أو «الأحوط الأولی».

مسألة ۲۲ : لا یجب العمل بالاحتیاط المستحبّ. وأمّا الاحتیاط الواجب فلا بُدَّ فی موارده من العمل بالاحتیاط، أو الرجوع إلی الغیر مع رعایة الأعلم فالأعلم، علی التفصیل المتقدّم.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

موجبات الغسل و غسل الجنابة


احکام الطهارة

موجبات الغسل ستّة:

  • ۱- الجنابة.
  • ۲- الحیض.
  • ۳- النفاس.
  • ۴- الاستحاضة.
  • ۵- مسّ المیت.
  • ۶- الموت.

غسل الجنابة

تتحقّق الجنابة بأمرین:

۱- خروج المنی فی الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، وکذا من غیره إذا کان الخروج طبیعیاً، وإلّا فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان محدثاً بالأصغر.

وفی حکم المنی ظاهراً الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول، وأمّا الرطوبة المشتبهة غیرها فإن کانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة، الدفق، الفتور) فهی بحکم المنی، وإلّا فلا یحکم به. ویکفی فی المریض مجرّد الشهوة.

وأمّا المرأة فهی وإن لم یکن لها منی بالمعنی المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما یصدق معه الإنزال عرفاً بحکم المنی فیما إذا اقترن ذلک بوصولها إلی ذروة التهیج الجنسی (الرعشة)، بل وإن لم یقترن بذلک علی الأحوط لزوماً، دون البلل الموضعی الذی لا یتجاوز الفرج ویحصل بالإثارة الجنسیة الخفیفة فإنّه لا یوجب شیئاً.

۲- الجماع - ولو لم ینزل - فی قبل المرأة ودبرها، وهو یوجب الجنابة للرجل والمرأة.

والأحوط وجوباً فی وطء غیر المرأة الجمع بین الغسل والوضوء للواطئ والموطوء إذا کانا محدثین بالأصغر، وإلّا کفی الغسل.

یجب غسل الجنابة لأربعة أمور

مسألة ۴۰ : یجب غسل الجنابة لأربعة أمور:

  • ۱- الصلاة الواجبة ما عدا صلاة المیت.
  • ۲- الأجزاء المنسیة من الصلاة، وکذا صلاة الاحتیاط. ولا تعتبر الطهارة فی سجود السهو وإن کان ذلک أحوط.
  • ۳- الطواف الواجب وإن کان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة.
  • ۴- الصوم علی تفصیل یأتی.

یحرم علی الجنب أمور

مسألة ۴۱ : یحرم علی الجنب أمور:

  • ۱- مسّ لفظ الجلالة، وکذا سائر أسمائه تعالی وصفاته المختصّة به علی الأحوط وجوباً. ویلحق به مسّ أسماء المعصومین (علیهم السلام) علی الأحوط الأولی.
  • ۲- مسّ کتابة القرآن.
  • ۳- الدخول فی المساجد وإن کان لأخذ شیء منها. نعم، لا یحرم اجتیازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه.
  • ۴- المکث فی المساجد.
  • ۵- وضع شیء فی المساجد علی الأحوط وجوباً وإن کان ذلک فی حال الاجتیاز أو من الخارج.
  • ۶- الدخول فی المسجد الحرام ومسجد النبی (صلّی الله علیه وآله وسلّم) وإن کان علی نحو الاجتیاز.
  • ۷- قراءة إحدی العزائم الأربع، وهی الآیات التی یجب السجود لقراءتها، والأحوط الأولی أن لا یقرأ شیئاً من السور التی فیها العزائم، وهی: «السجدة»، «فُصّلت»، «النجم»، «العلق».

مسألة ۴۲ : المشاهد المشرّفة للمعصومین (علیهم السلام) تلحق بالمساجد علی الأحوط وجوباً، ولا یلحق بها أروقتها - فیما لم یثبت کونه مسجداً کما ثبت فی بعضها -، کما لا یلحق بها الصحن المطهّر وإن کان الإلحاق أحوط استحباباً.

کیفیة الغسل

الغسل قسمان: ارتماسی وترتیبی

۱- الارتماسی، وهو علی نحوین: دفعی وتدریجی. والأوّل: هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعی یعتبر الانغماس التدریجی مقدّمة له. والثانی: هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل، ویصحّ الغسل بالنحو الثانی کالأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کلّ جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه بقصد الغسل.

۲- الترتیبی، والأحوط وجوباً فی کیفیته أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیة البدن. ولا یجب الترتیب بین الطرفین، فیجوز غسلهما معاً أو بأیة کیفیة أخری، وإن کان الأحوط استحباباً أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر.

ویجب فی غسل کلّ عضو إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک.

مسألة ۴۳ : الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله. وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

شروط الغسل

یعتبر فی الغسل جمیع ما تقدّم اعتباره فی الوضوء من الشروط، ولکنّه یمتاز عن الوضوء من وجهین:

۱- إنه لا یعتبر فی غسل أی عضو هنا أن یکون الغسل من الأعلی إلی الأسفل، وقد تقدّم اعتبار هذا فی الوضوء فی الجملة.

۲- الموالاة، فإنّها غیر معتبرة فی الغسل، وقد کانت معتبرة فی الوضوء.

مسألة ۴۴ : غسل الجنابة یجزئ عن الوضوء، بل یجزئ عنه بقیة الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أیضاً، إلّا غسل الاستحاضة المتوسّطة فإنّه لا بُدَّ معه من الوضوء کما سیأتی.

والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلی سائر الأغسال غیر غسل الجنابة. ویجوز الإتیان به قبلها أو بعدها، وکذا فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیة. نعم، فی غسل الاستحاضة الکثیرة یؤتی به قبله فقط.

مسألة ۴۵ : إذا کان علی المکلّف أغسال متعدّدة - کغسل الجنابة والجمعة والحیض وغیر ذلک - جاز له أن یغتسل غسلاً واحداً بقصد الجمیع ویجزئه ذلک، کما یجوز له أن ینوی خصوص غسل الجنابة وهو أیضاً یجزئ عن غیره.

وأمّا إذا نوی غیر غسل الجنابة فلا إشکال فی إجزائه عمّا قصده، وفی إجزائه عن غیره کلام والصحیح هو الإجزاء. نعم، فی إجزاء أی غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک. ومثله الأغسال الفعلیة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکی أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام.

ثُمَّ إن ما ذکر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مکانیة أو زمانیة أو لغایة أخری -، ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیت بعد غسله الذی یستحبّ الغسل له - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال.

مسألة ۴۶ : إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافی من الترتیبی إلی الارتماسی وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

مسألة ۴۷ : إذا شک فی غسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا کانت مؤقّتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط وجوباً إعادتها حینئذٍ. ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن.

وهذا الغسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غسل یوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة، وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بکلّ عمل مشروط بالطهارة، سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشک فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد.

وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم یسبقه.

الرجوع الی الفهرس

thaniashar

سایر المسائل
فهرست موضوعات مسائل منتخبه
آیت الله العظمی آقای سید علی سیستانی(دامت‌برکاته)
المقدّمة التقليد وأقسام الاحتياط الواجبات والمحرمات احکام الطهارة و الوضوء أحكام التخلّي الغسل الحيض اقسام الحائض أحكام ذات العادة احكام المبتدئة والمضطربة احكام الناسية للعادة أحكام الحائض النفاس الاستحاضة أحكام الميت وغسله تكفين الميت و الحنوط الصلاة على الميت دفن المیت و صلاة لیلة الدفن غسل مسّ الميت الاغسال المستحبة الجبائر التيمم دائم الحدث النجاسات المطهرات الصلوات الواجبة صلاة الجمعة النوافل اليومية مقدمات الصلاة شرائط لباس المصلي الأذان والاقامة النیة تكبيرة الاحرام القراءة الركوع السجود التشهد و السلام الترتيب والموالاة و القنوت مبطلات الصلاة الشکیات صلاة الاحتياط قضاء الاجزاء المنسية سجود السهو صلاة الجماعة شروط الامامة شروط صلاة الجماعة من أحكام صلاة الجماعة صلاة المسافر قواطع السفر التمام بدل القصر و بالعکس و مواضع التخییر قضاء الصلاة صلاة الاستيجار صلاة الآيات أحكام الصوم ثبوت الهلال في شهر رمضان نية الصوم المفطرات أحكام المفطرات موارد وجوب القضاء و احكام القضاء احكام الحج زكاة الاموال زكاة الحيوان زكاة النقدين زكاة الغلات الاربع زكاة مال التجارة من أحكام الزكاة موارد صرف الزكاة زكاة الفطرة الخمس مستحق الخمس سهم الامام عليه السلام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أحكام التجارة المعاملات المحرمة شروط المتبائعين شروط العوضين عقد البيع و بيع الثمار النقد والنسيئة بيع السلف بيع الذهب والفضة الخيارات الاقالة أحكام الشفعة أحكام الشركة أحكام الصلح أحكام الاجارة أحكام الجعالة أحكام المزارعة أحكام المضاربة أحكام المساقاة أحكام الحجر أحكام الوكالة أحكام القرض والدين أحكام الحوالة أحكام الرهن أحكام الضمان أحكام الكفالة أحكام الوديعة أحكام العارية أحكام الهبة أحكام الاقرار أحكام النكاح و العقد صيغة العقد الدائم شروط العقد موجبات خيار الفسخ من العيب والتدليس أسباب التحريم من أحكام العقد الدائم والانفاق الواجب النكاح المنقطع مسائل متفرّقة أحكام الرضاع احكام الطلاق عدة الطلاق الرجعة و الطلاق الخلع و طلاق المباراة مسائل متفرقة في الطلاق أحكام الغصب أحكام اللقطة أحكام الذباحة كيفيّة الذبح و شروط الذبح نحر الابل آداب الذباحة والنحر ومكروهاته أحكام الصيد بالسلاح حكم الصيد بالكلب صيد السمك والجراد أحكام الاطعمة والاشربة آداب الاكل والشرب احكام النذر أحكام اليمين احكام العهد أحكام الوقف أحكام الوصية أحكام الكفارات احكام الارث إرث الطبقة الاولى إرث الطبقة الثانية إرث الطبقة الثالثة إرث الزوج والزوجة مسائل متفرقة في الارث اعمال المصاريف والبنوك الاعتمادات خزن البضائع بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلّمها الكفالة عند البنوك بيع السهام بيع السندات الحوالات الداخلية والخارجية جوائز البنك تحصيل الكمبيالات بيع العملات الاجنبية وشراؤها السحب على المكشوف خصم الكمبيالات العمل لدى البنوك عقد التأمين السرقفليّة (الخُلُوّ) مسائل في قاعدة الاقرار والمقاصّة النوعية أحكام التشريح أحكام الترقيع التلقيح الصناعي أحكام تحديد النسل أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة مسائل في الصلاة والصيام أوراق اليانصيب
thaniashar

المسائل المستحدثة
أوراق الیانصیب
وهی: أوراق توزّعها بعض الشرکات وتأخذ بإزائها مبالغ معینة من المال، وتتعهّد الشرکة بأن تقرَع بین أصحاب البطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة.
وهذه العملیة یمکن أن تقع علی وجوه:
الأوّل: أن یکون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله علیها، أی علی تقدیر إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشکال، فلو ارتکب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن کانت الشرکة حکومیة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالک، وجواز التصرّف فیه متوقّف علی الاستئذان من الحاکم الشرعی، وإن کانت الشرکة أهلیة جاز التصرّف فیه مع إحراز رضا أصحابه بذلک حتّی مع علمهم بفساد المعاملة.
الثانی: أن یکون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراک فی مشروع خیری، کبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلک، لا بقصد الحصول علی الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.
ثُمَّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه یجوز له أخذ الجائزة والتصرّف فیها مع الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کانت الشرکة حکومیة فی بلد إسلامی، وإلّا فلا حاجة إلی إذنه.
الثالث: أن یکون دفع المال بعنوان إقراض الشرکة بحیث تضمن له عوضه، ویکون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولکنّ الدفع المذکور مشروط بأخذ بطاقة الیانَصیب علی أن تدفع الشرکة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة؛ لأنّها من القرض الربوی.
والحمد لله ربّ العالمین
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۷۵] [۷۶] [۷۷] [۷۸] [۷۹] أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
مسألة ۷۵ : یجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة علی الدور والأملاک الشخصیة للناس التی تستملکها الدولة وتجعلها طرقاً.
نعم، من علم أنّ موضعاً خاصّاً منها قد قامت الدولة باستملاکه قهراً علی صاحبه من دون إرضائه بتعویض أو ما بحکمه جری علیه حکم الأرض المغصوبة، فلا یجوز له التصرّف فیه حتّی بمثل الاستطراق، إلّا مع استرضاء صاحبه أو ولیه - من الأب أو الجدّ أو القیم المنصوب من قبل أحدهما -، فإن لم یعلم صاحبه جری علیه حکم المال المجهول مالکه، فیراجع بشأنه الحاکم الشرعی. ومنه یظهر حکم الفضلات الباقیة منها، فإنّه لا یجوز التصرّف فیها إلّا بإذن أصحابها.
مسألة ۷۶ : یجوز العبور والمرور من أراضی المساجد الواقعة فی الطرق، وکذا یجوز الجلوس فیها ونحوه من التصرّفات، وهکذا الحال فی أراضی الحسینیات والمقابر وما یشبههما من الأوقاف العامّة. وأمّا أراضی المدارس وما شاکلها ففی جواز التصرّف فیها بمثل ذلک لغیر الموقوف علیهم إشکال، والأحوط لزوماً التجنّب عنه.
مسألة ۷۷ : المساجد الواقعة فی الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفیة، ولکن لا تترتّب علیها الأحکام المترتّبة علی عنوان المسجد الدائرة مداره وجوداً وعدماً، کحرمة تنجیسه ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مکث الجنب والحائض والنفساء فیه وما شاکل ذلک.
وأمّا الفضلات الباقیة منها، فإن لم ‏تخرج عن عنوان المسجد ترتّبت علیها جمیع أحکامه، وأمّا إذا خرجت عنه - کما إذا جعلها الظالم دکاناً أو محلّاً أو داراً - فلا تترتّب علیها تلک الأحکام، ویجوز الانتفاع منها بجمیع الانتفاعات المحلّلة الشرعیة، إلّا ما یعدّ منها تثبیتاً للغصب فإنّه غیر جائز.
مسألة ۷۸ : الأنقاض الباقیة من المساجد بعد هدمها کأحجارها وأخشابها، وآلاتُها کفرشها ووسائل إنارتها وتبریدها وتدفئتها إذا کانت وقفاً علیها وجب صرفها فی مسجد آخر، فإن لم ‏یمکن ذلک جُعلت فی المصالح العامّة، وإن لم یمکن الانتفاع بها إلّا ببیعها باعها المتولّی أو من بحکمه وصرف ثمنها علی مسجد آخر.
وأمّا إذا کانت أنقاض المسجد ملکاً طِلْقاً له - کما لو کانت قد اشتریت من منافع العین الموقوفة علی المسجد - فلا یجب صرف تلک الأنقاض بأنفسها علی مسجد آخر، بل یجوز للمتولّی أو من بحکمه أن یبیعها إذا رأی المصلحة فی ذلک، فیصرف ثمنها علی مسجد آخر. وما ذکرناه من التفصیل یجری أیضاً فی أنقاض المدارس والحسینیات ونحوهما من الأوقاف العامّة الواقعة فی الطرقات.
مسألة ۷۹ : مقابر المسلمین الواقعة فی الطرق إن کانت من الأملاک الشخصیة أو من الأوقاف العامّة فقد ظهر حکمها ممّا سبق، هذا إذا لم ‏یکن العبور والمرور علیها هتکاً لموتی المسلمین، وإلّا فلا یجوز.
وأمّا إذا لم‏ تکن ملکاً ولا وقفاً فلا بأس بالتصرّف فیها ما لم ‏یکن هتکاً، ومن ذلک یظهر حال الأراضی الباقیة منها، فإنّها فی الفرض الأوّل لا یجوز التصرّف فیها وشراؤها إلّا بإذن مالکها، وفی الفرض الثانی لا یجوز ذلک إلّا بإذن المتولّی ومن بحکمه، فیصرف ثمنها فی مقابر أخری للمسلمین مع مراعاة الأقرب فالأقرب علی الأحوط لزوماً، وفی الفرض الثالث یجوز ذلک من دون حاجة إلی إذن أحد، ما لم‏ یستلزم التصرّف فی ملک الغیر کآثار القبور المهدّمة.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] التلقیح الصناعی
مسألة ۶۵ : لا یجوز تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج، سواء أکانت ذات زوج أم لا، ورضی الزوج والزوجة بذلک أم لا، کان التلقیح بواسطة الزوج أم غیره.
مسألة ۶۶ : لو تمّ تلقیح المرأة بمنی غیر الزوج فحملت منه ثُمَّ ولدت، فإن حدث ذلک اشتباهاً - کما لو أُرید تلقیحها بمنی زوجها فاشتبه بغیره - فلا إشکال فی انتسابه إلی صاحب المنی، فإنّه نظیر الوطء بشبهة.
وأمّا إن حدث ذلک مع العلم والعمد فلا یبعد انتسابه إلیه أیضاً وثبوت جمیع أحکام الأبوّة والبنوّة بینهما حتّی الإرث؛ لأنّ المستثنی من الإرث هو الولد عن زنی، وهذا لیس کذلک وإن کان العمل الموجب لحصول الحمل به محرّماً.
وهکذا الحال فی انتسابه إلی أمّه فإنّه ینتسب إلیها حتّی فی الصورة الثانیة، ولا فرق بینه وبین سائر أولادها أصلاً.
ومن قبیل هذه الصورة ما لو نقلت المرأة منی زوجها إلی فرج امرأة أخری بالمساحقة أو نحوها فحملت ثُمَّ ولدت، فإنّه ینتسب إلی صاحب النطفة وإلی التی حملته وإن کان العمل المذکور محرّماً.
مسألة ۶۷ : لو أُخذت بُوَیضَة المرأة وحُوَیمِن الرجل فلُقِّحت به ووضعت فی رحم صناعیة أو نحوها، وفرض أنّه تیسّر تنمیتُها فیها حتّی تکوّن إنسان بذلک فالظاهر أنّه ینتسب إلی صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، ویثبت بینه وبینهما جمیع أحکام النسب حتّی الإرث. نعم، لا یرث ممّن مات منهما قبل التلقیح.
مسألة ۶۸ : لو نُقلت بُوَیضَة المرأة الملقّحة بحُوَیمِن الرجل إلی رحم امرأة أخری فنشأ فیها وتولّد ففی انتسابه إلی صاحبة البویضة أو إلی صاحبة الرحم إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیما یتعلّق بذلک من أحکام الأُمومة والبنوّة. نعم، لا یبعد ثبوت المَحرمیة بینه وبین صاحبة الرحم وإن لم ‏یحکم بانتسابه إلیها.
مسألة ۶۹ : یجوز تلقیح المرأة صناعیاً بمنی زوجها ما دام حیاً، ولا یجوز ذلک بعد وفاته علی الأحوط لزوماً. وحکم الولد المولود بهذه الطریقة حکم سائر أولادهما بلا فرق أصلاً، إلّا إذا کان التلقیح بعد وفاة الزوج، فإنّه لا یرث منه فی هذه الصورة وإن کان منتسباً إلیه.
ثُمَّ إنّه لا یجوز أن یکون المباشر لعملیة التلقیح الصناعی غیر الزوج إذا توقّفت علی کشف المرأة عورتها للطبیبة - مثلاً - لتنظر إلیها أو لتلمسها من غیر حائل.
نعم، إذا لم یکن یتیسّر لها الحمل بغیر ذلک وکان الصبر علی عدم الإنجاب حرجیاً علیها بحدٍّ لا یتحمّل عادة جاز لها ذلک.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۵۵] [۵۶] [۵۷] أحکام التشریح
مسألة ۵۵ : لا یجوز تشریح بدن المیت المسلم، فلو فعل ذلک لزمته الدیة علی تفصیل مذکور فی کتاب الدیات.
مسألة ۵۶ : یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقسامه إذا لم ‏یکن محقون الدم فی حال حیاته، وإلّا - کما لو کان ذمّیاً - فالأحوط لزوماً الاجتناب عن تشریح بدنه. نعم، إذا کان ذلک جائزاً فی شریعته - مطلقاً أو مع إذنه فی حال الحیاة أو إذن ولیه بعد الوفاة - فلا بأس به حینئذٍ.
وأمّا المشکوک کونه محقون الدم فی حال الحیاة فیجوز تشریح بدنه إذا لم‏ تکن أمارة علی کونه کذلک.
مسألة ۵۷ : لو توقّف حفظ حیاة مسلم علی التشریح ولم ‏یمکن تشریح الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال جاز تشریح غیره من الکفّار، وإن لم یمکن ذلک أیضاً جاز تشریح المسلم.
ولا یجوز تشریح المسلم لغرض التعلّم ونحوه ما لم ‏تتوقّف علیه إنقاذ حیاة مسلم أو من بحکمه ولو فی المستقبل.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] السرقفلیة (الخُلُوّ)
من المعاملات الشائعة بین التجّار والکسبة ما یسمّی بـ «السرقفلیة»، ویراد بها: تنازل المستأجر عمّا تحت تصرّفه بإیجار المحلّ الذی یشغله لآخر إزاء مقدار من المال یتّفق علیه الطرفان. وتطلق أیضاً علی تنازل المالک للمستأجر عن حقّه فی إخراجه من المحلّ أو زیادة بدل الإیجار بعد نهایة مدّة الإجارة إزاء مقدار من المال یتّفقان بشأنه.
مسألة ۴۱ : استئجار الأعیان المستأجرة کمحلّات الکسب والتجارة لا یحدث حقّاً للمستأجر فیها بحیث یمکنه إلزام المؤجّر عدم إخراجه منها وتجدید إیجارها منه بمقدار بدل إیجارها السابق بعد نهایة الإجارة، وکذا طول إقامة المستأجر فی المحلّ، ووجاهته فی مکسبه الموجبة لتعزیز الموقع التجاری للمحلّ، لا یوجب شیء من ذلک حقّاً له فی البقاء، بل إذا تمّت مدّة الإجارة یجب علیه تخلیة المحلّ وتسلیمه إلی صاحبه.
وإذا استغلّ المستأجر القانون الحکومی الذی یقضی بمنع المالک عن إجبار المستأجر علی التخلیة أو عن الزیادة فی بدل الإیجار فامتنع عن دفع الزیادة أو التخلیة فعمله هذا محرّم، ویکون تصرّفه فی المحلّ بدون رضا المالک غصباً، وکذا ما یأخذه من المال إزاء تخلیته حرام.
مسألة ۴۲ : إذا آجر المالک محلّه من شخص سنةً بمائة دینار مثلاً وقبض إضافة علی ذلک مبلغ خمسمائة دینار مثلاً إزاء اشتراطه علی نفسه فی ضمن العقد أن یجدّد الإیجار لهذا المستأجر أو لمن یتنازل له بدون زیادة أو بزیادة متعارفة، وإذا أراد المستأجر الثانی التنازل عن المحلّ لثالث أن یعامله بمثل ذلک وهکذا، صحّ هذا الاشتراط، وحینئذٍ یجوز للمستأجر أن یأخذ إزاء تنازله عن حقّه مبلغاً یساوی ما دفعه إلی المالک نقداً أو أکثر أو أقلّ حسب ما یتّفقان علیه.
مسألة ۴۳ : إذا آجر المالک محلّه من شخص مدّة معلومة وشرط علی نفسه إزاء مبلغ من المال أو بدونه فی ضمن العقد أن یجدّد إیجاره له سنویاً بعد نهایة المدّة بالصورة التی وقع علیها فی السنة الأولی أو علی النحو المتعارف فی کلّ سنة، فاتّفق أنّ شخصاً دفع مبلغاً للمستأجر إزاء تنازله عن المحلّ وتخلیته فقط - حیث لا یکون له إلّا حقّ البقاء وللمالک الحرّیة فی إیجار المحلّ بعد خروجه کیف ما شاء - فعندئذٍ یجوز للمستأجر أخذ المبلغ المتّفق علیه، وتکون السرقفلیة بإزاء التخلیة فحسب، لا بإزاء انتقال حقّ التصرّف منه إلی دافعها.
مسألة ۴۴ : یجب علی المالک الوفاء بما اشترطه علی نفسه فی ضمن عقد الإجارة، فیجب علیه فی مفروض المسألة (۴۲) أن یؤجّر المحلّ للمستأجر أو لمن یتنازل له عنه بدون زیادة أو بزیادة متعارفة علیه حسب ما اشترط علی نفسه، کما یجب علیه فی مفروض المسألة (۴۳) أن یجدّد الإیجار للمستأجر ما دام یرغب فی البقاء فی المحلّ بمقدار بدل الإیجار السابق أو بما هو بدل إیجاره المتعارف حسب ما هو مقرّر فی الشرط.
وإذا تخلّف المالک عن الوفاء بشرطه وامتنع عن تجدید الإیجار فللمشروط له إجباره علی ذلک ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعی أو غیره، ولکن إذا لم ‏یتیسّر إجباره - لأی سبب کان - فلا یجوز له التصرّف فی المحلّ من دون رضا المالک.
مسألة ۴۵ : إذا جُعل الشرط فی عقد الإجارة فی مفروض المسألتین (۴۲-۴۳) علی نحو شرط النتیجة لا علی نحو شرط الفعل - أی اشتراط تجدید الإجارة کما فرضناه - بأن اشترط المستأجر علی المؤجّر أن یکون له أو لمن یعینه - مباشرة أو بواسطةٍ - حقُّ الاستفادة من المحلّ إزاء مبلغٍ معین سنویاً، أو بالقیمة المتعارفة فی کلّ سنة، فحینئذٍ یکون للمستأجر أو لمن یعینه حقّ الاستفادة من المحلّ ولو من دون رضا المالک، ولا یحقّ للمالک أن یطالب بشیء سوی المبلغ الذی اتّفقا علیه إزاء الحقّ المذکور.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۲۹] [۳۰] [۳۱] العمل لدی البنوک
تصنّف أعمال البنوک صنفین:
أحدهما: محرّم، وهو الأعمال التی لها صلة بالمعاملات الربویة، کالتوکیل فی إجرائها، وتسجیلها، والشهادة علیها، وقبض الزیادة لآخذها، ونحو ذلک. ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملات الشرکات التی تتعامل بالربا أو تتاجر بالخمور، کبیع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما یشبههما.
وهذه کلّها محرّمة لا یجوز الدخول فیها، ولا یستحقّ العامل أجرةً إزاء تلک الأعمال.
ثانیهما: سائغ، وهی غیر ما ذکر، فیجوز الدخول فیها وأخذ الأجرة علیها.
مسألة ۲۹ : إذا کان دافع الزیادة فی المعاملة الربویة غیر مسلم - سواء کان هو البنک الأجنبی أو غیره - فقد تقدّم أنّه یجوز حینئذٍ أخذها للمسلم، وعلی ذلک یجوز الدخول فی الأعمال التی ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملة الربویة فی البنوک وخارجها.
مسألة ۳۰ : الأموال الموجودة لدی البنوک الحکومیة والمشترکة فی البلاد الإسلامیة لمّا کانت تعدّ بمنزلة المال المجهول مالکه - الذی یحرم التصرّف فیه من غیر مراجعة الحاکم الشرعی - لم ‏یجز العمل لدی هذه البنوک فی قبض الأموال وتسلیمها إلی المتعاملین مع البنک ممّن یتصرّفون فیها من غیر إذن الحاکم الشرعی. نعم، إذا أذن الحاکم الشرعی بالعمل لدی هذه البنوک فی المجال المذکور جاز.
مسألة ۳۱ : الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات المشروعة الجاریة مع البنوک الحکومیة فی الدول الإسلامیة تتوقّف صحّتها علی إجازة الحاکم الشرعی، فلا تصحّ من دون إجازته. وهکذا المعاملات الجاریة مع البنوک المشترکة بین الحکومة والأهالی فیما یخصّ سهم الحکومة فیها، فإنّ صحّتها تتوقّف علی إجازة الحاکم الشرعی أیضاً، وقد أذِنّا للمؤمنین فیها جمیعاً مع استجماعها للشروط المعتبرة عندنا فی صحّتها.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۲۷] السحب علی المکشوف
کلُّ من لدیه رصید لدی البنک فی الحساب الجاری یحقّ له سحب أی مبلغ لا یزید عن رصیده. نعم، قد یسمح البنک له بسحب مبلغ معین من دون رصید نظراً لثقته به، ویسمّی ذلک بـ «السَّحب علی المکشوف»، ویحتسب البنک فائدة علی هذا المبلغ.
مسألة ۲۷ : السحب علی المکشوف مردّه إلی الاقتراض من البنک بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوی محرّم، وما یتقاضاه البنک من الفوائد علی المبالغ المسحوبة تعدّ من الفوائد الربویة المحرّمة. نعم، إذا کان البنک حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فلا بأس بالسحب منه لا بقصد الاقتراض، والرجوع إلی الحاکم الشرعی لتصحیح التصرّف فی المال علی نحو ما تقدّم فی المسألة الثانیة.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۲۵] تحصیل الکمبیالات
من الخدمات التی یقوم بها البنک تحصیلُ قیمة الکمْبِیالة لحساب عمیله، فإنّه قبل تاریخ استحقاقها یخطر المدین (موقّع الکمْبِیالة) ویشرح فی إخطاره قیمتها ورقمها وتاریخ استحقاقها لیکون علی علم ویتهیأ للدفع، وبعد التحصیل یقید القیمة فی حساب العمیل أو یدفعها إلیه نقداً، ویأخذ منه عمولة إزاء هذه الخدمة.
ومن هذا القبیل قیام البنک بتحصیل قیمة الصَّک لحامله من بلده أو من بلد آخر، کما إذا لم ‏یرغب الحامل تسلّم القیمة بنفسه من الجهة المُحال علیها، فیأخذ البنک منه عُمُولة إزاء قیامه بهذا العمل.
مسألة ۲۵ : تحصیل قیمة ا الکمْبِیالات وأخذ العمولة علی ذلک یقع علی أنحاء:
۱- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک غیر مُحوَّلة علیه ویطلب من البنک تحصیل قیمتها إزاء عمولة معینة، والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بإزائها، ولکن بشرط أن یقتصر عمل البنک علی تحصیل قیمة الکمْبِیالة فقط، وأمّا تحصیل فوائدها الربویة فهو غیر جائز، ویمکن تخریج العمولة فقهیاً بأنّها جعالة من الدائن للبنک علی تحصیل دینه.
۲- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک محوّلة علیه، ولکن لم یکن مدیناً لموقّعها، أو کان مدیناً له بعملة أخری غیر ما أحال بها علیه، وحینئذٍ یجوز للبنک أخذ عمولة إزاء قبوله هذه الحوالة بالشرط المتقدّم فی سابقه؛ لأنّ القبول غیر واجب علی البریء، وکذا علی المدین بغیر جنس الحوالة، فحینئذٍ لا بأس بأخذ شیء مقابل التنازل عن حقّه هذا.
۳- أن یقدّم المستفید کمْبِیالة إلی البنک مُحوَّلة علیه ممّن لدیه رصید مالی لدی البنک، وقد أشار فیها بتقدیمها إلی البنک عند الاستحقاق لیقوم البنک بخصم قیمتها من حسابه الجاری ویقیدها فی حساب المستفید (الدائن) أو دفعها له نقداً، فمردّ ذلک إلی أنّ الموقّع أحال دائنه علی البنک المدین له، فیکون ذلک من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار فیها - کما تقدّم - اعتبار قبول المحال علیه (وهو البنک هنا)، فلا تکون الحوالة نافذة من دون قبوله، وعلیه فیجوز له أخذ عمولة إزاء قیامه بقبول الحوالة وأداء دینه.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] الحوالات الداخلیة والخارجیة
مسألة ۲۰ : الحوالة فی المصطلح الفقهی تقتضی نقل الدین من ذمّة المُحیل إلی ذمّة المُحال علیه، ولکنّها هنا تستعمل فی الأعمّ من ذلک. وفیما یلی نماذج للحوالات المصرفیة:
الأوّل: أن یصدر البنک صَکاً لعمیله بتسلّم المبلغ من وکیله فی الداخل أو الخارج علی حسابه إذا کان له رصید مالی فی البنک، وعندئذٍ یأخذ البنک منه عمولة معینة إزاء قیامه بهذا الدور.
والظاهر جواز أخذه هذه العمولة؛ لأنّ للبنک حقّ الامتناع عن قبول وفاء دینه فی غیر مکان القرض، فیجوز له أخذ عمولة إزاء تنازله عن هذا الحقّ وقبول وفاء دینه فی ذلک المکان.
الثانی: أن یصدر البنک صکاً لشخص یحقّ له بموجبه أن یتسلّم مبلغاً معیناً من بنک آخر فی الداخل أو الخارج بعنوان الاقتراض منه، نظراً لعدم وجود رصید مالی للشخص عنده، ویأخذ البنک عمولة معینة إزاء قیامه بهذا العمل.
والظاهر أنّه یجوز للبنک أخذ العمولة علی إصداره صکاً من هذا القبیل إذا کان مردّه إلی أخذ الجُعل علی توکیل البنک الثانی فی إقراض حامل الصک المبلغ المذکور فیه من أموال البنک الأوّل الموجودة لدیه، فلیس هو من قبیل أخذ الجُعل علی الإقراض نفسه لیکون حراماً، بل من قبیل أخذ الجُعل علی التوکیل فی الإقراض، فلا یکون الإلزام بدفع الجُعل مرتبطاً بعملیة الإقراض نفسها، بل بالتوکیل فیها، فلا یکون به بأس حینئذٍ.
ثُمَّ إنّ المبلغ المذکور فی الصک إذا کان من العملة الأجنبیة یحدث للبنک حقّ، وهو أنّ المدین حیث اشتغلت ذمّته بالعملة المذکورة فله إلزامه بالوفاء بنفس العملة، فلو تنازل عن حقّه هذا وقَبِلَ الوفاء بالعملة المحلّیة جاز له أخذ شیء منه إزاء هذا التنازل، کما أنّ له تبدیلها بالعملة المحلّیة مع تلک الزیادة.
الثالث: أن یدفع الشخص مبلغاً معیناً من المال إلی البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویأخُذُ تحویلاً بالمبلغ أو بما یعادله علی بنک آخر فی الداخل کبغداد، أو الخارج کلبنان أو دمشق مثلاً، ویأخذ البنک إزاء قیامه بعملیة التحویل عمولة معینة منه، وهذا یمکن أن یقع علی نحوین:
أ- أن یبیع الشخص مبلغاً معیناً من العملة المحلّیة علی البنک بمبلغ من العملة الأجنبیة یعادل المبلغ الأوّل مع خَصْم عمولة التحویل منه، وهذا لا بأس به کما سبق نظیره.
ب- أن یقوم الشخص بإقراض البنک مبلغاً معیناً ویشترط علیه تحویله إلی بنک آخر فی الداخل أو الخارج مع عمولة معینة بإزاء عملیة التحویل، وهذا لا بأس به أیضاً؛ لأنّ التحویل وإن کان عملاً محترماً له مالیة عند العقلاء، فیکون اشتراط القیام به علی المقترض من قبیل اشتراط النفعِ الملحوظِ فیه المالُ المحرّمِ شرعاً، إلّا أنّ المستفاد من النصوص الخاصّة الدالّة علی جواز اشتراط المقرض علی المقترض قیامه بأداء القرض فی مکان آخر جواز اشتراط التحویل أیضاً، فإذا کان یجوز اشتراطه مجّاناً وبلا مقابل فیجوز اشتراطه بإزاء عمولة معینة بطریق أولی.
الرابع: أن یقبض الشخص مبلغاً معیناً من البنک فی النجف الأشرف مثلاً، ویحوّل البنک لاستیفاء بدله علی بنک آخر فی الداخل أو الخارج، ویأخذ البنک الأوّل إزاء قبوله الحوالة عمولة معینة منه، وهذا یقع علی نحوین:
أ- أن یبیع البنک علی الشخص مبلغاً من العملة المحلّیة بمبلغ من العملة الأجنبیة یعادل المبلغ الأوّل مع إضافة عمولة التحویل إلیه، فیحوّله المشتری إلی البنک الثانی لتسلّم الثمن، وهذا جائز کما سبق.
ب- أن یقرضه البنک مبلغاً معیناً، ویشترط علیه دفع عمولة معینة إزاء قبوله بنقل القرض إلی ذمّة أخری وتسدیده فی بلد آخر، وهذا رباً؛ لأنّه من قبیل اشتراط دفع الزیادة فی القرض وإن کانت بإزاء عملیة التحویل.
نعم، إذا وقع هذا من غیر شرط مُسبق، بأن اقترض المبلغ من البنک أوّلاً ثُمَّ طلب منه تحویل قرضه إلی بنک آخر لاستیفائه منه، فطلب البنک عمولة علی قبوله ذلک جاز؛ لأنّ من حقّ البنک الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلی ذمّة أخری وتسدیده فی بلد غیر بلد القرض.
ولیس هذا من قبیل ما یأخذه المقرض بإزاء إبقاء القرض والإمهال فیه لیکون رباً، بل هو ممّا یأخذه لکی یقبل بانتقال قرضه إلی ذمّة أخری وأدائه فی مکان آخر، فلا بأس به حینئذٍ.
مسألة ۲۱ : قد تنحلّ الحوالة إلی حوالتین، کما إذا أحال المدین دائنه علی البنک بإصدار صک لأمره، وقام البنک بتحویل مبلغ الصک علی فرع له فی بلد الدائن، أو علی بنک آخر فیه یتسلّمه الدائن هناک، فإنّ مردّ ذلک إلی حوالتین:
إحداهما: حوالة المدین دائنه علی البنک، وبذلک یصبح البنک مدیناً لدائنه.
ثانیتهما: حوالة البنک دائنه علی فرع له فی بلد الدائن أو علی بنک آخر فیه، ودور البنک فی الحوالة الأولی قبول الحوالة، وفی الثانیة إصدارها.
وکلتا الحوالتین صحیحة شرعاً، ولکن إذا کانت حوالة البنک علی فرع له یمثّل نفس ذمّته لا تکون هذه حوالة بالمصطلح الفقهی؛ إذ لیس فیها نقل الدین من ذمّة إلی أخری، وإنّما مرجعها إلی طلب البنک من وکیله فی مکان آخر وفاء دینه فی ذلک المکان.
وعلی أی حال، فیجوز للبنک أن یتقاضی عمولةً علی قیامه بما ذکر، حتّی بإزاء قبوله حوالةَ مَنْ له رصیدٌ فی البنک دائنَهُ علیه؛ لأنّها من قبیل الحوالة علی المدین، والمختار عدم نفوذها من دون قبول المُحال علیه، فله أخذ العمولة علی ذلک.
مسألة ۲۲ : ما تقدّم من أقسام الحوالة وتخریجها الفقهی یجری بعینه فی الحوالة علی الأشخاص، کأن یدفع مبلغاً من المال لشخص لیحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر فی بلده أو بلد آخر، ویأخذ المُحیل بإزاء ذلک عمولة معینة، أو یأخذ مبلغاً من شخص ویحوّله بنفس المبلغ أو بما یعادله علی شخص آخر، ویأخذ المُحال إزاء ذلک عمولة معینة.
مسألة ۲۳ : لا فرق فیما تقدّم بین أن تکون الحوالة علی المدین أو علی البریء، والأوّل فیما إذا کان للمُحیل رصید مالی علی ذمّة المحال علیه، والثانی ما لم یکن کذلک.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۱۶] [۱۷] بیع السهام
قد تطالب الشرکات المساهمة وساطة البنک فی بیع الأسهم التی تمتلکها، ویقوم البنک بدور الوسیط فی عملیة بیعها وتصریفها إزاء عمولة معینة بعد الاتّفاق بینه وبین الشرکة.
مسألة ۱۶ : تجوز هذه المعاملة مع البنک، فإنّها - فی الحقیقة - لا تخلو من دخولها إمّا فی الإجارة، بمعنی أنّ الشرکة تستأجر البنک للقیام بهذا الدور إزاء أجرة معینة، وإمّا فی الجعالة علی ذلک. وعلی کلا التقدیرین فالمعاملة صحیحة، ویستحقّ البنک الأجرة أو الجُعل إزاء قیامه بالعمل المذکور.
مسألة ۱۷ : یصحّ بیع هذه الأسهم وشراؤها. نعم، إذا کانت معاملات الشرکة المساهمة محرّمة - کما لو کانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم یجز شراء أسهمها والاشتراک فی تلک المعاملات.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

احکام المعاملات
رقم المسألة ▼ [۱۱۱۰] [۱۱۱۱] [۱۱۱۲] [۱۱۱۳] [۱۱۱۴] [۱۱۱۵] [۱۱۱۶] [۱۱۱۷] [۱۱۱۸] [۱۱۱۹] [۱۱۲۰] [۱۱۲۱] فهرس الرجعة الطلاق الخلع طلاق المباراة الرجعة
مسألة ۱۱۱۰ : الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعیة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق، فلا رجعة فی البائنة ولا فی الرجعیة بعد انقضاء عدّتها.
وتتحقّق الرجعة بأحد أمرین:
الأوّل: أن یتکلّم بکلام دالّ علی إنشاء الرجوع، کقوله: (راجعتک) ونحوه.
الثانی: أن یأتی بفعل یقصد به الرجوع إلیها، فلا یتحقّق بالفعل الخالی عن قصد الرجوع حتّی مثل النظر بشهوة. نعم، فی تحقّقه باللمس والتقبیل بشهوة من دون قصد الرجوع إشکال، فلا یترک مراعاة الاحتیاط بتجدید العقد أو الطلاق. وأمّا الوطء فالظاهر تحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم یقصد به ذلک.
مسألة ۱۱۱۱ : لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة وإن کان أفضل، کما لا یعتبر فیها اطّلاع الزوجة علیها، وعلیه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلی نکاحها السابق.
مسألة ۱۱۱۲ : إذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعیاً ثُمَّ صالحها علی أن لا یرجع إلیها بإزاء مالٍ أخذه منها صحّت المصالحة ولزمت، ولکنّه مع ذلک لو رجع إلیها بعد المصالحة صحّ رجوعه.
مسألة ۱۱۱۳ : لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتین أو عقدین جدیدین أو عقد جدید ورجعة فی البین حرمت علیه حتّی تنکح زوجاً غیره.
ویعتبر فی زوال التحریم بالنکاح الثانی أمور:
الأوّل: أن یکون العقد دائماً لا متعة. الثانی: أن یطأها الزوج الثانی، والأحوط لزوماً أن یکون الوطء فی القُبُل. الثالث: أن یکون الزوج الثانی بالغاً حین الوطء، فلا یکفی کونه مراهقاً علی الأحوط لزوماً. الرابع: أن یفارقها الزوج الثانی بموت أو طلاق. الخامس: انقضاء عدّتها من الزوج الثانی. الطلاق الخلع
مسألة ۱۱۱۴ : الخلع هو: الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها.
ویعتبر فیه بلوغ کراهتها حدّاً یحملها علی تهدید زوجها بعدم رعایة حقوقه الزوجیة وعدم إقامة حدود الله فیه.
مسألة ۱۱۱۵ : صیغة الخلع أن یقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لک مهری أو الشیء الفلانی علی أن تطلّقنی) -: (زوجتی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (زوجتی فلانة خالعتها أو مُخْتلِعة - بالکسر - علی ما بذلت)، والأحوط الأولی عندئذٍ أن یعقّبه بکلمة (هی طالق). وإذا کانت الزوجة معینة لم یلزم ذکر اسمها فی الخلع.
مسألة ۱۱۱۶ : إذا وکلت المرأة أحداً فی بذل مهرها لزوجها ووکله زوجها أیضاً فی طلاقها قال الوکیل: (عن موکلتی فلانة بذلتُ مهرها لموکلی فلان لیخلعها علیه)، ویعقّبه بقوله: (زوجة موکلی طالق أو خالعتها أو مُخْتلِعة - بالکسر - علی ما بذلت).
ولو وکلت الزوجة شخصاً فی بذل شیء آخر غیر المهر لزوجها یذکره الوکیل مکان کلمة المهر، مثلاً: إذا کان المبذول مائة دینار قال الوکیل: (عن موکلتی بذلتُ مائة دینار لموکلی فلان لیخلعها علیه) ثُمَّ یعقّبه بما تقدّم.
طلاق المباراة
مسألة ۱۱۱۷ : المباراة هی: طلاق الزوج الکاره لزوجته بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، فالکراهة فی المباراة تکون من الطرفین.
مسألة ۱۱۱۸ : صیغة المباراة أن یقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلتُ لک مهری أو الشیء الفلانی لتُطلّقنی) -: (زوجتی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (بارأتُ زوجتی فلانة علی ما بذلت)، والأحوط لزوماً فی الصیغة الثانیة أن یعقّبها بقوله: (فهی طالق).
ولو وکلّ غیره فی إجراء هذا الطلاق یقول الوکیل: (زوجة موکلی فلانة طالق علی ما بذلت)، أو یقول: (بارأتُ زوجة موکلی فلانة علی ما بذلت فهی طالق). وإذا کانت المرأة معینة لم یلزم ذکر اسمها فی المباراة، کما عرفت نظیره فی الخلع.
مسألة ۱۱۱۹ : تعتبر العربیة الصحیحة فی صیغتی الخلع والمباراة مع القدرة علی إیقاعهما بها، وأمّا مع العجز عن ذلک وعن التوکیل فیجزئ ما یرادفهما بأی لغة کانت. ولا تعتبر العربیة فی بذل الزوجة مالها للزوج لیطلّقها بل یقع ذلک بکلّ لغة مفیدة للمعنی المقصود.
مسألة ۱۱۲۰ : لو رجعت الزوجة عن بذلها فی عدّة الخلع والمباراة - ولو فی بعض ما بذلته - جاز للزوج أیضاً أن یرجع إلیها، فینقلب الطلاق البائن رجعیاً.
مسألة ۱۱۲۱ : یعتبر فی المباراة أن لا یکون المبذول أکثر من المهر، بل الأحوط الأولی أن یکون أقلّ منه، ولا بأس بزیادته فی الخلع.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۸۰] [۸۱] [۸۲] [۸۳] [۸۴] [۸۵] [۸۶] [۸۷] [۸۸] مسائل فی الصلاة والصیام
مسألة ۸۰ : لو سافر الصائم فی شهر رمضان جوّاً بعد الغروب - ولم ‏یفطر فی بلده - إلی جهة الغرب فوصل إلی مکان لم‏ تغرب الشمس فیه بعد، لم یجب علیه الإمساک إلی الغروب، وإن کان ذلک أحوط استحباباً.
مسألة ۸۱ : لو صلّی المکلّف صلاة الصبح فی بلده ثُمَّ سافر إلی جهة الغرب فوصل إلی بلد لم ‏یطلع فیه الفجر بعدُ ثُمَّ طلع، أو صلّی صلاة الظهر فی بلده ثُمَّ سافر جوّاً فوصل إلی بلد لم‏ تزل الشمس فیه بعدُ ثُمَّ زالت، أو صلّی صلاة المغرب فیه ثُمَّ سافر فوصل إلی بلد لم ‏تغرب الشمس فیه ثُمَّ غربت، لم‏ تجب علیه إعادة الصلاة فی شیء من هذه الفروض، وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً.
مسألة ۸۲ : لو خرج وقت الصلاة فی بلده - کأن طلعت الشمس أو غربت ولم ‏یصلِّ الصبح أو الظهرین - ثُمَّ سافر جوّاً فوصَلَ إلی بلد لم ‏تطلع الشمس فیه أو لم ‏تغرب بعدُ فالأحوط لزوماً أن یؤدّی الصلاة بقصد ما فی الذمّة ولا ینوی خصوص الأداء أو القضاء.
مسألة ۸۳ : إذا سافر جوّاً بالطائرة وأراد الصلاة فیها فإن تمکن من الإتیان بها إلی القبلة واجداً لشرطی الاستقبال والاستقرار ولغیرهما من الشروط صحّت، وإلّا لم ‏تصحّ علی الأحوط لزوماً إذا کان فی سعة الوقت بحیث یتمکن من الإتیان بها واجدة للشروط بعد النزول من الطائرة.
وأمّا إذا ضاق الوقت وجب علیه الإتیان بها فیها، وعندئذٍ إن علم بکون القبلة فی جهة خاصّة صلّی إلیها، ولا تصحّ صلاته لو أخلّ بالاستقبال إلّا مع الضرورة، وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت الطائرة ویسکت عن القراءة والذکر فی حال الانحراف. وإن لم ‏یتمکن من استقبال عین القبلة فعلیه مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار.
وإن لم ‏یعلم بالجهة التی توجد فیها القبلة بذل جُهْدَه فی معرفتها ویعمل علی ما یحصل له من الظنّ، ومع تعذّره یکتفی بالصلاة إلی أی جهة یحتمل وجود القبلة فیها، وإن کان الأحوط استحباباً الإتیان بها إلی أربع جهات.
هذا فیما إذا تمکن من الاستقبال، وإن لم ‏یتمکن منه إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن منه أصلاً سقط.
ثُمَّ إنّه یجوز رکوب الطائرة ونحوها اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار.
مسألة ۸۴ : لو رکب طائرة سرعتها سرعة حرکة الأرض وکانت متّجهة من الشرق إلی الغرب ودارت حول الأرض مدّة من الزمن، فالأحوط الإتیان بالصلوات الخمس بنیة القربة المطلقة فی کلّ أربع وعشرین ساعة. وأمّا الصیام فیجب علیه قضاؤه.
وأمّا إذا کانت سرعتها ضِعْف سرعة الأرض - حیث تتمّ الدورة عندئذٍ فی کلّ اثنتی عشرة ساعة - فالأحوط لزوماً أن یأتی بصلاة الصبح عند کلّ فجر، وبالظهرین عند کلّ زوال، وبالعشاءین عند کلّ غروب.
ولو دارت الطائرة حول الأرض بسرعة فائقة بحیث تتمّ کلّ دورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ، فالظاهر عدم وجوب الصلاة علیه عند کلّ فجر وزوال وغروب، والأحوط لزوماً أن یأتی بها فی کلّ أربع وعشرین ساعة بنیة القربة المطلقة مراعیاً وقوع صلاة الصبح بین طلوعین، والظهرین بین زوال وغروب بعدها، والعشاءین بین غروب ونصف لیل بعد ذلک.
ومن هنا یظهر حال ما إذا کانت حرکة الطائرة من الغرب إلی الشرق وکانت سرعتها مساویة لسرعة حرکة الأرض، فإنّه یجب علیه الإتیان بالصلوات فی أوقاتها. وکذا الحال فیما إذا کانت سرعتها أقلّ من سرعة الأرض.
وأمّا إذا کانت سرعتها أکثر من سرعة الأرض بکثیر - بحیث تتمّ الدورة فی ثلاث ساعات مثلاً أو أقلّ - فیظهر حکمه ممّا تقدّم.
مسألة ۸۵ : من کانت وظیفته الصیام فی السفر وطلع علیه الفجر فی بلده ثُمَّ سافر جوّاً ناویاً للصوم ووصل إلی بلد آخر لم ‏یطلع الفجر فیه بعدُ، جاز له الأکل والشرب ونحوهما من سائر المفطرات إلی حین طلوع الفجر فی البلد الثانی.
مسألة ۸۶ : من سافر فی شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلی بلد لم‏ تَزُلْ فیه الشمس بعدُ فالأحوط لزوماً أن یتمّ صیام ذلک الیوم ولا یجب علیه قضاؤه حینئذٍ.
مسألة ۸۷ : من کان وظیفته الصیام فی السفر إذا سافر من بلده الذی رئی فیه هلال شهر رمضان إلی بلد لم‏ یرَ فیه الهلال بعدُ لاختلافهما فی الأفق، لم ‏یجب علیه صیام ذلک الیوم. ولو عید فی بلد رئی فیه هلال شوّال ثُمَّ سافر إلی بلد لم ‏یرَ فیه الهلال لاختلاف أفقهما، فالأحوط لزوماً له الإمساک بقیة ذلک الیوم وقضاؤه.
مسألة ۸۸ : إذا فرض کون المکلّف فی مکان نهاره ستّة أشهر ولیله ستّة أشهر مثلاً، فالأحوط لزوماً له فی الصلاة ملاحظة أقرب الأماکن التی لها لیل ونهار فی کلّ أربع وعشرین ساعة، فیصلّی الخمس علی حسب أوقاتها بنیة القربة المطلقة. وأمّا فی الصوم فیجب علیه الانتقال إلی بلد یتمکن فیه من الصیام إمّا فی شهر رمضان أو من بعده، وإن لم ‏یتمکن من ذلک فعلیه الفدیة بدل الصوم.
وأمّا إذا کان فی بلد له فی کلّ أربع وعشرین ساعة لیل ونهار - وإن کان نهاره ثلاثاً وعشرین ساعة ولیله ساعة أو العکس - فحکم الصلاة یدور مدار الأوقات الخاصّة فیه. وأمّا صوم شهر رمضان فیجب علیه أداؤه مع التمکن منه، وأمّا مع عدمه فإن کان حرجیاً علیه بحدّ لا یتحمّل عادة بسبب طول النهار وغلبة العطش - مثلاً - فالأحوط لزوماً أن یمسک من طلوع الفجر بقصد القربة المطلقة ولا یفطر فی أثناء النهار إلّا عندما یصبح الاستمرار علی الإمساک حرجیاً علیه، والأحوط لزوماً عندئذٍ أن یقتصر فی الأکل أو الشرب علی مقدار الضرورة ویمسک بقیة النهار.
وأمّا إن کان الصوم ضرریاً علیه فحکمه حکم المریض فیسقط عنه الصوم، فإن تمکن من قضائه وجب، وإلّا فعلیه الفدیة بدله، وهی التصدّق بمُدّ من الطعام علی الفقیر عن کلّ یوم.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۷۰] [۷۱] [۷۲] [۷۳] [۷۴] أحکام تحدید النسل
مسألة ۷۰ : یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل من العقاقیر المُعدّة لذلک بشرط أن لا یلحِق بها ضرراً بلیغاً، ولا فرق فی ذلک بین رضا الزوج به وعدمه ما لم ‏ینافِ شیئاً من حقوقه الشرعیة.
مسألة ۷۱ : یجوز للمرأة استعمال اللَوْلَب المانع من الحمل ونحوه من الموانع بالشرط المتقدّم، ولکن إذا توقّف وضعه فی الرحم علی أن یباشر ذلک غیر الزوج - کالطبیبة - وینظر أو یلمس من دون حائل ما یحرم کشفه لها اختیاراً کالعورة، لزم الاقتصار فی ذلک علی مورد الضرورة، کما إذا کان الحمل مضرّاً بالمرأة، أو موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادة، ولم ‏یکن یتیسّر لها المنع منه ببعض طرقه الأخری، أو کانت ضرریة أو حرجیة علیها کذلک.
هذا إذا لم ‏یثبت لها أنّ استعمال اللَوْلَب یستتبع تلف البُوَیضَة بعد تخصیبها، وإلّا فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً.
مسألة ۷۲ : یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لغلق القناة التناسلیة (النفیر) وإن کان یؤدّی إلی قطع نسلها بحیث لا تحمل أبداً، ولکن إذا توقّف ذلک علی کشف ما یحرم کشفه من بدنها للنظر إلیه أو للمسه من غیر حائل لم یجز لها الکشف، إلّا فی حال الضرورة حسب ما مرّ فی المسألة السابقة.
ولا یجوز للمرأة أن تجری عملیة جراحیة لقطع الرحم أو نزع المبیضین ونحو ذلک - ممّا یؤدّی إلی قطع نسلها ولکن یستلزم ضرراً بلیغاً بها - إلّا إذا اقتضته ضرورة مَرَضیة. ونظیر هذا الکلام کلّه یجری فی الرجل أیضاً.
مسألة ۷۳ : لا یجوز إسقاط الحمل وإن کان بُوَیضَة مخصّبة بالحُوَیمِن، إلّا فیما إذا خافت الأمّ الضرر علی نفسها من استمرار وجوده أو کان موجباً لوقوعها فی حرج شدید لا یتحمّل عادة، فإنّه یجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم‏ تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فیه فلا یجوز الإسقاط مطلقاً حتّی فی حالة الضرر والحرج علی الأحوط لزوماً.
وإذا أسقطت الأمّ حملها وجبت علیها دیته لأبیه أو لغیره من ورثته، وإن أسقطه الأب فعلیه دیته لأمّه، وإن أسقطه غیرهما - کالطبیبة - لزمته الدیة لهما وإن کان الإسقاط بطلبهما. هذا إذا کان الحمل من حلال، وإن کان من الزنا من الطرفین فتکون الدیة للإمام (علیه السلام).
ویکفی فی دیة الحمل بعد ولوج الروح فیه دفع خمسة آلاف ومائتین وخمسین مثقالاً من الفضّة إن کان ذکراً، ونصف ذلک إن کان أنثی، سواء أکان موته بعد خروجه حیاً أم فی بطن أمّه علی الأحوط لزوماً.
ویکفی فی دیته قبل ولوج الروح فیه دفع مائة وخمسة مثاقیل من الفضّة إن کان نطفة، ومائتین وعشرة مثاقیل إن کان علقة، وثلاثمائة وخمسة عشر مثقالاً إن کان مضغة، وأربعمائة وعشرین مثقالاً إن کان قد نبتت له العظام، وخمسمائة وخمسة وعشرین مثقالاً إن کان تامّ الأعضاء والجوارح. ولا فرق فی ذلک بین الذکر والأنثی علی الأحوط لزوماً.
وکذلک یجب علی مباشر الإسقاط الکفّارة، وهی فی الإسقاط عمداً الاستغفار بدلاً عن عتق الرقبة علی الأحوط وجوباً وصوم شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ من الطعام، وفی الإسقاط خطأً صوم شهرین متتابعین فإن لم¬ یتمکن فإطعام ستّین مسکیناً کذلک. ولا فرق فی وجوب الکفّارة بالإسقاط بین ولوج الروح وعدمه علی الأحوط لزوماً.
مسألة ۷۴ : یجوز للمرأة استعمال العقاقیر التی تؤجّل الدورة الشهریة عن وقتها لغرض إتمام بعض الواجبات - کالصیام ومناسک الحجّ أو لغیر ذلک - بشرط أن لا یلحق بها ضرراً بلیغاً. وإذا استعملت العقار فرأت دماً متقطّعاً لم ‏یکن لها أحکام الحیض وإن رأته فی أیام العادة.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] أحکام الترقیع
مسألة ۵۸ : إذا توقّف حفظ حیاة المسلم علی قطع عضو من أعضاء المیت المسلم - کالقلب والکلیة - لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولکن تثبت الدیة علی القاطع علی الأحوط لزوماً. وإذا أُلحق ببدن الحی ترتّبت علیه بعد الإلحاق أحکام بدن الحی، نظراً إلی أنّه أصبح جزءاً منه.
مسألة ۵۹ : لا یجوز قطع عضو من أعضاء المیت المسلم لإلحاقه ببدن الحی فیما إذا لم ‏تتوقّف علیه حیاته وإن کان فی حاجة ماسّة إلیه، کما فی العین ونحوها من الأعضاء، ولو قطع فعلی القاطع الدیة.
ویجب دفن المقطوع ولا یجوز إلحاقه ببدن الحی، ولکن إذا تمّ الإلحاق وحلّت فیه الحیاة لم ‏یجب قطعه بعد ذلک.
مسألة ۶۰ : إذا أوصی بقطع بعض أعضائه بعد وفاته لیلحق ببدن الحی من غیر أن تتوقّف حیاة الحی علی ذلک ففی نفوذ وصیته وجواز القطع حینئذٍ إشکال - وإن لم ‏تجب الدیة علی القاطع -، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.
مسألة ۶۱ : المقصود بالمیت فی الموارد المتقدّمة هو: من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقّفاً نهائیاً لا رجعة فیه، وأمّا المیت دماغیاً مع استمرار رئتیه وقلبه فی وظائفهما - وإن کان ذلک عن طریق ترکیب أجهزة الإنعاش الصناعیة - فلا یعدُّ میتاً. ویحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحی مطلقاً.
مسألة ۶۲ : لا یجوز قطع جزء من إنسان حی لإلحاقه بجسم غیره إذا کان قطعُه یلحِقُ به ضرراً بلیغاً کما فی قلع العین وقطع الید وما شاکلها، وأمّا إذا لم ‏یلحِق به الضرر البلیغ - کما فی قطع قطعة من الجلد أو جزء من النخاع أو إحدی الکلیتین لمن لدیه کلیة أخری سلیمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم ‏یکن قاصراً لصغر أو جنون، وإلّا لم ‏یجز مطلقاً. وکما یجوز القطع فی الصورة المذکورة یجوز أخذ المال بإزاء الجزء المقطوع.
مسألة ۶۳ : یجوز التبرّع بالدم للمرضی المحتاجین إلیه، کما یجوز أخذ العوض علیه.
مسألة ۶۴ : یجوز قطع عضو من بدن المیت الکافر غیر محقون الدم أو مشکوک الحال لإلحاقه ببدن المسلم، وتترتّب علیه بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه أحکام بدن المسلم لصیرورته جزءاً منه.
ویجوز أیضاً إلحاق بعض أعضاء الحیوان کقلبه ببدن المسلم وإن کان الحیوان نجس العین کالخنزیر، ویصبح بعد الإلحاق وحلول الحیاة فیه جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحکامه.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] مسائل فی قاعدة الإقرار والمقاصّة النوعیة
هناک مسائل تتعلّق بأحکام العقود والإیقاعات والحقوق تختلف فیها آراء علماء الإمامیة عن آراء غیرهم من أرباب المذاهب الإسلامیة کلّاً أو بعضاً، فیسأل عن کیفیة تعامل الإمامی مع غیره فی موارد تلک المسائل.
وقد تعارف لدی فقهائنا المتأخّرین (رضوان الله تعالی علیهم) تخریج هذه المسائل علی قاعدة الإلزام، أی إلزام غیر الإمامی بأحکام نحلته.
ولکن حیث إنّ هذه القاعدة لم‏ تثبت عندنا بطریق معتبر فلا بُدَّ من تطبیق تلک المسائل علی القواعد البدیلة لقاعدة الإلزام، کقاعدة المقاصّة النوعیة «خُذُوْا مِنْهُمْ کمَا یأْخُذُوْنَ مِنْکمْ فِی سُنَنِهَمْ وَقَضَایاهُمْ»، وقاعدة الإقرار، أی إقرار غیر الإمامی علی مذهبه ومعاملته بموجب أحکامه.
مسألة ۴۶ : یصحّ لدی الإمامیة النکاح من غیر إشهاد، ولکنّ العامّة اختلفوا فی ذلک، فمنهم من وافق الإمامیة فی ذلک، ومنهم من ذهب إلی فساد النکاح بدون الإشهاد وهم الحنفیة والشافعیة والحنابلة، ومنهم من ذهب إلی فساده بدون الإعلان وهم المالکیة. ولکنّ القائلین بفساده علی طائفتین:
فمنهم: من یری فی الأنکحة التی اختلف الفقهاء فی صحّتها وفسادها - کالعقد المذکور - أنّه لیس لأحد أن یتزوّج المرأة قبل أن یطلّقها المعقودُ له أو یفسخ نکاحها، وهؤلاء هم المالکیة وأکثر الحنابلة، فإذا کان الزوج من هؤلاء لم ‏یمکن الزواج بالمرأة قبل أن یطلّقها أو یفسخ نکاحها.
ومنهم: من یری فی الأنکحة المختلف فیها أنّه یجوز الزواج من المرأة من غیر حاجة إلی فسخ أو طلاق، وهؤلاء هم الشافعیة والحنفیة.
فمتی کان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدّتها - إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة عندهم - إقراراً للزوج علی مذهبه، وکذا یجوز للمرأة إذا کانت إمامیة أن تتزوّج بعد انقضاء عدّتها علی تقدیر وجوب العدّة علیها عندهم.
ولکنّ الأولی فی الصورتین - خروجاً عن الشبهة ومراعاةً للاحتیاط - التوصّل إلی طلاقها ولو من قبل الحاکم الشرعی إذا کان الزوج ممتنعاً منه.
مسألة ۴۷ : لا یجوز عند العامّة الجمع بین العمّة وبنت أخیها، أو بین الخالة وبنت أختها، بمعنی أنّه یبطل کلا العقدین إذا تقارنا فی الوقوع، کما یبطل المتأخّر منهما متی سبق أحدهما الآخر.
وأمّا عند الإمامیة فیجوز عقد العمّة علی بنت أخیها والخالة علی بنت أختها مطلقاً، کما یجوز عقد بنت الأخ علی العمّة وبنت الأخت علی الخالة مشروطاً بسبق العقد أو لحوقه برضا العمّة أو الخالة.
وعلیه فإذا جمع العامّی بین العمّة وبنت أخیها أو الخالة وبنت أختها فی النکاح جاز للإمامی أن یعقد علی أی منهما مع تقارن العقدین، بل علی کلیهما مع رضا العمّة أو الخالة، کما یجوز له مع عدم التقارن أن یعقد علی المعقودة بالعقد المتأخّر ولو کانت هی بنت الأخ أو الأخت وکان عقدها مع رضا العمّة أو الخالة. وهکذا الحال بالنسبة إلی کلّ واحدة منهما إذا کانت إمامیة.
مسألة ۴۸ : لا تجب العدّة علی المطلّقة الیائسة والصغیرة علی مذهب الإمامیة ولو مع الدخول بهما، ولکن تجب علی مذهب العامّة علی خلاف بینهم فی شروط ثبوتها علی الصغیرة، فإذا کان الزوج عامّیاً فطلّق زوجته الصغیرة أو الیائسة وکان مذهبه ثبوت العدّة علیها أُقرّ علی ما یراه فی مذهبه من أحکامها، کفساد العقد علی أختها خلال فترة العدّة، وکذا سائر من یحرم عندهم نکاحها جمعاً.
والأحوط لزوماً للإمامی أن لا یتزوّجها قبل انقضاء عدّتها، وأن لا ¬تتزوّج هی قبل ذلک إن کانت إمامیة أو صارت کذلک، کما أنّ الأحوط لزوماً لها أن لا تأخذ نفقة أیام العدّة من الزوج وإن فرض ثبوت النفقة لها علی مذهبه، إلّا تطبیقاً لقاعدة المقاصّة النوعیة مع توفّر شروطها.
مسألة ۴۹ : تشترط فی صحّة الطلاق عند الإمامیة جملة من الشروط التی لا تشترط عند سائر المذاهب الإسلامیة کلّاً أو بعضاً، فإذا طلّق غیر الإمامی زوجته بطلاق صحیح علی مذهبه وفاسد حسب مذهبنا جاز للإمامی - إقراراً له علی مذهبه - أن یتزوّج مطلّقته بعد انقضاء عدّتها إذا کانت ممّن تجب علیها العدّة فی مذهبه، کما یجوز للمطلّقة إذا کانت من الإمامیة أن تتزوّج من غیره کذلک.
وفیما یلی بعض الشروط التی تعتبر فی صحّة الطلاق عند الإمامیة ولا تعتبر عند غیرهم کلّاً أو بعضاً:
۱- أن یکون الطلاق فی طهر غیر طهر المواقعة. ۲- أن یکون منجّزاً غیر معلّق علی شیء. ۳- أن یکون باللفظ دون الکتابة. ۴- أن یکون عن اختیار لا عن إکراه. ۵- أن یکون بحضور شاهدین عدلین. مسألة ۵۰ : یثبت خیار الرؤیة علی مذهب الشافعی لمن اشتری شیئاً بالوصف ثُمَّ رآه وإن کان المبیع حاویاً للوصف المذکور، ولا یثبت الخیار علی مذهب الإمامیة فی هذا المورد، فإذا کان المذهب الشافعی نافذاً علی الإمامیة - بحیث کان المشتری الشافعی یأخذ البائع الإمامی بالخیار فی هذه الحالة - فللمشتری الإمامی أن یقابل بالمثل فیأخذ البائع الشافعی بالخیار فی هذه الصورة عملاً بقاعدة المقاصّة النوعیة.
مسألة ۵۱ : ذهب أبو حنیفة والشافعی إلی عدم ثبوت الخیار للمغبون، ومذهبنا ثبوته له. والظاهر أنّ محلّ الکلام فی الثبوت وعدمه لا یشمل ما إذا کان بناء المغبون علی عدم الاکتراث بالقیمة وشراء البضاعة أو بیعها بأی ثمن کان، فإنّ الظاهر عدم ثبوت الخیار له حینئذٍ، وکذا لا یشمل ما إذا کان بناء المتعاملین علی حصول النقل والانتقال بالقیمة السوقیة لا أزید واعتمد المغبون علی قول الغابن فی عدم الزیادة، فإنّ الظاهر ثبوت الخیار له هنا عند الجمیع من جهة الغرور، وکذا لا یشمل ما إذا کان الثابت بحسب الشرط الارتکازی فی العرف الخاصّ حقّاً آخر غیر حقّ الفسخ کحقّ المطالبة بما به التفاوت.
وعلی أی حال، ففی کلّ مورد کان مذهب الإمامی ثبوت خیار الغبن ومذهب العامّی عدم ثبوته یجوز للإمامی - أخذاً بقاعدة المقاصّة النوعیة - أن یلزم العامّی بعدم ثبوت الخیار له، وذلک حیث یکون المذهب العامّی هو القانون النافذ علی الجمیع بحیث یلزم به الإمامی أیضاً.
مسألة ۵۲ : یشترط عند الحنفیة فی صحّة عقد السَّلَم أن‏ یکون المُسْلَم فیه موجوداً حال العقد، ولا یشترط ذلک لدی الإمامیة، فإذا کان المذهب الحنفی نافذاً علی الإمامیة بحیث کان المشتری الحنفی یلزم البائع الإمامی ببطلان هذا العقد، جاز للمشتری الإمامی أن یلزم البائع الحنفی بالبطلان فی مثله بمقتضی قاعدة المقاصّة النوعیة. وهکذا الحال لو صار المشتری إمامیاً بعد ذلک.
مسألة ۵۳ : ذهب العامّة إلی أنّ ما فضل عن السهام المفروضة یرثه عصبة المیت - کالأخ - وعدم ردّه علی ذوی السهام أنفسهم، وذهب الإمامیة إلی خلاف ذلک، فمثلاً: لو مات الشخص وخلّف أخاً وبنتاً فقد ذهب الإمامیة إلی إعطاء البنت نصف ترکته فرضاً والنصف الآخر ردّاً، وعدم إعطاء الأخ شیئاً، وأمّا العامّة فقد ذهبوا إلی إعطاء النصف الثانی للأخ لأنّه من عصبة المیت.
فإذا کان المذهب العامّی نافذاً علی الوارث الإمامی بحیث لا یردّ إلیه الفاضل علی سهمه، فللعصبة إذا کانوا من الإمامیة أخذُ الفاضل علی سهم الوارث العامّی منه بمقتضی قاعدة المقاصّة النوعیة.
مسألة ۵۴ : ترث الزوجة علی مذهب العامّة من جمیع ترکة المیت من المنقول وغیره والأراضی وغیرها، ولا ترث علی المذهب الإمامی من الأرض لا عیناً ولا قیمة، وترث من الأبنیة والأشجار قیمة لا عیناً.
وعلی ذلک فلو کان المذهب العامّی نافذاً علی الشیعة بحیث تورّث الزوجة العامّیة من الأرض ومن عین الأبنیة والأشجار إذا کان بقیة الورثة من الإمامیة، فللزوجة الإمامیة أیضاً أن تأخذ ما یصل إلیها میراثاً من الأراضی وأعیان الأبنیة والأشجار حیث یکون سائر الورثة من العامّة.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] [۴۰] عقد التأمین
التأمین: عقد یلتزم المؤمَّن له بمقتضاه أن یدفع مبلغاً معیناً - شهریاً أو سنویاً أو دفعة واحدة - إلی المؤمِّن فی مقابل تعهّد المؤمِّن أن یؤدّی إلی المؤمَّن له أو إلی المستفید الذی اشتُرط التأمین لصالحه مبلغاً من المال أو إیراداً مرتّباً أو أی عوض مالی آخر فی حالة وقوع حادث أو ضرر مبین فی العقد.
مسألة ۳۲ : التأمین علی أقسام:
منها: التأمین علی الأشخاص من خطر الوفاة أو بعض الطوارئ الأخری کالمرض ونحوه.
ومنها: التأمین علی الأموال کالسیارات والطائرات والسفن ونحوها من خطر الحریق أو الغرق أو السرقة أو ما شاکلها.
وهناک تقسیمات أخری للتأمین لا یختلف الحکم الشرعی بالنظر إلیها، فلا داعی لذکرها.
مسألة ۳۳ : یشتمل عقد التأمین علی أرکان:
۱،۲- الإیجاب والقبول من المؤمِّن والمؤمَّن له. ویکفی فیهما کلّ ما یدلّ علیهما من لفظ أو کتابة أو غیرهما. ۳- تعیین المؤمَّن علیه، شخصاً کان أو مالاً. ۴- تعیین مدّة عقد التأمین بدایةً ونهایةً. مسألة ۳۴ : یعتبر فی التأمین تعیین الخطر الموجب للضرر، کالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ونحوها، وکذا یعتبر فیه تعیین أقساط التأمین السنویة أو الشهریة لو کان الدفع أقساطاً.
مسألة ۳۵ : یشترط فی طرفی عقد التأمین: البلوغ والعقل والقصد والاختیار وعدم الحجر لِسَفَهٍ أو فَلَس، فلا یصحّ من الصغیر والمجنون والهازل والمکرَه والمحجور علیه.
مسألة ۳۶ : عقد التأمین من العقود اللازمة، ولا ینفسخ إلّا برضا الطرفین. نعم، إذا اشترط فی ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو کلیهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة ۳۷ : إذا تخلّف المؤمِّن عن العمل بتعهّده، کان للمؤمَّن له إلزامه بذلک ولو بالتوسّل إلی الحاکم الشرعی أو غیره، وله الخیار فی فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمین.
مسألة ۳۸ : إذا تقرّر فی عقد التأمین قیامُ المؤمَّن له بدفع مبلغ التأمین أقساطاً، فتخلّف عن تسدید قسط - کمّاً أو کیفاً - لم ‏یجب علی المؤمِّن القیام بدفع المبالغ التی تعهّد بدفعها عند وقوع الضرر المعین، کما لا یحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمین.
مسألة ۳۹ : لا تعتبر فی صحّة عقد التأمین مدّة خاصّة، بل هی تابعة لما یتّفق علیه الطرفان (المؤمِّن والمؤمَّن له).
مسألة ۴۰ : إذا اتّفق جماعة علی تأسیس شرکة یتکوّن رأس مالها من الأموال المشترکة بینهم، واشترط کلّ منهم علی الآخرین فی ضمن عقد الشرکة أنّه علی تقدیر حدوث حادثة حُدّد نوعها فی ضمن الشرط علی نفسه أو ماله - من داره أو سیارته أو نحو ذلک - أن تقوم الشرکة بتدارک خسارته فی تلک الحادثة من رأس مال الشرکة أو أرباحها، وجب العمل بالشرط ما دام العقد باقیاً.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۲۸] خصم الکمبیالات
تمهیدات:
الأوّل: یمتاز البیع عن القرض فی أنّ البیع تملیک عین بعوض لا مجّاناً، والقرض تملیک للمال بالضمان فی الذمّة بالمثل إذا کان مثلیاً وبالقیمة إذا کان قیمیاً [۱] .
کما یمتاز عنه فی أنّ البیع الربوی باطل من أصله، دون القرض الربوی، فإنّه باطل بحسب الزیادة فقط، وأمّا أصل القرض فهو صحیح.
ویمتاز عنه أیضاً فی أنّ کلّ زیادة فی القرض إذا اشتُرطت تکون رباً ومحرّمة دون البیع، فإنّه تحرم فیه الزیادة مطلقاً فی المکیل والموزون من العوضین المتّحدین جنساً، وأمّا لو اختلفا فی الجنس أو لم ‏یکونا من المکیل والموزون، فإن کانت المعاملة نقدیة فلا تکون الزیادة رباً.
وأمّا لو کانت المعاملة مؤجّلة - کما لو باع مائة بیضة بمائة وعشر إلی شهر، أو باع عشرین کیلو من الأرز بأربعین کیلو من الحنطة إلی شهر - ففی عدم کون ذلک من الربا إشکال، فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
الثانی: الأوراق النقدیة بما أنّها من المعدود یجوز بیع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافهما جنساً نقداً ونسیئة. وأمّا مع الاتّحاد فی الجنس فیجوز التفاضل فی البیع بها نقداً، وأمّا نسیئة فلا یخلو عن إشکال کما تقدّم والأحوط لزوماً التجنّب عنه، وعلی ذلک فیجوز للدائن عشرة دنانیر عراقیة مثلاً أن یبیع دینه بالأقلّ منها کتسعة دنانیر نقداً، کما یجوز له بیعه بالأقلّ منها من عملة أخری کتسعة دنانیر أردنیة نقداً، ولا یجوز ذلک نسیئة؛ لأنّه لا یجوز بیع ما یکون دیناً قبل العقد بما یکون دیناً بالعقد مؤجّلاً.
الثالث: الکمْبِیالات المتداولة بین التجّار فی الأسواق لم ‏تعتبر لها مالیة کالأوراق النقدیة، بل هی مجرّد وثیقة لإثبات أنّ المبلغ الذی تتضمّنه دین فی ذمّة موقّعها لمن کتبت باسمه، فالمعاملات الجاریة علیها لا تجری علی أنفسها بل علی النقود التی تعبّر عنها، وأیضاً عندما یدفع المشتری کمْبِیالة للبائع لا یدفع بذلک ثمن البضاعة إلیه ولا تفرغ ذمّته منه، ولذا لو ضاعت الکمْبِیالة أو تلفت عند البائع لا یتلف منه مال، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدیة وتلفت عنده أو ضاعت.
مسألة ۲۸ : الکمْبِیالات علی نوعین:
أ- ما یعبّر عن وجود قرض واقعی، بأن یکون موقّع الکمْبِیالة مدیناً لمن کتبت باسمه بالمبلغ الذی تتضمّنه.
ب- ما یعبّر عن وجود قرض صوری لا واقع له.
أمّا فی الأوّل: فیجوز للدائن أن یبیع دینه المؤجّل الثابت فی ذمّة المدین بأقلّ منه حالّاً، کما لو کان دینه مائة دینار فباعه بثمانیة وتسعین دیناراً نقداً، وبعد ذلک یقوم البنک أو غیره بمطالبة المدین (موقّع الکمْبِیالة) بقیمتها عند الاستحقاق.
وأمّا فی الثانی: فلا یجوز للدائن الصوری بیع ما تتضمّنه الکمْبِیالة؛ لانتفاء الدین واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقِّع للموقَّع له (المستفید)، بل إنّما کتبت لتمکین المستفید من خصمها فحسب، ولذا سمیت «کمْبِیالة مجاملة».
ومع ذلک یمکن تصحیح خصمها بنحو آخر، بأن یوکل موقّع الکمْبِیالة المستفید فی بیع قیمتها فی ذمّته علی البنک - مثلاً - بأقلّ منها نقداً، مراعیاً الاختلاف بین العوضین فی الجنس، کأن تکون قیمتها خمسین دیناراً عراقیاً والثمن ألف تومان إیرانی مثلاً، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقّع الکمْبِیالة مشغولة للبنک بخمسین دیناراً عراقیاً إزاء ألف تومان إیرانی، ویوکل الموقّع أیضاً المستفید فی بیع الثمن - وهو ألف تومان - علی نفسه بما یعادل المثمن وهو خمسون دیناراً عراقیاً، وبذلک تصبح ذمّة المستفید مدینة للموقّع بمبلغ یساوی ما کانت ذمّة الموقّع مدینة به للبنک.
ولکنّ هذا الطریق قلیل الفائدة، حیث إنّه إنّما یفید فیما إذا کان الخصم بعملة أجنبیة، وأمّا إذا کان بعملة محلّیة فلا أثر له؛ إذ لا یمکن تنزیله علی البیع عندئذٍ علی ما عرفت من الإشکال فی بیع المعدود مع التفاضل نسیئةً.
وأمّا خصم قیمة الکمْبِیالة الصوریة لدی البنک علی نحو القرض، بأن یقترض المستفید من البنک مبلغاً أقلّ من قیمة الکمْبِیالة الاسمیة، ثُمَّ یحوّل البنک الدائن علی موقّعها بتمام قیمتها، لیکون من الحوالة علی البریء، فهذا رباً محرّم؛ لأنّ اشتراط البنک فی عملیة الاقتراض (الخصم) اقتطاع شیء من قیمة الکمْبِیالة إنّما هو من قبیل اشتراط الزیادة المحرّم شرعاً ولو لم‏ تکن الزیادة بإزاء المدّة الباقیة بل بإزاء قیام البنک ببعض الأعمال کتسجیل الدین وتحصیله ونحوهما؛ لأنّه لا یحقّ للمقرض أن یشترط علی المقترض أی نحو من أنحاء النفع الملحوظ فیه المال.
هذا إذا کان البنک أهلیاً، وأمّا لو کان حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی فیمکن التخلّص من ذلک بأن لا یقصد المستفید فی عملیة الخصم لدیه شیئاً من البیع والاقتراض، بل یقصد الحصول علی ذلک المال، فیقبضه ویتصرّف فیه بإذن الحاکم الشرعی، فإذا رجع البنک فی نهایة المدّة إلی موقّع الکمْبِیالة وألزمه بدفع قیمتها جاز له الرجوع علی المستفید ببدل ما دفع إذا کان قد وقّع الکمْبِیالة بأمر وطلب منه.
[۱] قد یقال: إنّ البیع والقرض یفترقان من جهةٍ أخری، وهی اعتبار وجود فارق بین العوض والمعوّض فی البیع، وبدونه لا یتحقّق البیع، وعدم اعتبار ذلک فی القرض. ویترتّب علی ذلک أنّه لو باع مائة دینار بمائة وعشرة دنانیر فی الذمّة فلا بُدَّ من وجود مائز بین العوضین، کأن یکون أحدهما دیناراً عراقیاً والثانی دیناراً أردنیاً، وأمّا لو کانا جمیعاً من الدینار العراقی - مثلاً - من فئة وطبعة واحدة فهو قرض بصورة البیع؛ لانطباق العوض علی المعوّض مع زیادة فیکون محرّماً لتحقّق الربا فیه.
ولکنّ هذا غیر واضح؛ لأنّه یکفی فی تحقّق مفهوم البیع وجود التغایر بین العوضین فی وعاء الإنشاء من حیث کون المعوّض عیناً شخصیة والعوض کلّیاً فی الذمّة، مضافاً إلی أنّ لازم هذا الرأی القول بصحّة بیع عشرین کیلو من الحنطة نقداً بمثلها نسیئةً بدعوی أنّه قرض غیر ربوی حقیقة وإن کان بصورة البیع، مع أنّه - کما یعترف هذا القائل -من بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة حکمیة فیکون من الربا المحرّم.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۲۶] بیع العملات الاجنبیة وشراؤها
من أعمال البنوک القیامُ بشراء العملات الأجنبیة وبیعها، لغرض توفیر القدر الکافی منها لسدّ حاجات عملائها، ولا سیما التجّار المستوردین للبضائع من الخارج، وللحصول علی الربح منه نتیجة الفرق بین أسعار الشراء والبیع.
مسألة ۲۶ : یصحّ بیع العملات الأجنبیة وشراؤها بقیمتها السوقیة، وبالأقلّ وبالأکثر، بلا فرق فی ذلک بین کون البیع أو الشراء حالّاً أو مؤجّلاً، فإنّ البنک کما یقوم بعملیة العقود الحالّة یقوم بعملیة العقود المؤجّلة.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۲۴] جوائز البنک
قد یقوم البنک بعملیة القرعة بین عملائه، ویعطی لمن تصیبه القرعة مبلغاً من المال بعنوان الجائزة ترغیباً للإیداع فیه.
مسألة ۲۴ : هل یجوز للبنک القیام بهذه العملیة؟ فیه تفصیل:
فإنّه إن کان قیامه بها لا باشتراط عملائه عند إیداعهم لأموالهم فی البنک، بل بقصد تشویقهم وترغیبهم علی تکثیر رصیدهم لدیه، وترغیب الآخرین علی فتح الحساب عنده، جاز ذلک. کما یجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن یقبض الجائزة ویتصرّف فیها بعد الاستئذان فی ذلک من الحاکم الشرعی إذا کان البنک حکومیاً أو مشترکاً فی بلد إسلامی، وإذا کان أهلیاً جاز قبض الجائزة والتصرّف فیها بلا حاجة إلی إذن الحاکم الشرعی.
وأمّا إذا کان قیام البنک بعملیة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذی اشترطه علیه عُمَلاؤه فی ضمن عقد القرض أو نحوه فلا یجوز ذلک، کما لا یجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلک الشرط، ویجوز بدونه.
◀ الرجوع الی الفهرس
thaniashar

المسائل المستحدثة
رقم المسألة ▼ [۱۸] [۱۹] بیع السندات
السندات: صکوک تصدرها جهات مُخوَّلة قانوناً بقیمة اسمیة معینة مؤجّلة إلی مدّة معلومة وتبیعها بالأقلّ منها، مثلاً: یبیع السند الذی قیمته الاسمیة مائة دینار بخمسة وتسعین دیناراً نقداً علی أن یؤدّی المائة بعد سنة مثلاً. وقد تتولّی البنوک عملیة البیع، وتأخذ علی ذلک عمولة معینة.
مسألة ۱۸ : هذه المعاملة یمکن أن تقع علی نحوین:
۱- أن تقترض الجهة التی تصدر السند ممّن یشتریه مبلغ خمسة وتسعین دیناراً - فی المثال المذکور - وتدفع إلیه مائة دینار فی نهایة المدّة المحدّدة وفاءً لدینه مع اعتبار الخمسة دنانیر الزائدة فائدة علی القرض، وهذا رباً محرّم.
۲- أن تبیع الجهة التی تصدر السند مائة دینار مؤجّلة الدفع إلی سنة - مثلاً - بخمسة وتسعین دیناراً نقداً، وهذا وإن لم ‏یکن قرضاً ربویاً علی التحقیق، ولکنّ صحّته بیعاً محلّ إشکال، والأحوط لزوماً الاجتناب عنه.
فالنتیجة: أنّه لا یمکن تصحیح بیع السندات المذکورة التی تتعامل بها الجهات الرسمیة وغیرها.
مسألة ۱۹ : لا یجوز للبنوک التوسّط فی بیع السندات وشرائها، کما لا یجوز لها أخذ العمولة علی ذلک.
◀ الرجوع الی الفهرس
×
×
  • اضافه کردن...