رفتن به مطلب

منهاج الصالحین

  • نوشته‌
    95
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    26,878

نوشته‌های این وبلاگ

ثبت سیستمی

فصل وظیفة من علیه واجبات شرعیة عند ظهور أمارات الموت

مسئله ۷۷۱: یجب علی من علیه واجب من الصلاة والصیام أن یبادر إلی القضاء إذا ظهرت أمارات الموت، بل إذا لم ‏یطمئنّ بالتمکن من الامتثال فی المستقبل وجبت علیه المبادرة أیضاً، فإن عجز وکان له مال لزمه الاستیثاق من أدائه عنه بعد وفاته ولو بالوصیة به، ویخرج حینئذٍ من ثلثه کسائر الوصایا، وإن لم یکن له مال واحتمل أن یقضیه شخص آخر عنه تبرّعاً وجبت علیه الوصیة به أیضاً.

وإذا کان علیه دین مالی للناس وکان له ترکة لزمه الاستیثاق من وصوله إلی صاحبه بعد مماته ولو بالوصیة به والاستشهاد علیها، هذا فی الدین الذی لم ‏یحلّ أجله بعدُ أو حلّ ولم ‏یطالبه به الدائن أو لم ‏یکن قادراً علی وفائه، وإلّا فتجب المبادرة إلی وفائه فوراً وإن لم ‏یخف الموت، وإذا کان علیه شیء من الحقوق الشرعیة مثل الزکاة والخمس والمظالم فإن کان متمکناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلی ذلک ولا یجوز التأخیر وإن علم ببقائه حیاً.

وإن عجز عن الأداء وکانت له ترکة وجب علیه الاستیثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصیة به إلی ثقة مأمون، وإن لم ‏یکن له ترکة واحتمل أن یؤدّی ما علیه بعض المؤمنین تبرّعاً وإحساناً وجبت الوصیة به أیضاً، هذا ودیون الناس والحقوق المالیة الشرعیة تخرج من أصل الترکة وإن لم ‏یوصِ المیت بها، نعم للخمس حکم یخصّه سیأتی فی المسألة (۱۲۵۴).

ثبت سیستمی

واجبات غسل الجنابة


کتاب الطهارة

الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة

وهی أُمور :

النیة

فمنها: النیة، ویجری فیها ما تقدّم فی نیة الوضوء.

 غَسل ظاهر البشرة

ومنها: غَسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه، فلا بُدَّ من رفع الحاجب، وتخلیل ما لا یصل الماء معه إلی البشرة إلّا بالتخلیل، ولا یجب غسل الشعر إلّا ما کان من توابع البدن کالشعر الرقیق وإن کان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، ولا یجب غسل البواطن کباطن العین والأذن والفم، نعم یجب غسل ما یشک فی أنّه من الباطن أو الظاهر وإن علم أنّه کان من الباطن ثُمَّ شک فی تبدّله فالأحوط وجوباً غسله أیضاً.

کیفیت الغسل

ومنها: الإتیان بالغُسل علی إحدی کیفیتین:

أُولاهما: الترتیب، والأحوط وجوباً فیه أن یغسل أوّلاً تمام الرأس والرقبة ثُمَّ بقیة البدن، والأحوط الأولی أن یغسل أوّلاً تمام النصف الأیمن ثُمَّ تمام النصف الأیسر، ولا بُدَّ فی غَسل کلّ عضو من إدخال شیء من الآخر ممّا یتّصل به إذا لم ‏یحصل العلم بإتیان الواجب إلّا بذلک، ولا ترتیب هنا بین أجزاء کلّ عضو، فله أن یغسل الأسفل منه قبل الأعلی، کما أنّه لا کیفیة مخصوصة للغسل هنا، بل یکفی المسمّی کیف کان، فیجزئ رمس الرأس بالماء أوّلاً، ثُمَّ الجانب الأیمن، ثُمَّ الجانب الأیسر، کما یکفی رمس البعض، والصبّ علی الآخر .

ثانیتهما: الارتماس، وهو علی نحوین: دفعی وتدریجی، والأوّل هو تغطیة الماء لمجموع البدن وستره لجمیع أجزائه، وهو أمر دفعی یعتبر الانغماس التدریجی مقدّمة له، والثانی هو غمس البدن فی الماء تدریجاً مع التحفّظ فیه علی الوحدة العرفیة، فیکون غمس کلّ جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدّمة له کما فی النحو الأوّل.

ویعتبر فی الثانی أن یکون کل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل، ویکفی فی النحو الأوّل خروج بعض البدن من الماء ثُمَّ رمسه فیه بقصد الغسل.

مسئله ۱۸۴: النیة فی النحو الأوّل یجب أن تکون مقارنة للتغطیة فی زمان حدوثها فإذا تحقّق بها استیلاء الماء علی جمیع البدن مقروناً بالنیة کفی، وأمّا إذا توقّف ذلک علی أمر آخر کتخلیل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بُدَّ من استمرار النیة من حین التغطیة إلی حین وصول الماء إلی تمام الأجزاء، أو نیة الغسل بالارتماس البقائی المقارن مع وصوله إلیها، وأمّا فی النحو الثانی فتجب النیة مقارنة لغمس أوّل جزء من البدن فی الماء واستمرارها إلی حین غمس الجمیع.

مسئله ۱۸۵: الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بتحریک البدن تحت الماء بقصد الغسل، کأن یکون جمیع بدنه تحت الماء فیقصد الغسل الترتیبی بتحریک الرأس والرقبة أوّلاً ثُمَّ الجانبین، وکذلک تحریک بعض الأعضاء وهو فی الماء بقصد غسله، وأیضاً الأحوط وجوباً عدم الاکتفاء فی الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

إطلاق الماء، وطهارته

ومنها: إطلاق الماء، وطهارته - بل ونظافته علی الأحوط لزوماً - وإباحته، والمباشرة اختیاراً، وعدم المرض ممّا یتضرّر معه من استعمال الماء، وطهارة العضو المغسول علی نحو ما تقدّم فی الوضوء.

وقد تقدّم فیه أیضاً ما یتعلّق باعتبار إباحة الإناء والمصبّ، وحکم الجبیرة والحائل وغیرهما من أفراد الضرورة، وحکم الشک والنسیان وارتفاع السبب المسوّغ للوضوء الناقص فی الأثناء وبعد الفراغ منه، والغُسل کالوضوء فی جمیع ذلک، نعم یفترق عنه فی عدم اعتبار الموالاة فیه فی الترتیبی منه، وکذلک عدم اعتبار مراعاة الأعلی فالأعلی فی غسل کلّ عضو .

مسئله ۱۸۶: الغسل الترتیبی مع مراعاة الترتیب فیه بین الأیمن والأیسر أفضل من الغسل الارتماسی.

مسئله ۱۸۷: یجوز العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی بقسمیه، وکذا العدول من القسم الثانی من الارتماسی إلی غیره، هذا فی العدول الاستئنافی أی رفع الید عمّا شرع فیه واستئناف غیره، وأمّا العدول التکمیلی من الترتیبی إلی الارتماسی فغیر جائز، وکذا العکس فیما یتصوّر فیه ذلک.

مسئله ۱۸۸: یجوز فی الغسل الارتماس فیما دون الکرّ، وإن کان یجری علی الماء حینئذٍ حکم المستعمل فی رفع الحدث الأکبر .

مسئله ۱۸۹: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه صحّ غسله.

مسئله ۱۹۰: ماء غُسل المرأة من الجنابة أو الحیض أو نحوهما من النفقة الواجبة علی الزوج.

مسئله ۱۹۱: إذا اغتسل ولم ‏یستحضر النیة تفصیلاً ولکن کان بحیث لو سئل ماذا تفعل، لأجاب بأنّه یغتسل کفی ذلک، أمّا لو کان یتحیر فی الجواب - لا لعارض کخوف أو نحوه، بل من جهة عدم تأثّر النفس عن الداعی الإلهی - فعمله باطل، لانتفاء النیة.

مسئله ۱۹۲: المتعارف فی الحمّام العمومی أنّ الإذن بالاستفادة منه من قبیل الإباحة المشروطة بدفع نقد معین معجّلاً، فإن کان قاصداً حین الاغتسال عدم إعطاء العوض للحمّامی، أو کان قاصداً إعطاء غیر العوض المعین، أو کان قاصداً للتأجیل، أو کان متردّداً فی ذلک، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلک.

مسئله ۱۹۳: إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، وبعد الخروج شک فی أنّه اغتسل أم لا، بنی علی العدم، ولو علم أنّه اغتسل لکن شک فی أنّه اغتسل علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة.

مسئله ۱۹۴: إذا کان ماء الحمّام مباحاً لکن سخّن بالوقود المغصوب لم ‏یمنع ذلک من الغُسل فیه.

مسئله ۱۹۵: لا یجوز الغُسل فی حوض المدرسة ونحوه، إلّا إذا علم بعموم الوقفیة أو الإباحة، ولو من جهة جریان العادة باغتسال أهله أو غیرهم فیه من دون منع أحد.

مسئله ۱۹۶: الماء المسبّل - کماء البرّادات فی الأماکن العامّة - لا یجوز الوضوء ولا الغسل منه إلّا مع العلم بعموم المنفعة المسبّلة.

مسئله ۱۹۷: لبس المئزر الغصبی حال الغُسل وإن کان محرّماً فی نفسه لکنّه لا یوجب بطلان الغُسل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

نیة الصوم


کتاب الصوم

کتاب الصوم

وفیه فصول:

 الفصل الأوّل نیة الصوم

مسئله ۹۷۰: یعتبر فی الصوم - الذی هو من العبادات الشرعیة - العزم علیه علی نحو ینطبق علیه عنوان الطاعة والخضوع لله تعالی، ویکفی کون العزم عن داعٍ إلهی وبقاؤه فی النفس ولو ارتکازاً، ولا یعتبر ضمّ الإخطار إلیه بمعنی اعتبار کون الإمساک لله تعالی وإن کان ضمّه أولی، کما لا یعتبر استناد ترک المفطرات إلی العزم المذکور، فلا یضرّ بوقوع الصوم العجز عن فعلها أو وجود الصارف النفسانی عنها.

وکذا لا یعتبر کون الصائم فی جمیع الوقت - بل فی شیء منه - فی حالة یمکن توجّه التکلیف إلیه، فلا یضرّ النوم المستوعب لجمیع الوقت ولو لم یکن باختیار منه کلّاً أو بعضاً، ولکن فی إلحاق الجنون والإغماء والسکر بالنوم إشکال فلا یترک الاحتیاط للمجنون وللمغمی علیه بغیر اختیار إذا کان مسبوقاً بالنیة وأفاق أثناء النهار بتمام الصوم وإن لم ‏یفعل فالقضاء، وللسکران وللمغمی علیه عن اختیار مع سبق النیة بالجمع بین الإتمام إن أفاق أثناء الوقت والقضاء بعد ذلک.

مسئله ۹۷۱: لا یجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء ولا غیر ذلک من صفات الأمر والمأمور به، نعم إذا کان النوع المأمور به قصدیاً کالقضاء والکفّارة - علی ما سیأتی - لزم قصده، ولکن یکفی فیه القصد الإجمالی کالقصد إلی المأمور به بالأمر الفعلی مع وحدة ما فی الذمّة.

مسئله ۹۷۲: یعتبر فی القضاء قصده، ویتحقّق بقصد کون الصوم بدلاً عمّا فات، ویعتبر فی القضاء عن الغیر قصد النیابة عنه فی ذلک بإتیان العمل مطابقاً لما فی ذمّته بقصد تفریغها، ویکفی فی وقوعه عن نفسه عدم قصد النیابة عن الغیر، وإذا کان ما فی ذمّته واحداً مردّداً بین کونه القضاء عن نفسه أو عن غیره کفاه القصد الإجمالی.

مسئله ۹۷۳: یعتبر فی الصوم - کما مرّ - العزم علیه وهو یتوقّف علی تصوّره ولو بصورة إجمالیة علی نحو تمیزه عن بقیة العبادات، کالذی یعتبر فیه ترک الأکل والشرب بما له من الحدود الشرعیة، ولا یجب العلم التفصیلی بجمیع ما یفسده والعزم علی ترکه، فلو لم ‏یتصوّر البعض - کالجماع - أو اعتقد عدم مفطریته لم ‏یضرّ بنیة صومه.

مسئله ۹۷۴: لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره وإن لم یکن الشخص مکلّفاً بالصوم کالمسافر، فإن نوی غیره متعمّداً بطل - وإن لم یخلّ ذلک بقصد القربة علی الأحوط لزوماً - ولو کان جاهلاً به أو ناسیاً له إلی آخر النهار صحّ ویجزئ حینئذٍ عن شهر رمضان لا عمّا نواه، وکذلک إذا علم أو تذکر قبل الزوال وجدّد النیة.

مسئله ۹۷۵: یکفی فی صحّة صوم رمضان وقوعه فیه، ولا یعتبر قصد عنوانه، ولکن الأحوط استحباباً قصده ولو إجمالاً بأن ینوی الصوم المشروع غداً، ومثله فی ذلک الصوم المندوب فیتحقّق إذا نوی صوم غد قربة إلی الله تعالی إذا کان الزمان صالحاً لوقوعه فیه وکان الشخص ممّن یجوز له التطوّع بأن لم ‏یکن مسافراً ولم ‏یکن علیه قضاء شهر رمضان، وکذلک الحال فی المنذور بجمیع أقسامه، إلّا إذا کان مقیداً بعنوان قصدی کالصوم شکراً أو زجراً، ومثله القضاء والکفّارة ففی مثل ذلک إذا لم ‏یقصد المعین لم‏ یقع، نعم إذا قصد ما فی الذمّة وکان واحداً أجزأ عنه.

مسئله ۹۷۶: وقت النیة فی الواجب المعین - ولو بالعارض - عند طلوع الفجر الصادق علی الأحوط لزوماً، بمعنی أنّه لا بُدَّ فیه من تحقّق الإمساک عنده مقروناً بالعزم ولو ارتکازاً لا بمعنی أنّ لها وقتاً محدّداً شرعاً، وأمّا فی الواجب غیر المعین فیمتدّ وقتها إلی ما قبل الزوال وإن تضیق وقته، فله تأخیرها إلیه ولو اختیاراً، فإذا أصبح ناویاً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن یصوم واجباً فنوی الصوم أجزأه، وإن کان ذلک بعد الزوال لم ‏یجز علی الأحوط لزوماً، وأمّا فی المندوب فیمتدّ وقتها إلی أن یبقی من النهار ما یقترن فیه الصوم بالنیة.

مسئله ۹۷۷: یجتزأ فی شهر رمضان کلّه بنیة واحدة قبل الشهر، فلا یعتبر حدوث العزم علی الصوم فی کلّ لیلة أو عند طلوع الفجر من کلّ یوم وإن کان یعتبر وجوده عنده ولو ارتکازاً - علی ما سبق - ویکفی هذا فی غیر شهر رمضان أیضاً کصوم الکفّارة ونحوها.

مسئله ۹۷۸: إذا لم‏ ینوِ الصوم فی شهر رمضان لنسیان الحکم أو الموضوع أو للجهل بهما ولم ‏یستعمل مفطراً ثُمَّ تذکر أو علم أثناء النهار یجتزئ بتجدید نیته قبل الزوال، ویشکل الاجتزاء به بعده فلا یترک الاحتیاط بتجدید النیة والإتمام رجاءً ثُمَّ القضاء بعد ذلک.

مسئله ۹۷۹: إذا صام یوم الشک بنیة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن کان، وإذا تبین أنّه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النیة، وإن صامه بنیة شهر رمضان بطل، وأمّا إن صامه بنیة الأمر الواقعی المتوجّه إلیه - إمّا الوجوبی أو الندبی - حکم بصحّته، وإن صامه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً وإن کان من شهر رمضان کان وجوباً صحّ أیضاً، وإذا أصبح فیه ناویاً للإفطار فتبین أنّه من شهر رمضان جری علیه التفصیل المتقدّم فی المسألة السابقة.

مسئله ۹۸۰: تجب استدامة النیة إلی آخر النهار، فإذا نوی القطع فعلاً أو تردّد بطل وإن رجع إلی نیة الصوم علی الأحوط لزوماً، وکذا إذا نوی القطع فیما یأتی أو تردّد فیه أو نوی المفطر مع العلم بمفطریته، وإذا تردّد للشک فی صحّة صومه لم‏ یضرّ بصحّته، هذا فی الواجب المعین، أمّا الواجب غیر المعین فلا یقدح شیء من ذلک فیه إذا رجع إلی نیته قبل الزوال.

مسئله ۹۸۱: لا یصحّ العدول من صوم إلی صوم وإن بقی وقت المعدول إلیه، نعم إذا کان أحدهما غیر متقوّم بقصد عنوانه ولا مقیداً بعدم قصد غیره - وإن کان مقیداً بعدم وقوعه - صحّ وبطل الآخر، مثلاً : لو نوی صوم الکفّارة ثُمَّ عدل إلی المندوب المطلق صحّ الثانی وبطل الأوّل، ولو نوی المندوب المطلق ثُمَّ عدل إلی الکفّارة وقع الأوّل دون الثانی.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

نجاسة بدن المصلّی و ثیابه


کتاب الطهارة

الفصل الرابع: نجاسة بدن المصلّی وثیابه

مسئله ۴۱۸: یشترط فی صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وکذلک فی أجزائها المنسیة - طهارة بدن المصلّی وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر وغیره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فیه کما سیأتی، والطواف الواجب والمندوب کالصلاة فی ذلک علی تفصیل مذکور فی محلّه.

مسئله ۴۱۹: الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعاً إن کان متدثّراً به بحیث یصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن یکون طاهراً وإلّا فلا.

مسئله ۴۲۰: یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما یحصل به مسمّی وضع الجبهة - دون غیره من مواضع السجود.

مسئله ۴۲۱: یجتزأ بصلاة واحدة فی بعض أطراف العلم الإجمالی بنجاسة اللباس إذا کانت الشبهة غیر محصورة، ولا یجتزأ بها فی الشبهة المحصورة، بل یجب تکرار الصلاة فی أطرافها زائداً علی المقدار المعلوم بالإجمال لیحرز وقوعها فی اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبین من مجموعة محدودة من الثیاب کفاه أن یصلّی فی ثلاثة منها وإن علم بثلاثة کفاه أن یصلّی فی أربع وهکذا، وکذلک الحکم فی محلّ السجود، وقد مرّ فی الفصل الرابع من أقسام المیاه ضابط الشبهة المحصورة وغیر المحصورة.

مسئله ۴۲۲: لا فرق - علی الأحوط لزوماً - فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بین کون المصلّی عالماً بشرطیة الطهارة للصلاة وبأنّ الشیء الکذائی - کالخمر مثلاً - نجس، وبین کونه جاهلاً بذلک عن تقصیر بأن لا یکون معذوراً فی جهله، وأمّا إذا کان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور فی جهله کما لو وثق بمن أخبره بالحکم ثُمَّ تبین الخلاف.

مسئله ۴۲۳: إذا کان جاهلاً بالنجاسة ولم ‏یعلم بها حتّی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه فی الوقت ولا القضاء فی خارجه، هذا إذا لم یکن شاکاً فی النجاسة قبل الدخول فی الصلاة أو شک وفحص ولم ‏یحصل له العلم بها، وأمّا الشاک غیر المتفحّص فتلزمه - علی الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.

مسئله ۴۲۴: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها علی الدخول فیها فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن کان الوقت ضیقاً حتّی عن إدراک رکعة، فإن أمکن النزع أو التبدیل أو التطهیر بلا لزوم المنافی فعل ذلک وأتمّ الصلاة وإلّا صلّی فیه، والأحوط استحباباً القضاء أیضاً.

مسئله ۴۲۵: إذا علم بالنجاسة فی أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فیها فإن أمکن التجنّب عنها بالتطهیر أو التبدیل أو النزع علی وجه لا ینافی الصلاة فعل ذلک وأتمّ صلاته ولا إعادة علیه، وإذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن کان ضیقاً أتمّها مع النجاسة ولا شیء علیه.

مسئله ۴۲۶: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسیها وصلّی، فإن کان نسیانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن یعید الصلاة، سواء أتذکر فی أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهکذا لو تذکر بعد مضی الوقت، وأمّا إذا لم ‏یکن منشأ نسیانه الإهمال فحکمه حکم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.

مسئله ۴۲۷: إذا غسل ثوبه النجس وصلّی فیه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبین أنّ النجاسة باقیة فیه لم‏ تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه کان جاهلاً بالنجاسة.

مسئله ۴۲۸: إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم ‏یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلّی فیه ولا یجب علیه القضاء، وکذلک إن أمکن نزعه وإن کان الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً.

مسئله ۴۲۹: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلٍّ منهما کما مرّ، وإن لم ‏یتمکن إلّا من صلاة واحدة یصلّی فی أحدهما لا عاریاً، ویتخیر بینهما مع عدم الترجیح لأحدهما علی الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فیلزمه اختیار المرجّح منهما.

مسئله ۴۳۰: إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیرهما معاً، لکن کان یکفی لأحدهما وجب تطهیر أحدهما مخیراً إلّا مع الدوران بین الأقلّ والأکثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ککون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فیختار - علی الأحوط لزوماً - تطهیر الثانی فی الجمیع، وإن کان کلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهیر البدن إلّا إذا کانت نجاسة الثوب أکثر أو أشد أو متعدّد العنوان فیتخیر حینئذٍ فی تطهیر أیهما شاء.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الفصل السادس: نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما

مسئله ۴۳۳: یحرم تنجیس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التی تعدّ جزءاً من البناء کالأبواب والشبابیک وکذلک ما هو مستعمل فیها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شیء منها وجب تطهیره، بل یحرم إدخال النجاسة العینیة غیر المتعدّیة إلیه إذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد مثل وضع العذرة والمیتة، ولا بأس به مع عدم الهتک، ولا سیما فیما یعدّ من توابع الداخل، مثل أن یدخل الإنسان وعلی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلک.

مسئله ۴۳۴ : تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّی أنّه لو دخل المسجد لیصلّی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها مقدّماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلّی وترک الإزالة عصی وصحّت الصلاة، أمّا فی الضیق فتجب المبادرة إلی الصلاة مقدّماً لها علی الإزالة، وإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة وجب الإتمام فی ضیق الوقت وکذا مع عدم المنافاة للفوریة العرفیة علی الأحوط وجوباً، وفی غیرهما یجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتک أو فوات القدرة علی الإزالة بعد الصلاة وبدونهما یتخیر بین الأمرین.

مسئله ۴۳۵: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تطهیره إذا کان یسیراً لا یعتدّ به، وأمّا إذا کان التخریب مضرّاً بالوقف ففی جوازه فضلاً عن الوجوب إشکال، حتّی فیما إذا وجد باذل لتعمیره، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب التخریب بمقدار یرتفع به.

مسئله ۴۳۶: إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال یسیر لا یعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا کان بذله حرجیاً فی حقّه، ولا یضمنه من صار سبباً للتنجیس، کما لا یختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب فی تنجیس ما هو وقف علی المسجد إذا أدّی ذلک إلی نقصان قیمته یضمن ذلک النقصان.

مسئله ۴۳۷: إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا کان یطهّر بعد ذلک.

مسئله ۴۳۸: إذا لم یتمکن الإنسان من تطهیر المسجد وکان بقاؤه علی النجاسة مستلزماً للهتک وجب علیه إعلام غیره إذا علم حصول التطهیر بإعلامه، بل وإن احتمل ذلک علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۴۳۹: إذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره فیما إذا لم ‏یستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففی جواز تطهیره أو قطع موضع النجس منه إشکال، نعم إذا کان بقاؤه علی النجاسة موجباً للهتک وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرین.

مسئله ۴۴۰: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً وإن کان لا یصلّی فیه أحد مادام یصدق علیه (عنوان المسجد) عرفاً، ویجب تطهیره إذا تنجّس.

مسئله ۴۴۱: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

مسئله ۴۴۲: یلحق بالمساجد المصحف الشریف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسینیة بل وتربة الرسول (صلّی الله علیه وآله) وسائر الأئمّة (علیهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرّک، فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب إهانتها وتجب إزالة ما یوجبها.

مسئله ۴۴۳: إذا تغیر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طریقاً أو بُنی دکاناً أو خاناً أو نحو ذلک، لم ‏یحرم تنجیسه ولم ‏یجب تطهیره وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه، وأمّا معابد الکفّار فهی غیر محکومة بأحکام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً کأن باعوها علی المسلمین فجعلوها مسجداً جری علیها جمیع أحکام المسجد.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

موارد ترخیص الإفطار


کتاب الصوم

الفصل الثامن موارد ترخیص الإفطار

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص:

منهم: الشیخ والشیخة وذو العطاش إذا تعذّر علیهم الصوم، وکذلک إذا کان فیه حرج ومشقّة علیهم ولکن یلزمهم حینئذٍ الفدیة عن کلِّ یوم بمدّ من الطعام، والأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مُدّین، بل هو أحوط استحباباً، ولا یجب علیهم القضاء لاحقاً مع التمکن منه وإن کان ذلک أحوط استحباباً.

ومنهم: الحامل المقرب التی یضرّ بها الصوم أو یضرّ حملها، والمرضعة قلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعلیهما القضاء بعد ذلک، کما أنّ علیهما الفدیة أیضاً، ولا یجزئ الإشباع عن التصدّق بالمُدّ فی الفدیة من غیر فرق بین مواردها.

مسئله ۱۰۴۲: لا فرق فی المرضعة بین أن یکون الولد لها، وأن یکون لغیرها، والأحوط لزوماً الاقتصار علی صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم یکن هناک طریق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعیض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعی، وإلّا لم یجز لها الإفطار .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل فی مکروهات الصلاة

مسئله ۶۹۹: یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً وبالعین، والعبث بالید واللحیة والرأس والأصابع، والقِران بین السورتین فی الفریضة - إلّا فیما استثنی وقد تقدّم فی المسألة (۶۰۵) - ، ونفخ موضع السجود، والبصاق، وفرقعة الأصابع، والتمطّی، والتثاؤب، ومدافعة البول والغائط والریح، والتکاسل، والتناعس، والتثاقل، والامتخاط، ووصل إحدی القدمین بالأُخری بلا فصل بینهما، وتشبیک الأصابع، ولُبْس الخُفّ أو الجورب الضیق، وحدیث النفس، والنظر إلی نقش الخاتم والمصحف والکتاب، ووضع الید علی الورک متعمّداً، وغیر ذلک ممّا ذکر فی المفصّلات.

 

ختام أحکام الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) فی الصلاة وغیرها

تستحبّ الصلاة علی النبی (صلّی الله علیه وآله) لمن ذکره أو ذکر عنده ولو کان فی الصلاة، من دون فرق بین ذکره باسمه الشریف أو لقبه أو کنیته أو بالضمیر .

مسئله ۷۰۰: إذا ذکر (صلّی الله علیه وآله) مکرّراً استحبّ تکرار الصلاة علیه، وإن کان فی أثناء التشهّد فالظاهر جواز الاکتفاء بالصلاة التی هی جزء منه.

مسئله ۷۰۱: استحباب الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله) عند ذکره علی الفور، ولا یعتبر فیها کیفیة خاصّة، نعم لا ینبغی ترک ذکر الآل (علیهم السلام) فی الصلاة علیه (صلّی الله علیه وآله).

ثبت سیستمی

مکان المصلی


کتاب الصلاة

المقصد الرابع: مکان المصلّی

فصل شروط مکان المصلّی

الأوّل: أن یکون مباحاً

مسئله ۵۳۶: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - الصلاة فریضة کانت أو نافلة فی المکان المغصوب وإن کان الرکوع والسجود بالإیماء، ولا فرق فی ذلک بین ما یکون مغصوباً عیناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ینافیه مطلق التصرّف فی متعلّقه حتّی مثل الصلاة فیه، ویختصّ الحکم بالعالم العامد فلو کان جاهلاً بالغصب أو کان ناسیاً له ولم ‏یکن هو الغاصب صحّت صلاته، وکذلک تصحّ صلاة من کان مضطرّاً لا بسوء الاختیار أو کان مکرهاً علی التصرّف فی المغصوب کالمحبوس بغیر حقّ، وکذلک تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خیمة مغصوبة.

وتصحّ أیضاً وإن کان المکان ممّا یحرم المکث فیه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر علی البدن ضرراً بلیغاً من جهة حرّ أو برد أو غیر ذلک.

مسئله ۵۳۷: إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فیه بطلت صلاته وإن انکشف الخلاف إلّا إذا تمشّی منه قصد القربة.

مسئله ۵۳۸: لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز الصلاة فی الأرض المجهولة المالک إلّا بإذن الحاکم الشرعی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۵۳۹: إذا سبق أحد إلی مکان فی المسجد للصلاة أو لغیرها من الأغراض الراجحة کالدعاء وقراءة القرآن والتدریس، لم یجز لغیره إزاحته عن ذلک المکان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق فی الغرض أو تخالفا فیه، نعم یحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف علی غیره فی المطاف والصلاة علی غیرها فی سائر المساجد فلا یترک الاحتیاط للسابق بتخلیة المکان للمسبوق فی مثل ذلک، وعلی کلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق فی مکان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فیه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن کان آثماً فی الإزاحة.

مسئله ۵۴۰: إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب مع عدم الإذن من المالک فی الصلاة - ولو لخصوص زید المصلی مثلاً - وإلّا فالصلاة صحیحة.

مسئله ۵۴۱: إنّما یعتبر الإذن من المالک فی جواز الصلاة وغیرها من التصرّفات بما أنّه کاشف عن رضاه وطیب نفسه بها، وإلّا فلا یعتبر الإذن - أی إنشاء الإباحة والتحلیل - بعنوانه، کما لا یعتبر فی الرضا أن یکون ملتفتاً إلیه فعلاً فیکفی ولو لم یکن کذلک لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغیرها من التصرّفات فی ملک الغیر مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إلیها لأذن.

مسئله ۵۴۲: یستکشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول کأن یقول: صلِّ فی بیتی، أو بالفعل کأن یفرش له سجّادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما فی المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفی غیر ذلک لا تجوز الصلاة ولا غیرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم ‏یکن ملتفتاً إلیه فعلاً، ولذا لا یجوز فی بعض ما یعقد فی البیوت من المجالس الحسینیة ونحوها الجلوس فی بعض المواضع المعدّة لغیر مثل الجالس من حیث مکانته الدینیة والاجتماعیة.

وکذلک تناول بعض ما علی الرفوف من الکتب والقراءة فیها، وأیضاً استخدام المرافق والمیضاة ولا سیما إذا توقّف علی تصرّف زائد کرفع ستار أو طی فراش ونحو ذلک فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس فی کیفیة التصرّف وکمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا یدلّ علی الرضا بکلّ تصرّف یشاءه الداخل.

مسئله ۵۴۳: المطاعم والمقاهی والمحلّات التجاریة ونحوها لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا یصحّ الوضوء من مائها والصلاة فیها إلّا بإذن المالک أو وکیله، ومجرّد فتح أبوابها لا یدلّ علی الرضا بذلک ولیست هی کالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.

مسئله ۵۴۴: تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة اتّساعاً عظیماً والوضوء من مائها وإن لم ‏یعلم رضا المالک، بل وإن علم کراهته أو کان صغیراً أو مجنوناً، وأمّا غیرها من الأراضی غیر المحجّبة - کالبساتین التی لا سور لها ولا حجاب - فیجوز أیضاً الدخول إلیها والصلاة فیها وإن لم یعلم رضا المالک، ولکن إذا ظنّ کراهته أو کان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.

مسئله ۵۴۵: تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالکراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَک الشخص مفتاح بیته والصدیق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالکراهة فلا یجوز .

مسئله ۵۴۶: إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً ثُمَّ التفت إلی ذلک وجبت علیه المبادرة إلی الخروج سالکاً أقرب الطرق الممکنة، فإن کان مشتغلاً بالصلاة والتفت فی السجود الأخیر أو بعده جاز له إتمام صلاته فی حال الخروج ولا یضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلک أو قبل الاشتغال بالصلاة ففی ضیق الوقت یلزمه الإتیان بها حال الخروج مراعیاً للاستقبال بقدر الإمکان ویومئ للسجود ویرکع إلّا أن یستلزم رکوعه تصرّفاً زائداً فیومئ له أیضاً وتصحّ صلاته ولا یجب علیه القضاء.

والمراد بضیق الوقت أن لا یتمکن من إدراک رکعة من الصلاة فی الوقت علی تقدیر تأخیرها إلی ما بعد الخروج، وأمّا فی سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة فی حال الخروج علی النحو المذکور بل یلزمه تأخیرها إلی ما بعد الخروج، ولو صلّی قبل أن یخرج حکم ببطلانها علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

الثانی: أن لا یکون الرجل والمرأة محاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة

مسئله ۵۴۷: لا تصحّ - علی الأحوط لزوماً - صلاة کلّ من الرجل والمرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدّمة علی الرجل، بل یلزم إمّا تأخّرها عنه بحیث یکون مسجد جبهتها محاذیاً لموضع رکبتیه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحیث یکون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن یکون بینهما حائل أو تکون مسافة أکثر من عشرة أذرع بذراع الید (۵و۴ متراً تقریباً)، ولا فرق فی ذلک بین المحارم وغیرهم والزوج والزوجة وغیرهما، کما لا فرق فیه بین تحقّق المحاذاة حدوثاً أو فی الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - فی الصلاة متقدّمة علی الرجل المصلّی أو محاذیة له وتمکن من إیجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه علی الأحوط لزوماً.

هذا ویختصّ المنع بالبالغین - وإن کان التعمیم أحوط استحباباً - کما یختصّ المنع بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا کان أحدهما فی موضع عالٍ دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وکذا یختصّ المنع بحال الاختیار، وأمّا فی حال الاضطرار فلا منع، وکذا عند الزحام بمکة المکرّمة.

الثالث: أن یکون مسجد الجبهة ممّا یصحّ السجود علیه

مسئله ۵۴۸: یعتبر فی مسجد الجبهة - مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة - أن یکون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة (علی مشرّفها أفضل الصلاة والتحیة) فقد روی فیها فضل عظیم، ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - کالذهب والفضّة وغیرهما - من دون ما لم‏ یخرج عن اسمها کالأحجار الکریمة من العقیق والفیروزج والیاقوت ونحوها فإنّه یجوز السجود علیها، کما یجوز السجود علی الخزف والآجر والفحم وعلی الجصّ والنورة حتّی بعد طبخهما.

ولا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد ولا علی ما ینبت علی وجه الماء، وفی جواز السجود علی القیر والزِّفْت إشکال فلا یترک الاحتیاط بترکه، نعم یقدّمان علی غیرهما عند الاضطرار .

مسئله ۵۴۹: یعتبر فی جواز السجود علی النبات، أن لا یکون مأکولاً کالحنطة والشعیر والبقول والفواکه ونحوها من المأکول ولو قبل وصولها إلی زمان الأکل علی الأحوط لزوماً، أو احتیاج أکلها إلی عمل من طبخ ونحوه، نعم یجوز السجود علی قشورها بعد الانفصال إذا کانت ممّا لا یؤکل وإلّا فلا یجوز السجود علیها مطلقاً کقشر الخیار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترک السجود علی نخالة الحنطة والشعیر بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوی فیجوز السجود علیها، وکذا التبن والقصیل والجتّ ونحوها.

وأمّا ما لم‏ یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس علی أکله فالأحوط لزوماً عدم السجود علیه، ومثله عقاقیر الأدویة إلّا ما لا یؤکل بنفسه بل یشرب الماء الذی ینقع أو یطبخ فیه کورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه یجوز السجود علیه، وکذا یجوز السجود علی ما یؤکل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم‏ یعدّ من المأکول عند غیرهم.

مسئله ۵۵۰: یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن والکتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود علی خشبهما وورقهما وکذا الخُوص واللیف ونحوهما ممّا لا صلاحیة فیه لذلک، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.

مسئله ۵۵۱: یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی وهو بَرْدی مصر، وکذا القرطاس الصناعی المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحریر والصوف ونحوهما ممّا لا یصحّ السجود علیه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والکتّان.

مسئله ۵۵۲: لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا کان متّخذاً ممّا یصحّ السجود علیه أو کان المقدار الخالی من الکتابة بالقدر المعتبر فی السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود علیه.

مسئله ۵۵۳: إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیة جاز له السجود علی کلّ ما تقتضیه التقیة ولا یجب التخلّص منها بالذهاب إلی مکان آخر، کما لا یجب تأخیر الصلاة إلی زوال موجب التقیة، وأمّا إذا لم یتمکن لفقد ما یصحّ السجود علیه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القیر والزِّفْت علی غیرهما عندئذٍ، ومع عدم إمکان السجود علیها أیضاً جاز السجود علی أی شیء طاهر وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم الثوب مطلقاً.

مسئله ۵۵۴: لا یجوز السجود علی الوَحَل أو التراب اللّذَین لا یحصل تمکن الجبهة فی السجود علیهما، وإن حصل التمکن جاز، وإن لصق بجبهته شیء منهما أزاله للسجدة الثانیة إذا کان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم یجد إلّا الطین الذی لا یحصل التمکن فی السجود علیه سجد علیه من غیر تمکن.

مسئله ۵۵۵: إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار وکان ذلک حرجیاً علیه صلّی مومئاً للسجود، ولا یجب علیه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.

مسئله ۵۵۶: إذا اشتغل بالصلاة وفی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه ولم‏ یتمکن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود علی غیره وتصحّ صلاته وإن کان ذلک فی سعة الوقت.

مسئله ۵۵۷: إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا یصحّ السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی ولا شیء علیه، وکذا إذا التفت فی الأثناء بعد الإتیان بالذکر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمکن من جرّ جبهته إلی ما یصحّ السجود علیه فعل ذلک، ومع عدم الإمکان یتمّ سجدته وتصحّ صلاته.

الرابع: أن یکون المکان بحیث یستقرّ فیه المصلّی

مسئله ۵۵۸: یعتبر فی مکان صلاة الفریضة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی ولا یضطرب علی نحو لا یتمکن من القیام أو الرکوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا یکون علی نحو تفوت به الطمأنینة - بمعنی سکون البدن - فلا تجوز الصلاة علی الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز علی الدابّة والسفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار علی النحو المتقدّم، وکذا إذا کانتا سائرتین إن حصل ذلک أیضاً، ونحوهما السیارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار علی النحو المذکور وکذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شیء منها إلّا مع الضرورة وحینئذٍ ینحرف إلی القبلة کلّما انحرفت السیارة أو نحوها، ومع عدم التمکن من استقبال عین الکعبة یجب مراعاة أن تکون بین الیمین والیسار، وإن لم یتمکن من الاستقبال إلّا فی تکبیرة الإحرام اقتصر علیه، وإن لم یتمکن منه أصلاً سقط، وکذا الحال فی الماشی وغیره من المعذورین، ویجوز رکوب السفینة والسیارة ونحوهما اختیاراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه یضطرّ إلی أداء الصلاة فیها فاقداً لشرطی الاستقبال والاستقرار .

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

مسوّغات التیمّم


کتاب الطهارة

المبحث الخامس: التیمّم

وفیه فصول:

الفصل الأوّل مسوّغات التیمّم

ویجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائیة وهو أُمور :

فقدان الماء

الأوّل: عدم وجدان أقلّ ما یکفیه من الماء لوضوئه أو غسله، ولو لکون الموجود منه فاقداً لبعض الشرائط المعتبرة فیه.

مسئله ۳۴۲: لا یسوغ التیمّم للمسافر بمجرّد عدم علمه بوجود الماء لدیه، بل لا بُدَّ له من إحراز عدمه بالفحص عنه، فلو احتمل وجوده فی أمتعته أو فی القافلة أو عند بعض المارّة وجب علیه الفحص إلی أن یحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه، نعم لا یبعد عدم وجوب الفحص فیما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلک واحتمل حدوثه، ولو کان فی فلاة واحتمل وجود الماء فیما یقرب من مکانه أو فی الطریق وجب الفحص عنه.

والأحوط لزوماً أن یفحص فی المساحة التی حوله ما یقارب (۲۲۰) متراً فی الأرض الحَزْنَة (الوَعْرَة)، وما یقارب (۴۴۰) متراً فی الأرض السهلة، من الجهات الأربع إن احتمل وجوده فی کلّ جهةٍ منها، وإن اطمأنّ بعدمه فی بعض معین من الجهات الأربع لم ‏یجب علیه الطلب فیها، فإن لم ‏یحتمل وجوده إلّا فی جهةٍ معینة وجب علیه الطلب فیها خاصّة دون غیرها، والبینة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء فی جهة أو جهات معینة لم یجب الطلب فیها.

مسئله ۳۴۳: إذا وجب الفحص عن الماء فی مساحة لم‏ یلزمه طلبه فیها ماشیاً أو راکباً بل یکفی الاستطلاع عنه بأی وجه ممکن، کما لا تعتبر المباشرة فی الفحص، فیکفی طلب الغیر سواء أکان عن استنابة أم لا، ولکن یشترط حصول الاطمئنان بقوله ولا یکفی کونه ثقة.

مسئله ۳۴۴: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء خارج الحدّ المذکور فی المدن أو الأریاف أو الآبار التی تکون بینه وبینها مسافة شاسعة لم ‏یجب علیه السعی إلیه، نعم إذا أحرز وجوده فیما هو خارج عن الحدّ المذکور بمقدار لا یصدق عرفاً أنّه غیر واجد للماء وجب علیه تحصیله.

مسئله ۳۴۵: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم ‏یجده لا تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وإن احتمل تجدّد وجوده، نعم إذا ترک الفحص فی بعض الأمکنة للقطع بعدم وجود الماء فیها ثُمَّ شک فی ذلک فلا بُدَّ من تکمیل الطلب، وکذا إذا انتقل عن ذلک المکان فإنّ علیه تکمیل الطلب مع التداخل فی بعض المساحة واستئنافه مع عدمه.

مسئله ۳۴۶: إذا طلب الماء بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند کلّ صلاة وإن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدّد وجوده.

مسئله ۳۴۷: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت بقدر ما یتضیق عنه دون غیره، ویسقط کذلک إذا خاف علی نفسه أو ماله من لُصّ أو سَبُع أو نحوهما، وکذا إذا کان فی طلبه حرج لا یتحمّله.

مسئله ۳۴۸: إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت فإن کان یعثر علی الماء لو طلب کان عاصیاً وإلّا کان متجرّیاً، وتصحّ صلاته حینئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر، ولکن الأحوط استحباباً القضاء خصوصاً فی الفرض المذکور .

مسئله ۳۴۹: إذا ترک الطلب وتیمّم وصلّی فی سعة الوقت برجاء المشروعیة ففی صحّة تیمّمه وصلاته إشکال وإن تبین عدم الماء، فلا یترک الاحتیاط بالإعادة.

مسئله ۳۵۰: إذا کان معه ماء فنسیه وتیمّم وصلّی ثُمَّ ذکر ذلک قبل أن یخرج الوقت فعلیه أن یتوضّأ ویعید الصلاة.

مسئله ۳۵۱: إذا طلب الماء فلم ‏یجده ویئس من العثور علیه فی الوقت فتیمّم وصلّی، ثُمَّ تبین وجوده فی المساحة التی یجب الفحص عنه فیها أو فی أمتعته أو القافلة صحّت صلاته ولا یجب الإعادة أو القضاء.

عدم امکان الوصول الی الماء

الثانی: عدم تیسّر الوصول إلی الماء الموجود، إمّا لعجز عنه تکویناً لکبر أو نحوه، أو لتوقّفه علی ارتکاب عمل محرّم کالتصرّف فی الإناء المغصوب، أو لخوفه علی نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سَبُعٍ أو عدوّ أو لُصّ أو ضیاع أو غیر ذلک.

الضرر

الثالث: کون استعمال الماء ضرریاً ولو لخصوصیة فیه کشدّة برودته، سواء أوجب حدوث مرض أو زیادته أو بطء برئه، ومنه الشَّین الذی یعسر تحمّله، وهو الخشونة المشوّهة للخلقة والمؤدّیة إلی تشقّق الجلد، ومنه أیضاً الرمد المانع من استعمال الماء إذا کان مکشوفاً، وأمّا إذا کان مستوراً بالدواء فیتعین الوضوء جبیرة، وکذا غیره من الموارد التی یمکن فیها تحصیل الطهارة المائیة مع المسح علی الجبیرة علی التفصیل المتقدّم فی محلّه.

مسئله ۳۵۲: إذا أمکن دفع الضرر الناشئ من استعمال الماء بتسخینه أو بوجه آخر وجب ولم ‏ینتقل إلی التیمّم.

مسئله ۳۵۳: لا یعتبر العلم أو الاطمئنان بترتّب الضرر علی استعمال الماء، بل یکفی الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء - ولو بملاحظة الاهتمام بالمحتمل - المعبّر عنه بالخوف.

الحرج و المشقة

الرابع: الحرج والمشقّة إلی حدّ یصعب تحمّله علیه، سواء أکان فی تحصیل الماء مثلما إذا توقّف علی الاستیهاب الموجب لذلّه وهوانه، أو علی شرائه بثمن یضرّ بماله، وإلّا وجب الشراء ولو کان بأضعاف قیمته، أم کان فی نفس استعماله لشدّة برودته أو لتغیره بما یتنفّر طبعه منه، أم کان فیما یلازم استعماله فی الوضوء أو الغسل کما لو کان لدیه ماء قلیل لا یکفی للجمع بین استعماله فی الوضوء أو الغسل وبین أن یبلّل رأسه به مع فرض حاجته إلیه لشدّة حرارة الجوّ - مثلاً - بحیث یقع لولاه فی المشقّة والحرج.

خوف العطش

الخامس: خوف العطش علی نفسه أو علی غیره ممّن یرتبط به ویکون من شأنه التحفّظ علیه والاهتمام بشأنه، وإن کان من غیر النفوس المحترمة إنساناً کان أو حیواناً، وإذا خاف العطش علی غیره ممّن لا یهمّه أمره ولکن یجب علیه حفظه شرعاً أو یلزم من عدم التحفّظ علیه ضرر أو حرج بالنسبة إلیه اندرج ذلک فی غیره من المسوّغات.

لزوم صرف الماء فی واجب اهمّ

السادس: أن یکون مکلّفاً بواجب أهمّ أو مساوٍ یستدعی صرف الماء فیه، مثل إزالة الخبث عن المسجد، فإنّه یجب علیه التیمّم وصرف الماء فی تطهیره، وکذا إذا کان بدنه أو لباسه متنجّساً ولم‏ یکفِ الماء الموجود عنده للطهارة الحدثیة والخبثیة معاً، فإنّه یتعین صرفه فی إزالة الخبث، وإن کان الأولی فیه أن یصرف الماء فی إزالة الخبث أوّلاً ثُمَّ یتیمّم بعد ذلک.

ضیق الوقت

السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله بحیث یلزم من الوضوء أو الغسل وقوع الصلاة أو بعضها فی خارج الوقت، فیجوز التیمّم فی جمیع الموارد المذکورة.

مسئله ۳۵۴: إنّ صحّة التیمّم لأحد المسوّغات المذکورة - بل وجوب اختیاره فی بعضها حذراً عن مخالفة تکلیف إلزامی - لا ینافی صحّة الطهارة المائیة مع توفّر شرائطها، وهذا یجری فی جمیع المسوّغات المتقدّمة عدا الثالث منها، فإنّه یحکم ببطلان الوضوء والغسل فیما یکون استعمال الماء بنفسه ضرریاً وإن لم ‏یکن بمرتبة محرّمة، وأمّا فی غیره فیحکم بصحّتهما حتّی فیما یجب فیه حفظ الماء کما فی المسوّغ السادس.

مسئله ۳۵۵: إذا وجب التیمّم لفقد بعض شرائط الوضوء أو الغُسل، فتوضّأ أو اغتسل لنسیان أو غفلة أو جهل لم ‏یصحّ، نعم فی الوضوء والغُسل بالماء المغصوب تفصیل قد تقدّم فی المسألة (۱۳۲).

مسئله ۳۵۶: إذا آوی إلی فراشه وذکر أنّه لیس علی وضوء جاز له التیمّم رجاءً وإن تمکن من استعمال الماء، کما یجوز التیمّم لصلاة الجنازة إن لم یتمکن من استعمال الماء وإدراک الصلاة، بل لا بأس به مع التمکن أیضاً رجاءً.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

الفصل الخامس: مستحبّات غسل الجنابة وجملة من أحکام الأغسال

قد ذکر العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): أنّه یستحبّ غَسل الیدین أمام الغُسل من المرفقین ثلاثاً، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً فی الترتیبی، بل ینبغی التأکد فی ذلک وفی تخلیل ما یحتاج إلی التخلیل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.

مسئله ۱۹۸: الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّة الغُسل، لکن إذا ترکه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنی جری علیه حکم المنی ظاهراً، فیجب الغُسل له کالمنی، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم - بذلک أو بغیره - عدم بقاء شیء من المنی فی المجری.

مسئله ۱۹۹: إذا بال بعد الغُسل ولم‏ یکن قد بال قبله، لم ‏تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شیء من المنی مع البول.

مسئله ۲۰۰: إذا دار أمر المشتبه بین البول والمنی بعد الاستبراء بالبول والخرطات کفی الإتیان بالوضوء وإن کان قد اغتسل ولم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.

مسئله ۲۰۱: یجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به، وکذلک غیره من الأغسال التی ثبتت مشروعیتها.

مسئله ۲۰۲: إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشک فی أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل.

مسئله ۲۰۳: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبین أن یکون قبله ولو لعدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

مسئله ۲۰۴: لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغُسل من الجنابة فله أن یتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إلیه حینئذٍ، وله العدول الاستئنافی من الترتیبی إلی الارتماسی وبالعکس، ولا حاجة حینئذٍ إلی ضمّ الوضوء.

مسئله ۲۰۵: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جری علیه ما تقدّم فی غُسل الجنابة، إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة فإنّه یجب فیها الوضوء علی کلّ حال.

مسئله ۲۰۶: إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغُسل، فإن کان مماثلاً للحدث السابق - کالجنابة فی أثناء غُسلها أو مسّ المیت فی أثناء غسله - فلا إشکال فی وجوب الاستئناف، وإن کان مخالفاً له لم ‏یبطل غسله فیتمّه ویأتی بالآخر، ویجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا یجب الوضوء بعده فی غیر الاستحاضة المتوسّطة.

مسئله ۲۰۷: إذا شک فی غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول فی غَسل البدن رجع وأتی به، وکذا إذا کان بعد الدخول فیه علی الأحوط لزوماً، ولو شک فی غَسل الطرف الأیمن فاللازم الاعتناء به حتّی مع الدخول فی غَسل الطرف الأیسر، نعم إذا شک معتاد الموالاة بعد فواتها فی غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم یعتنِ بشکه.

مسئله ۲۰۸: إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شک فی صحّته وفساده لم ‏یعتنِ بالشک، سواء أکان الشک بعد دخوله فی غَسل العضو الآخر أم کان قبله.

مسئله ۲۰۹: إذا شک فی الإتیان بغُسل الجنابة بنی علی عدمه، وإذا شک فیه بعد الفراغ من الصلاة لم‏ تجب إعادتها، إلّا إذا کانت موقّتة وحدث الشک فی الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حینئذٍ، ویجب علیه الغسل لکلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه علی الطهارة من الحدث الأکبر من غیر فرق بین الصلاة وغیرها حتّی مثل مسّ کتابة القرآن.

وهذا الغُسل یمکن أن یقع علی نحوین:

الأوّل: أن یقطع بکونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - کأن یقصد به غُسل یوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة وحینئذٍ فله الاکتفاء به فی الإتیان بأی عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.

الثانی: أن لا یکون کذلک بأن أتی به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التی یشک فی الاغتسال منها قبل الصلاة، وحینئذٍ یکتفی به فی الإتیان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأکبر فقط کجواز المکث فی المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّی عن الحدث الأصغر فلا یکتفی فیه بالغُسل بل یجب ضمّ الوضوء إلیه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم ‏یسبقه.

مسئله ۲۱۰: إذا اجتمع علیه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجمیع، وکذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غیر الجنابة أجزأ عمّا قصده بل وعن غیره أیضاً.

نعم فی إجزاء أی غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک - ومثله الأغسال الفعلیة سواء أکانت للدخول فی مکان خاصّ کالحرم المکی أو للإتیان بفعل خاصّ کالإحرام -، ولو قصد الغسل قربة من دون نیة الجمیع تفصیلاً ولا واحد بعینه صحّ، إذ یرجع ذلک إلی نیة الجمیع إجمالاً.

ثُمَّ إنّ ما ذکر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّدة یجری فی جمیع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مکانیة أو زمانیة أو لغایة أُخری - ولکن جریانه فی الأغسال المأمور بها بسبب ارتکاب بعض الأفعال - کمسّ المیت بعد غسله حیث یستحبّ له الغسل - مع تعدّد السبب نوعاً لا یخلو عن إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

مسئله ۲۱۱: إذا کان یعلم - إجمالاً - أنّ علیه أغسالاً لکنّه لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه، وإذا قصد البعض المعین کفی عن غیره علی التفصیل المتقدّم، وإذا علم أنّ فی جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه فی جملتها أو بعینه لم‏ یحتج إلی الوضوء، بل لا حاجة إلیه مطلقاً فی غیر الاستحاضة المتوسّطة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

مستحبّات الوضوء ومکروهاته


کتاب الطهارة

الفصل الثامن: مستحبّات الوضوء ومکروهاته

مسئله ۱۶۸: سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (رضوان الله تعالی علیهم): وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین، والتسمیة، والدعاء بالمأثور، وغسل الیدین من الزندین - قبل إدخالهما فی الإناء الذی یغترف منه - لحدث النوم أو البول مرّة وللغائط مرّتین، والمضمضة، والاستنشاق، وتثلیثهما، وتقدیم المضمضة، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه والیدین، ومسح الرأس والرجلین، وتثنیة الغسلات، والأحوط استحباباً عدم التثنیة فی الیسری احتیاطاً للمسح بها، وکذلک الیمنی إذا أراد المسح بها من دون أن یستعملها فی غسل الیسری، وکذلک الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل الید، ویستحبّ أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغَسلة الأُولی والثانیة، والمرأة تبدأ بالباطن فیهما، ویکره الاستعانة بالغیر فی المقدّمات القریبة.

ثبت سیستمی

مبطلات الصلاة و ردّ السلام


کتاب الصلاة

 

المبحث الثالث مبطلات الصلاة

وهی أُمور :

الحدث

الأوّل: الحدث، سواء أکان أصغر أم أکبر فإنّه مبطل للصلاة أینما وقع فی أثنائها، ولو وقع سهواً أو اضطراراً بعد السجدة الأخیرة علی الأحوط لزوماً، نعم إذا وقع قبل السلام سهواً لم ‏یضرّ بصحّة الصلاة کما مرّ، ویستثنی من الحکم المذکور المسلوس والمبطون ونحوهما والمستحاضة کما تقدّم.

الالتفات عن القبلة

الثانی: الالتفات عن القبلة لا عن عذر بحیث یوجب الإخلال بالاستقبال المعتبر فی الصلاة، وأمّا الالتفات عن عذر کسهو أو قهر کریح ونحوه فإمّا أن یکون فیما بین الیمین والیسار وإمّا أن یکون أزید من ذلک ومنه ما یبلغ حدّ الاستدبار، أمّا الأوّل فلایوجب الإعادة - فضلاً عن القضاء - ولکن إذا زال العذر فی الأثناء لزم التوجّه إلی القبلة فوراً.

وأمّا الثانی فیوجب البطلان فی الجملة، فإنّ الساهی إذا تذکر فی وقت یتّسع للاستئناف ولو بإدراک رکعة من الوقت وجبت علیه الإعادة وإلّا فلا، وإن تذکر بعد خروج الوقت لم یجب علیه القضاء، وأمّا المقهور فإن تمکن من إدراک رکعة بلا التفات وجب علیه الاستئناف، وإن لم ‏یتمکن أتمّ صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.

هذا فی الالتفات عن القبلة بکلّ البدن ویشترک معه فی الحکم المذکور الالتفات بالوجه إلی جهة الیمین أو الیسار التفاتاً فاحشاً بحیث یوجب لَی العنق ورؤیة جهة الخلف فی الجملة، وأمّا الالتفات الیسیر الذی لا یخرج معه المصلّی عن کونه مستقبلاً للقبلة فهو لا یضرّ بصحّة الصلاة وإن کان مکروهاً.

ما کان ماحیاً لصورة الصلاة

الثالث: ما کان ماحیاً لصورة الصلاة عند المتشرّعة، کالرقص والوثبة والاشتغال بمثل الخیاطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلک، ولا فرق فی البطلان به بین صورتی العمد والسهو، ولا بأس بمثل حرکة الید والإشارة بها والتصفیق للتنبیه، والانحناء لتناول شیء من الأرض، والمشی إلی إحدی الجهات بلا انحراف عن القبلة، وقتل الحیة والعقرب وحمل الطفل وإرضاعه، ونحو ذلک ممّا لا یعدّ منافیاً للصلاة عندهم.

مسئله ۶۹۹: تبطل الصلاة فیما إذا أتی فی أثنائها بصلاة أُخری مشتملة علی الرکوع والسجود لا مثل صلاة الأموات، ویستثنی من ذلک ما إذا شرع فی صلاة الآیة فتبین ضیق وقت الیومیة فإنّه یقطعها ویأتی بالیومیة ثُمَّ یعود إلی صلاة الآیة فیکملها من محلّ القطع کما سیأتی فی المسألة (۷۰۶)، وأمّا فی غیر هذا المورد فتبطل الصلاة الأُولی وتصحّ الثانیة.

وإذا أدخل صلاة فریضة فی أُخری سهواً وتذکر فی الأثناء فإن کان التذکر قبل الرکوع أتمّ الأُولی إلّا إذا کانت الثانیة مضیقة فیتمّها، وإن کان التذکر بعد الدخول فی الرکوع بطلت الأُولی علی الأحوط لزوماً، وله حینئذٍ إتمام الثانیة إلّا إذا کانت الأُولی مضیقة فیرفع الید عمّا فی یده ویستأنف الأُولی.

مسئله ۶۷۰: إذا أتی بفعل کثیر أو سکوت طویل وشک فی فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها، والأحوط استحباباً إتمامها ثُمَّ إعادتها.

التکلّم عمداً

الرابع: التکلّم عمداً، ویتحقّق بالتلفّظ ولو بحرف واحد إذا کان مفهماً إمّا لمعناه مثل (قِ) أمراً من الوقایة أو لغیره کما لو تلفّظ بـ (ب) للتلقین أو جواباً عمّن سأله عن ثانی حروف المعجم، وأمّا التلفّظ بغیر المفهم مطلقاً فلا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه إذا کان مرکباً من حرفین فما زاد.

مسئله ۶۷۱: لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ، ولا یترک الاحتیاط بالاجتناب عن الأنین والتأوّه، وإذا قال: (آه) أو (آه من ذنوبی) فإن کان شکایة إلیه تعالی لم‏ تبطل، وإلّا بطلت.

مسئله ۶۷۲: لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا، وإذا أکره المصلّی علی الکلام أو اضطرّ إلیه فإن کان ماحیاً لصورة الصلاة فلا إشکال فی بطلانها، وإن لم ‏یکن ماحیاً لها فالبطلان مبنی علی الاحتیاط اللزومی، وأمّا التکلّم سهواً - ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة - والتکلّم جهلاً عن قصور - لا تقصیر - فإن لم یکن ماحیاً لصورة الصلاة لم‏ یوجب البطلان، نعم یجب فی الأوّل سجدتا السهو علی الأحوط لزوماً کما سیأتی.

مسئله ۶۷۳: لا بأس بالذکر والدعاء وقراءة القرآن فی جمیع أحوال الصلاة، وأمّا الدعاء بالمحرّم فلا تبطل به الصلاة وإن کانت الإعادة أحوط استحباباً.

مسئله ۶۷۴: إذا لم ‏یکن الدعاء مناجاة له سبحانه بل کان المخاطب به غیره، کأن یقول لشخص (غفر الله لک) فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

مسئله ۶۷۵: الأحوط لزوماً ترک تسمیت العاطس فی الصلاة.

فصل أحکام السلام وسائر التحیات فی الصلاة وغیرها

مسئله ۶۷۶: لا یجوز للمصلّی ابتداء السلام ولا غیره من أنواع التحیة، نعم یجوز ردّ السلام بل یجب، وإذا لم یردّ ومضی فی صلاته صحّت وإن أثم.

مسئله ۶۷۷: یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم بأن لا یزید علیه بشیء، وکذا لا یقدّم الظرف إذا سلّم علیه مع تقدیم السلام علی الأحوط لزوماً بل الأحوط الأولی أن یکون الردّ مماثلاً للسلام فی جمیع خصوصیاته حتّی فی التعریف والتنکیر والجمع والإفراد، فإذا قال: (السلام علیک) ردّه بمثله، وکذلک إذا قال: (سلام علیک) أو (السلام علیکم) أو (سلام علیکم)، وإذا سلّم المسلِّم بصیغة الجواب بأن قال مثلاً: (علیک السلام) تخیر بین الردّ بالمثل وتقدیم السلام، وأمّا فی غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن فیقول مثلاً فی (سلام علیکم): (علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته).

مسئله ۶۷۸: إذا سلّم بالملحون وجب الجواب، والأحوط لزوماً کونه صحیحاً.

مسئله ۶۷۹: یجب ردّ السلام وإن کان المسلِّم صبیاً ممیزاً أو امرأة أجنبیة.

مسئله ۶۸۰ : یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة وغیرها، ولو لم یمکن الإسماع کما لو کان المسلِّم أصمّ، أو کان بعیداً ولو بسبب المشی سریعاً فإن أمکن تفهیمه إیاه بإشارة أو نحوها وجب الردّ وإلّا لم یجب فی غیر حال الصلاة ولا یجوز فیها.

مسئله ۶۸۱: إذا کانت التحیة بغیر السلام مثل: (صبّحک الله بالخیر ) لم یجب الردّ وإن کان أحوط وأولی، وإذا أراد الردّ فی الصلاة فالأحوط وجوباً الردّ بقصد الدعاء علی نحو یکون المخاطب به الله تعالی مثل: (اللّهم صبّحه بالخیر ).

مسئله ۶۸۲: یکره السلام علی المصلّی.

مسئله ۶۸۳: إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ واحد منهم، وإذا سلّم واحد علی جماعة منهم المصلّی فردّ واحد منهم لم ‏یجز له الردّ علی الأحوط لزوماً، وإن کان الرادّ صبیاً ممیزاً یکتفی بردّه وإن کان الأحوط استحباباً الردّ والإعادة، وإذا شک المصلّی فی أنّ المسلّم قصده مع الجماعة لم ‏یجز الردّ وإن لم ‏یردّ واحد منهم.

مسئله ۶۸۴: إذا سلّم مرّات عدیدة کفی الجواب مرّة واحدة، وإذا سلّم بعد الجواب فوجوب الجواب مبنی علی الاحتیاط الوجوبی، هذا إذا لم‏ ینطبق علیه عنوان الاستهزاء ونحوه وإلّا لم یجب.

مسئله ۶۸۵: إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لم یجب علی أی منهما الردّ، وفی الصلاة لا یجوز الردّ.

مسئله ۶۸۶: إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلٍّ منهما الردّ علی الآخر علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۶۸۷: إذا سلّم سخریة أو مزاحاً أو متارکة لم ‏یجب الردّ.

مسئله ۶۸۸: إذا قال: (سلام) بدون (علیکم) وجب الجواب فی الصلاة إمّا بمثله ویقدّر (علیکم) أو بقوله: (سلام علیکم).

مسئله ۶۸۹: إذا شک المصلّی فی أنّ السلام کان بأی صیغة فالأحوط لزوماً أن یردّ بقوله: (سلام علیکم).

مسئله ۶۹۰: یجب ردّ السلام فوراً فإذا أخّر عصیاناً أو نسیاناً حتّی خرج عرفاً عن صدق الجواب فی حال التحیة لم ‏یجب الردّ، وفی الصلاة لا یجوز، وإذا شک فی الخروج عن الصدق وجب الردّ وإن کان فی الصلاة.

مسئله ۶۹۱: لو اضطرّ المصلّی إلی الکلام فی الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غیره، تکلّم وبطلت صلاته علی ما مرّ فی المسألة (۶۷۲).

مسئله ۶۹۲: إذا ذکر الله تعالی فی الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن علی غیر وجه العبادة بل بقصد التنبیه علی أمر من دون قصد القربة لم‏ تبطل الصلاة، نعم لو لم‏ یقصد الذکر ولا الدعاء وإنّما جری علی لسانه مجرّد التلفّظ بطلت، وأمّا القرآن فلا یعتبر فی صدقه قصد القرآنیة فلو صدق عرفاً علی ما قرأه (قراءة القرآن) لم ‏یضرّ بصحّة صلاته وإن لم ‏یقصد ذلک.

القهقهة

الخامس: القهقهة، وهی تبطل الصلاة وإن کانت بغیر اختیار إذا کانت مقدّماتها اختیاریة بل وإن لم‏ تکن اختیاریة علی الأحوط لزوماً مع سعة الوقت للإعادة وإلّا لم ‏تبطل الصلاة، کما لا تبطلها إذا کانت عن سهو، والقهقهة هی الضحک المشتمل علی الصوت والمدّ والترجیع ولا بأس بالتبسّم.

مسئله ۶۹۳: لو امتلأ جوفه ضحکاً واحمرّ ولکن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففی بطلان صلاته إشکال والأحوط لزوماً إعادتها.

تعمّد البکاء

السادس: تعمّد البکاء علی الأحوط لزوماً سواء المشتمل علی الصوت وغیر المشتمل علیه إذا کان لأُمور الدنیا أو لذکر میت، فإذا کان خوفاً من الله تعالی، أو شوقاً إلی رضوانه، أو تذلّلاً له تعالی ولو لقضاء حاجة دنیویة، فلا بأس به، وکذا ما کان منه علی سید الشهداء (علیه السلام) إذا کان راجعاً إلی الآخرة، کما لا بأس به إذا کان سهواً، أمّا إذا کان غیر اختیاری بأن غلبه البکاء فلم‏ یملک نفسه کان مبطلاً أیضاً وإن لم‏ تکن مقدّماته اختیاریة علی الأحوط لزوماً، نعم لو لم‏ یقدر فی الوقت إلّا علی الصلاة باکیاً صحّت صلاته.

الأکل والشرب

السابع: الأکل والشرب وإن کانا قلیلین، إذا کانا ماحیین للصورة بل مطلقاً علی الأحوط لزوماً، نعم لا بأس بابتلاع السکر المذاب فی الفم وبقایا الطعام، ولو أکل أو شرب سهواً فإن بلغ حدّ محو الصورة بطلت صلاته کما تقدّم، وإن لم ‏یبلغ ذلک فلا بأس به.

مسئله ۶۹۴: یستثنی من مبطلیة الشرب ما إذا کان مشغولاً بالنافلة کالوتر، وقد نوی أن یصوم الغد، وکان الفجر قریباً یخشی مفاجأته، وهو عطشان والماء أمامه أو قریباً منه قدر خطوتین أو ثلاثاً، فإنّه یجوز له التخطّی والارتواء ثُمَّ الرجوع إلی مکانه من دون أن یستدبر القبلة فیتمّ صلاته.

ولا فرق فیما ذکر بین النافلة المندوبة والتی وجبت بنذر أو نحوه، ولا یلحق الأکل وغیره بشرب الماء فی الحکم المذکور .

التکفیر

الثامن: التکفیر، وهو وضع إحدی الیدین علی الأُخری خضوعاً وتأدّباً کما یتعارف عند أصحاب بعض المذاهب الإسلامیة، فإنّه مبطل للصلاة علی الأحوط لزوماً سواء أتی به بقصد الجزئیة أم لا، نعم هو حرام حرمة تشریعیة مطلقاً، هذا فیما إذا وقع التکفیر عمداً وفی حال الاختیار، وأمّا إذا وقع سهواً أو تقیة أو کان الوضع لغرض آخر غیر التأدّب من حک جسده ونحوه فلا بأس به.

تعمّد قول (آمین)

التاسع: تعمّد قول (آمین) بعد تمام الفاتحة، فإنّه مبطل للصلاة إذا أتی به المأموم عامداً فی غیر حال التقیة، أمّا إذا أتی به سهواً فلا بأس به، وکذا إذا کان تقیة بل قد یجب معها، وإذا ترکه حینئذٍ أثم ولکن تصحّ صلاته، وأمّا غیر المأموم ففی بطلان صلاته به إشکال فالأحوط لزوماً ترکه، نعم لا إشکال فی حرمته تشریعاً إذا أتی به بعنوان الوظیفة المقرّرة فی المحلّ شرعاً.

فصل الشک فی حدوث المبطل

مسئله ۶۹۵: إذا شک بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها بنی علی العدم.

مسئله ۶۹۶: إذا علم أنّه نام اختیاراً وشک فی أنّه أتمّ الصلاة ثُمَّ نام أو نام فی أثنائها - غفلة عن کونه فی الصلاة أو تعمّداً - بنی علی صحّة الصلاة إذا علم أنّه أتی بالماهیة المشترکة بین الصحیح والفاسد، وکذلک الحال فیما إذا علم أنّه غلبه النوم قهراً وشک فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها، کما إذا رأی نفسه نائماً فی السجود وشک فی أنّه سجود الصلاة أو سجود الشکر .

فصل فی قطع الفریضة

مسئله ۶۹۷: لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً علی الأحوط وجوباً، ویجوز لأی غرض یهتمّ به دینیاً کان أو دنیویاً وإن لم ‏یلزم من فواته ضرر، فإذا صلّی فی المسجد وفی الأثناء علم أنّ فیه نجاسة جاز القطع وإزالة النجاسة کما تقدّم فی المسألة (۴۳۴)، ویجوز قطع النافلة مطلقاً وإن کانت منذورة - ما لم یؤدّ إلی الحنث - ، لکن الأحوط استحباباً ترک ذلک، بل الأحوط استحباباً ترک قطع النافلة فی غیر مورد جواز قطع الفریضة.

مسئله ۶۹۸: إذا وجب القطع فترکه واشتغل بالصلاة أثم، ولا یضرّ ذلک بصحّة صلاته.

 

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

تتمیم : فیما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات

وهو أُمور :

دم الجروح والقروح

الأوّل: دم الجروح والقروح، فی البدن واللباس حتّی تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسیر خارجیة کانت أو داخلیة، وکذا کلّ جُرح أو قُرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر .

ولا یعتبر ترتّب المشقّة النوعیة علی الإزالة أو التبدیل وإن کان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم یعتبر فی الجُرح والقُرح أن یکون ممّا یعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئیة فیجب تطهیرها إذا زاد الدم علی الدرهم کما سیأتی.

مسئله ۴۴۴: کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القَیح المتنجّس به، والدواء الموضوع علیه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا کان فی موضع یتعارف شدّه.

مسئله ۴۴۵: إذا کانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحیث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جری علیه حکم الواحد، فلو برئ بعضها لم یجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّی یبرأ الجمیع.

مسئله ۴۴۶: إذا شک فی دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا یعفی عنه علی الأحوط لزوماً.

أقلّ من الدرهم

الثانی: الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقلّ من الدرهم، ویستثنی من ذلک دم الحیض، ویلحق به علی الأحوط لزوماً دم نجس العین والمیتة والسباع بل مطلق غیر مأکول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا یعفی عن قلیلها أیضاً، ولا یلحق المتنجّس بالدم به فی الحکم المذکور .

مسئله ۴۴۷: إذا تفشّی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد، نعم إذا کان قد تفشّی من مثل الظهارة إلی البطانة، فهو دم متعدّد إلّا فی صورة التصاقهما بحیث یعدّ فی العرف دماً واحداً، ویلاحظ التقدیر المذکور فی صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم ‏یبلغ المجموع سعة الدرهم عفی عنه وإلّا فلا.

مسئله ۴۴۸: إذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم‏ یعْفَ عنه.

مسئله ۴۴۹: إذا تردّد قدر الدم بین المعفوّ عنه والأکثر، بنی علی العفو إلّا إذا کان مسبوقاً بالأکثریة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا کانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشک فی أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غیره بنی علی العفو ولم ‏یجب الاختبار، وإذا انکشف بعد الصلاة أنّه من غیر المعفوّ لم ‏تجب الإعادة.

مسئله ۴۵۰: الأحوط لزوماً الاقتصار فی مقدار الدرهم علی ما یساوی عقد الإبهام.

لا یستر العورتین

الثالث: الملبوس الذی لا تتمّ به الصلاة وحده - یعنی لا یستر العورتین - کالخُفّ والجورب والتکة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه فی الصلاة، ولکن الأحوط وجوباً أن لا یکون متّخذاً من المیتة النجسة أو من نجس العین کالکلب.

المحمول المتنجّس

الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّی فیما کان ممّا تتمّ فیه الصلاة، فضلاً عمّا إذا کان ممّا لا تتمّ به الصلاة کالساعة الجیبیة والدراهم والسکین والمندیل الصغیر ونحوها.

مسئله ۴۵۱: یعفی عن المحمول المتنجّس وإن کان متّخذاً ممّا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه، نعم یشترط فی العفو عن الثــانی أن لا یکـــون شیء منــه علی بدنــه أو لباســه الذی تتمّ فیه الصــلاة - علی تفصیل یأتی فی لباس المصلّی - فلا مانع من جعله فی ظرف وحمله معه فی جیبه.

الاضطرار

الخامس: کلّ نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار، بأن لا یتمکن من تطهیر بدنه أو تحصیل ثوب طاهر للصلاة فیه ولو لکون ذلک حرجیاً علیه، فیجوز له حینئذٍ أن یصلّی مع النجاسة وإن کان ذلک فی سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز فی هذه الصورة یختصّ بما إذا لم ‏یحرز التمکن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو کون المبرّر للصلاة معها هو التقیة، وإلّا فیجب الانتظار إلی حین التمکن من إزالتها.

والمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) العفو عن نجاسة ثوب المربّیة للطفل الذکر إذا کان قد تنجّس ببوله ولم یکن عندها غیره بشرط غسله فی الیوم واللیلة مرّة، ولکن المختار إناطة العفو فیه أیضاً بالحرج الشخصی فلا عفو من دونه.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

لباس المصلی


کتاب الصلاة

الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی

یعتبر فی لباس المصلّی أُمور :

الطهارة

الأوّل: الطهارة، إلّا فی الموارد التی یعفی عنها فی الصلاة، وقد تقدّمت فی أحکام النجاسات.

الإباحة

الثانی: الإباحة، فلا تصحّ الصلاة فی المغصوب علی الأحوط لزوماً فیما کان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً فی غیره، نعم إذا کان جاهلاً بالغصبیة أو ناسیاً لها ولم یکن هو الغاصب أو کان جاهلاً بحرمته جهلاً یعذر فیه أو ناسیاً لها أو مضطرّاً تصحّ صلاته.

مسئله ۵۲۱: لا فرق فی الغصب بین أن یکون عین المال مغصوباً أو منفعته، أو یکون متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فیه، بل إذا اشتری ثوباً بعین مال فیه الخمس کان حکمه حکم المغصوب، دون ما إذا اشتراه بعین مال فیه حقّ الزکاة فإنّه یجوز له التصرّف فیه کما سیأتی فی محلّه.

وإذا کان المیت مشغول الذمّة بالزکاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالیة سواء أکان مستوعباً للترکة أم لا، لم ‏یجز التصرّف فی ترکته بما ینافی أداء الحقّ منها.

هذا فی غیر الخمس، وأمّا فیه فیجوز التصرّف مع اشتغال ذمّة المیت به إذا کان ممّن لا یخمّس - وإن اعتقد وجوبه - ولم یوصِ بأداء الخمس من ترکته.

وإذا کان للمیت وارث قاصر لم ‏یجز التصرّف فی ترکته إلّا بمراجعة ولیه الشرعی من الأب أو الجدّ ثُمَّ القیم ثُمَّ الحاکم الشرعی.

مسئله ۵۲۲: لا بأس بحمل المغصوب فی الصلاة وإن تحرّک بحرکات المصلّی.

عدم کونه من اجزاء المیتة

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة، من دون فرق بین ما تتمّ الصلاة فیه وما لا تتمّ فیه الصلاة علی الأحوط وجوباً، ویختصّ الحکم بالمیتة النجسة وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عن المیتة الطاهرة أیضاً، وقد تقدّم فی النجاسات حکم الجلد الذی یشک فی کونه مذکی أو لا، کما تقدّم بیان ما لا تحلّه الحیاة من المیتة فراجع، والمشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا بأس بالصلاة فیه.

عدم کونه من اجزاء السباع

الرابع: أن لا یکون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الذی له نفس سائلة علی الأحوط لزوماً، ویختصّ المنع بما تتمّ الصلاة فیه وإن کان الاجتناب عن غیره أیضاً أحوط استحباباً، کما أنّ الأحوط استحباباً الاجتناب حتّی عن الشعرة الواحدة الواقعة منه علی الثوب وإن لم ‏یجب ذلک، نعم لا بُدَّ من الاجتناب عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا کان الثوب متلطّخاً به، وأمّا حمل بعض أجزائه - کما إذا جعل فی ظرف وحمله معه فی جیبه - فلا بأس به.

مسئله ۵۲۳: إذا صلّی فی غیر المأکول جهلاً به صحّت صلاته، وکذا إذا کان نسیاناً أو کان جاهلاً بالحکم أو ناسیاً له، نعم تجب الإعادة إذا کان جاهلاً بالحکم عن تقصیر علی ما تقدّم.

مسئله ۵۲۴: إذا شک فی اللباس أو فیما علی اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غیرهما فی أنّه من المأکول أو من غیره أو من الحیوان أو من غیره صحّت الصلاة فیه.

مسئله ۵۲۵: لا بأس بالشمع والعسل والحریر الممزوج، ومثل دم البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها من الحیوانات التی لا لحم لها، وکذا لا بأس بالصدف، ولا بأس بفضلات الإنسان کشعره وریقه ولبنه ونحوها وإن کانت واقعةً علی المصلّی من غیره، وکذا الشعر الموصول بالشعر المسمّی بـ (الباروکة)، سواء أکان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة.

مسئله ۵۲۶: تجوز الصلاة فی جلد الخزّ والسنجاب وکذلک تجوز الصلاة فی وبرهما، ولکن الأحوط لزوماً أن لا یکون ممتزجاً بوبر غیرهما من السباع بل مطلق غیر مأکول اللحم.

عدم کونه من الذهب

الخامس: أن لا یکون من الذهب - للرجال - ولو کان حُلیاً کالخاتم، أمّا إذا کان مذهّباً بالتمویه والطلی علی نحو یعدُّ عند العرف لوناً محضاً فلا بأس به، ویجوز ذلک کلّه للنساء، کما یجوز أیضاً حمله للرجال کالساعة الجیبیة والمسکوکات، نعم یمنع عن کلّ ما یطلق علی استعماله عنوان اللبس عرفاً مثل السلاسل المعلّقة والساعة الیدویة.

مسئله ۵۲۷: إذا صلّی فی الذهب جاهلاً أو ناسیاً صحّت صلاته، نعم الجاهل المقصّر تلزمه الإعادة.

مسئله ۵۲۸: لا یجوز للرجال لبس الذهب فی غیر الصلاة أیضاً وفاعل ذلک آثم، والأحوط لزوماً ترک التزین به مطلقاً حتّی فیما لا یصدق علیه اللبس، کجعل أزرار اللباس من الذهب أو جعل مقدّم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدّها به أو جعل الأسنان الداخلیة منه.

عدم کونه من الحریر الخالص

السادس: أن لا یکون من الحریر الخالص - للرجال - ولا یجوز لهم لبسه فی غیر الصلاة أیضاً کالذهب، نعم لا بأس به فی الحرب والضرورة والحرج کالبرد والمرض حتّی فی حال الصلاة، کما لا بأس بحمله فی حال الصلاة وغیرها وکذا افتراشه والتغطّی والتدثّر به علی نحو لا یعدُّ لبساً له عرفاً، ولا بأس بکفّ الثوب به بأن یکون سجافه منه، والأحوط استحباباً أن لا یزید علی أربع أصابع مضمومة، کما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقیاطین وإن تعدّدت وکثرت، وأمّا ما لا تتمّ فیه الصلاة من اللباس فالأحوط استحباباً ترکه.

مسئله ۵۲۹: لا یجوز جعل البطانة من الحریر وإن کانت إلی النصف.

مسئله ۵۳۰: لا بأس بالحریر الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرهما ممّا یجوز لبسه فی الصلاة، لکن بشرط أن یکون الخلط بحیث یخرج اللباس به عن صدق الحریر الخالص، فلا یکفی الخلط بالمقدار الیسیر المستهلک عرفاً.

مسئله ۵۳۱: إذا شک فی کون اللباس حریراً أو غیره جاز لبسه، وکذا إذا شک فی أنّه حریر خالص أو ممتزج.

مسئله ۵۳۲: یجوز للولی إلباس الصبی الحریر والذهب، وتصحّ صلاته فیه.

الفصل الثالث: سائر أحکام لباس المصلّی

الأحوط استحباباً فی الساتر الصلاتی فی حال الاختیار صدق عنوان (اللباس) علیه عرفاً، وإن کان یکفی مطلق ما یخرج المصلّی عن کونه عاریاً کالورق والحشیش والقطن والصوف غیر المنسوجین، بل الطین إذا کان من الکثرة بحیث لا یصدق معه کون المصلّی عاریاً، وأمّا فی حال الاضطرار فیجزئ التلطّخ بالطین ونحوه.

وإذا لم یتمکن المصلّی من الساتر بوجه فإن تمکن من الصلاة قائماً مع الرکوع والسجود بحیث لا تبدو سوأته للغیر الممیز إمّا لعدم وجوده أو لظلمة أو نحوها أتی بها کذلک، ولو اقتضی التحفّظ علی عدم بدوِ سوأته ترک القیام والرکوع والسجود الاختیاریین صلّی جالساً مومئاً، ولو اقتضی ترک واحد من الثلاثة ترکه وأتی ببدله فیومئ بالرأس بدلاً عن الرکوع والسجود ویجلس بدلاً عن القیام، والأحوط لزوماً للعاری ستر السوأتین ببعض أعضائه کالید فی حال القیام والفخذین فی حال الجلوس.

مسئله ۵۳۳: إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحریر أو السباع أو غیرها ممّا لا یؤکل لحمه فإن لم یضطرّ إلی لبسه صلّی عاریاً، إلّا فی الأخیر فیجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً علی الأحوط لزوماً، وإن اضطرّ إلی لبسه صحّت صلاته فیه فی حال الاضطرار وإن لم ‏یکن مستوعباً للوقت إلّا فی الأخیرین فإنّه لا تصحّ الصلاة فی حال لبسهما اضطراراً ما لم یکن الاضطرار مستوعباً لجمیع الوقت، نعم لو اطمأنّ بالاستیعاب فصلّی کذلک ثُمَّ اتّفق زواله فی الوقت لم یجب إعادتها، وإذا انحصر الساتر فی النجس تجوز الصلاة فیه کما سبق فی أحکام النجاسات.

مسئله ۵۳۴: الأحوط لزوماً تأخیر الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم یکن عنده ساتر واحتمل الحصول علیه قبل انقضائه، نعم إذا یئس عن الحصول علیه فی الوقت جاز له البدار إلی أداء الصلاة عاریاً ولا تلزمه إعادتها لو صادف فحصل علی الساتر فی الوقت.

مسئله ۵۳۵: إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً أنّ أحدهما نجس والآخر طاهر صلّی صلاتین فی کلٍّ منهما صلاة، وکذا إذا علم أنّ أحدهما ممّا یؤکل لحمه والآخر من السباع أو من غیرها ممّا لا یؤکل لحمه علی ما تقدّم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی


کتاب الطهارة

الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی

مسئله ۴۱۰: الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه، إلّا إذا کان فی أحدهما رطوبة مسریة، ویقصد بها ما یقابل مجرّد النداوة التی تعدّ من الأعراض عرفاً وإن فرض سرایتها لطول المدّة، فالمناط فی الانفعال رطوبة أحد المتلاقیین، وإن کان لا یعتبر فیه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها.

وأمّا إذا کانا یابسین أو ندیین جافّین فلا یتنجّس الطاهر بالملاقاة، وکذا لو کان أحدهما مائعاً بلا رطوبة کالذهب والفضّة ونحوهما من الفلزّات، فإنّها إذا أذیبت فی ظرف نجس لا تتنجّس، إلّا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.

مسئله ۴۱۱: الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس وإن سرت رطوبة الأرض إلیه وصار ثقیلاً بعد أن کان خفیفاً، فإنّ مثل هذه الرطوبة غیر المسریة لا توجب سرایة النجاسة، وکذلک جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الکنیف ونحوه فإنّ الرطوبة الساریة منها إلی الجدران لیست مسریة، ولا موجبة لتنجّسها وإن کانت مؤثّرة فی الجدار علی نحو قد تؤدّی إلی الخراب.

مسئله ۴۱۲: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة، وإلّا اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ولا تسری إلی ما اتّصل به من الأجزاء، فإنّ صبّ الماء من الإبریق علی شیء نجس لا تسری النجاسة إلی العمود فضلاً عمّا فی الإبریق، وکذا الحکم لو کان التدافع من الأسفل إلی الأعلی کما فی النافورة.

مسئله ۴۱۳: الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجّس موضع الاتّصال، أمّا غیره من الأجزاء المجاورة له فلا تسری النجاسة إلیه وإن کانت الرطوبة المسریة مستوعبة للجسم، فالخیار أو البطّیخ أو نحوهما إذا لاقته النجاسة یتنجّس موضع الاتّصال منه لا غیر، وکذلک بدن الإنسان إذا کان علیه عرق - ولو کان کثیراً - فإنّه إذا لاقی النجاسة تنجّس الموضع الملاقی لا غیره، إلّا أن یجری العرق المتنجّس علی الموضع الآخر فإنّه ینجّسه أیضاً.

مسئله ۴۱۴: یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً وإلّا اختصّت بموضع الملاقاة لا غیر، فالدِّبْس الغلیظ إذا أصابته النجاسة لم ‏تسرِ النجاسة إلی تمام أجزائه بل یتنجّس موضع الاتّصال لا غیر، وکذا الحکم فی اللبن الغلیظ، نعم إذا کان المائع رقیقاً سرت النجاسة إلی تمام أجزائه مطلقاً علی الأحوط لزوماً، وذلک مثل الحلیب والخَلّ وأیضاً السَّمْن فی أیام الصیف بخلاف أیام البرد، والحدّ فی الغلظة والرقّة هو أنّ المائـع إذا کان بحیــــث لو أخذ منــه شـیء بقی مکانـــه خالیاً حین الأخــذ - وإن امتلأ بعد ذلک - فهو غلیظ، وإن امتلأ مکانه بمجرّد الأخذ فهو رقیق.

مسئله ۴۱۵: المتنجّس بملاقاة عین النجاسة کالنجس ینجِّس ما یلاقیه مع الرطوبة المسریة، وکذلک المتنجّس بملاقاة المتنجّس ینجّس ملاقیه فیما إذا لم ‏تتعدّد الوسائط بینه وبین عین النجس وإلّا فلا ینجّسه وإن کان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، مثلاً : إذا لاقت الید الیمنی البول فهی تتنجّس، فإذا لاقتها الید الیسری مع الرطوبة حکم بنجاستها أیضاً، وکذا إذا لاقی الید الیسری مع الرطوبة شیء آخر کالثوب فإنه یحکم بنجاسته، ولکن إذا لاقی الثوب شیء آخر مع الرطوبة سواء أکان مائعاً أم غیره فلا یحکم بنجاسته.

الفصل الثالث: ما یثبت به النجاسة

مسئله ۴۱۶: تثبت النجاسة بالعلم وبالاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائیة وبشهادة العدلین - بشرط أن یکون مورد الشهادة نفس السبب - وبإخبار ذی الید، وفی ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلاً عن مطلق الثقة إشکال ما لم‏ یوجب الاطمئنان.

مسئله ۴۱۷: ما یؤخذ من أیدی الکافرین المحکومین بالنجاسة من الخبز والزیت والعسل ونحوها من المائعات والجامدات طاهر، إلّا أن یعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسریة، وکذلک ثیابهم وأوانیهم، والظنّ بالنجاسة لا عبرة به.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کیفیة التیمّم و شروطه


کتاب الطهارة

الفصل الثالث: کیفیة التیمّم

کیفیة التیمّم أن یضرب بباطن یدیه علی الأرض - ویکفی وضعهما علیها أیضاً - والأحوط وجوباً أن یفعل ذلک دفعة واحدة، ثُمَّ یمسح بهما تمام جبهته - وکذا جبینیه علی الأحوط لزوماً - من قصاص الشعر إلی الحاجبین وإلی طرف الأنف الأعلی المتّصل بالجبهة، والأحوط الأولی مسح الحاجبین أیضاً، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع بباطن الیسری، ثُمَّ یمسح تمام ظاهر الکفّ الیسری کذلک بباطن الکفّ الیمنی، ولا یجزئ مسح الیسری قبل الیمنی علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۳۶۴: لا یجب المسح بتمام کلٍّ من الکفّین بل یکفی صدق المسح بهما عرفاً.

مسئله ۳۶۵: المراد من الجبهة الموضع المستوی، والمراد من الجبین ما بینه وبین طرف الحاجب إلی قصاص الشعر .

مسئله ۳۶۶: تکفی ضربة واحدة فی التیمّم سواء أکان بدلاً عن الغُسل أم الوضوء، وإن کان الأحوط استحباباً تعدّد الضرب، فیضرب ضربة للوجه وضربة للکفّین، والأولی أن یمسح الکفّین مع الوجه فی الضربة الأُولی، ثُمَّ یضرب ضربة ثانیة فیمسح کفّیه، وکذا الحال فی الوضع.

مسئله ۳۶۷: إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر، وکذا إذا کان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّیة إلی ما یتیمّم به ولم ‏یمکن منع التعدّی ولو بالتجفیف، وأمّا إذا لم‏ تکن متعدّیة فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، کما لا تعتبر طهارة الممسوح.

وإذا کان علی الممسوح حائل - کالجبیرة - لا یمکن إزالته مسح علیه، وأمّا إذا کان ذلک علی الباطن الماسح فمع عدم الاستیعاب یمسح بالباقی، وأمّا معه فیکفی المسح به وإن کان الأحوط الأولی الجمع بین المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.

مسئله ۳۶۸: المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، والجنب یتیمّم بدلاً عن الغُسل، والمحدث بالأکبر غیر الجنابة یتیمّم بدلاً عن الغُسل وإذا کان محدثاً بالأصغر أیضاً فالأحوط استحباباً أن یتوضّأ أیضاً، وإن لم یتمکن من الوضوء یتیمّم بدلاً عنه، وإذا تمکن من الغُسل أتی به، وهو یغنی عن الوضوء إلّا فی الاستحاضة المتوسّطة، فإنّه لا بُدَّ فیها من الوضوء فإن لم‏ تتمکن تیمّمت عنه، وإن لم ‏تتمکن من الغسل أیضاً یکفی تیمّم واحد بدلاً عنهما جمیعاً.

الفصل الرابع: شروط التیمّم

یشترط فی التیمّم النیة نحو ما تقدّم فی الوضوء، والأحوط لزوماً أن تکون مقارنة للضرب أو الوضع.

مسئله ۳۶۹: لا تجب فی التیمّم نیة البدلیة عن الوضوء أو الغسل، بل تکفی نیة القربة فقط، نعم مع الإتیان بتیمّمین بدلاً عن الغسل والوضوء - ولو احتیاطاً - فلا بُدَّ من التمییز بینهما بوجه ویکفی التمییز بنیة البدلیة.

مسئله ۳۷۰: التیمّم رافع للحدث ما لم ‏یتحقّق أحد نواقضه، ولا تجب فیه نیة الرفع ولا نیة الاستباحة للصلاة مثلاً.

مسئله ۳۷۱: یشترط فی التیمّم المباشرة، وکذا الموالاة حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل، ویشترط فیه أیضاً الترتیب علی حسب ما تقدّم، والأحوط وجوباً الابتداء من الأعلی والمسح منه إلی الأسفل.

مسئله ۳۷۲: مَنْ قُطعت إحدی کفّیه أو کلتاهما یتیمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدی یدیه من المرفق یکتفی بضرب الأُخری أو وضعها والمسح بها علی الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع الیدین من المرفق فیکفیه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حکم ذی الجبیرة والحائل فی المسألة (۳۶۷)، ویجری هنا ما تقدّم فی الوضوء فی حکم اللحم الزائد والید الزائدة.

مسئله ۳۷۳: إذا لم ‏یتمکن من المباشرة إلّا مع الاستعانة بغیره بأن یشارکه فی ضرب یدَیه أو وضعهما علی ما یتیمّم به ثُمَّ وضعهما علی جبهته ویدَیه مع تصدّیه هو للمسح بهما تعین ذلک، وهو الذی یتولّی النیة حینئذٍ، وإن لم ‏یتمکن من المباشرة ولو علی هذا النحو طلب من غیره أن ییمّمه فیضرب بیدَی العاجز ویمسح بهما مع الإمکان، ومع العجز یضرب المتولّی بیدَی نفسه ویمسح بهما، والأحوط لزوماً فی الصورتین أن یتولّی النیة کلّ منهما.

مسئله ۳۷۴: الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأمّا النابت فیها فالظاهر الاجتزاء بمسحه إذا لم یکن خارجاً عن المتعارف، وإلّا وجب إزالة المقدار الزائد.

مسئله ۳۷۵: إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة وإن کانت لجهل أو نسیان، أمّا لو لم‏ تفت فیصحّ إذا أعاد علی نحو یحصل به الترتیب.

مسئله ۳۷۶: الخاتم حائل یجب نزعه من الید فی حال المسح علیها.

مسئله ۳۷۷: یعتبر إباحة التراب الذی یتیمّم به کما مرّ، والأحوط الأولی إباحة الفضاء الذی یقع فیه التیمّم والظرف الذی یشتمل علی ما یتیمّم به بأن لا یکون مغصوباً مثلاً.

مسئله ۳۷۸: إذا شک فی جزء من التیمّم بعد الفراغ لم ‏یلتفت، إلّا إذا کان الشک فی الجزء الأخیر وحصل قبل فوات الموالاة أو الدخول فی عمل آخر من صلاة ونحوها، فإنّه یلزمه الالتفات إلی الشک، ولو شک فی جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم ‏یلتفت وإن کان الأحوط استحباباً التدارک.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کلام فی الخشوع حال الصلاة


کتاب الصلاة

إیقاظ وتذکیر کلام فی الخشوع حال الصلاة

قال الله تعالی: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّـذیٖنَ هُــــــمْ فیٖ صَلٰاتِهِـــمْ خٰاشِعُونَ﴾ وروی عن النبی والأئمّة (علیهم السلام) کما فی أخبار کثیرة أنّه: (لا یحسب للعبد من صلاته إلّا ما یقبل علیه منها)، وأنّه (لا یقدّمنّ أحدکم علی الصلاة متکاسلاً ولا ناعساً ولا یفکرن فی نفسه، ویقبل بقلبه علی ربّه، ولا یشغله بأمر الدنیا)، (وأنّ الصلاة وفادة علی الله تعالی)، (وأنّ العبد قائم فیها بین یدی الله تعالی، فینبغی أن یکون قائماً مقام العبد الذلیل الراغب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرّع)، و(أن یصلّی صلاة مودّع یری أن لا یعود إلیها أبداً)، وکان علی بن الحسین (علیهما السلام) إذا قام فی الصلاة کأنّه ساق شجرة، لا یتحرّک منه إلّا ما حرّکت الریح منه، وکان أبو جعفر وأبو عبدالله (علیهما السلام) إذا قاما إلی الصلاة تغیرت ألوانهما مرّة حمرة ومرّة صفرة، وکأنّهما یناجیان شیئاً یریانه، وینبغی أن یکون صادقاً فی قوله: ﴿إِیٰـاک نَعْبُـدُ وَإیٰـاک نَسْـتَعیٖنَ﴾ فلا یکون عابداً لهواه، ولا مستعیناً بغیر مولاه، وینبغی إذا أراد الصلاة أو غیرها من الطاعات أن یستغفرالله تعالی، ویندم علی ما فرّط فی جنب الله لیکون معدوداً فی عداد المتّقین الذین قال الله تعالی فی حقّهم ﴿إِنَّمٰا یتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقیٖنَ﴾.

وما توفیقی إلّا بالله علیه توکلت وإلیه أنیب، وهو حسبنا ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلی العظیم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

کفّارة الصوم


کتاب الصوم

الفصل الخامس کفّارة الصوم

تجب الکفّارة بتعمّد الإفطار بالأکل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء علی الجنابة فی صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول فی قضائه بعد الزوال، أو بشیء من المفطرات المتقدّمة فی الصوم المنذور المعین، ویختصّ وجوب الکفّارة بمن کان عالماً بکون ما یرتکبه مفطراً، ویلحقه علی الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد فی المفطریة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غیر المتردّد فلا کفّارة علیه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا یبطل الصوم لم ‏تجب علیه الکفّارة سواء اعتقد حرمته فی نفسه أم لا، فلو استمنی متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصیر - عدم بطلان الصوم به فلا کفّارة علیه، نعم لا یعتبر فی وجوب الکفّارة العلم بوجوبها.

مسئله ۱۰۱۶: کفّارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، وصوم شهرین متتابعین، وإطعام ستّین مسکیناً لکلّ مسکین مدّ، والأحوط الأولی فی الإفطار علی الحرام الجمع بین الخصال الثلاث.

وکفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ فإن لم ‏یتمکن صام ثلاثة أیام.

وکفّارة إفطار الصوم المنذور المعین کفّارة یمین وهی عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین - لکلّ واحد مدّ - أو کسوة عشرة مساکین، فإن عجز صام ثلاثة أیام متوالیات.

مسئله ۱۰۱۷: تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین، لا فی یوم واحد حتّی فی الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتکرّر بتکرّرهما وإن کان الاحتیاط فیهما فی محلّه.

مسئله ۱۰۱۸: من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة الإفطار فی شهر رمضان تصدّق بما یطیق - أی یطعم أقلّ من ستّین مسکیناً حسب تمکنه - ومع التعذّر یتعین علیه الاستغفار، ولکن یلزم التکفیر عند التمکن علی الأحوط وجوباً.

مسئله ۱۰۱۹: إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ علیه کفّارتین، ویعزّر بما یراه الحاکم الشرعی، ولا فرق فی الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أکرهت زوجها علی ذلک.

مسئله ۱۰۲۰: إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم، وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة معه لم‏ تجب علیه، وإذا علم أنّه أفطر أیاماً ولم ‏یدرِ عددها اقتصر فی الکفّارة علی القدر المعلوم، وإذا شک فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم‏ تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفّر بإطعام ستّین مسکیناً ولا یکفیه إطعام عشرة مساکین علی الأحوط لزوماً.

مسئله ۱۰۲۱: إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم‏ تسقط عنه الکفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلک من الأعذار لم ‏تجب علیه الکفّارة وإن کان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سیما إذا کان العارض القهری بتسبیب منه خصوصاً إذا کان بقصد سقوط الکفّارة.

مسئله ۱۰۲۲: إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع لم‏ یتحمّل عنها الکفّارة وإن کان آثماً بذلک، کما لا تجب الکفّارة علیها أیضاً.

مسئله ۱۰۲۳: وجوب الکفّارة موسّع، ولکن لا یجوز التأخیر فی أدائها إلی حدّ یعدّ توانیاً وتسامحاً فی أداء الواجب.

وستأتی جملة من أحکام الکفّارة فی کتاب الکفّارات فراجع.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

قواطع السفر


کتاب الصلاة

الفصل الثانی قواطع السفر

وهی أُمور :

الوطن

الأوّل: الوطن، فإنّ المسافر إذا مرّ به فی سفره ونزل فیه وجب علیه الإتمام ما لم ‏ینشئ سفراً جدیداً، وأمّا المرور اجتیازاً من غیر نزول ففی کونه قاطعاً إشکال، فالأحوط وجوباً أن یجمع بعده بین القصر والتمام ما لم یکن قاصداً للمسافة ولو بالتلفیق مع ما یطویه فی الرجوع، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة:

۱. مقرّه الأصلی الذی ینسب إلیه ویکون مسکن أبویه ومسقط رأسه عادة.

۲. المکان الذی اتّخذه مقرّاً ومسکناً لنفسه بحیث یرید أن یبقی فیه بقیة عمره.

۳. المکان الذی اتّخذه مقرّاً لمدّة طویلة بحیث لا یصدق علیه أنّه مسافر فیه ویراه العرف مقرّاً له حتّی إذا اتّخذ مسکناً موقّتاً فی مکان آخر لمدّة عشرة أیام أو نحوها، وسیأتی بعض الأمثلة له.

ولا یعتبر فی الأقسام الثلاثة أن یکون للشخص ملک فیه، بل لا یعتبر إباحة المسکن فلو غصب داراً فی بلد وأراد السکنی فیها بقیة عمره مثلاً یصیر وطناً له.

مسئله ۹۲۴: یمکن أن یتعدّد الوطن الاتّخاذی، کما إذا اتّخذ الإنسان مساکن لنفسه علی نحو الدوام والاستمرار فیقیم فی کلّ واحد ثلاثة أشهر من السنة أو یوزّعها حسب أیام الأسبوع فیسکن فی بلد ثلاثة أیام مثلاً والباقی فی آخر بل ربّما یصدق مع السکن یومین کاملین من کلّ أسبوع.

مسئله ۹۲۵: لا یکفی فی ترتیب أحکام الوطن مجرّد نیة التوطّن، بل لا بُدَّ من الإقامة لمدّة - کشهر مثلاً - یصدق معها عرفاً أنّ البلد وطنه ومقرّه والأحوط لزوماً قبل مضی تلک المدّة الجمع بین القصر والتمام.

مسئله ۹۲۶: ذکر بعض الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) نحواً آخر من الوطن یسمّی بالوطن الشرعی، ویقصد به المکان الذی یملک فیه الإنسان منزلاً قد استوطنه ستّة أشهر، بأن أقام فیها ستّة أشهر عن قصد ونیة فقالوا: إنّه یتمّ الصلاة فیه کلّما دخله، ولکن لم‏ یثبت عندنا هذا النحو من الوطن.

مسئله ۹۲۷: لا یعتبر فی الوطن الاتّخاذی أن یکون قصد التوطّن بالاستقلال فیکفی أن یکون بتبع شخص آخر من زوج أو والد أو غیرهما.

مسئله ۹۲۸: یزول حکم الوطن بالخروج معرضاً عن السکنی فیه بمعنی الاطمئنان بعدم العود للسکنی فیه، وأمّا مع احتمال العود إلیه لذلک احتمالاً معتدّاً به فیبقی علی حکمه، فلو دخله بقصد الزیارة أو نحوها أتمّ فی صلاته، ولا فرق فیما ذُکر بین الوطن الأصلی والاتّخاذی.

مسئله ۹۲۹: تقدّم أنّ من أقسام الوطن المکان الذی یتّخذه الشخص مقرّاً له لمدّة طویلة بحیث لا یعدّ مسافراً فیه، والظاهر أنّه یکفی فی ذلک البقاء فیه لسنة ونصف السنة إذا کان یسکنه ما لا یقلّ عن خمسة أیام من کلّ أسبوع، فطالب العلم والعامل وأمثالهما ممّن یسکنون غیر بلدانهم إذا کانوا یبقون المدّة المذکورة فی أماکن دراستهم أو عملهم أو نحوها یتمّون الصلاة فیها فإذا رجعوا إلیها من سفر الزیارة مثلاً أتمّوا وإن لم ‏یعزموا علی الإقامة فیها عشرة أیام، کما أنّه یعتبر فی جواز القصر فی السفر منها إلی بلد آخر أن تکون المسافة ثمانیة فراسخ امتدادیة أو تلفیقیة، فلو کانت أقلّ وجب التمام، وکذلک ینقطع السفر بالمرور فیها والنزول فیها کما هو الحال فی الوطن الأصلی.

تنبیه: إذا کان الإنسان وطنه النجف مثلاً وکان له محلّ عمل فی مکان آخر کالکوفة یخرج إلیه وقت العمل کلّ یوم ویرجع لیلاً لا یصدق علیه عرفاً وهو فی محلّ عمله أنّه مسافر، فإذا خرج من النجف قاصداً محلّ العمل وبعد الظهر - مثلاً - یذهب إلی بغداد یجب علیه التمام فی ذلک المحلّ وبعد التعدّی من حدّ الترخّص منه یقصّر، وإذا رجع من بغداد إلی النجف ووصل إلی محلّ عمله أتمّ، وکذلک الحکم لأهل الکاظمیة إذا کان لهم محلّ عمل فی بغداد وخرجوا منها إلیه لعملهم ثُمَّ السفر إلی کربلاء مثلاً فإنّهم یتمّون فیه الصلاة ذهاباً وإیاباً إذا نزلوا فیه.

قصد عشره

الثانی: قصد الإقامة فی مکان معین عشرة أیام متوالیة، فبه ینقطع حکم السفر ویجب علی المسافر التمام، والمقصود بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته فی مکان معین عشرة أیام، سواء أکانت الإقامة اختیاریة أم کانت عن اضطرار أو إکراه، فلو حبس المسافر فی مکان وعلم أنّه یبقی فیه عشرة أیام وجب علیه الإتمام، ولو عزم علی إقامة عشرة أیام ولکنّه لم‏ یطمئنّ بتحقّقه فی الخارج بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر طارئ وجب علیه التقصیر وإن اتّفق أنّه أقام عشرة أیام.

ثُمَّ إنّ اللیالی المتوسّطة داخلة فی العشرة بخلاف الأُولی والأخیرة، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر فإذا نوی الإقامة من زوال أوّل یوم إلی زوال الیوم الحادی عشر وجب التمام، ومبدأ الیوم طلوع الفجر، فإذا نوی الإقامة من طلوع الشمس فلا بُدَّ من نیتها إلی طلوعها من الیوم الحادی عشر .

مسئله ۹۳۰: یشترط وحدة محلّ الإقامة، فإذا قصد الإقامة عشرة أیام فی النجف الأشرف ومسجد الکوفة مثلاً بقی علی القصر، نعم لا یشترط قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل إذا قصد الخروج إلی ما یتعلّق بالبلد من الأمکنة مثل بساتینه ومزارعه ومقبرته ومائه ونحو ذلک من الأمکنة التی یتعارف وصول أهل البلد إلیها من جهة کونهم أهل ذلک البلد لم‏ یقدح فی صدق الإقامة فیها.

وأمّا من قصد الخروج إلی حدّ الترخّص أو ما یزید علیه إلی ما دون المسافة - کما إذا قصد الإقامة فی النجف الأشرف مع قصد الخروج إلی مسجد الکوفة أو السهلة - فلا یضرّ ذلک بقصد الإقامة إذا لم ‏یکن زمان الخروج مستوعباً للنهار أو کالمستوعب له، فلا یخلّ بقصد الإقامة لو قصد الخروج بعد الزوال والرجوع ساعة بعد الغروب، ولکن یشترط عدم تکرّره بحدّ یصدق معه الإقامة فی أزید من مکان واحد.

مسئله ۹۳۱: إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین أو انقضاء الحاجة أو نحو ذلک وجب القصر وإن اتّفق حصوله بعد عشرة أیام، وکذا إذا نوی الإقامة إلی یوم الجمعة الثانیة مثلاً وکان عشرة أیام ولکنّه لم ‏یعلم بذلک من الأوّل فإنّه یجب علیه القصر، فلا فرق فی وجوب القصر مع التردّد فی إقامة عشرة أیام بین أن یکون ذلک لأجل تردّد زمان النیة بین سابق ولاحق، وبین أن یکون لأجل الجهل بالآخر، کما إذا نوی المسافر الإقامة من الیوم الواحد والعشرین إلی آخر الشهر وتردّد الشهر بین الناقص والتامّ ثُمَّ انکشف کماله فإنّه یجب القصر فی کلتا الصورتین.

مسئله ۹۳۲: تجوز الإقامة فی البرّیة، وحینئذٍ یجب أن ینوی عدم الوصول إلی الأمکنة البعیدة بحیث یوجب عدم صدق وحدة المحلّ عرفاً، إلّا إذا کان زمان الخروج قلیلاً کما تقدّم.

مسئله ۹۳۳: إذا عدل ناوی الإقامة عشرة أیام عن قصد الإقامة، فإن کان قد صلّی فریضة أدائیة تماماً بقی علی الإتمام إلی أن یسافر، وإلّا رجع إلی القصر، سواء لم ‏یصلِّ أصلاً أم صلّی مثل الصبح والمغرب، أو شرع فی الرباعیة ولم ‏یتمّها ولو کان فی رکوع الثالثة، وسواء أفعل ما لا یجوز فعله للمسافر من النوافل والصوم أو لم ‏یفعل.

مسئله ۹۳۴: إذا صلّی بعد نیة الإقامة فریضة أدائیة تماماً مع الغفلة عن إقامته بالمرّة ثُمَّ عدل ففی کفایته فی البقاء علی التمام إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین القصر والإتمام بعد العدول - نعم إذا کان الإتمام مستنداً إلی نیة الإقامة ارتکازاً ولو لم ‏یلتفت إلیه تفصیلاً کفی - وکذلک الإشکال لو صلّاها تماماً لشرف البقعة غافلاً عن نیة إقامته، وإذا فاتته الصلاة بعد نیة الإقامة فقضاها خارج الوقت تماماً ثُمَّ عدل عن إقامته رجع إلی القصر .

مسئله ۹۳۵: إذا تمّت مدّة الإقامة لم ‏یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة، بل یبقی علی التمام إلی أن یسافر وإن لم‏ یصلِّ فی مدّة الإقامة فریضة تماماً.

مسئله ۹۳۶: لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلَّفاً، فلو نوی الإقامة وهو غیر بالغ ثُمَّ بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام فی بقیة الأیام وقبل البلوغ أیضاً یصلّی تماماً، وإذا نواها وهو مجنون وکان تحقّق القصد منه ممکناً، أو نواها حال الإفاقة ثُمَّ جُنَّ یصلّی تماماً بعد الإفاقة فی بقیة العشرة، وکذا إذا کانت حائضاً حال النیة فإنّها تصلّی ما بقی بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا کانت حائضاً تمام العشرة یجب علیها التمام ما لم ‏تنشئ سفراً.

مسئله ۹۳۷: إذا صلّی تماماً ثُمَّ عدل لکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، وإذا صلّی الظهر قصراً ثُمَّ نوی الإقامة فصلّی العصر تماماً ثُمَّ تبین له بطلان إحدی الصلاتین یرجع إلی القصر ویرتفع حکم الإقامة، وإذا صلّی بنیة التمام وبعد السلام شک فی أنّه سلّم علی الأربع أو الاثنتین أو الثلاث کفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد الصلاة، وکذا یکفی فی البقاء علی حکم التمام إذا عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب وقبل الإتیان بسجود السهو أو قبل قضاء السجدة المنسیة، ولا یترک الاحتیاط فیما إذا عدل بعد السلام الأوّل (السلام علینا...) وقبل السلام الأخیر أو قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط.

مسئله ۹۳۸: إذا استقرّت الإقامة ولو بالصلاة تماماً فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة، فإن کان ناویاً للإقامة فی المقصد أو فی محلّ الإقامة أو فی غیرهما بقی علی التمام حتّی یسافر من محلّ الإقامة الثانیة، وکذلک إن کان ناویاً الرجوع إلی محلّ الإقامة والسفر منه قبل العشرة، وأمّا إذا کان ناویاً السفر من مقصده وکان رجوعه إلی محلّ إقامته من جهة وقوعه فی طریقه فعلیه أن یقصّر فی ذهابه وإیابه ومحلّ إقامته.

مسئله ۹۳۹: إذا دخل فی الصلاة بنیة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً، وإذا نوی الإقامة فشرع فی الصلاة بنیة التمام فعدل فی الأثناء فإن کان قبل الدخول فی رکوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن کان بعده بطلت صلاته علی الأحوط لزوماً وعلیه استئنافها قصراً.

مسئله ۹۴۰: إذا عدل عن نیة الإقامة وشک فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا بنی علی عدمها فیرجع إلی القصر .

مسئله ۹۴۱: إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً ففی صحّته إشکال فالأحوط لزوماً إتمامه ثُمَّ قضاؤه، وأمّا الصلاة فیجب فیها القصر کما سبق.

اقامت فی مکان ثلاثین یوماً

الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون عزم علی الإقامة عشرة أیام - سواء عزم علی إقامة تسعة أو أقلّ أم بقی متردّداً - فإنّه یجب علیه القصر إلی نهایة الثلاثین، وبعدها یجب علیه التمام إلی أن یسافر سفراً جدیداً.

مسئله ۹۴۲: إذا خرج المقیم المتردّد إلی ما دون المسافة جری علیه حکم المقیم عشرة أیام إذا خرج إلیه، فیجری فیه ما تقدّم فیه فی المسألة (۹۳۸).

مسئله ۹۴۳: المتردّد فی الأمکنة المتعدّدة یقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثین یوماً، وإذا تردّد فی مکان تسعة وعشرین یوماً ثُمَّ انتقل إلی مکان آخر وأقام فیه متردّداً تسعة وعشرین وهکذا بقی علی القصر فی الجمیع إلی أن ینوی الإقامة فی مکان واحد عشرة أیام، أو یبقی فی مکان واحد ثلاثین یوماً متردّداً، أو یصدق علیه عنوان کثیر السفر .

مسئله ۹۴۴: لا یکفی الشهر الهلالی إذا نقص عن الثلاثین یوماً، ویکفی تلفیق الیوم المنکسر من یوم آخر هنا کما تقدّم فی الإقامة.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

قضاء صوم المیت من ولیه


کتاب الصوم

الفصل الحادی عشر قضاء صوم المیت من ولیه

مسئله ۱۰۵۸: یجب علی الأحوط علی ولی المیت - وهو الولد الذکر الأکبر حال الموت - أن یقضی ما فات أباه من الصوم لعذر ممّا وجب علیه قضاؤه، هذا إذا لم یکن قاصراً حین موته - لصغرٍ أو جنون - ولم ‏یکن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه کالقتل والکفر وإلّا لم یجب علیه ذلک.

وأمّا ما فات أباه عمداً أو أتی به فاسداً لجهل تقصیری فلا یلحق بما فات عن عذر ولا یجب قضاؤه، وإن فاته ما لا یجب علیه قضاؤه کما لو مات فی مرضه لم ‏یجب القضاء عنه.

مسئله ۱۰۵۹: الأحوط استحباباً إلحاق الأکبــر الذکـــر فی جمیع طبقــات المواریـــث - علی الترتیب فی الإرث - بالولد الأکبر فی الحکم المتقدّم، کما أنّ الأحوط استحباباً إلحاق الأمّ بالأب.

مسئله ۱۰۶۰: لا یجب علی الولی قضاء ما لم ‏یحرز اشتغال ذمّة الأب بقضائه من الصوم الفائت عنه بعذر، ولا یکفی فی ذلک إقراره به عند موته ما لم ‏یحصل الاطمئنان بمطابقته للواقع.

مسئله ۱۰۶۱: إذا علم أنّه کان علی الأب القضاء وشک فی إتیانه به فی حال حیاته وجب علی الولی قضاؤه علی الأحوط.

وقد تقدّم فی کتاب الصلاة بعض المسائل المتعلّقة بالمقام لأنّ المقامین من باب واحد.

مسئله ۱۰۶۲: من مات وعلیه قضاء صوم شهر رمضان یکفی التصدّق بدلاً عن القضاء بمدّ من الطعام عن کلّ یوم، ولا بأس بإخراجه من ترکته فیما إذا رضیت الورثة بذلک، وعندئذٍ لا یجب القضاء علی ولیه وإن کان الأحوط الأولی له عدم الاکتفاء به.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

قضاء الأجزاء المنسیة


کتاب الصلاة

فصل قضاء الأجزاء المنسیة

مسئله ۸۷۶: إذا نسی السجدة الواحدة ولم ‏یذکر إلّا بعد الدخول فی الرکوع وجب قضاؤها بعد الصلاة، والأحوط لزوماً أن یکون بعد صلاة الاحتیاط إذا کانت علیه، وکذا یقضی التشهّد إذا نسیه ولم ‏یذکره إلّا بعد الرکوع علی الأحوط الأولی، ویجری الحکم المزبور فیما إذا نسی سجدة واحدة والتشهّد من الرکعة الأخیرة ولم‏ یذکر إلّا بعد التسلیم والإتیان بما ینافی الصلاة عمداً وسهواً.

وأمّا إذا ذکره بعد التسلیم وقبل الإتیان بالمنافی فاللازم تدارک المنسی والإتیان بالتشهّد والتسلیم ثُمَّ الإتیان بسجدتی السهو للسلام الزائد علی الأحوط وجوباً، ولا یقضی غیر السجدة والتشهّد من الأجزاء، ویجب فی القضاء ما یجب فی المقضی من جزء وشرط کما یجب فیه نیة البدلیة، والأحوط لزوماً المبادرة إلیه بعد السلام وعدم الفصل بالمنافی بینه وبین الصلاة، ولکن إذا فصل جاز الاکتفاء بقضائه، والأحوط الأولی إعادة الصلاة أیضاً.

مسئله ۸۷۷: إذا شک فی الإتیان بما علیه من قضاء الجزء المنسی بنی علی العدم، وإن کان الشک بعد الإتیان بالمنافی عمداً وسهواً بل وإن کان بعد خروج الوقت علی الأحوط لزوماً، وإذا شک فی تحقّق موجب القضاء بنی علی العدم.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فیما یتیمّم به


کتاب الطهارة

الفصل الثانی: فیما یتیمّم به

یجوز التیمّم بکلّ ما یسمّی أرضاً، سواء أکان تراباً أم رملاً أو مدراً أم حصی أم صخراً - ومنه أرض الجصّ والنورة قبل الإحراق - وإن کان الأحوط استحباباً الاقتصار علی التراب مع الإمکان، والأحوط لزوماً اعتبار علوق شیء ممّا یتیمّم به بالید، فلا یجزئ التیمّم علی مثل الحجر الأملس الذی لاغبار علیه.

مسئله ۳۵۷: لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض وإن کان أصله منها، کرماد غیر الأرض، والنبات، وبعض المعادن کالذهب والفضّة، وأمّا العقیق والفیروزج ونحوهما من الأحجار الکریمة فیجوز التیمّم بها مع تحقّق العلوق، وکذلک الخزف والجصّ والنورة بعد الإحراق وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیرها علیها.

مسئله ۳۵۸: لا یجوز التیمّم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما یخرجه عن اسم الأرض، نعم لا یضرّ إذا کان الخلیط مستهلکاً فیه عرفاً، ولو أُکره علی المکث فی المکان المغصوب جاز التیمّم علی أرضه، ولکن یقتصر فیه علی وضع الیدین ولا یضرب بهما علیها.

مسئله ۳۵۹: إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتیمّم بکلٍّ منهما صحّ، بل یجب ذلک مع الانحصار، وکذلک الحکم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.

مسئله ۳۶۰: الغبار المجتمع علی الثوب ونحوه إذا عدّ تراباً دقیقاً بأن کان له جرم بنظر العرف جاز التیمّم به، وإن کان الأحوط استحباباً تقدیم غیره علیه، وإذا کان الغبار کامناً فی الثوب - مثلاً - وأمکن نفضه وجمعه بحیث یصدق علیه التراب تعین ذلک إذا لم‏ یتیسّر غیره.

مسئله ۳۶۱: إذا تعذّر التیمّم بالأرض وما یلحق بها من الغبار تعین التیمّم بالوحل - وهو الطین الذی یلصق بالید - ولا یجوز إزالة جمیعه بحیث لا یعلق بالید شیء منه، بل الأحوط لزوماً عدم إزالة شیء منه إلّا ما یتوقّف علی إزالته صدق المسح بالید، ولو أمکن تجفیفه والتیمّم به تعین ذلک ولا یجوز التیمّم بالوحل حینئذٍ.

ولو تعذّر التیمّم بکلّ ما تقدّم تعین التیمّم بالشیء المُغبرّ - أی ما یکون الغبار کامناً فیه - أو لا یکون له جرم بحیث یصدق علیه التراب الدقیق کما تقدّم.

وإذا عجز عن الأرض والغبار والوحل والشیء المُغبرّ، کان فاقداً للطهور، وحینئذٍ تسقط عنه الصلاة فی الوقت ویجب القضاء فی خارجه.

مسئله ۳۶۲: إذا تمکن المکلّف من الثلج وأمکنه إذابته والوضوء به، أو أمکنه مسح الوجه والیدین به علی نحو یتحقّق مسمّی الغَسل مع مسح الرأس والرجلین بنداوة الید تعین ذلک ولم یجز له التیمّم، وأمّا إذا لم یتمکن من المسح به إلّا علی نحو لا یتحقّق الغَسل فیتعین التیمّم، وإن کان الأحوط استحباباً له الجمع بین التیمّم والمسح به والصلاة فی الوقت.

مسئله ۳۶۳: الأحوط وجوباً أن یکون ما یتیمّم به نظیفاً عرفاً، ویستحبّ أن یکون من رُبی الأرض وعوالیها، ویکره أن یکون من مهابطها، وأن یکون من تراب الطریق، ویستحبّ نفض الیدین بعد الضرب.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

فصل المحرّمات فی الشریعة المقدّسة

مسئله ۳۰: إنّ من أعظم المعاصی: الشرک بالله تعالی، والیأس من روح الله تعالی أی رحمته وفرجه، والأمن من مکر الله تعالی أی عذابه للعاصی وأخذه إیاه من حیث لا یحتسب، وإنکار ما أنزله الله تعالی، والمحاربة لأولیاء الله تعالی، واستحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدین وهو الإساءة إلیهما بأی وجه یعدّ تنکراً لجمیلهما علی الولد، وقتل المسلم بل کلّ محقون الدم وکذلک التعدّی علیه بجرح أو ضرب أو غیر ذلک، وقذف المحصن والمحصنة وهو رمیهما بارتکاب الفاحشة کالزناء من دون بینة علیه، وأکل مال الیتیم ظلماً، والبخس فی المیزان والمکیال ونحوهما بأن لا یوفّی تمام الحقّ إذا کال أو وزن ونحو ذلک، والسرقة وکذلک کلّ تصرّف فی مال المسلم ومَنْ بحکمه مِنْ دون رضاه، والفرار من الزحف، وأکل الربا بنوعیه المعاملی والقرضی، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجمیع الاستمتاعات الجنسیة مع غیر الزوج والزوجة، والقیادة وهی السعی بین اثنین لجمعهما علی الوطء المحرّم، والدیاثة وهی أن یری زوجته تفجر ویسکت عنها ولا یمنعها منه، والقول بغیر علم أو حجّة، والکذب حتّی ما لا یتضرّر به الغیر ومن أشدّه حرمةً الکذب علی الله تعالی أو علی رسوله (صلّی الله علیه وآله) والأوصیاء (علیهم السلام) وشهادة الزور والفتوی بغیر ما أنزل الله، والیمین الغَموس وهی الحلف بالله تعالی کذباً فی مقام فصل الدعوی، وکتمان الشهادة ممّن أشهد علی أمر ثُمَّ طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غیر إشهاد إذا میز المظلوم من الظالم فإنّه یحرم علیه حجب شهادته فی نصرة المظلوم.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: ترک الصلاة متعمّداً وکذلک ترک صوم شهر رمضان وعدم أداء حجّة الإسلام ومنع الزکاة المفروضة، وقطیعة الرحم وهی ترک الإحسان إلیه بأی وجه فی مقام یتعارف فیه ذلک، والتعرّب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلی بلد ینتقص فیه الدین أی یضعف فیه إیمان المسلم بالعقائد الحقّة أو لا یستطیع أن یؤدّی فیه ما وجب علیه فی الشریعة المقدّسة أو یجتنب ما حرم علیه فیها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسکرات وما یلحق بها کالفقّاع (البِیرَة)، وأکل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات محرّمة اللحم وما أزهق روحه علی وجه غیر شرعی، وأکل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانیة والمغنّیة والکاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذیر والأوّل هو صرف المال زیادة علی ما ینبغی والثانی هو صرفه فیما لا ینبغی، وحبس الحقوق المالیة من غیر عسر، ومعونة الظالمین والرکون إلیهم وکذلک قبول المناصــب مــن قبلهـم إلّا فیما إذا کــان أصل العمــل مشروعاً وکان التصــدّی له فی مصلحــة المسلمین.

وغیبة المؤمن وهی أن یذکر بعیب فی غیبته ممّا یکون مستوراً عن الناس، سواء أکان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء أکان العیب فی بدنه أم فی نسبه أم فی خلقه أم فی فعله أم فی قوله أم فی دینه أم فی دنیاه أم فی غیر ذلک ممّا یکون عیباً مستوراً عن الناس، کما لا فرق فی الذکر بین أن یکون بالقول أم بالفعل الحاکی عن وجود العیب، وتختصّ الغیبة بصورة وجود سامع یقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو فی حکم ذلک، کما لا بُدَّ فیها من تعیین المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جَبان) لا یکون غیبة، وکذا لو قال: (أحد أولاد زید جَبان)، نعم قد یحرم ذلک من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغیبة.

ویجب عند وقوع الغیبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب - إذا لم‏ تترتّب علی ذلک مفسدة - أو الاستغفار له، بل لو عُدَّ الاستحلال تدارکاً لما صدر منه من هتک حرمة المغتاب فالأحوط لزوماً القیام به مع عدم المفسدة.

وتجوز الغیبة فی موارد:

  • منها: المتجاهر بالفسق فیجوز اغتیابه فی غیر العیب المستتر به.
  • ومنها: الظالم لغیره فیجوز للمظلوم غیبته والأحوط وجوباً الاقتصار علی ما لو کانت الغیبة بقصد الانتصار لا مطلقاً.
  • ومنها: نصح المؤمن فتجوز الغیبة بقصد النصح کما لو استشاره شخص فی تزویج امرأة فیجوز نصحه وإن استلزم إظهار عیبها، بل یجوز ذلک ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتّب مفسدة عظیمة علی ترک النصیحة.
  • ومنها: ما لو قصد بالغیبة ردع المغتاب عن المنکر فیما إذا لم یمکن الردع بغیرها.
  • ومنها: ما لو خیف علی الدین من الشخص المغتاب فتجوز غیبته لئلّا یترتّب الضرر الدینی.
  • ومنها: جرح الشهود.
  • ومنها: ما لو خیف علی المغتاب أن یقع فی الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فیه فتجوز غیبته لدفع ذلک عنه.
  • ومنها: القدح فی المقالات الباطلة وإن أدّی ذلک إلی نقص فی قائلها.

ویجب النهی عن الغیبة بمناط وجوب النهی عن المنکر مع توفّر شروطه، والأحوط الأولی لسامعها أن ینصر المغتاب ویردّ عنه ما لم‏ یستلزم محذوراً.

ومن أعظم المعاصی الأُخری: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبّع عثراته والاستخفاف به ولا سیما إذا کان فقیراً، والبهتان علی المؤمن وهو ذکره بما یعیبه ولیس هو فیه، والنمیمة بین المؤمنین بما یوجب الفرقة بینهم، والغشّ للمسلم فی بیع أو شراء أو نحو ذلک من المعاملات، والفحش من القول وهو الکلام البذیء الذی یستقبح ذکره، والغدر والخیانة ونقض العهد حتّی مع غیر المسلمین، والکبر والاختیال وهو أن یظهر الإنسان نفسه أکبر وأرفع من الآخرین من دون مزیة تستوجبه، والریاء والسمعة فی الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأمّا من دون ذلک فلا یحرم وإن کان من الصفات الذمیمة، ولا بأس بالغبطة وهی أن یتمنّی الإنسان أن یرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن یتمنّی زواله عنه.

ومن أعظم المعاصی أیضاً: الرشوة علی القضاء إعطاءً وأخذاً وإن کان القضاء بالحقّ، والقمار سواء أکان بالآلات المعدّة له کالشطرنج والنرد والدوملة أم بغیر ذلک ویحرم أخذ الرهن أیضاً، والسحر فعله وتعلیمه وتعلّمه والتکسّب به، والغناء، واستعمال الملاهی کالضرب علی الدفوف والطبول والنفخ فی المزامیر والضرب علی الأوتار علی نحو تنبعث منه الموسیقی المناسبة لمجالس اللهو واللعب.

وهناک محرّمات غیر ما تقدّم ذُکر البعض منها فی مواضع أُخری من هذه الرسالة، کما ذکر فیها بعض ما یتعلّق بعدد من المحرّمات المتقدّمة من موارد الاستثناء وغیر ذلک، عصمنا الله تعالی من الزلل ووفّقنا للعلم والعمل إنّه حسبنا ونعم الوکیل.

الرجوع الی الفهرس

ثبت سیستمی

غسل مسّ المیت


کتاب الطهارة

المقصد السادس: غسل مسّ المیت

یجب الغُسل بمسِّ المیت الإنسانی بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً کان أو کافراً، حتّی السقط إذا ولجته الروح وإن ولد میتاً، ولو غَسّله الکافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقُراح لفقد الخلیط لم یجب الغُسْل بمسّه، ولو یمِّمَ المیت للعجز عن تغسیله وجب الغُسل بمسّه.

مسئله ۳۳۱: لا فرق فی المسّ بین کونه برطوبة أو بدونها، ولا فی الماسّ والممسوس بین أن یکون من الظاهر والباطن، ولا بین کونهما ممّا تحلّه الحیاة وعدمه کالسنّ والظفر، نعم لا عبرة بالشعر سواء أکان ماسّاً أم ممسوساً.

مسئله ۳۳۲: لا فرق فی الماسّ بین العاقل والمجنون والصغیر والکبیر، کما لا فرق فی المسّ بین الاختیاری والاضطراری.

مسئله ۳۳۳: إذا مسّ المیت قبل برده لم ‏یجب الغُسل بمسّه، نعم یتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسریة فی أحدهما، وإن کان الأحوط الأولی تطهیره مع الجفاف أیضاً.

مسئله ۳۳۴: لا یجب الغُسل بمسّ القطعة المبانة من الحی أو المیت، وإن کانت مشتملة علی العظم واللحم معاً، نعم إذا کان المیت متشتّت الأجزاء فمسّها جمیعاً أو مسّ معظمها وجب علیه الغُسل.

مسئله ۳۳۵: لا یجب الغُسل بمسّ فضلات المیت کالعرق والدم ونحوهما.

مسئله ۳۳۶: یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمکث فیها وقراءة العزائم، نعم لا یجوز له مسّ کتابة القرآن ونحوها ممّا لا یجوز للمحدث مسّه، ولا یصحّ منه کلُّ عمل مشروط بالطهارة کالصلاة إلّا بالغُسل، والأحوط الأولی ضمّ الوضوء إلیه إذا کان محدثاً بالأصغر .

الرجوع الی الفهرس

×
×
  • اضافه کردن...