فصل فی حکم انواع الماء
توسط ثبت سیستمی در احکام الطهارة ·
946 بازدید
فصل (فی الماء الجاری)
الماء الجاری ـ وهو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات ـ لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیر، سواء کان کراً أو أقل، وسواء کان بالفوران أو بنحو الرشح، ومثله کل نابع [۹۴] وإن کان واقفاً.
[۹۱] مسألة ۱: الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة [۹۵] إذا لم یکن کراً ینجس بالملاقاة، نعم إذا کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل [۹۶]لاینجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن کان قلیلاً.
[۹۲] مسألة ۲: إذا شک فی أن له مادة أم لا [۹۷] وکان قلیلاً ینجس بالملاقاة.
[۹۳] مسألة ۳: یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة [۹۸]، فلو کانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن کان دون الکر ینجس، نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس [۹۹] .
[۹۴] مسألة ۴: یعتبر فی المادة الدوام [۱۰۰]، فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض ویترشح إذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری.
[۹۵] مسألة ۵: لو انقطع الاتصال بالمادة کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد، فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری وإن لم یخرج من المادة شیء، فاللازم مجرد الاتصال.
[۹۶] مسألة ۶: الراکد المتصل بالجاری کالجاری [۱۰۱]، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، وکذا أطراف النهر وإن کان ماؤها واقفا.
[۹۷] مسألة ۷: العیون التی تنبع فی الشتاء مثلاً وتنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها.
[۹۸] مسألة ۸: إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة وإن کان قلیلاً، والطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر، وإلا فالمتنجس هو المقدارالمتغیر فقط , لاتصال ما عداه بالمادة.
فصل (فی الماء الراکد : الکر والقلیل)
الراکد بلا مادة إن کان دون الکر ینجس بالملاقاة، من غیر فرق بین النجاسات، حتی برأس إبرة من الدم الذی لا یدرکه الطرف، سواء کان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقی، فلو کان هناک حُفَر متعددة فیها الماء واتصلت بالسواقی ولم یکن المجموع کراً إذا لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع، وإن کان بقدر الکر لا ینجس، وإن کان متفرقاً علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کل حفرة دون الکر وکان المجموع کراً ولاقی واحدة منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقیة.
[۹۹] مسألة ۱: لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون وارداً علی النجاسة أو مورودا.
[۱۰۰] مسألة ۲: الکر بحسب الوزن [۱۰۲] ألف ومائتا رطل بالعراقی، وبالمساحة ثلاثة وأربعون [۱۰۳] شبراً إلا ثمن شبر، فبالمن الشاهی ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً ـ یصیر أربعة وستین مناً إلا عشرین مثقالا.
[۱۰۱] مسألة ۳: الکر بحقة الإِسلامبول ـ وهی مائتان وثمانون مثقالاً ـ مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة.
[۱۰۲] مسألة ۴: إذا کان الماء أقل من الکر ولو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل.
[۱۰۳] مسألة ۵: إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس، نعم لو کان جاریاً من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس العالی بملاقاة السافل، من غیر فرق بین العلو التسنیمی والتسریحی [۱۰۴] .
[۱۰۴] مسألة ۶: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقی لا یبلغ کراً ینجس بالملاقاة ولا یعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شیئاً فشیئاً ینجس أیضاً، وکذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فإنه ینجس بالملاقاة، ولا یعتصم بما بقی من الثلج.
[۱۰۵] مسألة ۷: الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط [۱۰۵]، وإن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة، نعم لا یجری علیه حکم الکر، فلا یطهر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه، ولا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه [۱۰۶]، وإن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة.
[۱۰۶] مسألة ۸: الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم یعلم السابق من الملاقاة والکریة إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریة حکم بطهارته، وإن کان الأحوط التجنب، وإن علم تاریخ الملاقاة حکم بنجاسته [۱۰۷]، وأما القلیل المسبوق بالکریة الملاقی لها فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة مع الاحتیاط المذکور، وإن علم تاریخ القلة حکم بنجاسته [۱۰۸].
[۱۰۷] مسألة ۹: إذا وجد نجاسة فی الکر [۱۰۹]ولم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته إلا إذا علم تاریخ الوقوع.
[۱۰۸] مسألة ۱۰: إذا حدثت الکریة والملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته، وإن کان الأحوط الاجتناب.
[۱۰۹] مسألة ۱۱: إذا کان هناک ماءان أحدهما کر والآخر قلیل ولم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معیناً أو غیر معین لم یحکم بالنجاسة، وإن کان الأحوط [۱۱۰] فی صورة التعین الاجتناب.
[۱۱۰] مسألة ۱۲: إذا کان ماءان أحدهما المعین نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم بنجاسة الطاهر.
[۱۱۱] مسألة ۱۳: إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته [۱۱۱]، وإذا کان کران أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة فی أحدهما ولم یعلم التعیین یحکم بطهارتهما.
[۱۱۲] مسألة ۱۴: القلیل النجس المتمّم کرّاً بطاهر أو نجسٍ نجسٌ علی الأقوی.
فصل (فی ماء المطر)
ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری، فلا ینجس ما لم یتغیر وإن کان قلیلاً، سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا، بل وإن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه، وإذا اجتمع فی مکان وغسل فیه النجس طهر وإن کان قلیلاً، لکن ما دام یتقاطر علیه [۱۱۲] من السماء.
[۱۱۳] مسألة ۱: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر ونفذ فی جمیعه طهر، ولا یحتاج إلی العصر أو التعدد [۱۱۳]، وإذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه، هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة، وإلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها [۱۱۴].
[۱۱۴] مسألة ۲: الإِناء المتروس بماء نجس کالُحب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه وإناؤه [۱۱۵]بالمقدار الذی فیه ماء، وکذا ظهره وأطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر، ولا یعتبر فیه الامتزاج [۱۱۶]، بل ولا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر، وإن کان الأحوط ذلک.
[۱۱۵] مسألة ۳: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء ولو بإعانة الریح، وأما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکاناً آخر لا یطهر [۱۱۷]، نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف بالجریان إلیه طهر [۱۱۸].
[۱۱۶] مسألة ۴: الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر [۱۱۹]، وکذا إذا کان تحت السقف وکان هناک ثقبة ینزل منها علی الحوض، بل وکذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، وکذا إذا جری من میزاب فوقع فیه.
[۱۱۷] مسألة ۵: إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهراً، بل وکذا إذا وقع علی ورق الشجر [۱۲۰] ثم وقع علی الإرض، نعم لو لاقی فی الهواء شیئاً کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضر إذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض، فمجرد المرور علی الشیء لا یضر.
[۱۱۸] مسألة ۶: إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس إذا لم یکن معه عین النجاسة ولم یکن متغیراً.
[۱۱۹] مسألة ۷: إذا کان السطح نجساً فوقع علیه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات نجسة وإن کان عین النجاسة موجودة علی السطح ووقع علیها، لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء، وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجساً، وکذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.
[۱۲۰] مسألة ۸: إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهراً إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء کان السطح أیضاً نجساً ام طاهراً.
[۱۲۱] مسألة ۹: التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه [۱۲۱] حتی صار طیناً.
[۱۲۲] مسألة ۱۰: الحصیر النجس یطهر بالمطر، وکذا الفراش المفروش علی الأرض، وإذا کانت الأرض التی تحتها أیضاً نجسة تطهر إذا وصل إلیها، نعم إذا کان الحصیر منفصلاً عن الأرض یشکل طهارتها [۱۲۲] بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها، نظیر ما مر من الإشکال فیما وقع علی ورق الشجر وتقاطر منه علی الأرض.
[۱۲۳] مسألة ۱۱: الإناء النجس یطهر [۱۲۳] إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه، نعم إذا کان نجساً بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر، لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة إلی التعدد [۱۲۴].
فصل (فی ماء الحمام)
ماء الحمام بمنزلة الجاری بشرط اتصاله بالخزانة، فالحیاض الصغار فیه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا کان ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر، من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه، وإذا تنجس ما فیها یطهر بالاتصال [۱۲۵] بالخزانة بشرط کونها کراً وإن کانت أعلی وکان الاتصال بمثل المَزمَّلة، ویجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضاً، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید وکان تحته حوض صغیر نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة یطهر، وکذا لو غسل فیه شیء نجس، فإنه یطهر مع الاتصال المذکور.
فصل (فی ماء البئر و...)
ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لا ینجس إلا بالتغیر، سواء کان بقدر الکر أوأقل، وإذا تغیر ثم زال تغیره من قبل نفسه طهر [۱۲۶]، لأن له مادة، ونزح المقدرات فی صورة عدم التغیر مستحب [۱۲۷]، وأما إذا لم یکن له مادة نابعة فیعتبر فی عدم تنجسه الکریة وإن سمی بئراً، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر ولا نبع لها.
[۱۲۴] مسألة ۱: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلاً عن نزول المطر علیه أو نزحه حتی یزول، ولا یعتبر خروج ماء [۱۲۸] من المادة فی ذلک.
[۱۲۵] مسألة ۲: الماء الراکد النجس کراً کان أو قلیلاً یطهر بالاتصال بکر طاهر أو بالجاری أو النابع الغیر الجاری [۱۲۹]وإن لم یحصل الامتزاج [۱۳۰] علی الأقوی، وکذا بنزول المطر.
[۱۲۶] مسألة ۳: لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر، فیطهر بمجرده وإن کان الکر المطهر مثلاً أعلی والنجس أسفل، وعلی هذا فإذا ألقی الکر لا یلزم نزول جمیعه، فلو اتصل ثم انقطع کفی، نعم إذا کان الکر الطاهر أسفل والماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال.
[۱۲۷] مسألة ۴: الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر، ولا یلزم صب مائه وغسله [۱۳۱] .
[۱۲۸] مسألة ۵: الماء المتغیر إذا ألقی علیه الکر فزال تغیره به یطهر، ولا حاجة إلی إلقاء کر آخر بعد زواله، لکن بشرط أن یبقی الکر الملقی علی حاله من اتصال أجزائه وعدم تغیره، فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس أو تفرّق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلاً باقیاً علی حاله تنجس ولم یکف فی التطهیر، والأولی إزالة التغیر أولاً ثم إلقاء الکر أو وصله به.
[۱۲۹] مسألة ۶: تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم وبالبینة وبالعدل الواحد علی إشکال [۱۳۲]لا یترک فیه الاحتیاط، وبقول ذی الید وإن لم یکن عادلاً، ولا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی.
[۱۳۰] مسألة ۷: إذا أخبر ذو الید بنجاسته وقامت البینة علی الطهارة قدّمت البینة [۱۳۳]، وإذا تعارض البینتان تساقطتا إذا کانت بینة الطهارة مستندة إلی العلم، وإن کانت مستندة إلی الأصل [۱۳۴] تقدم بینة النجاسة.
[۱۳۱] مسألة ۸: إذا شهد اثنان بأحد الأمرین وشهد أربعة بالآخر یمکن بل لا یبعد [۱۳۵] تساقط الاثنین بالاثنین وبقاء الآخرین.
[۱۳۲] مسألة ۹: الکریة تثبت بالعلم والبینة، وفی ثبوتها بقول صاحب الید وجه، وإن کان لا یخلو عن إشکال، کما أن فی إخبار العدل الواحد أیضاً إشکالا[۱۳۶].
[۱۳۳] مسألة ۱۰: یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة، ویجوز سقیه للحیوانات، بل وللأطفال أیضاً، ویجوز بیعه مع الإعلام [۱۳۷].
فصل (فی الماء المستعمل)
الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وکذا المستعمل فی الأغسال المندوبة، وأما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته ورفعه للخبث، والأقوی جواز استعماله [۱۳۸] فی رفع الحدث أیضاً، وإن کان الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه، وأما المستعمل فی الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر، ویرفع الخبث [۱۳۹]أیضاً، لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث ولا فی الوضوء والغسل المندوبین، وأما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء والغسل، وفی طهارته ونجاسته خلاف، والأقوی أن ماء الغسلة المزیلة للعین نجس، وفی الغسلة الغیر المزیلة الأحوط الاجتناب [۱۴۰].
[۱۳۴] مسألة ۱: لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإِناء عند الغُسل ولو قلنا بعدم جواز استعمال غُسالة الحدث الأکبر.
[۱۳۵] مسألة ۲: یشترط فی طهارة [۱۴۱] ماء الاستنجاء أمور:
- الأول: عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة.
- الثانی: عدم وصول نجاسة إلیه من خارج.
- الثالث: عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.
- الرابع: أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری مثل الدم، نعم الدم الذی یعد جزءاً من البولأو الغائط [۱۴۲] لا بأس به.
- الخامس: أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیز، أما إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلابأس به.
[۱۳۶] مسألة ۳: لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید وإن کان أحوط.
[۱۳۷] مسألة ۴: إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس [۱۴۳]، إلا إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء، فینتفی حینئذ حکمه.
[۱۳۸] مسألة ۵: لافرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاُولی والثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد.
[۱۳۹] مسألة ۶: إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی، ومع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غُسالته.
[۱۴۰] مسألة ۷: إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة [۱۴۴]، وإن کان الأحوط الاجتناب.
[۱۴۱] مسألة ۸: إذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.
[۱۴۲] مسألة ۹: إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم.
[۱۴۳] مسألة ۱۰: سلب الطهارة أو الطهوریة عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاءً أو غیره إنما یجری فی الماء القلیل، دون الکر فما زاد کخزانة الحمام ونحوها.
[۱۴۴] مسألة ۱۱: المتخلف فی الثوب [۱۴۵]بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة، وکذا ما یبقی فی الإِناء بعد إهراق ماء غسالته.
[۱۴۵] مسألة ۱۲: تطهر الید تبعاً بعد التطهیر، فلا حاجة إلی غسلها، وکذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب ونحوه.
[۱۴۶] مسألة ۱۳: لو أجری الماء علی المحل النجس زائداً علی مقدار یکفی فی طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو کان بمقدار ساعة، ولکن مراعاة الاحتیاط أولی.
[۱۴۷] مسألة ۱۴: غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل کالبول مثلاً إذا لاقت شیئاً لا یعتبر فیها التعدد، وإن کان أحوط.
[۱۴۸] مسألة ۱۵: غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحباباً یستحب الاجتناب عنها.
فصل (فی الماء المشکوک)
الماء المشکوک نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً، والمشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلا مع سبق إطلاقه، والمشکوک إباحته محکوم بالإِباحة إلا مع سبق ملکیة الغیر إو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له [۱۴۶] .
[۱۴۹] مسألة ۱: إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع [۱۴۷]، وإن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلاً لا یجب الاجتناب عن شیء منه [۱۴۸].
[۱۵۰] مسألة ۲: لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه، فإذا کانا اثنین یتوضأ بهما، وإن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحداً، وإن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل، وإن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة، والمعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد [۱۴۹]، وإن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها، کما إذا کان المضاف واحداً فی ألف، والمعیار أن لا یعد [۱۵۰]، العلم الإِجمالی علماً، ویجعل المضاف المشتبه بحکم العدم، فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضاً، ولکن الاحتیاط أولی.
[۱۵۱] مسألة ۳: إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه وإضافته ولم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقاً یتیمم للصلاة ونحوها، والأولی الجمع [۱۵۱] بین التیمم والوضوء به.
[۱۵۲] مسألة ۴: إذا علم إجمالاً أن هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه، ولکن لا یجوز التوضؤ به، وکذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه ایضاً، کما لا یجوز التوضؤ به، والقول بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جداً [۱۵۲].
[۱۵۳] مسألة ۵: لو أریق أحد الإناءین المشتبهین من حیث النجاسة أو الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإِجمالی، ولو أریق أحد المشتبهین من حیث الإِضافة لا یکفی الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع [۱۵۳] بینه وبین التیمم.
[۱۵۴] مسألة ۶: ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة [۱۵۴]، لکن الأحوط الاجتناب.
[۱۵۵] مسألة ۷: إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم [۱۵۵] وهل یجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی العدم.
[۱۵۶] مسألة ۸: إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس والآخر طاهر فأریق أحدهما ولم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة [۱۵۶]، وهذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین وأریق أحدهما فإنه یجب الاجتناب عن الباقی، والفرق أن الشبهة. فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة، بخلاف الصورة الثانیة فإن الماء الباقی کان طرفاً للشبهة من الأول وقد حکم علیه بوجوب الاجتناب.
[۱۵۷] مسألة ۹: إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله، وکذا إذا علم أنه لزید مثلاً لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
[۱۵۸] مسألة ۱۰: فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل [۱۵۷] صح وضوؤه أو غسله علی الأقوی [۱۵۸]، لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة، ومع الانحصار الأحوط ضم التیمم ایضاً.
[۱۵۹] مسألة ۱۱: إذا کان هناک ماء ان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجساً ولا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال، إذ جریان قاعدة الفراغ هنا محل إشکال [۱۵۹]، وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعین وطهارة الآخر فتوضأ وبعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلاً عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها [۱۶۰].
[۱۶۰] مسألة ۱۲: إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان إلا بعد تبین أن المستعمل هو المغصوب.
فصل (فی الأسئار)
سؤر نجس العین کالکلب والخنزیر والکافر [۱۶۱] نجس، وسؤر طاهر العین طاهر وإن کان حرام اللحم أو کان من المسوخ أو کان جلاّلاً، نعم یکره [۱۶۲] سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة علی قول، وکذا یکره سؤر مکروه اللحم کالخیل والبغال والحمیر، وکذا سؤر الحائض المّتهمة بل مطلق المّتهم.
[۹۴] (ومثله کل نابع): الاقوی ان النابع غیر الجاری اذا لم یصدق علیه عنوان البئر ولم یکن کراً ینفعل بالملاقاة ما لم یجر ولو بعلاج بحیث یصدق علیه عنوان الماء الجاری.
[۹۵] (نابعة أو راشحة):یکفی کونه ذا مادة طبیعیة مطلقاً وان کانت مادته الثلوج الواقعة علی الجبال.
[۹۶] (من الاعلی الی الاسفل): اذا کان مع الدفع.
[۹۷] (له مادة أم لا): ولم یکن مسبوقاً بوجودها.
[۹۸] (اتصاله بالمادة): المعتبر هو الاستمداد الفعلی منها ولا ینافیه الانفصال الطبیعی، نعم ینافیه الانفصال العرضی کما سیأتی فی المسألة (۵).
[۹۹] (لا ینجس): فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط.
[۱۰۰] (الدوام): فی الجملة بحد یصدق علیه العنوان کما فی المثال المذکور فی المسألة السابقة.
[۱۰۱] (کالجاری): فیه منع وکذا فی اطراف النهر مما لایعد جزءاً من النهر عرفاً، نعم لا ینفعل اذا کان المجموع کراً.
[۱۰۲] (الکر بحسب الوزن): تحدیده بالوزن لا یخلو عن شوب اشکال ومنه یظهر الحال فی المسألة (۳).
[۱۰۳] (وبالمساحة ثلاثة واربعون): علی الاحوط، والاقوی کفایة ما یقرب من ستة وثلاثین شبراً.
[۱۰۴] (التسریحی): ان کان بدفع.
[۱۰۵] (علی الاحوط): لا یترک.
[۱۰۶] (ولا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه): بناءاً علی اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل والاظهر عدمه.
[۱۰۷] (حکم بنجاسته): علی الاحوط والاقوی طهارته.
[۱۰۸] (تاریخ القلة حکم بنجاسته): الاظهر هو الحکم بالطهارة.
[۱۰۹] (اذا وجد نجاسة فی الکر): حکمه حکم الشق الاول من المسألة السابقة.
[۱۱۰] (وان کان الاحوط): بل هو الاقوی اذا کان مسبوقاً بالقلة.
[۱۱۱] (لم یحکم بنجاسته): لایترک الاحتیاط فیه کما مر.
[۱۱۲] (لکن ما دام یتقاطر علیه): بل مطلقاً بناءاً علی عدم اعتبار الورود فی التطهیر بالماء القلیل کما هو المختار.
[۱۱۳] (او التعدد): لایترک الاحتیاط بمراعاته فی الثوب المتنجس بالبول.
[۱۱۴] (بعد زوال عینها): بل یطهر بالتقاطر المزیل فیما لا یحتاج الی التعدد.
[۱۱۵] (واناؤه): فی طهارة الاناء بذلک من دون تعدد الغسل تأمل فالاحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.
[۱۱۶] (ولا یعتبر فیه الامتزاج): الظاهر اعتباره.
[۱۱۷] (لا یطهر): ای یثبت له حکم الماء القلیل فی المطهریة.
[۱۱۸] (طهر): بشرط بقاء التقاطر من السماء.
[۱۱۹] (یطهر بالمطر): مع الامتزاج.
[۱۲۰] (بل وکذا اذا وقع علی ورق الشجر): الظاهر هو الحکم بالمطهریة اذا لم یستقر علیه وعدّ عرفاً باقیاً علی نزوله الطبیعی من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدة.
[۱۲۱] (اذا وصل الی اعماقه): بشرط احتمال بقائه علی اطلاقه ولا یعتبر صیرورته طیناً.
[۱۲۲] (یشکل طهارتها): الاظهر طهارتها بالشرط المتقدم.
[۱۲۳] (یطهر) مع مراعاة التعدد علی الاحوط.
[۱۲۴] (من غیر حاجة الی التعدد): بل الظاهر الاحتیاج الیه.
[۱۲۵] ( (یطهر بالاتصال): مع الامتزاج فیه وفیما بعده.
[۱۲۶] (من قبل نفسه طهر): الاحوط رعایة الامتزاج.
[۱۲۷] (مستحب): بل استعمال الماء قبل النزح مکروه کراهة شدیدة.
[۱۲۸] (ولا یعتبر خروج ماء): اعتبار الخروج والامتزاج هو الاحوط کما مر.
[۱۲۹] (النابع الغیر الجاری): تقدم عدم اعتصامه.
[۱۳۰] (وان لم یحصل الامتزاج): بل الظاهر اعتبار الامتزاج فیه وفیما بعده.
[۱۳۱] (ولا یلزم صب مائه وغسله): بل اذا حصل الامتزاج بذلک فالاحوط صب مائه وغسله مرتین اخریین وان لم یحصل فالاحوط بعد الصب غسله ثلاثاً.
[۱۳۲] (وبالعدل الواحد علی اشکال): لا اشکال فیه مع حصول الاطمئنان وکذا فی خبر الثقة.
[۱۳۳] (قدمت البینة): سیجیء استظهار ان المعتبر کون مورد الشهادة نفس السبب.
[۱۳۴] (وان کانت مستندة الی الاصل): فی جواز الشهادة علی النجاسة او الطهارة من دون علم اشکال.
[۱۳۵] (بل لا یبعد): لعله لصحیحة ابی بصیر (اکثرهم بینة یستحلف) لکن الاستدلال بها ضعیف، واقوی منه الترجیح بکثرة العدد ولو بواحد ولکن الاظهر هو التساقط مطلقاً.
[۱۳۶] (ایضاً إشکالاً): یجری فیه ما مر فی المسألة السادسة.
[۱۳۷] (ویجوز بیعه مع الاعلام): بل مطلقاً الا اذا کان المشتری مع عدم الاعلام فی معرض مخالفة تکلیف الزامی تحریمی ـ کاستعماله فی الشرب ـ او وجوبی کاستعماله فی الوضوء أو الغسل مع اتیان الفریضة به، وحینئذٍ اذا احتمل تأثیر الاعلام فی حقه بان لم یحرز کونه غیر مبال یجب.
[۱۳۸] (والاقوی جواز استعماله): علی کراهة.
[۱۳۹] (طاهر، ویرفع الخبث): الاظهر انه لا فرق بینه وبین غیره مما یستعمل فی رفع الخبث من حیث النجاسة، نعم لم یحکم بنجاسة ملاقیه تسهیلاً
[۱۴۰] (الاحوط الاجتناب): حتی المستعمل فی تطهیر المتنجس مع الوسائط الذی لا یحکم بنجاسة ملاقیه للفرق بین الملاقی والغسالة.
[۱۴۱] (یشترط فی طهارة): بل فی عدم منجیسته.
[۱۴۲] (یعد جزءاً من البول): مع استهلاکه فیهما.
[۱۴۳] (ثم عاد لا بأس): ما لم یرفع الید عن المحل والا فمشکل.
[۱۴۴] (یحکم علیه بالطهارة): بل لا یحکم بطهارته ولا بطهارة ملاقیه.
[۱۴۵] (المتخلف فی الثوب): من الغسلة المطهره وکذا فیما بعده.
[۱۴۶] (المحتمل کونه له): أو لغیره.
[۱۴۷] (یجب الاجتناب عن الجمیع): سیأتی ما یرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة فی المسألة السابعة والعاشرة.
[۱۴۸] (لا یجب الاجتناب عن شیء منه): لکن لیس له الارتکاب بحد یطمئن معه بارتکاب النجس أو المغصوب.
[۱۴۹] (بواحد): اذا لم یحتمل زیادة المضاف علی العدد المعلوم بالاجمال أو قامت حجة علی خلافه والا فاللازم الزیادة بواحد علی اکبر عدد محتمل.
[۱۵۰] (والمعیار ان لا یعد): بل المعیار موهومیة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال علی کل واحد بحیث لا یعبأ به العقلاء، فحینئذ إن لم یحتمل الزیادة علیه احتمالاً معتداً به فلا یجری علیه حکم الشبهة المحصورة وهو الاحتیاط فی المقام والافیجری علیه حکمها.
[۱۵۱] (والاولی الجمع): بل هو الاحوط وجوباً فی غیر ما اذا کانت الحالة السابقة هی الاضافة واما فی هذه الصورة فیتیمم.
[۱۵۲] (ضعیف جداً): ولو قلنا بجواز اجتماع الامر والنهی ـ کما هو المختار ـ اذ لا مؤمن من حیث النجاسة نظراً الی العلم الاجمالی بالنجاسة أو حرمة التصرفات من جهة الغصبیة فتسقط اصالة الطهارة بالمعارضة.
[۱۵۳] (الاحوط الجمع): الا اذا کان الماءآن مسبوقین بالاضافة فیکفی التیمم.
[۱۵۴] (لا یحکم علیه بالنجاسة): ولا یجب الاجتناب عنه الا فی صور: (منها): ما اذا کانت هی الحالة السابقة فیهما، و (منها): ما اذا کانت الملاقاة حاصلة فی زمان حدوث النجاسة فی الملاقی ـ بالفتح ـ علی تقدیر کونه النجس، و (منها): ما اذا کانت الملاقاة لجمیع الاطراف ولو کان الملاقی متعدداَ.
[۱۵۵] (تعین التیمم): تشکل صحة التیمم قبل التخلص من الماءین بمثل اهراقهما مع التمکن من تحصیل الطهارة الحدثیة والخبثیة بهما علی النحو الاتی فی التعلیقة علی المسألة العاشرة.
[۱۵۶] (فالباقی محکوم بالطهارة): اذا لم یکن للمراق ملاق له أثر شرعی.
[۱۵۷] (ثم توضأ به او اغتسل): اذا کان الماء الثانی کراً حین الاستعمال فله ان یکتفی فی الغسل بالغسل به مرة واحدة وکذلک فی غسل الوجه والیدین فی الوضوء، نعم فی مسح الرأس والرجلین لا بُدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء.
[۱۵۸] (علی الاقوی): وحینئذٍ ان صلی بعد کل منهما فلا اشکال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، واذا صلی بعدهما ففی صحتها اشکال الا اذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها.
[۱۵۹] (محل اشکال) اذا کان الطرف الاخر محلاً للابتلاء ولو ببعض آثاره والا فالاظهر جریانها.
[۱۶۰] (یشکل جریانها): المختار جریانها.
[۱۶۱] ( (والکافر): سیجیء الکلام فیه ان شاء الله تعالی.
[۱۶۲] ( (نعم یکره): اطلاق الحکم فی بعض ما ذکر محل اشکال والأولی ترکها رجاءاً.
0 دیدگاه
دیدگاه توصیه شده
هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.