رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,480

فصل فی احکام الاموات


ثبت سیستمی

504 بازدید

فصل فی احکام الاموات

إعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات [۱۰۶۳] التوبة من المعاصی، وحقیقتها الندم، وهو من الأمور القلبیة، ولا یکفی مجرد قوله: (( أستغفر الله )) بل لا حاجة إلیه مع الندم القلبی، وإن کان أحوط، ویعتبر فیها العزم [۱۰۶۴] علی ترک العود إلیها، والمرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین ( علیه السلام ).

[۸۴۱] مسألة ۱: یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة [۱۰۶۵] وردّ الودائع[۱۰۶۶] والأمانات التی عنده مع الإمکان، والوصیة بها مع عدمه [۱۰۶۷] مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.

[۸۴۲] مسألة ۲: إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة والصوم والحج [۱۰۶۸] ونحوها وجب الوصیة بها إذا کان له مال [۱۰۶۹]، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع، وفیما علی الولی [۱۰۷۰] کالصلاة والصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أو الوصیة باستئجارها أیضا.

[۸۴۳] مسألة ۳: یجوز له تملیک ماله [۱۰۷۱] بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی الوارث بالإقرار کذباً لأن المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقر به لغیره کذباً فوَّت علیه ماله [۱۰۷۲]، نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه، لکنه أیضاً مشکل، وکذا إذا کان له دین علی شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفویتاً فواجب یقینا.

[۸۴۴] مسألة ۴: لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله، إلا إذا عدّ عدمه تضییعاً لهم أو لمالهم، وعلی تقدیر النصب یجب أن یکون أمیناً، وکذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصاً یجب أن یکون أمیناً، نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمیناً، لکنه أیضاً لا یخلو عن إشکال، خصوصاً إذا کانت راجعة إلی الفقراء.

[۱۰۶۳] (أوجب الواجبات): عقلاً، تحصیلاً للأمن من الضرر الاخروی.

[۱۰۶۴] (ویعتبر فیها العزم): وکذا لا یبعد اعتبار اصلاح ما افسده ـ مع الامکان ـ فی ترتب الاثر علیها کما هو الحال فی العزم المذکور.

[۱۰۶۵] (حقوق الناس الواجبة): التی یتضیق وقت ادائها بذلک واما غیرها: فالدیون الحالّة المطالب بها وما یشبهها یجب ادائها فوراً غیر مقید بظهور امارات الموت، والدیون المؤجلة ـ التی تحل بالموت ـ وما یماثلها لا یتعین ادائها فعلاً بل یتخیر بینه وبین الاستیثاق من ادائها بعد وفاته.

[۱۰۶۶] (ورد الودائع): تقدم الرّد علی الوصیة مبنی علی الاحتیاط، وفی حکم الرّد اعلام المالک او ولیه والایداع عند غیره اذا کان مأذوناً فی ذلک.

[۱۰۶۷] (والوصیة بها مع عدمه): العبرة بالاستیثاق من وصولها الی اصحابها بعد وفاقه سواء حصل ذلک بالوصیة أم بغیرها.

[۱۰۶۸] (والحج):فی عدّ الحج منها، مسامحة، فلو کان متمکنّاً من استنابة غیره لادائه عنه قبل وفاته لزمه ذلک.

[۱۰۶۹] (وجب الوصیة بها إذا کان له مال): العبرة هنا ایضاً ـ مع الامکان ـ بالاستیثاق من ادائها عنه بعد موته ومنه یظهر الحال فی اعلام الولی.

[۱۰۷۰] (وفیما علی الولی): فی وجوب قضاء فوائت المیت علی اولیه کلام سیأتی فی محله.

[۱۰۷۱] (یجوز له تملیک ماله): ولکن اذا کان ذلک فی مرض الموت ـ کما هو مفروض المقام ـ لا ینفذ بالنسبة الی ما زاد علی الثلث الا باجازة الورثة علی تفصیل مذکور فی محله.

[۱۰۷۲] (فوّت علیه ماله): اذا کان اقراره فی مرض الموت وکان متهماً فیه فحیث انه لا یخرج حینئذٍ من الاصل بل من الثلث فلو کان متصرفاً فیه بالوصیة باخراجه لم یکن مفّوتاً علی الوارث ماله.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...