رفتن به مطلب

العروة الوثقی

  • نوشته‌
    110
  • دیدگاه
    0
  • مشاهده
    7,232

فصل فی موارد وجوب القضاء دون الکفارة


ثبت سیستمی

237 بازدید

فصل (فی موارد وجوب القضاء دون الکفارة)

یجب القضاء دون الکفارة فی موارد [۱۴۱۰].

أحدها : ما مر من النوم الثانی بل الثالث، وإن کان الأحوط فیهما الکفارة أیضاً خصوصا الثالث.

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات، أو بالریاء أو بنیة القطع أو القاطع کذلک.

الثالث : إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیام کما مر.

الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه کان فی النهار، سواء کان قادرا علی المراعاة أو عاجزا عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلک أو کان غیر عارف بالفجر، وکذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء اللیل [۱۴۱۱] بأن شک فی الطلوع أو ظن فأکل ثم تبین سبقه، بل الأحوط القضاء حتی مع اعتقاد بقاء اللیل، ولا فرق فی بطلان الصوم بذلک بین صوم رمضان وغیره من الصوم الواجب والمندوب، بل الأقوی فیها ذلک حتی مع المراعاة واعتقاد بقاء اللیل.

الخامس : الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل وعدم طلوع الفجر مع کونه طالعا.

السادس : الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریة المخبر أو لعدم العلم بصدقه [۱۴۱۲].

السابع : الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل وإن کان جائزا له لعمی أو نحوه [۱۴۱۳]، وکذا إذا اخبره عدل [۱۴۱۴] بل عدلان، بل الاقوی وجوب الکفارة أیضاً إذا لم یجز له التقلید.

الثامن : الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه ولم یکن فی السماء علة، وکذا لو شک أو ظن بذلک منها، بل المتجه فی الأخیرین الکفارة أیضاً لعدم جواز الإفطار حینئذ، ولو کان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوی عدم الکفارة، وإن کان الأحوط إعطاؤها [۱۴۱۵]، نعم لو کانت فی السماء علة فظن دخول اللیل فأفطر ثم بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء [۱۴۱۶] فضلا عن الکفارة.

ومحصل المطلب أن من فعل المفطر بتخیل عدم طلوع الفجر أو بتخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلا فی صورة [۱۴۱۷] ظن دخول اللیل مع وجود علة فی السماء من غیم أو غبار أو بخار أو نحو ذلک من غیر فرق بین شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب والمندوب، وفی الصور التی لیس معذورا شرعا فی الإفطار کما إذا قامت البینة علی أن الفجر قد طلع ومع ذلک أتی بالمفطر أو شک فی دخول اللیل أو ظن ظنا غیر معتبر ومع ذلک أفطر یجب الکفارة أیضاً فیما فیه الکفارة.

[۲۴۹۶] مسألة ۱ : إذا أکل أو شرب مثلا مع الشک فی طلوع الفجر ولم یتبین أحد الأمرین لم یکن علیه شیء، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء بل الکفارة أیضاً وإن لم یتبین له ذلک بعد ذلک، ولو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط [۱۴۱۸].

[۲۴۹۷] مسألة ۲ : یجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم یعلم طلوع الفجر ولم یشهد به البینة، ولا یجوز له ذلک إذا شک فی الغروب، عملا بالاستصحاب فی الطرفین، ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترک المفطر [۱۴۱۹] عملا بالاحتیاط للإشکال فی حجیة خبر العدل الواحد وعدم حجیته، إلا أن الاحتیاط فی الغروب إلزامی وفی الطلوع استحبابی نظرا للاستصحاب.

التاسع : إدخال الماء فی الفم للتبرد [۱۴۲۰] بمضمضة أو غیرها فسبقه ودخل الجوف فإنه یقضی ولا کفارة علیه، وکذا لو أدخله عبثا فسبقه [۱۴۲۱]، وأما لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضاً وإن کان أحوط، ولا یلحق بالماء غیره علی الأقوی وإن کان عبثا، کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره، وإن کان أحوط فی الأمرین.

[۲۴۹۸] مسألة ۳ : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء سواء کانت الصلاة فریضة أو نافلة علی الأقوی، بل لمطلق الطهارة وإن کانت لغیرها من الغایات من غیر فرق بین الوضوء والغسل، وإن کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة خصوصا فیما کان لغیر الصلاة من الغایات.

[۲۴۹۹] مسألة ۴ : یکره المبالغة فی المضمضة مطلقا، وینبغی له أن لا یبلع ریقه حتی یبزق ثلاث مرات.

[۲۵۰۰] مسألة ۵ : لا یجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنه یسبقه الماء إلی الحلق أو ینسی فیبلعه [۱۴۲۲].

العاشر : سبق المنی بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده ولا عادته علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضاً [۱۴۲۳].

[۱۴۱۰] (فی موارد) : وله موارد أخری کما ظهر مما علقناه علی المسائل السابقة.

[۱۴۱۱] (وکذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء اللیل) : علی الأحوط وإن کان الأظهر عدم وجوب القضاء علیه وکذا فی جمیع صور مراعاته بنفسه مع الشک فی بقاء اللیل بلا فرق فی ذلک بین جمیع أقسام الصوم.

[۱۴۱۲] (أو لعدم العلم بصدقه) : مع عدم مراعاته بنفسه.

[۱۴۱۳] (وإن کان جائزا له لعمی أو نحوه) : علی القول بجواز التقلید لمثله.

[۱۴۱۴] (وکذا إذا أخبره عدل) : فیما إذا أوجب الاطمئنان أو اعتقد حجیة خبره وإن لم یوجب الاطمئنان وإلا فتجب الکفارة أیضاً.

[۱۴۱۵] (وإن کان الأحوط إعطاؤها) : لا یترک فی المتردد کما سبق فی أوائل الفصل السابق.

[۱۴۱۶] (لم یکن علیه قضاء) : فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط.

[۱۴۱۷] (إلا فی صورة) : مر أن هذا الاستثناء غیر ثابت، نعم لا یجب القضاء مع مراعاة الفجر والشک فی بقاء اللیل کما سبق.

[۱۴۱۸] (علی الأحوط) : بل علی الأقوی مع حصول الاطمئنان من قوله وإلا فلا.

[۱۴۱۹] (فالأحوط ترک المفطر) : والأقوی أن مع حصول الاطمئنان لا یجری الاستصحاب فی الطرفین وبدونه یجری فیهما ولا أثر للخبر.

[۱۴۲۰] (إدخال الماء فی الفم للتبرد) : أی لعطش.

[۱۴۲۱] (وکذا لو أدخله عبثا فسبقه) : علی الأحوط والأظهر عدم وجوب القضاء علیه.

[۱۴۲۲] (أو ینسی فیبلعه) : ولکن لو تنضنض ولم یحصل ذلک فالحکم بالبطلان مبنی علی الاحتیاط.

[۱۴۲۳] (وإن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضا) : بل الأقوی وجوبه إذا لم یکن واثقا من عدم خروجه کما تقدم، بل وجوب الکفارة عندئذ فیما إذا کان سبق المنی بالملاعبة ونحوهما ـ کما فرضه فی المتن ـ لا یخلو من قوة نعم إذا کان ذلک بفعل ما عدا المباشرة مع المرأة مما یثیر الشهوة فالأظهر عدم ثبوت الکفارة.

الرجوع الی الفهرس

0 دیدگاه


دیدگاه توصیه شده

هیچ دیدگاهی برای نمایش وجود دارد.

×
×
  • اضافه کردن...