رفتن به مطلب

thaniashar

Administrators
  • تعداد ارسال ها

    266
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    2

thaniashar آخرین باز در روز آذر 20 برنده شده

thaniashar یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

1 دنبال کننده

آخرین بازدید کنندگان نمایه

478 بازدید کننده نمایه

دستاورد های thaniashar

Rookie

Rookie (2/14)

  • One Year In نادر
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later

نشان‌های اخیر

3

اعتبار در سایت

  1. thaniashar

    مناسک الحجّ و ملحقاته

    نگارش 1.4.14

    1 دریافت

    مناسک حج عربی حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی(دامت‌برکاته) به همراه ملحقات
  2. thaniashar

    مناسک حجّ

    نگارش 1.4.14

    4 دریافت

    مناسک حج فارسی حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی(دامت‌برکاته)
  3. thaniashar

    کتاب العروة الوثقی (ج۲)

    نگارش 1.4.14

    1 دریافت

    عروه، کتابی فقهی تألیف آیت‌الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (۱۲۴۷-۱۳۳۷ق) است که مبنای فقها و مراجع تقلید شیعه برای بیان فتوایشان بوده و فقیهان شیعه، نظرات فقهی خود را در حاشیه این کتاب بیان کرده‌اند. فایل حاضر مشتمل بر تعلیقات حضرت آیت‌الله سیستانی(دامت‌برکاته) بر جلد دوم این کتاب شریف می‌باشد. فهرست محتویات کتاب: كتاب الصلاة فصل فى أعداد الفرائض ونوافلها فصل في أوقات اليومية ونوافلها فصل فى أوقات الرواتب فصل في أحكام الأوقات فصل في القبلة فصل فيما يستقبل له فصل في أحكام الخلل فى القبلة فصل فى الستر والساتر فصل في شرائط لباس المصلي فصلفيما يكره من اللباس حال الصلاة فصل في ما يستحب من اللباس فصل في مكان المصلي فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي فصل في الامكنة المكروهة فصل في بعض أحكام المسجد فصل في الاذان والاقامة فصل (في شرائط الاذان والاقامة) فصل (في مستحبات الأذان والإقامة) فصل (في شرائط قبول الصلاة وزيادة ثوابها) فصل (في واجبات الصلاة وأركانها) فصل في النية فصل في تكبيرة الاحرام فصل في القيام فصل في القراءة فصل (في الركعة الثالثة والرابعة) فصل في مستحبات القراءة فصل في الركوع فصل في السجود فصل في مستحبات السجود فصل فى سائر أقسام السجود فصل في التشهد فصل في التسليم فصل في الترتيب فصل في الموالاة فصل في القنوت فصل في التعقيب فصل (في الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله )) فصل في مبطلات الصلاة فصل في المكروهات فى الصلاة فصل (في حكم قطع الصلاة) فصل في صلاة الايات فصل في صلاة القضاء فصل في صلاة الاستئجار فصل في قضاء الولي فصل في الجماعة فصل (في شرائط الجماعة) فصل في أحكام الجماعة فصل في شرائط إمام الجماعة فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها فصل في الخلل الواقع في الصلاة فصل في الشك فصل في الشك في الركعات فصل في كيفية صلاة الاحتياط فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها ختام فيه مسائل متفرقة فصل في صلاة العيدين الفطر والأضحى فصل في صلاة ليلة الدفن فصل في صلاة جعفر فصل في صلاة الغفيلة فصل في صلاة أول الشهر فصل في صلاة الوصية فصل في صلاة يوم الغدير فصل في صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات فصل (في أقسام الصلوات المستحبة) فصل (في أحكام النوافل) فصل في صلاة المسافر فصل في قواطع السفر موضوعاً أو محكماً فصل في أحكام صلاة المسافر كتاب الصوم فصل في النية ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات فصل في ما يعتبر في مفطرية المفطرات فصل (في ما يجوز ارتكابه للصائم) فصل (في ما يكره للصائم) فصل في كفارة الصوم فصل (في موارد وجوب القضاء دون الكفارة) فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم فصل في شرائط صحة الصوم فصل في شرائط وجوب الصوم فصل (في موارد جواز الإفطار) فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار فصل في أحكام القضاء فصل في صوم الكفارة فصل (في أقسام الصوم) كتاب الاعتكاف فصل في أحكام الاعتكاف
  4. thaniashar

    کتاب العروة الوثقی (ج۱)

    نگارش 1.4.14

    2 دریافت

    عروه، کتابی فقهی تألیف آیت‌الله سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (۱۲۴۷-۱۳۳۷ق) است که مبنای فقها و مراجع تقلید شیعه برای بیان فتوایشان بوده و فقیهان شیعه، نظرات فقهی خود را در حاشیه این کتاب بیان کرده‌اند. فایل حاضر مشتمل بر تعلیقات حضرت آیت‌الله سیستانی(دامت‌برکاته) بر جلد اول این کتاب شریف می‌باشد. فهرست محتویات کتاب: التقليد كتاب الطهارة فصل في المياه فصل (في الماء الجاري) فصل (في الماء الراكد : الكر والقليل) فصل (في ماء المطر) فصل (في ماء الحمام) فصل (في ماء البئر و...) فصل (في الماء المستعمل) فصل (في الماء المشكوك) فصل (في الأسئار) فصل (في النجاسات) فصل (في طرق ثبوت النجاسة) فصل في كيفية تنجس المتنجسات فصل (في أحكام النجاسة) فصل (في أحكام النجاسة) فصل (في الصلاة في النجس) فصل في المطهرات فصل (في طرق ثبوت التطهير) فصل في حكم الأواني فصل في أحكام التخلي فصل في الاستنجاء فصل في الاستبراء فصل في مستحبات التخلي و مكروهاته فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة فصل في الوضوءات المستحبة فصل في بعض مستحبات الوضوء فصل في مكروهاته فصل في أفعال الوضوء فصل في شرائط الوضوء فصل في أحكام الجبائر فصل في حكم دائم الحدث فصل في الأغسال فصل في غسل الجنابة فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة فصل في ما يحرم على الجنب فصل في ما يكره على الجنب فصل (في كيفية الغسل وأحكامه) فصل في مستحبات غسل الجنابة فصل في الحيض فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة فصل في أحكام الحائض فصل في الاستحاضة فصل في النفاس فصل في غسل مس الميت فصل في أحكام الأموات فصل في آداب المريض وما يستحب عليه فصل (في استحباب عيادة المريض وآدابها) فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير فصل في المستحبات بعد الموت فصل في المكروهات فصل (في حكم كراهة الموت) فصل (في أن وجوب تجهيز الميت كفائي) فصل في مراتب الأولياء فصل في تغسيل الميت فصل (في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت) فصل (في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت) فصل (في موارد سقوط غسل الميت) فصل في كيفية غسل الميت فصل في شرائط الغسل فصل في آداب غسل الميت فصل في مكروهات الغسل فصل في تكفين الميت فصل في مستحبات الكفن فصل في بقية المستحبات فصل في مكروهات الكفن فصل في الحنوط فصل في الجريدتين فصل في التشييع فصل في الصلاة على الميت فصل في كيفية صلاة الميت فصل في شرائط صلاة الميت فصل في آداب الصلاة على الميت فصل في الدفن فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده فصل في مكروهات الدفن فصل في الأغسال المندوبة فصل في الأغسال المكانية فصل في الأغسال الفعلية فصل في التيمم فصل في بيان ما يصح التيمم به فصل (في شرائط ما تيمم به) فصل في كيفية التيمم فصل في أحكام التيمم
  5. thaniashar

    کتاب منهاج الصالحین (ج۳)

    نگارش 1.4.39

    1 دریافت

    منهاج الصالحین آیة الله العظمی سیستانی(دامت‌برکاته) نسخه PDF آخرین ویرایش کتاب منهاج الصالحین جلد سوم تاریخ انتشار: ۱۵ شهر ربیع الثانی ۱۴۳۹ق مطابق با: ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ش
  6. thaniashar

    کتاب منهاج الصالحین (ج۲)

    نگارش 1.4.39

    0 دریافت

    منهاج الصالحین آیة الله العظمی سیستانی(دامت‌برکاته) نسخه PDF آخرین ویرایش کتاب منهاج الصالحین جلد دوم تاریخ انتشار: ۱۵ شهر ربیع الثانی ۱۴۳۹ق مطابق با: ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ش
  7. thaniashar

    کتاب منهاج الصالحین (ج۱)

    نگارش 1.4.40

    9 دریافت

    منهاج الصالحین آیة الله العظمی سیستانی(دامت‌برکاته) نسخه PDF آخرین ویرایش کتاب منهاج الصالحین جلد اول تاریخ انتشار: ۱۵ شهر ربیع الثانی ۱۴۳۹ق مطابق با: ۱۳ دی ماه ۱۳۹۶ش
  8. thaniashar

    کتاب رساله جامع (جلد اول)

    نگارش 1.4.35

    4 دریافت

    رساله جامع آیت الله العظمی سیستانی نسخه PDF تاریخ انتشار: ۳ شهر ربیع الثانی ۱۴۳۵ق مطابق با: ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۲ش
  9. نگارش 1.4.41

    3 دریافت

    المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) نسخه PDF آخرین ویرایش کتاب المسائل المنتخبة تاریخ انتشار: ۲۷ شهر رمضان ۱۴۴۱ق مطابق با: ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ش
  10. پرسش: تعریف غیبت چیست؟ چه وقت می توان غیبت کرد؟ وظیفه ما هنگام شنیدن غیبت چیست؟ پاسخ: غیبت مؤمن از گناهان کبیره و حرام است . و غیبت: آن است که عیب مؤمنی - آن هم عیبی که پوشیده بر مردم است - در نبودش گفته شود خواه به قصد پایین آوردن منزلت او باشد یا نه و خواه عیب در بدنش باشد یا در نسب یا در اخلاق یا در عمل او یا در گفتار او یا در دین او یا در دنیای او یا در غیر آن از آنچه که پوشیده و پنهان بر مردم هست ، باشد. همچنان که فرق نمی کند در بیان آن عیب اینکه به زبان بیان کند یا با انجام فعلی که از عیب او حکایت می کند باشد . و غیبت در صورتی حاصل می شود که شنونده ای باشد و گوینده قصد فهماندن و خبر دادن - یا آنچه که به حکم این دو هست - به شنونده باشد. همچنان در صورتی حاصل می گردد که شخص غیبت شونده را معین کند پس اگر گفت (یکی از اهل شهر ترسو است) غیبت نیست ، و همچنین اگر بگوید : (یکی از فرزندان زید ترسو است) ، بله ممکن است به لحاظ اینکه اهانت و انتقاص از آنان باشد حرام گردد و نه به لحاظ غیبت. و باید کسی که غیبت میکند از کرده خود پشیمان گردد و توبه کند ، و احتیاط واجب آن است که - اگر مفسده ای بار نشود - از شخص غیبت شده حلالیت بطلبد یا اینکه برای او استغفار کند. وغیبت در مواردی جایز است: (از آن موارد) کسی که آشکارا گناه می کند پس در آن عیب های او که پوشیده نیست غیبت او جایز است. (و از آن موارد) غیبت ظالم است پس جایز است که مظلوم غیبت کند او را و احتیاط واجب آن است در موردی باشد که قصد پیروزی و فائق آمدن بر او باشد نه مطلقا. (و از آن موارد) نصیحت مؤمن پس جایز است غیبت بقصد نصیحت همانند اینکه کسی در امر ازدواج زنی مشورت می خواهد پس جایز است نصیحت او اگر چه مستلزم آن شود که عیب آن زن را اظهار کند ، بلکه جایز است بدون اینکه شخص طلب مشورت کند به نیازمند مشورت عیب او را بگوید اگر یقین داشته باشد که مفسده ای بزرگ بر ترک نصیحت مترتب خواهد شد. (و از آن موارد) این است که به قصد جلوگیری از افتادن غیبت شونده به گناه و منکر او را غیبت بکند البته اگر جلوگیری به غیر غیبت ممکن نباشد . (و از آن موارد) اگر از شخص غیبت شونده بر دین ترس باشد پس جایز است غیبت او تا ضرری به دین وارد نشود. (و از آن موارد) خدشه وارد کردن در شهود. (و از آن موارد) اگر بر شخص غیبت شونده ترس باشد که در ضرری بیفتد که حفظ او از آن ضرر لازم باشد پس غیبت او جایز است تا آن ضرر را از او دفع کند . (و از آن موارد) خدشه به گفتار های باطل اگر چه سبب شود نکوهشی در گوینده آن حاصل شود. و واجب است نهی از غیبت به مناط وجوب نهی از منکر با مهیا بودن شرایطش ، و احتیاط مستحب آن است که شنونده غیبت ، از شخص غیبت شونده دفاع کرده و آن غیبت را از او رد کند البته چنانچه محذوری نداشته باشد. منبع: سایت آیت الله العظمی سیستانی ببینید: رساله جامع، م2264 | م۲۲۷۰ | م۲۲۷۲ |
  11. thaniashar

    فهرست رساله جامع

    فهرست موضوعات رساله جامع آیت الله العظمی آقای سید علی سیستانی(دامت‌برکاته) پیشگفتار اهمیت و چگونگی یادگیری احکام الهی تکلیف و بلوغ تقلید احكام آب‌ها احکام دستشویی و تخلی نجاسات مطهرات (پاک‌کننده‌ها) احکام ظرف‌‌‌ها وضو کیفیت وضو شرایط صحیح‌بودن وضو احکام دیگر، مبطلات و مستحبات وضو وضو و غسل و تیمم جبیره قرآن و اسماء متبرکه غسل احکام ویژه بانوان احکام حیض احکام نفاس احکام استحاضه احکام اموات نماز میت دفن میت تیمم نماز کلیات نماز وقت نمازها قبله طهارت (از حدث و خبث) لباس نمازگزار مکان نمازگزار مساجد و مشاهد مشرفه اذان و اقامه واجبات نماز نیت تکبیرة الاحرام قیام قرائت ذکر رکوع سجده تشهد سلام نماز ترتیب موالات قنوت، ترجمه، تعقیبات مبطلات نماز شکستن نماز و کم و زیاد کردن اجزاء آن شکیات نماز سجده سهو فراموش‌کردن سجده و تشهد نماز مسافر قطع‌کننده‌های سفر احکام دیگر نماز مسافر نماز قضا نماز جماعت نماز جمعه نماز آیات نمازهای مستحبی نماز عید فطر و قربان نیابت (در نماز و سایر عبادات) مسائل مستحدثه نماز روزه شرایط وجوب روزه شرایط صحت روزه مبطلات و مفطرات روزه قضا کفاره روزه روزه مسافر انواع و اقسام روزه ثبوت اول ماه مسائل مستحدثه روزه اعتکاف حجّ احکام امر به معروف و نهی از منکر خمس خمس درآمدها خمس مال حلال مخلوط به حرام خمس معدن، گنج، غواصی، غنیمت، زمین مصرف خمس زکات مصرف زکات زکات فطره (فطریه)
  12. thaniashar

    زکات فطره (فطریه)

    زکات فطره (فطریّه) شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه) پرداخت فطریه دیگری مصرف زکات فطره شرایط واجب شدن زکات فطره (فطریه) مسئله ۲۶۴۵. بر مکلّفی که در موقع غروب شب عید فطر، شرایط ذیل را دارا ‌باشد، پرداخت زکات فطره خود و کسانی که عرفاً نان‌خور او محسوب می‌شوند، واجب است: ۱. بالغ باشد. ۲. عاقل باشد. ۳. بیهوش نباشد. ۴. فقیر نباشد. ۵. بنده و عبد نباشد. مسئله ۲۶۴۶. اگر پیش از غروب شب عید فطر شرایط وجوب برای فرد فراهم شود، مثل آنکه بچّه بالغ شود یا دیوانه عاقل گردد یا فقیر، غنیّ شود، در صورتی که سایر شرایط واجب شدن فطریه را دارا باشد، باید زکات فطره را بپردازد و همین‌طور بنابر احتیاط واجب اگر این شرایط در فاصله بین غروب شب عید فطر تا ظهر روز عید حاصل شود؛ امّا اگر این شرایط بعد از ظهر روز عید پدید آید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. مسئله ۲۶۴۷. کسی که فقیر[۱]است، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. بنابر این، شخصی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و شغلی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را از آن تأمین نماید، پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست. مسئله ۲۶۴۸. کسی که شخص دیگری باید فطریه او را بدهد، واجب نیست فطریه خود را بدهد، ولی اگر آن شخص فطریه وی را ندهد، چنانچه شرایط واجب شدن زکات فطره وجود داشته باشد[۲]، بر خود انسان، بنابر احتیاط، واجب می‌شود فطریه خویش را بپردازد و همچنین اگر فرد غنیّ، نان خور شخصی که فقیر است باشد، بر فقیر مذکور پرداخت زکات فطره واجب نیست و چنانچه فرد غنیّ دارای شرایط وجوب زکات فطره باشد، بر خود او، پرداخت زکات فطره لازم می‌شود. مسئله ۲۶۴۹. در وجوب زکات فطره، مسلمان بودن شرط نیست و بر کافر نیز پرداخت آن واجب است امّا چنانچه کافر بعد از غروب شب عید فطر، مسلمان شود، زکات فطره از او ساقط می‌شود و بر وی، پرداخت زکات فطره واجب نیست؛ ولی مسلمانی که شیعه نبوده، اگر بعد از دیده شدن هلال ماه شوّال (بعد از غروب شب عید فطر)، شیعه شود، فطریه از او ساقط نمی‌شود و باید آن را بپردازد. احکام کسانی که پرداخت فطریّه‌شان بر انسان واجب است مسئله ۲۶۵۰. کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و برده نیست، باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، نفری یک صاع - که گفته می‌شود تقریباً سه کیلو گرم است- از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرّت به مستحق بدهد و اگر به جای آن پول هم بدهد، کافی است و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد هرچند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد. مسئله ۲۶۵۱. انسان باید فطریه کسانی را که در غروب شب عید فطر نان‌‌خور او محسوب می‌شوند پرداخت کند، کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا کافر، دادن نفقه و خرج آنها بر او واجب باشد یا نه، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر ساکن باشند. مسئله ۲۶۵۲. فطریه مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر وارد بر میزبان شده و نان‌خور وی - هرچند موقّتاً - محسوب می‌شود، بر میزبان واجب است مثل مهمانی که قبل از غروب آفتاب وارد منزل میزبان شده و شب نیز در منزل او می‌ماند و میزبان هم امکانات رفاهی لازم را برایش فراهم نموده و عهده‌دار مخارج او شده است هرچند مهمان چیزی نخورد یا با غذای خودش افطار نماید؛ اما به مهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمی‌ماند، نان‌خور صدق نمی‌کند و زکات فطره‌اش بر عهده میزبان نیست. مسئله ۲۶۵۳. فطریه مهمانی که بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر وارد بر میزبان می‌شود در صورتی که نان‌خور او محسوب نشود، بر میزبان واجب نیست و اگر نان‌خور او حساب شود (بنا بر احتیاط واجب) مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود مانند این که یکی با اجازه دیگری فطریه را بدهد.[۳] مسئله ۲۶۵۴. در هتل‌ها، مهمان‌خانه‌ها، رستوران‌ها و مانند آنها معمول و متعارف است کارکنانی که اجیر کارفرما می‌باشند، از غذای تهیّه شده توسّط کارفرما، استفاده می‌کنند، در این موارد، چنانچه غذای اجیر به عنوان حقوق یا به عنوان شرط ضمن عقد، بر عهده کارفرما نباشد و کارفرما غذای اجیر را ارفاقاً بپردازد، به طوری که اجیر، نان خور کارفرما محسوب شود، کارفرما باید فطریّه او را بدهد. امّا چنانچه غذای اجیر جزء حقوق (حقّ الزحمه) او محسوب شود، یا آنکه در ضمن عقد اجاره، اجیر با کارفرما شرط نماید که کارفرما علاوه بر پرداخت مال‌الاجاره، باید غذای روزانه او را نیز بدهد، صدق نان خور بودنِ اجیر نسبت به کارفرما، محلّ اشکال است؛ بنابر این رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله (۲۶۵۳) ذکر شد ترک نشود؛ مانند اینکه اجیر با اجازه کارفرما فطریّه خود را بدهد یا اینکه کارفرما با اجازه اجیر فطریّه وی را بپردازد. مسئله ۲۶۵۵. زکات فطره سربازانی که در خدمت سربازی هستند یا افرادی که زندانی هستند و دولت مخارج آنان را تأمین می‌کند، بر عهده دولت نیست و در صورت وجود شرایط بر خودشان واجب است. مسئله ۲۶۵۶. فطریه طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد، بر کسی است که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از اموال طفل بر می‌دارد، فطریه طفل بر کسی واجب نیست. مسئله ۲۶۵۷. جنینی که در رحم مادر قرار دارد، زکات فطره ندارد مگر آنکه قبل از غروب آفتاب متولّد شود و نان‌خور محسوب شود که در این صورت، زکات فطره‌اش واجب است و اگر بعد از غروب آفتاب در شب عید فطر متولّد شود و نان‌خور به حساب آید، بنابر احتیاط لازم، باید زکات فطره او پرداخته شود و اگر نوزاد متولّد شده، نان‌خور کسی نباشد مثل اینکه اموالی به نوزاد ارث رسیده و نفقاتش از همان اموال تأمین می‌شود، فطریه طفل بر کسی واجب نیست. مسئله ۲۶۵۸. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند، اگر آن زن نان‌خور او شمرده شود باید فطریه او را بدهد و اگر آن زن نان‌خور فرد دیگری مثل پدرش باشد، فطریه وی بر شوهرش واجب نیست و بر همان شخص دیگر واجب می‌باشد و اگر زن، نان‌خور کسی نباشد، فطریه‌اش با دارا بودن شرایط، بر خودش واجب است همچنین اگر فرد، بعد از غروب آفتاب در شبِ عید فطر با زنی ازدواج کند و آن زن نان‌خور او شمرده شود، بنابر ‌احتیاط واجب، رعایت مقتضای احتیاط نظیر آن چه در مسأله ۲۶۵۳ ذکر شد ترک نشود. مسئله ۲۶۵۹. اگر فرد پیش از غروب شبِ عید فطر بمیرد، واجب نیست فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی اگر بعد از غروب بمیرد، مشهور فرموده‌‏اند: باید فطریه او و خانواده‌اش را از مال او بدهند ولی این حکم، خالی از اشکال نیست و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود. مسئله ۲۶۶۰. اگر انسان نان‌خور کسی باشد و پیش از غروبِ شبِ عید فطر، نان‌خور فرد دیگری شود، فطریه او بر کسی که فعلاً نان‌خور او شده، واجب است؛ مثلاً اگر دختر پیش از غروب آفتاب شب عید به خانه شوهر برود، باید شوهرش فطریه او را بدهد. پرداخت فطریه دیگری مسئله ۲۶۶۱. اگر کسی که فطریه او بر دیگری واجب است، خودش فطریه را بدهد، از کسی که فطریه بر او واجب شده ساقط نمی‌شود ولی اگر از طرف کسی که فطریه بر او واجب شده با اجازه او بدهد، کفایت می‌کند. مسئله ۲۶۶۲. در موارد مشکوک که معلوم نیست مثلاً زکات فطره بر عهده میزبان است یا مهمان، چنانچه یکی از آن دو با اجازه دیگری زکات فطره را به نیّت کسی که واقعاً زکات فطره برعهده اوست بدهد کافی است و بر دیگری پرداخت مجدّد زکات فطره لازم نیست. همچنین است حکم، در مواردی که معلوم است زکات فطره بر عهده مثلاً دو نفر است ولی سهم هر کدام معلوم نیست که در این صورت، یکی از آن دو می‌تواند با اجازه از دیگری به قصد ما فی‌الذمّه زکات را بپردازد. مسئله ۲۶۶۳. اگر فرد کسی را که نان‌خور اوست و در شهر دیگری می‌باشد وکیل کند که از مال آن فرد فطریه خود را بدهد، چنانچه یقین یا اطمینان داشته باشد که فطریه را می‌دهد، لازم نیست خودش فطریه او را بپردازد. مصرف زکات فطره مسئله ۲۶۶۴. زکات فطره را - بنابر احتیاط واجب، فقط - باید به فقرای شیعه که شرایط مذکور در مستحقّین زکات مال را دارا هستند، پرداخت کرد و در سایر مصارف زکات مال نمی‌توان مصرف نمود و چنانچه در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد می‌تواند آن را به فقرای دیگر مسلمانان بدهد ولی در هر صورت، نباید به ناصبی داده شود. مسئله ۲۶۶۵. اگر طفل شیعه‏ای فقیر باشد، انسان می‌تواند فطریه را به مصرف او برساند، یا اینکه به ولیِّ او بدهد تا آن را ملکِ طفل نماید. مسئله ۲۶۶۶. فقیری که فطریه به او می‌دهند، لازم نیست عادل باشد، ولی همان طور که در زکات مال گفته شد احتیاط واجب آن است که به شراب‌خوار و بی‌نماز و کسی که معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است، فطریه ندهند همچنین به کسی که فطریه را در معصیت مصرف می‌کند، نباید فطریه بدهند. مسئله ۲۶۶۷. احتیاط مستحب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع فطریه ندهند، مگر اینکه به فقرایی که جمع شده‏اند نرسد ولی اگر چند صاع به یک فقیر بدهند، اشکال ندارد. مسئله ۲۶۶۸. کسی که سید نیست، نمی‌تواند به سید زکات فطره بدهد، حتّی اگر سیدی نان‌خور او باشد، نمی‌تواند فطریه او را به سید دیگری بدهد امّا فردی که سید است می‌تواند زکات فطره خویش را به فقیر سید یا غیر سید بپردازد حتّی اگر کسانی که نان‌خور او محسوب می‌شوند و زکات فطره آنان بر سید مذکور واجب شده، سید نباشند. احکام دیگر مربوط به پرداخت زکات فطره مسئله ۲۶۶۹. اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی آن است، مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است، نصف صاع بدهد کافی نیست، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست. مسئله ۲۶۷۰. انسان نمی‌تواند نصف صاع را از یک جنس مثلاً گندم و نصف دیگر آن را از جنسی دیگر، مثلاً برنج بدهد، بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطریه هم بدهد کافی نیست ولی کسی که فطریه چند نفر را می‌دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد، مثلاً اگر فطریه بعضی را گندم و فطریه بعض دیگر را برنج بدهد، کافی است. مسئله ۲۶۷۱. گندم یا شیء دیگری را که فرد برای فطریه می‌دهد باید با جنس دیگر، یا خاک مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یک صاع برسد و بدون جدا کردن قابل استفاده باشد، یا جدا کردن آن زحمت فوق العاده نداشته باشد، یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل اعتنا نباشد، اشکال ندارد. مسئله ۲۶۷۲. اگر فرد زکات فطره را از شیء معیوب بدهد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست. مسئله ۲۶۷۳. انسان باید فطریه خود و خانواده‌اش را از مال حلال بدهد هرچند برای تأمین مخارج خود و خانواده‌اش معصیت کرده و آن را از راه حرام تأمین نموده باشد. مسئله ۲۶۷۴. اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطریه بیشتر است، چنانچه فطریه را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطریه باشد، بنابر احتیاط واجب کافی نیست. مسئله ۲۶۷۵. اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطریه بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده، چنانچه مالی را که او داده از بین نرفته باشد، باید پس بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد، باید از مال خودش عوض فطریه را بدهد و اگر از بین رفته باشد، در صورتی که گیرنده فطریه می‌دانسته آنچه را که گرفته فطریه است، باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته، دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید عوض فطریه را بدهد. مسئله ۲۶۷۶. انسان باید زکات فطره را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بدهد و موقعی که آن را می‌دهد نیّت دادن فطریه نماید و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص، فطریه بپردازد کافی است و زکات فطره محسوب می‌شود هرچند به علّت نداشتن قصد قربت یا عدم رعایت اخلاص، گناهکار است. مسئله ۲۶۷۷. اگر فرد پیش از ماه رمضان، زکات فطره را بدهد صحیح نیست ولی بعد از فرا رسیدن ماه رمضان می‌تواند زکات فطره را بدهد هرچند احتیاط مستحب آن است که در ماه رمضان هم فطریه را ندهد و پرداخت آن را تا شب عید فطر به تأخیر اندازد، ولی اگر فرد، پیش از ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطریه بر او واجب شد، فقیر مذکور هنوز هم استحقاق دریافت زکات فطره را دارا باشد می‌تواند طلب خود را از فقیر بابت زکات فطره حساب کند. مسئله ۲۶۷۸. کسی که قصد دارد نماز عید فطر را بخواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطریّه را پیش از نماز عید بدهد و اگر قصد خواندن نماز عید فطر را ندارد، می‌تواند پرداخت فطریه را تا قبل از اذان ظهر روز عید، به تأخیر بیندازد. مسئله ۲۶۷۹. اگر به نیّت فطریه مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید فطر به مستحق ندهد، هر وقت آن را به وی می‌دهد، باید نیّت زکات فطره نماید و تأخیر در پرداخت زکات فطره‌ای که کنار گذاشته شده، اگر برای غرض عقلایی باشد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد. بنابراین اگر زکات فطره را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد مثل اینکه فقیر مسافرت باشد می‌تواند پرداخت زکات فطره را به تأخیر بیاندازد. مسئله ۲۶۸۰. اگر فرد تا اذان ظهر روز عید فطر، فطریه را نپردازد و کنار هم نگذارد، بعداً بنابر احتیاط واجب، بدون اینکه نیّت ادا و قضا کند به نیّت ما فی الذمّه، فطریه را بدهد. مسئله ۲۶۸۱. اگر فرد فطریه را کنار بگذارد، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مالی دیگر را به جای آن بگذارد. مسئله ۲۶۸۲. اگر مالی را که فرد به عنوان زکات فطره کنار گذاشته از بین برود، حکم تلف شدن آن همانند تلف شدن زکات مال می‌باشد که تفصیل احکام مربوط به آن، در مسأله (۲۶۲۵) بیان شده است. مسئله ۲۶۸۳. انتقال زکات فطره به سوی امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص آن حضرت یا نائب عام ایشان یعنی حاکم شرع، جایز است هرچند برای انجام این کار مجبور شود آن را به شهر دیگری ببرد و این در حالی است که در شهر محلّ سکونت فرد (محلی که فطریه را از مالش جدا نموده است)، مستحق زکات وجود داشته باشد و در غیر این مورد، اگر فرد بتواند در محل یا شهر خودش مستحق پیدا کند، احتیاط واجب آن است که فطریه را به جای دیگر نبرد ولی چنانچه برده و به مستحق رسانده کافی است و نیاز به پرداخت مجدّد زکات فطره نیست هرچند خلاف احتیاط واجب رفتار نموده است و در همین صورت، اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد. مسئله ۲۶۸۴. پرداخت زکات فطره بر فقیر، واجب نیست؛ امّا مستحب است زکات فطره را بپردازد و چنانچه فقط به اندازه یک صاع گندم و مانند آن در نزد فقیر موجود باشد و افرادی هم نان‌خور او باشند - مثل اعضای خانواده‌اش- و بخواهد فطریّه آنان را هم بدهد، می‌تواند به قصد فطریّه، آن یک صاع را به یکی از آنان بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و این عمل تکرار شود تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چیزی را که می‌گیرد، به قصد فطریّه، به کسی بدهد که از خودشان نباشد. و اگر یکی از آنان صغیر یا دیوانه باشد، ولیّ او به جای وی، آن را می‌گیرد و احتیاط مستحب آن است که به قصد او نگیرد، بلکه ولیّ، آن را برای خودش بگیرد و آنچه را برای خود گرفته، برای صغیر یا دیوانه، به عنوان زکات فطره به دیگری بپردازد. مسئله ۲۶۸۵. مستحب است فرد در پرداخت زکات فطره، خویشان و فامیل و همسایگان فقیر خود را بر دیگران مقدّم دارد و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را در دادن زکات فطره بر دیگران مقدّم دارد. ------------------------ ۱. تعریف فقیر در فصل مصرف خمس آمده است. ۲. شرایطی ‌که در ابتدای ‌مبحث زکات فطره ذکر شد. ۳. در این موارد دو طرفی که احتیاط بین آنها صورت می‌گیرد: طرف اول میزبان است و طرف دوم، چنانچه مهمان هنگام غروب نان‌خور فرد دیگری نباشد (و شرائط پرداخت فطریه را داشته باشد) خودِ مهمان و اگر نان‌خور دیگری است همان فرد دیگر می‌‌باشد. پس اگر فردی که نان‌خور پدرش می‌باشد بعد از غروب به مهمانی برود و نان‌خور میزبان محسوب شود، احتیاط بین پدر و میزبان صورت می‌گیرد مثلاً پدر با اجازه میزبان فطریه را می‌پردازد. اللّهمّ صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم و العن اعدائهم اجمعین
  13. thaniashar

    مصرف زکات

    موارد مصرف زکات مسئله: [2584] [2585] مسئله ۲۵۸۴. زکات در هشت مورد صرف می‌شود: مورد اول و دوم: فقراء و مساکین مسئله ۲۵۸۵. تعریف فقیر و مسکین و احکام مربوط به آنها در مورد استحقاق دریافت زکات همانند مبحث خمس است که تفصیل احکام فقهی آن در فصل مصرف خمس بیان شد. مسأله ۲۵۸۶. کسی که باید زکات بدهد، اگر از فقیری طلبکار باشد، می‌تواند طلبی را که از او دارد،در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات،بابت زکات حساب کند. مسأله ۲۵۸۷. اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند، بلکه اگر مال او به اندازه قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد و وصول نماید، نیز می‌تواند طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند. مسأله ۲۵۸۸. اگر فرد به فقیر بودن شخصی یقین داشته باشد یا از طریق عقلایی اطمینان به فقر او داشته باشد یا بیّنه یعنی دو مرد عادل شهادت به فقر آن شخص دهند، کافی است و فرد می‌تواند در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق زکات در شخص مذکور زکاتش را به او بپردازد. شایان ذکر است راه‌های اثبات فقر اشخاص و فروعات احکام مربوط به آن در کلّیه وجوهات شرعیه فرق ندارد و یکسان می‌باشد. مسأله ۲۵۸۹. به کسی که قبلاً فقیر بوده و حال نیز می‌گوید فقیرم و شک در از بین رفتن فقرش باشد، هرچند از گفته او اطمینان پیدا نشود، می‌توان زکات داد، ولی کسی که معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، بنابر احتیاط واجب، نمی‌توان تا وقتی که اطمینان به فقرش حاصل نشده یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه، فقر او ثابت نشده، به او زکات داد. مسأله ۲۵۹۰. کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه فقر او ثابت نشود، نمی‌شود به او زکات داد. مسأله ۲۵۹۱. اگر به خیال اینکه کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا به علّت ندانستن مسأله، به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، کافی نمی‌باشد. پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته باشد، چنانچه کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است، انسان می‌تواند عوض آن را از او بگیرد و به مستحقّ بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است، نمی‌تواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش عوض زکات را به مستحق بدهد، حتّی اگر در شناخت فقیر تحقیق کرده یا به حجّت شرعی مستند بوده، باز هم بنابر احتیاط واجب همین حکم جاری است. مسأله ۲۵۹۲. اگر پیش از آنکه زکات به اموال فرد تعلّق گیرد، مالی بابت زکات به فقیر بدهد، آن مال، زکات حساب نمی‌شود؛ اما می‌تواند بعد از آنکه زکات بر او واجب شد - اگر مالی را که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا باشد - مالی را که به او داده، بابت زکات حساب کند. مسأله ۲۵۹۳. فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود ضامن است و عوض آن را بدهکار می‌شود؛ ولی زمانی که زکات بر انسان واجب می‌شود، اگر آن فقیر به فقر خود باقی باشد و سایر شرایط استحقاق دریافت زکات را داشته باشد، انسان می‌تواند آن طلب را بابت زکات حساب کند. مسأله ۲۵۹۴. فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده است، اگر مالی بابت زکات بگیرد و نزد او تلف شود، ضامن نیست و انسان نمی‌تواند عوض آن را بابت زکات حساب کند. مورد سوم: عاملین و کارگزاران زکات مسأله ۲۵۹۵. عامل و کارگزار زکات کسی است که از طرف امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص حضرتش یا نائب عام ایشان (حاکم شرع)، مأمور شده که زکات را جمع آوری و نگهداری نماید و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام(علیه‌السلام) یا نائب ایشان یا فقراء و مستحقین آن برساند و در إزای کارش به عنوان اجرت و حق الزحمه از زکات به او پرداخت گردد. شایان ذکر است مؤسّسات خیریه و مانند آن که افرادی را برای جمع آوری زکات استخدام می‌نمایند، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نائب خاص یا عام ایشان، در این مورد مصرف نمایند و به عنوان اجرت و حق الزّحمه به چنین افرادی پرداخت کنند. مورد چهارم: کسانی که با دادن زکات به ایشان زمینه گرایش آنها به اسلام یا مذهب حق فراهم می‌شود (المؤلفه قلوبهم) مسأله ۲۵۹۶. این سهم در موارد ذیل مصرف می‌شود: الف. کفّاری که اگر به آنان زکات بدهند، به دین اسلام رغبت پیدا می‌کنند یا در جنگ یا غیر آن به مسلمانان کمک می‌کنند. ب. مسلمانانی که ایمان آنان به بعضی از آنچه پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آورده‏اند، ضعیف است و چنانچه زکات به آنان داده شود، موجب تقویت ایمانشان می‌گردد. ج. مسلمانانی که ایمان به ولایت امیر مؤمنان(علیه‌السلام) ندارند و اگر به آنان زکات داده شود، به ولایت رغبت پیدا می‌کنند و به آن ایمان می‌آورند. شایان ذکر است مالک مال زکوی یا سایر افراد، نمی‌توانند زکات را بدون اجازه امام(علیه‌السلام) یا نایب خاص حضرتش یا نایب عام ایشان (حاکم شرع)، در این مورد مصرف نمایند. مورد پنجم: خریداری بنده‌‌ها و آزاد کردن آنان[۱۳] مورد ششم: بدهکاران مسأله ۲۵۹۷. کسانی که بدهکار هستند (غارِمین) و زیر بار قرض رفته‌اند و نمی‌توانند بدهی خود را بپردازند، هرچند مخارج سال خود را داشته باشند، می‌توان برای دادن قرض و دیونشان به آنان زکات داد یا بدهی‌شان را از زکات اداء کرد (مثل آنان که در آتش‏سوزی، سیل، غرق کشتی و حوادث طبیعی دیگر، هستی و دارایی خود را از دست داده‏اند یا آنکه در تجارت و معاملات متضرّر شده و ورشکست شده‌اند) مشروط به آنکه آن فرد شرایط ذیل را دارا باشد: الف. باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد. ب. احتیاط واجب آن است که آن دین، بدون مدّت بوده یا اگر مدّت دار بوده سر رسید ادای آن فرا رسیده باشد. ج. طلبکار امید نداشته باشد که بدهکار بدهی‌اش را به تدریج به او اداء کند ولی چنانچه طلبکار راضی به پرداخت تدریجی بدهی توسط بدهکار است و او هم می‌تواند بدون سختی فوق‌العاده بدهی‌اش را بدهد، بنابر احتیاط واجب، پرداخت زکات جایز نیست. د. دین مذکور شرعاً ثابت باشد. بنابراین پرداخت زکات به کسی که ادّعاء دارد بدهکار است جایز نیست مگر آنکه به علم یا اطمینان یا حجّت معتبر دیگر بدهکاری او ثابت گردد. مسأله ۲۵۹۸. کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد هرچند نفقات و مخارج او بر انسان واجب باشد، می‌توان با رعایت شرایط گذشته برای ادای بدهی و قرضش به او زکات داد یا بدهی و قرضش را از زکات اداء نمود ولی اعطاء زکات به او برای نفقات واجبش جایز نیست که توضیح آن خواهد آمد. مسأله ۲۵۹۹. اگر شخصی به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد، برای ادای قرض و بدهی‌اش زکات بدهد، بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده، چنانچه آن بدهکار، شرعاً فقیر باشد و سایر شرایطی را که در فصل بعد برای مستحقین زکات گفته می‌شود، دارا باشد می‌تواند آنچه را که به او داده، بابت سهم فقراء حساب کند. مورد هفتم: فی سبیل الله‏ مسأله ۲۶۰۰. منظور از فی سبیل الله‏ که یکی از مصارف زکات می‌باشد، کارهایی است که نفعش به عموم مسلمین می‌رسد مثل ساختن مسجد و مدرسه‏ای که علوم دینی ‌در آن ‌تحصیل می‌شود یا تأسیس بیمارستان‌ها یا کتابخانه‌های عمومی یا چاپ کتاب‌های مذهبی مفید برای جامعه یا نظافت شهر و آسفالت راه‌ها و توسعه آنها و مانند اینها از آنچه مسلمانان به آن احتیاج دارند و از مصالح عمومی مسلمین محسوب می‌شود، ولی این سهم را نمی‌توان در امور یا کارهایی که مصلحت عمومی ندارد مصرف نمود هرچند فرد دریافت کننده سهم، نتواند آن کار را بدون دریافت سهم مذکور انجام دهد. شایان ذکر است مالک اموال زکوی یا مؤسّسات خیریه و مانند آن، بنابر احتیاط لازم، نمی‌توانند زکات را بدون اذن حاکم شرع، در این مورد مصرف نمایند. مسأله ۲۶۰۱. انسان نمی‌تواند از سهم سبیل الله ‏قرآن یا کتاب دینی، یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد. مسأله ۲۶۰۲. پدر نمی‌تواند از سهم سبیل الله کتاب‌های علمی و دینی که مورد احتیاج فرزندش است بخرد و در معرض استفاده او قرار دهد، مگر آنکه مصلحت عمومی اقتضای این کار را داشته باشد و از حاکم شرع، بنابر احتیاط لازم، اجازه بگیرد. مسأله ۲۶۰۳. انسان نمی‌تواند از زکات، ملک، باغ و بستان و مانند آن، خریداری نماید و بر اولاد خود، یا بر کسانی که مخارج آنان بر او واجب است وقف نماید که محصول و درآمد آن را به مصرف مخارج خود برسانند. مسأله ۲۶۰۴. انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از سهم سبیل الله‏ زکات بگیرد، هرچند فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد، ولی این در صورتی است که رفتن او به حج یا زیارت و مانند اینها دارای منفعت و مصلحت عمومی باشد و بنابر احتیاط واجب، از حاکم شرع برای صرف زکات در آن اجازه بگیرد. مورد هشتم: ابن السبیل (مسافر در راه مانده) مسأله ۲۶۰۵. مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند زکات بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند زکات بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید زکات بگیرد. مسأله ۲۶۰۶. مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته، بعد از آنکه به وطنش رسید، اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد، چنانچه نتواند آن را به دهنده زکات برساند، باید به حاکم شرع برساند و اطّلاع دهد مال مذکور، زکات می‌باشد. حکم پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط مسأله ۲۶۰۷. در زمان غیبت امام عصر(عجل‌الله‌فرجه) پرداخت زکات به فقیه جامع الشرایط واجب نیست هرچند این کار مطابق با احتیاط مستحب است، البته قبلاً ذکر شد که در مورد سوم و چهارم از مصارف زکات، بنابر فتوی و در مورد هفتم، بنابر احتیاط واجب، فرد باید زکات را به فقیه جامع الشرایط تحویل دهد یا از فقیه جامع الشرایط برای مصرف آن اجازه بگیرد. شرایط کسانی که مستحقّ زکات‌اند مسأله ۲۶۰۸. در مورد مستحقین زکات که می‌توان زکات را به آنان پرداخت نمود علاوه بر شروطی که سابقاً گذشت، چند شرط دیگر معتبر است که در مسائل بعد احکام آن ذکر می‌شود. شرط اول: زکات گیرنده باید شیعه دوازده امامی باشد مسأله ۲۶۰۹. اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد، بعد معلوم شود شیعه نبوده، باید دوباره زکات بدهد، حتّی اگر تحقیق کرده باشد، یا به حجّت شرعی (مثل بیّنه) استناد کرده باشد، بنابر احتیاط واجب، باید دوباره زکات را بپردازد. مسأله ۲۶۱۰. اگرشیعه فقیر، بچه نابالغ یا دیوانه باشد، انسان می‌تواند به ولی شرعی او زکات بدهد به قصد اینکه آنچه می‌دهد ملک طفل یا دیوانه باشد و می‌تواند خودش یا به وسیله یک نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند؛ ولی نباید این کار با حقّ حضانت (سرپرستی) کسی که بچه را نگهداری می‌کند یا ولایت فردی که ولیِّ او است منافات داشته باشد و باید موقعی که زکات را به مصرف آنان می‌رساند، نیّت زکات کند. شرط دوم و سوم و چهارم: زکات گیرنده زکات را در مسیر حرام مصرف نکند - بنابر احتیاط واجب پرداخت زکات به او کمک یا تشویق به گناه محسوب نشود - بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی‌نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند مسأله ۲۶۱۱. احکام مربوط به شرط دوم و سوم و چهارم در مورد مستحقین زکات همانند مبحث خمس می‌باشد که تفصیل آن در فصل مصرف خمس بیان شد. شرط پنجم: زکات گیرنده، واجب النفقه زکات دهنده نباشد مسأله ۲۶۱۲. انسان نمی‌تواند مخارج و نفقات لازم کسی را که مثل اولاد یا پدر و مادر یا زن دائمی‌اش که نفقه و مخارجش بر او واجب است از زکات بدهد.[۱۴] البتّه این حکم در موردی است که پرداخت زکات، به عنوان فقر باشد و امّا اگر زکات را به عنوان دیگری به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه آن فرد، غارِم و بدهکار یا ابن السبیل است و از جهت مذکور استحقاق دریافت زکات را داشته باشد. البتّه چنانچه فرد، عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه واجب افراد واجب النفقه‏اش باشد و زکات بر او واجب باشد می‌تواند از زکات، نفقه آنها را بدهد هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است. مسأله ۲۶۱۳. اگر مخارج دیگران بر‌ شخص مورد انفاق واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده واجب نباشد و شخص مورد انفاق نتواند مخارج آنان را بدهد - مثل اینکه فرزند انسان فقیر باشد و نتواند مخارج همسر دائمیش را بپردازد - جایز است انسان زکاتش را به او (فرزند) بدهد که به مصرف آنان برساند.[۱۵] مسأله ۲۶۱۴. پرداخت زکات به زن دائمی که فقیر است و شوهرش نفقه او را می‌پردازد، جایز نیست؛ بلکه اگر شوهرش می‌تواند نفقه همسرش را بدهد ولی از پرداخت نفقه امتناع می‌ورزد، چنانچه بتوان او را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- مجبور به پرداخت نفقه کرد، (هرچند با مراجعه به مراکز دولتی و حکومتی)، نمی‌توان به چنین زنی زکات داد، امّا اگر شوهر نمی‌تواند مخارج او را بدهد یا دارد و نمی‌دهد و مجبور کردن او به پرداخت نفقه - بدون سختی غیر قابل تحمّل- امکان ندارد، می‌شود به وی زکات داد. همچنین به فقیری که نفقه‌اش بر شخص دیگری واجب است و شخص مذکور توانایی پرداخت نفقه آن فقیر را دارد و در صورت مطالبه از پرداخت آن امتناع نمی‌ورزد و بدون منّتی که عادتاً قابل تحمل نیست حاضر به پرداخت آن می‌باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که به فقیر مذکور زکات ندهند؛ اما اگر آن شخص عاجز و ناتوان از پرداخت نفقه است یا اصلاً حاضر به نفقه دادن نیست یا نفقه دادن با منّتی همراه است که به طور معمول غیر قابل تحمّل است، در چنین مواردی می‌شود به فقیر مذکور زکات داد. مسأله ۲۶۱۵. زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد، شوهرش و دیگران می‌توانند به او زکات بدهند ولی اگر بر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که مخارج او را بدهد، یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر شوهر واجب باشد، در صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‌توان به آن زن زکات داد. مسأله ۲۶۱۶. زن می‌تواند به شوهر خود که شرعاً فقیر محسوب می‌شود و سایر شرایط استحقاق زکات را دارا است زکات بدهد، هرچند شوهر زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید. مسأله ۲۶۱۷. اگر انسان زکات را به فرزندش بدهد که با آن دین و بدهی خود را ادا کند، در صورتی که فرزند مذکور استحقاق دریافت زکات را دارا باشد مثل اینکه فقیر باشد، اشکال ندارد. مسأله ۲۶۱۸. پدر می‌تواند به پسرش که احتیاج به ازدواج دارد و استحقاق دریافت زکات را نیز دارا می‌باشد مثل اینکه فقیر است، زکات خود را بدهد تا زن بگیرد و حکم پسر نسبت به پدر خویش نیز همین‌طور است. شرط ششم: در صورتی که زکات دهنده عام و غیر سید است، زکات گیرنده، هاشمی و سید نباشد مسأله ۲۶۱۹. زکات فرد عام (غیر سید) بر فرد سید حرام است و سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد مگر در حال اضطرار و بنابر احتیاط واجب، باید اضطرار به حدّی باشد که نتواند از خمس و سایر وجوهات، مخارج خود را تأمین کند و همچنین، بنابر احتیاط واجب، در صورت امکان باید در هر روز به گرفتن مخارج ضروری همان روز اکتفا کند؛ امّا شخص سید می‌تواند زکاتش را به فرد سید یا غیر سید بدهد. شایان ذکر است حرام بودن زکات فرد غیر سید بر فرد سید، اختصاص به مورد زکات واجب دارد و شامل زکات مستحبی نمی‌شود، بنابراین در اموالی که پرداخت زکات آنها مستحب است دادن زکات مستحبی فرد عام به فقیر سید، اشکال ندارد. مسأله ۲۶۲۰. راه‌های اثبات سیادت در مسأله (۲۴۴۴ و ۲۴۴۵) ذکر شد؛ به کسی که معلوم نیست سید است یا نه، می‌شود زکات داد ولی اگر خود، ادّعای سیادت کند، جایز نیست فرد غیر سید به او زکات بدهد و در این صورت با دادن زکات به چنین فردی، زکات از او ساقط نمی‌شود. نیت زکات و احکام مربوط به آن مسأله ۲۶۲۱. انسان باید زکات را به قصد قربت یعنی برای تذلّل و اظهار بندگی در پیشگاه خداوند متعال و با اخلاص بپردازد و اگر بدون قصد قربت یا بدون رعایت اخلاص بدهد کافی است هرچند گناه کرده است. مسأله ۲۶۲۲. اگر بر عهده انسان هم زکات مال و هم زکات فطره واجب باشد، باید در نیّت معیّن کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است یا زکات فطره می‌باشد، بلکه اگر مثلاً زکات گندم و جو، هر دو بر او واجب باشد و بخواهد پولی را به عنوان قیمت زکات بدهد باید - هرچند اجمالاً - معیّن کند که زکات گندم است یا زکات جو، امّا اگر تنها یک نوع زکات بر وی واجب باشد، مثلاً فقط زکات گندم بر او واجب باشد، لازم نیست در نیّت خود زکات گندم را قصد نماید؛ بلکه کافی است آن را به نیّت زکات واجب بر عهده‌اش بپردازد. مسأله ۲۶۲۳. کسی که زکات چند مال بر او واجب شده است، اگر مقداری زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه شیئی را که داده است تنها زکات یکی از آنها می‌تواند به حساب آید، زکات همان مال پرداخت شده است مثلاً کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر یک گوسفند بابت زکات بدهد و نیّت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفندان محسوب می‌شود. ولی اگر شیئی که به عنوان زکات پرداخت نموده است، بتواند زکات دو یا چند مال محسوب گردد مانند اینکه در مثال قبل، پول و اسکناس بابت زکات بدهد که هم‌جنس هیچ کدام آنها نیست و می‌تواند زکات هر کدام به حساب آید، بعضی از فقهاء رضوان الله تعالی علیهم فرموده‌اند: زکات پرداخت شده به نسبت بین همه آنها تقسیم می‌شود، ولی این حکم خالی از اشکال نیست و احتمال دارد که از هیچ کدام حساب نشود و در ملکِ مالک باقی‌بماند لذا مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. مسأله ۲۶۲۴. اگر فرد، کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، موقعی که زکات را به آن وکیل می‌دهد باید نیّت کند و احتیاط مستحب این است که نیّت او تا زمان رسیدن زکات به فقیر مستمر باشد. احکام دیگر پراخت زکات مسأله ۲۶۲۵. کسی که زکات مالش را از اموال خود جدا کرده، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده و به سبب آن زکات از بین برود، ضامن است و باید عوض آن را بدهد. همین‌طور اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده ولی با اینکه می‌توانسته زکات را به مستحق برساند، در رساندن آن تأخیر کرده و در این فاصله زکات از بین برود - حتّی بنابر احتیاط واجب در صورتی که برای تأخیر خود غرض صحیحی داشته مثلاً فقیر معیّنی را در نظر داشته یا می‌خواسته به صورت تدریجی آن را به فقراء برساند - ضامن زکات است. امّا اگر دسترسی به مستحق نداشته و پرداخت زکات رابرای یافتن مستحق به تأخیر انداخته است و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند زکات از بین برود، ضامن نیست. مسأله ۲۶۲۶. اگر فرد، زکات اموال خویش را به حاکم شرع جامع الشرایط بدهد و حاکم شرع به عنوان ولایتی که بر اموال زکوی دارد زکات را قبض نماید، زکات از مالک و پرداخت کننده ساقط می‌شود، هرچند پس از آن زکات در دست حاکم شرع تلف گردد یا اشتباهاً به فردی که مستحق نیست داده شود. مسأله ۲۶۲۷. اگر شیئی از اموال زکوی قبل از تعلّق زکات تلف شود، چنانچه باقیمانده آن اموال از حد نصاب کمتر باشد، به آنها زکات تعلّق نمی‌گیرد و اگر باقیمانده به مقدار نصاب باشد و سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است زکات بخش باقیمانده پرداخت شود. مسأله ۲۶۲۸. انتقال زکات از شهر یا روستایی که آن را از مال خویش جدا نموده به شهر یا روستای دیگر جایز است ولی زمانی که در مکانی که زکات را از مال خویش جدا نموده، مستحق وجود داشته باشد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر بر عهده مالک می‌باشد و چنانچه زکات به واسطه انتقال تلف گردد، ضامن آن می‌باشد؛ مگر آنکه به امر حاکم شرع برده باشد به توضیحی که در مسأله بعد خواهد آمد. مسأله ۲۶۲۹. اگر در شهر یا روستای کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند و فرد آن را به جای دیگری منتقل سازد، هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال، تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست و در غیر این صورت، ضامن است و همچنین، فرد می‌تواند از حاکم شرع جامع الشرایط وکالت بگیرد و زکات را به وکالت از طرفِ حاکم شرع قبض کند و به اجازه او آن را به مکان دیگر منتقل سازد که در این صورت نیز هزینه انتقال آن به مکان دیگر را می‌تواند از زکات حساب کند و چنانچه زکات به علت انتقال تلف گردد، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست. مسأله ۲۶۳۰. اگر فرد، زکات را از خود مال کنار بگذارد، می‌تواند در بقیه آن تصرّف کند و نیز اگر از مال دیگرش - مطابق با دستور شرع - کنار بگذارد، می‌تواند در تمام مال تصرّف نماید. مسأله ۲۶۳۱. انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد و مال دیگری به جای آن بگذارد. مسأله ۲۶۳۲. اگر فرد بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار گذاشته تجارت کند و ضرر نماید، نباید چیزی از زکات کم کند ولی اگر منفعت کند، بنابر احتیاط لازم، باید آن را به مستحق بدهد. مسأله ۲۶۳۳. اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعت و درآمدی حاصل شود، مثلاً گوسفندی که برای زکات گذاشته برّه بیاورد، منفعت حاصل شده در حکم زکات است. مسأله ۲۶۳۴. هنگامی که زمان واجب شدن پرداخت زکات فرا برسد، این فرد نباید بدون عذر پرداخت آن را تأخیر اندازد امّا اگر زکات مال را کنار بگذارد چنانچه برای غرض عقلایی پرداخت آن را به تأخیر اندازد و سهل انگاری در پرداخت زکات محسوب نشود، اشکال ندارد؛ بنابر این اگر زکات را برای پرداخت به فقیر معیّنی کنار بگذارد و دسترسی به آن فقیر فعلاً ممکن نباشد - مثلا اینکه مسافرت باشد - می‌تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد. مسأله ۲۶۳۵. اگر مالک، مالی را که به آن زکات تعلّق گرفته قبل از پرداخت زکات بفروشد، گناه کرده و باید زکات را هرچند از اموال دیگرش بپردازد؛ امّا در هرحال معامله صحیح است و چنانچه خریدار هم بداند که فروشنده زکات آن را نداده به هر دو نفر واجب است زکات را پرداخت نمایند.[۱۶] همین‌طور است حکم مال زکوی که به دیگری بخشیده شده باشد. مسأله ۲۶۳۶. اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنها زکات سهم خود را بدهد و شریک دیگر زکات سهم خود را ندهد، تا زمانی که زکات قسمت دیگر داده نشده، نمی‌توانند در مال مشترک (مال مشاع) تصرّف کنند ولی اگر مال را تقسیم کنند و هر کس سهم خویش را بردارد، تصرّف فردی که زکات مالش را پرداخت کرده در سهم خودش، اشکال ندارد هرچند بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعداً نیز نمی‌دهد. مسأله ۲۶۳۷. اگر فرد بداند که به اموالش زکات تعلّق گرفته ولی شک کند آن را پرداخت نموده است یا نه، چنانچه مال زکات‌دار اکنون موجود است، باید زکات آن را بدهد و اگر مال زکات‌دار اکنون - خودش - موجود نیست پرداخت زکات بر او واجب نیست. مسأله ۲۶۳۸. فقیر نمی‌تواند پیش از گرفتن زکات، آن را به کمتر از مقدار آن صلح کند، یا مالی را گران‌تر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید و همچنین مالک نمی‌تواند زکات را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند ولی اگر مستحق پس از گرفتن زکات قلباً راضی شود که آن را به او برگرداند مانعی ندارد، مثلاً کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را بدهد و حال توبه کرده، اگر فقیر راضی شود زکات او را بگیرد و به وی ببخشد، اشکال ندارد. مسأله ۲۶۳۹. اگر مالک، فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد، چنانچه آن فقیر احتمال بدهد که قصد مالک این بوده که خود آن فقیر از زکات بر ندارد، نمی‌تواند چیزی از آن را برای خودش بردارد و اگر یقین داشته باشد که قصد مالک این نبوده می‌تواند برای خودش هم بردارد. مسأله ۲۶۴۰. اگر فقیر شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره و مال التجاره را بابت زکات بگیرد، چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در آنها وجود داشته‌باشد، باید زکات آنها را بدهد. مسأله ۲۶۴۱. چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است، بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید. مسأله ۲۶۴۲. مستحب است فرد، زکات شتر، گاو و گوسفند را به فقیرهای آبرومند بدهد و در دادن زکات، خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال را بر غیر آنان و کسانی که اهل سؤال و درخواست نیستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ولی ممکن است دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد. مسأله ۲۶۴۳. برای کسی که زکات را می‌گیرد مستحب است برای دهنده زکات دعا نماید.مسأله ۲۶۴۴. مکروه است انسان از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او گرفته به او بفروشد، ولی اگر مستحق بخواهد مالی را که گرفته بفروشد، بعد از تعیین قیمت آن، بهتر است کسی را که زکات را به او داده در خریدن آن بر دیگران مقدّم نماید.
  14. thaniashar

    زکات

    زکات مال مسأله ۲۴۷۶. زکات در ده مورد واجب است: ۱. گندم ۲. جو ۳. خرمای خشک (تَمْر) ۴. انگور (کشمش)، به این چهار مورد، «غلّات چهارگانه» گفته می‌شود. ۵. طلا ۶. نقره به این دو مورد، «نقدَین» گفته می‌شود. ۷. شتر ۸. گاو ۹. گوسفند به این سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته می‌شود. ۱۰. مال التجاره (بنابر احتیاط واجب). این موارد ده‌گانه، «اموال زکوی» نامیده می‌شود. سال زکاتی مسأله ۲۴۷۷. در «شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره» زکات زمانی واجب می‌شود که فرد، یازده ماه کامل مالک این اموال بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد ولی اولِ سال بعد را باید پس از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند و به تعبیری دیگر، آغاز سال بعد وقتی است که یک سال کامل (دوازده ماه) بر این اموال بگذرد و این سال را «سال زکاتی» می‌نامند امّا در برخی دیگر از اموال متعلّقِ زکات یعنی گندم، جو، خرما و کشمش گذشتن یک سال کامل شرط نیست و توضیح آن در مسائل آینده خواهد آمد. مسأله ۲۴۷۸. در رابطه با مال التجاره، زکات زمانی واجب می‌شود که فرد دوازده ماه کامل مالک آن بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد و به تعبیری دیگر یک سال زکاتی بر آن سپری گردد در حالی که سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز جمع باشد. مسأله ۲۴۷۹. سال زکاتی بر مبنای سال قمری لحاظ می‌گردد نه سال شمسی. بنابر این، منظور از سپری شدن یازده ماه در مسأله (۲۴۷۷)، یازده ماه قمری می‌باشد. همچنان که منظور از سپری شدن دوازده ماه در مورد مال التجاره که در مسأله (۲۴۷۸) بیان شد، دوازده ماه قمری می‌باشد. شرایط عمومی واجب شدن زکات شرایط ثبوت یا وجوب زکات به دو دسته تقسیم می‌شود: الف. شرایط عمومی ثبوت یا وجوب زکات و ب. شرایط اختصاصی ثبوت یا وجوب زکات، شرایط عمومی عبارتند از: شرط اول: شیء متعلّقِ زکات، دارای مالک باشد مسأله ۲۴۸۰. چناچه اموال زکوی[۱] مالکی نداشته‌ باشد - مثل گندم و جویی که به صورت خودرو در بیابان یا مانند آن روییده‌اند، یا گاو و شتری که در بیابان و مانند آن رها بوده و هیچ صاحب و مالکی ندارند و کسی با حیازت یا صید ومانند آن، آن را به ملک خویش در نیاورده است - زکات ندارد ونیز مال زکوی که هنوز به طور کامل به ملکیّت فردی در نیامده - مثل مالی که به فرد بخشیده شده ولی هنوز آن را قبض نکرده - زکاتش بر آن فرد واجب نیست. شرط دوم: مالک آن، شخص حقیقی باشد نه أعیان یا جهات یا عناوین کلّی مسأله ۲۴۸۱. چنانچه اموال زکوی، ملکِ مسجد، حسینیه، مشاهد مشرّفه، خانه خدا (کعبه) و مانند آن باشد، زکات آنها واجب نیست. همچنین، اگر مالِ زکوی ملکِ شرعی جهت باشد مثل جهت عزاداری یا عزاداری امام حسین(علیه‌السلام)، آموزش و تعلیم قرآن کریم، درمان و معالجه بیماران و مانند آن، در این صورت نیز زکات اموال مذکور، واجب نیست و نیز اگر مالِ زکوی ملکِ عنوان کلّی باشد مثل فقرا، علما، دانشجویان و مانند آن، زکات این اموال واجب نیست مگر آنکه اموال مذکور توسّط متولّی عنوان به ملکِ فرد یا افرادی از آن عنوان درآید که در این صورت، با جمع بودن سایر شرایط تعلّقِ زکات، اموال مذکور مشمول زکات می‌گردند. شرط سوم: مالک آن، آزاد بوده و برده نباشد مسأله ۲۴۸۲. اموال بردگان هرچند به حد نصاب برسد، مشمول زکات نمی‌باشد. شرط چهارم: مال، شخصی باشد نه کلّی در ذمّه مسأله ۲۴۸۳. اگر فردی مال زکوی را از کسی طلب داشته باشد مثل آنکه آن را قبل از تعلّق زکات به دیگری قرض بدهد، پرداخت زکات آن طلب بر وی واجب نیست؛ هرچند بتواند آن را وصول نماید. مسأله ۲۴۸۴. اگر فرد مالی را که هنوز به آن زکات تعلّق نگرفته است، به دیگری قرض بدهد و آن مال بعد از قبض و تحویل، متعلّقِ زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، بر عهده قرض گیرنده (بدهکار) است. شرط پنجم: مالک از تصرّف در مال زکوی، شرعاً ممنوع نباشد مسأله ۲۴۸۵. اگر مال زکوی در ملکیّت فرد باشد ولی از تصرّف در آن شرعاً ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمی‌شود. بنابر این به اموالی مثل مالی که قبل از تعلّق زکات به رهن (گروه) گذاشته شده‌ باشد یا مالی که قبل از تعلّق زکات به آن وقف شده ‌باشد - هرچند وقف خاص باشد زکات تعلّق نمی‌گیرد[۲] - و نیز مالی که قبل از تعلّق زکات به آن، حاکم شرع به علّت تعلّق حق طلبکاران به آن، مالکش را از تصّرف در آن منع نموده‌باشد. مسأله ۲۴۸۶. اگر فرد نذر شرعی نماید که عین مال زکوی را صدقه بدهد، این نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمی‌شود. بنابر این، پرداخت زکات از مالی دیگر، واجب است تا آنکه با وفای به نذر منافات نداشته باشد. زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) مسأله ۲۴۸۷. کسانی که مالک گندم یاجو یا خرما یا انگور هستند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که در مسائل قبل ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات آن‌ها را بپردازند. شرایط اختصاصی تعلّق زکات به گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) شرط اوّل: غلّات مذکور، در زمان تعلّق زکات، در ملکیّت فرد باشد مسأله ۲۴۸۸. اگر فردی مالک گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش) باشد و زکات در ملکیّت او به آن تعلّق بگیرد، باید زکات آن را بپردازد و فرق ندارد مالکیت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد یا از طریق خرید یا قبول بخشش یا ارث و مانند آن، پدید آمده باشد اما اگر قبل از زمان تعلّق زکات به غلّات مذکور، آنها از ملکیّت فرد خارج شده و به ملک فرد دیگری درآید و در ملک فرد جدید متعلّقِ زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهده مالک اول نیست و مالک دوم باید زکات را بپردازد. شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد مسأله ۲۴۸۹. زکات گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «سیصد صاع» است که گفته شده تقریباً «۸۴۷ کیلوگرم» می‌باشد.[۳] مسأله ۲۴۹۰. معیار در تعیین مقدار نصاب (حجم یا وزن) غلّات چهار گانه، هنگام خشک شدن آنها می‌باشد. بنابر این، اگر غلّات مذکور بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات (که خواهد آمد) به حدّ نصاب برسد، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد امّا اگر محصولات مذکور در حالی که تر و مرطوب است به حد نصاب رسیده باشد ولی بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات، از مقدار نصاب کمتر شود، زکات ندارد. زمان تعلّق زکات به غلّات چهار‌گانه مسأله ۲۴۹۱. زمان تعلّق زکات به گندم و جو، هنگامی است که محصول به حدّی از رشد رسیده باشد که عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود و زکات انگور و کشمش وقتی واجب می‌شود که عرفاً به آن انگور بگویند و نیز زکات خرما، هنگامی است که عُرفِ عرب زبانان به آن تَمْر (خرمای خشک) بگویند. مسأله ۲۴۹۲. خرما غالباً به سه شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد: ۱. خرما را در حالی که خشک شده و به آن تَمْر (خرمای خشک) می‌گویند، مورد استفاده قرار دهند. ۲. خرما را در حالی که نرم و تازه است و به آن رُطَب می‌گویند، مصرف نمایند. ۳. خرما را در حالی که نارس می‌باشد و به آن خَلال یا خارک می‌گویند، استفاده کنند. خرمای خشک (تَمْر) مشمول زکات می‌باشد و حکم آن در مسائل قبل ذکر شد. خرمای تازه (رطب) مشمول زکات نمی‌باشد؛ اما چنانچه به گونه‌ای باشد که خشک آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است که زکات آن را بدهند و همچنین، خرمای نارس (خلال یا خارک)، ظاهر این است که زکات در آن واجب نباشد. مسأله ۲۴۹۳. به طور کلّی، انگور دو قسم است: ۱. انگورهایی که قابل کشمش شدن می‌باشد و می‌توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد. چنین انگورهایی، با فراهم شدن تمامی شرایط تعلّق زکات، مشمول زکات هستند. ۲. انگورهایی که قابل کشمش شدن نمی‌باشد و آن را در حالی که تازه است استفاده می‌کنند یا اگر هم‌خشک شود کشمش آن عرفاً قابل استفاده نیست. چنین انگورهایی، زکات ندارند. زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار‌گانه و احکام مربوط به آن مسأله ۲۴۹۴. زمان وجوب پرداخت زکات در گندم و جو، هنگام تصفیه آنها و جدا کردن دانه‌های گندم و جو از کاه و پوسته‌های آنها می‌باشد. مسأله ۲۴۹۵. زمان وجوب پرداخت زکات در خرمای خشک (تمر)، هنگامی است که متعارف است خرمای خشک (تمر) در آن زمان چیده شده و جمع آوری می‌شود و چنانچه خرما را قبل از خشک شدن بچینند سپس آن را با پهن کردن زیر نور و حرارت آفتاب و مانند آن خشک کنند، در این صورت زمان وجوب پرداخت زکات هنگامی است که خرمایی را که خشک نموده‌اند جمع آوری نمایند. مسأله ۲۴۹۶. زمان وجوب پرداخت زکات در انگور، هنگام جمع آوری کشمش آن است. بنابر این، در صورتی که انگور بر روی درخت تبدیل به کشمش شده، هنگامی که متعارف است کشمش را می‌چینند و آن را جمع آوری می‌نمایند، زمان وجوب پرداخت زکات می‌باشد و چنانچه انگور را قبل از کشمش شدن بچینند و بعد از چیدن، آن را به روش‌های طبیعی یا مصنوعی خشک نموده و تبدیل به کشمش کنند، در این صورت، زمان وجوب پرداخت زکات، هنگام جمع آوری کشمش تولید شده می‌باشد. مسأله ۲۴۹۷. فرد در زمانی که باید زکات غلّات چهارگانه را بپردازد، یا باید اقدام به پرداخت زکات به مستحقین آن بنماید یا اینکه آن را از مال خود جدا کرده و کنار بگذارد و بعد از جداکردنِ زکات، اگر برای غرض عقلایی پرداخت زکات را تأخیر بیاندازد، اشکال ندارد که توضیح آن در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد. مسأله ۲۴۹۸. واجب نیست فرد صبر نماید تا جو و گندم به زمان برداشت و جداسازی گندم و جو از کاه برسد یا انگور تبدیل به کشمش شده و زمان جمع آوری آن فرا برسد یا خرمای خشک شده (تمر) از نخل چیده شود و آنگاه زکات را بپردازد، بلکه همین که زکات به آن تعلّق گرفت می‌تواند زکات آن را بپردازد، هم چنان که جایز است مقدار زکات را قیمت نموده و به عنوان زکات، قیمت آن را از نقد رایج بدهد. مسأله ۲۴۹۹. اگر زکات به انگور تعلّق بگیرد و فرد بخواهد زکات آن را قبل از کشمش شدن بپردازد، چنانچه به قصدِ زکات از انگور مذکور به قدری به مصرف زکات برساند که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است، اشکال ندارد و کافی می‌باشد. مقدار زکات غلّات چهار‌گانه مسأله ۲۵۰۰. مقدار زکات غلّات چهارگانه به طریقه آبیاری آنها بستگی دارد. اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر یا قنات استفاده گردد یا مثل زراعت‌های مصر از رطوبت زمین استفاده شود (که در آنها آبیاری نیاز به عِلاج[۴] ندارد) زکات آن یک دهم (۱۰ درصد) است و اگر با آب چاه (چاه عمیق یا نیمه عمیق یا کم عمق) به وسیله پمپِ آب همان‌طور که معمول است آبیاری شود یا به وسیله دَلْو (سطل)، تلمبه و مانند آن از چاه یا رودخانه آب بکشند و زراعت یا محصول زکوی را آبیاری نمایند (که در این صورت، آبیاری با آنها نیاز به علاج دارد) زکات آن، یک بیستم (پنج درصد) است. مسأله ۲۵۰۱. اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده گردد و هم از آب چاه و مانند آن استفاده شود، چنانچه طوری باشد که عرفاً بگویند آبیاری آن به وسیله آب چاه و مانند آن شده، زکات آن، یک بیستم است و اگر عرفاً بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زکاتش یک دهم می‌باشد و اگر طوری است که عرفاً می‌گویند به هر دو طریق آبیاری شده - هرچند آبیاری به یکی از دو روش بیشتر از روش دیگر باشد - زکات آن سه چهلم (هفت و نیم درصد) است. مسأله ۲۵۰۲. ملاک در آبیاری درختان نخل یا انگور، شیوه آبیاری ثمره آنها می‌باشد نه خود درختان و نهال‌ها یعنی معیار، کیفیت آبیاری درختان مذکور در زمانی است که آن درختان دارای ثمره می‌باشند نه قبل از آن. بنابراین اگر فرد نهال خرما یا انگور را بکارد و آنها را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند تا به سنّ ثمره دهی برسند و پس از ظاهر شدن ثمره برای رشد ثمره درختان، آن را آبیاری ننماید بلکه درختان مذکور از رطوبت زمین استفاده کنند، زکات محصول به دست آمده یک دهم می‌باشد. مسأله ۲۵۰۳. چنانچه فرد شک کند ونداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند آبیاری آن با آب باران و مانند آن بوده است، در این صورت، پرداخت سه چهلم به عنوان زکات کافی است. مسأله ۲۵۰۴. اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینکه می‌گویند با آب چاه و دلو و مانند آن، آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است. مسأله ۲۵۰۵. اگر فرد شک کند و نداند که در عرف می‌گویند محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شده یا با آب باران و مانند آن آبیاری گردیده یا به هر دو طریق آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یک بیستم به عنوان زکات کافی است. مسأله ۲۵۰۶. اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب باران و نهر، دیگر احتیاج به آبیاری با آب چاه و مانند آن نداشته باشد ولی باز هم با آب چاه آبیاری شود به گونه‌ای که آب چاه به زیاد شدن محصول کمک نکند، در این فرض زکات محصول مذکور یک دهم است. و اگر محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب چاه و مانند آن، دیگر احتیاج به آبیاری با آب نهر و باران و مانند آن نباشد، ولی باز هم با آب نهر و باران آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول کمک نکنند، در این فرض زکات محصول مذکور یک بیستم است. مسأله ۲۵۰۷. اگر فردی زراعتی را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند و همان فرد، در زمین مجاور آن نیز زراعتی داشته باشد که نیاز به آبیاری با آب چاه نداشته باشد - به گونه‌ای که تنها از رطوبت زمین مجاورش که با آب چاه آبیاری ‌شده، استفاده می‌نماید و آن را با آب چاه آبیاری نمی‌نماید - زکات زراعتی که با آب چاه آبیاری شده، یک بیستم و زکات زراعتی که پهلوی آن است، بنابر احتیاط واجب، یک دهم می‌باشد. مسأله ۲۵۰۸. اگر فرد پیش از پرداخت زکات از انگور، خرمای خشک، جو و گندمی که زکات آنها واجب شده، مقداری از این اموال را مصرف نماید، به عنوان مثال، به مصرف خود و خانواده‌اش برساند، یا به فقیر به غیر عنوان زکات بدهد، باید زکات مقداری را که مصرف کرده بپردازد. مسأله ۲۵۰۹. اگر فرد خرمای نارس (خَلال) یا خرمای تازه (رُطَب) را قبل از اینکه تبدیل به خرمای خشک (تمر) شود و به آن زکات تعلّق گیرد مصرف نماید مثل اینکه آن را خود یا خانواده‌اش یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، به این مقدار، زکات تعلّق نمی‌گیرد؛ هرچند اگر در ملک او باقی می‌مانْد، تبدیل به خرمای خشک (تمر) می‌شد و به حدّ نصاب می‌رسید. مسأله ۲۵۱۰. اگر فرد انگور را در حالی که نام انگور (عِنَب) بر آن صادق است مصرف کند مثل اینکه آن را خود یا خانواده یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، در صورتی که اگر باقی می‌مانْد و تبدیل به کشمش یا مویز می‌شد، به حدّ نصاب می‌رسید - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده - ، باید زکات آن را بدهد و اما اگر انگور را در حالی که نرسیده و غوره است به طوری که به آن عِنَب نگویند، مصرف نماید، پرداخت زکات آن لازم نیست. مسأله ۲۵۱۱. اگر فرد گندم یا جو را پیش از وقت خشک شدن مصرف کند، چنانچه وزن خشک آنها به اندازه نصاب باشد - هرچند به ضمیمه مقدار باقیمانده- باید زکات آنها را بدهد. ‌حکم مخارج و هزینه‌های محصول زکوی مسأله ۲۵۱۲. هنگام محاسبه محصول زکوی برای اینکه معلوم شود به حد نصاب رسیده یا نه فرد نمی‌تواند مخارج و هزینه‌هایی را که برای گندم، جو، خرما و انگور قبل از تعلّق زکات به آن یا بعد از آن، انجام داده است، از حاصل کسر نموده و بعد ملاحظه نصاب نماید، بنابراین چنانچه مال زکوی پیش از ملاحظه مخارج، به مقدار نصاب برسد، باید زکات آن را بدهد. مسأله ۲۵۱۳. بذری را که فرد به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‌تواند از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلکه باید نصاب را نسبت به مجموع محصول حاصل شده ملاحظه نماید. مسأله ۲۵۱۴. آنچه را که دولت از خود مال (نه پولِ آن) تحت عنوان مالیات و مانند آن می‌گیرد، پرداخت زکات آن واجب نیست مثلاً اگر حاصل زراعت «دوهزار کیلوگرم» باشد و دولت «صد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد، فقط پرداخت زکات در «هزار و نهصد کیلوگرم» آن واجب می‌باشد و اگر حاصل زراعت بعد از تعلّق زکات «هزار کیلوگرم» باشد و دولت «چهارصد کیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد - به گونه‌ای که مقدارباقیمانده از حدّ نصاب کمتر باشد - باز هم باید زکات باقیمانده محصول «ششصد کیلوگرم» را بدهد و کمتر شدن از حدّ نصاب بعد از تعلّق زکات، موجب ساقط شدن زکات نمی‌گردد. مسأله ۲۵۱۵. مخارج و هزینه‌هایی را که انسان قبل یا بعد ازتعلّق زکات برای محصول صرف می‌نماید، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه رابدهد حتّی مخارجی را که بعد از تعلّق زکات، برای مقدار زکات خرج نموده، هرچند از حاکم شرع یا وکیل او در صرف آن‌ها اجازه گرفته‌باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند کسر نماید. البتّه بعد از تعلّق زکات می‌تواند آن مال زکوی را پیش از درو کردن یا چیدن، به مستحق یا حاکم شرع یا وکیل آنها به طور مشاع تحویل دهد، که اگر چنین کند، پس از آن در مخارج شریک می‌باشند و در این صورت لازم نیست آنها را مجّانی به طور مشاع نگه‌ دارد؛ بلکه می‌تواند برای ماندن آنها در زمینش تا وقت درو یا خشک شدن، اجرت مطالبه نماید. مسأله ۲۵۱۶. اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و انگور (کشمش) و خرمایی را که برای زکات می‌دهد، با خود اوست. بنابر این وی نمی‌تواند اجرت مذکور را از زکات کسر نماید. احکام دیگر مربوط به زکات غلّات چها‌گانه مسأله ۲۵۱۷. اگر انسان در چند مکان که فصل یا زمانِ رسیدن محصولات آنها با یکدیگر فرق دارد، گندم یا جو یا خرما یا انگور داشته باشد و همه آنها عرفاً محصول یک سال محسوب شود، چنانچه محصولی که در ابتدا می‌رسد، به اندازه نصاب باشد، باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت بدست می‌آید، ادا نماید و اگر آنچه در ابتدا می‌رسد به اندازه نصاب نباشد (هرچند اطمینان داشته باشد که با محصولی که بعد بدست می‌آید به اندازه نصاب خواهد شد) باید صبر ‏کند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زکات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زکات آن واجب نیست. مسأله ۲۵۱۸. اگر درخت خرما یا انگور در یک سال دو مرتبه ثمره و میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ولی به تنهایی هیچ کدام به مقدار نصاب نباشد، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است. مسأله ۲۵۱۹. اگر بعد از آنکه زکات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالک آن بمیرد، باید زکات محصول زکوی پرداخت شود؛ ولی اگر فرد پیش از تعلّق زکات به اموال زکوی بمیرد و مال مذکور به ورثه ارث برسد و در ملکِ آنان متعلّق زکات شود، هریک از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است، باید زکات سهم خود را بدهد. مسأله ۲۵۲۰. کسی که شرعاً بدهکار است و مالی هم دارد که زکات به خودِ آن مال تعلّق گرفته است، اگر بمیرد در حالی که خود آن مال موجود باشد باید تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند و سپس بدهی او را ادا نمایند و در این مورد چیزی از سهم زکات کم نمی‌شود هرچند بدهی او به اندازه کلّ ماتَرَک متوفّی باشد ولی اگر زکات در ذمّه او واجب باشد مانند سایر دیون است بنابر این: الف. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده، مساوی یاکمتر از کلّ ماترک او باشد، باید کلّ بدهی زکات و سایر بدهی‌ها پرداخته شود. ب. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی‌ها که در ذمّه مدیون بوده بیشتر از کلّ ماترک او باشد، باید ماترک او را بین مستحقّین زکات و سایر طلبکاران به نسبت تقسیم نمود؛ بنابر این هم‌چنان که سهم طلبکاران کم می‌شود، از سهم زکات نیز به نسبت، کم می‌شود. مسأله ۲۵۲۱. کسی که شرعاً بدهکار است و در حالی که به گندم یا جو یا خرما یا انگورهای وی هنوز زکات تعلّق نگرفته است، بمیرد: الف. چنانچه پیش از آنکه به غلّات مذکور زکات تعلّق گیرد، ورثه، بدهی و دین او را از مال دیگرِ متوفّی بدهند و بعد از آن در ملکِ ورثه، زکات به غلّات مذکور تعلّق گیرد، هر کدام از ورثه که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد. ب. اگر پیش از تعلّقِ زکات به غلّات مذکور، بدهی و دین او را ندهند، چنانچه مجموع مال میت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زکات را بدهند و اگر مال میت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از غلّات مذکور را هم به طلبکار بدهند، آنچه را به طلبکار می‌دهند زکات ندارد و در بقیه مال، هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود و سایر شرایط تعلّق زکات را هم دارا باشد، باید زکات سهم خود را بدهد. مسأله ۲۵۲۲. اگر گندم و جو و خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها واجب شده خوب و بد دارد (دارای جنس مرغوب و نامرغوب می‌باشد)، احتیاط واجب آن است که فرد زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد ولی لازم نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد؛ بلکه می‌تواند زکات هر قسم را از خود آن بدهد. مسأله ۲۵۲۳. واجب نیست زکات غلّات را از خود آن بپردازند بلکه پرداخت قیمت آن از نقد رایج (مثل پول و ‌اسکناس‌های کاغذی) نیز کافی است ولی پرداخت قیمت آن از اجناس و کالاهای دیگر محل اشکال است. مسأله ۲۵۲۴. اگر پرداخت زکاتِ خرمای خشک یا کشمش بر فرد واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد، بلکه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، خرمای تازه یا انگور، بابت قیمت آن بدهد یا کشمش یا خرمای خشک دیگر، بابت قیمت بدهد نیز محل اشکال است. همچنین اگر زکات انگور بر او واجب باشد، نمی‌تواند زکات آن را کشمش بدهد مگر آنکه کشمش مذکور از عینِ همان انگور متعلّق زکات پدید آمده باشد. مسأله ۲۵۲۵. گندم، جو، خرما و انگوری (کشمش) که زکات آنها پرداخته شده اگر چند سال هم نزد فرد بماند زکات ندارد. مسأله ۲۵۲۶. چنانچه مالک گندم، جو، خرما و انگور (کشمش) بچّه نابالغ یا فرد مجنون باشد، در صورت جمع بودن سایر شرایطِ ثبوت زکات، به اموال مذکور زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات مذکور را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب غلّات مذکور در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش باشد، زکات از او ساقط نمی‌شود. مسأله ۲۵۲۷. برای ثبوتِ زکات در گندم، جو، خرما و انگور (کشمش)، لازم نیست مالک قدرت بر تصرّف در غلّات مذکور را داشته باشد. بنابراین، اگر در هنگام تعلّق زکات به غلّات به سبب مانعی، مالک نتواند خودش یا وکیلش، در آن تصرّف نماید، زکات به غلّات وی تعلّق می‌گیرد و چنانچه در آینده به آنها دسترسی پیدا کند، باید زکات آن را بپردازد، مثل مالی که غصب شده یا توسّط ظالم توقیف شده یا به سرقت رفته یا گم شده و مالک آن، مکان آن را نمی‌داند و دسترسی به آن ندارد یا در محلّی دفن شده و مالکِ آن محلّش را فراموش کرده باشد. مسأله ۲۵۲۸. همان طور که ذکر شد برای تعلّق زکات به گندم یا جو یا خرما یا انگور (کشمش)، شرط نیست غلّه مذکور در یک مکان باشد. بنابراین اگر شخصی زراعت یا درختان خرما یا انگور در شهر یا روستایی دارد که محصول آن به مقدار نصاب نیست و آن شخص مثل همان زراعت یا درختان را در شهر یا روستای دیگری دارد که محصول آن نیز به مقدار نصاب نیست ولی مجموع محصول هر دو مکان به حد نصاب می‌رسد، در صورتی که هر دو محصول عرفاً محصول یک سال به حساب آید واجب است زکات مجموع پرداخت شود. زکات طلا و نقره مسأله ۲۵۲۹. کسانی که طلا و نقره دارند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات طلا و نقره خویش را بپردازند. شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به طلا و نقره شرط اول و دوّم: مالک طلا و نقره، بالغ و نیز درتمام سال عاقل باشد مسأله ۲۵۳۰. چنانچه مالک طلا ونقره بچه نابالغ یا فرد دیوانه[۵] باشد، به طلا یا نقره مذکور زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود. مسأله ۲۵۳۱. اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود. شرط سوم: طلا یا نقره به حدّ نصاب معیّن برسد مسأله ۲۵۳۲. طلا دو نصاب دارد: نصاب اول: بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن معادل «۱۸ نخود» است، پس وقتی که طلا به بیست مثقال شرعی برسد - که بنابر آنچه گفته شده معادل پانزده مثقال بازاری است - ، چنانچه سایر شرایط تعلّق زکات را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو ونیم درصد) را که معادل نُه نخود می‌شود، بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست. نصاب دوم: چهار مثقال شرعی است که بنابر آنچه گفته شده معادل سه مثقال بازاری می‌شود، یعنی اگر سه مثقال بازاری به پانزده مثقال بازاری سابق اضافه شود، باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات پانزده مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد. مسأله ۲۵۳۳. نقره دو نصاب دارد: نصاب اول: دویست درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۱۰۵» مثقال بازاری است که اگر نقره به «۱۰۵» مثقال بازاری برسد و شرایط دیگر را هم داشته باشد، انسان باید یک چهلم آن (دو و نیم درصد) را که «۲» مثقال و «۱۵» نخود است بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن واجب نیست. نصاب دوم: چهل درهم که بنابر آنچه گفته شده معادل «۲۱» مثقال بازاری است، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری به «۱۰۵» مثقال بازاری اضافه شود، باید زکات تمام «۱۲۶» مثقال بازاری را از قرار یک چهلم بدهد و اگر کمتر از «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود، فقط باید زکات «۱۰۵» مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر «۲۱» مثقال بازاری اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده و کمتر از «۲۱» مثقال است زکات ندارد. مسأله ۲۵۳۴. اگر فرد، شک داشته باشد که طلا یا نقره به حدّ نصاب رسیده است یا خیر، بنابر احتیاط واجب، باید تحقیق و جستجو کند. مسأله ۲۵۳۵. کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است - هرچند زکات آن را داده باشد - تا وقتی از نصاب اول کم نشده است و سایر شرایط وجوب زکات نیز جمع باشد، هر سال باید زکات آن را بدهد. ‌ شرط چهارم: طلا یا نقره، سکّه دار بوده و معامله با آن رایج باشد[۶] مسأله ۲۵۳۶. اگر معامله با طلا و نقره سکه‌دار رایج باشد؛ هرچند نقش سکّه از بین هم رفته‌باشد، باید زکات آن را بدهند ولی اگر از رواج افتاده باشد، زکات ندارد هرچند نقش سکه آن باقی باشد. مسأله ۲۵۳۷. طلا و نقره سکه‌داری که زن‌ها برای زینت به کار می‌برند، در صورتی که رواج معامله با آن باقی باشد یعنی طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته ‌شوند، بنابر احتیاط، زکات آن واجب است ولی اگر معامله با آن رایج نباشد، زکاتش واجب نیست. همچنین زیورآلات طلا و نقره غیر سکّه‌دار زکات ندارد. مسأله ۲۵۳۸. در زمان کنونی که طلا و نقره به عنوان پول در معاملات بکار گرفته نمی‌شوند، اسکناس و پول‌های کاغذی یا پول‌های فلزی که از غیر طلا و نقره مثل نیکل ساخته می‌شوند، حکم طلا و نقره را ندارند. مسأله ۲۵۳۹. نصاب طلا و نقره جداگانه حساب می‌شود. بنابر این کسی که هم طلا و هم نقره دارد، اگر هیچ کدام آنها به اندازه نصاب اول نباشد، مثلاً «۱۰۴» مثقال بازاری نقره و «۱۴» مثقال بازاری طلا داشته باشد، زکات بر او واجب نیست هرچند هر دو با هم به حدّ نصاب برسد. شرط پنجم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک طلا یا نقره باشد مسأله ۲۵۴۰. اگر طلا و نقره در بین یازده ماه، از ملکِ فرد خارج شود یا از نصاب اول طلا و نقره کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ اما اگر بعضی از شرایط بعد از تمام شدن ماه یازدهم و ورود به ماه دوازدهم از بین برود، زکات به طلا یا نقره مذکور تعلّق گرفته است. مسأله ۲۵۴۱. اگر فرد در بین یازده ماه طلا و نقره‏ای را که دارد با شیء دیگری عوض نماید یا آنها را آب کند (ذوب نماید)، زکات بر او واجب نیست؛ ولی اگر برای فرار از پرداخت زکات آنها را با طلا و نقره سکّه‌دار دیگر عوض کند یعنی طلای سکّه‌دار را با طلا یا نقره سکّه‌دار عوض نماید یا نقره سکّه‌دار را با نقره یا طلای سکّه‌دار عوض نماید و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد. مسأله ۲۵۴۲. اگر فرد در ماه دوازدهم، طلا و نقره‌ای که مشمول زکات است، را آب کند (ذوب نماید)، باید زکات آنها را بدهد و چنانچه به سبب ذوب کردن، وزن یا قیمت آنها کم شود، باید زکاتی را که پیش از ذوب کردن بر او واجب بوده بدهد. مسأله ۲۵۴۳. چنانچه در سکّه طلا و نقره‏ای ‌که مشمول زکات است، بیشتر از اندازه معمول، فلز دیگری باشد، اگر به آن، سکّه طلا و نقره بگویند، در صورتی که به حدّ نصاب برسد زکاتش واجب است، هرچند خالصش به حدّ نصاب نرسد، ولی اگر به آن، سکّه طلا و نقره نگویند، زکاتش واجب نیست، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد. مسأله ۲۵۴۴. اگر سکّه طلا و نقره ‏به مقدار معمول با فلز دیگری مخلوط باشد، چنانچه زکات آن را از سکّه طلا و نقره‏ای که بیشتر از معمول فلز دیگر دارد، یا از پولی غیر از سکّه طلا و نقره بدهد، ولی به قدری باشد که قیمت آن به اندازه قیمت زکاتی باشد که بر او واجب است اشکال ندارد. شرط ششم: مالک طلا و نقره بتواند عرفاً در اموال مذکور تصرّف نماید مسأله ۲۵۴۵. اگر مالک طلا یا نقره سکّه‌دار به سبب وجود مانع یا عاملی دیگر برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد. زمان پرداخت زکات طلا و نقره مسأله ۲۵۴۶. فرد باید زکات طلا و نقره را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد. زکات شتر، گاو و گوسفند مسأله ۲۵۴۷. کسانی که مالک شتر یا گاو یا گوسفند هستند در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، باید زکات شتر یا گاو یا گوسفند خویش را بپردازند. شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط اول: مالک بتواند در اموال مذکور عرفاً تصرّف داشته باشد مسأله ۲۵۴۸. اگر مالک شتر یا گاو یا گوسفند، به سبب عاملی برای مدّت قابل توجّهی نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد. شرط دوم: حیوانات مذکور در تمام سال از چراگاه‌های طبیعی واقع در دشت، بیابان و مانند آن، چرا نمایند[۷] مسأله ۲۵۴۹. شتر، گاو و گوسفندانی که در طول سال از چراگاه‌های طبیعی استفاده می‌‌کنند، زکاتشان واجب است و فرق ندارد علف و گیاهی که حیوان از آن چرا می‌کند بدون مالک باشد یا دارای مالک باشد، علف مذکور خشک باشد یا تازه. بنابراین اگر فرد مالک زمینی باشد که دارای علف‌ها و گیاهان خودرو است و گوسفندانش در طول سال در آن چرا می‌کنند، در صورت جمع بودن سایر شرایط، باید زکات آنها را بپردازد. مسأله ۲۵۵۰. اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال یا مقداری از آن، از علفِ چیده شده یا زراعتی که کاشته شده تغذیه نماید، زکات ندارد و فرق ندارد علف یا زراعت، مالِ مالک حیوانات باشد یا فرد دیگر، غصبی باشد یا مباح و نیز فرقی ندارد چریدن حیوان به اختیار صاحب حیوان باشد یا از روی ناچاری. مسأله ۲۵۵۱. اگر شتر یا گاو یا گوسفند در تمام سال مقدار کمی از علف چیده شده بخورد یا مقدار اندکی از زارعت مزرعه تغذیه نماید به طوری که عرفاً بگویند در تمام سال از علف بیابان و مانند آن، چرا نموده است یا چرا می‌کند، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد و میزان در تشخیص امر مذکور، عرف می‌باشد. مسأله ۲۵۵۲. اگر انسان برای شتر، گاو و گوسفند خود چراگاهی را که کسی نکاشته خریداری نماید یا اجاره کند، بنابر احتیاط، واجب است زکات آن‌ها را بپردازد.[۸] شرط سوم: فرد یک سال زکاتی - با وجود سایر شرایط عمومی و اختصاصی - مالک حیوانات مذکور باشد. مسأله ۲۵۵۳. اگر در بین یازده ماه، چهارپایان مذکور از ملکِ فرد خارج شوند مثل اینکه آنها را بفروشد یا تعداد آنها از نصاب اول زکات آن حیوان کمتر شود، زکات بر او واجب نیست؛ امّا از بین رفتن بعضی از شرایط، بعد از تمام شدن ماه یازدهم و پس از ورود به ماه دوازدهم، اثری ندارد و زکات به حیوانات مذکور تعلّق گرفته است و واجب است پرداخت شود. مسأله ۲۵۵۴. اگر فرد پیش از تمام شدن ماه یازدهم، گاو و گوسفند و شتری را که دارد با حیوانی از جنس خودش یا غیر جنس خودش عوض کند و این کار به قصد فرار از زکات نباشد، در این صورت، زکات بر او واجب نیست؛ امّا اگر این تعویض برای فرار از زکات انجام می‌شود، مثلاً به قصد فرار از زکات، چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد در صورتی که هر دو مورد یک نوع منفعت داشته باشند،[۹] مثلاً هر دو گوسفند شیر ده باشند و سایر شرایط تعلّق زکات هم تا تمام شدن ماه یازدهم باقی بماند، احتیاط لازم آن است که زکات آنها را بدهد. شرط چهارم: تعداد حیوانات مذکور، به حدّ نصاب برسد مسأله ۲۵۵۵. شتر دوازده نصاب دارد: اوّل: پنج شتر و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد شترها به این مقدار نرسد، زکات ندارد. دوّم: ده شتر و زکات آن دو گوسفند است. سوّم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است. ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال دوم شده باشد. هفتم: سی و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال سوم شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال چهارم شده باشد. نهم: شصت و یک شتر و زکات آن یک شتری است که داخل سال پنجم شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال سوم شده باشند. یازدهم: نود و یک شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم شده باشند. دوازدهم: صد و بیست و یک شتر و بالاتر از آن است که باید یا برای هر چهل شتر، یک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد و یا برای هر پنجاه شتر یک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه، هر دو حساب کند و در بعضی موارد هم مخیّر است که با چهل، یا پنجاه حساب کند مانند دویست، ولی در هر صورت، باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند، از نُه شتر بیشتر نباشد، مثلاً اگر «۱۴۰» شتر دارد، باید برای صد شتر دو شتری که داخل سال چهارم شده و برای چهل شتر یک شتری که داخل سال سوم شده، بدهد. مسأله ۲۵۵۶. زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر تعداد شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد، تا به نصاب دوم که ده است نرسیده باشد، فقط باید زکات پنج شتر آن را بدهد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است. مسأله ۲۵۵۷. گاو دو نصاب دارد: نصاب اول: سی تا است که زکات آن یک گوساله‏ که داخل سال دوم شده می‌باشد و احتیاط واجب است که آن گوساله نر باشد و تا تعداد گاوها به سی نرسیده زکات واجب نیست. نصاب دوم: چهل است و زکات آن یک گوساله ماده‏ای است که داخل سال سوّم شده باشد و زکات ما بین سی و چهل واجب نیست، مثلاً کسی که سی و نُه گاو دارد، فقط باید زکات سی گاو را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد تا به شصت نرسیده، فقط باید زکات چهل گاو را بدهد و بعد از آنکه به شصت رسید چون دو برابر نصاب اول را دارد، باید دو گوساله‏ای که داخل سال دوّم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود، باید یا بر اساس عدد سی یا چهل، یا هر دو حساب کند و زکات آن را به دستوری که گفته شد بدهد، ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند، یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نُه تا بیشتر نباشد، مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، باید با سی و چهل حساب کند، چون اگر فقط بر اساس عدد سی حساب کند، ده گاوِ زکات نداده می‌ماند و در بعضی موارد مانند صد و بیست (۱۲۰) مخیّر است. مسأله ۲۵۵۸. گوسفند پنج نصاب دارد: اول: چهل عدد است و زکات آن یک گوسفند است و تا تعداد گوسفندان به عدد چهل نرسیده است، زکات ندارد. دوم: صد و بیست و یک است و زکات آن دو گوسفند می‌باشد. سوم: دویست و یک است و زکات آن سه گوسفند می‌باشد. چهارم: سیصد و یک است و زکات آن چهار گوسفند می‌باشد. پنجم: چهارصد و بالاتر از آن است که باید برای هر صد گوسفند یک گوسفند بدهد. مسأله ۲۵۵۹. زکات ما بین دو نصاب واجب نیست، پس اگر شماره گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد، تا به نصاب دوم که صد و بیست و یک است نرسیده باشد، فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و حکم در نصاب‌های بعد نیز همین‌طور است. مسأله ۲۵۶۰. برای واجب شدن زکات حیوانات، در مورد زکات شتر، شتر عربی و غیر عربی، در مورد زکات گاو، گاو و گاومیش و در مورد زکات گوسفند، گوسفند و بز و میش و شیشک، یک جنس محسوب می‌شود و نر یا ماده بودن حیوانات هم فرقی ندارد. مسأله ۲۵۶۱. اگر چند نفر با هم در شتران یا گاوها یا گوسفندان شریک باشند، هرکدام آنان که سهمش به نصاب اول مربوط به آن حیوان رسیده باشد، باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول است زکات واجب نیست. مسأله ۲۵۶۲. اگر یک نفر در چند جا گاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و روی هم به اندازه نصاب باشند، باید زکات آنها را بدهد. مسأله ۲۵۶۳. شتری که به عنوانِ زکات داده می‌شود باید ماده باشد ولی اگر فرد در مورد نصاب ششم، در بین شترانش، شتر ماده دو ساله نداشته باشد، شتر نر سه ساله کافی است و اگر آن را هم نداشته باشد در خرید هر کدام مخیّر است. مسأله ۲۵۶۴. گوسفندی که به عنوان زکات شتران یا زکات گوسفندان پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید أقلاً داخل سال دوم شده باشد و بزی که به عنوان زکات آنها پرداخت می‌شود، بنابر احتیاط واجب باید داخل سال سوم شده باشد. مسأله ۲۵۶۵. گوسفندی را که فرد بابت زکات می‌دهد، اگر قیمتش مختصری از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد ولی بهتر است گوسفندی را که قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و حکم در مورد گاو و شتر نیز همین‌طور است. مسأله ۲۵۶۶. اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که مریض و معیوب هستند، این امر موجب ساقط شدن زکات نمی‌شود و باید زکات آنها را بپردازد. مسأله ۲۵۶۷. اگر فرد دارای گاو یا گوسفند یا شترانی باشد که همه مریض یا معیوب یا پیر هستند، می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد ولی اگر همه سالم و بی‌عیب و جوان باشند، نمی‌تواند زکات آنها را از آن حیوانی که مریض یا معیوب یا پیر است بدهد، بلکه اگر بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‏ای معیوب و دسته دیگر بی‌عیب و تعدادی پیر و تعدادی جوان باشند، احتیاط واجب آن است که برای زکات آنها، حیوان سالم و بی‌عیب و جوان بدهد. مسأله ۲۵۶۸. لازم نیست زکات شترهایی که به حد نصاب رسیده از خود نصاب بدهد، بلکه اگر شتر دیگری بدهد کافی است و این حکم در گاو و گوسفند نیز جاری است. بنابراین مالک در پرداخت زکات از نصاب و غیر آن، مخیّر می‌باشد بلکه جایز است مطابق قیمت شتر یا گاو یا گوسفندی که باید بابت زکات بپردازد، پول بدهد هرچند پرداخت زکات از خود نصابی که به آن زکات تعلّق گرفته بهتر و مطابق با احتیاط مستحب است و پرداخت اجناس دیگر به جز پول بابت قیمت بنابر احتیاط واجب کافی نیست. مسأله ۲۵۶۹. کسی که باید زکات گاو، گوسفند و شتر را بدهد، تا زمانی که تعداد آنها از مقدار نصاب اول کمتر نشده است، باید هر سال زکات بپردازد. بنابر این، چنانچه زکات آنها را از مال دیگرش بدهد، تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده و سایر شرایط ثبوت زکات نیز جمع باشد، همه ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند، زکات بر او واجب نیست؛ مثلاً کسی که چهل گوسفند دارد، اگر از مال دیگرش زکات آنها را بدهد، تا وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده، همه ساله باید یک گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتی به چهل نرسیده، زکات بر او واجب نیست. احکام دیگر مربوط به زکات شتر، گاو و گوسفند مسأله ۲۵۷۰. فرد باید زکات شتر، گاو و گوسفند را بعد از تمام شدن ماه یازدهم، به فقیر بدهد، یا از مال خود جدا نماید و حکم تأخیر در پرداخت زکات در مسأله (۲۶۳۴) خواهد آمد. مسأله ۲۵۷۱. چنانچه مالک شتر، گاو و گوسفند، بچه نابالغ یا فرد مجنون باشد، با وجود سایر شرایطِ ثبوت زکات، به این اموال زکات تعلّق می‌گیرد و بر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب آن حیوانات در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش شود، زکات از او ساقط نمی‌شود. مسأله ۲۵۷۲. مشهور فرموده‌اند: در تعلّق زکات به شتر، گاو و گوسفند شرط است حیوانات مذکور، بیکار باشند یعنی از جمله چهارپایانی باشند که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن و مانند آن به کار گرفته نمی‌شوند؛ امّا این حکم محل اشکال است و بنابر‌احتیاط واجب، به چهارپایان مذکور که در کارهایی مانند آبیاری، شخم زدن، کوبیدن خرمن، حمل و نقل بار و مانند آن، به کار گرفته می‌شوند و بیکار محسوب نمی‌شوند، زکات تعلّق می‌گیرد و امّا اگر عرفاً صدق کند که چهار پایان مذکور بیکارند، پرداخت زکات آنها بنابر فتوی واجب است. مسأله ۲۵۷۳. برای تعلّق زکات به شتر یا گاو یا گوسفند شرط نیست این چهارپایان در یک مکان باشند، بنابراین اگر شخصی دارای گوسفندانی می‌باشد که در چند روستا پراکنده هستند و گوسفندان هر مکان به تنهایی به حد نصاب نمی‌رسند ولی مجموع گوسفندانِ چند مکان به حد نصاب می‌رسند، در صورتی که سایر شرایط تعلّق زکات نیز فراهم باشد، واجب است فرد زکات مجموع آنها را بپردازد. زکات مال التجاره مسأله ۲۵۷۴. کسانی که مال التجاره و سرمایه کسب دارند و قصد دارند از طریق آن، کسب و تجارت نمایند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی که قبلا ذکر شد و شرایط اختصاصی که خواهد آمد، بنابر احتیاط واجب، باید زکات مال التجاره و سرمایه کسب خویش را بپردازند که مقدار آن یک چهلم (دو ونیم درصد) می‌باشد. شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به مال التجاره شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد مسأله ۲۵۷۵. چنانچه مالک مال التجاره، بچه نابالغ یا فرد دیوانه[۱۰] باشد، به آن زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، چنانچه سایر شرایط ثبوت زکات وجود داشته باشد سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود. شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد مسأله ۲۵۷۶. ثبوت زکات در مال التجاره، مشروط به آن است که فرد مال التجاره و سرمایه کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن یا مصالحه معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم شامل مال التجاره‌ای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی‌شود. شرط چهارم: مال التجاره به حدّ نصاب برسد مسأله ۲۵۷۷. نصاب مال التجاره همانند نصاب طلا و نقره می‌باشد که در مسائل‌ (۲۵۳۲ و ۲۵۳۳) گذشت. شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد مسأله ۲۵۷۸. در تعلّق زکات به مال التجاره، شرط است یک سال زکاتی از هنگامی که فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسأله (۲۴۷۹) گذشت، منظور از سال زکاتی در مال التجاره، سپری شدن دوازده ماه کامل قمری می‌باشد. شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد مسأله ۲۵۷۹. اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف مال‌التجاره را در مؤونه نماید، زکات واجب نیست. شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل[۱۱] آن یا بیشتر، قابل فروش باشد مسأله ۲۵۸۰. اگر مال‌التجاره در قسمتی از سال به مقدار اصل سرمایه، قابل فروش نبوده و خریدار نداشته باشد، واجب نیست زکات مال التجاره را بپردازد. به عنوان مثال اگر سرمایه و مال التجاره فرد، صد میلیون ریال ارزش داشته باشد؛ لکن در بین سال ارزش آن کاسته شده و بیشتر از نود میلیون ریال قابل فروش نباشد، زکات ندارد. شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفاً تصرّف داشته باشد مسأله ۲۵۸۱. اگر مالک مال‌التجاره برای مدّت قابل توجّهی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد. مواردی که پرداخت زکات مستحب است مسأله ۲۵۸۲. حبوبات و دانه‌های خوراکی که از زمین می‌روید[۱۲]، چه با پیمانه فروخته شوند یا با وزن نمودن، مانند نخود، عدس، ماش، لوبیا، برنج، ذرت، ارزن، کنجد و مانند اینها، پرداخت زکات آنها مستحب می‌باشد؛ اما در سبزیجات مانند تره، جعفری، اسفناج، گشنیز، نعناع و ریحان و همچنین در مثل خربزه، خیار و مانند آن، پرداخت زکات مستحب نمی‌باشد. مسأله ۲۵۸۳. اگر ولیِّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون با اموال متعلّق به کودک نابالغ یا شخصِ مجنون، برای آنان تجارت کند، مستحب است زکات مال التجاره آنان را در صورت وجود شرایط تعلّقِ زکات در آن، از مالشان پرداخت نماید.
  15. thaniashar

    مصرف خمس

    مصرف خمس مسئله: [2438] [2439] [2440] [2441] [2442] [2443] [2444] [2445] [2446] [2447] [2448] [2449] [2450] [2451] [2452] [2453] [2454] [2455] [2456] [2457] [2458] [2459] [2460] [2461] [2462] [2463] [2464] [2465] [2466] [2467] [2468] [2469] [2470] [2471] [2472] [2473] [2474] [2475] توضیحات کلّی درباره مصرف خمس مسأله ۲۴۳۸. خمس به دو بخش تقسیم می‌شود: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده، بدهند و احتیاط مستحب است سهم سادات را به مجتهد جامع الشرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازه وی آن را به مصرف سهم سادات برسانند و نصف دیگر خمس، سهم امام(علیه‌السلام) است که در این زمان، باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند ‌و احتیاط لازم آن است که آن مجتهد مرجع أعلم و مطّلع بر جهات عامه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد. آنچه در این مسأله ذکر شد در تمام مواردی که خمس در آنها واجب است، جاری می‌باشد به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام که در این مورد، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب، باید خمس را به کسی که مستحق خمس و ردّ مظالم می‌باشد بدهد که تفصیل آن در مسأله (۲۳۹۰) گذشت و بنابر احتیاط لازم، این کار با کسب اجازه از مرجع أعلم باشد. مسأله ۲۴۳۹. کسی‌که از مستحق‌ طلبکار است و می‌خواهد‌ طلب‌ خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب، باید یا از حاکم شرع یا نماینده او اجازه بگیرد یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق، بابت بدهی خود به او برگرداند و می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان خمس، قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند. مسأله ۲۴۴۰. فرد به هنگام پرداخت خمس به مجتهد یا نماینده او یا در مواردی که مجاز است خمس را خود به موارد مصرف آن برساند، بنابر احتیاط واجب، باید قصد قربت نماید یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او بپردازد و اگر بدون قصد قربت، خمس بدهد معصیت نموده، امّا خمسی که پرداخت کرده کافی است. مسأله ۲۴۴۱. کسی که می‌خواهد خمس مالش را به فقیر بدهد لازم نیست به فقیر اطّلاع دهد آنچه به او می‌دهد خمس است و همین قدر که در دل قصد پرداخت و اداء خمس داشته باشد کافی است هرچند در ظاهر به عنوان پیشکش و هدیه پرداخت نماید. شرایط کسانی که مستحق سهم سادات‌اند مسأله ۲۴۴۲. در مورد مستحقّین سهم سادات که می‌توان سهم ساداتِ از خمس را به آنان پرداخت نمود رعایت چند شرط معتبر است: خمس گیرنده باید سید، شیعه دوازده امامی و فقیر[۱] باشد، خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب پرداخت خمس به او، کمک بر گناه محسوب نشود؛ همین‌طور بنابر احتیاط واجب شراب‌خوار و بی نماز نبوده و آشکارا معصیت نکند؛ همچنین بنابر احتیاط واجب، واجب‌النفقه خمس دهنده نباشد. مسأله ۲۴۴۳. سیّدی که می‌توان به او سهم سادات از خمس را داد کسی است که نسبت او از طرف پدر، به هاشم - جدّ أعلای حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) برسد - و سیادت از طرف مادر برای دریافت خمس، کافی نیست. مسأله ۲۴۴۴. اگر کسی بگوید سیّدم، نمی‌شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان‌کند که سیّد است. مسأله ۲۴۴۵. به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می‌شود خمس داد. مسأله ۲۴۴۶. فقیر کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و از تأمین آن ناتوان است و مسکین کسی است که از فقیر سخت‏تر می‌گذراند و وضعیت زندگانی‌اش نامناسب‌تر است مثل اینکه نفقه مورد احتیاج روزانه‌اش را هم ندارد. مسأله ۲۴۴۷. کسی که منبع درآمدی دارد مانند اینکه با سرمایه‏ کسب خویش تجارت می‌کند یا ملکی دارد که آن را اجاره می‌دهد یا پولی دارد و آن را به مضاربه داده است یا اشتغال به کشاورزی، دامداری، باغبانی، کار اداری و غیر اداری یا حرفه و صنعت و هنری دارد که می‌تواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمین نماید، فقیر نیست و نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت نمود. مسأله ۲۴۴۸. کسی که تنها، منبع درآمدی دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش کمتر است و جواب‌گوی مخارج سالش نیست، فقیر محسوب می‌شود و فقط می‌توان به مقدار کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود. مسأله ۲۴۴۹. کسی که ملک یا سهام اضافی و مانند آن دارد که می‌تواند آنها را بفروشد و صرف تأمین مخارج زندگی‌اش نماید یا سرمایه و ابزار کار بیشتر از مقدار احتیاج و نیاز دارد و می‌تواند آنها را به سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر تبدیل کند، به گونه‌ای که سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر نیز زندگی او را در حد شأن تأمین می‌کند، در این صورت لازم است این کار را بکند و فقیر محسوب نمی‌شود و نمی‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است به وی پرداخت نمود. مسأله ۲۴۵۰. صنعت‌گر یا تاجر و مانند آن که سرمایه کسب یا وسایل و ابزار کاری در اختیار دارد که درآمد حاصل از آنها از مخارج سالش کمتر است و تأمین نیازهای او را نمی‌کند، فقیر محسوب می‌شود و می‌توان تنها برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و لازم نیست ابزار کار یا ملک یا سرمایه مورد احتیاج خود را بفروشد و به مصرف مخارجش برساند بلکه می‌تواند آنها را برای ادامه کار و کسب درآمد نگه‌دارد. مسأله ۲۴۵۱. فقیری که می‌تواند کسب کند و مخارج خود و خانواده‌اش را تهیه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌کند جایز نیست از وجوهات شرعیه‌ چیزی به وی پرداخت شود. مسأله ۲۴۵۲. فقیری که یاد گرفتن صنعت یا حرفه و هنری که درآمد حاصل از آن حلال است برای او مشکل نیست، بنابر احتیاط واجب، نمی‌تواند با دریافت وجوهات شرعیه، زندگی کند ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن به وی پرداخت نمود. مسأله ۲۴۵۳. فردی که تنها می‌تواند مشغول کسب و کاری شود که با شأن او منافات دارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر محسوب می‌شود همچنین اگر فرد قادر بر صنعت و حرفه است ولی وسایل و ابزار آلات مورد احتیاج آن را ندارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر است. مسأله ۲۴۵۴. کسی که مشغول تحصیل علم است و به سبب اشتغال به تحصیل علم، توانایی تأمین مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حد شأن ندارد و اگر تحصیل نکند می‌تواند برای معاش خود کسب کند و مخارج خویش و خانواده‌اش را تأمین نماید، چنانچه تحصیل آن علم، واجب عینی باشد می‌شود از وجوهات شرعیه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود و در غیر این صورت، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به او داد. مسأله ۲۴۵۵. کسی که مشغول تحصیل علم است و می‌داند چنانچه تحصیل را هم رها نماید، کسب و کاری که بتواند مخارجش را از آن تأمین کند پیدا نمی‌کند یا باید به شغلی مشغول شود که کسر شأن برای او محسوب می‌شود یا اگر هم کار یافت می‌شود وضعیت بدنی و جسمانی او به گونه‌ای است که کلاًّ از انجام کار ناتوان است یا اشتغال به آن کار برای او حَرَجی است یعنی مشقّت فوق العاده‌ای دارد که قابل تحمّل نیست، تا زمانی که این وضعیت باقی است و منبع درآمد دیگری هم ندارد می‌تواند تحصیل علم را ادامه دهد و فقیر محسوب می‌شود و جایز است برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود، هرچند تحصیل آن علم بر او واجب عینی نباشد. مسأله ۲۴۵۶. فقیری که خرج سال خود و خانواده‌اش را ندارد، اگر خانه‏ای دارد که ملک او است و در آن نشسته، یا وسیله سواری دارد، چنانچه در حدّ شأن او بوده و به آنها احتیاج و نیاز داشته باشد - هرچند برای حفظ آبرویش باشد - ، لازم نیست آنها را بفروشد و می‌توان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود. همچنین اثاث خانه، فرش، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی و سایر مواردی که به آنها احتیاج دارد نیز همین حکم را دارد و فقیری که اینها را ندارد، اگر به آنها احتیاج داشته باشد می‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود. امّا اگر در نزد فرد، این اشیاء، بیشتر از مقدار احتیاج او موجود باشد و مقدار زیادی کافی برای برطرف شدن احتیاجات طول سال او باشد فقیر محسوب نمی‌شود و اگر چنین فردی خانه یا ماشین یا وسیله‌ای که مورد احتیاج است دارد ولی با کم قیمت‌تر از آن نیز نیازش برآورده می‌شود و مقدار مابه التفاوتِ قیمت مذکور کافی برای مخارج سال او باشد، در صورتی که مقدار مابه التفاوت مذکور به حدّ اسراف رسیده و بیشتر از شأن فرد شمرده می‌شود، فقیر محسوب نمی‌شود. مسأله ۲۴۵۷. فردی که مخارج سال خود و خانواده خود را داراست یا با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، می‌تواند آن را تأمین نماید، چنانچه از زمان قبل مقروض و مدیون باشد فقیر محسوب نمی‌شود و نباید از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است چیزی به وی پرداخت شود؛ بنابر این تنها ناتوانی از پرداخت بدهی (دینی) که سررسیدش فرا رسیده، موجب نمی‌شود که آن فرد، شرعاً فقیر محسوب شود (حتّی در صورتی که به دلیل فشار طلبکار یا جهت دیگر، پرداخت نکردن بدهی یا تأخیر در آن، برای فرد حرجی یا باعث هتک حیثیتش باشد) پس، به چنین فردی، نمی‌توان از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است، چیزی پرداخت کرد.[۲] مسأله ۲۴۵۸. فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد وبا توضیحاتی که گذشت فقیر شرعی محسوب می‌شود و علاوه بر آن بدهی هم دارد، تنها می‌توان به اندازه کسری مخارج سالِ مربوط به نفقات وی و کسانی که واجب النفقه او محسوب می‌شوند - مثل خانواده‌اش - بدون لحاظ بدهی و قرضش، از وجوهات شرعیّه‌ای که در آن فقر معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛ هرچند وی می‌تواند مبلغی را که به اندازه کسری مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده‌اش بدون لحاظ قرضش دریافت کرده است، برای ادای بدهی و قرضش مصرف نماید سپس چنانچه باز هم برای تأمین مخارج و نفقات سال خود و خانواده‌اش محتاج باشد می‌توان تنها به اندازه کسری مخارج سالش بدون لحاظ بدهی و قرضش از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است با دارا بودن سایر شرایط آن به وی پرداخت نمود. مسأله ۲۴۵۹. یکی از مصارف سهم سادات سید یتیم است و منظور از یتیم، بچه نابالغی است که پدر ندارد و سهمِ سیدِ یتیمِ فقیر، باید به ملکیّت وی درآید و ولیّ شرعی او (مانند پدر بزرگ پدری) یا وصی پدر یا قیّم منصوب از طرف حاکم شرع، آن را قبول و قبض نماید تا آن را صرف وی نماید. شایان ذکر است سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند، باید فقیر باشد. مسأله ۲۴۶۰. سید مسافری که خرجی او تمام شده یا وسیله نقلیه‌اش از کار افتاده، چنانچه سفر او، سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن، یا فروختن چیزی خود را به مقصد برساند، هرچند در وطن خود فقیر نباشد، می‌تواند خمس بگیرد، ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی، مخارج سفر خود را فراهم کند، فقط به مقداری که به آنجا برسد، می‌تواند خمس بگیرد و بنابر احتیاط واجب، اگر بتواند با فروش یا اجاره مالی در وطن خود خرج راه را تهیه کند نباید خمس بگیرد. مسأله ۲۴۶۱. در مورد سیّدی که در سفر درمانده شده، فقیر بودن در شهری که خمس به او داده می‌شود کافی است هرچند در وطنش فقیر نباشد؛ اما نباید بیشتر از آنچه وی را به مقصدش برساند به او بدهند. مسأله ۲۴۶۲. به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس بدهند. مسأله ۲۴۶۳. به سیّدی که عادل نیست (به استثناء مواردی که در مسأله بعد می‌آید) یا عدالت آن معلوم نیست، می‌توان خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند. مسأله ۲۴۶۴. به فردی که خمس را صرف‌ در‌ معصیت می‌کند، نمی‌توان خمس داد؛ بلکه اگر پرداخت خمس کمک به معصیت او باشد، احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند هرچند آن را صرف در معصیت ننماید و همچنین احتیاط واجب آن است که به فردی که شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند و یا معصیت را آشکارا به جا می‌آورد و متجاهر به فسق است خمس ندهند. مسأله ۲۴۶۵. کسی که زن دائمی‌اش سیّده است، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند نفقات و مخارجی که بر عهده‌اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد. همچنین در صورتی که شوهر توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب همسرش را مجاناً از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به همسرش بدهد که در چنین نفقاتی صرف نماید؛ امّا اگر مخارج دیگران بر‌ زن واجب باشد ولی بر فرد انفاق کننده (شوهر) واجب نباشد و زن نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است شوهر خمسش را به او بدهد که به مصرف آنان برساند (توضیح آن در بخش نفقات می‌آید). به عنوان مثال چنانچه زن انسان، از شوهر سابقش اولادی داشته باشد و شوهر سابق یا کسی که نفقه اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زن نیز فقیر باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان می‌تواند خمس خویش را به همسرش داده تا آن را صرف نفقات اولادی که از شوهر سابقش دارد، بنماید. مسأله ۲۴۶۶. اگر مخارج سیّد یا سیّده‏ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد مثل نفقه پدر و مادری که فقیرند بر اولاد غنیّ‌شان یا نفقه اولادی که فقیرند بر پدر و مادر غنیّ‌شان، بنابر احتیاط واجب، انسان نمی‌تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب آنها را از خمس بدهد. همچنین در صورتی که فرد توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب آنان را مجاناً از مالش بدهد، بنابراحتیاط واجب، نباید خمس خود را به آنان بدهد که در چنین نفقاتی صرف نمایند. مسأله ۲۴۶۷. به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند مخارج آن سیّد را بدهد یا دارد و نمی‌دهد، می‌توان خمس داد.[۳] مسأله ۲۴۶۸. احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر، خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است ندهند هرچند در یک دفعه باشد بلکه اگر خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است به تدریج به وی بدهند تا به اندازه مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن دیگر نمی‌توان به وی - از خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است - پرداخت نمود. همچنین کسی که مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف کند و بعد شک کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج یک سال او هست یا نه، نمی‌تواند خمس یا وجوهات شرعیه‌ای که فقر در آن معتبر است بگیرد. احکام دیگر پرداخت خمس مسأله ۲۴۶۹. مالیات به عنوان خمس حساب نمی‌شود و کسی که مالیات و مانند آن را می‌پردازد، نمی‌تواند آن مقدار را جزء خمس یا سایر وجوه شرعیه پرداختی به مرجع تقلید محاسبه نماید البته آنچه بابت مالیات از درآمد بین سال پرداخت می‌شود، جزء مؤونه محسوب می‌شود که خمس ندارد هرچند مربوط به مالیات سال‌های گذشته باشد. مسأله ۲۴۷۰. انسان‌ می‌تواند‌ خمس اموالی که متعلّقِ خمس می‌باشد را از همان اموال بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است، پول (وجه رایج نقد) بدهد[۴] و امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس دیگری بپردازد، محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع یا وکیل او باشد. مسأله ۲۴۷۱. اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است در غیر شهر محل سکونت مالک باشد و فرد توانایی پرداخت خمس از خودِ آن مال را، جز با تأخیر نداشته باشد ولی می‌تواند قیمت آن را فوراً پرداخت نماید، این کار بر او واجب نیست، بلکه تأخیر جایز است تا خمس را از خود مال متعلّقِ خمس پرداخت نماید ولی لازم است در اداء خمس سهل‌ انگاری و کوتاهی نکند. مسأله ۲۴۷۲. هرگاه فرد در شهر خودش مستحقی نباشد می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد، در صورتی که سهل انگاری در پرداخت خمس محسوب نشود نیز می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و در هر دو صورت، نمی‌تواند مخارج بردن و انتقال آن را از خمس بر دارد و اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است؛ امّا اگر خمس را از مالش جدا نموده و به وکالت از مستحق یا حاکم شرع آن را قبض نماید، ذمّه او پاک می‌شود و اگر بعد از آن، این خمس را با اجازه یا دستور موکلّش به شهر‌ دیگر ببرد و تلف شود، در صورتی که در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست. مسأله ۲۴۷۳. اگر فرد درآمدش را در انتهای سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نماید، سپس متوجّه شود که اشتباه محاسبه کرده و اضافه بر آنچه خمس به اموالش تعلّق گرفته، خمس پرداخت کرده است، جایز نیست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسی که در سال آینده بر او واجب می‌شود حساب نماید؛ مگر آنکه به حاکم شرع یا نماینده او برای اصلاح امر مراجعه نماید. همچنین اگر خمس را اشتباه حساب کرده باشد و آن را به فقیر داده باشد، در صورتی که خود آن باقی است، جایز است آن را پس بگیرد، همچنین اگر خود آن تلف شده و فقیر می‌دانسته که او خمسش را اشتباه حساب کرده و اضافه داده است، پس گرفتن آن جایز می‌باشد. مسأله ۲۴۷۴. کسی که می‌خواهد خمس بپردازد، جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی آن حساب نموده و همان را بابت خمس بپردازد یا مالی که به آن خمس تعلّق گرفته را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن حساب نموده و پول آن را بپردازد هرچند مستحق، به آن قیمت راضی شده باشد و در مسأله (۲۴۷۰) گذشت که دادن خمس از جنس دیگر غیر از پول (وجه نقد رایج)، مطلقاً محل اشکال است مگر آنکه این امر با اجازه حاکم شرع یا وکیل وی انجام شود. مسأله ۲۴۷۵. مالک نمی‌تواند خمس را به مستحق داده و با او شرط کند که آن را به وی برگرداند. ۱. البته در مورد سیدی ‌که در سفر درمانده (ابن سبیل) فقیر بودن در شهری ‌که خمس به او داده می‌‌شود کافی ‌است. ۲. البتّه با دارا بودن شرایطِ غارِمین (بدهکاران) که خواهد آمد از آنان محسوب می‌گردد و می‌‌‌توان از زکات مال به عنوان سهم غارمین با رعایت شرایط مربوط به آن به وی پرداخت نمود. ۳. البتّه پرداخت خمس به زنی که شوهرش با وجود توانایی از پرداخت مخارجی که بر عهده‌اش می‌باشد، آن را نمی‌دهد، در صورتی جایز است که نتوان وی را - بدون سختی غیر قابل تحمّل- به پرداخت مخارج، وادار کرد. ۴. چنانچه فرد بخواهد خمس اموالش را از نقد رایج (پول) بپردازد، احکام مختلفی دارد که بستگی به عوامل گوناگونی مثل الف. نوع مال پرداختی بابت خمس (درآمد بین سال یا درآمد مازاد در انتهای سال یا مال مخمّس یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا مال قرض گرفته شده یا مال سالگشت) ب. نوع کالایی که مشمول خمس است (مؤونه یا غیر مؤونه، موجود یا تلف شده) دارد. و هر یک از این موارد احکام مخصوص به خود را دارا می‌باشد؛ برای نمونه می‌توان به مثال‌های مسأله ۲۳۶۹ مراجعه شود.
×
×
  • اضافه کردن...