محمود

با سلام متاسفانه در تماس تلفنی نمی‌توان این همه جزئیات را بیان کرد و استدلال نمود. بنده تماس هم گرفته ام، اما بیان این جزئیات نیازمند تامل زیادی است و تلفنی امکان پذیر نیست. اگر برای شما ممکن هست، راه سریع تری به بنده معرفی بفرمایید. بنده دو مورد را اجازه میخواهم. یکی سهام اختیار معامله، و دیگری سهام شرکت های معمولی. چرا که آیت الله سیستانی، سهام همین شرکت های معمولی نیز، به دلیل امکان وجود غرر در معاملات، باطل دانسته اند.

با سلام رساله جامع، جلد ۱، مسئله ۲۱ اگر از انسان حکم شرعی مسأله­ای پرسیده شود، چنانچه نشانه و قرینه­ای وجود داشته یا ظاهر حال شخص آن باشد که از فتوای مرجع تقلید خودش سؤال می‌کند، باید مطابق با فتوای مرجع تقلید وی پاسخ بدهد؛ در غیر این صورت، انسان می­تواند مطابق با نظر مرجع تقلیدی که فتوای وی در حقّ سؤال کننده شرعاً حجّت است، پاسخ مسألۀ شرعی را بگوید. ظاهرا اگر چنین باشد که عمل به فتوای مرجع دیگر، باعث سقوط عدالت مقلد باشد، در این جا نیز نمی بایست، مرجع تقلید اجازه نقل فتوای مرجع تقلید دیگری را اجازه بدهند

سلام خواهشمندم یک مقدار بیشتری راجع به این موضوع تامل بفرمایید. من درس خوانده حوزه نیستم، با خواندن همین رساله، سوالات بسیاری به ذهن من میاد، که به ذهن بقیه نمیرسه. مدتی است نماز جماعت هم نمیخوانم، به خاطر اینکه، هنوز مطمئن نیستم، همه احکام را یاد گرفته ام. با پاسخ هایی که دارم میگیرم، مطمئن میشم که سوالات ذهنی من بیراه نبوده. حالا من این سوالم رو تکمیل میکنم، مراجع تقلید در بسیاری از احکام اختلاف نظر دارند، در وضو، نماز، غسل و... شاید به قطع و یقین بتوان گفت، کسی که مقلد مرجع تقلید من نیست، و از مجتهد دیگری تقلید، در طول زندگی اش، حتما یکی از این موارد را بر خلاف فتوای مرجع تقلید من، انجام خواهد داد. یا نمازش، یا روزه اش، یا وضو و غسل، یا معاملات و خمس و... که از انجام اشتباه این اعمال نیز، توبه نمی کند. اگر کسی چنین یقینی داشته باشد، پس نمی تواند، به کسی که مقلد مرجع تقلید خودش نیست، اقتدا کند.

با سلام. این کلمه اجازه نمی دهند، به معنی احتیاط واجب هست؟

آیا نگه داری سهام، به نیت تملک سود سهام، (مانند سهام عدالت که فقط برای سود آن می باشد، نه افزایش قیمت سهام) مال التجاره محسوب می شود؟

سلام. با مطالعه جزئیات بیشتر متوجه شدم، آیت الله سیستانی این قبیل قراردادها رو به صلح صحیح میدانند، در صورتی که کمیته فقهی بورس، قرارداد به بیع را تایید کرده است. پس معامله باطل است. از سوی دیگر، اگر قرارداد باطل باشد، اما در صورتی خریدار و فروشنده راضی به تصرف در مال یکدیگر باشند، تصرف صحیح است. بنابراین، اگر طرف معامله ما، شخص حقیقی باشد، تصرف صحیح می شود، اما در صورتی که طرف معامله ارگان دولتی باشد، چون مسئولان دولتی مالک آن پول نیستند، گفته شده تنها با اجازه مرجع تقلید اعلم، امکان تصرف ممکن هست(در رساله جامع این مسئله ذکر شده). همانند مسئله وام های بانک های دولتی. علاوه بر قرارداد اختیار معامله، قراردادهای جدیدی به نام معامله پرمیوم نیز در بورس کالا آمده، که خرید خودرو با آن معامله می شود. صحت این قرارداد هم برای من مجهول است. آیا امکان اجازه گرفتن از نمایندگان مرجع تقلید برای این معاملات وجود دارد؟ از کجا امکان استجازه وجود دارد؟ متن مصوبه کمیته فقهی بورس نیز، در پیوست موجود است1_21_80_20.pdf

ای کاش دوست عزیز توضیح دهند که چرا این گونه معاملات محل اشکال است

سلام. معمولا طرف معامله راضی به تصرف می باشند. اگر طرف معامله یک شرکت دولتی باشد چطور؟ طرف معامله اصلا مشخص نیست چه کسی هست. ممکن است یک شرکت دولتی باشد

سلام اگر درست متوجه شده باشم، پس در فرض دوم، نماز خواندن در آن خانه باطل است؟

سلام. لطفا واضح تر توضیح دهید، آن چیزی،که بنده متوجه هستم، ابن بوده که، چون در صورتی که شرکتی منحل شود، قانون موظف است، جز به جز املاک شرکت را ما بین سهامداران تقسیم کند. پس سهام بورس، شراکت در عین محسوب می‌شود. حالا متوجه نمی شوم که چرا سهام شرکت های سرمایه گذاری، شراکت در عین نیست؟

با سلام. با عرض معذرت، آن چیزی که بنده دیده ام، همه ماشین های لباسشویی، چه ماشین لباسشویی های درب بالا، ماشین لباسشویی های درب جلو، همه با آب قلیل، لباس را می شویند. دیده ام بعضی افراد، در ماشین لباسشویی های درب بالا، یک ذره آب را باز می‌گذارند تا اتصال کر قطع نشود. آن هم خود افراد همچین کاری میکنند، و گر نه ماشین لباسشویی، جایی برای این کار ندارد. اگر من چیزی اشتباه متوجه شده ام بفرمایید، و گر نه حکم شستشوی ماشین لباسشویی با آب قلیل را بفرمایید. متشکرم

با سلام لطفا بفرمایید، چگونه اجازه تصرف در اموال را داریم؟ از باب اینکه طرف مقابل مجهول المالک هست؟ از باب اینکه طرف مقابل غیر محترم المال است؟ از باب اینکه معامله در قالب صلح انجام شده؟ از چه بابی در این تصرف مجاز هستیم؟ معاملات کریپتو کارنسی، فارکس، nft ها و... تفاوت هایی با یکدیگر دارند. ممنون میشوم پاسخ کامل را بفرمایید. با تشکر

چرا در رساله گفته شده در موارد علم اجمالی باید به هر دو فتوا عمل کرد؟

این شروط در عروه گفته شده، و در رساله آیت الله سیستانی موجود نیست